حقوق فطری

حق حیات ازجمله مهم ترین حقوق موضوعه برای انسان است که در ادیان الهی و اسناد بین المللی معاصر موضوعیت مربوط به خود را داشته است. علاوه بر این، حق حیات ازجمله مهم ترین اصول حقوق فطری است و دفاع قانونی از این حق و تأمین زیرساخت های امنیتی لازم برای آن از ضروریات اجتماعی تلقی می شود. در ادیان الهی، به ویژه دین اسلام نیز، حق حیات به مثابة موهبت الهی برای همة انسان ها، اعم از زن و مرد، به رسمیت شناخته شده است و ضمن محکومیت دخترکشی، زن و مرد را از یک نفس شناخته، کشتن به ناحق انسان ها را جنایت علیه بشریت معرفی می کند. در دوران معاصر، برخی از نظام های حقوقی دنیا، ازجمله حقوق جهانی بشر، از دیدگاه غرب کرامت انسانی را، که از جلوه های حق حیات است، در کرامت ذاتی محصور کرده اند و از کرامت ارزشی سخنی به میان نمی آورند؛ حیات انسان را در بعد مادی نگریسته اند و حیات معنوی را نادیده انگاشته اند. در این مقاله، پس از مرور مستندات حق حیات در اسناد بین المللی غرب معاصر، با رویکردی تطبیقی به حوزة معناییْ موضوع، قلمرو، و دامنة حق حیات برای زنان از دیدگاه اسلام و اسناد بین المللی مشخص شده، سپس مقایسه و مقابله شده است.

این مقاله به بررسی مسئولیت حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی پرداخته و روش تحقیق مورد استفاده در این مقاله روش اجتهادی رایج در فقه شیعی است. نویسنده در این مقاله موضوع را از زوایای مختلف تبیین، و آرا و نظرات گوناگون در این زمینه را مطرح و نقد کرده و در پایان، نظر خود را ارائه کرده است. این مقاله نشان می دهد که دربارة نقش حکومت اسلامی در آموزش و پرورش رسمی دیدگاه های مختلفی وجود دارد. برخی معتقدند تعلیم و تربیت اصالتاً وظیفة والدین است و حکومت اسلامی تنها در حد ضرورت و برای پرکردن خلأها و جبران کاستی ها دخالت می کند و برخی دیگر معتقدند این مسئولیت به عهدة حکومت است و والدین موظفند با دولت همکاری کنند. مبنای نظریة اول بخشی از نصوص دینی است که بر وظیفة والدین در تربیت فرزندان تأکید دارد و مبنای نظریة دوم نصوصی است که حکومت اسلامی را عهده دار نقش تربیت مردم می داند. نویسنده دیدگاه دیگری ارائه کرده است که در آن با تأکید بر فطری بودنِ حق آموزش و پرورش، تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی بر چند و چون این حق پذیرفته شده است. در این دیدگاه آموزش و پرورش علاوه بر یک «حق شخصی»، به عنوان یک «ضرورت اجتماعی» نیز تلقی شده است. بر این اساس حکومت اسلامی، در قبال آموزش و پرورش و براساس مبانی فقهی، یکی از «واجبات نظامیه» به شمار آمده، که نظام زندگی انسان ها، بدان وابسته است.

از مسائل فلسفه حقوق، شناخت قواعد حقوقی است. مکاتب مختلفی برای شناخت قواعد حقوقی و دست یافتن به منشأ و اصل حق به وجود آمده است. از جمله مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری است. «منشأ و خاستگاه حق» در اصطلاح دانش فلسفه حقوق، تعیین محلّ پیدایش حق و بر اساس آن، تعیین دلیل اعتبار یک حق است. در نگرش الهی از آنجا که همه هستی از آن خداست،هر حقی به خودی خود ثابت نمی شود. در اصل همه حقوق از آن خداست از آنجایی که انسان در نظام وجودی، جایگاه خاصی دارد حقوق او نیز -اگر به مقضای انسان بودنش دارای آن ها باشد- خاستگاهی وجودی دارد. بر این پایه، در این مقاله سعی بر آن است که با تبیین نظریه حقوق طبیعی از دیدگاه توماس آکویناس و حقوق فطری از دیدگاه فقه امامیه، امکان شناسایی خاستگاه این حقوق که در چارچوب دین به وجود آمده است، فراهم گردد.پس پرسش اصلی تحقیق نسبت بین عوالم وجودی است با حقی که انسان آن را با عقل در خویش می یابد. از جمله دستاوردهای این پژوهش این است که هم آکویناس و هم فقهای شیعه حق طبیعی و فطری را دارای سرمنشاء وجودی می دانند که همان علم الهی است البته تفاوت هایی در بین این دو هست که بیشتر ریشه در تفاوت های اسلام و مسیحیت دارد، و الاّ در نگرش خدامحورانه حق طبیعی یا فطری باید برآمده از امری وجودی و واقعی باشد و امری صرفاً اعتباری نباید باشد.

در این مقاله دیدگاه چهار نظریه پرداز معاصر درباره عدالت اجتماعی با تأکید بر چیستی عدالت بررسی شده است. هایک به نمایندگی از آزادی گرایان، رالز به عنوان تأثیرگذارترین فیلسوف سیاسی معاصر غرب و شهید مطهری و شهید صدر به عنوان نظریه پردازان اسلامی انتخاب شده اند. هایک تنها به عدالت فردی معتقد است و مفهومی به نام عدالت اجتماعی را باور ندارد، از دیدگاه او عدالت عبارت است: قواعد رفتاری در حوزه فردی. نقطه کانونی در اندیشه های هایک مفهومی به نام نظم خودجوش است و به باور او بیشتر پدیده های اجتماعی از چنین نظمی پیروی می کنند. هدف اصلی رالز ارائه اصول بی طرفانه برای عدالت است تا تضاد میان آزادی و عدالت در جوامع لبیرال−دموکرات به کمترین برسد. از دیدگاه او عدالت، توافق آزاد افراد در وضع نخستین است. راهنمای اصلی رالز در استخراج اصول عدالت، اصل بیشترین حداقل و ناآگاهی افراد از موقعیت اجتماعی آینده است. شهید مطهری عدالت را همان رعایت حقوق می داند. او هم حقوق طبیعی (فطری) فرد را به رسمیت می شناسد و هم برای اجتماع حقوقی قائل است. از دیدگاه ایشان تنها راه مشروعیت و اعتبار حقوق طبیعی این است که هدفداری نظم عالم پذیرفته شود. از دیدگاه صدر با وجود آنکه عدالت یکی از اصول سه گانه ساختمان عمومی اقتصاد اسلامی است، ولی جایگاه عدالت فراتر از یک اصل بوده، سنگ زیربنای مکتب اقتصاد اسلامی است. افزون بر این، اسلام با وضع دو اصل یعنی همکاری عمومی (اصل تکافل عام) و توازن اجتماعی، حساسیت خود نسبت به آرایش نهایی امکانات در جامعه را نشان داده است.

هدف این پژوهش، سنجش سازگاری «عدالت اجتماعی» و «توسعه» با بهره گیری از نصوص دینی و آرای متفکران اسلامی است. ناظر به پرسش اصلی که «آیا عدالت در نگاه اسلام با رشد و توسعه تزاحم دارد؟» این فرضیه مطرح می شد که عدالت در اسلام، اولاً و بالذات همه جانبه است؛ ثانیاً و بالعرض نه تنها مانع رشد و توسعه نیست، بلکه عامل محرک آن نیز هست. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که با استناد به حقوق فطری مطرح شده در متون اسلامی، عدالت اجتماعی را به مثابه موتور محرک رقابت های سیاسی، فرهنگی، علمی و اقتصادی، و پیشران رشد و توسعه تبیین کند. نظام عدالت در اسلام، یک «سازه» است، نه یک «ناسازه». این نظام مفاهیم درعین حال که واجد انسجام هستند، با نظام «بازار آزاد» نیز سازگاری دارند. جامعیت مذکور مانع از آن می شود که اسلام در برابر نظام بازار آزاد، صامت و ساکت باشد. این مقاله، تقارن و مقارنه ی چنین جامعیتی را با مفهوم «کمال» به بحث خواهد گذاشت.

حضور اجتماعی زنان از مسائل مورد مناقشه میان اندیشمندان مسلمان است. به طور کلی شاهد دو رویکرد سنت گرا و تجددگرا در این حوزه هستیم، به گونه ای که برخی با تمسک به رویکرد سنتی به برتری مرد بر زن در خلقت تأکید داشته و همین را مبنای تفاوت های حقوقی دو جنس و محرومیت زنان از بسیاری از شئونات اجتماعی قرار داده اند. در نقطه مقابل گروه تجددگرا با الهام گرفتن از تفکر لیبرال غربی با اصرار بر اصول آزادی و برابری حضور حداکثری برای زنان را طلب می کنند. این مقاله گفتمان سومی بر مبنای تفکر شهید مطهری در خصوص حضور اجتماعی زنان مبنی بر دو اصل عدالت و حقوق فطری ارائه می دهد. رویکرد شهید مطهری را می توان در سه مؤلفه خلاصه کرد: (الف) زن و مرد در انسانیت مشترک هستند؛ (ب) در هر دو جنس استعدادها و قابلیت های فطری وجود دارد که سعادت انسان در گرو به فعلیت رساندن آنهاست؛ (ج) برای به فعلیت رساندن برخی از استعدادهای انسان احتیاج به وجود فضای فعال و رقابتی در عرصه اجتماعی است. لذا از منظر عدالت اجتماعی باید زمینه های حضور فعالانه بانوان با حفظ موازین اسلامی در عرصه های مختلف علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فراهم شود. در این پژوهش، برای یافتن دیدگاه شهید مطهری در این باره از روش تحلیل متنی بهره گرفته شده است.

تحقیق پیش رو با هدف بررسی قواعد بنیادین در حکمت متعالیه در پاسخ به این پرسش شکل می گیرد که سازوکار انکشاف قواعد بنیادین در حکمت متعالیه چگونه است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش هستی شناسی قواعد بنیادین و روش شناسی اکتشاف قواعد بنیادین در فضای حکمت متعالیه است. هستی شناسی قواعد بنیادین با توجه به مبانی ملاصدرا در سه بخش هستی شناسی، نفس شناسی و معرفت شناسی در بخش حق های تکوینی قرار دارد که با وجود صاحب حق تحقق می یابد و نیازی به جعل مستقل از وجود صاحب حق ندارد. بخش دوم یعنی روش شناسی اکتشاف قواعد بنیادین بر اساس مراجعه به آفرینش است که این حق را خالق در آغاز تولد برای موجودات قرار داده است. به این اساس می توان به قواعد بنیادین در سه بخش حقوق طبیعی، حقوق غریزی و حقوق فطری با ملاحظه حکم عقل عملی که می گوید «به اقتضای ذاتت عمل کن» دسترسی پیدا کرد. حقوق طبیعی حق هایی است که بر اساس نفس نباتی شکل می گیرد که می توان به حق حیات نباتی، حق تغذیه، حق رشد و حق ازدواج اشاره کرد. حقوق غریزی با ملاحظه نفس حیوانی به دست می آید که می توان به حق حیات حیوانی، سودگرایی و دفاع اشاره کرد و درنهایت حقوق فطری برآمده از نفس انسانی است که حق حیات انسانی و حق عبادت بندگی پاره ای از آنهاست.