نرجس ابوالقاسمی دهاقانی

ولایت تکوینی، امری نوظهور در تاریخ کلام شیعه است که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل گرفته و دست خوش تغییر و تطور مفهومی شده است. برای نیل به تصویری روشن از سیر شکل گیری و تطور این ایده در طول تاریخ، بازخوانی آموزه ولایت تکوینی و بررسی تاریخ شکل گیری و تحولات آن ضروری می نماید. با مراجعه و واکاوی متون معاصر، در می یابیم که اولین کاربرد این اصطلاح به قرن 13 باز می گردد و پس از آن شاهد رواج و گسترش این ایده در میان متفکرین معاصر شیعه هستیم. از آراء و نظریات موجود می توان نوعی نگاه طیفی به اندیشه ولایت تکوینی را یافت. در این نگاه، یک سر طیف افرادی هستند که اندیشه ولایت تکوینی را به «معنای کامل و جامع» آن پذیرفته اند (رویکرد حداکثری به ولایت تکوینی) و در سر دیگر طیف افرادی هستند که به «انکار» ولایت تکوینی می پردازند (رویکرد انکاری) و اما در این بین افراد زیادی هستند که ولایت تکوینی را با «حدود مشخص و با قیود خاصی» می پذیرند (رویکرد میانه به ولایت تکوینی) قدر مشترک همه تعاریف ولایت تکوینی بین منکرین و مویدین آن، البته با چشم پوشی از وسعت دایره این قدرت و نیز چشم پوشی از وجود اراده اصیل نزد صاحب ولایت و یا واسطه بودن وی برای اراده الهی، قدرت تکوینی بر تصرف است. اختلافات حول این مفهوم نیز به دلایلی چون، عدم وجود مفهوم شناسی دقیق از این واژه؛ نا مشخص بودن حدود تعریفی که از ولایت تکوینی ارائه می دهند و نامشخص بودن این مسئله که آیا اثبات امکان ولایت تکوینی دلیلی بر ثبوت آن می تواند باشد یا خیر؛ باز می گردد.

بر مبنای کتابهای الیاقوت و النجاة، نظر و تعقل از منظر «نوبختی» و «الناصر لدین الله» مناط تکلیف است و واجب شمرده می شود. آن دو، خاستگاه حجیّت دین را عقل می دانند و در این دو اثر، سه کاربرد متفاوت را برای عقل برمی شمارند: اول؛ عقل را به عنوان ابزار استنباط و استدلال آموزه ها و معارف دین می دانند. دوم؛ عقل را به عنوان یکی از منابع معرفت و شناخت در کنار کتاب و سنت قرار می دهند. سوم؛ نگاه ابزاری به عقل در مسیر فهم و کشف مدلول کتاب و سنت دارند. هردو مؤلف به محدودیت گستره عقل در تشخیص حسن و قبح قائلند. البته عقل و شرع را با یکدیگر سازگار می دانند که این سازگاری به معنای عدم وجود تعارض میان آنها است، نه تطابق کامل عقل و شرع؛ زیرا عقل را در وصول به همه شرعیات ناتوان می دانند. در حقیقت از منظر نوبختی و الناصر، عقل در اصول اعتقادی مقدّم است و آن گاه که عقل ساکت باشد، نقل سخن می گوید و اگر عقل دلیلی بر مخالفت با نقل نداشته باشد یا با آن موافق باشد، نقل در تأیید عقل می آید و در نهایت، آن گاه که میان آن دو تعارضی حاصل شود، به قرینه عقل، نقل را به تأویل می برند.

قانون گذاری از مفاهیم و موضوعات مورد بحث میان جریان های سیاسی و مذهبی مختلف در دوران مشروطه بوده است که متناسب با تعریفی که هر یک از جریان ها از قانون گذاری و حیطه آن در اسلام ارائه داده اند مواضع مختلفی در برابر نهضت مشروطیت که یکی از اصول اصلی آن قانون و قانون گذاری است اتخاذ کرده اند. آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نائینی به عنوان نمایندگان دو جریان مهم که در تقابل با یکدیگر بودند در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است و در پاسخ به سؤال از «جواز و عدم جواز قانون گذاری و قلمرو آن در آراء این دو عالم عصر مشروطه»؛ مسائلی چون تفاوت رأی در حداقلی و حداکثری بودن محدوده قانون گذاری بشر (عرفیات و غیر منصوصات)، تفاوت اجتهادی در فهم متفاوت از متون دینی (فهم متفاوت از نظام سیاسی شیعه در عصر غیبت)، اختلاف در مبانی و چگونگی استفاده از ادله استنباط احکام و اختلاف در دیدگاه انسان شناسانه و دین شناسانه؛ به عنوان دلایل اختلاف برشمرده می شود. در نتیجه در هر دو دیدگاه امکان قانون گذاری برای جامعه بشری وجود دارد که این قانون گذاری با استناد به دلایل شرعی و به کمک اجتهاد از سوی «سلطان صاحب شوکت» یا «مجلس شورای ملی» در قلمرو مشخص و با شروط خاصی (عدم تغایر با اسلام یا مطابقت با اسلام) صورت می گیرد.