ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۵۶۱ تا ۳٬۵۸۰ مورد از کل ۱۶٬۲۱۵ مورد.
۳۵۶۱.

معنا و مبنای وکالت پارلمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: وکالت گونه شناسی نمایندگی مجلس نیابت بنیان فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۶ تعداد دانلود : ۷۳۵
بنیان شناسی فقهی نمایندگی مجلس در نظام جمهوری اسلامی با توجه به ویژگی های نظام و تفاوت بنیادینِ آن با نظام های عرفی اهمیت دارد. در نظام های عرفی، چگونگی رابطه نماینده مجلس با مردم، از نظر حقوقی تعیین کننده جایگاه و نقش نماینده، مسئولیت ها و وظایف اوست؛ اما به دلیل بنیان فقهی نظام اسلامی ایران، پی بردن به جایگاهِ حقوقی و فقهی نماینده مجلس تنها به بررسی رابطه نماینده مجلس با مردم خلاصه نمی شود، بلکه رابطه نماینده با جایگاه ولی فقیه نیز به همان اندازه مهم است. این گفتار با روش استنادی در پی آن است که نشان دهد گرچه به گونه هایی از رابطه، مانند وکالت و نیابت در این زمینه توجه شده است، به نظر می رسد این گونه ها، هر کدام، تنها به یکی از رابطه ها (رابطه نماینده با مردم، یا رابطه نماینده با ولی فقیه) توجه دارد و هیچ کدام، به هر دو رابطه همزمان و در یک نظریه توجه نداشته اند؛ درحالی که ضرورت بنیان شناسی فقهیِ این دو رابطه، به طور همزمان در یک نظریه، احساس می شود.
۳۵۶۲.

امکان سنجی انتقال مالکیت معنوی در قالب عقود رایج(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال مالکیت معنوی مالکیت معنوی عقود معین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴۹ تعداد دانلود : ۱۳۴۵
امروزه اموال معنوی در دو عرصه مالکیت فکری و مالکیت صنعتی به طرز شگفت آوری گسترش یافته اند. این گسترش و شیوع، حمایت وسهولت در نقل و انتقال اموال معنوی را می طلبد. قانون های موجود در ایران تلویحاً به قابلیت نقل و انتقال اموال معنوی اشاره دارند، اما به اصول حاکم بر این نقل و انتقال نپرداخته است، علاوه بر این در مورد قابلیت انتقال در قالب های رایج نیز، خلأهای قانونی وجود دارد. قانون های موجود در اثبات مالیت و اهمیت حقوق معنوی به نسبت پذیرفتنی است، اما در جهت انطباق کامل مبانی سنتی و مرسوم مالکیت و نقل و انتقال آن با نظام مالکیت معنوی و نحوه انتقال آنها مشکلاتی وجود دارد. نقل و انتقال اموال معنوی در برخی عقود مانند رهن، صلح، هبه و بیع با موانعی روبه روست و در عقود اجاره، وکالت و عاریه نیز قانون های فعلی پاسخگو نیست. با عنایت به مواد 454 و 465 قانون مدنی انتقال اموال معنوی در قالب عقد معاوضه امکان پذیر است. نگارنده با بررسی عقود معین وامکان سنجی انتقال اموال معنوی در قالب این عقود ضمن طرح چالش های موجود به تبیین نحوه انتقال صحیح این گونه اموال پرداخته است.
۳۵۶۳.

تحلیل فقهی - حقوقی مجازات جیب بر (طرار) نقدی بر ماده 657 قانون مجازات اسلامی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: جیب بُری حرز جیب رویین ماده 657 قانون مجازات اسلامی عرف کیف زنی طرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۲ تعداد دانلود : ۴۰۸
در حکم جرم جیب بر(طرّار) بین فقها اختلاف نظر شدیدی وجود دارد؛ ولی در مجموع با جستجو در عبارات فقها به دست می آید که تمامی آنها به صورت فی الجمله و در بعضی از موارد این جرم را مستوجب حدّ دانستند و تنها در قیود آن اختلاف نظر دارند که این اختلاف ناشی از اختلاف در برداشت از روایات دال بر تفصیل بین سرقت از لباس روئین و بین سرقت از لباس زیرین می باشد. قانون گذار برخلاف نظریه تمامی فقها، براساس ماده 657 قانون مجازات اسلامی، جرم جیب بری را تحت هرصورتی مستوجب تعزیر دانسته است نه حد. نگارندگان پس از بررسی اقوال و ادله فقها در این زمینه برخلاف نظریه مشهور فقها و همچنین ماده 657 قانون مجازات اسلامی، به این نتیجه می رسند که با توجه به مرجعیت عرف در موضوع شناسی حرز، روایات دال بر تفصیل تنها ناظر به بیان بعضی از مصادیق سرقت از حرز در عمل جیب بری هستند و می توان از موارد موجود در این روایات الغای خصوصیت کرد و فقط آنها را از باب مثال دانست، نه اینکه اخذ به روایات دال بر تفصیل از باب تعبد بوده و به تبع آن  سرقت از حرز و غیرحرز منحصر به موارد موجود در این روایات شود. لذا سرقت از جیب روئین نیز در صورتی که ازنظر عرفی سرقت از حرز محسوب شود، مستحق اجرای حد «قطع» خواهد بود. بر این اساس با درنظرگرفتن موارد موجود در روایات از باب مثال، این حکم در جرایم نظیر آن همچون کیف زنی نیز صادق است.
۳۵۶۴.

زبان و تفکّر؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قرآن زبان ذکر تفکر لهو

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن کلیات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول اصول فقه کلیات فلسفه زبان
تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۹۱۰
تقدّم یا تأخّر تفکّر و تحصیل معنا نسبت به زبان و گفتار و تأثیر هرکدام بر دیگری و کیفیت آن مهم ترین وجوه مسأله در رابطه زبان و تفکّر است. «تعیین کنندگی زبان برای تفکّر»، «تعیین کنندگی تفکّر برای زبان»، «استقلال زبان و تفکّر از هم» و «استقلال زبان و تفکّر در آغاز تکوین و وابستگی آنها به هم در تکامل» چهار نظریه مطرح در این باره اند. در این میان، معرفت قرآنی حاصل از تحقیق موضوعی و معناشناختی آیات مرتبط، علاوه بر غنابخشی به دستاوردهای بشری، به ویژه در تبیین کیفیّت تأثیر زبان بر ذهن، می تواند پشتوانه نظری تدوین برنامه های اجتماعی تربیتی گفتمان محور و مهم تر از همه در راستای اصلاح رویکرد به آموزش و ترویج قرآن کریم، در پاسخ به چرایی ماهیت زبانی آن، نقش آفرین باشد. آیاتی از قرآن کریم شناخت یا عدم شناخت به حقایقی را در تحقّق و چگونگی کنش هایی در «زبان بیانگر» تعیین کننده نشان می دهد؛ اما «زبان دریافتی»، با لحاظ همبستگی لفظ و معنا، «کارکردی توجیهی» بر ذهن انسان به دو نحو «ذکری» و «لهوی» دارد. ثمربخشی شناخت هایی نو، بسترسازی برای آیات غیرکلامی، محوریّت برای ارزیابی و تغییر تصوّرات و تصدیقات و سببیّت برای تثبیت شناخت ها و باورهای انسان پیامد کارکرد توجیهی زبان در بیان قرآن کریم است.
۳۵۶۶.

تأملاتی فقهی در قاعده انگاری «عدل و انصاف»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انصاف عدل نقد و بررسی قواعد فقهی قاعده انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۹۶
در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده ای فقهی با نام «قاعده عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ یک از طرفین بیّنه ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه ها با هم معارض باشند و اماره ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویه اموال یا حقوق بین اشخاص می شود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعده ای فقهی و به عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.
۳۵۶۷.

واکاوی در مصادیق تعزیرات منصوص در فقه امامیه (تبیین تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی سال 92)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تعزیر تعزیرات منصوص شرعی شهرت فتوایی ماده 115 قانون مجازات 92

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱۸ تعداد دانلود : ۸۲۰
بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92، مجازات هایی که در قالب تعزیرات منصوص شرعی هستند مشمول برخورداری از امتیازات مهمی همچون مرور زمان کیفری، تعویق مجازات و تعلیق مجازات نخواهند بود. ازآنجاکه در هیچ یک از مواد قانونی دیگر، به این مصادیق پرداخته نشده است، قاضی موظف است مطابق اصل 167 قانون اساسی، به منابع و فتاوی معتبر مراجعه نماید؛ بنابراین، با توجه به کاربردی بودن تعیین فقهی مصادیق تعزیرات منصوص شرعی، در این تحقیق ابتدا با ارائه تعریف از منصوصات شرعی با استخراج مجازات هایی که به گونه ای نوع و میزان آن ها ذکر گردیده است به بررسی منصوص بودن آن ها پرداخته ایم. درنهایت با توجه به سند و شهرت روایی و شهرت فتوایی هر یک از این مصادیق، تنها جرائم چهارگانه یعنی خوابیدن دو نفر در زیر یک لحاف، امساک در قتل، نظارت در قتل و نزدیکی با زوجه صائمه را از مصادیق دارای مجازات تعزیر منصوص شرعی دانسته ایم.
۳۵۶۸.

نقد و بررسی مدل های علم دینی مبتنی بر الگوهای علم شناختی پساپوزیتیویستی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: عقلانیت نسبی گرایی علم دینی ارزش های فرهنگی پارادایم پیش فرض های متافیزیکی پسااثبات گرایی مدل علم دینی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام کلام جدید رابطه علم ودین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۳۹۵
در سال های اخیر مدل های مختلفی برای تولید دانش دینی از سوی استادان و صاحب نظران دانشگاه و حوزه ارائه شده است. بین این گروه، شمار درخور توجهی از نظریه پردازان، نقدها و دیدگاه های پساپوزیتیویستی درباره علم و فعالیت علمی را نقطه عزیمت مناسبی برای حرکت به سمت  تولید علم دینی دیده اند. پساپوزیتیویسم بر پایه دیدگاه ما طیف متنوعی از نظریه ها را تشکیل می دهد که درباره مدعیاتی همچون عینیت، بین الاذهانیت و عقلانیت تردید کرده و به نوعی از نسبی گرایی گذر کرده اند که یکی از تأثیرگذارترین نمونه ها را می توان در نظریه پارادایم های کوهن مشاهده کرد. مدل های علم دینیِ یادشده در این مقاله که اساس کار خود را با پذیرفتن چنین دیدگاه هایی آغاز نموده اند، به جز نمونه علم مقدس نصر و دیدگاه زیباکلام، از یک سو به دلیل پذیرفتن چنین دیدگاه های نسبی گرایانه و از سوی دیگر تمایل به مدعیات پوزیتیویستی با مشکلی اساسی مواجه اند. این مشکل را می توان ناتوانی در سازگاری بین ادعاها و نتایج نظری دو پارادایمِ ناسازگار دانست.
۳۵۶۹.

بهره گیری از مقاصد شریعت در تشخیص اَهم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مقاصد شریعت سنجه اَهم مرجِّح باب تزاحم ترتیب مرجّحات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۵۹
«مقاصد شریعت» از مباحث مبارک و نوظهوری است که تاکنون کارکردهای گوناگونی برای آن ذکر شده است. افزون بر نقش آن در تصحیح دیدگاه و زاویه اجتهادی، ظهورسازی و ظهورشکنی، درباره سنداِنگاری مقاصد نیز چندین رویه پدید آمده است؛ البته، بیشتر فقیهان با تردید به این موضوع نگریسته اند. در این نوشتار به مقاصد شریعت از دریچه ای دیگر و از زاویه مرجَّحیَّت باب تزاحم احکام نگریسته شده است. توضیح اینکه، پس از پیشینه مقاصد شریعت، در تبیین اَهمّ این مقاصد و رابطه طولی شان کوشش شده، و وضعیت تزاحم میانِ پاره ای از احکام درپرتو به کارگیری مقاصد شرع به مثابه مرجح قطعی یا احتمالی بررسی شده است. از این بررسی ها نتایجی ملموس و کاربردی به دست آمده است.
۳۵۷۰.

بررسی فقهی و حقوقی امکان سنجی الغای مجازات حبس در جرائم علیه کیان خانواده(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مجازات حبس جرائم خانوادگی فلسفه کیفر اهداف مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۷ تعداد دانلود : ۴۴۵
نهاد خانواده، به مثابه بنیادی ترین واحد اجتماع، نقش بی بدیلی در سعادت فرد و اجتماع ایفا می کند؛ لذا چاره اندیشی درباره نفوذ آسیب ها و انحرافات اجتماعی به این نهاد بنیادین ضرورت دارد. یکی از مجازات هایی که در قوانین موضوعه جرائم مرتبط با کیان خانواده وجود دارد، کیفر حبس است. پیگیری پیامدهای چنین عقوبتی، نشان از ناهمخوانی فلسفه وضع این مجازات با بسیاری از مصادیق آن دارد. این مسئله خود عاملی برای ایجاد بحران ها و آسیب های مضاعف شده است. نوشتار حاضر، با عنایت به چالش مزبور، در پژوهشی توصیفی تحلیلی با برشمردن عواقب و آثار کیفر حبس به ویژه در جرائم خانوادگی و با بررسی ادله و مستندات فقهی در پرتو اهداف و مقاصد شریعت، به این نتیجه رسیده است که امکان اعمال مجازات هایی دیگر غیر از حبس در حوزه جرائم خانوادگی وجود دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به مفاسد به کارگیری کیفر حبس، بایسته است قانون گذار در قوانین موجود تجدیدنظر کند و بیش از پیش، در حبس زدایی از جرائم خانوادگی و اعمال مجازات های جایگزین بکوشد.
۳۵۷۱.

اجتهاد حکومتی، نظام سازی دینی و تمدن سازی اسلامی

کلیدواژه‌ها: سبک زندگی نظام سازی تمدن اسلامی فقه حکومتی اجتهاد حکومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱۰ تعداد دانلود : ۹۴۳
تمدن مجموعه ای به هم پیوسته از نظام های اجتماعی است. نظام های اجتماعی نیز مجموعه ای به هم پیوسته از الگوهای رفتاری در حوزه های مختلف حیات بشری است. کشف و استخراج الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های حیات بشری، در گرو فقاهت و متد اجتهادیِ خاصی است که با نگاهی حداکثری به شریعت و منابع، آنها را مسئول پاسخ گویی به تمام نیازهای جامعه انسانی بداند. فقه حکومتی و اجتهاد حکومتی، همان نرم افزار و متدی است که این مهم را امکان پذیر می نماید. رهآورد نگاه حکومتی به منابع، کشف و استخراج نظام های اجتماعی مورد نیاز تمدن مبتنی بر منابع دینی و اسلامی خواهد بود. مقاله حاضر پس از تبیین چیستی فقه حکومتی، تمدن اسلامی و سبک زندگی، تلاش نموده دورنمائی از نحوه کشف الگوهای رفتاری در تمامی حوزه های بشری از طریق فقه و اجتهاد حکومتی، و در نهایت نظام سازی و تمدن سازی را به تصویر بکشد.
۳۵۷۲.

پاسداری از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رویکردی به آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مصلحت امام خمینی حقوق کیفری اقرار پاسداری مصالح امت ادله مثبت دعوا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۶۴۰
: دین مبین اسلام، اهداف عالیه ای برای نیل انسان به سعادت درنظر گرفته است، درهمین راستا برای پاسداری از مصالح امت، بسط عدالت، امنیت اجتماعی، حفظ نظام و ارزش های جامعه، شیوه هایی را به کارگرفته است که یکی از آن شیوه ها، اقرار است که تحت شرایط خاصی، حجیّت پیدا می کند و با فقدان این شرایط، از اعتبار ساقط می شود، در این پژوهش ضمن تعریف مفاهیم اولیه مسائل و مطالب اقرار در پاسداری از مصالح جامعه را بررسی کرده و به این مسئله می پردازیم که چنانچه اخلاق در جامعه توسعه یابد و اقرار فرهنگ سازی شود، حقوقی را که در معرض پایمال شدن است با اقرار می توان احیا کرد و کاری را که دستگاه قضایی، پس از تلاش و کوشش زیاد و گردآوردن دلایل، قراین، استشهاد و با حدس و گمان انجام می دهد، با اقرار می توان سهل و آسان کرد. اهمیت اقرار بدان جهت است که در کلیة جوامع بشری پذیرفته شده است و دارای آثار زیادی است از جمله اینکه، قاطع دعوی است، موجب احیای حقوق انسان ها و پاسداری از مصالح جامعه، صرفه جویی در وقت و هزینة دادرسی است .چنانچه بتوان با فرهنگ سازی عمومی، بستری مناسب برای اجرای اقرار در جامعه فراهم نمود، آثار گسترده آن کمک زیادی برای دستگاه قضایی خواهد بود.
۳۵۷۳.

عمل زیبایی و جراحی پلاستیک در ساحت فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جراحی زیبایی در فقه عمل زیبایی جراحی زیبایی جراحی پلاستیک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۳۴۱
میل به زیبایی و جمالبه اقتضای فطرت درسرشت انسان نهادینه شده است. علی رغم تأکید شریعت اسلام بر آراستگی و زیبایی و تشویق بر انجام آن، حدود و شرایطی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. یکی از مسائل نوپیدا در عرصه زیبایی، عمل های زیبایی و جراحی پلاستیک است. با توجه به خاستگاه دینی جامعه، این نوشتار واکاوی این عملدر فقه، مشروعیت آن از منظر نصوص و ادله شرعی و مستندات متون فقهی و اثرات اجتماعی و روانی آن را مد نظر دارد.بدین منظور به بررسی ادله معتقدان به جواز و غیر جواز جراحی پلاستیک پرداخته و در نهایت بیان می شود که عمل های زیبایی در صورت ضرورت جایز خواهد بود.
۳۵۷۴.

بازشناسی تمایز «رشوه» و «هدیه» و تحلیل سه مصداق غامض «رشوه»

کلیدواژه‌ها: رشوه هدیه به قاضی مصادیق رشوه مدح قاضی بیع محاباتی بذل منافع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۱۳۰
با توجه به وجود دیدگاه های متفاوت میان فقها درباره وجه تمایز «رشوه» با «هدیه»، برای جلوگیری از سردرگمی قانون گذار و قضات در امر خطیر قانون گذاری و قضاوت و پرهیز از ابتلا به رشوه و پی آمدهای ناخواسته آن، بررسی وجوه تمایز بین رشوه و هدیه در کنار پرداختن به برخی مصداق های غامض رشوه مانند بیع محاباتی، بذل منافع و مدح قاضی ضروری است. بررسی اقوال فقها، دو نظریه متفاوت را در تمایز مفهوم رشوه و هدیه نمایان می سازد. نظریه نخست، غرض باذل را وجه ممیزه این دو مفهوم می داند، اما نظریه دوم، تفاوت این دو را جوهری می شمارد و تفاوت در غرض باذل را تابع اختلاف ماهوی رشوه و هدیه می پندارد. این تفاوت دیدگاه در وجه تمایز رشوه و هدیه منجر به تفاوت نظر در جریان یافتن یا عدم جریان قاعده اصاله الصحه برای کشف مصداق در بذل های مشکوک می شود. از نظر حکم تکلیفی نیز حرمت اخذ رشوه اجماعی است، اما فقها نسبت به رشوه دهنده، قائل به تفصیل شده اند، چنان که در مورد حکم هدیه نسبت به آخذ هم تفصیلاتی وجود دارد. در بیع محاباتی به عنوان یکی از مصادیق غامض، در صورتی که این بیع به اغراض معتبر در رشوه صورت گیرد، تخفیف قابل توجه حاصل از آن، از مصادیق رشوه خواهد بود. در حرمت بذل منافع در صورتی که به اغراض معتبر در رشوه حاصل شود، اختلافی در میان فقها مشاهده نشد، بر خلاف مدح قاضی که برخی، مدح را در صورتی که به اغراض معتبر در رشوه صورت گیرد، مصداق رشوه و حرام دانسته اند، اما محقق خویی، مدح قاضی را تنها در صورتی که مشمول عنوان اعانه بر ظلم شود، حرام می داند.
۳۵۷۵.

«کاشفیت» یا «ناقلیت» اجازه معامله فضولی در فقه امامیه و قانون مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اجازه کشف نقل کشف حکمی کشف حقیقی عقد فضولی رضا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹۸ تعداد دانلود : ۴۹۳
مطابق بند اول ماده 190 قانون مدنی، قصد و رضای طرفین از شرایط اساسی صحت هر معامله ای به حساب می آید و فقدان هر کدام به ترتیب بطلان یا عدم نفوذ عقد را در پی دارد. فقها و حقوقدانان عقدی را که بدون رضایت مالک منقعد می شود «عقد فضولی» می نامند، بدین معنی که چنین عقدی تا رضایت بعدی مالک اصلی از طریق اجازه به عقد سابق ملحق نگردد، مُملِک نیست. علی هذا، فقها و بالتبع حقوقدانان در خصوص اثر چنین اجازه ای نسبت به عقد سابق، آرا و دیدگاه های مختلفی ارائه داده و چنین اجازه ای را در دو گروه عمده «کشف» و « نقل» طبقه بندی کرده اند. اکثر فقهای قدیم با تبعیت از نصوص وارده، تقویت کاشفیت اجازه را پیشه نموده اند، حال آنکه متأخرین وجه عقلانی ناقلیت را مرجح دانسته اند؛ این دوگانگی در میان دیدگاه های حقوقدانان نیز متبلور شده است. علاوه بر دو دیدگاه مذکور، برخی از متأخرین شیعه نظریه «کشف حکمی» را بیان داشته اند که می توان آن را جامع الطرفین برشمرد، بدین معنی که اجرای احکام کشف به اندازه امکان است، در حالی که نقل مالکیت پس از اجازه حاصل می گردد. نویسنده با غور در آرای فقها و انعکاس آنها در دکترین حقوقدانان با روش توصیفی، تحلیلی به بررسی ماده 258 قانون مدنی پرداخته است تا ضمن مشخص ساختن اثر اجازه در عقد فضولی به بسط این مهم نسبت به سایر عقود غیر نافذ نیز نایل آید.
۳۵۷۶.

فلسفه عقلانیت تمدّنی (تمدّن سازی؛ فرایند و بنیاد الگوپردازی نظری آن)

کلیدواژه‌ها: عقلانیت فرایند تمدن فرابرد بنیادشناسی فراگرد بازتأسیس عقلانیت عقلانیت هدایت شدة دینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۲ تعداد دانلود : ۶۹۶
مقالة حاضر در تلاش است تا طرحی نظری در جهت تکوین تمدن دینی ارائه دهد. نویسنده در این مسیر، اندیشة خود را از منظری فلسفی به تصویر می کشد و تلاش می کند چشم انداز فلسفه ای نوین را ارائه دهد که آن را «فلسفة عقلانیت تمدّنی» می خواند. بی تردید این چشم انداز نسبتی با فلسفه های متداول نیز دارد و نویسنده نیز چنین باوری را از نظر دور ندارد، اما ادبیات خود را در چارچوبی استعلایی و فرارَونده تعریف می کند. نویسنده سه ضلع را در تصویر خود از فلسفة عقلانیت تمدّنی ارائه می دهد: «بنیادشناسی عقلانیت»، «بنیادپردازی عقلانیت» و «بنیادسازی و بازتأسیس عقلانیت». رکن نخست را از آغازین مراحل لازم می داند و ادامة مسیر را نیز بر مدار آن معرفی می کند. رکن دوم را عمدتاً طرحی فراتر از الگوهای تقلیدباور و برای گذار از مراحل بحران اقتباس های اضطراری معرفی می کند و سطح آن را در حدّ فرابُرد اصلاحی می شناسد و آن را بر مدار اقتباس تمدنی یا آنچه او «فرابرد بنیادپردازی عقلانیت» می خواند، بازمی شناسد و گام سوم را از سنخ چرخش انقلابی در عقلانیت های اقتباسی و به تعبیر خود، از گونة فراگرد بازتأسیس می خواند. سرانجام، این امر را نه در سایة اندیشه های دین گریزانه یا دین ستیزانه، هرچند در قالب تفسیرهای هرمنوتیکی از دین و عقل دینی، بلکه در سایة هدایت کلان دین تصویر می کند و از این جهت، فرجام و تحقق عینی عقلانیت تمدنی را از سنخ عقلانیت هدایت شدة دینی، بازمی شناسد.
۳۵۷۷.

بازپژوهی مستندات فقهی اکراه در قتل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت قصاص قتل اکراه حبس ابد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵۹ تعداد دانلود : ۱۷۳۰
مطابق نظریه مشهور فقهی، اکراه در قتل، مجوز قتل محسوب نمی شود، بلکه مباشر به قصاص و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود. این نظریه مبنای قانونگذار در وضع مقررات راجع به اکراه در قتل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و 1392 بوده و بر پایه برخی از دلایل، نظیر روایات عدم جواز تقیه در دماء، روایت دستور به قتل دیگری، دلیل منع دفع ضرر از خود به شیوه اضرار به دیگری، امتنانی بودن حدیث رفع و اجماع فقها استوار است. در مقابل دیدگاه مشهور، نظریات غیرمشهوری هم هستند که وحدت مبانی ندارند. در جستار حاضر نگارنده ضمن بازخوانی نظریه مشهور فقهی و ارائه غیرمشهور، به نقد و بررسی مستندات مربوط پرداخته است و در نهایت ضمن ایراد خدشه به رأی مشهور و با تأکید بر قضاوت عرفی، نظریه اقوائیت سبب از مباشر و در نتیجه لزوم قصاص سبب و سلب مسئولیت از مباشر قتل را پذیرفته است.
۳۵۷۸.

تعریف اهل کتاب و روش تحلیف آنان از منظر فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تحلیف روش تحلیف اهل کتاب مجوسی ذمی حقوق اقلیت ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۵
بی تردید، رسیدگی به دعاوی قضایی اقلیت های دینی به ویژه اهل کتاب از وظایف دستگاه قضایی اسلامی است. در برخی امور در فرآیند رسیدگی به دعاوی و صدور حکم به سوگند تمام یا برخی از طرف های ادعا نیاز داریم. در چنین صورتی، اگر نوبت به سوگند اهل کتاب رسید، آنان چگونه باید سوگند یاد کنند؛ به لفظ جلاله الله یا به الفاظ مقدسی که در آیینشان وجود دارد یا الفاظی دیگر؟ روش تحلیف اهل کتاب از منظر فقه امامیه و قانون مجازات چگونه است؟ با توجه به اهمیت زیاد حقوق اقلیت های دینی، کاستی و نقصی که در قانون درباره انتخاب نظریه صحیح وجود دارد و برای تبیین مبانی پرسش های پیش گفته، ابتدا اهل کتاب، تعریف و روش تحلیف اهل کتاب بررسی می شود. فقها در این زمینه دو دیدگاه دارند. در نخستین دیدگاه، سوگند اهل کتاب به غیر الله جایز است. دیدگاه دوم که مشهور فقها هستند، معتقدند سوگند خوردن مطلقا باید به الله تبارک و تعالی باشد. مشروعیت ضمیمه کردن خالق النور و امثال آن برای اهل کتاب از اختلافات میان قول مشهور است. مستندات هر یک از این اقوال، روایات و اجماع های وارد شده است.
۳۵۷۹.

مبانی فقهی تقسیم دیه بر عاقله در قانون مجازات اسلامی 1392

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تقسیم دیه تعدد عاقله ماده 468 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مرگ قاتل فرارقاتل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۹
در مواردی مثل جنایات خطایی یا فرار یا مرگ متهم، دیه بر عهده عاقله است.  در صورت تعدد عاقله طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی، دیه بطور مساوی بین  عاقله تقسیم می شود. اما این مسئله  در فقه امامیه محل اختلاف است. عده ای از فقها با استناد به فقدان دلیل، قائل به تقسیم  به صورت مساوی شده اند. عده دیگری  بر این باورند که  یک چهارم، سهم فقیران موجود از میان عاقله و نصف آن سهم اغنیای موجود از میان عاقله است و بر بیش تر از آن دلیلی وجود ندارد. نظر سوم هم این است که تقسیم طبق نظر امام یا نایب خاص و یا نایب عام اوست.در این مقاله ضمن بررسی ادلّه هر کدام از اقوال، با توجه به اطلاق ادلّه ای که قائل به تعهد عاقله به پرداخت دیه از باب دین شرعی شده اند، و به ضمیمه اصل عدم تفاوت در ویژگی عاقله در پرداخت دین،  نظر دسته اول از فقها که ماده 498 قانون مجازات اسلامی نیز با آن منطبق است، ترجیح داده شده است.
۳۵۸۰.

زمان و مکان ارزیابی خسارت قراردادی (مطالعه تطبیقی حقوق ایران و مصر)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: خسارت قراردادی ارزیابی خسارت زمان مکان حقوق مصر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۵
گاهی متعهد در نتیجه عدم اجرای تعهد خویش (اعم از انجام فعل یا ترک فعل) خسارتی به متعهدٌ له وارد می آورد که اثر تخلف از این مسئولیت قراردادی، جبران خسارت است. گاهی میزان و شیوه جبران خسارت توسط توافق طرفین(اعم از توافق قبل از وقوع خسارت یا توافق بعد از وقوع خسارت) مشخص شده است که در این صورت طبق آن عمل می شود، اما گاهی میزان و شیوه جبران خسارت توسط دادگاه و کارشناسان رسمی تعیین می شود. در این صورت، عنصر مکان و زمان دارای اهمیت است، زیرا از سویی ممکن است متعهدٌله به محض ورود خسارت، ادعای خسارت نکند و از زمان ورود خسارت تا زمان تقدیم دادخواست مدتی فاصله شود در حالی که ارزش پول در این فاصله دارای نوسان است. از طرف دیگر به محض تقدیم دادخواست نیز حکم صادر نمی شود؛ گاهی نیز مکان ورود خسارت با دادخواست و رسیدگی متفاوت است. با توجه به اهمیت این موضوع، این نوشتار، شیوه های جبران خسارت قراردادی، سپس زمان و مکان تخمین آن را به صورت تطبیقی بین حقوق ایران و مصر مورد بررسی قرار داده و نتیجه گرفته است که در قانون ایران زمان ارزیابی اموال، زمان اجرای حکم قطعی است و مکان تخمین آن در اموال منقول بر اساس ملاک زمان، مکان اجرای حکم است و درباره اموال غیر منقول، محل وقوع آن است. قانون مصر ملاک زمان ارزیابی را روز صدور حکم قرار داده و درباره مکان اموال منقول مطلبی به صراحت ذکر نکرده و ملاک اموال غیر منقول را محل وقوع آن دانسته است. ملاک حقوق ایران به این دلیل که هدف جبران خسارت را بهتر تأمین می کند، مناسب تر است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان