طالبان علم در کلام امیرالمومنین علیه السلام
حوزه های تخصصی:
یادداشت ها
مقالات
مبانی فقهی استحقاق اجرت المثل زوجه و تأثیر شرط تنصیف اموال بر آن
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل فراگیر در پرونده های طلاق در چند دهه اخیر، اجرت المثل کارهایی است که زوجه در منزل انجام داده است. استحقاق اجرت المثل به شرط هایی مانند قصد تبرّع و وجود اذن وابسته است که در بیشتر موارد زوجین هنگام طلاق بر سر آن اختلاف نظر پیدا می کنند. دادگاه ها نیز در رسیدگی به این موضوع اختلاف نظر دارند و گاه در پرونده ای واحد، دو رأی مختلف بر اساس دو مبنا صادر می شود. از سوی دیگر، یکی از شرط های مندرج در عقدنامه های نکاح، شرط تنصیف اموال است که برخی قضات معتقدند ماده واحده قانون راجع به طلاق، مطالبه اجرت المثل را به نبود این شرط در عقد نکاح وابسته کرده است. همین امر نیز موجب صدور آرای مختلف در محاکم شده است. با توجه به انبوهیِ پرونده های طلاق و درگیری مستمر قضات و مردم با این دو موضوع، بررسی و تعیین تکلیف آن ضروری به نظر می رسد.در این مقاله، ضمن بررسی شرایط استحقاق اجرت المثل عمل زوجه در منزل از دیدگاه فقیهان و صحت و نفوذ شرط تنصیف اموال و نسبت میان آن با استحقاق اجرت المثل ، مانع نبودن شرط تنصیف نسبت به استحقاق اجرت المثل پذیرفته می شود. واضح است که این عدم مانعیت در صورتی است که مضمون شرط تنصیف، اسقاط اجرت المثل نباشد. همانطور که در عقدنامه های نکاح چنین مضمونی وجود ندارد.
جبران خسارت معنوی از منظر فقه و حقوق
حوزه های تخصصی:
خسارت معنوی از موضوعات بحث برانگیزی است که تحولات مختلفی را در نظام های حقوقی پشت سر گذاشته و بر اساس روابط حقوقی مردم، مرکز توجه قرار گرفته است. خسارت معنوی ناظر به خسارت غیر مادی از جمله هتک یا کسر حیثیت و شرافت و آبرو و آسیب های روحی و عاطفی است. محل نزاع در خسارت معنوی از جهت تعریف، امکان مطالبه خسارت و روش محاسبه آن است که تحقیق پیش رو به دسته بندی و تحلیل عناصر یادشده از منظر فقهی و حقوقی می پردازد.عموم حقوق دانان جبران خسارت معنوی را پذیرفته و قواعد فقهی و اصولی را مستند خود قرار داده اند. در مقابل، بیش تر فقیهان علاوه بر نفی امکان محاسبه، اصل جبران آن را انکار کرده اند. ماده 14 و دو تبصره آن در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به موضوع جبران خسارت معنوی پرداخته است و جبران مالی آن تصویب شده است. از منظر رویه قضایی تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392، برخی به ناممکن بودن جبران خسارت معنوی، برخی دیگر به جبران غیر مادی و عده ای به جبران مادی خسارت معنوی باور داشتند.
ضابطه جرم انگاری در متون فقهی و مواد قانونی با تکیه بر قاعده «التعزیر لکل عمل محرم»
حوزه های تخصصی:
تبیین ضابطه مند معیار جامع جرم انگاری در فقه و حقوق اسلام در چارچوبی مشخص برای تقنین نقشی بسزا دارد. نوشتار حاضر با هدف کشف چنین نیازی به سراغ قاعده مشهور «التعزیر لکل عمل محرم» رفته و پس از بررسی مفاد سعه و ضیق و ادلّه آن و با بیان چندین تفسیر مختلف از فقیهان به این نتیجه رسیده است که تنها در صورت تفسیری موسّع از این قاعده و جرم دانستن هر عمل فسادانگیز و مجازات دانستن هر عمل اصلاحی می توان ضابطه ای کلی برای جرم انگاری از این قاعده استخراج کرد. مستند این تفسیر موسّع نیز توجه به حکمت و فلسفه تعزیرات است که برای جلوگیری از اخلال در نظام مادی و معنوی اجتماع منظور شده است.در این مقاله ضمن بررسی قول مشهور که دلالت تفسیر موسّع از این قاعده است، به برخی مواد قانونی تعزیرات از جمله ماده 638 قانون مجازات سابق و ماده 141 تعزیرات سال 1392 پرداخته و تفاسیر آن ها موافق نظر مشهور شمرده شده است.
بررسی ادله و آثار مسئولیت پزشک در فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
بررسی ادلّه فقهی میزان و آثار مسئولیت ناشی از اقدامات پزشک با توجه به شیوع و مورد ابتلا بودن آن مدنظر فقیهان قرار گرفته است. فقیهان شیعه بر مسئول بودن پزشک جاهل مقصر که در کار خود تخصص لازم را ندارد یا در طبابت کوتاهی کرده و پزشکی که با وجود داشتن تخصص کافی، برای درمان اجازه نداشته است، اتفاق نظر دارند. اختلاف در جایی است که در نتیجه اقدام پزشک ماهر و مأذون از بیمار یا اولیای او بدون آن که پزشک تقصیر و خطایی کرده باشد، بیمار دچار نقص عضو یا مرگ شود. در این فرض، مشهور فقیهان با استناد به روایات، اجماع و قواعد فقهی نظیر قاعده اتلاف، پزشک را مسئول و ضامن دانسته و به جبران خسارت از مال خود او حکم کرده اند. در مقابل، برخی از فقیهان با استناد به اصل برائت، اذن بیمار، قاعده احسان و عسر و حرج به مسئول نبودن پزشک حکم کرده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادلّه هر قول و بررسی صورت های مباشرت و تسبیب، در نهایت، نظر مشهور ترجیح داده شده است.
مبانی فقهی تقسیم دیه بر عاقله در قانون مجازات اسلامی 1392
حوزه های تخصصی:
در مواردی مثل جنایات خطایی یا فرار یا مرگ متهم، دیه بر عهده عاقله است. در صورت تعدد عاقله طبق ماده 468 قانون مجازات اسلامی، دیه بطور مساوی بین عاقله تقسیم می شود. اما این مسئله در فقه امامیه محل اختلاف است. عده ای از فقها با استناد به فقدان دلیل، قائل به تقسیم به صورت مساوی شده اند. عده دیگری بر این باورند که یک چهارم، سهم فقیران موجود از میان عاقله و نصف آن سهم اغنیای موجود از میان عاقله است و بر بیش تر از آن دلیلی وجود ندارد. نظر سوم هم این است که تقسیم طبق نظر امام یا نایب خاص و یا نایب عام اوست.در این مقاله ضمن بررسی ادلّه هر کدام از اقوال، با توجه به اطلاق ادلّه ای که قائل به تعهد عاقله به پرداخت دیه از باب دین شرعی شده اند، و به ضمیمه اصل عدم تفاوت در ویژگی عاقله در پرداخت دین، نظر دسته اول از فقها که ماده 498 قانون مجازات اسلامی نیز با آن منطبق است، ترجیح داده شده است.
کیفیت رؤیت در شهادت بر زنا از دیدگاه فقهای امامیه
حوزه های تخصصی:
یکی از راه های اثبات زنا، شهادت بر وقوع آن است. شهادتی که مستند و متکی به رؤیت شاهد است. کیفیت رؤیت در شهادت بر زنا در بین فقهای امامیه اختلافی است. مشهور فقیهان، رؤیت به صورت خاص را معتبر می دانند که در لسان فقها از آن با تعبیر «کالمیل فی المکحله» یاد شده است. بر خلاف این دیدگاه، محقق خویی می گوید صرف دیدن ملازمات عرفی زنا برای شهادت بر وقوع آن کفایت می کند. بسیاری از فقیهان معاصر نیز از نظر محقق خویی پیروی کرده اند. البته عده ای در این مسئله قائل به تفصیل شده و بیان داشته اند که باید بین زنای موجب رجم و زنای موجب جلد تفاوت گذاشت. در اولی بر خلاف مورد دوم، صرف دیدن ملازمات عرفی کافی نیست و نیازمند رؤیت خاص است. در این مقاله ضمن بررسی نظرات مختلف، با تکیه بر روایات این باب و مؤیداتی که به تفصیل بیان شده، قول مشهور فقیهان در اعتبار رؤیت به صورت خاص ترجیح داده شده است.
اعتبار اجتهاد در قاضی با تأکید بر نظر محقق خویی
حوزه های تخصصی:
حل مسئله «اعتبار اجتهاد در قاضی» علاوه بر ترسیم تصویری بهتر از جایگاه و شرایط قضات در فقه شیعه می تواند کمک بزرگی به دستگاه قضایی کشور به حساب آید. حجم انبوه پرونده ها و زمان بری و دیرکرد در رسیدگی به آ ن ها و کمبود قضات مجتهد بخشی از معضلات نظام قضایی کشور است. برخورداری قضات از ملکه اجتهاد در انتظام بخشی به شیوه استنباط و صدور رأی از یک سو و اعمال دقت نظر حداکثری در امور مربوط به جان، مال، عرض و ناموس مردم بسیار اثرگذار است. با این حال، فقیهان درباره اعتبار این شرط دیدگاه های مختلفی دارند. مشهور فقیهان بر اعتبار اجتهاد در تصدی منصب قضاوت تأکید دارند. در مقابل، دو قول دیگر وجود دارد. گروهی آن را به طور مطلق بی اعتبار می دانند و گروهی دیگر مانند محقق خویی بر این باورند که اجتهاد برخلاف قاضی تحکیم تنها در قاضی منصوب معتبر است.این مقاله با بررسی ادلّه هر سه دسته از این فقیهان، در نهایت، قول مطابق با نظر محقق خویی را با استناد به ادلّه ایشان از جمله اصل عدم نفوذ حکم قاضی غیر مجتهد، اطلاقات و عمومات، اجماع و احتیاط درباره دماء و عرض و اموال مسلمین ترجیح داده است.
حکم رشوه در غیر قضا و مستندات آن از دیدگاه فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
حرمت فی الجمله رشوه دهی و رشوه ستانی و زیان های جدّی آن در ساختار اداری و اقتصادی ایجاب می کند انواع آن به صورت دقیق بررسی شود. رشوه دهی و رشوه ستانی به باب قضا منحصر نیست و در موردهای دیگر هم مطرح است. در غیر باب قضا، دو دیدگاه حرمت مطلق و حرمت مشروط قابل بررسی است. هواداران دیدگاه اول با تمسّک به برخی آیات و روایت مشهور پیامبر اکرم (ص) و اجماع قائل به حرمت مطلق و طرفداران دیدگاه دوم نیز با تمسّک به ظهور روایت امام رضا (ع)، اجماع و تنقیح مناط قائل به حرمت رشوه دهی و رشوه ستانی به صورت مشروط شده اند. در این مقاله ضمن بررسی ادلّه طرفین، در نهایت، قول حرمت مشروط رشوه دهی و رشوه ستانی در باب غیر قضا ترجیح داده شده است.
معرفی مکتب «عدالت ترمیمی» در مقایسه با مکتب «ترمیمی کیفری» اسلام
حوزه های تخصصی:
گزارش ها
نشست علمی نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی سال 92
حوزه های تخصصی:
نشست علمی استرداد پول نامشروع
حوزه های تخصصی: