قاعده انگاری

در تقسیم اموال یا حقوق میان فقیهان از قاعده ای فقهی با نام «قاعده عدل و انصاف» نام برده شده است. به استناد این قاعده فقها می گویند: هرگاه مال یا حقی میان دو شخص یا بیشتر مردد بوده و هیچ یک از طرفین بیّنه ای نداشته باشند یا آنکه بیّنه ها با هم معارض باشند و اماره ای بر اختصاص مال یا حق به شخص خاصی در میان نباشد، بر اساس قاعده عدل و انصاف حکم به تقسیم بالسویه اموال یا حقوق بین اشخاص می شود. صاحبان این قلم پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، معتقدند: «عدل و انصاف» ذیل قاعده ای فقهی و به عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست. این مقاله در راستای مختار موصوف و با هدف دفاع از موضع نگارندگان سامان یافته است.

نظم و جریان امور طبق همگرایی انسان ها در جوامع مختلف به منظور انتظام بخشیدن به ارکان و نهادهای جامعه و تحصیل امنیت در ابعاد گوناگون، جزو ضروریات و مسلمات زندگی اجتماعی است. تلاش برای استقرار چنین نظم و انتظامی از یک سو و پرهیز از هرگونه هرج و مرج و اختلال در مسیر نظم و نهادهای مستور در نظام های جامعه از قبیل نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از سوی دیگر، مقبول و شایسته تحسین است. بنابراین قاعده انگاری «حفظ نظم و امنیت» در فقه شیعه با لحاظ ضرورت و قبول حسن جریان امور مردم در رساندن آنها به سعادت دنیوی و اخروی، مبتنی بر حکم ارشادی عقل و بنای خردمندان و اصطیاد از مفاد آیات و روایات معصومین(ع) است؛ زیرا مفهوم حاصل از قاعده مذکور بر دو محور اساسی دلالت دارد: نخست، نظم و نسق در حیات جمعی انسان از ضروریات اجتماعی و ضرورت های فقه شیعه است. دوم، در تشریع احکام، هیچ حکمی که بر هم زننده نظام های حاکم بر زندگی مردم باشد، وضع و جعل نشده است و در واقع، آنچه سبب به هم ریختن نظام و شیرازه زندگی و معیشت جامعه می شود، ممنوع است و کارهایی که برای صیانت و حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. از این رو اختلال و ناامنی در هر یک از عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، با واسطه یا بی واسطه که به وقفه و خلأ در زندگی طبیعی و عادی بینجامد، نامشروع است و بر آن کیفر و عقوبتی مقرّر است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است؛ ابتدا به مفهوم شناسی لغوی و اصطلاحی نظم و امنیت می پردازیم و آنگاه منابع و ادلّه حاکم یا ناظر بر آنها را از فقه شیعه بررسی می کنیم.