فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۴۶۱ تا ۳٬۴۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۳۴۶۱.

تحلیل وضعیت حقوقی معاملات مشتری نسبت به مورد شفعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بطلان عدم قابلیت استناد اخذ به شفعه معاملات مشتری وضعیت مراعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲۱ تعداد دانلود : ۲۴۹۱
در مواردی به حکم قانون برای شخصی نسبت به مبیع، حق شفعه پدید می آید و او می تواند با پرداخت معادل ثمن به خریدار، مبیع را تملّک نماید. گاه قبل از اِعمال حق شفعه توسط شفیع، خریدار نسبت به مبیع معامله ای انجام داده و آن را از مالکیت خویش خارج می نماید. حال سؤال این است که قبل از اِعمال حق شفعه، وضع حقوقی معامله چگونه بوده و اِعمال حق شفعه چه تأثیری بر آن دارد. در پاسخ به این سؤال، در مورد وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه، نظر مشهور، صحت معاملات مشتری است. در عین حال نظریه «عدم نفوذ» نیز طرفدارانی دارد. درباره تأثیر اعمال حق شفعه بر معاملات پیش گفته نیز باید گفت در میان کسانی که معاملات مزبور را قبل از اِعمال حق شفعه صحیح می دانند، گروهی اِعمال حق شفعه را سبب انفساخ معاملات مشتری دانسته اند. دسته دیگر امکان ابطال معاملات را مطرح کرده و گروهی نیز از عدم قابلیت استناد معاملات مشتری در مقابل شفیع سخن گفته اند. جستار حاضر ضمن طرح دیدگاه های مختلف و نقد و بررسی آن ها، به این نتیجه دست یافته که نظریه «وضعیت مراعی» راه حل مناسب تری برای بیان وضع حقوقی معاملات مشتری قبل از اِعمال حق شفعه و نیز تبیین تأثیر اِعمال آن بر معاملات مزبور است.
۳۴۶۲.

سیاست گذاری در اسلام؛ متمرکز، غیر متمرکز یا راه سوم(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: اختیار تمرکز جبر سیاست گذاری عدم تمرکز راه میانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی کلام دین پژوهی فلسفه دین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۲۰۲ تعداد دانلود : ۵۴۷
اسلام راستین، دینی معتدل و میانه رو؛ بوده و از افراط و تفریط در تمامی عرصه ها، به ویژه در عرصة سیاست گذاری، به شدت متنفر است. مسئلة اصلی در این نوشتار، این است که سیاست گذاری در اسلام چگونه انجام می شود؟ سه نظریه در این باره مطرح است: اولی سیاست گذاری را امری متمرکز و تنها حق تنها خداوند یا کتاب خدا یا پیغمبر اولی او می داند. دومی سیاست گذاری را امری غیر متمرکز می دانسته، معتقد است: بشر با استفاده از عقل خود، می تواند سیاست گذاری کند و نیازی به چیزی، حتی خداوند ندارد. سومی سیاست گذاری را هم، به خدا و هم به انسان – هر دو- منتسب می داند. نگارنده نظریة اول را افراطی تلقی نموده و معتقد است: تفکر گروه هایی مانند خوارج و اشعری ها - در گذشته - و گروه های تکفیری، به ویژه وهابی ها و کسانی که دم از سنت منهای عقلانیت می زنند، در دوران معاصر ریشه در این نظریه دارد. همچنین نظریة دوم هم تفریطی تلقی شده و بر این باور است که تفکر گروه هایی مانند معتزلی ها - در گذشته - و تفکر سکولارهای الحادی - در عصر جدید - ریشه در این نظریه دارد. نظریة سوم معتدل و میانه تلقی شده و دلایلی بسیاری آن را تأیید می کند. در این نوشتار، از روش «تحلیلی و استنباطی» استفاده شده است. هدف از این نوشتار پاسخ به دو نوع تشبیه است: اول اینکه در سیاست گذاری، با وجود خداوند، چه نیازی به بشر است ؟ دوم اینکه با وجود عقل انسانی، چه نیازی به خدا وجود دارد؟
۳۴۶۳.

درنگی در طواف النساء از نگاه قرآن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: مناسک حج طواف وداع طواف نساء طواف فریضه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه عبادات اجتماعی حج
تعداد بازدید : ۲۶۱۸ تعداد دانلود : ۷۷۷
یکی از واجبات حج از نظر فقه شیعه، طواف نساء است که باعث حلیت همسر برای حاجی می شود. تعدادی از فقیهان شیعه برای اثبات وجوب آن، به آیه کریمه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» استناد کرده اند. از نظر بیشتر مفسران شیعه، مقصود از طواف در این آیه، منحصراً طواف نساء است. اما فقهای اهل سنت دیدگاه های دیگری دارند. در این نوشتار نخست مستندات تفسیر آیه به طواف نساء نقد شده است و سپس به ترتیب اولویت، از تفسیر آیه به طواف فریضه که مختار مرحوم اردبیلی است و اجمال آیه، دفاع شده است.
۳۴۶۴.

«حق انتقاد» از منظر قرآن و سنّت(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: نظام اسلامی شهروندان آزادی بیان حق بر انتقاد سنت معصومان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن حکومت وسیاست در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی حکومت وسیاست در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۲۰۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۱۵
«انتقاد» به عنوان یکی از مهم ترین مظاهر آزادی بیان، محک مناسبی برای سنجش مردمی بودن نظام های سیاسی است. در نظام اسلامی که در دو مرحله حدوث و بقا، نیازمند رضایت عمومی می باشد، «نقد حاکمان» یا «نقد رفتار حاکمان»، حق شهروندان یا به نوعی تکلیف آنان به شمار می آید. این حق و تکلیف که مستفاد از آموزه های دینی است، به وسیله افراد به صورت مستقل یا در قالب تشکل های مدنی و احزاب سیاسی یا در ساختار نهادهای سیاسی قابل اعمال می باشد و نظام اسلامی، به تأمین و تضمین به کارگیری این حق از سوی شهروندان موظف است. نوشتار حاضر ضمن بررسی مفهوم انتقاد و تفاوت های آن با مفاهیمی چون عیب جویی، آزادی بیان و مخالفت، با بهره گیری از آیات قرآن کریم و سخن و سیره پیشوایان معصوم، به تبیین جایگاه و مبانی این حق پرداخته است و این فرضیه را مطرح می کند که منتقد در نظام سیاسی اسلام، از مصونیت برخوردار است و حتی در فرض تجاوز از مرزهای انتقاد، حاکمیت باید به نفع حق عمومی، از حق خویش بگذرد
۳۴۶۵.

گستره شرط انتفای ابوّت در ثبوت قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قصاص انتفای ابوت سبق تصمیم قصد جدّپدری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰۳ تعداد دانلود : ۵۱۹
قصاص، کیفر قتل یا جراحت عمدی است. یکی از شروط جریان قصاص، انتفای ابوت است. برمبنای این شرط، اگر قاتل، پدر مقتول باشد، قصاص در حق او جاری نمی شود. مستندات روایی و شهرت فتوایی که بر این مسئله نزد فریقین اقامه شده، قانون گذار را بر آن داشته در ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این شرط را درنظر بگیرد. اطلاق کلام فقیهان و نص قانون، مقتضی انتفای مطلق قصاص پدر به سبب قتل فرزند است. این درحالی است که برخی، درصورت سبق تصمیم یا وجود انگیزه هایی چون دشمنی و طمع، پدر را مستحق قصاص دانسته اند. در این نوشتار، با روشی توصیفی تحلیلی، با استناد به روایات مرتبط، چنین نتیجه گرفته می شود که سقوط قصاص پدر، حکمی عام و مطلق است و تخصیص آن به مواردی چون قتل با سبق تصمیم، مستلزم اعراض از روایات است. درعین حال، ثابت می شود چنین حکمی تنها مخصوص پدر است و مادر، جد یا جدات را به هیچ وجه شامل نمی گردد.
۳۴۶۶.

نشست تخصصی تمدن: بستر تکامل انقلاب اسلامی، تمدن یا فرهنگ؛ با حضور حجت الاسلام والمسلمین عباس محسنی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تاریخ اسلام و سیره تاریخ و سیره شناسی تاریخ اسلام و ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام تاریخ سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه انقلاب و نظام جمهوری اسلامی
تعداد بازدید : ۸۹۰ تعداد دانلود : ۷۸۰
اشاره: در ادامه سلسله نشست های تخصصی تمدن در مؤسسه پژوهشی فتوح اندیشه، نشستی با عنوان «بستر تکامل انقلاب اسلامی، تمدن یا فرهنگ» با حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی، مسئول دفتر نشر آثار شهید آوینی، در دو بخش برگزار شد: ارائه بحث توسط استاد و پرسش وپاسخ حاضران در جلسه. آنچه در ادامه می آید، مباحث مربوط به بخش نخست این نشست است. بخش دوم در شماره های پسینی مجله منتشر خواهد شد.
۳۴۶۷.

آسیب شناسى روش ابن خلدون در کشف قوانین اجتماعى (علم عمران)با تأکید بر دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برهان علم عمران قوانین اجتماعى روش تعقلى روش تجربى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۹۲۵ تعداد دانلود : ۵۰۹
عبدالرحمن بن خلدون، با هدف شناخت اخبار صحیح تاریخى از اخبار کذب، به بررسى اجتماع انسانى پرداخته است تا طبایع و قوانین این اجتماع را به دست آورد. وى در این زمینه، در ابتداى کتاب تاریخى «العبر» خویش، علمى را به نام «عمران» بنیان نهاده است. مسائل این علم، قوانین حاکم بر اجتماع انسان ها مى باشد که ابن خلدون ادعاى کشف آنها را به روش «برهانى» دارد. مهم ترین ایرادِ مقدمه ابن خلدون، وجود نقض در موارد متعددى از قوانین اجتماعى بیان شده به ویژه درباره دولت ها مى باشد. منشأ این ایراد، به روش وى در استخراج قوانین بازمى گردد. ایراد اساسى روشى به قوانین ابن خلدون، دو چیز است: الف) عدم پایبندى بر قلمرو روش ها و استفاده از روش تعقلى در قلمرو روش تجربى؛ ب) عدم رعایت شرایط هر روش در مقام عمل. مقاله حاضر به روش تحلیلى توصیفى به این موضوع مى پردازد.
۳۴۶۸.

بررسى گروه هاى اجتماعى از دو منظر قرآنى روایى و جامعه شناسى(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قرآن گروه روایات جامعه شناسى عشیره گروه هاى اجتماعى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن انسان و جامعه در قرآن جامعه در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی انسان و جامعه در روایات جامعه در روایات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
تعداد بازدید : ۱۲۱۸ تعداد دانلود : ۹۰۰
این مقاله با هدف مقایسه گروه هاى اجتماعى از دو منظر قرآنى روایى و جامعه شناسى با روش توصیفى تحلیلى بررسى شده است. ازآنجاکه یک جامعه براى وصول به آرمان خود، نیازمند بخش هاى تفکیک شده در درون خویش است، گروه هاى اجتماعى متعدد شکل مى گیرند تا هریک، به انجام بخشى از اهداف جامعه و در نتیجه به حفظ و تقویت همبستگى اجتماعى مدد رسانند.در این دو دیدگاه گروه هاى اجتماعى، به لحاظ مبنایى با یکدیگر متباین هستند. گروه هاى اجتماعى قرآنى در تشکیل و دوام، به اصل وحدت وجودى در عین کثرت توجه کرده، و خداوند در رأس امور و نیز مبناى تحرکات و از الزامات لاینفک اصولى مى باشد، اما در دیدگاه جامعه شناختى این اصل هیچ محلى از اعراب ندارد و تنها موتور محرک گروه ها، اهداف و ارزش هاى این جهانى است و به این خاطر، دوام آن محدود به زمان بهره بردارى از گروه هاى اجتماعى است. براى رسیدن به این یافته ها این تحقیق به تعریف گروه، مصادیق و ویژگى هاى گروه هاى اجتماعى از این دو نگاه مى پردازد.
۳۴۶۹.

شرطیت تکرار اقرار در فقه جزایی اسلام (نقدی بر ماده 172 قانون مجازات اسلامی )(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقرار اصل در اقرار تکرار اقرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۱ تعداد دانلود : ۶۳۶
در شرع اسلام، بر اساس قاعده «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جمله ادله اثبات دعواست و حتی می شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می توان آن را از مطمئن ترین ادله اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح می شود که در موارد مشکوک، آیا اصل بر اقرار واحد است یا تکرار اقرار موضوعیت دارد؟ قانون مجازات اسلامی در ماده 172، در مواردی که نص صریحی وجود ندارد، اصل را بر اقرار واحد قرار داده است. در این تحقیق بر آنیم تا با ارزیابی دلایل نشان دهیم که در موارد وجود اختلاف، جرایم مربوط به حقوق الله از اطلاقات و عمومات ادله اقرار خارج می شود و برای اثبات آنها تکرار اقرار لازم است. اما در اثبات جرایم در حیطه حقوق الناس به دلیل اجرای اصول عقلایی عدم خطا، عدم اکراه و عدم احتیاط، همچنان باید به اطلاقات و عمومات ادله اقرار پایبند بود و اقرار واحد را در اثبات آنها کافی دانست؛ مگر در حقوق الناسی که شارع صراحتاً به تکرار اقرار حکم کرده است.
۳۴۷۰.

بررسی تطبیقی نظریه مشروعیت در اندیشه سیاسی علامه حلی و ابن تیمیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: خلافت امامت بیعت مشروعیت حلی ابن تیمیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات فلاسفه اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام فلسفه سیاسی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی مشروعیت و حق حاکمیت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی آثار واندیشمندان سیاسی مسلمان
تعداد بازدید : ۲۲۱۷ تعداد دانلود : ۲۰۶۱
این مقاله به بررسی تطبیقی نظریه مشروعیت، در اندیشه سیاسی علّامه حلّی و ابن تیمیه پرداخته، تا با برجسته سازی نقاط ضعف و قوّت دیدگاه آنان ، براساس عقل، کتاب و سنّت، به نظریه معقولی از دین اسلام در باب مشروعیت سیاسی، رهنمون گردد. ازاین رو، با روشی توصیفی- انتقادی در بیان اشتراکات و افتراقات دو دیدگاه، این نتیجه به دست آمده که ابن تیمیه، به دلیل خلط در مفهوم امامت، نتوانسته است در نظریه پردازی موفّق عمل کند. دیدگاه وی از اشکالاتی نظیر تناقض گویی، دخیل دانستن مردم در امر مشروعیت سازی، ارائه معیارهای غیر واقع نما، سکولاریزه کردن جامعه، مشروعیت بخشی به حکومت های فاسد و خودکامه برخوردار است. درمقابل، علامه حلّی به دلیل استفاده صحیح از عقل و نقل، توانسته است به صورت منطقی، دیدگاه خود را در باب مشروعیت سیاسی، مبتنی بر جهان بینی صحیح اسلامی قرار داده، آن را ناشی از اراده تشریعی خداوند متعال بداند که فقط از طریق نصب الهی محقّق می گردد.
۳۴۷۱.

وضعیت فقهی- حقوقی شروط راجع به فرزندآوری یا عدم فرزندآوری در نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: عزل استیلاد شرط صفت شرط ضمنی شرط ارتکازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : ۲۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۵۲۸
یکی از مسائل چالش برانگیز برای زوجین جوان در عصر کنونی، که گاهی منجر به بروز اختلافات عمیقی فی مابین آن ها می گردد، موضوع داشتن یا نداشتن فرزند می باشد. سؤالی که از نظر حقوقی قابل طرح می باشد این است که آیا فرزندآوری از آثار نکاح است، به گونه ای که هر نکاحی این اثر را به دنبال دارد یا اینکه نکاح به خودی خود چنین اثری را ندارد، مگر اینکه شرط استیلاد در ضمن نکاح درج شده باشد. در این خصوص دو نظریه وجود دارد؛ 1. فرزندآوری از آثار نکاح بوده و اگر زوجین قصد باروری ندارند، باید عدم استیلاد را در ضمن نکاح به طور صریح یا ضمنی شرط کنند. 2. نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، مگر اینکه طرفین شرط استیلاد را در ضمن عقد صریحاً یا ضمناً بگنجانند. مقاله حاضر با رویکرد فقهی حقوقی در صدد اثبات این نظریه است که اگرچه عقد نکاح به خودی خود اثری در خصوص فرزندآوری ندارد، ولی هر نکاحی به صورت شرط ارتکازی مشروط به استیلاد می باشد، به عبارت دیگر استیلاد نیاز به تصریح در نکاح ندارد، بلکه عرفا در ارتکاز طرفین عقد نکاح استیلاد شرط می باشد، مگر اینکه صریحاً یا ضمناً شرط عدم استیلاد شده باشد.
۳۴۷۲.

اختیار حاکم اسلامی در تبدیل مجازات رجم با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حکم حکومتی شورای نگهبان قانون مجازات اسلامی حاکم حکم اولیه مجازات رجم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی احکام حکومتی و مصلحت
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری حدود
تعداد بازدید : ۱۴۷۶ تعداد دانلود : ۸۶۵
مجازات رجم از جمله مجازات منصوص است که بر مشروعیت آن ادعای اجماع شده است. با وجود این، از جمله موضوعات بحث برانگیز در محافل علمی این است که آیا حاکم اسلامی می تواند در برهه ای از زمان، حکم به تبدیل این مجازات کند؟ ضرورت پاسخ به این پرسش زمانی بیشتر جلوه می کند که بدانیم امروزه در زمینه ی ذکر مجازات رجم در قانون مجازات اسلامی مناقشه های جدی صورت گرفته است؛ تا جایی که با آنکه این مجازات توسط قوه ی قضاییه در لایحه آورده شده بود، مجلس در مصوبه ی نخست خود آن را حذف کرد. این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که اولاً مقتضای اصل اولی در این مسئله، عدم جواز تبدیل مجازات رجم است؛ لکن درصورتی که حاکم اسلامی در برهه ای خاص، عدم اجرای آن را لازم بداند، می تواند به عنوان ثانوی، تا فراهم شدن زمینه ی اجرای این مجازات، مجازات دیگری را به طور موقت جایگزین آن کند؛ ثانیاً اگرچه مجلس با اصرار شورای نگهبان در نهایت، مجازات رجم و امکان تبدیل آن را در ماده ی 225 قانون مجازات اسلامی ذکر کرد، از آنجا که از نظر شرعی، تشخیص عدم امکان اجرای این مجازات منحصراً از اختیارات حاکم است، واگذاری تشخیص این موضوع به قضات در این ماده قابل نقد است. از این نظر می توان عملکرد شورای نگهبان در تأیید نهایی این ماده را محل ایراد دانست.
۳۴۷۳.

شبهه شناسی فقهی و اصل اولی در قرارداد الکترونیکی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: قرارداد الکترونیکی تجارت الکترونیکی قرارداد عقود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۵۸۹
قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می شوند، به رغم حجم گسترده آنها در تجارت های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به گونه ای که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به عنوان مسئله ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با قرارداد الکترونیکی است که موضوع این مقاله است. دستاورد این مقاله با هدف ارائه گام هایی آغازین در حل مشکلات فقهی و حقوقی در قرارداد الکترونیکی، شناخت انواع شبهات موجود یا ممکن در این نوع قرارداد است، علاوه بر اینکه با بررسی اصل اولی فقهی در زمینه های مختلف شبهات، مبنایی برای مطالعات فقهی ارائه می دهد و راهی را در موارد فقدان دلیل معرفی می کند؛ از قبیل اصل اولی در موارد شک در مانعیت قالب الکترونیکی و شک در جزئیت یا شرطیت برخی از شروط مفقود در قرارداد الکترونیکی.
۳۴۷۴.

نگاهی نو به ماهیت ضمان در پرتو مفهوم و هدف از تشریع آن(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: ضمان ضمانت نقل ذمه ضم ذمه عقد ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۰ تعداد دانلود : ۵۸۰
درباره ماهیت عقد ضمان دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. ازآنجاکه هدف از تشریع عقد ضمان در فقه شیعه احسان و امتنان به مدیون است، عقد ضمان را موجب نقل ذمه می دانند؛ به این معنا که با تحقق عقد ضمان، ذمه مدیون بری و ذمه ضامن مشغول می گردد؛ براین اساس، هر امری که موجب بقای ذمه مدیون بعد از ضمان گردد، سبب بطلان شرط و عقد می شود. درمقابل، فقیهان اهل سنت هدف از تشریع عقد ضمان را حمایت از طلبکار، و ضمان را موجب ضم ذمه می دانند؛ بنابراین، با تحقق عقد ضمان، طلبکار برای مطالبه طلب خویش به جای یک نفر حق مراجعه به دو نفر را دارد. براین اساس، در این نوشتار درصدد بررسی این پرسش ها هستیم: هدف از تشریع عقد ضمان چیست؟ ضمان از چه ماهیتی (نقل ذمه یا ضم ذمه) برخوردار است؟ به اجمال، می توان گفت هدف از تشریع ضمان احسان به مدیون است و نقل ذمه همخوان با اطلاق عقد ضمان است نه اقتضای ذات آن؛ بنابراین، با شرط ضمن عقد، امکان برقراری تضامن وجود دارد. توجه به مفهوم لغوی ضمان، یعنی قرار گرفتن و دربرگرفتن چیزی در چیز دیگر، همانند کفالت و رهن، نشانگر جنبه وثیقه ای ضمان است؛ درحالی که درباره احسانی بودن کفالت و همچنین گرویی که از ثالث گذاشته می شود، تردیدی نیست.
۳۴۷۵.

پژوهشی در حکم فقهی فیلتر(شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی)(مقاله پژوهشی حوزه)

کلید واژه ها: سایت فیلترینگ ماهواره کتب ضلال نهی از منکر ظلم ایذاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۸ تعداد دانلود : ۳۵۷
مقاله پیشِ رو، پاسخ  این مسئله است: «آیا دلیل فقهی بر جواز یا وجوب فیلتر و مسدود کردن شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی وجود دارد؟ این دلیل یا ادله کدام اند؟» براساس این پژوهش و با تکیه بر آرای فقیهان بزرگ می توان چنین نتیجه گرفت: اصل اولی، حرمت منع دسترسی دیگران به صفحات اینترنت، شبکه های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی مجازی است و از دلیل حرمت حفظ کتب ضلال نمی توان برای وجوب فیلتر بهره برد.  اگر شبکه های تلویزیونی، صفحات وب و شبکه های اجتماعی مجازی مصداق منکَر باشند، می توان از دلیل نهی از منکر بر وجوب فیلتر استفاده کرد. ضمن اینکه اگر این عمل مستلزم ضرر جانی و مالی و یا حتی تصرف در اموال باشد (که معمولاً این گونه است) اذن حاکم شرع لازم است.  
۳۴۷۸.

ضمانت عدم النفع ناشى از فسخ قرارداد از منظر فقه، حقوق ایران و حقوق بین الملل

نویسنده:

کلید واژه ها: ضمانت قاعده لاضرر عدم النفع آیین دادرسى مدنى آیین دادرسى کیفرى کنوانسیون بین المللى بیع کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۴۷۶
یکى از رویدادهایى که ممکن است در هر معامله اى رخ دهد، فسخ معامله است. طبیعتاً پس از فسخ معامله، فروشنده مثمن و خریدار ثمن خود را مطالبه مى کند. امروزه با توجه به حجم بالاى مبادلات و پیشرفت گونه هاى تجارت و همچنین وجود بازاریابان حرفه اى که هر لحظه فروشنده یا خریدار را وسوسه مى کنند تا قرارداد قبلى را بر هم زند، یک مساله مهم دیگر هم مطرح است و آن مطالبه خسارت ناشى از فسخ قرارداد است. حال این رخداد و عارضه، پرسشى را بدین صورت مطرح مى کند که، آیا ضمانت خسارت عدم النفع ناشى از فسخ قرارداد بر عهده فسخ کننده است. با پژوهشى که در متون فقهى حقوقى صورت گرفت، به نظر مى رسد، اگر عدم النفع، محقق الحصول و فعلى باشد، مى توان آن را مطالبه کرد و ضمانت آن بر عهده فسخ کننده است. اثبات این فرضیه، مى تواند خسارت هاى طرف مقابل را جبران کند. بویژه در معاملات کلان که با فسخ آن، طرف مقابل سود قابل توجهى را از دست مى دهد و کاهش قیمت آن کالا در بازار، در بعضى موارد، حتى باعث به ورشکستگى و از دست رفتن سرمایه او هم مى شود. لذا در صورت اثبات فرضیه، جلوى ضرر قابل توجهى گرفته مى شود و شاید بتوان گفت، معاملات نیز از یک ثبات نسبى برخوردار مى گردد. در نوشتار حاضر براى اثبات این فرضیه از روش توصیفى تحلیلى و در برخى موارد انتقادى بهره گرفته ایم. حاصل نوشتار حاضر تأکید بر این مسئله است که، باید ظرفیت استفاده از قاعده «لاضرر» را افزایش داد. همچنین پیشنهاد مى کند، جهت وضوح هر چه بیشتر و هماهنگى با ماده 9 آیین دادرسى در امور کیفرى که خسارت عدم النفع را قابل مطالبه مى داند، ماده 515 آیین دادرسى امور مدنى و تبصره دو آن که مى گوید : «خسارت ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست...» از اطلاق خود خارج شود و بدین گونه تنظیم گردد: «خسارت آینده و غیر محقق الحصول ناشى از عدم النفع قابل مطالبه نیست.»
۳۴۷۹.

تحلیل انتقادی اعتبار سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی با فروض ایده آل اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت ولایت انتظارات تورمی سیاست فریبکاری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۵۱۵
سیاست فریبکاری در اقتصاد پولی، اعمال سیاست تورم غافل گیرکننده– افزایش تورم، مازاد بر انتظارات تورمی - است. برو و گوردن (1983) به عنوان پیشتازان تحلیل سیاست فریب کاری در اقتصاد پولی، در چارچوب تابع زیان اجتماعی، با ارائه یک الگوی مبتنی بر نظریه بازی و خوش نامی مقام پولی با ذکر منافع ناشی از تورم غافل گیر کننده، اثبات می کنند که از میان سیاست های مصلحت گرایانه، قاعده گرایانه و سیاست فریبکاری، بیشترین منافع را برای یک جامعه، سیاست فریبکاری ایجاد می کند. از آن پس، طیف گسترده ای از مطالعات در اقتصاد پولی، صحت و اصالت سیاست فریبکاری را تأکید و تمجید می کنند. اما آیا سیاست فریبکاری از منظر اندیشه دین مبین اسلام، مشروعیت دارد؟ در این مقاله، با روش تحلیلی توصیفی، مبانی حاکم بر سیاست فریبکاری مبتنی بر الگوی برو و گرودن (1983) بیان و با روش اکتشافی و با استناد به آیات و روایات نشان داده می شود که در دین مبین اسلام، به سبب ارتباط حکومت و مردم در چارچوب اصل ولایت و تحقق عدالت و عدم پذیرشِ مطلقِ عقلانیت ابزاری در سیاستگذاری، مقام پولی مجاز به استفاده از سیاست فریبکاری نمی باشد. در انتها، با ارائه الگویی جدید مبتنی بر شکل گیری انتظارات تورمی در اندیشه اسلام، اثبات می شود که در الگوی جدید، سیاست های مقام پولی، منافع بیشتری برای جامعه دارد و شرط کنار گذاشتن سیاست فریبکاری، افزایش انتظارِ عدالت خواهیِ بنگاه های اقتصادی است.
۳۴۸۰.

مسئولیت مدنى ورزشکاران از منظر فقه و حقوق

کلید واژه ها: ضمان ورزشکاران مسئولیت مدنى فقه و حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۲۷۱
«ورزش» علاوه بر مزایا و فواید فراوان به جهت طبیعت خود عوارض و آسیب هایى هم به دنبال دارد. کسى که تمایل و علاقه به انجام یک رشته ورزشى پیدا مى کند، معمولاً بر اساس مقررات و ضوابط فنى حاکم بر آن ورزش به حرکات ورزشى مى پردازد، با این حال اگر او در ضمن فعالیت ورزشى به شخص دیگر صدمه بزند، آیا مسئولیت مدنى(ضمان) آن متوجه او مى شود. این پرسشى است که این روزها زیاد مطرح مى شود! براى دستیابى به پاسخ این پرسش باید متون فقهى حقوقى و قوانین موضوعه بررسى کرد. با مراجعه به این متون و قوانین موجود در جمهورى اسلامى ایران مشخص مى گردد که عنصر «تقصیر» در ایجاد مسئولیت مدنى شرط است. یعنى اگر شخص در حین انجام فعالیت ورزشى از روى «تقصیر» به طرف دیگر آسیب وارد کند، ضامن است و در غیر این صورت بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنى و تصریح فقها، ضمانتى متوجه این شخص نیست. روش ما در این پژوهش توصیفى تحلیلى است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان