فدیه

بر مبنای «آموزه­ی فدیه»، مسیح(ع) با تحمل رنجهای بسیار و مرگی سخت، سبب شد که خداوند گناهان بشر را ببخشاید و از عذاب نوع انسان چشم پوشی کند. در باب این آموزه نظریات گوناگونی ارائه شده است که مهم­ترین آنها عبارتند از: « نظریه­ی غرامت»، «نظریه­ی نمونه اخلاقی» و «نظریه­ی جبران». این مقاله می کوشد ضمن معرفی این نظریه­ها، به چالش های بر سر راه هریک از آنها و نیز پاسخ­های به این چالش­ها بپردازد. در این راستا پاسخ های توماس آکویناس ، فیلیپ کویین و ریچارد سوین برن را مورد بررسی قرار می دهد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که اصل آموزه فدیه منطقاً قابل دفاع نیست و هر یک از راهکارها برای برون رفت از چالشها، خود موجب بروز چالشها و تعارضات جدیدی می شود. در عین حال می توان گفت دیدگاه سویین برن از بقیه دیدگاه­های موجود کم چالش تر است، هرچند این دیدگاه نیز پرسش­های مهمی را بی پاسخ می گذارد.

حماسة عاشورا پس از قرن ها، همچنان بر تارک تاریخ میدرخشد و جان تشنة انسان های حقیقت جو را سیراب میسازد. این تأثیرگذاری شگرف، نشان از ژرفا و ابعاد و زوایای پیدا و پنهان بسیار در این رویداد عظیم دارد. دراین میان، بعد عاطفی و حماسی این حادثه بیشتر مورد توجه قرار گرفته، گرچه در کنار آن، رویکرد تحلیلی نیز به تدریج جای خود را در منظومة فکری اندیشمندان، مورخان و مصلحان باز کرده است که در آن، افزون بر چشم دل، با چشم عقل و خرد نیز به این واقعه نظاره میشود. تحلیل عقلانی حادثة طفّ وقتی پذیرفتنی خواهد بود که بتوان میان عناصر و مؤلفه های گوناگون این رخداد سترگ، هماهنگی ایجاد کرد، و این مهم به ثمر نمینشیند جز آنکه پیش از هر چیز، زمینه های کلامی و انگیزه های اعتقادی که امام را به سوی این حرکت سوق داد، مورد علاقه قرار گرفته و عناصر تاریخی، سیاسی و جامعه شناختی حادثه ، در پرتو آن تحلیل شود. این مقاله با رویکرد تحلیلی، به بیان دیدگاه های پنج گانة اندیشمندان شیعی در رویکرد کلامی به فلسفة قیام حسین بن علی(ع) پرداخته و با نقد و بررسی، به دیدگاه مختار خود میرسد.

در این تحقیق به بررسی تطبیقی آموزه تجسّد خداوند در عیسی در آیین مسیحیّت و آموزه تنزلات جسمانی خدای ویشنو در آیین هندو پرداخته شده و شباهت ها و تفاوت های آن با هم مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور نخست ماهیّت تجسّد خداوند در آیین هندو و مسیحیّت تبیین شده و سپس با هم مقایسه شده است. پس از بررسی این باور مشترک در دو آیین به این نتیجه می رسیم که تنها وجه شباهت این باور در دو دین عبارت است از پذیرش امکان در جسم درآمدن خداوند، و امکان جمع آن با باور به تعالی و غیرمادّی دانستن حقیقت ذات الهی و متناقض ندانستن آنها با هم. ولی با اینحال گذشته از این شباهت ظاهری این باور در دو آیین تفاوت های بسیاری نیز با هم دارند که نباید از آن غافل بود. مهم ترین تفاوت های باور به تجسد در هندو و مسیحیت عبارت است از اینکه؛ در مسیحیّت عیسای ناصری که تجسّد خداوند محسوب می شود، پسر خدا و یکی از اقنوم های سه گانه نیز قلمداد می گردد که از ازل با هم بوده اند، ولی در آیین هندو تجسّدهای خداوند نه پسران او هستند و نه هیچکدام یکی از اضلاء تثلیث هندو را تشکیل می دهند، بلکه خودشان تجسّد یکی از اقانیم ثلاثه، یعنی ویشنو، خدای حافظ هستند. در مسیحیّت هدف از تجسّد خداوند تنها مصلوب شدن و رنج بردن به خاطر کفّاره گناه جدّ انسان ها آدم و پاک کردن آلودگی ذاتی است که بر اثر این گناه در نسل بشریّت به وجود آمده است ، در حالی که در آیین هندو هدف از تجسّد گسترش شریعت (دْهَرمه) و غالب کردن نیکی بر بدی و دفع شر اهریمنان است. در مسیحیّت خداوند تنها یک تجسّد دارد و آن عیسی مسیح است، ولی در آیین هندو خدای ویشنو تجسّدهای بسیاری در جسم های مختلف حیوانی و نیمه انسانی و انسانی دارد که در دوران های مختلف به دلایل گوناگون ظهور کرده یا خواهد کرد. آخرین تفاوت را نیز می توان در این باور جستجو کرد که نجات در مسیحیت تنها و تنها در ایمان به شخص عیسی به عنوان خدای متجسد بیان می شود، در حالی که در آیین هندو اعتقاد و پرستش تجسّدهای خدای ویشنو یکی از راه های نجات قلمداد می گردد، نه تنها راه نجات. بنا بر این با توجه به این تفاوت های بنیادین در ماهیت و هدف از تجسد خداوند در دو آیین، به نظر نمی رسد آنگونه که برخی به صراحت و قاطعیت مدعی هستند، مسیحیت اولیه این باور را بر مستقیماً بر اثر تأثیرپذیری از آیین هندو پذیرفته باشد.

آموزه فدیه از اصول اساسی الهیّات مسیحی در مورد نجات است. مسیحیّان بر این باورند که به خاطر گناه آدم نسل بشر نیز گناهکار شد و خدا برای رهانیدن بشر از گناه، عیسی (ع) را فرستاد تا بر صلیب رود و کفّاره گناه آدم شود. هر کسی که به مرگ و رستاخیز عیسی (ع) ایمان آورد، نجات به او اعطا خواهد شد؛ اما از نظر شیعه سرشت انسان پاک است و انسان با ایمان و عمل صالح می تواند خودش نجات را به دست آورد. البتّه، رحمت خدا و شفاعت ائمه اطهار (ع) نیز برای رسیدن به رستگاری به انسان کمک خواهد کرد. گرچه آموزه فدیه مسیحیان با شفاعت مورد نظر شیعیان وجوه اشتراکی دارد ، امّا جایگاه اعتقادی و نیز کارکرد آنها با هم تفاوت ماهوی دارند . آموزه کفّاره از ارکان اساسی الهیّات مسیحی؛ به ویژه مسأله نجات محسوب می شود و در صورتی که این آموزه دچار خدشه شود، تمام ساختار الاهیّات مسیحی فرومی ریزد؛ در حالی که مسأله شفاعت در آموزه های شیعی نقش مکمّل را ایفا می کند و نقش انسان نادیده گرفته نمی شود.

گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خُلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس گیری آن را ندارد اما شوهر می تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد.

طلاق به عوض یا طلاق فدیه به مانند خلع و مبارات از جمله طلاق هایی است که در مقابل پرداخت مال از جانب زن واقع می شود با این تفاوت که در طلاق خلع وجود کراهت از طرف زن و در مبارات لزوم کراهت طرفینی شرط است. اما، در طلاق به عوض، زن تحت شرایط خاص می تواند بدون وجود کراهت در برابر پرداخت فدیه یا مال، از شوهر خود تقاضای طلاق و رهایی از قید زوجیت را بنماید. بر سر تعیین ماهیت این طلاق نیز همانند طلاق های خلع و مبارات میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. چرا که از طرفی قانون مدنی و فقه، طلاق را در زمره ایقاعات قرار داده، اما از طرف دیگر در این نوع طلاق اراده زن در تملیک مال شائبه تراضی و قرارداد بودن را به میان می کشد. در این پژوهش پس از تعریف طلاق به عوض و مشخص نمودن موضع قانون مدنی در ارتباط با این طلاق، به بررسی فقهی و حقوقی ماهیت این طلاق پرداخته می شود و در نهایت مشخص می گردد که طبیعت این طلاق مثل خلع و مبارات از نوع بائن نیست بلکه به مانند دیگر اقسام طلاق رجعی به شمار می آید.

تمدن بین النهرین کلیدی ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع تر شدن جامعه مدنی برای حفظ حکومت و نظم جامعه، مجموعه قوانین مدونی برای اولین بار در طول دوران حیات بشر تدوین گردید. در این قانون نامه ها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش گذاری، شکل گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل عمد، کیفر مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف نظر وجود دارد. این قانون نامه ها از نارسایی ها و تبعیض های اساسی رنج می برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون نامه های بشر به شمار می آیند، پیشرفت عظیمی در قانون گذاری تلقی می شوند. از این رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهم ترین و چالشی ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می آید در تمدن بین النهرین می پردازیم. تمدن بین النهرین کلیدی ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع تر شدن جامعه مدنی برای حفظ حکومت و نظم جامعه، مجموعه قوانین مدونی برای اولین بار در طول دوران حیات بشر تدوین گردید. در این قانون نامه ها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش گذاری، شکل گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل عمد، کیفر مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف نظر وجود دارد. این قانون نامه ها از نارسایی ها و تبعیض های اساسی رنج می برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون نامه های بشر به شمار می آیند، پیشرفت عظیمی در قانون گذاری تلقی می شوند. از این رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهم ترین و چالشی ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می آید در تمدن بین النهرین می پردازیم.

از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع می شود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه می شود و یا اینکه می توان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده می شود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق داده اند. اما مطابق با رأی غیر مشهور فقها به نظر می رسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود اللّٰه و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح می توان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.

در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق دارای اقسامی است که یکی از آن ها طلاق خلع می باشد. طلاق خلع علیرغم تبعیت از قواعد عمومی طلاق، قواعد ویژه ای نیز دارد؛ ازجمله اینکه مختص زمانی است که زوجه نسبت به زوج کراهت دارد. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی _تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای و تأکید بر آرای فقهی امام خمینی (ره) درصدد هستند که جایگاه عنصر کراهت را در طلاق خلع تبیین نمایند. نگارندگان در این پژوهش دریافته اند که بنا بر آرای فقهی امام خمینی (ره) اگر زوجه نسبت به زوج کراهت نداشته باشد، طلاق خلع امکان وقوع ندارد. همچنین کراهت زوجه نسبت به زوج باید شدید باشد، به نحوی که درصورت عدم وقوع طلاق، بیم آن برود که زوجه حقوق واجبه همسرش را ادا نکند؛ بنابراین برخلاف آنچه که گاهی در دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده مشاهده می شود، صرف بی میلی به تداوم زندگی مشترک، نمی تواند مجوزی برای طلاق خلع محسوب شود. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت خاص، به قضات دادگاه های خانواده در صدور آرایی مطابق با شریعت مقدس اسلام در زمینه طلاق خلع، کمک می کند.

نقد و بررسی و معقولیت سنجی آموزه های ادیان یکی از پرسش های مبتلابه بشر است و در این میان، آموزه فدا که به موجب آن بشریت به خاطر گناه ابوالبشر حضرت آدم باید تاوان و خسارتی بپردازد واین خسارت با رنج و مرگ مسیح پرداخته شده است، از جمله مسائلی است که در هاضمه ادراکی و عقلانیت انسان مدرن با چالش هایی مقرون شده است چالش برانگیز در مسیحیت معاصر است. از آنجا که قرآن به عنوان معجزه جاوید در عالم هستی، معیار و محک بی نظیری است برای میزان توجیه پذیری و صحت آموزه های ادیان به ویژه ادیانی که از دستبرد تحریف کنندگان در امان نماندند، مقاله حاضر با هدف بررسی و سنجش این آموزه از نگاه قرآن کریم به روش توصیفی- تحلیلی آیات مرتبط را در معرض تدبر و تأمل قرار داده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که قرآن کریم هم دوش با روایات اسلامی، هیچ گاه این باور را تأیید نمی کنند و با تأکید بر عصمت حضرت آدم(ع) و سایر پیامبران، با تصریح به عروج حضرت عیسی(ع) قبل از به صلیب کشیده شدن و هرکسی را مسئول سرنوشت خود دانستن و همچنین معرفی اعمال آدمی به عنوان معیار نجات وی، مسأله فدیه را باطل می شمارد.

در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق دارای اقسامی است که یکی از آن ها طلاق خلع می باشد. طلاق خلع علیرغم تبعیت از قواعد عمومی طلاق، قواعد ویژه ای نیز دارد؛ ازجمله اینکه مختص زمانی است که زوجه نسبت به زوج کراهت دارد. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی _تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای و تأکید بر آرای فقهی امام خمینی (ره) درصدد هستند که جایگاه عنصر کراهت را در طلاق خلع تبیین نمایند. نگارندگان در این پژوهش دریافته اند که بنا بر آرای فقهی امام خمینی (ره) اگر زوجه نسبت به زوج کراهت نداشته باشد، طلاق خلع امکان وقوع ندارد. همچنین کراهت زوجه نسبت به زوج باید شدید باشد، به نحوی که درصورت عدم وقوع طلاق، بیم آن برود که زوجه حقوق واجبه همسرش را ادا نکند؛ بنابراین برخلاف آنچه که گاهی در دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده مشاهده می شود، صرف بی میلی به تداوم زندگی مشترک، نمی تواند مجوزی برای طلاق خلع محسوب شود. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت خاص، به قضات دادگاه های خانواده در صدور آرایی مطابق با شریعت مقدس اسلام در زمینه طلاق خلع، کمک می کند.

حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفّر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتى آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.