مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
کراهت
حوزه های تخصصی:
واژه «محبت» و مفهوم آن، در فرهنگ قرآن کریم جایگاه ویژه دارد. این نوشتار درصدد است تا از طریق بررسی تعامل معنایی واژه محبت با برخی از واژگان نظیر مودت، ولایت، عبادت، رحمت، حنان، رأفت و شفقت و تقابل معنایی آن با برخی دیگر، نظیر کراهت، بغض و عداوت، و همچنین از طریق بررسی برخی دیگر از عناصر زبانی قرآن مانند اراده و اختیار، فطرت، معرفت، تقوا، که به گونه ای با مفهوم محبت در کاربردهای قرآنی ارتباط پیدا می کند، چگونگی روابط مفهومی محبت را با دیگر واژگان همسان و غیرهمسان در حوزه زبان قرآن تبیین و آشکار نماید. محبت، به معنای میل طبع همراه با حکمت و نزدیکی بین دو چیز است که اطاعت و وابستگی به محبوب را نتیجه دهد؛ بعد معنوی یک پیوند و برطرف کننده نیاز نفسانی انسان و همچنین کشش ذاتی برای رسیدن به نوعی کمال است. از سوی دیگر، محبت نقطه اتصال مفاهیم شاخص قرآنی همچون ایمان، اختیار و اطاعت و دوری از گناه است. این نوشتار نشان می دهد که نقش محبت در فرهنگ قرآنی نقشی اساسی است؛ زیرا نقطه اتصال بسیاری مفاهیم قرآنی محبت، حب و محبوب است.
تحلیل ماهوی «غیبت» در اخلاق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله تحلیل ماهیت «غیبت» و بیان برخی از احکام آن از منظر اخلاق اسلامی است. سؤال اصلی تحقیق این است که ارکان غیبت چیست و چه چیزهایی در تحقق غیبت شرط اصلی هستند؟ برای پاسخ به این پرسش، پس از تحلیل تعاریفمختلف، قیودی که تصور می شد جزء ارکان غیبت باشند از هم تفکیک گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. از نتایج این پژوهش این است که اجزای ماهوی غیبت چهار چیز هستند: 1.در غیاب؛2. انسان معین دیگر؛3. بیان کردن چیزی؛4. بیانگر عیب دیگری از منظر عرفی. درنتیجه اموری چون: 1. تشیع و اسلام غیبت شونده؛ 2. واقعی بودن عیب یادشده در غیاب فرد؛ 3. پنهان بودن عیب؛ 4. داشتن قصد انتقاص و عیب زدن؛ 5. کراهت و نارضایتی غیبت شونده، جزء ارکان غیبت نیستند.
بازنگری حدیث تردّد مهناز فرحمند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حدیث تردّد، حدیثی قدسی است که به باب عظیمی از ابواب معارف الهی اشاره دارد. و آن اتّم الاختیار بودن ذات مقدّس الهی است. با مفهوم شناسی حدیث، سه اختیار طولی و تو در تو برای خداوند قابل اثبات است. عدّه ای از محققان، به دلیل عدم توجه به معنای صحیح واژه تردّد و نیز اغلب حکما به دلیل پیچیدگی روایت و ناسازگاری نصّ آن با مبانی فلسفی به تأویل این حدیث قدسی مبادرت ورزیده اند تا به گمان خود، ساحت قدس الهی را از انتساب تردّد پیراسته نمایند. این پژوهش ضمن اشاره به دیدگاه محققان خاصّه و عامّه، به دیدگاه آیت الله میرزا مهدی اصفهانی در مورد معنای حقیقی تردّد، می پردازد و با بیان معنای حقیقی تردّد، دامان حدیث را از توجیه و تأویلات آراسته گردانیده و انتساب تردّد را به ذات اقدس الهی به جهت تمامیت اختیارش اثبات می نماید.
تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال سوم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۹
169 - 197
حوزه های تخصصی:
گروهی از فقیهان امامیه نوعی از طلاق را ذیل عنوان طلاق فدیه ای یا طلاق به عوض، درعرض طلاق خلع، مطرح ساخته و معتقدند که چنین طلاقی نیز بدلیل عمومات و اطلاقات ادله اولیه همچون آیه اوفوا بالعقود و اصل آزادی قراردادها و قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم و نیز صحت نظریه ایقاع مشروط، صحیح و دارای اثر حقوقی بوده و عوض و فدیه دریافتی در فرایند آن، به ملکیت مرد درمی آید. به لحاظ ماهوی باید گفت که برخلاف خلع، در طلاق به عوض، وجود کراهت نسبت به شوهر و استفاده از کلمه خُلع در صیغه طلاق، شرط نبوده، فدیه و عوض، جزو ماهیت آن نیست و زن پس از جدایی، حق رجوع به عوض و بازپس گیری آن را ندارد اما شوهر می تواند تا قبل از اتمام عده، دوباره به زندگی سابق با او، برگردد. بدین ترتیب، با توجه به اصل اولی لفظی و عملی در طلاق، رجعی بودن طلاق به عوض نیز ثابت می شود. به لحاظ فقهی و حقوقی، طلاق به عوض می تواند در قالب عقد مستقل نامعین، اشتراط عوض در ضمن طلاق، اشتراط طلاق در ضمن عقد لازم، جعاله بر طلاق، صلح و هبه معوضه بر طلاق، توجیه گردد.
ماهیت و آثار طلاق توافقی در فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیستم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۷۸
89 - 106
حوزه های تخصصی:
طلاق توافقی از وقایع نوپدید در حقوق خانواده است که طبق آن زن و شوهر برای طلاق و حل و فصل تمامی وابستگی های مالی و مسائل مربوط به فرزندان مشترک برای رجوع به محکمه ی خانواده توافق می کنند. به دلیل آثار متفاوت انواع طلاق ها در روابط طرفین، شناخت ماهیت آنها اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش با روش کیفی و با مراجعه به مستندات فقهی و حقوقی، ماهیت طلاق توافقی را بررسی کرده است. در طلاق توافقی، باید کراهت زوجه از زوج برای قاضی محرز شود؛ در این صورت، طلاق بائن و در غیر این صورت، حتی با وجود بذل فدیه، طلاق رجعی است؛ لذا قاضی باید کراهت زن از شوهر و یا ادامه ی زندگی با او را احراز و سپس، گواهی عدم امکان صادر کند. نظر به اینکه احراز کراهت زوجه و یا زوجین در نوع و ماهیت طلاق مؤثر است، شایسته است قضات محترم و یا سردفتران طلاق به این موضوع توجه کنند و پیشنهاد می شود رویه ی جامعی در این مورد در دستور کار قرار گیرد که در صورت محرزنشدن کراهت زوجه از زوج و یا زوجین از یکدیگر، طلاق توافقی صادره از نوع رجعی ثبت شود تا بر اساس شرع اسلام حق رجوع برای زوج باقی بماند، زیرا حق رجوع در مواقعی با بازگشت زوج، مانع از هم گسیختگی شتابزده ی زندگی می شود.
اعتبارسنجی و مصداق شناسی روایات «نهی از مبایعه با اکراد»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«نهی از مبایعه با اکراد» موضوعی است که در برخی از روایات مطرح شده است. بر اساس این روایات، گروهی از فقیهان حکم به کراهت مبایعه با اکراد را صادر کرده اند. اینکه این روایات از منظر سند و متن تا چه اندازه معتبر هستند و در صورت اعتبار، مفهوم آن چیست، مسئله اصلی پژوهش حاضر است. هدف دیگر این پژوهش، رفع شبهاتی است که گاه مستند به روایات اهل بیت(ع) مطرح شده و در آن قومیّت زدگی، آسیبی برای اندیشه اسلامی معرفی می شود. این روایات به جهت گسستگی در سند و عدم توثیق حداقل یک ناقل آن از دیدگاه علم درایه الحدیث، ضعیف به شمار می آیند. حتی با فرض اعتبار سندی، مفهوم این روایات، نهیِ مبایعه، صرفاً به جهت نژاد اکراد نیست، بلکه در مقام برشمردن مصادیقی بوده که به جهت دوری از علم و عدم آشنایی از احکام و شیوه زندگی، مبایعه و اختلاط با آن ها نه تنها به سود منتج نمی شود، بلکه موجبات ضرر و زیان معامله کننده را فراهم می سازد. با عرضه این روایات بر قرآن، سنت قطعی و ارجاع آن ها به احادیث محکم و همچنین عطف توجه به مفاهیم کنایی موجود در این احادیث واضح می شود که مبایعه با افرادی مورد نهی روایات مورد بحث است که همچون برخی اکراد در مقطع تاریخی صدور این احادیث، مبایعه، نکاح و اختلاط با آن ها نتیجه ای جز زیان مادی و معنوی به همراه نداشته است.
بررسی فقهی حکم ساختن بنای بلندتر از کعبه در اطراف آن(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
فقه سال بیست و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۸۸)
135 - 158
حوزه های تخصصی:
کعبه مکرمه نماد اسلام است، اسلامی که «یَعلو و لا یُعلی علیه» است. این برتری اسلام در شکوه و اعتلای کعبه جلوه گری می کند. باوجوداین، امروزه ساخته شدن بناهای مرتفع و مشرف به کعبه از شکوه آن می کاهد. گروهی از فقیهان شیعه به کراهت و گروهی به حرمتِ ساخت چنین بناهایی فتوا داده اند. باوجود روایات پرشمارِ بازدارنده از ساخت بنای بلندتر از کعبه در کتب اهل سنت، که بعضی از آن روایات بنابر مسلک خود ایشان صحیح است، ظاهراً کسی از فقیهان اهل سنت به این مسئله نپرداخته است. بررسی ادله عام و مطلق جاری در مسئله و روایات خاصِ بازدارنده از ساختن بنای مشرف به کعبه ، جایی برای تردید در کراهت ساختِ چنین بناهایی باقی نمی گذارد. هرچند حکم اولیِ ساخت چنین بناهایی کراهت است ولی لزوم رعایت مکروهات و مستحبات در حرم امن الهی درباره خود کعبه ، که اعظم شعائر الهی است، با تأکید بیشتری نیز همراه خواهد بود. حکومتی که مدعیِ اسلامی بودن است، مسئولیت سنگین تری دربرابر این حکم دارد.
پندارواره کراهت حضور زن نزد محتضر
منبع:
فقه سال بیست و هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۳)
165 - 189
حوزه های تخصصی:
عموم مراجع معاصر حضور جُنب و زن حائض و نیز تنهاگذاشتن نسوان نزد محتضر را مکروه دانسته اند. این فتاوا همواره توسط متشرعان مورد عمل قرار می گیرد و از همین رو، گاه از حاضرشدن زنان نزد محتضر ممانعت می شود. ازآن رو که پژوهشی موسع در این باره صورت نگرفته است، پرسش از بررسی حکم فقهی حضور زن نزد محتضر مسئله ای است که نیازمند کاویدن تا مرحله پاسخ درخور است. بررسی مبانی فقهی این احکام از این حیث ضروری است که علاوه بر ثمرات عملی، می تواند بیانگر نوعی نگرش به زنان باشد. نیل به این مقصد در سایه توصیف و تحلیل گزاره های فقهی با گردآوری داده های کتابخانه میسر است. بر پایه یافته های این پژوهش، حتی اگر کراهت حضور زن حائض نزد محتضر با استناد به قاعده تسامح در ادله سنن پذیرفته شود، اما بی تردید این حکم تنها به زمان تلقین اختصاص دارد و تمام بازه زمانی احتضار را در بر نمی گیرد. حکم کراهت تنهاگذاشتن زنان نزد محتضر نیز فاقد پشتوانه شرعی و فتوایی است.
شناسایی طلاق به عوض به عنوان یکی از اقسام طلاق در فقه امامیه و حقوق مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳
229 - 248
حوزه های تخصصی:
از جمله مباحث اختلافی میان فقها در باب طلاق آن است که آیا طلاقی که در مقابل پرداخت عوض از ناحیه زوجه به زوج واقع می شود، تنها به دو قسم طلاق خلع و مبارات خلاصه می شود و یا اینکه می توان در کنار این دو نوع از طلاق، قسم سومی نیز در نظر گرفت که طلاقِ به عوض به معنای خاص یا طلاق فدیه نامیده می شود. مشهور فقها اعتقاد دارند که با توجه به نصوصی از آیات و روایات، اخذ فدیه در مقابل طلاق از ناحیه مرد تنها در صورت وجود کراهت مجاز بوده (خلع و مبارات) و در صورت عدم وجود کراهت، حکم به عدم حلیت فدیه و رجعی بودن طلاق داده اند. اما مطابق با رأی غیر مشهور فقها به نظر می رسد که در آیه و روایات وارده، کراهت شرط لازم برای طلاق در مقابل اخذ فدیه نیست؛ بلکه تنها شرط ضروری برای انجام طلاق در مقابل پرداخت عوض آن است که بیم نقض حدود الهی میان زوجین وجود داشته باشد که این مورد اعم از کراهت است و بدون وجود کراهت نیز امکان نقض حدود اللّٰه و پذیرش وقوع طلاق به عوض وجود دارد. بنابراین با توجه به عدم وجود منع در شرع و قانون و عموماتی همچون عقد صلح می توان بر صحت چنین طلاقی نظر داشت.
واژگان مرتبط با طلاق عاطفی در فقه اسلامی
منبع:
مدیریت دانش اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
29 - 65
حوزه های تخصصی:
از واژه هایی که در حوزه مشکلات مربوط به روابط زناشویی، در سالیان اخیر، متداول شده واژه طلاق عاطفی است. زوجین در طلاق عاطفی گرچه ازنظر قانون، متأهل محسوب می شوند لیکن در حقیقت دل ها جدای از هم است و معمولاً، نفرت، کراهت و شقاق بین زوجین، موج می زند. طلاق عاطفی که معلول علل خاص فردی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است خود، عامل مشکلات دیگری مانند بگومگوهای خانوادگی، فشارهای روحی روانی، ضرب وجرح و دعوا و مرافعه و طلاق رسمی و شرعی می شود. این پژوهش به دنبال این بوده که آیا طلاق عاطفی در منابع فقهی آمده است یا خیر؟. در این مقاله با پژوهشی که در منابع فقهی انجام شده معلوم شد که واژه طلاق عاطفی و به عبارت بهتر فراق عاطفی گرچه در منابع فقهی نیامده ولی در ابواب مختلف فقهی مرتبط با طلاق و فراق زوجین، می تواند سراغ واژگانی را گرفت که در ارتباط با طلاق عاطفی است. این واژگان عبارت اند از: کراهت در روابط زوجین (شامل کراهت زوج از زوجه، کراهت زوجه از زوج و یا کراهت هریک از زوجین با دیگری)، نشوز، شقاق، سوء خلق و جز آن که اهتمام فقه در همه این موارد، اصلاح روابط موجود در طلاق عاطفی است. روش پژوهش از نظر گردآوری، کتابخانه ای و از نظر ماهیت پژوهش، توصیفی تحلیلی است
جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه زنان سال دوزادهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۳۷)
147-171
حوزه های تخصصی:
به جهت شیوع جراحی زیبایی به معنای عملیات و اقدامی که صرفاً به منظور ارتقای زیبایی شکل اعضای دارای ساختار طبیعی بدن فرد انجام می شود، این عمل می تواند با انحلال عقد نکاح مرتبط گردد. گاهی عمل زیبایی قبل از نکاح بوده است و زوجه پس از نکاح متوجه عمل جراحی همسرش می گردد. در مواردی نیز به جهت انجام عمل جراحی زیبایی، زوجه نمی تواند وضع جدید ظاهری زوج را پس از انجام عمل تحمل کند یا اینکه عدم انجام عمل جراحی زیبایی را به عنوان شرط ضمن عقد نکاح قید می نماید. این مقاله با روش کتابخانه ای در صدد پاسخ به این پرسش اساسی است که در این فروض، آیا به جهت کراهت ناشی از وضع ظاهری زوج، راهی برای انحلال نکاح به درخواست زوجه وجود دارد؟ و اینکه آیا می توان به جهت تخلف از شرط وصف یا فعل (ترک فعل) ضمن عقد، حق فسخ نکاح را برای زوجه قائل شد؟ نگارنده با استفاده از ظرفیت فقهی حقوقی قاعده شروط و مستند به نظریه جدایی یک جانبه (خلع افتدایی)، به چینش استدلال خود برای اختیار جدایی زوجه در موارد فوق پرداخته است، به طوری که نه تنها مخالف با قانون نباشد، بلکه با ماده ۱۱۴۶ ق.م و ۱۱۲۸ ق.م قابل انطباق گردد.
تأملی بر جایگاه عنصر کراهت در طلاق خلع با تأکید بر فتاوی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۵
133 - 145
حوزه های تخصصی:
در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق دارای اقسامی است که یکی از آن ها طلاق خلع می باشد. طلاق خلع علیرغم تبعیت از قواعد عمومی طلاق، قواعد ویژه ای نیز دارد؛ ازجمله اینکه مختص زمانی است که زوجه نسبت به زوج کراهت دارد. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی _تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای و تأکید بر آرای فقهی امام خمینی (ره) درصدد هستند که جایگاه عنصر کراهت را در طلاق خلع تبیین نمایند. نگارندگان در این پژوهش دریافته اند که بنا بر آرای فقهی امام خمینی (ره) اگر زوجه نسبت به زوج کراهت نداشته باشد، طلاق خلع امکان وقوع ندارد. همچنین کراهت زوجه نسبت به زوج باید شدید باشد، به نحوی که درصورت عدم وقوع طلاق، بیم آن برود که زوجه حقوق واجبه همسرش را ادا نکند؛ بنابراین برخلاف آنچه که گاهی در دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده مشاهده می شود، صرف بی میلی به تداوم زندگی مشترک، نمی تواند مجوزی برای طلاق خلع محسوب شود. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت خاص، به قضات دادگاه های خانواده در صدور آرایی مطابق با شریعت مقدس اسلام در زمینه طلاق خلع، کمک می کند.
تأملی بر جایگاه عنصر کراهت در طلاق خلع با تأکید بر فتاوی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۷
133 - 145
در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق دارای اقسامی است که یکی از آن ها طلاق خلع می باشد. طلاق خلع علیرغم تبعیت از قواعد عمومی طلاق، قواعد ویژه ای نیز دارد؛ ازجمله اینکه مختص زمانی است که زوجه نسبت به زوج کراهت دارد. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی _تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای و تأکید بر آرای فقهی امام خمینی (ره) درصدد هستند که جایگاه عنصر کراهت را در طلاق خلع تبیین نمایند. نگارندگان در این پژوهش دریافته اند که بنا بر آرای فقهی امام خمینی (ره) اگر زوجه نسبت به زوج کراهت نداشته باشد، طلاق خلع امکان وقوع ندارد. همچنین کراهت زوجه نسبت به زوج باید شدید باشد، به نحوی که درصورت عدم وقوع طلاق، بیم آن برود که زوجه حقوق واجبه همسرش را ادا نکند؛ بنابراین برخلاف آنچه که گاهی در دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده مشاهده می شود، صرف بی میلی به تداوم زندگی مشترک، نمی تواند مجوزی برای طلاق خلع محسوب شود. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت خاص، به قضات دادگاه های خانواده در صدور آرایی مطابق با شریعت مقدس اسلام در زمینه طلاق خلع، کمک می کند.
حق انگاری خلع برای زوجه (مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و برخی از کشورهای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفّر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتى آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.