محمد حکیم

«بازارگردانی» به عنوان یکی از نهادهای نوپدید و ابزار کلیدی تنظیم گری در بازار سرمایه، نقشی محوری در تأمین نقدشوندگی، کاهش نوسانات قیمتی، انتظام بخشی به جریان معاملات و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا ایفا می کند. اما با وجود توسعه سریع بازارهای سرمایه اسلامی و اهمیت نهاد بازارگردانی در بازارهای متعارف، بررسی بازارگردانی در این بازارها، مطابق با چارچوب حقوقی و مالی اسلام همچنان مغفول مانده است. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی و رویکرد حقوقی اسلامی به تبیین ماهیت قرارداد بازارگردانی، ارزیابی مشروعیت شرعی و استخراج الزامات فقهی آن می پردازد. یافته ها نشان می دهد: قرارداد بازارگردانی به دلیل ویژگی های خاص خود، از جمله استمرار فعالیت، ورود سرمایه و پذیرش ریسک، با هیچ یک از عقود معین همچون جعاله، وکالت، مضاربه و اجاره عمل انطباق ندارد و باید به عنوان عقد نامعین و نوظهور عقلایی تحلیل شود. مشروعیت این قرارداد بر مبنای اطلاق آیات قرآنی «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «تِجارَهً عَنْ تَرَاضٍ»، روایت «المُؤمِنونَ عَندَ شُروطِهِم»، قاعده سلطنت، سیره عقلا، اصل لزوم و اصل آزادی قراردادها اثبات می گردد. البته رعایت اصول بنیادی مالی اسلامی همچون ممنوعیت ربا و نفی غرر، منع قمار و اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، تسهیم ریسک و پشتوانه دار بودن معاملات، شرط صحت و کارآمدی قرارداد بازارگردانی در نظام مالی اسلامی است. بازارگردانی اسلامی مطلوب، ترکیب خدمت و سرمایه گذاری، و پذیرش ریسک با تأکید بر تعهد بازارگردان تعیین شده، نظارت شرعی مستمر، شفافیت اطلاعاتی و پاداش مبتنی بر عملکرد واقعی و ریسک پذیری است. نتیجه پژوهش آن است که بازارگردانی، نهادی مشروع و لازم الوفا در فقه اسلامی محسوب می شود و می تواند با رعایت الزامات شرعی و حقوقی، به عنوان یکی از ابزارهای نوین تنظیم گری در بازار سرمایه اسلامی پذیرفته شود.

پژوهش حاضر با هدف تبیین امکان تحقق «مشروعیت دوگانه» در سازوکارهای دیپلماسی صلح سازمان ملل متحد که به معنای مشروعیت همزمان سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر فقه و حقوق بین الملل است و موجب کارآمدی سازوکارهای دیپلماسی صلح در کشورهای اسلامی است، سازوکارهای دیپلماسی صلح در هر دو نظام فقهی و حقوقیِ بین المللی را واکاوی می کند و با بازتعریف مفهوم مشروعیت و ارائه برداشتی جامع تر از مشروعیت سنتی با تطبیق اصول و چارچوب های نظام فقهی و مقایسه آنها با نظام حقوقی بین المللی، به ارائه یک الگوی جدید مشروعیت با عنوان «نظریه مشروعیت دوگانه» می انجامد. این پژوهش با اتخاذ روش «تحلیل محتوای تطبیقی-استنباطی» به بررسی رابطه میان قواعد فقهی صلح و اصول و سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر حقوق بین الملل می پردازد. نخست با روش تحلیل محتوا، متون بنیادین فقهی (شامل قرآن، سنت، اجماع و عقل) و اسناد کلیدی حقوق بین الملل (مانند منشور سازمان ملل متحد، معاهدات اصلی و رویه قضایی بین المللی) بررسی دقیق شده اند تا قواعد و اصول مرتبط با مفهوم صلح به صورت جداگانه استخراج و تبیین گردند. متعاقب آن با کاربست رویکرد استنباطی، مبانی، اهداف، شروط و موانع این قواعد در هر دو نظام حقوقی به صورت عمیق استنباط و تحلیل می شوند. در نهایت از طریق تحلیل تطبیقی، این قواعد و اصول در چارچوب «نظریه مشروعیت دوگانه» مقایسه می شود و نقاط هم گرایی و واگرایی آنها مشخص می گردد. این پژوهش، در مسیر کشف پاسخ به پرسش های خود، با بررسی نظریه مشروعیت دوگانه در دیپلماسی صلح سازمان ملل متّحد، به نتایج مهم ذیل دست یافته است: - چارچوب نظری مفهوم «مشروعیت دوگانه» بر مقبولیت و اعتبار سازوکارهای دیپلماسی صلح در دو حوزه کاملاً متمایز فقهی و حقوقی بین المللی تأکید دارد و از دو مؤلفه اساسی تشکیل می شود: نخست، مشروعیت حقوقی بین المللی که بر پایه منشور سازمان ملل متحد، معاهدات بین المللی و اصول بنیادین حقوق بشر و دوم، مشروعیت فقهی که بر اصول دینی، فتاوای فقیهان و مقاصد شریعت استوار است؛ همچنین مستلزم رعایت شرایطی مانند شفافیت مفاهیم، انطباق محتوایی و فرایند پذیرش است. - نقاط تقاطع و هم گرایی میان اصول و قواعد کلی فقه اسلامی و حقوق بین الملل در حوزه صلح که نظریه مشروعیت دوگانه را تقویت می کنند عبارت اند از: تأکید هر دو نظام بر حفظ جان و کرامت انسانی، عدالت و انصاف و احترام به باورها و حقوق دینی به عنوان اصول محوری. اصول و قواعد حاکم بر سازوکارهای دیپلماسی صلح از منظر نظام فقهی تبیین گردید و اصول متناظر هر کدام از آنها از منظر حقوق بین الملل در ادامه تببین و تطبیق گردید و ضمن حصول نتایج ذیل که به اختصار ارائه می گردد، «نظریه مشروعیت دوگانه» اثبات گردید: الف) مقاصد شریعت در سه حوزه «ضروریات»، «حاجیات» و «تحسینات» با مقاصد سازوکارهای اصلی دیپلماسی صلح، یعنی «پایان خشونت»، «عدالت و پاسخ گویی» و «حفظ حقوق بشر» کاملاً منطبق است. ب) آیات دال بر صلح، مبنایی برای مشروعیت روابط دیپلماتیک، معاهدات صلح و همکاری های بین المللی با دولت های غیرمسلمانِ غیرمعاند فراهم می آورد که با «اصل عدم تجاوز» در بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مطابقت دارد؛ ج) اصل «الصّلحُ خیر» که از تعبیر قرآنی «وَالصُّلْحُ خَیرٌ» استنباط می شود، با اطلاق مفهومی و از منظر اصولی حملِ «خیر» بر «صلح»، بر مطلوبیت ذاتی آن دلالت دارد و نشانِ رجحان صلح در برابر نزاع و خصومت در هر زمینه ای است که مصالح دوطرف را تأمین کند و مبنایی برای استنباط رجحان صلح در تعاملات سیاسی و بین المللی نیز باشد. با دیپلماسی پیشگیرانه که به کارگیری ابزارهای دیپلماتیک برای جلوگیری از شکل گیری اختلاف یا تبدیل آن به درگیری مسلحانه است و در ماده ۳۳ فصل ششم منشور ریشه دارد، انطباق محتوایی بسیار بالایی دارد؛ د) قواعد فقهی «لاضرر» و «اضطرار» با دیپلماسی قهری ماده 41و42 منشور سازمان ملل متحد و پذیرش برخی شروط نامعمول برای دفع مفسده؛ ه ) اصل «مصلحت» که در مقام عمل این است که با توجه به اوضاع و احوال اجتماعی و رعایت مصالح اسلام، یک حکم شرعی جایگزین حکم دیگر بشود و با اصل رضایت و اختیار مستنبط از ماده 4 منشور سازمان ملل متحد تطابق بالایی دارد؛ و) اصل لزوم در فقه با اصل مساوات و حاکمیت دولت ها در بند1 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد منطبق است.

روایات معتبر «تشبیه حرمت مال به حرمت جان» در منابع امامیه و اهل سنت، بر یکسانی حرمت اموال و نفوس دلالت دارند. فقیهان، دلالت این روایات را بر حرمت تکلیفی هرگونه تعرض و تصرف غیرمجاز در اموال دیگران مسلّم دانسته اند؛ اما مسئله اساسی، امکان استنباط حکم وضعی ضمان از این روایات است. دیدگاه مشهور، با تأکید بر ظهور واژه «حرمت» در حکم تکلیفی، وحدت سیاق حدیث، حیثیت تقییدی مالکیت، و عدم دلالت التزامی، دلالت روایات تشبیه را منحصر به حرمت تکلیفی تصرف در مال غیر دانسته است؛ و دیدگاه دوم، ثبوت ضمان را نتیجه می گیرد. این پژوهش، با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد اجتهادی، به بررسی سند، فقه الحدیث و قلمرو دلالت این روایات پرداخته و با تحلیل ماهیت تشکیکی احترام و حرمت، استناد به عموم تشبیه حرمت مال به حرمت جان، تفکیک میان حیثیت مالیت و مالکیت، و استناد به سیره عقلایی در تدارک مال تلف شده، دیدگاه دوم را برگزیده است.

فقیهان با توجه به اهمیت بنیادی و اشتراط اساسی احترام اموال، اعمال و منافع در ثبوت مسئولیت مدنی، اقدامِ مالکان و عاملان بر اِسقاط احترام را مُسقطِ ضمان قلمداد کرده و در ابواب و مصادیق گوناگون فقهی با استناد به این اندیشه که برآیند تمسّک به سیره عقلاییه و مرتکزات عرفی است، سقوط مسئولیت را به اسقاط احترام مال و کار از سوی مالک یا عامل مستند ساخته اند. تحلیلِ کُنش و ملازمه میان آگاهی به بطلان فقهی قرارداد و اسقاط احترام از یک سو، و تأثیرگذاری این ملازمه در سقوط یا ثبوت ضمان از سوی دیگر، از جمله مباحث چالش برانگیز در حوزه مسئولیت مدنی در ساحت معاملات به شمار می آید. گروهی از فقیهان، اِلتزام به مفاد قراردادهای باطل را با وجود آگاهی به بطلان عقد از زمانِ انشای قرارداد، مصداق تسلیط مجّانی مال و اقدام تبرّعی به انجامِ کار انگاشته اند و با تمرکز بر این اندیشه در قراردادهای متنوّع به اِسقاط احترام و سقوط مسئولیت رأی داده اند.      این جستار که با روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، ضمن مفهوم شناسی و واکاوی مبانی این دیدگاه، به اعتبارسنجی و بازاندیشی انتقادی اندیشه یاد شده در حوزه ی معاملات پرداخته است. بر اساس دیدگاه برگزیده این پژوهش، از آنجا که معیار اساسی ثبوت ضمان، بر سیره و مرتکز عقلایی استوار است، اقدام به تسلیم مال یا انجام کار با علمِ محض به بطلان قرارداد، بدون قصد تبرّع و مجّانیت و علم یا قرینه بر این قصد، مصداق تسلیط مجّانی مال یا انجام تبرّعی کار و اِسقاط احترام اموال و اَعمال به شمار نمی آید؛ زیرا چنین ویژگی فاقد انطباق قهری یا قصدی بر عناوین یادشده است بلکه علم به بطلان قرارداد، در نگاه عرفِ عُقلایی عنوانی اعمّ از قصد مجّانیت و تبرّع قلمداد می شود. بر این اساس، علم به عدمِ استحقاق شرعىِ عوض، فاقد هرگونه منافات با وفا به معاوضه معتبر در نگاه عرفِ عُقلایی است و اِلتزامِ آگاهانه به مفادِ قراردادِ باطل به قصد معاوضه، انتفاع یا مشارکت در سود، از حمایت مدنی ناشی از مقتضای احترام اموال و اَعمال مانع نخواهد شد.

فقیهانِ امامیه با توجه به اهمیت و جایگاه تقیّه در نظام اندیشه شیعه، و تأکید و ترغیب فراوانِ شریعت نسبت به این نهاد دینی، در تبیینِ آثار آن اهتمام ورزیده؛ و به استنباطِ فقهی و ارائه دیدگاه در زمینه احکامِ تکلیفی و وضعی در رفتارهای تقیه ای پرداخته اند. در آثار فقهی، درباره حکم وضعی عبادات و معاملاتِ تقیه ای، مباحث متعدّد و دیدگاه های متفاوتی مطرح گردیده است؛ اما بنیان های عامِ آن نظریاتِ اجتهادی، به طورِ مستقل تبیین نشده است. به همین سبب، این نوشتار ضمنِ بازاندیشی انتقادی دیدگاه ها، به واکاوی و تحلیل مبانی و مستنداتِ حکم وضعی اعمال تقیه ای و بازپژوهی قلمرو آثار آن مبانی، در ساحتِ عبادات و معاملات- به معنای اعمّ- پرداخته است. در این جستار که با روشِ توصیفی- تحلیلی سامان یافته است، «ادلّه عامِ شرعی در اذن به امتثالِ تقیه ای»(روایاتِ تقیه)، «حدیث رفع»، «قاعده میسور» و «کشفِ امر به امتثال تقیه ای از طریق پیوستگی و انضمام اوامرِ عبادات با اوامرِ تقیه»، به عنوانِ مبانی حکم صحّت در اعمال تقیه ای پذیرفته گردیده است. بر اساسِ مبانی یادشده، به شرطِ صدق عرفی اضطرار و انطباقِ عنوان بر مقدار باقیمانده از عمل، حکم وضعی صحّت و آثارِ آن در عبادات و معاملاتِ انجام گرفته در شرایطِ تقیه جاری و مترتّب می شود. اثر صحّت در رفتارهای عبادی تقیه ای، اِجزاء و بسندگی عبادت و بی نیازی از اعاده یا قضا است؛ و در معاملاتِ تقیه ای نیز، ترتّبِ آثار مورد انتظار از عقود و ایقاعات را نتیجه می دهد.

واکاوی گونه های متنوع ضمیمه و احکام اسلوب های انضمامِ قصد به نیت تقرّب که ممکن است به اخلال در ماهیت نیت و نفی صحت در رفتار عبادی منجر شوند، درشمارِ مباحث چالش برانگیز در ساحت عبادات قلمداد می شود و دیدگاه های گوناگونی را در تاریخ فقه پدیدار ساخته است. این جستار که با روش تحلیلی   توصیفی سامان یافته است، در آغاز، به مفهوم شناسی قصد قربت می پردازد و انگیزه ارتکازی اظهار بندگی را معیار تحقق نیت عبادت می داند. همچنین، تفاوت نیتِ معیار و کافی در عبادات و خلوص نیت لازم براى کسب کمالِ عمل را تبیین می کند. سپس به تبیین گونه های متنوع ضمیمه و روش های انضمامِ قصد به نیت تقرّب و نیز اعتبارسنجی دیدگاه های فقیهان درباره احکام ضمیمه و انضمام، اهتمام می ورزد. در متون فقهی، واکاوی حکم انضمامِ قصدِ لوازم عادی عبادات که فاقد منافات ذاتی با اخلاص هستند، دیدگاه هایی را درپی داشته است؛ دیدگاه هایی چون جوازِ این گونه انضمام و صحت عمل، نفی صحت از رفتار عبادی به دلیل عدم تحقق معناى انحصاری و محض اخلاص و نیز تفصیل براساس شیوه های انضمام یا رجحانِ ضمیمه. درباره قصد ضمیمه منافی با اخلاص، مانند ریا نیز دیدگاه هایی همچون صِرف سقوط ثواب و عدم وجوبِ تکرار عمل و همچنین نظریه بطلان عمل عبادى و نیازمندی به اعاده یا قضا در صورت هاى متنوعِ انضمام ارائه شده است. نظریه برگزیده در مقاله حاضر بر مبنای نیتِ معیار در عبادات است و از تحلیل و بررسی مستندات قرآنی و حدیثی در این زمینه به دست می آید. این نظریه دیدگاه جواز انضمام و صحتِ عمل در ضمیمه گونه نخست و دیدگاه بطلانِ عبادت در ضمیمه گونه دوم در اسلوب های گوناگونِ انضمام است. همچنین در ضمیمه قصدِ سایر اموری که فاقد منافات با اخلاص هستند، با تنقیح مناط، نظریه صحتِ مطلق پذیرفته می شود.

فقه رضوی از کتاب های چالش برانگیز و تأثیرگذار در مجامع فقهی امامیه به شمار می رود. این کتاب در برخی منابع فقهی و کتاب شناسی، به استناد گزاره ها و شواهد سه گانه ذیل، اثرِ تألیفی یا املایی امام رضا(علیه السلام) دانسته شده است: نخست، مستندات تاریخی همچون گزارش یابنده و معرّفِ نسخه اصل، دستیابی به نسخه های خطی کهن با تصریح به تألیف کتاب به قلم حضرت رضا(علیه السلام) و دفع احتمال وضع و جعل در انحصار عقلی تألیف کتاب به قلم امام رضا(علیه السلام) یا دروغین و بَرساخته بودنِ آن؛ دوم، مستندات فهرستی چون معرّفی راویانِ صاحب نسخه یا کتاب امام رضا(علیه السلام) در منابع فهرستی شیعه؛ سوم، قراین درونْ متنی تألیف به قلم یکی از معصومان(علیهم السلام) و قراین درونْ متنی تألیف به قلم شخصِ حضرت رضا(علیه السلام). در پژوهش حاضر، پس از بازپژوهی تاریخ دستیابی به این اثر و تبیین دلایل و شواهد مذکور، و نیز اعتبارسنجی انتقادهای مخالفانِ این نظریه و تحلیل و کشفِ انتقادهای مخدوش و مقبول، با سبک تحلیلی توصیفی، میزانِ اتقان گزاره های استنادی برای اثبات نظریه تألیف فقه رضوی به قلم یا املای حضرت رضا(علیه السلام) بازاندیشیِ انتقادی شده و این نتیجه به دست آمده است که در تمسّک به این دلایل و شواهد به جمیع قراینِ مؤثّر در واکاوی و شناخت مؤلّفِ اثر توجّه نشده است. از سوی دیگر، نمی توان این کتاب را خالی از خطِ امام رضا(علیه السلام)، اثری یگانه و منتسب به مؤلّف واحد دانست.

نامه نگاریِ امام رضا(ع) در پاسخ به سؤالاتِ محمّد بن سنان زاهری(م.220ق)، پیرامونِ تبیین علل احکام و شرایع، دارای اسناد متعدّدی است که در کتاب های عُیون أخبار الرضا(ع) و مَن لایَحضُرُه الفقیه مطرح شده اند. این اسناد و طُرُق، در نگرش ابتدایی و محضِ رجالی، به دلیل ضعف راویان، غیر معتبر و ضعیف به نظر می آیند؛ علاوه بر ضعف طُرُق، احتمال جعل مکاتبه به وسیله خودِ محمّد بن سنان نیز مطرح است. در این پژوهش، به ارزیابیِ انتقادیِ ضعف طُرُق این مکاتبه پرداخته شده و وثاقت راویان و اعتبار این اسناد، اثبات گردیده است. احتمال جعل مکاتبه به وسیله محمّد بن سنان نیز با ثبوت بسیاری از مضامین مکاتبه با عین الفاظ، و یا عبارات قریب به الفاظ در سایر روایات اهل بیت(ع)، و نیز نقل این مکاتبه توسّط محدّثان آگاه به احوال محمّد بن سنان، دفع می شود. پس از اثبات اعتبار مکاتبه، بر اساس سیرة عقلاییه، که بر اجتناب از گفتگو و یا نامه نگاریِ مفصّل با شخصی غیر قابل اعتماد و مشهور به کذب، در مسائل مهم و اثرگذار مانند تبیینِ علل و فلسفه احکام استقرار یافته است، این مکاتبة مفصّل و مهم، کاشف از اعتماد امام(ع) به این راوی دانسته شده، و وی در شمارِ ثقات اصحاب امامیّه پذیرفته می شود.

تخصّصی شدن علوم و تأمّل در تأثیرِ آن در اجتهاد، اهمّیت واکاوی هرچه بیشترِ جایگاه و تأثیرِ نظریه ی کارشناسی را در فقه و حقوق اسلامی روشن می سازد. پزشکان متخصّص، از جمله اهل خبره ای محسوب می شوند که اثرگذاری نظریه ی کارشناسی آنان در ابواب مختلف و مسائل متعدّد، واضح و چشم گیر است. امروزه، امکان کشف حقیقت با امکاناتِ دانش پزشکی و آزمایش های جدید و دقیقِ آن و به ویژه، توجّه به تخصّصی شدن روزافزونِ این دانش، دامنه ی بحث از کارکردهای نظریه ی کارشناسی پزشکی را در فقه و حقوق، بسیار گسترده و فراگیر ساخته است. در نوشتار پیشِ رو، این تأثیر در اثبات دیه ی منفعتِ عضو واکاوی شده و ضمن تبیین مصادیقِ تأثیر کارشناسی پزشکی در اثباتِ دیاتِ زوال عقل و حواسّ بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، دیدگاه های اصولی در شرط اعتبار کارشناسی بررسی گردیده است. دو دیدگاه مطرح در شرط اعتبارِ فقهی کارشناسی، دیدگاه شهادتْ انگاری کارشناسی و اشتراطِ عدالت و تعدّد در آن؛ و دیدگاه کفایت حصولِ وثوق و اطمینانِ عُقلایی است؛ و دیدگاه اول، در اثبات دیه ی منفعت عضو از شهرتِ فقهی برخوردار است. مقاله ی حاضر، به بازپژوهی گفتار طرفداران دو دیدگاه پرداخته؛ و با تبیینِ تفاوت ماهوی شهادت و نظریه ی کارشناسی و حجّیتِ نظر اهل خبره بر اساس سیره ی عُقلایی؛ و نیز معرّفی تحصیلِ اطمینان و الغای احتمالِ اشتباه به عنوان ملاک این سیره ی مستقرّ، دیدگاه دوم را بر گزیده است.

واکاویِ تطورِ جریان اصل تأخر حادث در تاریخ فقه شیعه، به عنوان اصل پرکاربردی در ابواب متعدد فقهی و مؤثر در تقنین، زمان و دلیل و تأثیرِ دگرگونیِ دیدگاه فقها را نسبت به اصل مذکور روشن خواهد کرد. نظریاتی همچون اطلاق در جواز و اجرا، نفیِ مطلقِ اجرا و تفصیل در جریان و عدم جریان، پیرامون این اصل مطرح شده اند. تبدل به اصل مثبت، تعارض با اصلِ همانند در طرفِ مقابل و نقص در ارکان و شرایط استصحاب، به عنوان دلایل مخالفانِ اصل تأخر حادث مطرح شده و در مقابل، در طرفداری از جریانِ این اصل، به دلایلی همچون بنای عُقلا، ارتکاز عرفی بر جریِ عملی مطابق این اصل و انطباقِ اطلاقِ دلیل استصحاب استناد شده است. مقاله حاضر، رهیافت نوینی از واکاویِ تطور تاریخیِ جریان این اصل، به دست می دهد و با نقد و بررسیِ دلایل و پیشفرض های مخالفان جریان اصل تأخر حادث و حل اشکالات مطرح شده، ضمن کشف راه خروج از تعارض در برخی از صُوَر شک و عدم تبدل این اصل به اصل مثبت، به ارائه تفصیلی دیگر در صُوَر شک، توجه به تأثیر احتمال تقارن و استنتاجِ جریان آن در برخی موارد می پردازد.

گستردگی و تأثیر فراوان دیدگاه کارشناسیِ اهل خبره در ابواب متعدد فقهی و به ویژه تأمل در تأثیر روزافزونِ سرعت تخصصی شدنِ علوم و فنون در استنباط فقهی و حقوقی، نشان دهنده اهمیت نظریه کارشناسی است. در مصادر فقهی و اصولی امامیه، حجیت شرعیِ نظر اهل خبره، بر مبنای سیره عقلاییّه مورد امضای شارع استوار است و گزاره های متعددی مانند: خبرویت محضه؛ حکم عقل؛ حصول اطمینان و در نتیجه، الغای احتمال خلاف و همچنین الغای خصوصیت و کشف اعتبار کلی؛ به عنوان مناط و ملاکِ عُقلا در جریان این سیره مطرح شده اند. در مقاله حاضر، با تبیین و بررسی مناطات مطرح شده، الغای احتمال خلاف و حصول وثوق و اطمینان نفس را به عنوان ملاک اصلی سیره، پذیرفته ایم و پس از واکاویِ شرایطی همچون عدالت و تعدد؛ تحصیل وثوق؛ استنباط و استنتاج از مقدمات حدسیه؛ اعلمیت؛ حیات و ... به عنوان شرط اعتبار نظر اهل خبره، مناط فوق را تنها ملاکِ دخیل در اعتبار نظریه کارشناسی می دانیم. بر این اساس، با تبیینِ ملاک سیره عُقلا در عمل به نظریة کارشناسی و بیان تفاوت بین شهادت و نظریه کارشناسی، حصول وثوق و اطمینان (به استثنای مواردِ خارج شده با دلیلِ خاص) به عنوانِ تنها شرط اعتبار پذیرفته می شود.

محمد بن سنان زاهری (م. 220 ق) از راویان کثیرالرّوایه و تأثیرگذار بر فقه و حدیث امامیّه، بر اساس دلایل و شواهدی که غالباً از رجال کشّی نشأت می گیرند؛ مورد تضعیف رجالیون و بالتّبع، فقیهان شیعه واقع گردیده است. منقولاتی معتبر از موثّقین شیعه، مانند ایّوب بن نوح و فضل بن شاذان، اتّهام غلو و همچنین مذمّت وی توسّط امام جواد (ع)؛ از جمله شواهد و مستندات ضعف این راوی محسوب شده اند. ما در این نوشتار به اعتبارسنجی و ارزیابی این گزاره ها پرداخته و با شیوه تتبّع تام در مجامع روایی و توجّه به قراین مختلف، در نهایت به این نتیجه دست می یابیم که محمد بن سنان از «ثقات اصحاب امامیّه» بوده و دلایل تضعیف وی، هرچند از جهت سند معتبرند، در باز اندیشی انتقادیِ متن، از حیث دلالت مخدوش بوده و در قدح مخلّ به وثاقت راوی هیچ گونه صراحتی ندارند؛ فلذا دیدگاه فقیهانی که وی را موثّق می دانند مورد تأیید است.