مطالب مرتبط با کلیدواژه

تجهیز منابع


۱.

نقد و بررسی قانون بانکداری بدون ربا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه حوزه ۱۳۸۴ شماره ۵۳

کلیدواژه‌ها: بانک تخصیص منابع سرمایه گذاری مستقیم قراردادهای مشارکتی قرض الحسنه تجهیز منابع قراردادهای مبادله‏ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۴۳
قانون عملیات بانکی بدون ربا، در ایران، گرچه اشکال خاص فقهی ندارد و منطبق با فقه مشهور شیعه است، لکن عملکرد بیش از بیست سال آن بیان گر اشکالات کارشناسی به شرح زیر است: 1 ) ابهام در تعریف و جایگاه بانک: گرچه قانون بانک را تعریف نمی‏کند و جایگاه آن را در میان مؤسسه‏های مشابه تعیین نمی‏کند، لکن وظایف و شرح عملیات مربوط به بانک نشان می‏دهد که قانون گذار بانک را مؤسسه‏ای جامع که در برگیرنده‏ی انواع مؤسسه‏های غیرانتفاعی، انتفاعی مبادله‏ای، انتفاعی مشارکتی و بنگاه اقتصادی مستقیم است می‏پندارد. 2 ) ناهماهنگی سپرده‏های بانکی با اهداف و روحیات سپرده‏گذاران: در قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران سه نوع سپرده به نام‏های سپرده‏های قرض الحسنه جاری، پس انداز و سرمایه‏گذاری تعریف شده است. عملکرد بیست سال گذشته نشان می‏دهد، هیچ یک از این سپرده‏ها انطباق کامل با اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران ندارد. 3 ) ناهماهنگی شیوه‏های اعطای تسهیلات با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات: براساس قانون، بانک‏ها به چهار شیوه منابع خود و سپرده‏گذاران را تخصیص می‏دهند. قرض‏الحسنه، قراردادهای مبادله‏ای، قراردادهای مشارکتی و سرمایه گذاری مستقیم. تجربه‏ی بیست سال گذشته نشان می‏دهد تنها قراردادهای مبادله‏ای می‏توانند هماهنگ با ماهیت بانک و اهداف متقاضیان تسهیلات باشند. در این مقاله، با ارائه‏ی تعریفی روشن از بانک اسلامی (بدون ربا) و ترسیم جایگاه آن در میان مؤسسه‏های پولی و مالی با توجه به اهداف و انگیزه‏های سپرده‏گذاران و متقاضیان تسهیلات بانکی، در بخش تجهیز و تخصیص منابع تجدید نظر شده، قراردادهای هماهنگی پیشنهاد می‏شود.
۲.

نقد و بررسی قانون عملیات بانکی بدون ربا و پیشنهاد قانون جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفتم بهار ۱۳۸۶ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: بانک تخصیص منابع بانک مرکزی نظام بانکی بانک تجاری تجهیز منابع بانک تخصصی الگوهای بانکداری ابزارهای سیاست پولی کمیته فقهی قانون فعلی قانون پیشنهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۹۷ تعداد دانلود : ۱۴۷۳
بی تردید تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا با فاصله اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی و حذف ربا از نظام بانکی، کامیابی بزرگی برای طراحان قانون و مسؤولان بانکی وقت شمرده می شود، اما این به معنای پایان کار و رسیدن به قانون کامل و بی نقص نیست، بلکه این قانون نیز مانند همه قوانین بشری نیازمند مطالعه، اصلاح و تکمیل پیاپی است. حال که بیش از بیست و سه سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را نقد و بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. به طور کلی اشکال ها و انتقادهای اساسی قانون را می توان در موردهای ذیل طبقه بندی کرد: 1. عدم ارائه تعریفی روشن و کاربردی از نظام بانکی و تبیین قلمرو شمول قانون؛ 2. متاثر شدن قانون از وضعیت اقتصادی اول انقلاب به ویژه از نگرش دولتی بودن بانک ها؛ 3. عدم قابلیت قانون برای طراحی الگوهای متناسب با انواع مؤسسه های اعتباری بانکی و غیربانکی؛ 4. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های سپرده گذاران؛ 5. عدم جامعیت و نارسایی قانون درباره هدف ها و سلیقه های متقاضیان تسهیلات؛ 6. عدم جامعیت و نارسایی ابزارهای سیاست پولی استفاده شده در قانون؛ 7. فقدان راهکار مناسب برای روبه رو شدن طلب های معوقه؛ 8. فقدان راهکار ارتباطی بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی ایران با بانک های بدون ربا و متعارف دنیا؛ 9. فقدان راهکار مناسب برای نظارت و کنترل شرعی فعالیت بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری غیربانکی؛ 10. فقدان راهکار مناسب برای تحقیق و توسعه بانکداری بدون ربا؛ در مقاله با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر کشورهای اسلامی، قانون عملیات بانکی بدون ربا نقد و بررسی شده، آن گاه برای اصلاح و تکمیل، قانون جایگزین پیشنهاد می شود.
۳.

طراحی سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت مدیریت بانکی از منظر تجهیز منابع (مورد پژوهشی بانک کشاورزی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فناوری اطلاعات سال سوم بهار ۱۳۹۰ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: سیستم های اطلاعاتی پایگاه داده سیستم پشتیبانی تصمیم گیری هوشمندی تجاری تجهیز منابع نظام بانکی در ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۴۰۱
استفاده هوشمندانه از داده ها و اطلاعات در تصمیم گیریهای مدیریتی، یکی از نیازهای ضروری مدیران به ویژه در سازمان های بزرگ است. با توجه به فضای رقابتی حاکم بر بازار ها، اهمیت پاسخ گویی به این نیاز برای مدیران و سازمان ها به طور فزاینده ای افزایش یافته است. در دهه های اخیر، سیستم ها و ابزار فناوری اطلاعات، نقش مهمی را در ارتقای پاسخ گویی به خواستهی مدیران فراهم کرده است. سیستم پشتیبانی تصمیم گیری (DSS) به عنوان ابزار مهمی در این زمینه نقش بنیادی خود را در سازمان ها نشان داده است. در نظام بانکی کشور با توجه به گستردگی و حجم بالای فعالیت ها، با تولید داده ها و اطلاعات بسیاری مواجه هستیم که موضوع تصمیم گیری را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است. با توجه به ویژگیهای نظام بانکی کشور این نیاز ها، به شکل خاص تر و تخصصیتری باید مورد بررسی قرار گیرند. این مطالعه بر آن است تا در پاسخ به این نیاز به طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت در حوزهی تجهیز منابع بانکی مطابق با ویژگیهای نظام بانکداری کشور بپردازد. مدل منطقی هدف و ویژگیهای فنی سیستم به تفصیل بیان و برخی از مهم ترین ویژگیها و مزیت های حاصل از سیستم نیز معرفی خواهند شد. با توجه به نتایج این مطالعه میتوان گفت که طراحی سیستم پشتیبانی تصمیم گیری مدیریت میتواند راهگشای ارتقای تصمیمات هوشمندانه مدیریت در نظام بانکی کشور باشد.
۵.

مقادیر بهینه کارمزد و سهم سپرده ها در بانکداری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هفدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۶۶

کلیدواژه‌ها: تجهیز منابع کارمزد حق الوکاله بهینه یابی تصادفی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۹۹ تعداد دانلود : ۷۶۱
بررسی عمل کرد نظام بانکی در قالب مدل های دقیق و منسجم ریاضی به ما این امکان را می دهد که برداشت دقیق تری از عمل کرد نظام بانکی و اظهارنظرهای تخصصی تری در این زمینه داشته باشیم. پرسش مهمی که در این زمینه مطرح می شود این است که آیا می توان با وجود پیچیدگی های فنی و حقوقی در الگوی اسلامی تجهیز منابع، آن را با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی، مدل سازی نمود؟ پژوهش پیش رو با این فرضیه که می توان با وجود پیچیدگی موجود در الگوی اسلامی، آن را در قالب یک مدل ریاضی پویای تصادفی بیان نمود، در نظر دارد با واردکردن نظریه های بانکداری اسلامی در تابع هدف و قیود مسئله بهینه سازی در تجهیز منابع یک بانک اسلامی، برای نخستین بار  گامی در راستای توسعه مدل های کمی در این زمینه بردارد.
۶.

بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشور مالزی (روش های تجهیز و تخصیص منابع)

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال اول تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی تخصیص منابع مالزی تجهیز منابع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۳ تعداد دانلود : ۱۱۰۰
کشور مالزی با داشتن توانایی های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک های کشور مالزی توانسته اند با ارائه روش های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می شود تا روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف ها و تفاوت های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش های تجهیز و تخصیص منابع را به همراه انواع عقودی که می تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.
۷.

تجزیه و تحلیل الگوی چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات (مطالعه موردی پنج کشور اسلامی منتخب: ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین)

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: تخصیص منابع مطالبات معوق تجهیز منابع الگوی کسب و کار اسلامی عدم تقارن در زیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲ تعداد دانلود : ۷۶۲
در این مطالعه به منظور افزایش ظرفیت های بانکداری اسلامی در کشور با تأکید بر آموزه های دینی و استفاده از قریب به نیم قرن تجربه بانک ها و نهادهای مالی اسلامی در جهان به بررسی تجربه بانک های اسلامی در 5 کشور اسلامی منتخب ایران، مالزی، پاکستان، اردن و بحرین؛ با طرح این سؤال که آیا چگونگی تجهیز، تخصیص و وصول مطالبات در این کشورها متفاوت است؛ پرداخته شده است. در این ارتباط ضمن بررسی الگوی کسب و کار در نظام بانکی این کشورها به واکاوی نحوه تجهیز و تخصیص منابع، نحوه سرمایه گذاری در پروژه ها و نحوه برخورد با مطالبات معوق پرداخته شده است.  از جمله موارد افتراق قانون بانکداری اسلامی بدون ربا در ایران  مصوب سال 1362 با سایر کشورها را می توان به سیستم بانکی دوگانه (مقررات اسلامی در کنار قوانین معمول بانکداری)، تجهیز منابع بر پایه عقد مضاربه، استفاده از سپرده سرمایه گذاری محدود و نامحدود، استقرار شورای فقهی مستقل، اختصاص برخی جرایم تأخیر به مؤسسات خیریه، عدم تقارن در زیان های وارده اشاره نمود.
۸.

تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: مدل تصحیح خطا تخصیص منابع روش Garch تجهیز منابع نااطمینانی اقتصاد کلان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۵ تعداد دانلود : ۹۳۸
امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به عهده دارند. آن ها از یک طرف سپرده های مردم را جمع آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهند. در انجام این وظایف بانک ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثر گذار بر نظام بانکی، محیط بی ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می یابد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر بی ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی دار است که این موضوع می تواند ریسک اعتباری بانک ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی دار بودن اثر منفی بی ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.
۹.

شناسایی عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و ارائه راهکارهای مناسب بانک پاسارگاد استان قم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت فرهنگ سازمانی سال هفدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۵۱) 65 - 83

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تجهیز منابع تنوع خدمات سود پرداختی مهارت کارکنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۳۰۰
هدف این پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در بانک پاسارگاد استان قم از دیدگاه مشتریان بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات توصیفی پیمایشی است. بر اساس هدف تحقیق با بررسی پیشینه موضوع و استفاده از دیدگاه خبرگان پنج عامل به منزله عوامل مؤثر شناسایی شدند. این عوامل عبارت اند از: تبلیغات، سود پرداختی، تعدد شعب، تنوع خدمات، مهارت کارکنان. بر این اساس پرسش نامه تحقیق تدوین شد. جامعه آماری را مشتریان بانک پاسارگاد استان قم تشکیل دادند و چون جامعه آماری مورد نظر نامحدود بود با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه نامحدود، با سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 204 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و در نهایت 196پرسش نامه جمع آوری شد. به منظور بررسی روایی، پرسش نامه به استادان مدیریت و تعدادی از مدیران بانک ارائه شد و بیش از 70 درصد خبرگان در خصوص پرسش نامه نظر موافق داشتند و بدین ترتیب روایی پرسش نامه تأیید شد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و ضریب 814/0 به دست آمد. در بخش آمار استنباطی از آزمون میانگین یک جامعه آماری کولموگروف اسمرینوف و فریدمن استفاده شد. تحلیل داده ها نشان داد همه عوامل شناسایی شده، به منزله عوامل مؤثر بر جذب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، اهمیت دارند با اولویت سود پرداختی، تنوع خدمات، مهارت کارکنان، تبلیغات، و تعدد شعب.
۱۰.

ارزیابی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران و مدل سازی الگوی جایگزین (با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و چهارم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۹۱ 371 - 403
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۲۹۹
نهاد بانک از جایگاه برجسته ای در اقتصاد امروز برخوردار است. بر همین اساس، الگوهای مختلفی در بانکداری به منظور تجهیز و تخصیص بهینه منابع بانکی با یکدیگر در حال رقابت اند. در این میان، الگویی موفق تر است که بتواند خود را با میزان بالاتری از شاخص های بانکداری مطلوب مطابقت دهد. در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن مشخصات و ویژگی های یک الگوی مطلوب تجهیز منابع در بانکداری اسلامی، به بیان مدل بهینه یابی تصادفی پویا متناسب با آن می پردازیم به نحوی که بتوان مسیر بهینه تجهیز منابع را در هر لحظه از زمان مشخص و عملکرد بانک را منطبق با آن تنظیم کرد. این مدل تا کنون در ادبیات داخلی مطرح نشده و نوآوری های مخصوص به خود را دارد به نحوی که قابلیت تبیین عملکرد یک بانک اسلامی در بخش تجهیز منابع را با حداکثر دقت داشته باشد.
۱۱.

شناسایی و ارزیابی چالش های حساب سرمایه گذاری مدت دار و ارائه راهکارهای اصلاحی در چارچوب اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 541 - 578

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی بانکداری مقاومتی بانکداری اسلامی بانکداری تجهیز منابع سپرده سرمایه گذاری مدت دار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۲۱۷
اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور باهدف پاسخ گویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در آن و پیشگامی در تقویت بخش واقعی از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در یک رویکرد، جهت تحقق این سیاست، باید زیر نظام های نظام مالی اصلاح و تقویت شوند. مهم ترین زیرمجموعه نظام مالی ایران، نظام بانکی است و یکی از کارکردهای اصلی نظام بانکی تجهیز منابع است. براساس آخرین آمارهای منتشرشده توسط بانک مرکزی، عمده تجهیز منابع نظام بانکی کشور از طریق سپرده های سرمایه گذاری مدت دار انجام شده است. در مقاله حاضر ابتدا جایگاه حساب سرمایه گذاری مدت دار در بانکداری و اقتصاد مقاومتی تبیین شده، سپس این حساب از منظر قانونی، مقرراتی، فقهی و عملکردی بررسی می شود. ازآنجاکه اولین گام در اصلاح و تقویت هر موضوع، شناسایی چالش های آن موضوع است، پس از مطالعه و پیشینه پژوهشی و با مرور منابع گوناگون، مصاحبه های هدفمند و استفاده از روش تحلیل مضمون و گروه کانونی، چالش های سپرده سرمایه گذاری استخراج شد. این چالش ها در پنج دسته به عناوین سود سپرده، تنوع سپرده، چالش های ناظر به بانک مرکزی، چالش های ناظر به وکالت بانک ها و سایر چالش ها دسته بندی شد. برای اعتبارسنجی، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفت. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت سپرده سرمایه گذاری مدت دار ارائه شد.
۱۲.

آسیب شناسی صکوک بانکی و ارائه راهکار بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۸۱ 157 - 189

کلیدواژه‌ها: صکوک بازار رقابتی تجهیز منابع نظام بانکی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۰ تعداد دانلود : ۴۳۴
صکوک به عنوان یکی از ابزارها و ابتکارات تجهیز منابع پولی در شبکه بانکی کشور پس از انقلاب اسلامی به شمار می رود که در طراحی آن اهدافی مدنظر قانون گذار و سیاست گذار بازار پول بوده است؛ ولی آنچه مطلوب نهاد ناظر در رابطه با کارکرد این ابزار بوده، به صورت کامل تحقق نیافته است.در این پژوهش در صدد بررسی چندجانبه چالش های مطرح شده در خصوص نقش بازار صکوک رقابتی در تجهیز منابع نظام بانکی هستیم. در این مقاله پس از مطالعه پژوهش های پیشین و مرور منابع گوناگون، با خبرگان حوزه تأمین مالی مصاحبه های هدفمند انجام و با استفاده از روش تحلیل مضمون، چالش های صکوک استخراج شد. این چالش ها در شش دسته چالش های عملیاتی، قانونی، فرهنگی، رقابتی و اقتصادی در سطوح خرد و کلان دسته بندی شدند. به منظور اعتبارسنجی یافته ها، چالش های استخراج شده در معرض نظر خبرگان قرار گرفتند. یافته های حاصل نشان داد، لزوم وجود رکن ضامن در فرایند انتشار صکوک، طولانی بودن فرایند انتشار اوراق و زمان دستیابی به منابع، اختلاف دو نهاد ناظر انتشار صکوک بانکی و بالابودن هزینه انتشار اوراق از مهم ترین چالش های استفاده از این ابزار برای تجهیز منابع شبکه بانکی می باشند. در پایان با تشکیل گروه کانونی راهکارهای اصلاح و تقویت بازار صکوک رقابتی به عنوان ابزاری به منظور تجهیز منابع نظام بانکی ارائه گردید. در بازار صکوک رقابتی مؤلفه هایی مانند اصلاح نقش رکن ضامن، رتبه بندی اعتباری اوراق و افزایش تعداد و تنوع صکوک منتشره وجود دارند که می توانند کارکرد این ابزار را بهبود بخشند.
۱۳.

طراحی الگوی تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ جمهوری اسلامی ایران در چارچوب فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 595 - 658
تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۱۰
شرکت های لیزینگ در جهان از روش های متنوعی جهت تأمین و تخصیص منابع استفاده می نمایند ولی در جمهوری اسلامی ایران این روش ها کمتر موردتوجه قرار می گیرد. این روش ها برای اینکه قابلیت کاربرد در شرکت های لیزینگ داخلی را داشته باشند ابتدا باید از منظر ابعاد فقهی مورد واکاوی قرارگرفته و درصورتی که مورد تأیید واقع شدند، ابعاد اقتصادی آن نیز بررسی شده تا در صورت قابلیت کاربرد در محیط اقتصادی کشور مورداستفاده شرکت های لیزینگ قرار گیرند. در این مقاله پس از احصاء روش های تجهیز و تخصیص منابع در شرکت های لیزینگ در دنیا، به بررسی زوایای فقهی هرکدام از روش ها پرداخته شده و پس ازآن با استفاده از نظرات خبرگان فقه اقتصادی و با استفاده از روش اجتهاد چندمرحله ای، مبانی فقهی کاربرد این روش ها مورد تأیید واقع گردیده اند. پس ازآن با استفاده از نظرات خبرگان صنعت، شرایط کارایی این ابزارها در محیط اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در ادامه معیارهایی که برای استفاده از روش های فوق در ترکیب تجهیز و تخصیص منابع این شرکت ها موردتوجه قرار گیرد با مصاحبه از خبرگان صنعت استخراج گردید و در نهایت با استفاده از روش انفیس به ارائه مدلی جهت طراحی الگو برای شرکت های لیزینگ ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق عبارتند از: احصاء روش های تجهیز و تخصیص منابع شرکت های لیزینگ، اعتبارسنجی فقهی این روش ها، اعتبارسنجی مالی آن ها، استخراج معیارهای لازم جهت طراحی الگو و در نهایت ارائه الگو برای شرکت های لیزینگ.
۱۴.

ارائه مدل ریاضی چندهدفه برای بهینه سازی تجهیز و تخصیص منابع مالی سیستم بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت صنعتی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 272 - 298

کلیدواژه‌ها: الگوریتم فراابتکاری تجهیز منابع تخصیص منابع مدل ریاضی چندهدفه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
هدف: بهینه سازی تجهیز و تخصیص منابع مالی در سیستم بانکی، به منظور کاهش هزینه های جمع آوری منابع مالی و نیز، افزایش درآمد ناشی از توزیع این منابع مالی در قالب انواع تسهیلات، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در این پژوهش با معرفی یک مدل ریاضی چندهدفه، ضمن در نظرگرفتن محدودیت های مترتب بر مسئله، یک مدل ریاضی برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی ارائه شده است. روش: پس از مرور ادبیات و بررسی مطالعات پیشین انجام شده در زمینه موضوع پژوهش، با بهره بردن از نظر خبرگان بانکی، توابع هدف بیشینه سازی درآمد ناشی از تخصیص منابع و کمینه سازی هزینه های ناشی از تجهیز منابع تعریف شد. در ادامه، محدودیت های حاکم بر مسئله با توجه به قوانین و مقررات بانک مرکزی و نیز، مقررات مالی حاکم بر کسب وکار سیستم بانکی تعریف شد. پس از تعریف وکدنویسی مدل، مسئله با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک چندهدفه، بهینه سازی ازدحام ذرات و فاخته حل شد و در نهایت، میزان کارایی الگوریتم ها در ارائه جواب مطلوب، مقایسه شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که در صورت تجهیز و تخصیص علمی منابع سیستم بانکی، ریسک های اعتباری و عملیاتی بانک کاهش می یابد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که چنانچه در سیستم بانکی از مدل ارائه شده در این پژوهش استفاده شود، سودآوری سیستم بانکی در نتیجه تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی، به میزان چشمگیری افزایش می یابد.
۱۵.

مدل مفهومی مالی نقش صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حسابداری دولتی سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 143 - 156

کلیدواژه‌ها: صنعت ورزش صنعت بانکداری باشگاه داری توسعه تجهیز منابع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۴۵
هدف از نگارش این مقاله رسیدن به یک مدل پارادایمی مفهومی از منظر مالی صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش است تا یتوان از آن بعنوان الگویی در تحلیل شرایط موجود بهره برداری کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 200 الی 250 نفر در این حوزه بودند که تعداد 50 نفر متخصص بعنوان نمونه تحقیق مشخص گردید. روش تحقیق، داده بنیاد که کار را با مشاهده شروع تا به تولید نظریه برسد. یافته ها نشان داد که مؤلفه های مؤثر مدیریتی و مالی،توسعه منابع انسانی،ارتقاء زیر ساخت ها و توسعه فضاهای ورزشی استاندارد مؤلفه های مؤثر در توسعه صنعت ورزش می باشند، که توسعه و موفقیت صنعت بانکداری بر توسعه صنعت ورزش ایران در گرو مدیریت برتر این مؤلفه ها است. استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی بهمراه مدیریت کارآمد در توسعه فراگیر ورزش همگانی در افزایش سطح سلامتی جامعه و کاهش هزینه های درمانی جامعه موثر است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش کدگذاری باز-محوری-انتخابی استفاده شد. ورزش یک صنعت پرسود است که توانایی در جذب سرمایه گذاری خارجی دارد. ورزش میدان رقابتی برای تقابل و تعامل ملت ها و ابزاری برای انتقال تفکرات فرهنگی است، این بخش مالی ورزش است که این صنعت را پیش می برد. بعبارتی اقتصاد ورزش به ارزیابی و الگوهای تخصیص منابع در بخش های عملکردی و توسعه ورزش می پردازد. مقایسه نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین تجهیز منابع کافی،توسط موسسات مالی به همراه مدیریت اثربخش و کارآمد در ورزش با توسعه همه جانبه ورزش رابطه معناداری وجود دارد.