ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱۶٬۱۵۳ مورد.
۳۲۱.

بررسی نوین تعریفات علم اصول فقه

کلیدواژه‌ها: تعریف علم اصول ادله اجمالی فقه عناصر مشترکه استنباط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۵۲
تعریف علم اصول از دیرباز جزء مسائل چالشی در میان اصولیان بوده و یافتن تعریفی یکسان و مورد اجماع، امری دشوار است. در جستار حاضر تعاریف ذکر شده از علم اصول با رویکرد تحلیلی و انتقادی مورد بازخوانی قرارگرفته است. در همین راستا، دیدگاه های گوناگون در تعریف علم اصول ارزیابی شده، نقاط قوت و ضعف هر یک نمایان گردیده است. با بررسی های صورت گرفته تعریف مشهور و متأخران از میان معیارهای ارائه شده برای علم اصول تنها معیار جامعیت و مانعیت و عدم شمول نسبت به قواعد فقهی را مدنظر خویش قرار داده و از معیار هایی مانند اتقان و یکدست بودن و عدم تسامح در ارائه تعریف؛ غفلت نموده اند. از برآیند تحقیق کنونی حاصل به عمل آمد که تعریف مشهور افزون بر اشکالاتی چون تسامح، عدم اتقان و تأثیرپذیری از اصول اهل سنت؛ در صحت استناد آن به مشهور نیز تردید وجود دارد. ازاین رو به نظر می رسد تعریف قدماء از علم اصول جامع تمام معیارها و مصون از نقدهای مطرح شده است و در آن شاخصه توصیفی و گزارشی بودن نسبت به وضع موجود علم اصول، و نیز شاخصه توصیه ای بودن که درصدد ترسیم وضع مطلوبی برای علم اصول و تحقق اهداف آن است؛ به خوبی نمایان است.
۳۲۲.

بررسی تبعات حقوقی تأثیر استفاده از فضای مجازی بر سبک زندگی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تبعات حقوقی سبک زندگی سلامت روانی جامعه فضای مجازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۰۸
زمینه و هدف: فضای سایبر یا مجازی محیط الکترونیک واقعی است که ارتباطات انسانی به شیوه ای سریع، فراتر از مرزهای جغرافیایی و با ابزار خاص خود در ان زنده و مستقیم روی می دهد. این فضا با ایجاد وابستگی هایی در میان افراد می تواند بر نحوه تعاملات آن ها، گفتار، رفتار، منش و نیز ایجاد حرکت های هماهنگ شده یا تحریک شده تأثیر بگذارد. با توجه به آنچه گفته شد هدف مقاله حاضر بررسی تبعات حقوقی تخریب سبک زندگی جامعه بر اثر استفاده از فضای مجازی در دوره اعتراضات پائیز 1401  است و به این سوال پاسخ می دهد که فضای مجازی چگونه بر زیست جامعه تأثیر می گذارد.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: تأثیر اینترنت و فضای مجازی بر زندگی افراد در جامعه را می توان به چند دسته تقسیم کرد؛ از جمله جنبه های اجتماعی، سبک زندگی، ارزش ها، سلامت روان، انزواطلبی، جهانی شدن و رشد فرهنگی و دیگر موارد دانست. هم چنین فضای مجازی و اینترنت دارای تبعاتی حقوقی از جمله جرائم رایانه ای با طبقه بندی و دسته بندی به انواع مختلف جرایم با مجازات های متفاوت است.نتیجه: مسائل و چالش های حقوقی مرتبط با ناآرامی ها را می توان از نظر »کارکرد (آثار و اهداف)  در سه دسته به شرح زیر طبقه بندی کرد: مسائل حقوقی ناظر به حوزه ترمیم و جبران ۲- مسائل حقوقی ناظر به حوزه پیش گیری ۳- مسائل حقوقی ناظر بر حوزه فرصت سازها.
۳۲۳.

مبانی جبران خسارت معنوی اشخاص حقوقی در فقه، نظام حقوقی ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی قاعده اقدام قاعده رضایت به خطر جبران خسارت معنوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۱۸
زمینه و هدف: مبنای عملکردی جبران خسارت اشخاص حقوقی دارای معیاری عمومی است که برایند اخلاق، قانون و قواعد فقهی است. لذا اساساً امکان جبران خسارت را توجیه می کند. جبران خسارت بر اساس  اصل جبران کلیه خسارت ها مبنای دیگری است که امکان مطالبه خسارت معنوی در حوزه فعالیت اشخاص حقوقی را ایجاد می کند. موضوعی که در فقه، حقوق ایران و انگلیس مورد توجه بوده و پذیرفته شده است. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پژوهش نشان می دهد در نظام حقوقی ایران به تبع فقه و نیز نظام حقوقی انگلیس به طور کلی جبران خسارت معنوی میسر می باشد؛ اما این امکان به نسبت و میزان تقصیر زیان زننده در نظر گرفته می شود که در صورت عاملیت زیان دیده در زیان وارده با توجه به قواعدی چون قاعده اقدام، خطای زیان دیده، مسئولیت مطلق عامل اصلی به نسبت کم می شود. نتیجه : مبنای جبران خسارت معنوی در فقه، حقوق ایران و انگلیس تفاوت ماهوی دارد. چرا که در ایران و فقه معیار و مبنای جبران خسارت معنوی اشخص حقوقی نوعی است؛ اما در انگلیس به صورت شخصی و مبتنی بر وضعیت خاص پرونده است.
۳۲۴.

تحلیل تطبیقی دیدگاه های سید حکیم و شهید صدر در مواجهه با تعارض ادله؛ مبانی نظری و راهکارهای عملی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تعارض ادله سید حکیم شهید صدر مرجحات شهرت روایی مخالفت با عامه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹ تعداد دانلود : ۴۰
تعارض ادله به عنوان یکی از مباحث کلیدی در علم اصول فقه، همواره محل بحث و نظر اندیشمندان اسلامی بوده است. این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی دیدگاه های سید محمد سعید حکیم و شهید محمد باقر صدر در مواجهه با تعارض ادله انجام شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و با مطالعه دقیق آثار این دو اندیشمند، به تحلیل و مقایسه دیدگاه های آنان پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سید حکیم با تأکید بر غیرممکن بودن تعارض واقعی میان ادله شرعی، جمع عرفی را به عنوان مهم ترین راهکار حل تعارض معرفی می کند و بر نقش مرجحاتی چون مخالفت با عامه تأکید دارد. در مقابل، شهید صدر با تقسیم بندی تعارض به مستقر و غیرمستقر، نظام جامعی از مرجحات سه گانه (سندی، دلالی و جهتی) را ارائه می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که علی رغم تفاوت در رویکردها، هر دو اندیشمند بر اهمیت شناخت دقیق مرجحات و نقش آن در استحکام استنباط های فقهی تأکید دارند
۳۲۵.

کاربست تاریخ نگاری شفاهی در مطالعات بقیع شناسی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: تاریخ شفاهی بقیع شناسی زائرین کارگزاران حج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۴
تاریخ شفاهی، روش گردآوی اطلاعات در تاریخ معاصر است و در تکمیل و پرکردن خلأهای اطلاعاتی منابع مکتوب و اسنادی، کاربرد ویژه ایی دارد. در این روش، پژوهشگر با مراجعه به شاهدان یا نقش آفرینان وقایع، علاوه بر اینکه روایت آنان را ثبت می کند، و از این مسیر به تولید منابع اطلاعاتی کمک می کند، امکان تفسیر در مورد اتفاقات و حوادث را فراهم می نماید و به مسائل پیرامونی وقایع نیز توجه دارد. از این روش به خوبی می توان برای استخراج و ثبت اطلاعات ناشی از سفرها و از جمله سفرهای زیارتی بهره زیادی برد.بقیع شناسی و بررسی تحولات تاریخی و اجتماعی آن به عنوان یک ضرورت کاملاً آشکار، می تواند با بهره گیری از تاریخ شفاهی، به تولید محتوا بپردازد و بانک اطلاعات ارزشمندی را در زمینه های مختلف؛ پیشینه تاریخی و تغییرات سازه ای، آداب و نحوه تشرف و چگونگی تعامل نیروهای امنیتی- انتظامی عربستان با زائرین و تغییرات فضایی را جهت پژوهش های بعدی در اختیار قراردهد. بر این اساس، این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای- اسنادی و با روش تبیینی در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که :کاربست تاریخ شفاهی در مطالعات بقیع شناسی چیست؟
۳۲۶.

تحلیل فقهی مالکیت زمین شهری و ضوابط واگذاری آن

کلیدواژه‌ها: مالکیت زمین شهری فقه مسکن مالکیت عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۱
مسکن یکی از اصلی ترین نیازهای خانواده در بستر اجتماع است که عدم رفع آن، مسائل و مشکلات عدیده ای در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، تربیتی و حتی سیاسی جامعه خواهد داشت. یکی از  اصلی ترین ارکان تأمین مسکن، زمین آن است. داده های آمایش سرزمینی، وجود زمین به اندازه کافی در کشور را تأیید می کند، اما مدیریت دولت بر زمین های موجود و چگونگی تخصیص آن ها به گونه ای نبوده است که مشکل تأمین زمین مسکن را حل کند. به نظر هر ایده ای که برای دولت در راستای سامان دهی به زمین مسکونی مطرح شود، مبتنی بر مالکیت زمین ها و ضوابط واگذاری آن است. ازاین رو مسئله اصلی این پژوهش، تبیین و تحلیل فقهی مالکیت زمین و ضوابط واگذاری آن است. ازآنجاکه این مسئله، مسئله ای هنجاری است، نگارندگان معتقدند که دانش فقه است که صلاحیت پرداختن به این مسئله را دارد. در این پژوهش سعی شده است با روش کتابخانه ای اطلاعات لازم در باره موضوع گردآوری و با روش اجتهادی و فقهی تحلیل شود. به نظر، با تحلیل این اطلاعات به دست می آید که اختیار زمین های موجود و قابل استفاده در مسکن سازی ازآنِ دولت است و دولت می تواند آن ها را در اختیار افرادی قرار دهد که می توانند در این زمین ها مسکن بسازند و در عوض از آن ها خراج دریافت کند؛ البته دولت نمی تواند این زمین ها را بلاعوض یا معوض به تملیک شخصی درآورد و باید جنبه مالکیت عمومی این زمین ها برای همیشه باقی بماند.
۳۲۷.

بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نماز روزه استیجاری اجرت اجیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۱۴۷
زمینه و هدف: نماز و روزه استیجاری یکی از موضوعات مهم و قابل بحث است که از منظر فقه اقتصادی مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی ادله اخذ اجرت نماز و روزه از منظر فقه اقتصادی است. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عبادت های استیجاری همواره مورد تایید فقهای امامیه بوده و اکثر علمای متقدم و متأخر صحت آن را پذیرفته اند اما به دلیل قصد قربت، دریافت اجرت با اشکال مواجه است. در واقع ایرادی که در نماز و روزه ی استیجاری پیش می آید این است که اخذ اجرت با قصد قربت منافات دارد و  قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دلیل دیگری بر این است که نماز استیجاری صحیح نباشد. نتیجه : مشهور فقها به دلیل ناتوانی و یا فوت شدن فرد، نماز استیجاری را جایز می دانند اما قصد قربت و جایز نبودن دریافت اجرت برای عبادات واجب مانند نماز یومیه، ایجاد اشکل می کند. برای حل این اشکال از دید عموم فقها، وقتی کسی می خواهد برای میت نماز و روزه انجام دهد به قصد اجاره نباشد و کسی هم که شخصی را در نظر می گیرد تا اعمال عبادی و نماز و روزه ی میتی را به جا آورد اجرت برای او تعیین نکند بلکه چیزی را که در قبال انجام نماز و روزه به اجیر می دهد به عنوان هدیه باشد نه اجرت. در این صورت اشکال فوق برطرف می شود.
۳۲۸.

بررسی انحصار حجیت استصحاب در احکام ترخیصی با تأکید بر دیدگاه استاد گنجی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ترخیص استصحاب استصحاب ترخیصی اصل عملی حجیت استصحاب ادله استصحاب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۵
استصحاب پرکاربردترین قاعده استنباطی است که در سرتاسر فقه مستند بسیاری از احکام شرعی در فرض شک و تردید است و درباره محدوده اعتبار آن در میان صاحب نظران، آراء گوناگونی مطرح شده است. مواردی که در روایات استصحاب بر آنها تطبیق داده شده منحصر به بقاء طهارت می باشد با این توضیح که شارع مقدس نسبت به موارد مشکوک طهارت اهتمامی به احتیاط و سختگیری ندارد و همین نکته اعتبار استصحاب را در احکام الزامی مورد تردید قرار داده است. عدم استناد به استصحاب در ابواب مختلف فقهی مؤیدی بر این نکته است که دایره اعتبار استصحاب به گستردگی امروزی آن نیست. این موضوع در تحقیق پیش رو با روش تحلیلی - انتقادی با مطالعه منابع کتابخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفته است. در روایات، عدم وجوب طهارت مورد استصحاب است که امری غیر الزامی و نتیجه آن تسهیل امر بر مکلف است. با عنایت به قاعده تناسبات حکم و موضوع و همچنین ابداء احتمال خصوصیت در مورد روایات چنین نتیجه ای بدست آمد که اعتبار استصحاب منحصر در موارد ترخیصی است.
۳۲۹.

ظرفیت شناسی فقه در انحصاری کردن نقل و انتقال اموال غیر منقول در سند رسمی(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: سند عادی سند رسمی بینه اطمینان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۴۱
اقبال عمومی مردم به اسناد عادی که به تبع شرعیت آن است سبب ایجاد آسیب های فراوانی همچون فروش ملک و زمین به چند نفر، فرارمالیاتی، ایجاد ناامنی روانی و اجتماعی، انباشت پرونده های دعاوی مرتبط با اسناد عادی، مشخص نبودن مالکان و عدم آگاهی و اشراف لازم حکومت نسبت به آن، ایجاد معوقات بانکی و زمین خواری شده است. قانون گذار در ج.ا.ا.، با درک مفاسد فوق، انجام معاملات اموال غیرمنقول را با اسناد رسمی لازم دانسته است؛ اما، افزوده است: "مگر اسنادی که بر اساس تشخیص دادگاه دارای اعتبار شرعی است". این افزوده باعث ایجاد همان مفاسدی است که قانون ثبت برا حل آن ایجاد شده بود. سوال فراروی مقاله این است که آیا فقه این ظرفیت را داراست که معاملات اموال غیرمنقول را در عصر حاضر، مطلقا، منحصر در اسناد رسمی کند؟ مقاله حاضر به روش تحلیل-توصیفی و با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که شرعیت اسناد عادی در شرائط فعلی زندگی بشر منتفی بوده و با در نظر گرفتن شرعیت اسناد رسمی، تنها راه معاملاتی اموال غیرمنقول، معامله با اسناد رسمی است.
۳۳۰.

تربیت کودک از دیدگاه منابع و برخی اندیشمندان اسلامی

کلیدواژه‌ها: تربیت فرزند قرآن اندیشمندان اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۸
تربیت یکی از مسائل مورد توجه در جامعه صالح است؛ زیرا جامعه صالح، زمینه رشد معنوی و شخصیتی انسان را فراهم می کند. در پژوهش حاضر به شیوه تحلیلی و باروش اسنادی و کتابخانه ای، دیدگاه قرآن و کلام اهل بیت (ع) و برخی اندیشمندان اسلامی را درمورد تربیت بررسی شده است.  نتایج نشان داد از نظر اسلام دوره های تربیت فرزند به سه دوره تقسیم می شود. همچنین در پژوهش حاضر تربیت از منظر قرآن (شامل تربیت اعقادی ، آموزش شریعت و احکام ، تربیت اخلاقی مانند مشورت )، از منظر اهل بیت (ع) (تربیت عاطفی، توجه به سن در تربیت، تلاش والدین در تربیت) و از منظر اندیشمندان مسلمان بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد اگر انسان به امر تربیت توجه لازم و کافی داشته باشد به راهکارهای مهمی در امر تربیت دست می یابد که وی را در رسیدن به هدف متعالی یاری می رساند. 
۳۳۱.

بررسی تطبیقی قرارداد وام های سلف بانکی ایران با عقد سلم فقهی و شروط صحت آن در مذاهب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فقه مذاهب اسلامی بیع سلم وام سلَف کشاورزی بانک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۴۸
زمینه و هدف: پیش خرید نقدیِ محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین است که به منظور تأمین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بکار گرفته می شود. بنابر تعاریف فقها، به لفظِ سَلَم یا سَلَف؛ یا خریدِ مال مدّت دار به نقد دانسته شده است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: عقود بانکی فعلی، مربوط به دریافت وام سلف از جانب بانک های ایران شروطی دارد که با توجه به تعاریف فقهی بیع سَلَم و شروط صحّت آن؛ در می یابیم که تفاوت های موجود میان عقود بانکی در بانک های ایران و قوانین فقهی بیع سَلَم، و اختلاف در شروط اعطای وام های سَلَف از جانب بانک ها، و شروط ثمن و کالا در صحّت بیع سلم، سبب فساد عقود سَلَم میان بانک ها و مشتریان می شود. نتیجه: دربازپرداخت وام سلف بانکی، مسلم فیه (کالا) که بصورت غیر منقول معامله می گردد، مانند بیع نقد به نقد به علاوه سودی از پیش تعیین شده تغییر می یابد، یعنی در این عقود بانکی، مسلَم إلیه کالا را می فروشد و در ازای مبیع که از قیبل محصول یا صنعت است، پول نقد را به ربّ السّلم تسلیم می کند که برخلاف یکی از شروط صحّت مسلم فیه است.
۳۳۲.

بررسی فقهی و حقوقی مالکیت پسماندهای جامد شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پسماند زباله اعراض مالکیت حیازت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۴۴
امروزه هر شئ به ظاهر بی فایده ای که نمی تواند نیازهای مالک را پاسخ دهد و پسماند یا زباله تلقی می شود، می تواند کالایی ارزشمند و به تعبیری طلای کثیف یا سیاه محسوب شود. برخی از پسماندها پس از بازیافت به کالاهای ارزشمندی تبدیل می شوند؛ برخی از زباله ها برای سوختن و تولید انرژی در نیروگاه ها به کار گرفته شده و پسماندهای خوراکی ممکن است برای تولید کود و کمپوست استفاده شوند. پس از آنکه مالک پسماند از آن دست کشید و آن را در کنار سطل یا داخل زباله قرار داد، به طور معمول، نهاد متصدی که ممکن است شهرداری یا شرکت تابع آن باشد اقدام به جمع آوری پسماند می کند و گهگاه اشخاص دیگری اقدام به برداشتن برخی از زباله ها از سطل های مذکور می کنند. این امر ممکن است موجب بروز اختلاف و نزاع بین این اشخاص و مالک سطل های زباله شود. در سطح کلان تر نیز پس از جمع آوری زباله ها و انباشت و بازیافت، مسئله مالکیت آن ها مطرح می شود. حقوق کشورمان فاقد مقرراتی در خصوص مالکیت پسماند است و باتوجه به خلأ قانونی و عدم پیشینه تحقیقی در این خصوص، حل اختلافات در سطح خرد و کلان نیازمند بررسی جامعی است.
۳۳۳.

نقش «تصرف» در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس (نقدی بر مواد 450 و 451 ق.م.)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تصرف خیار مجلس عقد متزلزل لزوم عقد فسخ عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
یکی از مباحث مهم در خیارات، چگونگی سقوط خیار است. سٶال اصلی در این پژوهش از نقش تصرف در عقد متزلزل به موجب خیار مجلس است، که با روش توصیفی تحلیلی به آن پاسخ داده شده است. براساس یافته های این تحقیق: اولاً ملاک تحقق مصادیق تصرف عرف است؛ ثانیاً تصرف به عنوان مسقط خیار مجلس امری پذیرفته شده است؛ ثالثاً برای تحقق تصرف نیازی به احراز رضایت به بیع و اسقاط خیار نیست. به عبارت دیگر، تصرف موضوعیت دارد نه طریقیت؛ رابعاً قدر متیقن این حکم، سقوط خیار مجلس با تصرف مشتری در مبیع است. اما نسبت به تعمیم حکم آن به تصرف فروشنده در ثمن (مصداق ماده450ق.م) و تصرف فروشنده در مبیع و تصرف مشتری در ثمن (مصداق ماده451 ق.م) و سایر خیارات، دیدگاه های فقهی مختلفی وجود دارد. این در حالی است که قانون مدنی، مسقط بودن تصرف نسبت به همه خیارات را در مواد 450 و 451 ق.م. پذیرفته است. تعمیم این حکم به همه خیارات در مواد مذکور، مورد انتقاد به نظر می رسد.
۳۳۴.

حکمرانی اسلامی و مشکلات بدخیم: تأملی بر جایگاه مردم(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: مشکلات بدخیم چالش ها حکمرانی اسلامی مشارکت مردم حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۱
مشکلات بدخیم به عنوان چالش های پیچیده حکمرانی عصر جدید شناخته می شوند که با ویژگی هایی همچون عدم قطعیت، تعارض ارزش ها و پیامدهای پیش بینی ناپذیر، نقشی بنیادین را در به چالش کشیدن سیاست مدارن در عرصه های گوناگون داشته است. پژوهش پیش رو، افزون بر بررسی چیستی و ویژگی های این گونه از مشکلات، رویکردهای فراگیر غربی همچون حکمرانی تطبیقی، مشارکتی و مقابله ای در رویارویی با آن ها را واکاوی می کند و سپس به بررسی راهکارهای اسلامی در مدیریت این چالش ها می پردازد. در رویکرد اسلامی، حکمرانی بر اصولی همچون عدالت، مشورت، تعاون، معنویت و مردم محوری استوار است. اسلام با سفارش بر نقش واقعی و همیشگی مردم، چهارچوبی نیرومند برای حل مسائل چندجنبه ای و پویا ارائه می دهد. این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی و رویکرد توصیفی _ تحلیلی، به این پرسش پاسخ می دهد که الگوی حکمرانی اسلامی چگونه می تواند در رویارویی با مشکلات بدخیم کارکرد مؤثری داشته باشد و مردم چه جایگاهی در این فرایند دارند؟ یافته ها نشان می دهد حکمرانی اسلامی با نگاهی الهی به مردم و دارندگان حقیقی حکومت، نقش آن ها را در شناسایی، طراحی و اجرای راه حل ها در روبه رو شدن با مشکلات بدخیم حیاتی می داند. روبه رو شدن با ماهیت پیچیده، واگرایی ارزشی و سطح بالای عدم اطمینان در مسائل بدخیم، با حضور پویا و معنادار مردم به عنوان ذی نفعان و دارندگان حقیقی حاکمیت اسلامی، می تواند زمینه ساز پیدایش و بروز استعدادها و توانایی های بی پایان مردم باشد؛ با این پیش نیاز که سازکارهای نهادی بایسته برای تعامل اثربخش، رفع موانع مشارکت، شفافیت فرایندها و پاسخ گویی نظام مند فراهم شود.
۳۳۵.

بررسی تطبیقی تناقض بدوی میان عصمت و استغفار پیامبر (ص) در تفاسیر فریقین، با تکیه برآیات 105 و 106 سوره نساء

کلیدواژه‌ها: استغفار عصمت پیامبر «ایاک أعنی و أسمعی یا جاره» آیات 105 و 106 سوره نساء

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۵
آیات 105 و 106 سوره نساء، ازجمله آیاتی است که در آن پیامبر خاتم به استغفار مأمور شده است. مسئله نوشتار پیش رو، تناقض بدوی میان استغفار و عصمت پیامبر در این دو آیه است که تلاش های مفسران فریقین در حل این تناقض ظاهری، از سه منظر سبب نزول، مفهوم استغفار و مخاطب شناسی، به صورت تطبیقی مطالعه و بررسی و نتیجه آن شد که اکثر مفسران شیعه با رویکردی برگرفته از روایات اهل بیت:درباره نزول قرآن بر سبیل «ایاک أعنی و اسمعی یا جاره» و با مسلّم دانستن اصل عصمت پیامبر به تبیین امر استغفار و متعلق آن پرداخته اند و برخی با ارائه معنایی نو از واژه استغفار، آن را نوعی تسبیح و عبادت لحاظ کرده اند. در مقابل، مفسران اهل سنّت نیز در دو رویکرد کلی، به بیان نظرهای خود پرداخته اند؛ برخی به دلیل مبنای کلامی «جواز صدور صغائر» از نبی، بدون اشاره به وجود تناقض، به تفسیر آیه پرداخته اند و برخی دیگر همچون مفسران امامیه، در پاسداشت مقام عصمت پیامبر، رویکردی نو در معنای استغفار اتخاذ کرده و یا خطاب آیه را متوجه امت آن حضرت دانسته اند.
۳۳۶.

بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی سبب مجمل خسارت تخییر قاضی قاعده قرعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
زمینه و هدف: اسباب مجمل و روش های تعیین جبران خسارت یکی از موضوعات محل اختلاف است. هدف مقاله حاضر  بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن است.مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: زمانی که سبب، مجمل است در خصوص اینکه مسئولیت وجود دارد و ضرر حادثه باید جبران شود هیچ شک و اختلافی نیست؛ اما موضوع اختلاف در خصوص نحوه جبران خسارت حادث می شود. راهکار تخییر قاضی در الزام هر یک از اطراف اسباب مجمل به جبران خسارت هرچند با اعتقادات شرعی سازگار است؛ اما از این جهت که موجب تشتت آرا و بی نظمی و هرج ومرج می شود راهکار مناسب و ایدئالی نمی باشد. قاعده قرعه هم چندان عادلانه نیست. همین دیدگاه باعث گردید که قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه قرعه را حذف کرد.نتیجه: در خصوص راهکار پرداخت خسارت از بیت المال با توجه به اینکه قانون گذار در مواردی در مواد متعدد به این راهکار اشاره نموده است؛ اما به نظر می رسد راهکاری که با لحاظ نمودن عقل و انصاف و عدالت با  اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است در میان راهکارهای مطرح شده تقسیم مسئولیت به صورت مساوی در بین تمام اسباب مجمل است و پرداخت خسارت از جانب همه اسباب مجمل است.
۳۳۷.

شرطیّت قدرت پرداخت مهر در پرتو تفاوت ماهوی نکاح با سایر عقود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مهر بدهکاران مهر زندانیان مهر دین شرط قدرت شبهه معاوضی عقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۹ تعداد دانلود : ۱۳۸
افزایش ناگهانی قیمت ها، همراه با ثبات نسبی درآمدها موجب ظهور مشکلات جدیدی برای بسیاری از بدهکاران مهر گردیده که در نتیجه، معضلات تازه ای برای سیستم قضائی کشور پدید آورده است؛ زیرا با توجه به وضعیّت موجود، بسیاری از بدهکارانِ ناتوان از پرداخت مهر تقسیط شده، مجدّداً ادّعای اعسار و درخواست تعدیل کرده و همین امر موجب انباشته شدن پرونده های زیادی در محاکم قضائی و افزایش تعداد زندانیان بدهکار مهر شده است؛ در حالی که از منظر فقه امامیه، زندان کردن معسری که از روی تنگدستی امکان پرداخت دین خود را ندارد به هیچ عنوان وجهی ندارد. این امر ایجاب می نماید ماهیّت مهر و تفاوت جوهری آن با سایر دیون مورد بررسی دقیق فقهی قرار بگیرد. هرچند که مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر میزان مهر در زمان  وقوع عقد یکصد و ده سکّه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقرّرات ماده 3 قانون اجرای محکومیّت های مالی شده و طبق رویّه قضائی حاکم، بار اثبات اعسار بر عهده زوج است. این در حالی است که با توجه به ظرفیّت فقه امامیه می توان ثابت کرد: اولاً، دین مهر با سایر دیون به علّت تفاوت اصل عقد نکاح با سایر عقود وضعیّتی متفاوت دارد؛ ثانیاً، اشتراط قدرت پرداخت زوج نیز جهت تأدیه مهر نکته بسیار مهمّی است که ظرفیّت استفاده از آن در حقوق ایران وجود دارد. در این مقاله که روش استنتاج در آن تحلیلی- توصیفی است سعی کرده ایم تا با استفاده از موارد فوق، کمکی به استحکام خانواده نموده و راهکارهایی را جهت حلّ معضل پرونده های مهر ارائه دهیم.    
۳۳۸.

شرط «رضایت اکثریت» در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امام خمینی حق حاکمیت حکومت فقیه رأی اکثریت مشروعیت سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۷۰
یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه برای فقیه جامع الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به عنوان نظریه پرداز و بنیان گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه جامع الشرایط و استمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این است که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه هایی از مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده های گردآوری شده در این تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. «اتکای حکومت به آرای عمومی»، «حق تعیین سرنوشت مردم»، «توجه به رأی اکثریت» و «نفی حکومت مبتنی بر زور» چهار محور مهم در بیانات امام خمینی درباره نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید و مشروط به کسب رضایت اکثریت می نماید. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و با محوریت متن صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.
۳۳۹.

بازخوانش اعتبار و تضمین شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق و روان شناسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد حقوق خانواده روان شناسی خانواده شرط عدم ازدواج مجدد ضمانت اجرای ازدواج مجدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۷۵
ازدواج مجدد درنظام فقهی وحقوقی ایران با حصول شرایطی تأیید شده است؛ اما پذیرش آن در نظام روان شناسی جامعه بانوان ایرانی با تردیدها و مسائلی روبه رو است و عدم حل مسائل یاد شده تبعات فردی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایجادکرده است. این امر زوجه را ترغیب کرده است تا به شرط عدم ازدواج مجدد در سند نکاح تمسک جوید. باوجوداین به اعتبارشرط مزبور خدشه وارد شده است ودرخصوص ضمانت اجرای تخلف ازشرط نیزاختلاف نظر وجود دارد. نگارنده معتقد است شرط مزبور با اجتماع شرایطی صحیح است و ابعاد روان شناسی و اصل انصاف مبرهن می سازد به همان ترتیبی که زوج حق ازدواج مجدددارد، زوجه نیز صلاحیت دارد تا باتوسل به شرط مزبور درقالبی صحیح، ازدواج مجدد زوج را محدود سازد. ریشهاصلی اختلافات به فقدان روش شناسی صحیح و عدم ضمانت اجرای تخلف از شرط ترک فعل حقوقی در قوانین کشور برمی گردد. آنچه اهمیت داردتبیین ضمانت اجرایی مطلوب باروشی مناسب است به نحوی که حقوق همهاطراف حفظ شود. طبق یافته های پژوهش حاضر به نظرمی رسد باتوجه به ابعاد متعدد عقدنکاح، روش شناسی میان رشته ای مرجح، و از نظر حقوقی درصورت تخلف زوج از شرط، عقد دوم نسبت به زوجهاول، غیرنافذ و غیرقابل استناد، و اصلاح قوانین موجود ضروری است.
۳۴۰.

گونه شناسی بهره از مؤلفه های عرفی در نقد احادیث فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سیره عادت عام البلوی عرف عقلاء نقد حدیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۱
شماری از مجموعه گران سنگ روایات دربردارنده احکام فقهی، به آسیب هایی در حوزه متن دچار شده اند که اعتبار آنها را کم فروغ یا مخدوش می سازد. از این رو در روند استنباط فقهی بایسته است تا سنجه هایی برای ارزیابی محتوای احادیث، سامان داده شود. دانشوران مسلمان با بهره از احادیث، سنجه هایی چون عرضه به قرآن، سنت، عقل، تاریخ قطعی و دستاوردهای قطعی علوم برای نقد حدیث در نظر گرفته اند. فرضیه این جستار آن است که از عنصر عرف، می توان در قامت یکی از سنجه های نقد احادیث فقهی بهره برد. برای ثبات این دیدگاه، به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای، در گام نخست، به تبیین مفهوم مؤلفه های عرفی، دلایل اعتبار آنها از دیدگاه آموزه های شریعت و حکم خرد، دامنه بهره از این مؤلفه ها و تبیین رابطه متقابل آموزه های شرعی با مؤلفه های عرفی پرداخته شده است. در گام پسین نیز پنج مورد از مؤلفه های مقبول عرفی به شکل ذیل افراز شده اند: بناء عقلاء، سیره عقلاء، سیره متشرعه، عادات و امور عام البلوی. افزون بر تبیین رابطه هر یک از این موارد با مفهوم عرف، نمونه های حدیثی متناسبی ارائه شده که با بهره از مؤلفه های عرفی می توان به بی اعتباری آنها دست یافت. ارزیابی پایانی نوشتار آن است که در روند استنباط فقهی مبتنی بر اخبار، استناد به این مؤلفه ها برای اعتبار سنجی حدیث بایسته خواهد بود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان