درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۱۶٬۶۵۳ مورد.
۳۲۱.

نقش عوامل محیطی اقتصادی بر ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 209 - 224

کلیدواژه‌ها: عوامل محیطی اقتصادی ارتکاب جرم مسئولیت کیفری حاشیه نشینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۲۲
زمینه و هدف: ارتکاب جرم تحت تأثیر عوامل مختلفی صورت می گیرد در بین عوامل مختلف، بررسی نقش عوامل محیطی اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر به ویژه در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور در سطح مطلوبی قرار ندارد از اهمیت بالایی برخورداراست. هدف مقاله حاضر بررسی نقش عوامل محیطی اقتصادی بر ارتکاب جرم و مسئولیت کیفری است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: ادبیات اقتصاد جرم نشان می دهد که عوامل گوناگونی بر این پدیده اجتماعی مؤثر هستند. عوامل محیطی اقتصادی مانند فقر، بیکاری، تورم باعث شکل گیری عنصر محیطی به نام حاشیه نشینی شده و حاشیه نشینی به صورت مستقیم و غیرمستقیم باعث افزایش فعالیت های مجرمانه می شود. نتیجه: نتیجه اینکه در هر جامعه ای میزان جرم رابطه مستقیمی با عوامل محیطی مانند فقر، بیکاری، تورم و حاشیه نشینی دارد پس به همان میزان با افزایش تورم و گسترش حاشیه نشینی به افزایش جرم منجرمی گردد. عوامل اقتصادی مانند تورم نه تنها بر بزهکاری بلکه بر ایجاد و گسترش معضل حاشیه نشینی نیز تأثیرگذار است و از طرفی پدیده حاشیه نشینی نیز به عنوان یک عامل اجتماعی بر افزایش نرخ بزهکاری تاثیرگذار می باشد؛ پس شرایط ایجاب می نماید که شرایط اقتصادی مانند تورم در کشور که روند فزاینده ای پیدا کرده است از منظر اقتصاد جرم بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
۳۲۲.

امکان سنجی جواز واداشتن متهم به اقرار و تبیین گستره آن از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 215 - 242

کلیدواژه‌ها: اعتراف گیری تعذیب متهم اصل اولیه گستره جواز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۸
یکی از موضوعات مربوط به کشف حقیقت در رویدادهای مجرمانه، اعتراف گیری از متهمان است که با روش های گوناگونی ممکن خواهد بود. مراد از این روش ها، کنش هایی است که با تعذیب جسمی یا روحی متهم همراه است. ظاهر برخی ادله، بر جواز اعتراف گرفتن از متهمان، رهنمون هستند. این انگاره، سبب ایجاد شبهه تعارض برخی احکام اسلامی با مفاهیم مرتبط با حقوق فراگیر انسان ها می گردد. این پژوهش با بهره از روش توصیفی تحلیلی و استناد به منابع کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در موضوع اعتراف ستاندن از متهم، لسان ادله روایی و قرائن لبّی مانند عمومات و اطلاقات ادله، بر حرمت هرگونه ایذاء متهم، در قامت اصل اولیه دلالت دارند و البته حکم تکلیفی اخذ اعتراف از متهم بنا بر شرایطی قابل تغییر خواهد بود. دو مؤلفه ای که بیشترین تأثیر در تغییرپذیری این حکم را دارند، عبارت اند از: قاعده اهمیّت و قاعده دفع افسد به فاسد. در موارد جریان این دو قاعده، حکم اولی موضوع اعتراف گیری از متهم تغییر خواهد کرد. در تزاحم حکم عدم جواز تعذیب متهم با حکم وجوب حفظ نظام، تلاش برای حفظ نظام و جلوگیری از اختلال در آن به حکم عقل، قاعده اهمیّت و وجوب مقدمه واجب، مقدم خواهد بود.
۳۲۳.

چالش های استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴ 111-138

کلیدواژه‌ها: وهن دین قاعده حرمت وهن قاعده اصطیادی عنوان اولی عنوان ثانوی فرآیند استنباط فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۲۶
وهن دین به معنای حکم یا رفتاری که دین و مذهب را در منظر عرف امری سست و سبک جلوه می دهد، ازجمله عناوینی است که بعد از انقلاب اسلامی ابتدا در فتاوای امام خمینی(ره) به شکلی جدی موردتوجه و استناد قرار گرفت و سپس در بسیاری از مسائل، مبنا و مدرک فتاوای معاصر واقع شده است، به گونه ای که می توان از حرمت وهن دین به عنوان یک قاعده فقهی نام برد. وهن دین به عنوان ثانوی از ظرفیت طرح در قالب قاعده فقهی برخوردار است اما عدم توجه به آثار چالش برانگیز استناد به وهن دین در فرآیند استنباط فقهی، سبب شده است که به کارگیری وهن دین در فرآیند استنباط فقهی با تردیدهایی توأم شود. این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی بر آن است تا چالش هایی نظیر ناسازگاری قاعده وهن دین با اصل ثبات احکام و یا مغایرت لزوم صلابت در اجرای احکام دینی با به کارگیری قاعده وهن دین و نیز تخصیص اکثر حاصل از اجرای قاعده وهن دین را به درستی تبیین کند و بابیان علمی عدم مغایرت وهن دین را با موارد ذکر شده به اثبات رساند.
۳۲۴.

تأملی در معیارشناسی بی حس کردن اعضا در اجرای کیفرهای بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 173 - 187

کلیدواژه‌ها: جرم کیفر حد قصاص تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۷۰
کاوش در چرایی کیفر در دو حوزه زیرساخت ها (مبانی) و دستاوردها و پیامدها (اهداف مجازات) قابل بررسی است. در وضع هرگونه مجازات باید به اندازه اثربخشی آن در از میان بردن این ویژگی نابهنجار بزهکار و بازگرداندن اهلیت مجرم به وی توجه شود، زیرا تشفی خاطر، برقراری نظم عمومی، اجرای عدالت کیفری و بازپروری مجرم از اهداف اجرای مجازات است. باتوجه به این اهداف، اجرای مجازات در حدود (جز سرقت و محاربه) با تعذیب و رنج به مقدار متعارف همراه است و در ارتداد، انتخاب کیفر دردناک به حاکم واگذار شده است. قانون گذار در اجرای حد محاربه و سرقت، به دنبال اهدافی جز تحمیل درد و رنج است و آن پیشگیری از تکرار جرم و پندآموزی برای دیگران است، بنابراین دادرس می تواند کیفر را همراه با بی حسی اجرا کند. به دلیل وحدت مناط، اجرای مجازات تعزیری مانند مجازات حدی است. در قصاص، تماثل در مقدار جنایت و در تحمل درد به مقدار متعارف لازم است و رعایت همگونی در سایر اوصاف جنایت ضرورت ندارد، زیرا اولاً میزان درد قابل اندازه گیری نیست؛ ثانیاً آستانه تحمل درد در انسان ها متفاوت است؛ ثالثاً قصاص عضو ناسالم در برابر سالم مشروع است؛ رابعاً در مواردی که قصاص افزون بر جنایت می شود و یا هلاکت نفس جانی را به دنبال دارد، منتفی است. در ماده 444 قانون مجازات اسلامی جدید نیز، بی حسی مجرم از حقوق مجنی علیه اعلام شده است.
۳۲۵.

مهر شناور در آینه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۹ 61 - 82

کلیدواژه‌ها: مهر شناور غرر ازدواج موقت علم اجمالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۰۱
مهر شناور نوعی از مهر است که به طور دقیق در متن عقد معلوم نشده، اما سازوکار محاسبه آن مشخص گردیده است. در این فرض، طرفین مهر را مفتوح قرار می دهند تا با توجه به عرف روز یا نظر یکی از طرفین یا ثالث داور معین شود. حال این سٶال به ذهن می آید که آیا عقد نکاحی که مهر آن نامعین و در ظرف زمان شناور است، صحیح می باشد یا خیر؟ براین اساس، نگارندگان ضمن تحلیل نظرهای گوناگون، بحث یادشده را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران بررسی و مورد مداقّه دقیق علمی قرار داده اند. روش تحقیق مقاله حاضر، تحلیلی توصیفی است. اطلاعات تحقیق نیز به صورت کتابخانه ای جمع آوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علم اجمالی برای رفع ابهام از مهر کافی است و نیازی به علم تفصیلی وجود ندارد. بنابراین ضرورت ندارد مهر در زمان انعقاد عقد نکاح معین باشد، بلکه کافی است در آینده بتوان آن را تعیین نمود.
۳۲۶.

تأثیر تکرار یا عدم تکرار قسامه توسط مدعی در قصاص از منظر رهبر معظم انقلاب و قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 13 - 24

کلیدواژه‌ها: آیت الله خامنه ای شبهه قسامه تکرار قسامه مدعی قتل عمد قصاص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
سوگند پنجاه نفر هنگام وجود لوث مثبت قتل عمد است. قسامه به خاطر پیشرفت علم و کشف راه های اثباتی مدرن مورد شبهه مخالفان اسلام و برخی حقوقدانان شیعه قرارگرفته است. نظر اجماعی فقهی شیعه در مسأله مذکور اعتبار قسامه را تأیید می کند و قانون مجازات اسلامی نیز در پیروی از فقه شیعه اعتبار قسامه را در قانون مجازات ذکر کرده است. امّا قانون گذار در فرعی از مسأله مذکور نظری را در قانون جدید برگزیده است که موجب توهم عدم اعتبار قسامه شده است. فرع مسأله مذکور این است که اگر اقامه پنجاه سوگند توسط پنجاه نفر از طرف مدعی وجود نداشته باشد؛ دو نظر فقهی مبنی بر جواز و عدم جواز تکرار قسامه مطرح هستند. قانون گذار در قانون جدید، برخلاف قوانین پیشین نظر عدم جواز تکرار قسامه که نظریه غیر مشهور می باشد؛ برگزیده است. مهم ترین فقیه معاصر قائل به نظریه غیر مشهور، رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند. مقاله حاضر به خاطر نبودن تحقیق مستقل، درباره مسأله و اهمیت آن درصدد است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به پاسخ دهی سؤالات دوگانه مذکور بپردازد. مقاله حاضر به این نتیجه رسیده که رویکرد قانون گذار به خاطر وجود ادله معتبر بر نظریه غیر مشهور و مخدوش بودن ادله نظریه مشهور دارای اتقان است. همچنین اصل اعتبار قسامه ازنظر فقه و حقوق اسلامی قابل دفاع است.
۳۲۷.

مهارت های صرفی و نحوی اجتهاد

نویسنده:
منبع: در مسیر اجتهاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 73 - 100

کلیدواژه‌ها: مهارت های اجتهاد مهارت های ادبی قواعد صرفی و نحوی مهارت های صرفی و نحوی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۱۱۹
اجتهاد یک فرایند متن محور است بنابراین برای تجزیه، تحلیل، فهم متون دینی و پس از آن کشف حکم الهی، نیاز به ادبیات و بخصوص مهارت های ادبی است؛ به گونه ای که اجتهادپژوه بدون آنها قادر به استخراج احکام شریعت و فرآیند افتاء نخواهد بود. از میان مهارت های ادبی، مهارتهای صرفی و نحوی از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند. لذا این مقاله بر آن شد به این سئوال پاسخ دهد که اجتهاد روشمند به چه مهارت های صرفی و نحوی نیاز دارد و چگونه آنها را تحصیل نماید؟ در حقیقت رسالت این مقاله شفاف سازی مهارت ها و بیان روش های هرکدام می باشد. مهارت های صرفی اجتهاد عبارت اند از ریشه یابی، وزن شناسی، صیغه شناسی، معنی یابی و تغییرشناسی. مهارت های نحوی اجتهاد عبارت اند از جمله شناسی، متعلق یابی، جایگاه شناسی، قرینه شناسی، معنایابی، ترجمه نحوی، محذوف یابی، نقش یابی وکلمه شناسی نحوی. در هر مهارت به کلید (روش های عملیاتی سازی مهارت مربوطه) و نمونه های فقهی تفسیری از آن مهارت اشاره شده است. مهارت های مذکور چهارده مهارت از مجموع مهارت های ادبی اجتهاد بشمار می روند. این تحقیق با رویکرد تطبیقی و با روش مسئله محور به هدف حرکت به سمت خودآگاه سازی مسیر اجتهاد و کاربردی سازی قواعد ادبی در فرایند اجتهاد نگاشته شده است.
۳۲۸.

موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1 - 16

کلیدواژه‌ها: شرکت هلدینگ مسئولیت محدود سهم الشرکه امور تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۳۱۶
زمینه و هدف: با وجود جایگاه خاص شرکت های هلدینگ، متأسفانه در حقوق ایران، آن چنان که باید به این نوع شرکت ها پرداخته نشده است. یکی از سؤالاتی که درخصوص این نوع شرکت ها مطرح است؛ امکان یا عدم امکان تأسیس آن درقالب شرکت های با مسئولیت محدود می باشد که هدف مقاله حاضر بررسی این موضوع است. مواد و روش ها:  مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: موانع حقوقی مهمترین موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در حقوق ایران و آمریکاست. قوانین آمریکا با احصاء تأسیساتی که شرکت هلدینگ می تواند در قالب آن ها تشکیل شود؛ اجازه تأسیس این نوع شرکت ها در قالب شرکت با مسئولیت محدود را نداده است. در حقوق ایران نیز در قوانین مرتبط درخصوص امکان یا عدم امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت های محدود، صراحتی دیده نمی شود. نتیجه: داده های این پژوهش براساس تعاریف ارائه شده از شرکت هلدینگ و مقایسه آن با مواد قانونی مرتبط با تعریف و ویژگی های اعلامی برای شرکت با مسئولیت  محدود، نشان می دهد که درحال حاضر و با لحاظ قوانین فعلی کشور امکان تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت های با مسئولیت وجود ندارد.
۳۲۹.

واکاوی فقهی مشروعیت «اجبار حکومتی» در تربیت دینی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۲ 167 - 191

کلیدواژه‌ها: تربیت دینی اجبار حکومت الزام حکومتی تعزیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۷
یکی از پرسش های اساسی درباره حکومت اسلامی، محدوده اختیارات آن در تربیت دینی افراد جامعه است؛ بدین معنا که اگر فرض کنیم حکومت، شایستگی تربیت افراد جامعه را دارد، گستره صلاحیت او تا کجاست و آیا می تواند برای تربیت آنان از روش های اجباری استفاده کند؟ در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای، ابتدا ادلّه عدم مشروعیت اجبار بیان گردیده و به آنها پاسخ داده شده است و سپس ادلّه عقلی و نقلی گوناگونی برای اثبات مشروعیت اجبار، مطرح گردیده و مورد تأیید یا نقد قرار گرفته است. برایند کلّی این تحقیق به این نتیجه می رسد که بر اساس چارچوب ها و قواعد مرسوم در استنباط فقهی، ادلّه عدم مشروعیت کافی نیست؛ ولی در مقابل، ادلّه و مؤیّدهای متعدّدی برای مشروعیت وجود دارد. ازاین رو، می توان به جواز و بلکه وجوب اجبار شهروندان در فرایند تربیت دینی توسّط حاکم جامعه، حکم کرد. البتّه این حکم فقط از حیث حکم اوّلی است و با درنظرگرفتن عناوین ثانوی و شرایط خاصّی که ممکن است در جامعه وجود داشته باشد، باید حکم به عدم جواز اجبار نمود.
۳۳۰.

عوامل شادکامی خانواده از منظر اسلام

نویسنده:
منبع: پژوهش های اسلامی جنسیت و خانواده سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱ 45-78

کلیدواژه‌ها: شادکامی شادی خانواده اسلام خانواده بانشاط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۸
خانواده تأثیر بسیاری بر آرامش و نشاط اعضای خود و بهزیستی جامعه دارد. خانواده بانشاط، استعداد مقابله با مشکلات زندگی را کسب کرده و به سمت آرامش راه می پیماید. آرامش، ارمغان زندگی بانشاط است. شادی و نشاط از مواردی است که در اسلام بدان پرداخته شده است، اما امروز روش های شادی آور غیراسلامی در بین جوامع اسلامی رواج یافته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل و عوامل شادکامی در اسلام است. سؤال پژوهش حاضر این است که اسلام برای دستیابی به شادی و نشاط چه عوامل و شاخص هایی را معرفی می کند. براساس یافته های پژوهش، اصول شادکامی در اسلام عبارت است ایمان، تقوا و عمل صالح، تغذیه سالم، استراحت کافی و دوست یابی صحیح. عوامل شادکامی در دو حیطه فردی -اجتماعی و معنوی قابل احصاست. عوامل فردی-اجتماعی شادکامی عبارتند از: بازی و تفریح، مزاح و لطیفه گویی، ابراز محبت، توجه به تفاوت های شخصیتی، خوش بویی و مسافرت و عوامل نشاط معنوی عبارتند از: اخلاق و دینداری، بندگی و یاد خدا، شادکامی با شادی اهل بیت، انفاق، صبر، نشاط حاصل از امور خیر. 
۳۳۱.

حکم فقهی زکات پول بر اساس رهیافت تجمیع ظنون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 117 - 142

کلیدواژه‌ها: زکات پول تراکم ظنون پولکالا ماهیت پول زکات درهم و دینار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۱۹۹
زکات در منابع اسلامی از واجبات مهم و قرین نماز معرفی شده است. در مقاله حاضر، در امتداد نهادسازی برای اقتصاد اسلامی، زکات پول در بستر فقه با نگاه تاریخی و اقتصادی بررسی شده است. از منظر تاریخی، وجود ثمنِ اعتباری در صدر اسلام ثابت نیست و از دیدگاه اقتصادی، پول به عنوان مالی که ارزش مبادله ای دارد، پذیرفته شده است. ازنظر فقهی، بر الغای خصوصیت از روایاتِ وجوب زکات درهم و دینار اشکالاتی وارد است و فقط وجوبِ زکات پولِ کالایی ثابت می شود و وجوب زکات پولِ اعتباری از روایات زکات درهم و دینار و روایات مشابه به صورت مستقل به دست نمی آید. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، باتوجه به ظنون ایجادشده از روایاتِ دالِّ بر اثبات زکات پول، رهیافت تجمیع ظنون به عنوان روش درخورِ اطمینانی برای اثبات زکات پول پیشنهاد شده است. 
۳۳۲.

نگرش فازی به مفهوم جنون و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۳۸ 109 - 134

کلیدواژه‌ها: عته دیوانه اختلال روانی نکاح حقوق انگستان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۷۶
آیا جنون در امور مدنى و کیفرى به یک معناست؟ آیا جنونی که رافع مسئولیت کیفری در قتل است ازنظرِ ماهیت و شدت، همان جنونی است که برای زوجه در نکاح حق فسخ می آورد یا به بطلان معاملات منجر می شود؟ در ادبیات رایج فقه امامیه و حقوق ایران، جنون در همه احکام و قوانین به معنای واحد است. در این رویکرد جنون مقوله ای بین نفی و اثبات است که یا شخص بدان دچار است، پس همه احکامِ خاص بر آن مترتب می شود و یا مبتلا نیست، پس هیچ یک از احکام خاص را نخواهد داشت. فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که باید این مطلق گرایی را کنار گذاشت و مفهوم جنون را در تمامی ابعاد آن نسبی و فازی قلمداد نمود. چه بسا مجنون صرفاً در ارتکاب نوع خاصی از جرائم بی اختیار و بی اراده بوده و برخی دیگر را با اراده و هوشیاری تمام انجام دهد. همان طور که ممکن است معاملات شخصی که دچار حادترین گونه های اختلال ذهنی است کاملاً صحیح و مؤثر باشد. نویسندگان در وهله اول درصدد تبیین نظریه ای با عنوان «نگرش فازی به مفهوم جنون» و سپس ارائه مبانی احتمالیِ آن در فقه امامیه برآمده اند و دست آخر «سرایت نسبیّت به مسئولیت»، «تعدد دفاع های وابسته به جنون»، «تمایز میان حوزه های حقوق خانواده، کیفری و قراردادها» و «تمایز در ضوابط شناسایی جنون» را به عنوان آثار چهارگانه پذیرش نگرش فازی به جنون به بحث گذاشته اند. در پایان نیز پیشنهاداتی در حوزه های پژوهشی و قضایی مطرح شده است.
۳۳۳.

قوانین حاکم بر علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار نقض آن ها در فقه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 87 - 104

کلیدواژه‌ها: علائم تجاری اسرار تجاری استارت آپ ها نقض ضمانت اجرا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۲۹۹
زمینه و هدف: هدف مقاله حاضر بررسی قوانین حاکم برعلائم و اسرار تجاری استارت آپ ها و آثار مترتب بر نقض آن ها در حقوق ایران است. مواد و روش ها: روش تحقیق در مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در فقه می توان با توسل به قواعدی چون لاضرر قائل به حمایت از علائم و اسرار تجاری استارت آپ ها بود. قوانین حاکم بر علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها شامل قوانین حقوق و کیفری بوده و آثار مترتب برنقض آن ها، ضمانت مدنی شامل جبران خسارت و ضمانت کیفری شامل جزای نقدی و در مواردی چون جعل، شامل حبس می شود. نکته مهم این است که باید به فقدان هرگونه حمایت صریحی از علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها درحقوق ایران اشاره کرد. علیرغم اینکه اسرارتجاری جزء مهم ترین زیر شاخه های مالکیت صنعتی می باشد و حمایت از آن در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم که منجر به توسعه استارت آپ ها گردد ضروری است، اما قوانین مربوط به مالکیت صنعتی از این امر مهم غافل مانده و هیچ گونه اشاره ای به این مورد نداشته اند. نتیجه: علائم و اسرارتجاری استارت آپ ها براساس سایر قوانین کلی در زمینه حمایت از مالکیت معنوی و یا قوانین کیفری چون قانون مجازات اسلامی یا قوانین مسئولیت مدنی مورد حمایت قرار می گیرد. ضروری است در راستای حمایت از علائم و اسرارتجاری به عنوان ابعاد مهم حقوق مالکیت صنعتی قوانین کارآمد و دقیق تری که فاقد ابهام باشد، وضع گردد.
۳۳۴.

بررسی جهش پولی و عبور نرخ ارز در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 157 - 178

کلیدواژه‌ها: عبور نرخ ارز جهش پولی نرخ ارز انبساط پولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۳۱۱
زمینه و هدف: تکانه های نرخ ارز به دلیل تأثیرات نامطلوب بر عملکرد متغیرهای اقتصادی از اهمیت دو چندان برخوردار است. از طرفی جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. هدف مقاله حاضر بررسی جهش پولی نرخ ارز در طی سال های1370 تا1400 است. مواد و روش ها: تحقیق حاضر با روش ARDL برای سال های1370 تا 1400 به بررسی موضوع مقاله پرداخته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: تعیین جهش پولی و عبور نرخ ارز زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، به دلیل کُند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار دارایی ها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلند مدت خود جهش نماید. براساس نتایج سیاست های پولی انبساطی بر نرخ ارز در ایران اثر مثبت و معنا داری دارد و از آن جایی که تغییرات سیاست های پولی در ایران به صورت فزاینده هستند؛ بنابراین می تواند موجب جهش در تغییرات نرخ ارز شود. با توجه به این که ضریب برآوردی کوچک تر از واحد است. نتیجه: می توان اذعان داشت جهش پولی وجود دارد؛ اما شدید نیست و هم چنین با توجه به نتایج حاصل شده، عبور نرخ ارز به صورت ناقص وجود دارد.
۳۳۵.

نقد و بررسی ادّله حرمت تکلیفی کالبدشکافی میّت مسلمان در فقه امامیه(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه و اجتهاد سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲۱ 97 - 115

کلیدواژه‌ها: کالبدشکافی مثله تنکیل هتک میت جنایت بر میت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷ تعداد دانلود : ۳۳
کالبدشکافی بدن میّت، دو کاربرد قانونی و پذیرفته شده دارد: پزشکی و جنایی. بااین حال، به دلیل وجود برخی نصوص دینی، با چالش هایی همچون حرمت مثله کردنِ بدن میّت، حرمت جنایت بر میّت، حرمت هتک میّت، عدم جواز تأخیر در دفن میّت و... مواجه است. شاید به همین جهت شماری از فقهای معاصر شیعه، قائل به حرمت کالبدشکافی به عنوان حکم اولی شده و جواز آن را منوط به ضرورتِ موردی دانسته اند. مقاله پیش رو تلاش می کند، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، بعد از بررسی ادله ، روشن نماید که آیا اصولا چنین چالش هایی، می تواند علی المبنا، مورد پذیرش واقع شود یا خیر؟ نتایج به دست آمده از بررسی های انجام شده، حاکی از آن است که هیچ یک از ادّله ادعایی، نمی تواند حکم حرمتِ تکلیفی کالبدشکافی میّت مسلمان را به صورت کلّی اثبات کند. اما به دلیل وجود روایاتی مبنی بر وجوب پرداخت دیه در موارد قطع عضو میّت، ضمان را بر سبیل احتیاط می توان قابل اثبات دانست.
۳۳۶.

بررسی تأثیر جهل مجرم بر مجازات وی با تأکید بر تبصره ماده 155 قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
منبع: رسائل سال ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 91 - 107

کلیدواژه‌ها: آیه سؤال جهل به حکم تبصره ماده 155 قاعده اقدام حدیث رفع وجوب فحص

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۸ تعداد دانلود : ۳۰۶
یکی از عوامل تأثیرگذار در محکومیت جزایی، علم و جهل مرتکب جرم است. ماده 155 قانون مجازات، مردم را به جز دو مورد، عالم به قوانین فرض کرده و برای این امر، به دلایلی همچون آیه سؤال، استناد کرده است و در موارد شک نیز اصالت عالم بودن مجرم را جاری می داند. طبق تبصره ماده مذکور نیز جهل مجرم به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات وی نبوده و مرتکب نمی تواند با استناد به چنین جهلی، مسئولیت کیفری را از خود سلب کند.پژوهش حاضر، درصدد ارزیابی ماده مذکور و تبصره آن است و برای این مهم، به ذکر انواع جهل و فروض موجود در آن پرداخته و سپس با بیان ادله مختلفی، مانند آیه سؤال، روایات، اجماع و قاعده اخلال نظام، متن ماده مورد بحث را موجّه می داند. در خصوص تبصره ماده مذکور نیز این پژوهش با تکیه بر قیاس اولویت نسبت به بعضی ادله مذکور در متن و نیز با استناد به منجز بودن علم اجمالی، این تبصره را موافق با منابع معتبر اسلامی می داند.
۳۳۷.

صلح و دیپلماسی در اسلام: مطالعه فقهی - تاریخی حل منازعات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: حکمت اسلامی و حقوق دوره ۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 8 - 23

کلیدواژه‌ها: روابط بین الملل اسلامی دیپلماسی پیامبر فقه اسلامی حل منازعات همزیستی مسالمت آمیز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۵۰
صلح و دیپلماسی در اسلام از اهمیت ویژه ای برخوردار است و این موضوع هم از نظر فقهی و هم تاریخی مورد توجه قرار گرفته است. در فقه اسلامی، صلح به عنوان یکی از اصول اساسی برای حفظ و گسترش دین و جامعه اسلامی شناخته می شود. پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نیز در دوران حیات خود از دیپلماسی و روش های مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات و برقراری صلح استفاده می کردند. از نظر تاریخی، پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با استفاده از دیپلماسی و مذاکره، توانستند بسیاری از جنگ ها و درگیری ها را به صلح و همزیستی مسالمت آمیز تبدیل کنند. یکی از نمونه های بارز این رویکرد، پیمان حدیبیه است که با قریش بسته شد و به مدت ده سال صلح و آرامش را برای مسلمانان به ارمغان آورد. همچنین، تاریخچه ای از همزیستی مسلمانان با یهودیان و مسیحیان، به ویژه در منشور مدینه و پیمان صلح با مسیحیان نجران، ارائه شده است، نمونه های متعددی از پیمان ها و صلح های مسالمت آمیز مانند صلح حدیبیه و پیمان مدینه که نشان دهنده اهمیت صلح و دیپلماسی در اسلام است. در اسلام بنا بر اقتضاء شرایط صلح یا جنگ ضرورت می یافت و البته در نهایت، اسلام مبارزه با ظلم را تجویز می کند تا جهان به صلحی عادلانه دست یابد. استراتژی های پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) در دیپلماسی و روابط بین المللی نشان می دهد که دعوت به اسلام همیشه بر جنگ مقدم بوده است. نمونه های متعددی از پیمان ها و صلح های مسالمت آمیز مانند صلح حدیبیه و پیمان مدینه نشان دهنده اهمیت صلح و دیپلماسی در اسلام است. در نهایت، اسلام مبارزه با ظلم را تجویز می کند تا جهان به صلحی عادلانه دست یابد.
۳۳۸.

شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 163 - 180

کلیدواژه‌ها: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری شوراهای عالی قانون مراجع شبه تقنینی مرجع قانون گذار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۳۶
زمینه و هدف: یکی از مهم ترین راه های تشخیص قانون از سایر تصمیمات پرداختن به نهاد وضع آن است. هدف مقاله حاضر شفاف سازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی است.مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است به صورت کتاب خانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: با اجرای وظایف عادی قضات، به تدریج قاعده حقوقی شکل می گیرد، به نحوی که این عمل به صورت نهادی سازمان می یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویه قضایی کلیت می دهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضایی به این ترتیب که قاضی قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده است، در پرونده های مشابه به آن مراجعه می کند، همان طور که می تواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آرای قبلی آن قدر عادی و راحت صورت می گیرد که کم کم سوابق در یک جهت جمع می شوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند که آن هم مورد کنترل دیوان عالی است، قوت گرفته است.نتیجه: در برخی آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور می توان شاهد تلاش برای شفاف سازی ماهیت و مفهوم قانون و بازگرداندن اقتدار مجلس مقننه به این نهاد بود.
۳۳۹.

بررسی جایگاه انسان متعارف بر مبنای تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 381 - 394

کلیدواژه‌ها: جایگاه انسان متعارف مسئولیت مدنی پزشکان تشخیص تقصیر قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۶۷
زمینه و هدف: بی تردید متعارف بودن انسان بر اساس مسئولیت مدنی قراردادی و غیر قراردادی انگاشته می شود. مسئولیت و تعهد پزشکان از نوع قراردادی یا و غیرقراردادی است. درصورتی که بیمار، خود پزشک را برگزیند، یک تعهد قراردادی ایجاد می شود که البته لزومی به تنظیم قرارداد کتبی نیست و اگر شخصی به پزشک رجوع کند و او هم معالجه را قبول کند، نشان دهنده وجود قرارداد است. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه انسان متعارف بر مبنای  تشخیص تقصیر در مسئولیت مدنی پزشکان است.مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها کیفی است و در گردآوری مطالب و داده ها از روش فیش برداری استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.یافته ها: اگرچه تقصیر یک مفهوم عرفی و اجتماعی است؛ ولی امری نسبی قلمداد می شود. علاوه بر آن، تقصیر هم می تواند عمدی باشد و هم غیر عمدی. نقش انسان متعارف در ایفای ناروا، اتلاف، تسبیب، استیفا، غصب و اداره فضولی مال غیر قابل رؤیت است و با توجه به این تشخیص تقصیر به عنوان یک اصل و یکی از ارکان دعوای مسئولیت مدنی پزشکان است.نتیجه: پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که طبق قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و  مسئولیت پزشک، مسئولیت مبتنی بر تقصیر تعیین شده است که در صورت اثبات عدم تقصیر او و یا در صورت اخذ برائت، مسئول زیان های وارده به بیمار نیست. 
۳۴۰.

اصطلاح شناسی «قضیة في واقعة» و شبهه زدایی از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال ۵۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۳۷ 57 - 89

کلیدواژه‌ها: قضیه فی واقعه فعل معصوم حکایت فعل حکم شرعی کلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
یکی از تعابیر استنادشده در کتب فقهی در دلالت سنجی روایات، اصطلاح «قضیه فی واقعه» است که فقها با تکیه بر آن برخی از احادیث خاص را برای استنباط حکم کلی غیرقابل استدلال دانسته اند. در لابه لای کتب فقهی متقدمان به برخی از زوایای این اصطلاح اشاراتی شده است. در نوشته حاضر، که به روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی انجام گرفته، نخست مفهوم و کاربرد و ثمره «قضیّه فی واقعه» بررسی و سپس اشتباهات مرتبط با این اصطلاح تبیین شده است. دلالت حدیث بر فعل معصوم یا حکایت فعل توسط معصوم، عدم قصد تشریع از فعل و حکایت فعل و عدم قابلیت جمع عرفی، ازجمله مقوّمات «قضیّه فی واقعه» است. صدور فعل در پاسخ به سؤال راوی و اشاره راوی به استمرار فعل توسط معصوم، ازجمله قراینی است که دلالت می کند فعل یا حکایت فعل در مقام تشریع و تبیین حکم شرعی صادر شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان