قضیه فی واقعه

بسیاری از روایاتی که در ابواب گوناگون فقهی مورد استدلال واقع شده اند مربوط به رویدادهای جزئی و خاص هستند. جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات و تسری حکم صادرشده به موارد دیگر، مسئله ای است که موجب تشتت آراء در بسیاری از احکام فقهی شده است؛ چه اینکه به وفور مشاهده می شود که برخی فقها روایتی را قضیه فی واقعه و حکم صادرشده در آن را مختص به مورد روایت دانسته اند و برخی دیگر به عمومیت و اطلاق حکم صادرشده در آن روایت قائل شده اند. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و بر اساس مبانی اصولی، به تأسیس اصل نخستین در باب جواز یا عدم جواز تعدی از مورد نص در این روایات پرداخته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که چنانچه در روایات مربوط به اسباب خاص، حکم به صورت عام صادر شده باشد، طبق قاعده «العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب»، اصل بر جواز تعمیم حکم است در غیر این صورت به دلیل اجمال این روایات و عدم وجود مقتضی برای عموم و نیز به موجب ضعف مستندات دال بر جواز تعمیم، اصل بر اختصاص حکم به مورد روایت است.

یکی از تعابیر استنادشده در کتب فقهی در دلالت سنجی روایات، اصطلاح «قضیه فی واقعه» است که فقها با تکیه بر آن برخی از احادیث خاص را برای استنباط حکم کلی غیرقابل استدلال دانسته اند. در لابه لای کتب فقهی متقدمان به برخی از زوایای این اصطلاح اشاراتی شده است. در نوشته حاضر، که به روش کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی انجام گرفته، نخست مفهوم و کاربرد و ثمره «قضیّه فی واقعه» بررسی و سپس اشتباهات مرتبط با این اصطلاح تبیین شده است. دلالت حدیث بر فعل معصوم یا حکایت فعل توسط معصوم، عدم قصد تشریع از فعل و حکایت فعل و عدم قابلیت جمع عرفی، ازجمله مقوّمات «قضیّه فی واقعه» است. صدور فعل در پاسخ به سؤال راوی و اشاره راوی به استمرار فعل توسط معصوم، ازجمله قراینی است که دلالت می کند فعل یا حکایت فعل در مقام تشریع و تبیین حکم شرعی صادر شده است.

در اصول فقه، به قضایایی که دایره عمل آنها، به زمان، مکان و مخاطبِ خاص منحصر است و حکم آن جنبه عمومی ندارد، «قضیه خارجیه» اطلاق می شود و در مقابل آن، «قضیه حقیقیه» قرار دارد. این دو اصطلاح، توسط آخوند خراسانی از دانشِ منطق وارد مباحث اصول فقه شد و پیش از آن، فقها اصطلاح «قضیهٌ فی واقعه» را استفاده می کردند که تفاوت هایی با قضیه خارجیه دارد.اختصاص یک روایت به موقعیت و شرایط خاص، از صدر اسلام وجود داشت؛ هرچند این اصطلاحات، مربوط به زمان تدوین دانش هاست. در نگاه ظاهری، به صرف احتمال مختص بودن یک روایت به شرایط خاص، قضیه خارحیه مطرح می شود؛ درصورتی که قاعده اوّلی، اشتراک در موضوعات و احکام است. تعریف و تبیین این اصطلاح ها، در کلمات علما مطرح است؛ ولی به شکل متمرکز، به مفهوم شناسی این اصطلاح ها و تفاوت آن با یکدیگر و همچنین، پیشنیه مفصل آن و تبیین قاعده اوّلی در این زمینه، پرداخته نشده است.