چکیده

یکی از عوامل تأثیرگذار در محکومیت جزایی، علم و جهل مرتکب جرم است. ماده 155 قانون مجازات، مردم را به جز دو مورد، عالم به قوانین فرض کرده و برای این امر، به دلایلی همچون آیه سؤال، استناد کرده است و در موارد شک نیز اصالت عالم بودن مجرم را جاری می داند. طبق تبصره ماده مذکور نیز جهل مجرم به نوع یا میزان مجازات، مانع از مجازات وی نبوده و مرتکب نمی تواند با استناد به چنین جهلی، مسئولیت کیفری را از خود سلب کند.پژوهش حاضر، درصدد ارزیابی ماده مذکور و تبصره آن است و برای این مهم، به ذکر انواع جهل و فروض موجود در آن پرداخته و سپس با بیان ادله مختلفی، مانند آیه سؤال، روایات، اجماع و قاعده اخلال نظام، متن ماده مورد بحث را موجّه می داند. در خصوص تبصره ماده مذکور نیز این پژوهش با تکیه بر قیاس اولویت نسبت به بعضی ادله مذکور در متن و نیز با استناد به منجز بودن علم اجمالی، این تبصره را موافق با منابع معتبر اسلامی می داند.

دراسه عن جهل المجرم و دوره فی عقوبته بملاحظه ملحق الماده 155 من قانون العقوبات الإسلامیّ

ممّا یوثّر فی الحکم علی المجرم و إدانته هو علمه أو جهله بالجریمه التی ارتکبها. انّ الماده 155 من قانون العقوبات قد افترض فیها الناس عالمین بالقوانین إلّا فی موضعین و قد استندت فی ذلک إلی آیه السؤال؛ ثمّ إنّه قد نصّ فی هذه الماده علی جریان أصاله کون المجرم عالماً فی موارد الشکّ. أضف إلی ذلک أنّ محلق هذه المادّه أیضاً قد نصّ فیها علی أنّ جهل المجرم بنوع العقوبه و مقدارها لایمنع عن عقوبته و أنّ المجرم لایصحّ له أن یرفع مسئولیه العقوبه عن نفسه.انّ هذا التحقیق یتکفّل بتقییم الماده المذکوره و ملحقها و لأجل ذلک تعرّضنا فیه لذکر أنواع الجهل و الفروض المطروحه فیه و رأینا من خلال ذکر الأدله العدیده کآیه السؤال و الروایات و الإجماع و قاعده إختلال النظام أنّ ما تنصّ علیه هذه الماده أمرٌ وجیه و مقبول و کذلک ما تنصّ علیه ملحق هذه الماده؛ فإنّ جریان قیاس الأولویّه فی بعض الأدلّه المذکوره فی هذا التحقیق مع ملاحظه تنجیز العلم الإجمالی یثبتان أنّ الملحق أیضاً أمر وجیه و موافق للمصادر الدینیه المعتبره.

تبلیغات