درخت حوزه‌های تخصصی

فرزند پروری یکی از موضوعاتی است که موردعلاقه صاحب نظران رشته های مختلف ازجمله روانشناسی و مددکاری اجتماعی قرار گرفته است. مقاله حاضر به بررسی ویژگی های فرزند پروری در آیینه خرده فرهنگ غربت در شهر تهران می پردازد. پیش فرض نظری این است که ویژگی های فرزند پروری تحت تأثیر فرهنگ است. روش پژوهش، قوم نگاری می باشد. داده های پژوهش از طریق تکنیک های مصاحبه های نیمه ساخت یافته و مشاهده مشارکتی گردآوری شده و با استفاده از تحلیل مضمونی مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه مشارکت کننده خانواده های غربت شهر تهران در منطقه 12 می باشند، بخشی از داده ها از طریق کارشناسان احصا شده است. بر اساس یافته های پژوهش، غربت های شهر تهران به دلیل ویژگی های فرهنگی خود، دارای ویژگی های فرزند پروی خاص هستند که می توان به مواردی چون سهل گیری و غفلت، سخت گیری مبتنی بر استبداد مردانه، دل بستگی ناایمن، بی اعتنایی به نیازهای واقعی کودکان، کودکی و مسئله ازدواج زودهنگام، بی توجهی به الگوهای ارتباطی و اجتماعی، بی توجهی به آموزش های رسمی اشاره کرد. بر این اساس، تدوین بسته های آموزشی خود محافظتی و طراحی مدل های مداخلاتی فرزند پروری و رابطه والد-کودک بر اساس فرهنگ متمایز غربت ها می تواند به والدین در انتخاب سبک مناسب کم مخاطره برای فرزند پروری و کاهش آسیب های روانی-اجتماعی ناشی از آن کمک کند.  

این مقاله با هدف بررسی نقش دستگاه سرکوب در انقلاب های عربی سال 2011 به انجام رسیده است. در این سال چهار رژیم عربی (تونس، مصر، لیبی و یمن) یکی پس از دیگری از هم فروپاشید، اما برخی دیگر نظیر بحرین، مراکش، الجزایر و اردن با وجود این که با اعتراضات گسترده مردمی مواجه شدند، ولی رخداد انقلاب را تجربه نکردند. شروط علّی مشترک چندی در فروپاشی این رژیم های سیاسی یا آن چه به عنوان انقلاب های عربی شناخته می شود، مؤثر بوده است. این تحقیق با توجه به تجارب انقلاب های پیشین و انتظار برآمده از دستگاههای نظری انقلاب، بدنبال بررسی یکی از تعیین کنند ترین علل وقوع انقلاب هاست و در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که آیا عامل «ناکارآمدی دستگاه سرکوب» و به طور مشخص ارتش، در وقوع انقلاب های عربی مؤثر بوده است؟ نتایج این تحقیق از طریق مقایسه چهار مورد انقلابی (تونس، مصر، لیبی و یمن) و دو مورد غیرانقلابی (الجزایر و مراکش) با استفاده از روش تطبیقی و با کمک تکنیک اختلاف میل نشان می دهد که عامل ناکارآمدی دستگاه سرکوب در هر چهار مورد انقلابی مشترک بوده است و کشورهای عربی که با وجود مشابهت ها با کشورهای فوق، واقعه انقلاب را در سال 2011 تجربه نکردند، فاقد شرط یادشده بوده اند و بنابراین حضور و غیاب این عامل در وقوع/ عدم وقوع این انقلاب ها تعیین کننده بوده است.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی انگیزه پیشرفت در رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به کارآفرینی دانشجویان است. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در تمام مقاطع در سال تحصیلی 96-95 می باشند که از بین آن ها، 382 نفر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب و داده ها جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آنالیز واریانس و آزمون تی و تحلیل مسیر استفاده شده   است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین سرمایه اجتماعی کل، اعتماد اجتماعی، هنجار اجتماعی، شبکه اجتماعی و انگیزه پیشرفت با روحیه کارآفرینی دانشجویان رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنا داری بین ابعاد روحیه کارآفرینی و متغیرهای مستقل تحقیق بود. نتایج تحقیق همچنین میانگین نمره دانشجویان را برای روحیه کارآفرینی، متوسط رو به بالا ارزیابی نمود (51/66 درصد). نتیجه تحلیل مسیر صورت گرفته نیز نشان داد که متغیر انگیزه پیشرفت به صورت مستقیم 29/0 درصد بر متغیر وابسته تأثیر داشته و همچنین متغیر شبکه اجتماعی بیشترین تأثیر را هم به صورت مستقیم (36/0 درصد) و هم به صورت غیرمستقیم (40/0 درصد) از طریق متغیر انگیزه پیشرفت بر متغیر روحیه کارآفرینی داشته است.

زمینه و هدف : امنیت در گفتمان اسلامی در چارچوب قدسی (و نه مادی انگاری) فهم، تحلیل و مدیریت می شود و مخالف مرجعیت بلامنازعه عقل است این گفتمان تهدیدهای دنیوی و اخروی را با هم می بیند. منظومه شامل مجموعه ای از عوامل گوناگون است که به طور دینامیکی بر روی یکدیگر اثر می گذارند و برای به انجام رساندن کار و یا دست یافتن به هدف خاصی سازمان یافته اند. عناصر امنیت اجتماعی در منظومه فکری مقام معظم رهبری(مدظله العالی) را به اجمال می توان متشکل از مبانی، عناصر مقوم[1]، عناصر مرتبط، قوانین و قواعد حاکم بر منظومه، اهداف، نتایج و ... دانست در این پژوهش به عناصر سازنده (مقوم) امنیت اجتماعی در منظومه فکری معظم له می پردازیم. روش شناسی: براساس مسئله تبیین شده و اهداف و سؤالات مطرح شده این پژوهش از نوع کاربردی توسعه ای است که محقق با تحلیل مضمون فرمایشات معظم له استفاده از روش (تحلیل محتوای کیفی ) آن را به انجام رسانده است.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آنست که محوریت و هسته مرکزی این منظومه (توحید) است در این تحقیق مبانی، عناصرمقوم، عوامل موثر بر ایجاد، عناصر مرتبط، قوانین و قواعد، اهداف و نتایج امنیت اجتماعی  در منظومه فکری معظم له شناسایی گردیدند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشانگر آن است که عناصر مقوم و سازنده امنیت اجتماعی در منظومه فکری مقام معظم رهبری ((هویت، احساس امنیت، اعتماد، سلامت محیط (زندگی، کسب و کار، فضای ذهنی و ...) می باشد.

زمینه و هدف: قاچاق کالا پدیده ای مخرب است که آسیب فراوانی بر اقتصاد کشورها وارد می کند؛ این فعالیت غیررسمی اقتصاد، برنامه ها و سیاست های توسعه کشورها را دچار اختلال می کند و مشکلات خرد و کلان فراوانی را گریبانگیر جامعه می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر هریک از مؤلفه های عوامل سازمانی پلیس در پیشگیری از قاچاق کالا است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی – تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری شامل همه کارکنان شاغل در شهرستان سروآباد و پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان است که به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نرم افزار « spss » از آمار توصیفی برای محاسبه درصد، میانگین و نسبت پاسخ ها و در بخش آمار استنباطی برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنو ف، تأثیر مؤلفه ها از آزمون های خی2 و تی استیودنت و رتبه بندی مؤلفه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که قوانین و مقررات (طرح ها، دستورالعمل ها، آیین نامه ها)، تجهیزات و منابع انسانی پلیس در پیشگیری از قاچاق کالا تأثیر دارند. براساس نتایج آزمون فریدمن، منابع انسانی با ضریب 23/3 در رتبه اول، تجهیزات با ضریب 06/2 در رتبه دوم و قوانین و مقررات با ضریب 98/1 در رتبه سوم قرار گرفت. نتیجه گیری: نیروی انتظامی با بکارگیری تجهیزات نوین الکترونیکی، اپتیکی، خودرویی، نرم افزاری و سخت افزاری در مبادی رسمی و غیررسمی، مسیرهای پرتردد عبور کالاهای قاچاق و با استفاده از سرمایه های انسانی مجرب و آموزش دیده، ضمن کشف علمی جرم قاچاق و همچنین با تدوین و تهیه طرح ها، دستورالعمل ها و آیین نامه های کارآمد و نظارت بر اجرای آنها می تواند منجر به افزایش هزینه های جرم قاچاق کالا شود.

زمینه و هدف: اقدامات انجام شده در راستای کاهش قاچاق کالا از حیث شناخت نوع، گستره و عمق میزان قاچاق کالا توسط دانه درشت ها یا باندها و شبکه های قاچاق از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و این باندها به صورت قارچ گونه در کشور در حال شکل گیری و رشد هستند. به دلیل اهمیت نقش پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا، این پژوهش با هدف تبیین نقش تعاملات پلیس در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا اجرا شده است. روش شناسی: روش اجرای این پژوهش توصیفی - تحلیلی و جامعه آماری این پژوهش شامل کارشناسان و مدیران نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک و سازمان تعزیرات حکومتی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. حجم نمونه براساس فرمول کوکران 400 نفر تعیین شده است. برای سنجش پایایی تحقیق از آلفای کرونباخ استفاده شد که پرسشنامه با آلفای 89% تأیید شد. یافته ها: مؤلفه تعامل پلیس با قوه مجریه با میانگین رتبه 54/4، تعامل با نیروهای مسلح با میانگین رتبه 01/4، تعامل با قوه قضاییه با میانگین رتبه 93/3، تعامل با رسانه ها با میانگین رتبه 79/2، تعامل با قوه مقننه با میانگین رتبه 68/2 به ترتیب بیشترین اهمیت را برای پلیس جهت رسیدن به وضعیت مطلوب در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا را دارند. نتیجه گیری: پلیس برای رسیدن به وضعیت مطلوب در پیشگیری از شکل گیری باندهای قاچاق کالا و همچنین نقش آفرینی در افزایش توان اقتصاد مقاومتی و تقویت اقتصاد ملی باید مؤلفه های تعامل با قوه مجریه و مؤلفه تعامل و با نیروهای مسلح را در دوره کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت تقویت و اجرایی نماید.

هدف پژوهش حاضر، مطالعه روابط بین دینداری و بیگانگی اجتماعی با همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی است. پژوهش به روش پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز است که 363 نفر از آنها برای مطالعه انتخاب شدهاند. روش انتخاب دانشجویان نیز براساس نمونه گیری طبقه ای تصادفی و متناسب بوده است. داده های مورد نیاز پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تبریز گردآوری شده است. برای تحلیل داده ها از نسخه 22 نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند میزان همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی در سطح بالا قرار دارد. همچنین نتایج تحلیل استنباطی نشان دهنده آن است که متغیر دینداری اثر مستقیم و مثبتی بر همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی داشته است؛ در حالی که اثر متغیر میزان بیگانگی اجتماعی بر همنوایی دانشجویان با هنجارها معکوس و منفی بوده است. در مجموع این دو متغیر توانسته اند 8/42 درصد از تغییرات همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی را تبیین کنند؛ بنابراین، دینداری و بیگانگی اجتماعی از عوامل تأثیرگذار بر همنوایی دانشجویان با هنجارهای اجتماعی اند.

پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی مداخله طراحی شده (ترکیب زوج درمانی یکپارچه ن گر و روان درمانی مثبت نگر) بر بخشش و افزایش سازگاری زناشویی پرداخته است. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری از بین زوجین مراجعه کننده به کلینیک های مشاوره و مددکاری اجتماعی شهرستان اسلامشهر بودند و 30 زوج (30 نفر مرد و 30 نفر زن)، به صورت در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه 15 زوجی (گروه آزمایش و گروه گواه) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر و پرسشنامه بخشش ری استفاده شد. در اجرای مداخله درمانی، گروه آزمایش به مدت پانزده جلسه به شیوه فردی، مداخله طراحی شده را دریافت کردند، درحالی که گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از اثر بخشی رویکرد مداخلاتی بر افزایش سازگاری زناشوی و افزایش بخشش بین زوجین بود. مجذور اتا نشان داد 9/97 % واریانس متغیر بخشش و 3/93 % واریانس متغیر سازگاری توسط این رویکرد مداخله ، تبیین می شوند.

در سال های اخیر، پایداری اجتماعی یکی از موضوعات مهم گفتگوهای سیاسی دولت های غربی شده است. نتیجه ی این اتفاق، تلاش برای تعریف موضوعات مرتبط با این مفهوم است. پایداری اجتماعی را به عنوان یک مفهوم، می توان مجموعه ای از شاخص ها همچون؛ دسترسی (اشتغال، فضای باز، خدمات محلی)، بهداشت و بهزیستی، انسجام اجتماعی، توزیع عادلانه ی اشتغال و درآمد، مشارکت محلی، میراث فرهنگی، آموزش، مسکن و ثبات جامعه، ارتباط و حرکت، عدالت اجتماعی، حس مکان و تعلق تعریف نمود. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت پایداری اجتماعی منطقه ی 7 شهرداری تهران با تأکید بر راهکارهای تقویت آن است. روش تحقیق از نوع کمّی- پیمایشی است. جامعه ی آماری این پژوهش شامل تمامی ساکنان منطقه ی 7 شهر تهران است. که از بین آنها 600 نفر بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و طبق فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات پژوهش، از پرسشنامه ی 76 گویه ای ابعاد کالبدی و غیر کالبدی پایداری اجتماعی استفاده گردید. هر یک از سؤالات پرسشنامه به صورت پنج گزینه ای و براساس مقیاس لیکرت امتیازبندی شدند و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. روایی ابزارها با استفاده از روش محتوایی و روایی سازه تأیید شد. نتایج نشان داد که وضعیت متغیرهای دسترسی و کیفیت خدمات و امنیت منطقه ی 7 شهرداری تهران بالاتر از میانگین و در وضعیت متوسط رو به زیاد بوده است ولی وضعیت متغیرهای زیبایی شناسی، محیط زیست، تراکم و انبوهی، تغییرات کاربری و ناهماهنگی کارکردی، احساس تعلق، مسؤولیت پذیری و همسایگی و امید به آینده و مهاجرت منطقه ی 7 شهرداری تهران پایین تر از میانگین و در وضعیت متوسط رو به کم بوده است. همچنین بررسی نتایج نشان داده که وضعیت متغیرهای وضعیت اقتصادی و توزیع عادلانه و مشارکت منطقه ی 7 شهرداری تهران در حد متوسط بوده است.

زمینه و هدف: تحقیقات انجام شده اخیر در حوزه جرم شناسی نشان دهنده آن است که عدالت کیفری سنتی در رویکرد خود نتوانسته است، معمای افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که از آن انتظار می رود حل کند. این ناتوانی عدالت کیفری سنتی موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهم ترین آن ها رویکرد عدالت ترمیمی است. روش شناسی: این پژوهش از نظر ماهیت کاربردی، و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام شد که محقق با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی همچنین قوانین و مقررات مدنی نسبت به ماهیت موضوع تحلیل و ارزیابی کرده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد برخلاف عدالت کیفری سنتی، توجه ویژه ای به بزه دیده و خسارات او شده است و هدف اصلی فرآیند ها و ضمانت اجراهای به کار برده شده ترمیم خسارت بزه دیده و مسئولیت بخشی به بزهکار است لذا با برنامه های عدالت ترمیمی می توان به راحتی و قبل از اجرای حکم دادگاه خسارت های زیان دیده و یا افراد دیگر را جبران کرد و بار مسئولیت مدنی ضابطین دادگستری که در این پژوهش منظور کارکنان ناجا است را بکاهیم. با تشکیل جلسه بین زیان دیده و بزهکار با شخص دارنده مسئولیت مدنی و ایجاد جلسه های سازشی قبل از تشکیل دادگاه و رسیدگی به اصل موضوع، می توان مسئولیت مدنی ضابطین را خاتمه داد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاکی از این است که در رویه قضایی فعلی نهاد عدالت ترمیمی در جبران ضرر و زیان برای مسئولیت مدنی ضابطین کاربرد بسیار بالایی نداشته ولی بعضاً شورای حل اختلاف از ابزارهای این نهاد استفاده خوبی می نماید. در نهایت به نظر می رسد که اخیراً قواعد بین المللی و نهادهای بین المللی به طورکلی عدالت ترمیمی را مورد پذیرش قرار داده اند.    

سکونت گاه های غیر رسمی امروزه یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی است. زنان در این مناطق طرد تشدید یافته ای را به لحاظ محرومیت و جنسیت تجربه می کنند. طرد اجتماعی به مفهوم گسست پیوندهای میان افراد و جامعه است. مطالعه ی طرد اجتماعی زنان ساکن در سکونت گاههای غیررسمی، می تواند موجب آشکار شدن ابعاد محرومیت و ارائه ی تصویر روشن تری از این مسأله گردد. هدف پژوهش حاضر مطالعه ی تجربه ی طرد اجتماعی زنان ساکن در سکونتگاه غیررسمی واقع در منطقه ی 2 تهران، با نام محله ی اسلام آباد است. این پژوهش از روش شناسی کیفی بهره برده و برای جمع آوری داده ها، از تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده کرده است. شیوه ی نمونه گیری این تحقیق، نمونه گیری نظری است. تعداد 24 نفر در این پژوهش شرکت کردند. داده ها به شیوه ی تحلیل تماتیک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج یافته ها نشان می دهد، اغلب زنان در این محله از داشتن روابط بین گروهی و فرامحلی محروم هستند. به سبب وجود سبک زندگی سنتی از داشتن مهارت و امکان اشتغال برخوردار نبوده و زیست وابسته ای را تجربه می کنند. همچنین آنان تجربه ی بسیار محدودی از رفت و آمد به سایر نقاط شهری را داشته، آشنایی کمی از تهران دارند. علاوه بر آن به سبب درونی کردن تصویر منفی از محله و داغ ننگ از سکونت در محله احساس شرمساری کرده و روابط خود را با بیرون از محله کاهش داده اند. این مسأله همچنین فرصت های ازدواج برای دختران را کاهش می دهد. تفاوت هایی در تجربه ی طرد اجتماعی دونسل از زنان در محله وجود دارد؛ زنان نسل دوم علاوه بر طرد از جامعه ی بزرگ تر، طرد ارادی از اجتماع محلی و احساس نابرابری را نیز تجربه می کنند.<br />  

حافظه جمعی شامل چهار مرحله شکل گیری، ثبت، تداعی و انتقال است. نقش نقاشی های دیواری به عنوان دلالت هویتی بسیاری از بناهای تاریخی، در دو مرحله اول از اهمیت بیشتری برخوردار است. تحقیق حاضر با هدف بررسی دو مرحله قابلیت شکل گیری و ثبت حافظه جمعی در بنای تاریخی ارگ کریم خان در شیراز انجام شد. سؤال اصلی پژوهش این است که تاثیرات متقابل پاکسازی نقاشی های دیواری تاریخی و قابلیت شکل گیری و ثبت حافظه جمعی چگونه است؟ روش پژوهش ترکیبی (کیفی-کمی) است و جمع آوری اطلاعات در دو مرحله مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت پذیرفته است. داده ﻫﺎ از طریق آزمون تحلیل واریانس چند متغیری مانوا(Manova)، ﻣﻮرد ﺗﺠﺰیﻪ و ﺗﺤﻠیﻞ ﻗﺮار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهند که توجه به ابعاد مختلف پاکسازی در قالب توجه به هماهنگی و یکپارچگی نقاشی ها، ارزش های تاریخی، الحاقات و لایه برداری ها، قدمت و اصالت نقاشی ها، ارزش های زیبایی شناختی، نمادها و نشانه های تاریخی، زنگار یا پاتین، دوره های تاریخی مختلف نقاشی های دیواری، میزان اتصلات قوی باگذشته و میزان حفظ هویت و اصالت نقاشی دیواری و ایجاد بستری مناسب جهت استمرار در بازدید از نقاشی های دیواری و عکس برداری از نقاشی های دیواری، قابلیت شکل گیری و ثبت حافظه جمعی نسبت به یک نقاشی دیواری را تقویت می کند.

یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه فرهنگی، مشارکت فرهنگی است که در سال های اخیر بسیار به آن توجه شده است. این مقالله برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر مشارکت فرهنگی را ازنظر نظری و تجربی بررسی می کند. مباحث نظری این پژوهش مبتنی بر مجموعه ای دیدگاه ها در زمینه مشارکت فرهنگی و سایر متغیرهای اجتماعی مطالعه شده است و روش تجربی آن، پیمایش اجتماعی است. جامعه آماری این مطالعه شامل دانشجویان و استادان دانشگاه کاشان بوده است که از این میان تعداد 300 نفر برای حجم نمونه آماری به صورت نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شده اند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی در بخش دانشجویان، تأثیر مستقیم متغیرهای استفاده علمی از اینترنت و رضایت مندی از سیاست های حمایتی دانشگاه بر مشارکت فرهنگی دانشجویان و در بخش استادان تأثیر مستقیم متغیرهای استفاده علمی از اینترنت، سرمایه فرهنگی و رضایت مندی از سیاست های حمایتی دانشگاه بر مشارکت فرهنگی استادان را نشان می دهند. در مجموع متغیرهای واردشده به معادله رگرسیونی، 32 درصد از واریانس مشارکت فرهنگی دانشجویان و 59 درصد از واریانس مشارکت فرهنگی استادان را تبیین کردند.

این پژوهش با هدف بررسی انواع طلاق و پیامدهای اجتماعی آن انجام شده است و در آن از نظریه کنش عقلانی وبر و کنش منطقی پارتو و همچنین نظریه اقتصادی گری بکر مبنی بر گونه های طلاق عقلانی (جاه طلبانه، فاعلانه، توافقی، منفعلانه) و طلاق غیرعقلانی (اجباری و شتاب زده) با متغیرهای سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاقی، فرصت های اجتماعی، دوگانگی نقش، رابطه های اجتماعی و پایگاه اجتماعی استفاده شده است. پژوهش حاضر، با روش پیمایشی و روش شناسی کمی انجام شده است. جامعه آماری، همه زنان مطلقه تحت پوشش کمیته امداد استان چهارمحال و بختیاری در سال 1395 بوده است که تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با تکنیک طبقه ای منظم با ابزار پرسش نامه محقق ساخته و استاندارد (در حوزه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی) مطالعه و بررسی شده اند. ابزار سنجش با روایی صوری و سازه ای (تحلیل عاملی) ارزیابی شده است و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 87/0 اعلام شده است. داده ها نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss و Amos ارائه شده است. نتیجه ها نشان می دهند همه متغیرهای پژوهش در سطح p=/0001 معنی دار بوده اند؛ به طوری که طلاق عقلانی جاه طلبانه برارتباط های اجتماعی، فرصت های اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و کیفیت زندگی، تأثیر مثبت و مستقیم و بر سرمایه اجتماعی، دوگانگی نقش و پایگاه اجتماعی، تأثیر منفی و معکوس دارد. طلاق عقلانی فاعلانه بر ارتباط های اجتماعی، فرصت های اجتماعی و پایگاه اجتماعی، تأثیر منفی و معکوس و بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و دوگانگی نقش، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. طلاق عقلانی توافقی بر ارتباط های اجتماعی، فرصت های اجتماعی و کیفیت زندگی، تأثیر منفی و معکوس و بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و دوگانگی نقش، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. طلاق عقلانی منفعلانه بر ارتباط های اجتماعی متمرکز، فرصت های اجتماعی و کیفیت زندگی، تأثیر مثبت و مستقیم و بر سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی و اخلاقی و دوگانگی نقش، تأثیر منفی و معکوس دارد. طلاق غیرعقلانی شتاب زده و اجباری بر فرصت های اجتماعی، تأثیر منفی و معکوس و بر سرمایه اجتماعی، دوگانگی نقش و امنیت اجتماعی و اخلاقی، تأثیر مثبت و مستقیم دارد. در کل نتیجه ها نشان می دهند طلاق های عقلانی، پیامدهای اجتماعی کمتری نسبت به طلاق های غیرعقلانی دارند و با توجه به نقش فاعل کنش در تصمیم به طلاق، پیامدها نیز متفاوت اند.