درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش منازعات محلی این سوال را در ذهن ایجاد می​کند که نهاد دولت محلی چگونه می​تواند در ایجاد صلح در سطح محلی تأثیرگذار باشد. بر اساس تقسیم​بندی صلح از نظر کمیت، پایین​ترین نوع صلح، صلح محلی است و مسئول بنای صلح پایدار در سطح محلی، نهاد دولت محلی است. دولت محلی در ارتباط مستقیم و بلافصل با مردم محلی است و نسبت به شرایط محلی آگاهی کامل دارد و از مشروعیت و صلاحیت عمل بیشتری نسبت به دولت ملی در این زمینه برخوردار است. بخش اعظم ادبیات صلح در زمینه صلح محلی به نقش دولت محلی در مراحل حین و بعد از منازعه در زمینه صلح​سازی متمرکز است و خلاء ادبیاتی در زمینه نقش دولت محلی در صلح​سازی در مرحله قبل از منازعه وجود دارد. یافته​های مطالعات صلح در زمینه نقش دولت محلی در دو مقطع زمانی حین و بعد از منازعه نیز موردی می​باشند و تئوری​سازی در این زمینه صورت نگرفته است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی نقش دولت محلی داخلی و فراملی در صلح محلی می پردازد تا کمکی به رفع این خلاء تئوریکی بنماید. این مقاله بحث می​کند که دولت محلی می​تواند در ایجاد صلح در سه مرحله زمانی اشاره شده به ایفای نقش بپردازد و کارکردهای این نهاد در هر سه مقطع زمانی متفاوت است؛ هر چند که در جهت انجام این کار پیش​شرط​هایی نیز وجود دارد.

بحث آلودگی هوا و بحران محیط زیست شهر تهران در سال های گذشته به یکی از دغدغه های اصلی متولیان و مسئولان ملی و شهری تبدیل شده است که تلاش برای شناخت جنبه های بحران در کنار عوامل تأثیرگذار در ایجاد شرایط کنونی در مطالعات علمی اهمیت دو چندانی یافته است. مقاله حاضر با استفاده از تحلیل گفتمان به دنبال بررسی دو گفتمان دولت ملی (دولت یازدهم، 1396-1392) و دولت محلی – شهرداری) دوره آقای قالیباف از سال 1392 تا 1396) در زمینه آلودگی هوا و تخریب محیط زیست تهران است. دولت ملی و دولت محلی هرکدام وظایف و تأثیراتی بر محیط زیست و کیفیت زندگی شهروندان تهران دارند که به دنبال نشان دادن عملکرد خود در این زمینه هستند و از اینرو هر کدام در چارچوب گفتمان خود به دنبال برجسته سازی و یا غیریت سازی برخی جنبه ها در ارتباط با عوامل آلودگی و راهکارهای کاهش آن هستند؛ که هر کدام از ابزار بازنمایی نیز در جهت اهداف خود استفاده می نمایند. نتایج تحلیل گفتمان نشان می دهد که گفتمان دولت محلی با برجسته کردن دال مرکزی حمل ونقل عمومی (آن هم بخش مترو، و نه کل سیستم حمل ونقل عمومی) و گفتمان دولت ملی با توسل بر گفتمان فن گرایی، دال مرکزی کیفیت و نظارت را برجسته می کند. تحلیل گفتمان نشان داد که دولت ملی و دولت محلی با برجسته کردن بخشی از واقعیت به دنبال ایجاد هژمونی هستند تا به جامعه اینطور وانمود کنند که بازنمایی آنها صحیح بوده و مدیریت آنها موفق بوده است. همچنین، برخی از مسائل در دو گفتمان مذکور به حاشیه رانده شده و به غایب یا غیریت تبدیل می شوند؛ که موضوع کمک و سهم دولت به حمل ونقل عمومی کلانشهرها در گفتمان دولت ملی به حاشیه رانده شده و به نوعی غایب ظاهری تبدیل می گردد و بحث تأثیر برج سازی، بلندمرتبه سازی و مدیریت ترافیک شهری ناشی از کاربری اراضی در گفتمان دولت محلی از طریق "غیرعلمی" یا "سیاسی کاری" خوانده شدن آن سرکوب شده و به غیریت تبدیل می گردد. نتایج تحقیق حاکی از این است که نقش مردم و مدیریت یکپارچه به عنوان دال تهی هر دو گفتمان قابل شناسایی می باشد.

کشورهایی که از حیث منابع تأمین آب در رابطه با همسایگان (بالا دست ) خود از موقعیت فرودستی برخوردارند، اغلب منفعلانه عمل می کنند؛ به ویژه چنانچه نتوانند نظر مساعد همسایگان (در حوضه آبریز مشترک) را با خواست خود جلب و همراه سازند، با این همسایه ها دچار چالش و نزاع خواهند شد. عکس این موضوع هم صادق است؛ آنجایی که گاها،ً کشورهای بالادست از این موقعیت به عنوان ابزاری سیاسی جهت فشار بر رقیب و امتیازگیری بیشتر بهره برداری می نمایند. این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع معتبر، به دنبال بررسی و تحلیل تنگناهای هیدروپلیتیک ترکمنستان در رابطه با همسایگان است. مفروض مقاله این است که موقعیت جغرافیایی و وضعیت هیدروپلیتیک ترکمنستان از حیث تامین منابع آب به گونه ای است که این کشور با همسایگان خود در این زمینه، چالش های اساسی خواهد داشت. یافته های پژوهش نشان می دهد ترکمنستان نسبت به اغلب همسایگان در موقعیت فرودستی قرار دارد. این مسئله به صورت بالقوه(از ناحیه ایران) و بالفعل(از ناحیه افغانستان و چهار جمهوری آسیای مرکزی) برای ترکمنستان ایجادکننده زمینه های بروز چالش هیدروپلیتیک برای این کشور در رابطه با همسایگان خواهد بود. ضمن اینکه تاثیرگذاری برخی متغیرها همچون تغییر اقلیم و تداوم خشکسالی ها، افزایش نسبت شهرنشینی و تغییر سبک زندگی و به تبع آن افزایش شدید مصرف آب و ضرورت تولید برخی محصولات کشاورزی استراتژیک، به طورقطع در آینده ای نزدیک، موجب تشدید بحران هیدروپلیتیک بین ترکمنستان و همسایگان خواهد بود.      

مطالعه این مکانیسم سیاسی - ژئوپلیتیکی نشان می دهد، پس از تأسیس کشور اسرائیل، رهبران اسرائیل به روش های مختلفی چون آرمانی سازی موضوع آب، نگرش ایدئولوژیکی به آب، نگرش روانشناختی به آب، تعریف شخصیت توسعه بر محور آب، تعریف روند اجتماعی سازی بر محور آب، ایجاد بحران آب و تعمیق وابستگی روانشناختی - ناسیونالیستی به آب، ترویج روح مقاومت و ایستادگی در میان یهودیان، خلق حس تعلق مکانی - سرزمینی ازطریق ناسیونالیسم آبی، نژادپرستی و آپارتاید آبی، امنیتی سازی آب، استفاده از زور، تهدید، جنگ افروزی، اشغالگری، توسعه نواحی یهودی نشین، حق کشی، استثمار آبی، سرقت آب، نقش آفرینی هدفمند در مذاکرات صلح و ... تلاش کرده اند منابع آبی (شریان های حیات اسرائیل) موجود در قلمرو فلسطین و اطراف آن را زیر کنترل بگیرند و این انحصارطلبی و استثمار آبی - هیدروپلیتیکی در چرخه سیاسی - ژئوپلیتیکی مناسبات اسرائیل - اعراب (جغرافیای قدرت) جزو ویژگی های بارز سیاست داخلی و خارجی اسرائیل قلمداد می-شود. بنابراین، به جرأت می توان گفت موجودیت و هویت کشور اسرائیل در وجود منابع آبی و کنترل بر آن خلاصه می شود. ازلحاظ روانشناختی - سیاسی، شاید هیچ عاملی نمی توانست مثل منابع آبی در میان یهودیان در خلق حس تعلق مکانی نقش آفرینی تأثیرگذاری ایفا کند. به عبارتی، می توان گفت آب به عنوان منبع حیات بشر، در موجودیت کشور اسرائیل و در مکانیسم خلق پیوندهای روانشناختی، نقش خون در موجودیت انسان را ایفا می کند.

این مقاله به دنبال بررسی چگونگی بازآرایی ژئوپلیتیکی منازعه دریای جنوبی چین و همچنین تبیین راهبردهای بازیگران اصلی آن است.چین با اتخاذ سیاست ابهام استراتژیک در تلاش است تا هم از ادعاهای سرزمینی خود پشتیبانی کند و هم روابط خود با کشورهای همسایه را مدیریت کند. در مقابل کشورهای همسایه تلاش کرده اند تا به​نحوی بر قدرت خود افزوده و موازنه قدرت را به نحوی در برابر توسعه طلبی های چین برقرار سازند. در این راستا کشورهای ساحلی اقدام به تقویت نیروی دریایی خود کرده، تلاش در جهت حل اختلافات درونی را در دستور کار قرار داده و نیز برای استفاده از چتر امنیتی قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای به مذاکره پرداخته اند.آمریکا سیاست موازنه بدون مهار را در قبال چین در پیش گرفته است و تلاش می کند تا چین را در چارچوب نظم فعلی بین المللی هدایت کند. اینپژوهش به شیوه توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.

عوامل و کنشگران در سطوح مختلف جغرافیایی دست به سازماندهی سیاسی فضا می زنند. سازماندهی سیاسی فضا تنها اختصاص به سطح ملی ندارد، بلکه در هر سطح جغرافیایی با توجه به سطح قدرت و به میزانی که از ابزارهای مختلف متناسب با میزان حاکمیت و قدرت بهره مند است، می تواند اقدام به سازماندهی فضا نماید. دایره کنش نظام جهانی به عنوان کلان ترین مقیاس جغرافیایی، سطح جهان را در بر می گیرد. مسأله پژوهش این است که نظام جهانی چگونه و از طریق کدام مکانیزم ها و فرآیندها در سطح جهانی باعث سازماندهی سیاسی فضا می شود؟ روش تحقیق مقاله حاضر مبتنی بر روش کیفی و بر اصول داده بنیاد استوار است. نظام جهانی از طریق عناصر ساختاری و غیر ساختاری موجب سازماندهی سیاسی فضا می شود. قدرت، موتور محرکه نظام جهانی برای دستیابی به اهداف خود است. نظام جهانی از طریق افزایش و تقویت قدرت ساختاری نهادها و سازمان ها را به وجود می آورد. نهادها و سازمان ها قوانین و هنجارهای مورد نیاز خود در سطح جهان را تولید می کنند. تمام واحدهای سیاسی ملزم به رعایت قوانین و مقررات مطلوب نظام جهانی هستند و در صورت عدم تبعیت واحدهای سیاسی و کشورها از این قوانین با قدرت قهرآمیز قدرت های جهانی روبه رو می شوند. قدرت های جهانی تلاش می کنند تا با برنامه ریزی و نظم ساختاری و غیرساختاری فضاهای ارتباطی را کنترل و فضاهای گفتمانی را تولید نمایند. این قدرت ها از طریق گفتمان سازی، هویت خود را از کشورهای که به زعم آنها مخل نظم جهانی هستند متمایز کرده و آنها را از طریق قدرت قهرآمیز و یا محروم نمودن از فضاها و فرایندهای ارتباطی تنبیه نمایند. قدرت های جهانی ضمن تولید گفتمان ها از کشورهای مخالف نظام جهانی گفتمان زدایی می کنند و با عنوان های از قبیل کشورهای محور شررات سعی در بازنمایی این کشورها تحت عنوان ضد فضاهای ارتباطی و گفتمانی دارند. در آخر قدرت های جهانی به پشتوانه اقدامات زیربنایی خود از قبیل تاسیس نهادها و سازمان ها به تولید فعالیت های روبنایی خود از قبیل گفتمان ها و هویت ها می پردازند و بدین طریق فعالیت های خود را مشروع جلوه می دهند.

سرشت متحول رابطه انسان و محیط جغرافیایی بر اندیشه و مکتب فلسفی علوم جغرافیایی تأثیر گذاشته است. این رابطه در قالب «رویکرد اکولوژیکی»، از حوزه های مهم تحقیقاتی در علوم جغرافیا است. موقعیت جغرافیایی کشورها، از عناصر مهم در محیط جغرافیایی است که خود به زیربخش هایی تقسیم می شود. موقعیت دریایی کشورها و تماس با آب های آزاد، از عناصر موقعیت جغرافیایی است. موقعیت دریایی عنصر جغرافیایی مهم در نظریات جهانی ژئوپلیتیک و مطالعات دریایی است. موقعیت دریایی، سطح تماس محیط داخلی کشور (خشکی) با محیط دریایی بوده و از هر دو محیط جغرافیایی تأثیر می پذیرد. این بعد از موقعیت کشورها، به صورت توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته است و نیاز است با شاخص های کیفی و کمّی، موقعیت دریایی کشورها مشخص گردد. تحقیق حاضر به منظور شاخص سازی و رتبه بندی موقعیت دریایی کشورها انجام یافته است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. با شش نماگر موقعیت دریایی و استفاده از تکنیک تاپسیس، رتبه بندی موقعیت دریایی کشورها انجام گردید. رتبه بندی یکصد و پنجاه کشور دریایی نشان می دهد که میانگین حداقل CI در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو (00016/0) و حداکثر آن در کشور تووالو (46197/0) در نوسان است. به کمک نرم افزار SPSS، کشورها طیف بندی شده اند و کشورها بر اساس امتیازی که از موقعیت دریایی به دست آورده اند در سه طیف متفاوت جای گرفته اند. خروجی حاصل از تکنیک تاپسیس و طیف بندی کشورها بیانگر آن است که کشورهایی با سطوح متفاوتی از مساحت، شکل، جمعیت و... در این رتبه بندی جای گرفتند. موقعیت دریایی کشورها، بر اساس عوامل متفاوت و به تأسی از متغیرهای متفاوت طبیعی و انسانی بر قدرت کشورها تأثیر می گذارد.<br />  

هر نوع مطالعه ای بر پایه ی روش و شیوه ای است و نقش این شیوه ها در نتایج حاصل از پژوهش بسیار مهم است. چنانچه شیوه های مناسب انعطاف پذیری برای تحلیل اطلاعات انتخاب نشود، امکان دست یابی به نتایج پذیرفتنی با ضرایب اجرایی بالا کاهش می یابد. با توجّه به اهمّیّت شیوه های پژوهش، هدف از این مقاله ضمن معرّفی سه مدل تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری و هم پوشانی وزنی با سیستم اطلاعات جغرافیایی، ارزیابی و بیان توانایی سه مدل در تحلیل و انتخاب مکان های بالقوّه اولویّت دار و مقایسه ی آنها برای احیای محلّه های مرکزی شهرها از جمله محلّه ی عیدگاه شهر مشهد است. ویژگی این پژوهش، ترکیب کردن مدل ها با تحلیل فضایی آن است. فرضیه ی پژوهش بر این است که این سه مدل، تفاوت معنادار با یکدیگر در شناسایی مکان های بالقوّه برای احیا ندارند. برای آزمون این فرضیه و دست یابی به هدف پژوهش، پس از تشریح مدل نظری، کشیدن دیاگرام سلسله مراتبی، تعیین اهداف، شاخص ها و گزینه ها مشخّص شدند، سپس ویژگی کالبدی 761 قطعه املاک محلّه ی عیدگاه به وسعت 16 هکتار با استفاده از پرسش نامه به صورت میدانی برداشت شد. نخست نقشه های محلّه ی عیدگاه براساس شاخص های انتخابی از حالت بُرداری به رستری تبدیل شدند و به دلیل ماهیّت متفاوت شاخص ها با یکدیگر، آنها را یکنواخت کرده و به صورت جداگانه در مدل های تحلیل سلسله مراتبی، محاسبه گر رستری، هم پوشانی وزنی در نرم افزار GIS اجرا شد که نتیجه ی حاصل به صورت نقشه ای در سه طبقه ارائه شد. در هر سه مدل، محدوده ی مورد مطالعه به سه طبقه ی نواحی اولویّت دار، نواحی با اولویّت کم، نواحی با اولویّت بالا برای احیا و بازسازی مشخّص شد. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر کارایی مدل ها در شناسایی مناطق بالقوّه برای توسعه در فرایند احیای محلّه های مرکزی شهرها است، ولی کارایی مدل هم پوشانی وزنی در مقایسه با سایر مدل ها بهتر و فرضیه پژوهش رد شد.

امروزه در جغرافیای سیاسی با نوعی «کثرتگراییِ روش شناختی» که ریشه در دو نگرش کلّیِ «تبیینی» و «تفهّمی» دارند مواجهیم. پیامد این قضیّه، بروز ابهام در جایگاه و هویّتِ علمیِ جغرافیای سیاسی بوده است. در این راستا دو پرسش اساسی مطرح است؛ نخست آنکه روششناسیِ معتبر علمی کدام است؟ دوّم اینکه، چه موضعی در قبال کثرتگراییِ روششناختی در جغرافیای سیاسی میتوان اتّخاذ نمود؟ این مقاله در قالب توصیفی-تحلیلی(منطقی) و معرفت شناختی از موضع عقلانیّت انتقادی نگاشته شده و نتایج آن نشان میدهد، برخلاف تصوّر رایج، روششناسیِ معتبرِ علمی در جغرافیای سیاسی نه منطبق بر روش پوزیتیویستیِ سنّتی است و نه بر اساس روش شناسیهایِ تفهّمی و فراپوزیتیویستی، بلکه روشِ معتبر علمی در این زمینه، روشِ فرضی-استنتاجی به عنوان روشِ نهایی و واحدِ علوم تجربی نظیر جغرافیای سیاسی است. با اینحال، روشهای دیگر بنا بر برخی نکات مثبتِ آنها، صرفاً در مرحله گردآوریِ داده ها مورد استفاده جغرافیای سیاسی قرار میگیرند.

ایالات متحده آمریکا به عنوان قدرت برتر در نظام بین الملل همواره به دنبال موازنه سازی در مناطق مختلف به منظور عدم ظهور قدرت همسنگ خود در مناطق مختلف بوده است. پس از حادثه یازده سپتامبر مقابله با تروریسم به محور سیاست خارجی آمریکا و منطقه خاورمیانه نیز به عنوان منطقه محوری کنش سیاست خارجی این کشور تبدیل شد. اما با افزایش نقش منطقه آسیاپاسیفیک در اقتصاد و امنیت جهانی، باراک اوباما با طرح استراتژی محور آسیایی به دنبال اولویت بخشی به این منطقه در سیاست خارجی این کشور بود. از نمودهای این استراتژی می توان به تلاش ایالات متحده جهت تقویت سیستم اتحادی و افزایش تعاملات با قدرت های در حال ظهور، تلاش جهت افزایش حضور نظامی، حضور چندجانبه فعال تر و پیشبرد دمکراسی و حقوق بشر بوده است. اما با توجه به چالش های پیش رو و انتخاب ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا سؤالاتی در خصوص تداوم یا تغییر در این استراتژی این کشور مطرح شده است. این پژوهش با توجه به اهمیت آسیاپاسیفیک در اقتصاد، امنیت و سیاست جهان به بررسی پیامدهای مثبت و منفی رویکردهای مطرح شده دولت ترامپ می پردازد. با توجه به پیامدهای منفی کاهش حضور، این پژوهش بر این فرض مبتنی است که ایالات متحده گرچه همراه با تغییراتی، اما همچنان منطقه آسیاپاسیفیک را یکی از مهمترین اولویت های سیاست خارجی خود می داند.<br />  

یک باور عمومی شایعی وجود دارد که مولفه های ژئوپلیتیکی، عناصر مشترک فرهنگی، تاریخی و سیاسی می توانند در همگرا کردن کشورهای یک منطقه نقش کلیدی داشته باشند. با وجود چنین اشتراکاتی، ایران و کشورهای آسیای مرکزی در برقراری تعامل های معنادار بر اساس این اشتراکات، و در نتیجه در همگرایی حول محور آنها، ناکام بودهاند. بنابراین مسأله اصلی این مقاله این است که با وجود مؤلفه های ژئوپلیتیکی، ژئوکالچری و ژئواستراتژیکی، چرا ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز در ایجاد یک همگرایی و تعامل معنادار منطقه ای ناکام بودهاند. یافته های این مقاله حاکی از آن است که یک عامل مهم در این زمینه، نبود پیوندهای ذهنی است. برای ایجاد همگرایی، این اشتراکات باید به ارزشهای مشترک، به تفکر مشترک و نهایتاً به پیوند ذهنی ترجمه شوند. پیوند ذهنی می تواند همه مؤلفه های مشترک دیگر را به عواملی برای همگرایی منطقه ای ترجمه کند. بدون چنین پیوندی، شکل گیری همگرایی منطقه ای تقریباً ناممکن است. بحث می شود که عوامل مختلفی در سطوح فرامنطقه ای، منطقه ای و داخلی وجود دارند که مانع از شکل گیری این پیوند ذهنی بین ایران و کشورهای این منطقه شده اند.

هدف پژوهش حاضر، وضع نظریه گریز است. این نظریه، قابلیت تبیین رفتارهای نظام های منطقه ای و هرگونه نظام/سیستم/تشکل/ائتلاف اجتماعی-سیاسی و نیز پیش بینی سرانجام آنها را دارد. در خصوص نظام های منطقه ای به عنوان ائتلاف های جغرافیایی، هدف نظریه گریز تبیین فرایند شکل گیری چالش های واگرایی در این نوع نظام ها است. این نظریه با معرفی مفروضات منطقی، الزامات و مقتضیات گریز یک عضو از ائتلاف های منطقه ای را شناسایی کرده است و با معرفی اصول، مفروضات بنیادی، شاخص ها و عوامل، مقیاس تحلیل و حوزه ها، چارچوبی نظری برای مطالعه، فهم و پیش بینی کنش ها و وضعیت آینده نظام های منطقه ای ارائه داده است. به دیگر سخن، نظریه گریز به این پرسش های بنیادی پاسخ داده است؛ چرا و چگونه در یک نظام منطقه ای، گسست به وجود می آید؟ با مطالعه رفتار نظام های منطقه ای، چگونه می توان به پیش بینی نوع و نحوه رفتار آن ها در آینده دست یافت؟ برخورداری از چه شاخص ها، وضعیت و عرصه هایی می تواند بسترهای گسست و جدایی یک یا چند عضو از یک نظام منطقه ای را محقق سازد؟ چه نمونه های تاریخی را در راستای نظریه گریز می توان به عنوان شاهد ذکر کرد؟ در نظام های منطقه ای موجود، چه پیش بینی هایی را می توان درباره آینده این نظام ها به​دست داد؟ نظریه گریز با مقیاس تحلیلی میان فردی تا جهانی، می تواند نوع و نحوه گسست در تشکل ها، نهادها و سیستم های اجتماعی-سیاسی را تبیین و رفتارهای احتمالی آن در آینده را پیش بینی کند.

 مشکلات روزافزون مناطق ساحلی جهان در نیمه دوم قرن گذشته باعث نگرانی کشورها و مجامع جهانی گردید. به همین خاطر در دهه های آخر قرن بیستم تلاش گردید تا راهکارهای متعددی برای حل مسائل مناطق ساحلی ارائه شود که یکی از این راهکارها، ایجاد مدیریت یکپارچه این مناطق بود. این در حالی است که به رغم گذشت حدود چند دهه از طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در سطح جهانی و وجود تجربیات متعدد در این حوزه، سازوکار مدیریت مناطق ساحلی در ایران به طور عام و در استان هرمزگان به طور خاص نشان می دهد که یکپارچگی در راهبردها و سیاست ها و هماهنگی در فعالیت ها و اقدام ها که اساس مدیریت یکپارچه است، وجود ندارد و در عین حال به رغم عِلم به وجود چنین مسایلی، دلایل آن، آنچنان که لازم است بررسی و تحلیل نشده اند. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که عوامل اصلی تفرق و غیریکپارچه بودن مدیریت در مناطق ساحلی استان هرمزگان به عنوان یکی از استان های ساحلی ایران کدامند؟ برای پاسخ به سوال فوق با استفاده از روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوای اسناد و پرسشنامه مشتمل بر سوالات باز و بسته)، نظام مدیریت مناطق ساحلی استان هرمزگان مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عوامل اصلی تفرق و عدم یکپارچگی در مدیریت منطقه ساحلی استان هرمزگان شامل مواردی همچون فقدان رویکرد قانونی جامع و مستقل به موضوع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، عدم تقسیم کار مشخص بین نهادهای مرتبط با مدیریت منطقه ساحلی، عدم پوشش لازم در تمام ابعاد موضوعی و فضایی مرتبط با مدیریت منطقه ساحلی، و عدم حمایت موثر و عادلانه از کلیه ذی نفعان مرتبط با مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی مهمترین عوامل تفرق و غیریکپارچه بودن مدیریت در مناطق ساحلی استان هرمزگان هستند.

دولت های مدرن عموماً از سازوکارهای حل و فصل منازعه برای کنترل جنبش های فرهنگی و هویتی بهره می گیرند. خصومت های هویتی و قومی، ریشه در قوانین و الگوی اعمال قدرت بر گروه های اجتماعی حاشیه ای شده دارد. ساختار و تأسیسات حکومتی در چنین شرایطی تلاش دارند تا درک جامع و کاملی از عوامل نژادی، فرهنگی و هویتی تعارض به دست آورد. روش های اصلی مدیریت بحران در عصر جنبش های هویتی، مبتنی بر سازوکارهای حکومت داری از طریق آموزش و کنترل گروه های اجتماعی خواهد بود. جنبش های هویتی در قرن 21 تحت تأثیر جنگ های نیابتی و شکل جدیدی از سیستم های امنیت منطقه ای قرار گرفته است. دولت های منطقه ای در اروپا، خاورمیانه و آسیای شرقی در حال بازتولید شکل بندی های هویتی خود هستند. هویت به نیروی سیاسی جدیدی تبدیل شده که می تواند بر روندهای کنش دولت ها تأثیر بهجا گذارد. دولت های قوی چالش های محدودتری در فضای بحران های هویتی منطقه ای دارند. در حالی که دولت های ضعیف و ناکارآمد برای امنیت سازی نیازمند الگوهای جدیدی از رقابت و تصمیم گیری امنیتی خواهند بود. پرسش اصلی مقاله به این موضوع اشاره دارد که «دولت های منطقه ای در عصر آشوب های ژئوپلیتیکی دارای چه الگویی در تصمیم گیری راهبردی خواهند بود؟» فرضیه مقاله آن است که «دولت های منطقه ای برای امنیت سازی خود نیازمند افزایش قدرت، همبستگی های ساختاری و تعامل پیرامونی خواهند بود». در انجام این مقاله از رهیافت «دولت قوی» باری بوزان استفاده می شود. دولت قوی می تواند چالش های ژئوپلیتیکی را کنترل نموده و زمینه تعامل سازنده با سایر بازیگران را ایجاد نماید. این مقاله با استفاده از «روش نمونه پژوهی» و بهره گیری از رویکرد تفسیری تاریخی و تکیه بر منابع کتابخانهای و اسنادی تلاش می کند تا نشانه های رقابت گروه های سیاسی و چالش آنان در برابر دولت در حوزه های مختلف جغرافیایی مورد سنجش قرار دهد. نتایج نشان می دهد که آشوب های ژئوپلیتیکی منجر به کاهش قدرت دولت در روند رقابت های سیاسی و منطقه ای می شود.

در این نوشتار، وظایف شوراها در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» بر اساس مولفه های شاخص تمرکززدایی بررسی شده تا سطح تمرکززدایی در رابطه ی حاکمیت ملی و مدیریت محلی تعیین شود. رویکرد تمرکززدایی، چهار سطح برای نوع رابطه ی حاکیمت ملی و مدیریت محلی تعریف می کند: تراکم زدایی، نمایندگی دادن، خصوصی سازی و قدرت سپاری. تراکم زدایی کمترین سطح و قدرت سپاری بالاترین سطح تمرکززدایی است. مولفه های انتخاب شده برای تعیین سطح تمرکززدایی، مشتمل بر «سیاست گزاری محلی»، «مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی»، «تفویض اختیارات محلی در اجرا» و «نظارت مستقیم بر امور محلی» است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است که با روش توصیفی انجام شده است. به منظور تفسیر کیفی محتوایِ اصول و مواد قانونی از روش تحلیل محتوا براساس فرایندهای طبقه بندی نظام مند و کدگزاری استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد در قانون اساسی به شاخص تمرکززدایی در دو سطح ملی و محلی تاکید شده و هر چهار مولفه (سیاست گزاری محلی، مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی، تفویض اختیارات محلی در اجرا و نظارت مستقیم بر امور محلی) مورد توجه قانون گزار بوده است. بنابراین رویکرد قانون اساسی به تمرکززدایی در سطح «قدرت سپاری» است. در مقابل، در قانون شوراها، وظایف قانونی به دو مولفه ی مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی و نظارت مستقیم بر امور محلی محدود شده است. این محدودیت، سطح تمرکززدایی در ساختار موجود رابطه ی حاکمیت ملی و محلی را به «نمایندگی دادن» کاسته است. بنابراین، رویکرد مورد حمایت و مدنظر قانون گزار در زمان تدوین قانون اساسی، توجه به مکان پایگی و مردم پایگی حاکمیت بوده و رابطه ی میان حاکمیت ملی و محلی در قانون اساسی از نوع «قدرت سپاری» و در گِرو تشکیل و توسعه شوراها و مدیریت های محلی تعریف شده است. در زمان تدوین قانون شوراها، با عدول از رویکرد قدرت سپاری به مدیریت محلی، رویه ی اجرایی به سوی نمایندگی دادن و تراکم زدایی سوق پیدا کرده است.