مرکز - پیرامون

نابرابریهای منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی در اکثر کشورهای جهان سوم امری اجتناب ناپذیر میباشد، که در اثر ساختارهای متمرکز نظام برنامه ریزی در فرآیند تاریخی به وجود آمده است. پژوهش حاضر با هدف شناخت الگوی توسعه ی فضایی منطقه ای حاکم بر ایران به بررسی نابرابری های میان مناطق مرزی و مرکزی، با روش توصیفی- تحلیلی به صورت تطبیقی با استفاده از نرم افزار رایانه ای SPSS و روش وزن دهی آنتروپی شانون، مدل تاپسیس، آزمون T-test و تحلیل خوشه ای K میانگین انجام گرفته است. نتایج، بیانگر آن است که درجه توسعهیافتگی در مناطق مرزی 057/0 و مناطق مرکزی 169/0 میباشد و نابرابریهای منطقه ای میان مناطق مرزی و مرکزی بسیار بالا بوده و این نسبت معادل 6/1 میباشد. در واقع میتوان گفت مناطق مرکزی در ایران حدود 3 برابر بیشتر از مناطق مرزی توسعهیافته تر است. همچنین میزان نابرابریهای درون منطقه ای مناطق مرزی 08/1 و مناطق مرکزی 43/1 می باشد؛ که این ارقام بیانگر نابرابری و عدم تجانس و واگرایی بین استان های کشور است. البته با حذف تهران (با احتساب استان البرز) نابرابریهای درون منطقه ای مناطق مرکزی حدود 5/2 برابر کاهش مییابد و به عدد 63/0 میرسد و تجانس و همگرایی نسبی بر مناطق مرکزی حاکم میشود. همچنین تفاوت میان مناطق مرزی و مرکزی ایران با استفاده از آزمون T نشان میدهد که مقدار T به دست آمده برابر با 793/1 با سطح معناداری 084/ است که با سطح اطمینان 90 درصد، تفاوت آشکار نسبت توسعهیافتگی مناطق مرزی و مرکزی ایران را تأیید مینماید. همچنین نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که نه تنها میان توسعه مناطق مرزی و مرکزی تفاوت و نابرابری وجود دارد، بلکه میان درون مناطق چه در مناطق مرزی و چه در مناطق مرکزی نیز تفاوت های فاحش و چشمگیری وجود دارد. در واقع توسعهیافتگی مناطق مرکزی و توسعه نیافتگی مناطق مرزی بیانگر الگوی توسعه منطقه ای مرکز - پیرامون در ساختار فضایی کشوراست.

هدف پژوهش حاضر، وضع نظریه گریز است. این نظریه، قابلیت تبیین رفتارهای نظام های منطقه ای و هرگونه نظام/سیستم/تشکل/ائتلاف اجتماعی-سیاسی و نیز پیش بینی سرانجام آنها را دارد. در خصوص نظام های منطقه ای به عنوان ائتلاف های جغرافیایی، هدف نظریه گریز تبیین فرایند شکل گیری چالش های واگرایی در این نوع نظام ها است. این نظریه با معرفی مفروضات منطقی، الزامات و مقتضیات گریز یک عضو از ائتلاف های منطقه ای را شناسایی کرده است و با معرفی اصول، مفروضات بنیادی، شاخص ها و عوامل، مقیاس تحلیل و حوزه ها، چارچوبی نظری برای مطالعه، فهم و پیش بینی کنش ها و وضعیت آینده نظام های منطقه ای ارائه داده است. به دیگر سخن، نظریه گریز به این پرسش های بنیادی پاسخ داده است؛ چرا و چگونه در یک نظام منطقه ای، گسست به وجود می آید؟ با مطالعه رفتار نظام های منطقه ای، چگونه می توان به پیش بینی نوع و نحوه رفتار آن ها در آینده دست یافت؟ برخورداری از چه شاخص ها، وضعیت و عرصه هایی می تواند بسترهای گسست و جدایی یک یا چند عضو از یک نظام منطقه ای را محقق سازد؟ چه نمونه های تاریخی را در راستای نظریه گریز می توان به عنوان شاهد ذکر کرد؟ در نظام های منطقه ای موجود، چه پیش بینی هایی را می توان درباره آینده این نظام ها به​دست داد؟ نظریه گریز با مقیاس تحلیلی میان فردی تا جهانی، می تواند نوع و نحوه گسست در تشکل ها، نهادها و سیستم های اجتماعی-سیاسی را تبیین و رفتارهای احتمالی آن در آینده را پیش بینی کند.

با آغاز اصلاحات اقتصادی از سال 1978 میلادی در چین توسط دنگ شیائوپینگ، تاکنون این کشور رشد فزاینده ای را تجربه کرده است؛ به طوری که بسیاری از سازمانهای بین المللی مانند سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و نظریه پردازانی همچون راچمن بر این باورند که مرکز ثقل اقتصادی جهان به سمت شرق و کشورهای جنوب به رهبری چین کشیده شده است و این کشور هژمونی ایالات متحده را با چالشی جدی مواجه ساخته است؛ اما مطابق یافته های پژوهش و دیدگاه برخی از اندیشمندان حوزه اقتصاد سیاسی همچون کِیلی، از آنجا که رشد چین مبتنی بر تولید انبوه و صادرات کالاهای مونتاژی می باشد، این کشور توسعه فناورانه که سایر کشورها را به خود وابسته سازد را تجربه نکرده و چین همچنان نقش یک دولت پیرامون را در تقسیم کار بین المللی ایفا می کند که به کشورهای صنعتی وابسته است و مفاهیم مرکز- پیرامون همچنان مهم و کاربردی هستند. حال سوال مطرح این است که چالش های اقتصادی چین در تبدیل به هژمونی چیست؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح گردید که با توجه به مشکلات و وابستگی اقتصادی پکن به کشورهای صنعتی به ویژه اروپا و آمریکا، نیل به هژمونی توسط چین امکان ناپذیر است. در این مقاله از نظریه مکتب وابستگی برای نشان دادن عدم استقلال اقتصاد چین از کشورهای مرکز و صنعتی استفاده شده و از روش تبیینی جهت نشان دادن چالش های پیش روی چین استفاده خواهیم نمود. هدف این پژوهش نیز اشاره به نقش پیرامونی چین در تقسیم کار بین المللی با وجود رشد اقتصادی آن می باشد.