تکنیک تاپسیس

این مقاله،ارتباط میان عملکرد و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. در کشورهایی که بازار سرمایه یکی از منابع اصلی تامین مالی واحدهای تجاری آنها است ، تحقیقات زیادی در این زمینه وجود دارد که با رشد سریع بازار سرمایه در ایران، ضرورت چنین تحقیقاتی بیش از گذشته آشکار می گردد. لذا در این تحقیق با بررسی داده های مربوط به 154 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبین سالهای 1383 و 1388 با روش مطالعه ترکیبی، رابطه میان عملکرد واحد تجاری و نقدشوندگی سهام مورد مطالعه قرار گرفته است. در این تحقیق به پشتوانه تئوری های نمایندگی و بازخورد، ارتباط میان معیارهای عملکرد و نقدشوندگی سهام با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی و با یکدیگر مقایسه گردیده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که میان معیارهای نقدشوندگی و عملکرد شرکت رابطه معنی دار قوی وجود دارد. همچنین با مقایسه دو معیار عملکرد (بازده دارایی ها و شاخص Q توبین) مشاهده گردید که شاخص Q توبین به دلیل بهره گیری از ارزش های بازار، معیار مناسب-تری برای مطالعه ارتباط میان عملکرد و نقدشوندگی سهام شرکت ها است.

با توجه به ضرورت توسعه یکپارچه ناحیه ای، تحلیل وابستگی سکونتگاه های انسانی در سطوح نواحی، اساس کار در هر برنامه ریزی محسوب می شود. توزیع مطلوب جمعیت و توزیع روند توسعه اجتماعی – اقتصادی، هدف نهایی تحلیل سیستم های ناحیه ای است. بنابراین کاهش محرومیت و نابرابری به دلیل داشتن تبعات اقتصادی و سیاسی، امری مهم و درخور توجه به شمار می رود.در واقع نیل به پیشرفت و توسعه فراگیر در آینده مستلزم شناخت موقعیت مناطق و نواحی مختلف است. به کارگیری معیارها و روش های کمی به منظور سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سویی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی می شود، و از سوی دیگر معیاری است برای تلاش در زمینه کاهش و رفع نابرابری های موجود میان آنها. این مقاله بر آن است تا با استفاده از روش تاپسیس که یکی از تکنیک های خانواده تصمیم گیری چند معیاره محسوب می شود، به سطح بندی و تعیین میزان نابرابری موجود میان شهرستان های استان خراسان رضوی بپردازد. نتایج یافته های پژوهش حاکی از آن است که در سال 1385 شهر مشهد دارای رتبه نخست به لحاظ میزان توسعه یافتگی بوده است. این شهر به دلیل مرکزیت اداری – سیاسی به عنوان قطب رشد منطقه، امکانات، خدمات و نیروی انسانی متخصص را از نواحی پیرامونی به سمت خود جذب کرده و به این ترتیب برتر و تفوق آن بر ساختار فضایی استان حفظ شده است. همچنین شهرستان مشهد رتبه 1 و شهرستان خلیل آباد رتبه 19 را در بین 19 شهرستان استان خراسان رضوی کسب کرده و ضریب پراکندگی به دست آمده 0.3 بوده است، که خود بیانگر وجود تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره مندی از مواهب توسعه است. از این الگوی حاکم بر ساختار فضایی استان خراسان رضوی، تابع الگوی مرکز – پیرامونی است که با در نظر داشتن آن، توجه به برنامه ریزی فضایی به منظور نیل به توسعه و پیشرفت متعادل منطقه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

مطابق درجه توسعهیافتگی بدست آمده از استان ها در سال 1375 و 1385 میانگین و انحراف معیار درجه توسعهیافتگی استان های کشور در سال های مذکور براساس روش تاپسیس به ترتیب برابر با 33/0، 061/0، 41/0 و 053/0 و براساس روش تاکسونومی به ترتیب برابر با 15/0 و 067/0، 25/0 و 063/0 بوده است. علت بالاتربودن میانگین در روش تاپسیس نسبت به روش تاکسونومی، درنظرگرفتن حداقل شاخص ها در نتایج بدست آمده در روش تاپسیس می باشد. در مباحث علم آمار، برای قیاس دو جامعه آماری، جامعه ای مطلوبتر می باشد که دارای میانگین بالاتر و پراکندگی (انحراف معیار) کمتری باشد، از آنجایی که متوسط درجه توسعهیافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس و تاکسونومی افزایش یافته و پراکندگی (انحراف معیار) درجه توسعه یافتگی کشور در سال 1385 نسبت به سال 1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی کاهش یافته است، لذا وضعیت توسعه یافتگی جامعه در سال 1385 نسبت به سال 1375 بهبود یافته است، اما چنانچه مقایسه بوسیله شاخص دامنه تغییرات صورت پذیرد، می بایست اذغان داشت که اگرچه متوسط درجه توسعه یافتگی استان های کشور در سال 1385 نسبت به سال1375 در هر دو روش تاپسیس وتاکسونومی افزایش یافته، اما شکاف درجه توسعهیافتگی بین استان های کشور بیشتر شده است. پیشنهاد می شود که در راستای ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه که توجه به تعادل بخشی مناطق و توازن منطقه ای را مدنظر قرار داده است، مبالغی را در بودجه سالانه کشور پیش بینی نموده تا براساس نتایج بدست آمده از این مقاله در امور عمران و آبادی استان ها و مناطقی که از لحاظ شاخص های توسعهیافتگی زیر متوسط توسعه یافتگی کشورهستند، هزینه نموده و از این طریق بتوان فاصله این مناطق را با سطح متوسط توسعه یافتگی کشور کمتر نمود.

یکی از چالشهای جدی سکونتگاههای روستایی در کشورهای در حال توسعه مقوله پایداری اجتماعی- اقتصادی است که به رغم ارتباط نظام مند با پایداری محیطی تا حد زیادی در سایه و سیطره آن قرار گرفته و کمتر به طور مستقل مفهوم سازی و بررسی شده است. این دو بعد که بخش درخور توجهی از ناپایداری سکونتگاههای روستایی کشور در ارتباط با آنها قرار دارد، بیش از هر چیز بر مفهوم عدالت درون نسلی تاکید دارند. تحقیق حاضر بر پایه 29 شاخص پایداری اجتماعی- اقتصادی 50 روستای دهستانهای خاوه شمالی و جنوبی در شهرستان دلفان را بررسی نموده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه روستا و مراجعه به مطلعین محلی گردآوری شده است. برای رتبه بندی پایداری روستاها از تکنیک تاپسیس و ضریب ناموزون موریس استفاده شده و یافته ها مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج گویای آن است که با روش تاپسیس 92 درصد و با روش موریس 96 درصد روستاهای مطالعه شده در شرایط نیمه پایدار قرار دارند. بین دو روش بررسی تفاوت معنی دار در سطح اطمینان 99 درصد وجود دارد. بین سطح پایداری روستاها به روش تاپسیس با جمعیت رابطه ای مشاهده نشد اما بین همین متغیر و جمعیت به روش موریس همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد.

ایجاد توازن و هماهنگی در بین مناطق مختلف جغرافیایی از نظر برخورداری از امکانات و خدمات، از مصادیق بارز توسعه یافتگی به شمار می رود. برای ایجاد این توازن و تعادل و به منظور شکل دادن فضاهای مناسب و همگون، بحث برنامه ریزی منطقه ای مطرح شده که اولین گام در برنامه ریزی منطقه ای، شناخت نابرابری های اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی نواحی مختلف می باشد. هدف از تدوین این مقاله، سطح بندی و تعیین میزان نابرابری موجود میان شهرستان های استان لرستان می باشد. برای این منظور تعداد 84 شاخص انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد که، شهرستان خرم اباد با ضریب اولویت 542/0 دارای رتبه اول از نظر میزان توسعه یافتگی می باشد. این شهرستان به دلیل مرکزیت اداری و اقتصادی به عنوان یک مکان جذب سرمایه امکانات و خدمات، نیروی انسانی متخصص و. .. موجب این برتری بر سایر مناطق استان شده است. همچنین شهرستان سلسله با ضریب اولویت 264/0 در آخرین مرتبه توسعه یافتگی در استان قرار گرفته است. ضریب پراکندگی به دست آمده 36/0 می باشد که نشانگر وجود تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره مندی از امکانات و شاخص های توسعه است.

وجود خدمات و امکانات گردشگری ی از پیش نیازهای مهم در برنامه ریزی گردشگری و توسعه این بخش به حساب می آید. پژوهش حاضر با هدف سطح بندی و تعیین میزان توسعه یافتگی امکانات گردشگری موجود و خدمات بین راهی در مراکز شهرستان های استان فارس صورت گرفته است. روش بررسی این پژوهش توصیفی تحلیلی است. برای تعیین شاخص ها و اهمیت وزنی از مدل دلفی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تاپسیس استفاده شده است در ادامه ماتریس های IFEو EFE جهت برنامه ریزی راهبردی تدوین شده است. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از کتاب ها، منابع آماری و پیمایش میدانی بهره گرفته شده است. به استناد یافته های تحقیق، ضریب پراکندگی به دست آمده حکایت از تفاوت و شدت نابرابری در میزان بهره مندی از زیر ساخت های گردشگری است. به گونه ای که شهر شیراز از نظر میزان برخورداری در طیف بسیار خوب قرار داشته و میزان برخورداری شهر لار در طیف متوسط واقع شده است. دو شهرستان مرودشت و فیروز آباد نیز از نظر میزان برخورداری از خدمات، امکانات و زیر ساخت های گردشگری در طیف ضعیف قرار داشته و 17 شهرستان باقی مانده استان نیز در طیف بسیار ضعیف قرار گرفته اند. همچنین بررسی ماتریس های IFE و EFEنشان میدهد که وضعت گردشگری شهرستان در محافظه کارانه است در این صورت باید جهت برنامه ریزی از استراتژی های WO که هدفش کاهش نقاط ضعف و افزایش فرصت ها می باشد، استفاده نماییم.

تغییرات اجتماعی- اقتصادی دهه های اخیر عدم تعادل ناحیه ای و تمرکز بیش از حد امکانات در برخی نقاط (کوژهای توسعه) و محرومیت دیگر نقاط (مغاک عقب ماندگی) را در پی داشته است. برای تعدیل در پراکنش شاخص های توسعه، برنامه ریزی جامع توسعه پذیری مناطق با هدف ارایه ی الگوی مناسب برای توزیع متعادل خدمات، جمعیت و سکونتگاه ها (تعادل فضایی) ضرورت می یابد. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی و سنجش درجه ی توسعه یافتگی یا نحوه ی برخورداری شهرستان های کل کشور از 30 شاخص ترکیبی؛ جمعیتی، کالبدی، زیربنایی، اجتماعی– اقتصادی و بهداشتی– درمانی است، جامعه ی آماری پژوهش، 336 شهرستان کشور بر اساس آمار سال 1385 می باشد. بر این اساس 30 شاخص مورد بررسیبا بهره گیری از روش های متداول سنجش سطح توسعه یافتگی شامل تحلیل عاملی، تاپسیس و موریس مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از تحلیل های صورت گرفته با استفاده از روش میانگین رتبه ای ترکیب گردیده است. برای نیل به این مهم، شاخص های مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل عاملی به 8 عامل تقلیل یافته و به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارائه گردیده اند. بر این اساس از عامل اول و دوم که دارای درصد بارگیری بالاتر از 10 درصد بودند؛ استفاده شده و بقیه ی عوامل از تحلیل حذف شدند. همچنین با بهره گیری از شاخص ترکیبی موریس و تکنیک تاپسیس چهار سطح برخورداری مشخص و نحوه ی پراکنش شهرستان ها در سطوح ارائه شده تشریح گردیده است. نهایتاً با استفاده از اولویت بندی رتبه ها روش های مذکور ادغام و سطوح چهارگانه برخورداری (ورابرخوردار، فرابرخوردار، میان برخوردار و فروبرخوردار) ایجاد و جایگاه هر یک از شهرستان ها در این سطوح مشخص شده است. نتیجه ی حاصل از رتبه بندی نهایی نشان می دهد که 112 شهرستان سطح میان برخوردار و 90 شهرستان فروبرخوردار بیشترین تعداد شهرستان های کشور را به خود اختصاص داده اند.

ماهی گیری یکی از زیربخش های مهم کشاورزی قلمداد می شود. در این زیربخش بیش از 100 میلیون تن از انواع آبزیان در هر سال تولید می شود که در تغذیه و رفاه نوع بشر نقش مؤثری دارد و وسیلة امرار معاش بیش از 200 میلیون نفر را فراهم می سازد. در زمان حاضر در صید ساحلی دریای خزر الگوی بهره برداری تعاونی وجود دارد که به تعاونی های پره مشهورند. استان گیلان با بیشترین شاغل در بخش صید ساحلی و کمترین میزان میانگین صید پنج ساله پرچالش ترین استان ازلحاظ عملکرد تعاونی های پره است. این مقاله درصدد است با اولویت بندی ابعاد مؤثر بر مدیریت صید ساحلی پایدار، دریابد که کدام بعد وضعیت بهتری ازلحاظ پایداری دارد و در ادامه با رتبه بندی شهرستان های استان دریابد که کدام یک از شهرستان ها ازلحاظ وضعیت ایده آل مدیریت صید ساحلی پایدار وضعیت بهتری دارند. وزن های محاسبه شده ازطریق تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی نشان می دهند که بعد سیاستی بالاترین وزن را در میان شاخص های مدیریت صید ساحلی پایدار تعاونی های پره دارد. با توجه به نتایج پژوهش، شهرستان لنگرود ازلحاظ مدیریت صید ساحلی پایدار کمترین فاصله را با وضعیت ایده آل دارد. شایان ذکر است که شهرستان های تالش و آستارا ناپایدارترین شهرستان های استان از نظر صید ساحلی هستند.

هدف:کمبود آب آشامیدنی سالم به خصوص در کشورهای رو به رشد همچون کشور ما، به عنوان یکی از معضلات اساسی مطرح است. عدم کنترل در کیفیت و میزان برداشت و مصرف بی رویه آن می تواند، این معضلات را تشدید کند. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و سطح بندی ریسک هایی که منابع آب آشامیدنی را در مراکز روستایی دهستان بررود شهرستان کاشمر تهدید می کنند،انجامگردید. روش: روش تحقیق توصیفی– تحلیلی مبتنی بر استفاده از مدل و آزمایش های تجربی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 10 درصد جمعیت روستاهای منطقه، دهیاران و مسئولین آب و فاضلاب می باشد. شاخص های ریسک منابع آب آشامیدنی با استفاده از روش سلسله مراتب زوجی، وزن دهی و براساس مدل تاپسیس رتبه بندی شد و سطح بندی مراکز روستایی در پنج سطح شامل؛ روستاهای با ریسک بسیار بالا، ریسک بالا، ریسک متوسط، ریسک کم و ریسک بسیار کم صورت گرفته است. یافته ها:نتایج تحقیق نشان می دهد که روستای قراچه بالاترین رتبه و روستای خرو پایین ترین رتبه را به لحاظ ریسک منابع آب آشامیدنی داشته اند. روستاهای تجرود و طرق نیز در رتبه های سوم و چهارم قرار گرفته اند. هم چنین مراکز روستایی مورد مطالعه با توجه به رتبه بندی صورت گرفته به پنج سطح از نظر ریسک مخازن و شبکه توزیع آب آشامیدنی تقسیم شدند که در سطح یک روستاهای قراچه و تجرود با ریسک بسیار کم و در سطح پنجم روستاهای کریز و خرو با ریسک بسیار زیاد، سطح بندی شده است. نتیجه نهایی مدل AHP نشان داد که عامل باکتریولوژیکی آب با وزن 197/0 بیشترین اهمیت را در مقایسه با دیگر عوامل داشته و هم چنین عوامل مدیریتی که در ارتباط مستقیم با نهاد مدیریت روستا می باشند، با وزن 160/0 در رتبه دوم اهمیت قرار دارند. محدودیتها/ راهبردها: عمده ترین محدودیت تحقیق حاضر، عدم دسترسی به آمار و اطلاعات در مورد کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب است. راهکارهای عملی: شناخت ویژگی های مربوط به منابع آب آشامیدنی در جوامع روستایی با تأکید بر رویکرد مدیریت ریسک، به صاحب نظران و برنامه ریزان، کمک و یاری می رساند تا مدیریت منابع آب روستایی همگام با مشارکت مردم، به نحو مطلوب تحقق یابد. از طرف دیگر، ارائه آموزش های مورد نیاز در سطوح مختلف از افراد روستایی تا سطوح مدیریتی و ارائه راهکارهای عملی برای رفع مشکل آب، می تواند در مدیریت منابع آب روستایی تأثیر بسزائی داشته باشد. اصالت و ارزش: نوآوری مقاله در بررسی میزان ریسک منابع آشامیدنی بر اساس مدل ها و آزمایش های تجربی، به ویژه در روستاهای تیپ کوهستانی، است که این نوع روستاها با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه می باشند.

هدف: با توجه به این که شناخت و بررسی وضع موجود، اولین گام در تدوین و اجرای برنامه های توسعه در جهت رفع فقر و نابرابریِ سکونت گاه های شهری و روستایی است، برنامه ریزی در راستای توسعه صنعت گردشگری در این گونه مراکز جمعیتی می تواند یکی از مهم ترین راهبردهای دست یابی به توسعه پایدار در این نواحی سکونت گاهی باشد. این مقاله با هدف رتبه بندی دهستان های شهرستان ممسنی با تأکید بر توان مندی های گردشگری و در راستای ایجاد زمینه های رونق صنعت گردشگری در منطقه مورد مطالعه، انجام گرفته است. روش: روش تحقیق در این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد که در آن با استفاده از مستندات و شیوه های اسنادی و مطالعات میدانی، معیارهای رتبه بندی را شناسایی کرده و با تکیه بر ابزارهای تحلیل آماری و مدل تصمیم گیری تاپسیس و ضریب آنتروپی شانون، به ارزیابی و رتبه بندی دهستان های 9 گانه منطقه ممسنی (از توابع استان فارس) با توجه به تعداد و انواع پتانسیل های گردشگری پرداخته است. یافته ها: یافته ها نتایج نشان می دهد که دهستان فهلیان با شاخص 683/0 به دلیل برخورداری از جاذبه های تاریخی و عامل دسترسی مناسب، بیشترین امتیاز و دهستان مشایخ با شاخص 299/0 کمترین امتیاز و آخرین رتبه را در زمینه توسعه فعالیت های گردشگری در منطقه، دارا می باشد. راهکارهای عملی: ایجاد و تقویت زیرساخت های زیربنایی و روبنایی توسعه گردشگری در روستاهای دارای قابلیت بالا، در کنار معرفی و شناساندن توانمندی ها و جاذبه های صنعت توریسم در شهرستان ممسنی. آن چه در این فرآیند مهم و ضروری است، جذب سرمایه های دولتی و خصوصی درون و بیرون از منطقه به منظور سرمایه گذاری در مکان های دارای مزیت برتر گردشگری است. اصالت و ارزش: امروزه گردشگری توانسته است تغییراتی شگرف در فضای زندگی و چشم اندازهای جغرافیایی نواحی مختلف به وجود آورد و اثرات عمیقی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جوامع بر جای بگذارد. این وضعیت، ما را برمی انگیزد تا با هدف دست یابی به سهم خود از ثمرات این صنعت از توان مندی های بالقوه و بالفعل موجود در راستای توسعه نواحی سکونت گاهی کشور بهره برداری کنیم.

براساس تحقیق های انجام شده، پروژه های صنعت نفت و گاز، به طور عام، و بخش بالادستی آن، به طور خاص، دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری است و، از این رو، سرمایه گذاری در این پروژه ها با ریسک بالایی همراه است. هرچند امروزه استفاده از روش ها و تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به پیشرفت های سخت افزاری و نرم افزاری بسیار متداول شده است ولی هنوز تحقیقات قبلی نتوانسته اند دید جامعی نسبت به ریسک های بالادستی نفت و گاز ارائه نمایند. اهمیت این پروژه ها در اقتصاد ایران و لزوم سرمایه گذاری های انبوه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور، شناسایی ارزیابی و اولویت بندی ریسک های بخش بالادستی نفت وگاز را، به صورت روشمند و ساختاریافته، ضروری می کند. از این رو، در این تحقیق با استفاده از قالب ساختار شکست ریسک مبتنی بر راهنمای پیکره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با استفاده از طبقه بندی و تفکیک PEST ریسک های بالادستی نفت و گاز با روش کتابخانه ای و توصیفی شناسایی و طبقه بندی شده اند. بر این اساس 60 ریسک شناسایی و در 4 دسته طبقه بندی شده است که در مرحله بعد با استفاده از تکنیک تاپسیس اولویت بندی شده اند. نتیجه تحقیق نشان داد که علاوه بر گستردگی و تنوع ریسک های پروژه های بالادستی، اولویت بندی صورت گرفته که براساس سطح 3 ساختار شکست ریسک انجام شده است، ربسک های ناهمگون را از سطوح دو و یک را شامل می شود که این مسئله ضرورت دقت در انتخاب ابزارهای مدیریت ریسک مناسب برای مواجهه با این ریسک ها را دوچندان می کند

هدف: هدف این مطالعه، شناسایی و اولویت بندی شاخصهای تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاههای سراسر کشور در دوره های نهم و دهم ریاست جمهوری بوده است. روش: این پژوهش به صورت آمیخته انجام شده است. جامعه تحقیق مشتمل بر 150 خبره بودند. برای تحلیلهای آماری، از 75 پرسشنامه عودت داده شده و برای رتبه بندی مؤلفه ها، از مقایسات زوجی در تکنیک AHP براساس نظرات هشت تن از خبرگان فرهنگی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده شد. یافته ها: هر دو بُعد در نظر گرفته شده در پژوهش(فرهنگی- سیاسی و ساختار اجرایی) تأثیر معنادار در تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاههای کشور دارند. از دید خبرگان، ابتدا بُعد فرهنگی- سیاسی و سپس ساختار اجرایی در اولویت قرار دارند. نتیجه گیری: شاخصهای میزان تطبیق فعالیتهای فرهنگی با منویات رهبری، اهتمام به فعالیتهای دینی و نماز و نیایش و بیداری اسلامی، اولویت قراردادن فرهنگ اسلامی- ایرانی، میزان ارتباط معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه با حوزه ستادی و همکاری در برنامه ها با ستاد برای تخصیص اعتبارات فرهنگی دانشگاهها در اولویت شاخصهای تخصیص اعتبارات فرهنگی در دولتهای نهم و دهم قرار داشته است#,

اهداف: سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی است و انباشت آن از اقتدارگرایی و تفکرات آمرانه، فرصت طلبی، بی اعتمادی، حس بدبینی و... جلوگیری می کند. در این راستا هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و اولویت بندی میزان سرمایه اجتماعی در نواحی یازده گانه منطقه سه شهر اردبیل می باشد. روش: نوع تحقق کاربردی بوده، روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است. براین اساس، جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه در حجم نمونه ۳۸۲ نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل های AHP و Topsis صورت گرفته است. یافته ها/نتایج: نتایج حاصل از گام های مختلف مدل تاپسیس نشان می دهد که به جهت سطح بندی سرمایه اجتماعی در نواحی منطقه سه تفاوت وجود دارد و نواحی با طبقات اجتماعی و اقتصادی و کالبدی بالا و رضایت بخش تر همچون ۲، ۱، ۱۱ و ۹ از رتبه به مراتب بهتری نسبت به سایر نواحی همچون ۴، ۶ و ۷ دارا می باشند. نتیجه گیری: در این میان، وجود عوامل سرمایه ساز در سطح نواحی همچون مساجد و حسینیه ها و ... در جهت ارتقای شاخص های سرمایه اجتماعی در منطقه سه و در نهایت شهر، استفاده گردد. از سوی دیگر با توجه به اینکه نواحی ۴ (با ضریب ۱۵۰۸/۰) و ۶ (با ضریب ۴۹۲۰/۰) از کمترین میزان سطح سرمایه اجتماعی برخوردار است و در این نواحی شاخص های امنیت و اعتماد در حد پایین قرار دارد، لذا ارائه طرح های امنیتی و گسترش نظارت بر این منطقه، تبلیغات و فرهنگ سازی در جهت ارتقای سطح اعتماد و مشارکت عمومی می تواند از جمله این راهکارها باشد.

هدف این پژوهش، رتبه بندی اقتصادی برخی گندم های کشت شده در ایران، با استفاده از تکنیک تاپسیس است. گندم مهمترین محصول کشاورزی ایران است، لذا افزایش محصول و انتخاب رقم مناسب کاشت، مورد توجه بوده است. در این پژوهش داده های برخی ارقام گندم کشت شده در ایران با توجه به معیارهای اقتصادی چون عملکرد دانه، زمان کاشت تا رسیدن دانه، وزن هزار دانه و ارتفاع گیاه در شرایط شاهد و تنش شوری و خشکی از تعدادی مقالات گرفته شده است. به منظور انتخاب مناسب تر، از تکنیک تاپسیس استفاده شده است. معیارها با توجه به اهمیت آنها در تولید محصول و با توجه به نقش مثبت و یا منفی آنها در تولید، تعیین شدند و با استفاده از نرم-افزار اکسل و تکنیک تاپسیس، ارقام گندم مورد رتبه بندی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که رقم «اروند 1» در شرایط شاهد با شاخص نزدیکی نسبی 96/0 و در شرایط شوری با شاخص نزدیکی نسبی 99/0 در بین ارقام مورد بررسی بهترین رقم است. رقم های «کرج 1» و «چمران» در شرایط تنش خشکی جزء رتبه های برتر هستند. افزون بر این، با استفاده از نرم افزارهای آماری و آزمون فریدمن، 3 فرضیه ارائه گردید. این پژوهش درستی روش تاپسیس را در رتبه بندی گندم از دیدگاه اقتصادی و تفاوت آن را با تک بعدی نگری بیان می نماید. پیشنهاد می-گردد که با روش تاپسیس به مقایسه کلیه ارقام گندم در مناطق مختلف ایران با آب و هوای متفاوت و با در نظر گرفتن معیارهای اقتصادی بپردازند.

حسابرسی مستمر مفهومی است که اشاره به تناوب بیشتر گزارشات حسابرسی داشته و سعی بر این دارد که با استفاده از تکنولوژی های جدید، فرایند حسابرسی را به سمت اتوماسیون بیشتر و گزارشگری استثنائات سوق دهد. پیاده سازی این سیستم قطعا نیاز به وجود متغیر های فراوانی دارد.هدف این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل اثر گذار بر پیاده سازی حسابرسی مستمر در بخش حسابرسی داخلی است. این پژوهش از نوع بنیادین نظری است و روش آن توصیفی پیمایشی می باشد. با مرور پیشینه تحقیق و مبانی نظری موجود، 421 عامل کلی شناسایی گردید که این عوامل با توجه به مشابهت ها و همپوشانی ها و همچنین رابطه با یکدیگر، به50 متغیر اصلی تبدیل و در قالب 7 گروه طبقه بندی شدند. فرضیه سازی پژوهش بر اساس این 7 گروه و با توجه به ادبیات مربوطه انجام گرفت؛ سپس از طریق مصاحبه با خبرگان حسابرسی، وجود رابطه بین این عوامل و پیاده سازی حسابرسی مستمر مورد بررسی قرار گرفت. داده ها از طریق تکنیک TOPSIS مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته و عوامل رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که 48 متغیر دارای رابطه ای قوی با پیاده سازی حسابرسی مستمر بوده و صلاحیت و شایستگی کارکنان، بالاترین رتبه را در بین این عوامل به دست آورد؛ همچنین رابطه 2 متغیر لزوم برون سپاری حسابرسی مستمر و افزایش مسئولیت اجتماعی شرکت در صورت استقرار سیستم حسابرسی مستمر، تأیید نگردید. نتایج نشان می دهد که عواملی از قبیل صلاحیت و شایستگی کارکنان، استقلال حسابرسان، لزوم استفاده از ابزار های حسابرسی مبتنی بر کامپیوتر، افزایش تقاضا از سوی ذینفعان جهت ارائه گزارشات حسابرسی مستمر، افزایش پاسخگویی مدیریت و استقرار سیستم های مدیریت ریسک، رابطه ای بسیار قوی باپیاده سازی حسابرسی مستمر دارند.

تاب آوری اجتماعی ظرفیت یک جامعه یا اجتماع برای مقابله و انطباق با اختلالات و تغییرات است. تاب آوری اجتماعی به مشخصات اجتماعی یک جامعه از جمله سن، جنس، معلولیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی پرداخته و بحث سرمایه اجتماعی را مطرح می کند. شهر اصفهان علی رغم داشتن پیشینه تاریخی، فرهنگی و اجتماعی از بزهکاری اجتماعی، جرم و بیکاری رنج می برد. هدف این پژوهش سنجش میزان تاب آوری اجتماعی در مناطق پانزده گانه شهر اصفهان است. پس از مروری بر مبانی نظری 22 شاخص استخراج  شده و به عنوان مبنای سنجش تاب آوری اجتماعی محسوب می شوند. روش پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. داده ها از طریق سرشماری 1390، سالنامه آماری1394، نتایج برخی از طرح های پژوهشی (طرح نیازسنجی عمومی شهروندان، شهرداری اصفهان) و مقالات مرتبط جمع آوری شده است. تکنیک سنجش و ارزیابی، تکنیک Topsis و نرم افزار Topsis Solver می باشد. نتایج نشان می دهد که تاب آوری اجتماعی، منطقه 3 اصفهان به دلیل تعداد مطلوب مراکز مذهبی- تاریخی، مراکز بهداشتی-درمانی، رضایت از دسترسی به حمل ونقل عمومی، خدمات اینترنتی و امنیت؛ خیلی بالا است و به عنوان بهترین منطقه تاب آور اجتماعی محسوب می شود و پس از آن مناطق 5 و 1 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. مناطق 2 و 6 به دلیل بیکاری، جرائم و رفتار اجتماعی نامناسب، به عنوان ضعیف ترین منطقه، سایر مناطق دارای تاب آوری اجتماعی ضعیفی می باشند.

توسعه متعادل و هماهنگ مناطق یک پیش نیاز بسیار مهم برای حصول پایداری و پیشرفت یکپارچه کشور به شمار می رود. در حقیقت توزیع مناسب و بهینه امکانات در میان مناطق، یکی از مهم ترین عوامل جلوگیری از نابرابری ها و شکاف توسعه و توزیع فضایی مناسب جمعیت در پهنه سرزمین است. بخش فرهنگ یکی از ارکان اصلی توسعه محسوب می شود که می تواند با تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان ها سبب ارتقای کیفیت زندگی شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل میزان توسعه یافتگی شهرستان های استان قزوین در امکانات فرهنگی است. روش تحقیق در این بررسی توصیفی- تحلیلی بوده و جهت تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان ها، از تکنیک های ویکور، تاپسیس و پرامیتی استفاده شده است. همچنین با استفاده از روش تحلیل خوشه ای، شهرستان های استان از نظر سطح توسعه یافتگی، در ۳ گروه همگن طبقه بندی شدند. در این راستا برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای SPSS، Excel و برای ترسیم نقشه های سطوح برخورداری شهرستان ها از نرم افزارARC GIS10  استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق شهرستان قزوین به عنوان برخوردار ترین شهرستان از لحاظ توزیع تسهیلات فرهنگی و شهرستان البرز در گروه نیمه برخوردار قرار دارند و سایر شهرستان های استان در گروه محروم شناخته شده اند. در نهایت با استفاده از شاخص ضریب پراکندگی میزان توزیع نامتعادل شاخص های منتخب پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفت و بر این اساس بیشترین نابرابری در رابطه با خدمات فرهنگی به ترتیب مربوط به تعداد مساجد و حسینیه ها و تعداد کانون های فکری و پرورشی کودکان و کمترین نابرابری به ترتیب مربوط به تعداد مراکز روزنامه سراسری و تعداد سینما در سطح شهر می باشد. با توجه به نتایج پژوهش، با فاصله گرفتن از مرکز استان به ترتیب شهرستان ها، بر میزان محرومیت ازلحاظ امکانات فرهنگی افزوده می شود.

سرشت متحول رابطه انسان و محیط جغرافیایی بر اندیشه و مکتب فلسفی علوم جغرافیایی تأثیر گذاشته است. این رابطه در قالب «رویکرد اکولوژیکی»، از حوزه های مهم تحقیقاتی در علوم جغرافیا است. موقعیت جغرافیایی کشورها، از عناصر مهم در محیط جغرافیایی است که خود به زیربخش هایی تقسیم می شود. موقعیت دریایی کشورها و تماس با آب های آزاد، از عناصر موقعیت جغرافیایی است. موقعیت دریایی عنصر جغرافیایی مهم در نظریات جهانی ژئوپلیتیک و مطالعات دریایی است. موقعیت دریایی، سطح تماس محیط داخلی کشور (خشکی) با محیط دریایی بوده و از هر دو محیط جغرافیایی تأثیر می پذیرد. این بعد از موقعیت کشورها، به صورت توصیفی مورد مطالعه قرار گرفته است و نیاز است با شاخص های کیفی و کمّی، موقعیت دریایی کشورها مشخص گردد. تحقیق حاضر به منظور شاخص سازی و رتبه بندی موقعیت دریایی کشورها انجام یافته است. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی است. با شش نماگر موقعیت دریایی و استفاده از تکنیک تاپسیس، رتبه بندی موقعیت دریایی کشورها انجام گردید. رتبه بندی یکصد و پنجاه کشور دریایی نشان می دهد که میانگین حداقل CI در کشور جمهوری دموکراتیک کنگو (00016/0) و حداکثر آن در کشور تووالو (46197/0) در نوسان است. به کمک نرم افزار SPSS، کشورها طیف بندی شده اند و کشورها بر اساس امتیازی که از موقعیت دریایی به دست آورده اند در سه طیف متفاوت جای گرفته اند. خروجی حاصل از تکنیک تاپسیس و طیف بندی کشورها بیانگر آن است که کشورهایی با سطوح متفاوتی از مساحت، شکل، جمعیت و... در این رتبه بندی جای گرفتند. موقعیت دریایی کشورها، بر اساس عوامل متفاوت و به تأسی از متغیرهای متفاوت طبیعی و انسانی بر قدرت کشورها تأثیر می گذارد.<br />  

برای ادراک محیط انسان نیازمند ایجاد نوعی تطابق میان حالات روانی خود و نیروهای محیطی ناشی از پدیده است، بنابراین فضای احاطه کننده مخاطب از طریق سازمان عناصر، بر احساس ما از محیط تأثیر می گذارد. ازاین رو یافتن عوامل معناساز در فرآیند ادراک به معماران برای طراحی کمک می کند. هدف پژوهش حاضر یافتن عوامل تأثیر گذار بر شکل گیری معنا، رتبه بندی این عوامل به منظور یافتن اولویت های برتر تأثیرگذار، یافتن نحوه ارتباط و تأثیر گذاری متقابل عوامل بر یکدیگر و چگونگی کارکرد بهینه آن ها می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، یک پژوهش کاربردی و از نظر طرح پژوهش، توصیفی محسوب می شود. در بخش نظری به منظور یافتن عوامل معناساز، از منابع اینترنتی، مطالعات کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است. در این راستا 28 عامل تأثیرگذار بر معنا شناسایی شدند و پرسشنامه بر اساس الزامات تکنیک تاپسیس تنظیم شد. جامعه آماری پژوهش، شامل استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه های شهر شیراز می باشد. اطلاعات حاصل از تعداد 203 پرسش نامه های برگشتی، با استفاده از تکنیک تاپسیس و روش آنتروپی شانون، تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که عامل «هویت و شخصیت»(Ci=1.00، Di+=0.00، Di-=0.20)در زیرمعیارهای شخصیتی و «نوع رابطه انسان با محیط» (Ci=1.00، Di+=0.00، Di-=0.26) در زیرمعیارهای محیط رفتاری در رتبه ی اول تأثیرگذاری قرار دارند. در نهایت به تدوین مدلی جامع و ساختاری نظام مند از عوامل تأثیر گذار بر شکل گیری معنا با استفاده از نرم افزار ونسیم اقدام گردید. این مدل علت و معلولی با تشکیل یک ساختار به هم پیوسته از عوامل با توجه به اولویت آن ها، نشانگر نحوه ارتباط و تأثیر گذاری متقابل عوامل بر یکدیگر است.

شناخت نابرابری ها و عدم تعادل ها در چارچوب محدوده های جغرافیایی مختلف از مهم ترین ابزارهای برنامه ریزی به شمار می رود. تحلیل و تعیین سطوح توسعه یافتگی مناطق از لحاظ امکانات و خدمات نسبت به یکدیگر، موجب شناخت نقاط ضعف و قوت، توان ها و کمبود های آنها و در نهایت توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی می گردد. رویکرد حاکم بر این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و از لحاظ هدف کاربردی و توسعه ای می باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل فضایی و سنجش توسعه یافتگی روستاهای شهرستان اشنویه به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه صورت گرفته است. جهت تعیین سطوح توسعه یافتگی سکونتگاههای روستایی شهرستان اشنویه از مدل های تاپسیس و تاکسونومی عددی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین روستاهای شهرستان اشنویه از لحاظ سطح برخورداری از شاخص های توسعه و توزیع امکانات و خدمات ناهمگنی و عدم تعادل دیده می شود. نتایج نهایی سطح بندی روستاهای شهرستان اشنویه در پنج سطح توسعه، بسیار بالا، بالا، متوسط، پایین و بسیار پایین نشان می دهد که در سطح بسیار بالای توسعه چهار روستای آغبلاغ، نلیوان، سنگان و ده شمس بزرگ که 4.9 درصد روستاهای شهرستان اشنویه را شامل می شوند، در سطح بالای نیز 8 روستای را شامل می شود که 9.9 درصد روستاهای شهرستان اشنویه را تشکیل می دهند، در سطح متوسط توسعه تعداد 10 روستا با 12.3 درصد کل روستاها قرار دارند، در سطح پایین توسعه که 24 روستا را شامل می شود، درصد روستاها در این سطح توسعه 43.2 می باشد، بیشترین تعداد روستا با 35 در سطح بسیار پایین توسعه که 43.2 درصد کل روستاها را شامل می شود، قرار دارند.