درخت حوزه‌های تخصصی

قدرت دریایی کشورها از مؤلفه هایی همانند: مؤلفه جغرافیایی - سرزمینی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، دیپلماتیک و نظامی شکل یافته است. پدیده های جغرافیایی با ماهیت انسانی، مؤلفه مهم در ساختار قدرت دریایی کشورها است. تحقیق حاضر به تبیین نقش عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی در قدرت دریایی کشورها پرداخته است. وضعیت سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی کشور (داخل کشور و مرزهای آبی و خشکی)، جمعیت و اجتماع ساحلی، شهرها و بنادر ساحلی، پایگاه های نظامی ساحلی و دریایی، پیوند شبکه های ارتباطی داخل کشور با منطقه ساحلی، مهمترین عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی قدرت دریایی کشورها است. این تحقیق از لحاظ هدف بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی - تحلیلی است. ابزار گردآوری اطلاعات از طریق مراجعه به منابع کتابخانه ای، مقالات و اسناد است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کیفی و استنباطی انجام شده است. عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی قدرت دریایی، بطور مصداقی در برخی کشورها مورد بحث قرار گرفته است. یافته های تحقیق مؤید آن است که تمامی عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی بنحوی بر قدرت دریایی کشورها تأثیر می گذارد. تنش های سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی و پایگاه های نظامی دریایی، مهمترین عناصر در بین عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی قدرت دریایی است. نقش تمامی عناصر مؤلفه جغرافیای انسانی در قدرت دریایی کشورها، به استثنای وضعیت سیاسی و امنیتی قلمرو سرزمینی، به عنصر ویژگی طبیعی منطقه ساحلی وابسته است. حتی پایگاه های نظامی دریایی که دور از ساحل هستند، بدون ارتباط با منطقه ساحلی و سرزمین اصلی، فاقد قدرت اثربخشی خواهند بود.

این مقاله درصدد ارزیابی اهداف روسیه از توسعه تجارت تسلیحاتی با منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و پیامدهای رویکرد روسیه در این زمینه برای منطقه است. این مقاله استدلال می کند که اهداف روسیه را می توان به دو دسته اهداف اقتصادی و استراتژیک تقسیم بندی کرد. اگرچه در بازه زمانی کوتاه مدت، پیامدهای این سیاست برای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در قالب تشدید رقابت تسلیحاتی و افزایش احتمال وقوع جنگ های نیابتی نمود پیدا می کند، در بلندمدت این روند می تواند به عاملی مثبت در راستای تثبیت موازنه قدرت در منطقه میان متحدان آمریکا و دولت های ضدآمریکایی تبدیل شود. در این مقاله، از روش کیفی بر مبنای توصیف و تحلیل روندها بهره گرفته شده است. اگرچه در بحث از فروش تسلیحات روسی، داده های آماری نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته، ماهیت پژوهش و تحلیل نهایی همچنان کیفی است. رویکرد پژوهشی این مقاله، رویکرد استقرایی است و بر اساس آن، تلاش شده از داده های جمع آوری شده بهمنظور دستیابی به یک الگوی مناسب برای تحلیل اهداف و پیامدهای رویکرد تجارت تسلیحاتی روسیه در خاورمیانه و شمال آفریقا بهره گیری شود.

چگونگی تصمیم گیری و سیاست گذاری راهبردی رؤسای جمهور آمریکا در برخورد با ایران و امنیت خاورمیانه براساس نشانه های راهبردی حاصل میشود. این گونه نشانه ها با تغییرات مرحله ای روبه رو شده و تابعی از ایستارهای ذهنی تصمیم گیران و نگرش ژئوپلیتیکی آمریکا نسبت به حوزه های مختلف جغرافیایی است. ارزیابی الگوهای رفتاری باراک اوباما، جورج بوش پسر و دونالد ترامپ در مورد امنیت خاورمیانه و الگوهای راهبردی آنان در قبال ایران بیانگر این واقعیت است که آمریکا از سیاست مهار، تحریم اقتصادی، جنگ های نیابتی و اقدامات نامتقارن در برخورد با ایران بهره گرفته است. برای اعمال چنین سیاست هایی در برخورد با ایران، روسای جمهور ایالات متحده از راهبردهایی همانند: «موازنه فراساحلی»، «اقدامات ضدتروریستی» و «نقش آفرینی غیرمستقیم در محیط پیرامونی» بهره گرفته اند. هدف اصلی مقاله آن است که درک دقیقی نسبت به الگوهای رفتار امنیتی رؤسای جمهور آمریکا در برخورد با ایران و امنیت خاورمیانه به وجود آید. این مقاله با رویکرد رئالیستی و استفاده روش توصیفی و تحلیلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که: «مدل تصمیم گیری رؤسای جمهور آمریکا در روند امنیت سازی منطقه ای کدام است؟». نتایج مقاله نشان میدهد که «تغییر در رؤسای جمهور آمریکا صرفاً منجر به الگوهای کنش و تاکتیک های متفاوت امنیتی شده و این امر تاثیر بنیادین در راهبرد آمریکا بهجا نگذاشته است».

امنیت مسئله بسیار مهمی در توسعه می باشد. بر این اساس وجود احساس امنیت بستر مناسبی برای تحولات جدید خواهد بود. زیرا احساس امنیت حالتی است که آحاد جامعه هراس و بیمی نسبت به حقوق و آزادی های مشروع نداشته و به هیچ وجه حقوق آنان به مخاطره نیفتد. اما در برخی شرایط ممکن است امنیت یک مکان تحت تأثیر عواملی دستخوش دگرگونی گردد. در شرایط امروزی کاهش همگونی اجتماعی به واسطه ورود افراد خارج از اجتماع مانند گردشگران می تواند یکی از دلایل کاهش امنیت به ویژه در مکان های کوچک مانند روستاها باشد. به همین دلیل در این مطالعه سعی شده احساس امنیت روستاییان در روستاهایی که هدف گردشگری هستند بررسی شود. بر این اساس روش شناسی این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی– تحلیلی است و از نظر هدف پژوهشی، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 10 روستای هدف گردشگری شهرستان نیشابور می باشند. برای تعیین حجم نمونه از کل روستا های نمونه، با استفاده از فرمول کوکران 117 نفر انتخاب گردید. روایی شاخص ها از طریق پانل کارشناسان و پایایی نیز با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و برای رتبه بندی روستاها از مدل waspas و نرم افزار GIS استفاده شده است با توجه به نتایج به دست آمده از مقایسه میانگین احساس امنیت در دو گروه زنان و مردان می توان بیان کرد که زنان نسبت به مردان احساس امنیت بیشتری دارند؛ اما درمجموع در هر دو گروه احساس امنیت پایین تر از حد متوسط 3 می باشد. همچنین با توجه به نتایج تحلیل عاملی گویه های برخورد با افراد مزاحم، امنیت خالی گذاشتن منزل در طول شبانه روز و رعایت موازین اخلاقی توسط گردشگر بیشترین بار عاملی را به دست آوردند. نتایج تحلیل فضایی تفاوت احساس امنیت در روستاهای نمونه نشان می دهد که روستای بوژآباد با امتیاز 0.371 دارای بیشترین و روستای غار با امتیاز 0.291 دارای کمترین سطح اطمینان امنیت هستند.

ارزش ها و عوامل جغرافیایی و ژئوپلیتیکی در بسیاری از مواقع نقش عمده ای در بروز تنش بین کشورها ایفا می کنند. که در نهایت تعدادی از آن ها ممکن است تبدیل به منازعه و درگیری نیز شوند. از آن جا که ارزش های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی نسبت به سایر عوامل ایجاد کننده تنش از پایداری و دوام طولانی مدت برخوردارند و حکومت ها در کوتاه مدت قادر به حل و فصل تنش ها و منازعات ناشی از آن نیستند، شناسایی و طبقه بندی این دسته از عوامل ضروری است. در این راستا، این پژوهش به دنبال آن است تا ضمن نقد و بازبینی مدل «هایپوتیتکا»ی پیتر هاگت و بیان نواقص و کاستی های آن به ارائه یک الگوی جدید در رابطه با سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها که مبین شرایط کنونی فضای بین الملل باشد، بپردازد. بر این اساس بنیاد پژوهش حاضر بر شناسایی و طبقه بندی سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها و ارائه آن به صورت یک الگوی جدید قرار دارد و بر این فرض استوار است که مدل پیتر هاگت در شرایط فعلی قادر به تبیین کامل سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش در روابط کشورها نیست. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از رویکردهای استنباطی و اسنادی صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که الگوی جامع سرچشمه های ژئوپلیتیکی تنش که مبین شرایط کنونی روابط کشورها باشد، باید عوامل و متغیرهای تنش زای ژئوکالچر، ژئواکونومیک، سیاسی، ژئواستراتژیک، سرزمینی و قلمروی، هیدروپلیتیک، زیست محیطی و عوامل مربوط به کارکرد فضای مجازی را در بر گیرد.

دولت ها موجودات زنده ای هستند که برای بقا، پیشرفت و توسعه نیازمند امنیت هستند. بدون شک، در این جهان لجام گسیخته تامین چنین کالایی به تنهایی بسیار سخت و حتی ناشدنی است. به درازای تاریخ، دولت ها راه های گوناگونی را آزموده اند که در صدر همه آنها تقویت نیروی نظامی جای داشته است. اما، این حوزه، امروزه علاوه بر اینکه هزینه های زیادی بر دولت ها تحمیل می کند، نمی تواند زیاد اطمینان بخش باشد. بنابراین، برای تضمین بیشتر کارایی آن، دولت ها وارد همکاری با یکدیگر شده اند، آنها همدیگر را در منابع خود سهیم نموده و از این راه به پیشبرد اهداف ملی و تامین منافع یکدیگر کمک می کنند و تضمین بیشتری برای بقاء، پیشرفت، توسعه و صلح یکدیگر به همراه خواهند آورد. ایران و عراق دو کشور همسایه در خاورمیانه در سده گذشته به میزان زیادی در این حوزه ضعیف عمل کرده اند. آنها به جز دوره اندکی در اوایل سده بیست، در بیشتر ایام سده با هم در یک نوع تخاصم به سر برده، حتی جنگ هشت ساله ای هم بین دو کشور اتفاق افتاد. این سطح روابط باعث شد تا پرسش از چرایی نبود پیوند استراتژیک بین دو کشور سوال پژوهش را شکل دهد. در ادامه ی پژوهش روی این موضوع که به روش اسنادی هم صورت گرفته است، نتایج زیر به دست آمد که مثلث محیط داخلی (مولفه های اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، مولفه های جغرافیایی و سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک)، محیط خارجی منطقه ای و سرانجام جهانی بر کیفیت و کمیت پیوند استراتژیک بغداد – تهران تاثیرگذار است. به عبارت روشن تر، پیوند استراتژیک دو کشور تابع همراهی و کارکرد مثبت مثلث ذکر شده است. البته ضرورت کارکرد همراهی این محیط ها تابع عوامل پیچیده تری همچون تصاویر ذهنی تصمیم سازان دو کشور، همراهی جغرافیا، حضور ایدئولوژی و امواج ملی گرایی، رقابت های قدرت در سطوح سه گانه، گفتمان حاکم بر صحنه سیاست بین الملل و... است.

سیاست بازتقسیم سیاسی فضا، غالباً به عنوان یکی از ابزارهای اداری- سیاسی هر کشور برای مدیریت بهینه سرزمین است. این پژوهش، با هدف تحلیل نقش پیشران های بازتقسیم سیاسی فضا در استان اردبیل و آثار آن طی سال های 1375 تا 1395 انجام گرفته است. این پژوهش کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی است، برای گردآوری داده ها و اطلاعات از روش های کتابخانه ای-اسنادی بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ، و مدل های هلدرن و آنتروپی شانون استفاده و از نرم افزار ENVI برای آشکارسازی توسعه فضایی شهر و تصاویر ماهواره ای استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان دادند که بین شاخص های ارتقاء جایگاه سیاسی با مساحت شهر رابطه مستقیم و مثبت وجود دارد. نتایج مدل هلدرن و آنتروپی شانون مشخص ساختند که توسعه این شهر به صورت پراکنده صورت گرفته و سطح این شهر از 09/1899هکتار در سال 1375 به حدود 8/3286 هکتار در سال 1395 افزایش داشته و منجر به تغییر کاربری زمین های کشاورزی شده است. پس از سیاست بازتقسیم سیاسی فضا، احداث شهرک ها و شکل گیری سکونتگاه های غیررسمی، توسعه دانش گاه، بیمارس تان، مرا ک ز فرهنگ ی و اجتماعی و بناه ای اداری از دیگر پیامدهای ارتقاء جایگاه سیاسی این شهر است. این فرایند موجب غفلت از توسعه شهرستان های دیگر و مهاجرت های بی رویه به شهر اردبیل و توسعه فضایی شهر شده است. تمرکز بودجه های عمرانی بیشتر بر توسعه دانشگاه، بیمارستان، مراکز فرهنگی و اجتماعی، بناهای اداری در این شهر بوده است. درنتیجه، نقش تقسیمات سیاسی در نظام های سیاسی و تحت تاثیر مدیریت های مختلف پیامد های متفاوتی دارد.

شناخت اثرات سیاست در تولید فضای جغرافیایی یکی از موضوعاتی است که تفسیر آن در مکاتب متمایز شناختی از جمله در نسبیت گرایی معرفتی متفاوت می باشد. نسبیت گرایی معرفتی در چارچوب هستی شناسی ذهنی و بر خلاف نگاه تبیینی الزامی جهت دستیابی به آرمان ها و ارزش های مطلق وجود ندارد. در این دستگاه شناختی این مفروضه وجود دارد که شناخت عملکرد گفتمان های سیاسی - تاریخی در تولید ابعاد مختلف فضای جغرافیایی با اتکا رویکرد پوزیتویستی و کمی امکان پذیر نمی باشد. در این راستا در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به مستندات نظری در مرحله نخست در تعریف فضای جغرافیایی عاملیت ویژه ای برای گفتمان های سیاسی - ایدئولوژیک متصور گردیده است. سپس با توجه به ویژگی و ماهیت گفتمان های سیاسی - تاریخی امکانیت افزون تری برای نسبیت گرایی معرفتی در شناخت چگونگی تولید فضا قائل گردیده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که تحولات پدیده ها و فرایندهای موجود در فضای جغرافیایی تا حد زیادی از گفتمان های سیاسی - تاریخی حاکم متأثر بوده و دارای ویژگی های اختصاصی بوده و قابلیت تعمیم پذیری ندارد. بر این مبنا شناخت فضا الزاماً نمی تواند ابعاد فرامکانی و فرازمانی داشته باشد و در جهت شناخت اثرات قدرت سیاسی در تولید و بازساخت فضای جغرافیایی الزاماً نمی توان از معرفت شناسی استقرایی و تجربی که یکی از ویژگیهای مهم آن تعمیم پذیری است، استفاده نمود.

بواسطه تهدیدات و شرایط پیچیده کنونی، ضرورت تلاش برای دستیابی به عدالت فضایی یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضا است، لذا این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و تکیه بر مطالعات نظری و یافته های میدانی و با استفاده از نرم افزار سنجش عدالت فضایی در پی تدوین راهکارهای دستیابی به عدالت فضایی در کشور می باشد. یافته ها نشان از این امر دارد که بی عدالتی فضایی حاکم بر ایران ناشی از عملکرد عوامل گسترده ای است که مهمترین آنها به صورت کلی عبارتند از: جغرافیای طبیعی، توزیع طبیعی و ذاتی بنیادهای زیستی(خصوصیات ذاتی مناطق)؛جغرافیای انسانی ایران؛ نظام سیاسی، سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه ملی (خصوصیات اکتسابی)؛محیط ژئوپلیتیکی پیرامونی و جهانی. مهمترین بنیان های بی عدالتی فضایی در ایران متأثر از عملکرد عوامل پیش گفته به ترتیب اهمیت عبارتند از: نابرابری در توزیع منابع، قدرت، ثروت و فرصت، ضعف نظام بودجه ریزی، ضعف مدیریت نظام منطقه ای و محلی، تبدیل نشدن عدالت فضایی به یک مطالبه عمومی و تمرکزگرایی نهادمند به عنوان با اهمیت ترین مولفه ها با تأثیرگذاری خیلی زیاد و بنیادهای طبیعی نامتوازن، ضعف ادبیات در حوزه مطالعاتی عدالت فضایی و ضعف نظام اطلاعات و حسابداری منطقه ای و ملی به عنوان مولفه های با اهمیت پایین تر نسبت به سایر عوامل تشخیص داده شد. در راستای دستیابی به عدالت فضایی راهکارهای ذیل به عنوان دستورکار سیاستگذارانه توصیه می شود: توزیع فضایی بهینه جریان ثروت به عنوان پیش نیاز توسعه( مدیریت جریان پول)؛ در نظر گرفتن ردیف متمرکز با عنوان تعادل بخشی در بودجه استانها به منظور دستیابی به توازن منطقه ای؛ تقویت پتانسیل های محلی مناطق در راستای افزایش بهره وری به منظور نیل به توسعه متوازن؛ پیگیری تفکر سیستمی عدالت فضایی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی؛ بازنگری اصول 27 گانه مبتنی بر تمرکز امور در قانون اساسی.

رود نیل با 6853 کیلومتر، طولانی ترین رودخانه جهان و پرآب ترین رودخانه در قاره آفریقا است. این رودخانه که حاصل مجموعه ای از چندین جویبار است، پس از طی مسیری طولانی به سمت شمال، و گذر از کشورهایی که در مسیر این رودخانه هستند، نهایتا وارد دریای مدیترانه در شمال آفریقا می شود. نیل نقش اساسی در اقتصاد کشورهای حوضه نیل یعنی مصر، سودان و اتیوپی دارد. میزان بهره برداری سه کشور از نیل به یک اندازه نیست. بیشترین میزان استفاده از رود نیل مربوط به مصر و پس از آن سودان و اتیوپی است. تا دهه 1990م. مشکل چندانی میان سه کشور به وجود نیامد. اما از اواسط دهه 1990م. در نتیجه تقاضای فزاینده مبتنی بر طرحهای جدید آبیاری، رشد جمعیت و سطح بالاتر زندگی، رقابت بر سر حقابه آب نیل میان سه کشور فوق الذکر بالا گرفت. آنچه که بر شدت رقابت میان آنها افزود، اقدام دولت اتیوپی در ساخت سد نهضت (رنسانس) در سال 2011م. بود، به گونه ای که ساخت این سد و بهره برداری از آن صدمات جدی به اقتصاد مصر و تا اندازه ای سودان وارد می ساخت. اقدامی که از سوی دولت مصر بی پاسخ نماند و با واکنش شدید این کشور مواجه شد. در این پژوهش که روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و اینترنت استفاده شده، در پاسخ به این سئوال که هیدروپلیتیک نیل چه تاثیری بر روابط ژئوپلیتیکی میان مصر، سودان و اتیوپی گذاشته است؟ می توان گفت که هیدروپلیتیک نیل، مصر، سودان و اتیوپی را در آستانه یک تقابل ژئوپلیتیکی قرار داده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که قراردادهای استعماری، فقدان یک مکانیسم مناسب در زمینه تقسیم آب، افزایش جمعیت و رشد کشاورزی و صنعت در حوضه نیل، ساخت سد رنسانس در اتیوپی و نهایتا دخالت قدرتهای منطقه ای و جهانی باعث شده تا حوضه رود نیل عرصه رقابت هیدروپلیتیکی میان مصر، سودان و اتیوپی شود. بنابراین می توان گفت در صورت پافشاری کشورهای بالادست بر سهم منصفانه از آب نیل از جمله عملیاتی شدن سد نهضت (رنسانس) و بهره برداری از آن توسط اتیوپی، آسیب فراوانی را متوجه میزان آب شرب، کشاورزی و صنعت توریسم مصر و تا اندازه ناچیزی آب سودان خواهد گذاشت. لذا در چنین شرایطی هیدروپلیتیک نیل، عرصه «تقابل ژئوپلیتیکی» میان مصر، سودان و اتیوپی خواهد شد.

جغرافیای سیاسی علمی است که با تلفیق بینش های سیاسی و جبر حاکم بر محیط جغرافیایی ، نگرشی متفاوت و واقع بینانه بر ساختارهای سیاسی حکومت ها ارائه می دهد.این علم با رکن قراردادن مولفه های سرزمین، ملت، هویت و حکومت ، به اهمیت موضوع بر اساس ساختار جغرافیای کشورها می پردازد.گرچه از قرن هفدهم میلادی و با انعقاد قرارداد صلح وستفالیا، تأسیس حکومت های سرزمینی و شکل گیری دولت های قوی ، به یک پارادایم غالب جهانی تبدیل شد اما با توجه به کارکرد حکومت های اقتدار گرا ،طولی نکشید که حاکمیت از پادشاهان مطلق نگر به ملت ها بر مبنای قاعده انتخاب ، تفویض شد و ملت ها مسئول تشکیل دولت های ملی شدند و حاکمیت ملی را در اختیار گرفتند. این پدیده با کیفیت مختلف در سرتاسر جهان به انجام رسید و هر حکومتی مدعی است که از طرف ملت خود به حاکمیت رسیده و در تلاش است تا با تقویت بنیه فکری ملت خویش، پایه های حکومت خود را بیش از پیش مستحکم کند؛ بررسی ساختار حکومت ها در منطقه غرب آسیا که بخشی از گستره تمدنی جهان اسلام به شمار می آید، با چالش های اساسی در باب حکمرانی مواجه است. در این مقاله با بهره گیری از توصیف- تحلیل در سه باب موضوعی جغرافیای سیاسی – مبانی حکومت اسلامی و مولفه های هویت زا چالش های موجود در باب حکمرانی مطلوب مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می رسد که اندیشه سیاسی اسلام، با ایجاد تردید در شاخص هایی که به حکومت ملت پایه می انجامد، آنها را به رسمیت نشناخته و مبانی و شاخصه هایی متفاوت از آنچه که مطرح است ارائه می نماید. شاخص هایی که از نص صریح قرآن، شیوه حکومتی پیامبر اکرم(ص) و تعالیم ائمه اطهار(ع) گرفته شده و همگی بر نقش مستقیم خداوند در حاکمیت مطلق بر جهان و تأسیس حکومت بر اساس محورهای دینی و عقیدتی دلالت دارد. بنابراین، به دلیل تفاوت و اختلاف ماهوی میان اندیشه سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی اومانیستی غرب، اصلی ترین مجموعه چالش های اسلام در بحث حکومت، مؤلفه هایی است که مبانی حکومت ملت پایه به طور سنتی را تشکیل می دهد. از این منظر نگاهی چالشی بر اساس استدلال های مبانی محور و تطبیق آن با نگرش های نوین جغرافیای سیاسی در باب حکومت – ملت به موضوع بر این نوشتار حاکم است.

استراتژی های قدرت های بزرگ در مناطق ژئوپلیتیکی جهان تابع متغیرهای مختلفی است. این قدرت ها در تمام کره زمین به دنبال پایداری و حفظ برتری بوده و این روش را به واسطه ابزارهای مختلفی اعمال می نمایند. یکی از دلایل منابع و ریشه های پایداری قدرت های جهانی حضور و کنش آن ها در گستره جهانی و دخالت و تأثیرگذاری آن ها بر فرایندهای جهانی است. با پایان جنگ جهانی دوم ایالات متحده به عنوان قدرت تأثیرگذار جهانی مطرح شد. رقابت ایالات متحده با شوروی، شکل گیری بلوک های جهانی در دو مقیاس را در پی داشت. لذا دو قدرت شوروی و ایالات متحده به عنوان بازیگران جدید، استراتژی های ژئوپلیتیکی خود را پیگیری کردند. با خروج بریتانیا از شرق کانال سوئز در سال 1971، ایالات متحده بازیگر فعال در کنش های این بخش از جهان شد. کردستان به عنوان بخشی از این فضا، در بخش شمالی عراق تحت تأثیرجریان های قدرتی قرار گرفت. در این پژوهش تأثیرگذاری ایالات متحده و تداوم آن در دوره های بعد در ارتباط با کردستان شمال عراق مورد مطالعه قرار گرفته است. تا الگوی رفتاری یک قدرت بزرگ در یک منطقه ژئوپلیتیکی ویژه تحلیل گردد. ازاین رو پژوهش حاضر در تلاش است با روش تحلیلی و توصیفی به این سؤال پاسخ دهد: که استراتژی آمریکا چه تأثیراتی بر تحولات کردستان عراق از سال 1971 تا 2014 داشته است؟نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه آمریکا با کردستان عراق از الگوی بی طرفی یا مداخله محدود در دوره جنگ سرد تا الگوی تعاملی پس از پایان جنگ سرد پیروی کرده است. استراتژی آمریکا در وضعیت بی طرفی اثرات متفاوتی بر توسعه سیاسی، اقتصادی و نظامی کردها داشته و در دوره تعاملی توسعه سیاسی، نظامی و اقتصادی کردها را در پی داشته است. این الگوی تعاملی، مسیر توسعه تعاملات همه جانبه یک قدرت بزرگ را در جنوب غرب آسیا از یک فضای میکرو فراهم کرده است. به گونه ای که بستر نوعی خودگردانی با اختیارات گسترده در شمال عراق را به​وجود آورده است.

کشور عراق از سده 20 میلادی، با سیلی از بحران ها مواجه شده است. یکی از مهمترین و پیچیده ترین این بحران ها، روند جدایی طلبی و استقلال خواهی اقلیم کردستان است که اوج آن در برگزاری رفراندوم در مهر ماه سال 1396 به نمایش در آمد. بدون شک در صورت به بار نشستن رفراندوم جدایی اقلیم و ایجاد کشور مستقلی به نام کردستان، منطقه غرب آسیا وارد تنش های دامنه دار جدیدی می شد. و از این رو، شناخت عوامل ناکامی این پروژه بحران آفرین از منظرهای آکادمیک، سیاسی و راهبردی ضروری می نماید. مقاله حاضر در جستجوی پاسخ به این سوال اصلی است که "چرا رفراندوم جدایی اقلیم کردستان با شکست مواجه شد؟" و برای رسیدن به پاسخ این سوال، با تکیه بر منابع کتابخانه ای و رسانه ای، و با استفاده از رویکرد توصیفی-تحلیلی، مطابقت اقدامات بازیگران موثر این ماجرا (دولت عراق، ایران، امریکا، اسرائیل و ترکیه) را با این فرضیه می آزماییم: "سناریوی جدایی اقلیم کردستان از طریق رفراندوم به علت مخالفت عمده بازیگران خارجی و عدم همراهی برخی از عناصر مهم درون اقلیم کردستان، به شکست انجامید". در این مقاله با استفاده از نظریه واقع گرایی انگیزشی، تطابق توان و اقدامات بازیگران موثر در فرایند جدایی اقلیم را با انتظارات تصمیم گیرندگان به برگزاری همه پرسی جدایی، مورد موشکافی قرار می دهیم.

تحولات سال های اخیر، منطقه خاورمیانه و شما آفریقا را در نقطه عطف ژئوپلیتیکی خود قرار داده و بیش از هر زمان دیگری اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است؛ تا حدی که امروزه بخش مهمی از تهدیداتی که این اتحادیه فراروی خود می بیند از همسایگی جنوبی آن یعنی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشئت می گیرند. نگرش اتحادیه اروپا به این منطقه از زمان پایان جنگ سرد تا به امروز همواره درحال تغییر و تکامل بوده و به نوبه خود به واسطه برداشت های متفاوت از خود، روابط بین منطقه ای و عرصه فرامنطقه ای، به سیاست های متفاوت و گاه متضاد انجامیده است. این مقاله با استفاده از یک الگوی نظری گلچینی به دنبال تحلیل سیاست های مناطق در قبال هم در دوره های مختلف به طور عام، و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال منطقه خاورمیانه و شما آفریقا به شکل خاص است و نشان می دهد که چگونه اهمیت ژئوپلیتیک در عرصه منطقه ای و جهانی بازاحیا شده است. مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال این منطقه از دهه 1990 تا به امروز چه تغییراتی به خود دیده است و دلایل چنین تغییراتی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله با استفاده از روش تفسیری و تبیینی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، در ابتدا چارچوب نظریِ طراحی شده برای سیاست مناطق در قبال یکدیگر را شرح می دهد؛ سپس، منافع و چالش های کنونی اتحادیه اروپا در این منطقه را بررسی می کند ؛ و در ادامه در پرتوی چارچوب نظریِ ارائه شده در این نوشتار، یک تحلیل سه سطحیِ درباره بازگشت اتحادیه اروپا به ژئوپلیتیک در قبال این منطقه را ارائه می نماید؛ در ادامه نیز تلاش می شود انعکاس «بازگشت به ژئوپلیتیکِ» اتحادیه اروپا در سیاست های آن در قبال منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز، ضمن ارایه جمعبندی و ذکر دستاوردهای پژوهشی احتمالیِ این مقاله، الزاماتی که آنها می توانند برای سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، بویژه در قبال اتحادیه اروپایی داشته باشند، خاطرنشان می گردد.

پیامد رشد روزافزون مباحثات علمی در زمینه چندفرهنگی گرایی، هویت فرهنگی و خودگردانی فرهنگی در سه دهه گذشته، مفهوم کشور- ملت و حوزه دولت ملی دستخوش تحولات بسیاری شده است که در کنار امواج گسترده جهانی شدن، بازنگری در کارکردهای سنتی دولت های ملی را امری ضروری ساخته است. تفسیرهای گوناگونی که درباره هویت ملی و هویت فرهنگی ارایه شده، لزوم به رسمیت شناختن تفاوت های فرهنگی و حقوق جوامع فرهنگی که در درون مرزهای یک کشور زندگی می کنند، و تغییر ماهوی مفاهیمی همچون امنیت و منافع ملی، اندیشمندان حوزه سیاست را واداشته که به فکر جایگزین ساختن مفهوم سنتی وحدت و یکپارچگی ملی با مفهومی جدید که با تحولات نامبرده سازگار باشد بیفتند. در مقاله حاضر، پس از توضیح برخی از تحولات نظری و تغییرات مفهومی، طرح پیشنهادی یک اجماع همپوش مابین جوامع فرهنگی موجود در ایران (اعم از اکثریت و اقلیت) در چارچوب هویت تاریخمند مشترک ایرانی- اسلامی از طریق اعطای اختیارات برای خودگردانی جوامع و گونه خاصی از تمرکززدایی از بیشتر حوزه های فعالیت دولت ملی ارایه می شود.

الگوهای رفتاری، شیوه ها و رویکردهایی هستند که دولت ها برای دستیابی به منافع و امنیت ملی خود نسبت به یکدیگر اتخاذ می کنند. روابط استراتژیک، الگویی از مدیریت روابط است که به اشکال مختلفی مانند ائتلاف، اتحاد، رقابت و شراکت نمود می یابد. اینکه کشورها، الگوی رفتاری روابط استراتژیک را بر مناسبات و تعاملات خود تطبیق دهند مستلزم وجود یا رعایت برخی الزامات و مولفه هاست. مناسبات ج.ا.ایران و فدراسیون روسیه، موضوعی است که طی سالیان اخیر، در موضع گیری های دیپلماتیک یا از سوی تحلیلگران و صاحب نظران به «روابط استراتژیک» توصیف شده است. اهدف پژوهش حاضر این است که به این سوال پاسخ دهد که آیا براساس الزامات و مولفه های مفهوم روابط استراتژیک، می توان روابط دو کشور مذکور را در این زمره درنظر گرفت؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و آثار پیشینی و کتابخانه ای است. فرضیه پژوهش این است که روابط ایران و روسیه، همکاری اجباری یا محتاطانه بوده که صرفا عناصری از روابط استراتژیک را در خود دارد اما تطبیق الگوی روابط استراتژیک مستلزم رعایت الزامات و تحقق مولفه هایی است که به بحث گذاشته شده اند.

امروزه کلان شهرها؛ در عرصه روابطِ فراملی و تعاملاتِ بین المللی و در بخش ها و نهادهای گوناگون شهری، در حال توسعه ظرفیت ها و پتانسیل های درونی هستند. بنابراین در حال حاضر؛ برای ارزیابی وضعیتِ یک کلان شهر، در حوزه تعاملات و ارتباطاتِ فراملی، نیازمند شناختِ ظرفیت ها و توانایی های بخش ها و نهادهای شهری هستیم. بر این اساس؛ از مهمترین بخش های ارزیابی و نمایشِ روابط فراملی شهری، نهاد شهرداری و استفاده از پتانسیلِ دانشگاه، در زمینه ی افزایش تعاملاتِ بین المللی درحوزه های فناوری اطلاعات، اقتصاد و فرهنگ است. پژوهش حاضر؛ با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری مدل تحلیلِ استراتژیکِ سوات، و با تاکید بر تعاملاتِ فراملی شهرداری از طریقِ روابط فراملی دانشگاه های کلان شهر مشهد، در حوزه دیپلماسی شهری و تاثیرگذاری آن بر جایگاه فراملی این کلان شهر ایرانی، به بررسی وضعیتِ دیپلماسی شهری، در کلان شهر مشهد و استراتژی سازی دیپلماسی شهری در این کلان شهر، پرداخته است. این پژوهش؛ ضمنِ معرفی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای کلان شهر مشهد در استراتژی دیپلماسی شهری، به شرح وضعیتِ اقداماتِ دانشگاه های کلان شهر مشهد در زمینه تعاملات و روابط فراملی، با بررسی دو شاخصِ تعدادِ دانشجویان بین المللی و تعدادِ تفاهمات بین المللی دانشگاهی و نیز بررسی وضعیتِ اقداماتِ بخش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری مشهد در زمینه گسترشِ روابط فراملی و توسعه دیپلماسی شهری کلان شهر مشهد، با بررسی سه شاخصِ پیمان ها و تفاهمات همکاری شهری کلان شهر مشهد، عضویت و مَناصبِ رسمی کلان شهر مشهد در سازمان ها و مَجامعِ بین المللی و اقداماتِ اجرایی شهرداری کلان شهر مشهد، می پردازد. روش گرداوری اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روشِ کتابخانه ای و میدانی است. عمده ترین ابزاری که مُحَققّان در روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات از آن استفاده کرده اند، عبارتنداز: کتاب ها، مقاله ها، مجله ها، نشریات، اسناد، مطبوعات، آمارنامه ها. همچنین در روش میدانی مُحَققّان، از ابزارهایی همچون پُرسشنامه، مُصاحبه، بَهره بُرده اند. پُرسشنامه این پژوهش از نظریاتِ 40 متخصص و کارشناس در حوزه های مرتبط، استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با استفاده از مدل تحلیل استراتژیک سوات، جایگاه کلان شهر مشهد در استراتژی دیپلماسی شهری؛ موقعیت محافظه کارانه WO، است که ارتقا این جایگاه استراتژیک دیپلماسی شهری در وضعیتِ فعلی، نیازمندِ سیاستگذاری کلان شهر مشهد در جهت برطرف کردنِ نقاط ضعف داخلی با استفاده مطلوب از فرصت های خارجی است.

به​دنبال تغییر و تحولات بین المللی، برخی از کشورها از جمله چین به این نتیجه رسیده اند که برای پیگیری اهداف و منافع خود ناگزیرند تا با شرایط جدید بین المللی هماهنگ شده و نوع جدیدی از قدرت را جستجو نمایند. در پاسخ به این سؤال که سیاست گذاران جدید چین چه نوعی از قدرت را در سیاست جهانی دنبال می نمایند تا به اهداف و منافع خود دست پیدا کنند، پژوهش حاضر درصدد است تا شکل جدید قدرت که همان قدرت هوشمند است با کمک روشی توصیفی -  تحلیلی در سیاست خارجی چین تبیین نماید. در واقع تحولات بین المللی و عدم کارایی قدرت سخت و نرم صرف، رهبران نسل جدید را به​سمت منابع متعدد قدرت و ترکیب هوشمندانه آنها در عرصه بین المللی هدایت کرده است. در شرایط کنونی، پیگیری هم زمان این دو بعد قدرت(سخت و نرم) زمینه ارتقای جایگاه این کشور و مقابله با تهدیدات متعدد بین المللی را فراهم آورده است.

برند مجموعه ای از ادراکات ذهنی نسبت به عاملی است که در طول زمان شکل می گیرد. در این میان برند ملی تصویرکلی از یک کشوراست که ابعاد سیاسی،اقتصادی،تاریخی،فرهنگی را شامل می شود.برند ملی مفهومی چند بعدی، ترکیبی و به هم پیوسته است که امروزه در سیاست های خارجی کشورها به عنوان یکی از ابزارهای مهم قدرت نرم و از شاخصه های مدرن دیپلماسی عمومی نوین از جایگاه برجسته برخوردار است، زیرا برندسازی ملی علاوه بر اینکه نفوذ و قدرت نرم کشور را در جامعه مخاطب می افزاید، در زدودن تصورات و ذهنیات غلطی که نسبت به یک کشور وجود دارد تاثیر بسزایی دارد. سوال اصلی در این پژوهش این است که آیا جمهوری اسلامی ایران توانسته است با ایجاد برند ملی در عرصه دیپلماسی عمومی مدرن، موفق عمل نماید ؟ در فرضیه مذکور نیز ذکر شده است به رغم تمامی پتانسیل های بالقوه ایران در عرصه های فرهنگی، تاریخی و طبیعی اما بدلیل عدم شناخته شدن ایران به برندهایی که ابعاد مهم تمدنی ، فرهنگی این کشور را در برگرفته باشد، در کنار نبود سرمایه گذاری مناسب در زمینه تولید برنامه های تبلیغاتی از آثار تمدن ایرانی، ضعف درسایر شاخصه های از جمله رتبه بندی پایین اقتصاد ایران در ارزیابی های بین المللی، عدم توازن در سیاست های داخلی و خارجی، بی تردید جمهوری اسلامی ایران تاکنون نتوانسته است از مبحث برند ملی در افزایش قدرت نرم و دیپلماسی عمومی خود به نحوه شایسته استفاده بهینه نماید .

جغرافیای انتخابات به عنوان گرایشی از جغرافیای سیاسی به بررسی ابعاد فضایی انتخابات می پردازد. ازجمله موارد مورد بررسی جغرافیای انتخابات مبحث پایگاه رأی نامزدهای انتخاباتی است. پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان در هر حوزه انتخابیه ای تحت تأثیر ساختار اجتماعی، نوع نگرش و جهان بینی رأی دهندگان شکل می گیرد. در حوزه انتخابیه مَمَسَنی به دلیل ساختار ایلی - عشیره ای، پایگاه آرای نامزدها و نمایندگان در درجه نخست متأثر از متغیر طایفه و زیستگاه جغرافیایی است. با وجود این، ضمن اینکه هر کدام از این بازیگران سیاسی به آرای خود در طایفه و زادگاه خود پُشت گرم هستند، می کوشند در قلمرو هر طایفه، جریان سازی و نفوذ کنند که این امر منجر به فضاسازی و ساخت شبکه های اجتماعی می شود. این عمق ها و شبکه ها که به صورت «سامان یافته»، «تصادفی» و «ترکیبی» (پیوندی) هستند صرفاً محدود به قلمرو جغرافیایی زادگاه بازیگران انتخاباتی نیست، بلکه به واسطه شناسه هایی نظیر گرایش های زادگاهی - طایفه ای، پیوند های قومی و خویشی (خویشاوندگرایی) با ساکنان طایفه دیگر، منافع اقتصادی و توسعه عمرانی در قلمرو رقیب، تعامل اجتماعی توده مردم با یکدیگر، آراء رقابتی یا بسیج نیروهای پُرشور، دیگر قلمروها را نیز شامل می شود که در نهایت به واسطه ابزارهای ساخت اجتماعی نظیر «فرهنگ»، «زبان» و «ارتباط»، پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان را تقویت و متأثر می سازند. از این رو، این پرسش مطرح می شود که عواملِ موثر بر پایگاه آراء نامزدها و نمایندگان در حوزه انتخابیه ممسنی کدامند؟ به نظر می رسد، ضمن پارادایم مسلط الگوی رأی زادگاهی و طایفه ای در حوزه انتخابیه ممسنی، وجود برخی مکان ها، فضاها و شبکه های اجتماعی در اَشکال مختلف، نقش مُکمل را در کنار پایگاه ثابت رأی (طایفه ای) نامزدها و نمایندگان ایفاء می کند. به عبارتی نتایج پژوهش نشان داد، پایگاه آرای نامزدها و نمایندگان طوایف بَکِش، جاوید و رُستم در حوزه انتخابیه ممسنی، طی ادوار هفتم، هشتم، نهم و دهم انتخابات در درجه نخست، متاثر از عواملِ محیطی و هویتی نظیر هویت جغرافیایی و طایفه ای بوده است و در مَرتبه بعد سازه هایی همچون شبکه های اجتماعی تصادفی، سامان یافته و ترکیبی که به وسیله ابزارهای ساخت اجتماعی (فرهنگی، زبانی و ارتباطی) شکل گرفته اند، پایگاه رأی این بازیگران انتخاباتی را تقویت و جهت داده است. روش تحقیق مقاله، ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد و داده های مورد نیاز به روش کتابخانه ای (اسنادی) و میدانی (مشاهده) گردآوری شده اند.