بی عدالتی فضایی

عدالت فضایی به حاکمیت شرایطی اشاره دارد، که در آن منابع، مزایا، قدرت و ثروت جامعه از یک توزیع متوازن برخوردار باشد. تجلی این امر را می توان در توزیع نسبی متوازن شاخص های توسعه در مقیاس های ملی و محلی مشاهده کرد. از سویی دیگر بی عدالتی فضایی به حاکمیت شرایطی اشاره دارد که منابع، مزایا، ثروت و قدرت در جامعه از توزیع نامتوازنی برخوردار بوده و جامعه میل به دوگانگی و شکاف ساختاری داشته، و پیامدهای مختلفی را خواهد داشت. جدای از پیامدهای سیاسی و امنیتی آن، از نظر اجتماعی، حاکمیت بی عدالتی فضایی، پیامدهایی همچون گسترش فقر، حاشیه نشینی و ناهنجاری های دیگری را در بر خواهد داشت. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی، تکیه بر اطلاعات کتابخانه ای، تجزیه و تحلیل داده ها، تولید نقشه ها و استفاده از نرم افزار Excel و ArcGIS در پی مطالعه و تحلیل فقر استان های شمالی جمهوری اسلامی ایران از منظر عدالت فضایی می باشد. بدین منظور، هفت استان خراسان شمالی، گلستان، مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی به عنوان محدوده مطالعاتی انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که استان خراسان شمالی جزو فقیرترین استان های کشور می باشد. بعد از آن استان های گلستان، گیلان و اردبیل به لحاظ شاخص فقر و محرومیت در رتبه بعدی قرار دارند. استان های مازندران، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی در مقایسه با استان های پیش گفته وضعیت مطلوب تری داشته و در رتبه دوم فقر و محرومیت قرار دارند.

بواسطه تهدیدات و شرایط پیچیده کنونی، ضرورت تلاش برای دستیابی به عدالت فضایی یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضا است، لذا این پژوهش با شیوه توصیفی و تحلیلی و تکیه بر مطالعات نظری و یافته های میدانی و با استفاده از نرم افزار سنجش عدالت فضایی در پی تدوین راهکارهای دستیابی به عدالت فضایی در کشور می باشد. یافته ها نشان از این امر دارد که بی عدالتی فضایی حاکم بر ایران ناشی از عملکرد عوامل گسترده ای است که مهمترین آنها به صورت کلی عبارتند از: جغرافیای طبیعی، توزیع طبیعی و ذاتی بنیادهای زیستی(خصوصیات ذاتی مناطق)؛جغرافیای انسانی ایران؛ نظام سیاسی، سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه ملی (خصوصیات اکتسابی)؛محیط ژئوپلیتیکی پیرامونی و جهانی. مهمترین بنیان های بی عدالتی فضایی در ایران متأثر از عملکرد عوامل پیش گفته به ترتیب اهمیت عبارتند از: نابرابری در توزیع منابع، قدرت، ثروت و فرصت، ضعف نظام بودجه ریزی، ضعف مدیریت نظام منطقه ای و محلی، تبدیل نشدن عدالت فضایی به یک مطالبه عمومی و تمرکزگرایی نهادمند به عنوان با اهمیت ترین مولفه ها با تأثیرگذاری خیلی زیاد و بنیادهای طبیعی نامتوازن، ضعف ادبیات در حوزه مطالعاتی عدالت فضایی و ضعف نظام اطلاعات و حسابداری منطقه ای و ملی به عنوان مولفه های با اهمیت پایین تر نسبت به سایر عوامل تشخیص داده شد. در راستای دستیابی به عدالت فضایی راهکارهای ذیل به عنوان دستورکار سیاستگذارانه توصیه می شود: توزیع فضایی بهینه جریان ثروت به عنوان پیش نیاز توسعه( مدیریت جریان پول)؛ در نظر گرفتن ردیف متمرکز با عنوان تعادل بخشی در بودجه استانها به منظور دستیابی به توازن منطقه ای؛ تقویت پتانسیل های محلی مناطق در راستای افزایش بهره وری به منظور نیل به توسعه متوازن؛ پیگیری تفکر سیستمی عدالت فضایی در سطوح محلی، منطقه ای و ملی؛ بازنگری اصول 27 گانه مبتنی بر تمرکز امور در قانون اساسی.

مقدمه: مهم ترین هدف سازمان دهی فضا در هر کشوری، در ابتدا ارایه بهینه خدمات به حداکثر شهروندان و سپس اداره و کنترل افراد ساکن در یک کشور است. فضای جغرافیایی ایران به رغم تلاش های زیاد از عدالت فضایی دور بوده و ساختار مرکز- پیرامون الگوی غالب روابط فضایی آن می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی بنیادهای بی عدالتی فضایی در ایران انجام شد. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای سعی در شناسایی و دسته بندی عناصر موثر بر بی عدالتی فضایی در ایران را داشت. نتیجه گیری: بی عدالتی فضایی در ایران از دو زمینه اصلی شامل شرایط طبیعی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی هر مکان جغرافیایی (خصوصیات ذاتی مناطق) و اقتصاد سیاسی فضا، تصمیمات سیاست گزاران و برنامه ریزان اقتصادی منشا می گیرد. مناطق پیرامونی با ۱۶ استان و مناطق مرکزی با ۱۴ استان (به احتساب استان البرز) ساختار فضایی سیاسی ایران را شکل می دهند. حدود ۵۰% مساحت و ۷/۵۰% جمعیت کشور به مناطق پیرامونی تعلق دارد، این امر بیانگر آن است که ۵۰% حجم توسعه کشور باید در مناطق مرزی متمرکز شود تا تعادل های منطقه ای در ساختار فضایی ایران برقرار گردد، این در حالی است که تمرکز امکانات و خدمات در مرکز، موجب دورافتادگی برخی از استان ها و محرومیت آنها از این مواهب شده است.

دولتها به سه دسته سنترالیستی)تک ساخت و تمرکزگرا)، فدرال و ناحیه ای تقسیم می شوند. در حکومتهای بسیط و سنترالیستی(تمرکزگرا)، دولت مرکزی کلیه مدیریتهای محلی را تحت نظارت خود دارد و میزان قدرت آنها را تعیین می کند. الگوی فدرال در کشورهای کثیر الملل جهان معمول است و گذار به سوی آن می تواند دموکراسی، وحدت داخلی، عدالت و توسعه را به ارمغان بیاورد. الگوی نظام حکومتی در ایران بسیط و سنترالیستی( تک ساخت و تمرکزگرا) است. این ساختار با توجه به وسعت زیاد، تنوع قومی، زبانی، فرهنگی و جغرافیائی ایران، توانایی لازم برای ایجاد توسعه پایدار و عدالت اجتماعی را ندارد. در حال حاضر ساختار سنترالیستی(تمرکزگرا) در ایران با مشکلاتی نظیر توسعه نامتوازن، بوروکراسی شدید، بی عدالتی فضایی و انباشت سرمایه های مادی و انسانی و برخورداری از همه اختیارات ریز و کلان در نواحی مرکزی و عقب ماندگی نواحی پیرامونی(اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، زیستی...) را در پی داشته است. نظام فدرالیسم، راه حل سیاسی خوبی برای اداره سرزمینهایی است که دارای وسعت زیاد، تنوعات جغرافیایی، و از گروههای گوناگون انسانی (زبانی، مذهبی، قومی، فرهنگی...) تشکیل شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی است. این پژوهش برای دستیابی به عدالت، و توسعه برابر فضای سرزمینی در ابعاد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بر لزوم گذار از ساختار متمرکز و استقرار نظام فدرال در ایران تاکید دارد.

فهم عدالت فضایی در پیشبرد امور یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضاست. بی عدالتی فضایی به قطبی شدن فضا و انزواگزینی برخی از شهروندان منجر شده است و مانع مشارکت اثربخش آنها در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود و همین امر فاصله گرفتن از جریان اصلی جامعه را در پی خواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین بی عدالتی فضایی در ایران تأثیر و پیامدهای آن را بر تحولات پیش رو از منظر چشم اندازهای امنیت داخلی مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. نتایج نشان می دهد بی عدالتی فضایی با ایجاد شکاف های فضایی در جامعه، امکان اقدام های تهدید کننده امنیت پایدار جامعه مانند واگرایی در نواحی قومی و مرزی، تروریسم، قاچاق، بحران مواد مخدر، حاشیه نشینی و مهاجرت را منجر می شود. این امر در مرحله اول تنزل شاخصه های پایداری جامعه و امکان وقع و رخداد جرم به عنوان یکی از عناصر مؤثر بر ترسیم وضعیت و مختصات امنیت را در مقیاس داخلی در پی خواهد داشت.