درخت حوزه‌های تخصصی

خورشید به عنوان منبع انرژی، سرآغاز حیات و منشأ تمام انرژی های دیگر شناخته شده است. تابش جهانی خورشید یکی از سازه های بنیادی هر گستره اقلیمی شمرده می شود. از این رو، شناخت ویژگی ها و نیز پیش بینی این سازه های اساسی، تاثیر زیادی در برنامه ریزی های وابسته به انرژی دارد. استفاده از تصاویر ماهواره ای و مدل های سنجش از دور به عنوان ابزاری مناسب و کم هزینه برای تخمین تابش خورشیدی، در سال های اخیر بوده است. جهت انجام این پژوهش، از تصاویر مربوط به سال 2020 ماهواره لندست 8 سنجنده OLI و سنجنده TIRS و الگوریتم سبال استفاده شد. از نرم افزارENVI جهت تصحیحات هندسی، اتمسفری و رادیومتریک تصاویر ماهواره ای و همچنین اجرای محاسبات مربوط به مدل سبال و از نرم افزار ArcGIS جهت ایجاد پایگاه داده، تحلیل های مکانی، عملیات کارتوگرافیکی و در نهایت پیاده کردن مدل استفاده گردید. نتایج حاصل نشان می دهد که میانگین بیشترین تابش موج کوتاه ورودی به میزان 901 وات بر مترمربع در سال 09/08/2020 و کمترین مقدار در سال 10/09/2020 به میزان 381 وات بر مترمربع بوده است. تفاوت در مقدار تابش خالص رسیده به زمین در منطقه مورد مطالعه، ناشی از تفاوت زاویه تابش خورشید و تعداد ساعات آفتابی در ماه های مختلف سال است. در نهایت می توان نتیجه گرفت که تابش خورشیدی در منطقه، در سال مورد بررسی پتانسیل لازم برای اجرای طرح های فتوولتائیک خورشیدی را دارا می باشد.

استان کهگیلویه و بویراحمد (پایتخت طبیعت ایران) و شهرستان دنا دارای توان های طبیعی زیادی می باشد که از دو جنبه قابل بررسی است: بهره برداری از منابع و مشکلات محیط زیستی مربوط و حفاظت از آن ها. روستای سبز کارآفرین راه حلی برای برون رفت از وضعیت بهره برداری بی رویه کنونی و جایگاه نامناسب منابع طبیعی در فرایند توسعه، شناخته شده. سؤال های پژوهش عبارت اند از: وضعیت عوامل موثر بر روستای سبز کارآفرین از نظر اهمیت و وضع موجود چگونه است؟ مهم ترین عوامل موثر بر روستای سبز کارآفرین کدام اند؟ این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است. شناسایی روستای سبز به منظور بهره برداری از منابع و مشارکت دادن موثر آن ها در روند توسعه روستایی و تحقق کارآفرینی سبز روستایی انجام می گردد. به لحاظ زمانی تک مقطعی بوده، گردآوری داده ها پیمایشی و وسیله مشاهده و پرسشنامه است. 5 سکونتگاه به عنوان نمونه انتخاب شدند و به روش طبقه ای، تصادفی با انتساب متناسب نمونه گیری انجام شد. نمونه گیری در سطح روستاها مبتنی بر طبقات جمعیتی و در سطح خانوار انجام و درمجموع تعداد 332 پرسشنامه تکمیل شده به دست آمد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که وضع موجود عوامل موثر بر روستای سبز کارآفرین در منطقه موردمطالعه در سطح پایینی قرار دارد. به طورکلی اهمیت تمامی عوامل موثر بر روستای سبز کارآفرین در سطح مهمی ارزیابی گردیده است درحالی که وضع موجود این عوامل در سطحی به مراتب پایین تر از اهمیت آن ها قرار دارد. بنابراین لازم است سازمان های متولی توسعه روستایی در جهت ارتقاء وضع موجود این عوامل همت گمارند.

امروز بیماری های تنفسی در قالب بیماری های واگیردار و بیماری های ناشی از مسائل زیست محیطی روز به روز در حال گسترش است و مطابق آمار سازمان بهداشت جهانی رتبه قابل توجهی را در بین بیماری های انسانی دارد. کلانشهر تهران با رشد فزاینده جمعیت و منطقه شهری خود و همچنین آلودگی هوا، در معرض بروز روزافزون بیماری های تنفسی قرار گرفته است. تحلیل الگوهای مکانی-زمانی بیماری های تنفسی با استفاده از GIS در درک نحوه توزیع جغرافیایی و نیز مطالعات اپیدمیولوژیک و بهداشت جامعه شهری تهران از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش کاربردی و توصیفی-تحلیلی با استفاده از آمار فضائی به تحلیل مکانی-زمانی و نیز مدلسازی پخش فضائی اپیدمیولوژی بیماری های تنفسی و مخاطرات آن در شهر تهران پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، مناطق 22 گانه شهر تهران است که داده های بیماران تنفسی در بازه زمانی 1397 الی 1400(به تعداد 1995 نفر) با استفاده از نرم افزار ArcGIS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از خودهمبستگی فضایی نشان داد که مناطق 13 و 14در شهر تهران در خوشه HH قرار دارند که 9.09 درصد کل مناطق را تشکیل می دهند. همچنین مناطق 4، 8، 13، 14 و 15 در لکه های داغ قرار دارند که 22.72 درصد کل مناطق شهر تهران را تشکیل می دهند. بررسی ها نشان داد که عوامل فاصله و مجاورت مکانی با مناطق درگیر بیماری های تنفسی از مهمترین علل پخش فضائی بیماری های تنفسی در سطح شهر تهران می باشد که از الگوی پخش فضائی سازش پذیر تبعیت می کند.

مقدمه توسعه مجدد اراضی قهوه ای به عنوان یکی از برنامه های توسعه و بازآفرینی شهری، اغلب از طریق یک فرایند گام به گام سعی در ادغام دوباره اراضی خالی، متروک یا آلوده که پیش از این فعال بوده اند، در بافت شهری دارد. از آنجا که توسعه مجدد زمین های قهوه ای یک استراتژی مهم برای شهرها در راستای دستیابی به «توسعه پایدار» است، لازم است علاوه بر پایداری زیست محیطی و کاهش آلودگی و تأمین نیازهای توسعه اقتصادی، به پایداری اجتماعی نیز دست یابد. توسعه مجدد زمین های قهوه ای یک فرایند پیچیده شامل ذی نفعان متعدد است که اغلب مشکلات اجتماعی مختلفی را ایجاد می کند که ناشی از تضاد منافع بین آن ها است. بر همین اساس، مهم است که از حق هر یک از ذی نفعان برای به دست آوردن نتایج پایدار و مطلوب در فرایند توسعه مجدد محافظت شود و قوانین بازی جدیدی برای آن ها تنظیم شود. در توسعه مجدد اراضی قهوه ای محله پشت گاراژهای شهر زاهدان تقابل میان ذی نفعان مختلف به دلیل انتظارات و منافع متفاوت آن ها سبب کاهش پایداری اجتماعی و تحقق پذیری پروژه باز توسعه شده است. در این پژوهش با هدف تحلیل تعارض های موجود در ساختارهای قدرت و منفعت فرایند برنامه ریزی توسعه مجدد اراضی قهوه ای محله پشت گاراژهای شهر زاهدان، تدوین شده است. مواد و روش این مطالعه به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها از ترکیب دو روش تحلیل ذی نفعان (Stakeholder Analysis (SA)) و تحلیل شبکه اجتماعی (Social Network Analysis (SNA)) بهره گرفته شده است. این مطالعه شامل چهار مرحله اصلی است: (1) ترسیم ساختار ذی نفعان و تهیه فهرستی از ذی نفعان بر اساس بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه؛ (2) تحلیل ذی نفعان بر اساس ماتریس قدرت منفعت و تحلیل ساختار قدرت و ساختار انگیزش ذی نفعان بر اساس نظرات کارشناسان. در انتهای این مرحله ذی نفعان کلیدی استخراج شده اند؛ (3) تحلیل شبکه اجتماعی از طریق برگزاری گروه متمرکز میان کارشناسان و متخصصان و ترسیم ارتباط میان ذی نفعان در نرم افزار اطلس؛ (4) تدقیق روابط و زمینه های ایجاد تعارض در ساختار قدرت- منفعت ذی نفعان کلیدی از طریق مصاحبه ها و گروه های متمرکز در نرم افزار گفی. در پایان، نتایج با دیدگاه و نظرات مدیریت شهری (شهرداری) و بزرگ مالکان گاراژدار و شاغلان در محدوده از طریق شش مصاحبه باز تصحیح و نهایی شده است. یافته ها لیست نهایی ذی نفعان توسعه مجدد اراضی قهوه ای پشت گاراژها نشان می دهد حدود 26 درصد ذی نفعان، تصمیم گیران و تصمیم سازان شهری و 26 درصد بهره برداران بوده و بازار و اصناف و نهادهای محلی هریک 20 درصد ذی نفعان را به خود اختصاص داده و 8 درصد باقی مانده را ارگان های نظامی تشکیل می دهند. این فراوانی نشان دهنده اهرم های اصلی طرح یعنی مردم و نهادهای مدیریت شهری و سازمان های وابسته به آن است. خروجی ماتریس قدرت منفعت این ذی نفعان، شش ذی نفع شامل گاراژدارها، هیئت امنا و امام جماعت مساجد سنی، دفتر تسهیلگری محله پشت گاراژها، شهرداری زاهدان، شهرداری منطقه 3 زاهدان و مشاور طرح تفصیلی را به عنوان ذی نفع کلیدی معرفی می کند. تحلیل ساختار قدرت منفعت این ذی نفعان کلیدی نشان می دهد قدرت سیاسی و پس از آن قدرت قانونی و اجتماعی در ساختار قدرت به ویژه در دستگاه تصمیم گیر و تصمیم ساز دیده می شود. تحلیل تعارض ها میان بازوهای قدرت در پروژه توسعه مجدد پشت گاراژهای شهر زاهدان بیانگر آن است که تعارض ها در این پروژه بیشتر ارزشی بوده و پس از آن تعارض ها اقتصادی و رویه ای در رتبه های بعدی جای دارند. بر اساس تحلیل شبکه ذی نفعان این پروژه، گاراژدارها، بزرگان مذهبی اهل تسنن و شهرداری زاهدان، ذی نفعان کلیدی تر و مرکزی در برنامه ریزی هستند. نتیجه گیری همه ذی نفعان امیدوارند مشارکت خود را در توسعه مجدد اراضی قهوه ای تقویت کنند، اما وجود تعارض ها، پایداری اجتماعی و تحقق اهداف توسعه مجدد اراضی قهوه ای را با مشکل روبه رو کرده است. آنچه در ظاهر امر نمایان می شود، آن است که تعارض ها میان منافع تعمیرکاران، عمده فروش ها، ساکنان به همراه مالکان گاراژدارها و شهرداری وجود دارد، اما آنچه در لایه پنهان ساختار قدرت منفعت واکاوی شده است، بیان می کند که عناصر اصلی ساختار قدرت- منفعت ذی نفعان بازتوسعه اراضی قهوه ای شهر زاهدان را می توان بزرگ مالکان گاراژدار، شهرداری و بزرگان مذهبی اهل تسنن دانست، زیرا این ذی نفعان نقش کلیدی را در تصاحب منابع، اعمال قدرت و بهره برداری حداکثری دارند. در پروژه بازتوسعه گاراژهای محله پشت گاراژهای شهر زاهدان نهادهای اجتماعی متأثر از ایدئولوژی در کنار مالکان و نهادهای مدیریتی، ارکان اصلی توسعه مجدد اراضی قهوه ای را هدایت می کنند و این ذی نفعان باید برای پیشرفت پروژه و دستیابی به پایداری اجتماعی و افزایش مشارکت پذیری در راستای تحقق پذیری بازتوسعه اراضی قهوه ای به عنوان پتانسیل های نهفته شهر به میز مذاکره دعوت شوند. به کارگیری «رویکردهای منفعت مبنا و قدرت مبنا» در ساختارهای «برنامه ریزی تعامل گرایانه (بده بستانی)» و «تدوین مدل کارآمد مدیریت تعارض ذی نفعان نظام برنامه ریزی اراضی قهوه ای» می تواند گام مؤثری در پایداری اجتماعی توسعه پایدار زمین های قهوه ای باشد.

مقدمه عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری، بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، گسترش حاشیه نشینی و بدمسکنی، ساختمان های ناایمن، گسترش تخلفات ساختمانی و ناکارآمدی و عدم بازدارندگی جرائم اخذشده، کمبود خدمات شهری و زیرساخت ها در فضای پیراشهری و موارد مشابه به عنوان چالش ها و مسائل درهم تنیده حوزه شهرسازی و معماری کلان شهرهای کشور مطرح است. مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلان شهرها و مراکز استان ها، نهادی غیردولتی و مستقل است که به منظور ایجاد شبکه همکاری و بسترسازی برای تبادل تجربیات و اتخاذ تصمیمات مشترک در راستای تحقق هرچه بهتر مفاد قانون شوراها و تحقق مأموریت های شهرسازی و معماری مصوب در اسناد فرادست و مشارکت مؤثر در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تهیه طرح های شهری تشکیل شده است. پژوهش حاضر به تحلیل شبکه مسائل مطرح شده در دو اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلان شهرها و مراکز استان های کشور و ثبت تجارب رؤسای اجلاس، مبتنی بر طرح یک فرایند یادگیری در عمل به منظور شناسایی پیش فرض های راهبردی مسائل دارای اولویت می پردازد. مواد و روش برای این منظور، ابتدا مضامین مطرح شده در دو اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت. موضوعات مطرح شده در دو اجلاس شامل: جهش تولید مسکن؛ بازآفرینی شهری (نوسازی و احیای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری)؛ بازآفرینی شهری (نوسازی و احیای بافت تاریخی و فرهنگی)؛ حریم شهرها؛ تخلفات ساختمانی؛ املاک قولنامه ای و فاقد سند رسمی؛ مسائل شهرهای جدید؛ هوشمندسازی شهری؛ ساختمان های ناایمن؛ تاب آوری شهری و مدیریت بحران شهری؛ الگوهای معماری و شهرسازی؛ حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری؛ اقتصاد شهر و منابع درآمدی پایدار شهر؛ طرح های توسعه پایدار شهری؛ حقوق عمومی و خصوصی در شهرسازی؛ نشاط شهری؛ کاربری املاک و اراضی؛ گروه های آسیب پذیر؛ صدور پروانه و مجوز ساختمان؛ دانش تخصصی معماری و شهرسازی شناسایی شد. پس از استخراج محورهای موضوعی و مسائل مطرح شده، با توجه به درهم تنیدگی مسائل، شبکه مسائل به منظور یافتن مسائل کلیدی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA) مبتنی بر شاخص های مرکزیت درجه ورودی و خروجی با استفاده از نرم افزار Ucinet و Net Draw مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شد. با توجه به نتایج تحلیل شبکه مسائل مطرح شده، مسائلی که دارای بیشترین مرکزیت درجه خروجی در شبکه مسائل بودند، به عنوان مسائل کلیدی در نظر گرفته شدند. یافته ها منطبق با یافته های تحلیل شبکه هفت مسئله کلیدی شامل: عدم استفاده از ظرفیت های قانونی نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری؛ گسترش تخلفات ساختمانی و ناکارآمدی و عدم بازدارندگی جرائم اخذشده؛ عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری؛ عدول از ضوابط و مقررات شهرسازی طرح های توسعه شهری و تغییر گسترده کاربری در کمیسیون ماده 5؛ کمبود خدمات شهری و زیرساخت ها در فضای پیراشهری؛ تشدید بحران های شهری (بحران آب، بحران های محیط زیستی، زلزله، فرونشست و...) و بی توجهی به ظرفیت های درون بافت شهری در طرح جهش تولید مسکن شناسایی شد. در ادامه، پیش فرض های راهبردی هر یک از مسائل با توجه به بررسی پیشینه و نیز مضامین راهبردی مطرح شده احصا و طراحی پرسشنامه با استفاده از روش شناسی پدیدار سازی و آزمودن پیش فرض های راهبردی (SAST)، پیش فرض های راهبردی مسائل کلیدی مبتنی بر میزان اهمیت و میزان اطمینان از درستی پیش فرض با مشارکت خبرگان رتبه بندی و منطقه برنامه ریزی مطمئن شناسایی شد. به عنوان نمونه، پیش فرض های راهبردی مسئله عدم استفاده از ظرفیت های قانونی نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در منطقه برنامه ریزی مطمئن شامل سیاست های تشویقی برای توانمندسازی و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، الزام ورود شهرداری ها به ورود به مقوله بازآفرینی شهری و عمل به وظایف قانونی مندرج در بندهای 14 و 21 شهرداری ها و فعال کردن کارگروه های بازآفرینی شهری؛ ارائه مشوق ها و تسهیلات کاربری های مسکونی و ساختمان های تجاری خدماتی اداری درمانی و عمومی واقع در بافت فرسوده شهری و بررسی تجارب کشورهای در حال توسعه در مواجهه با بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مورد توافق نسبی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری واقع شده است. در خصوص سایر مسائل بحرانی نیز راهکار مورد توافق نسبی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری ارائه شد. نتیجه گیری رویکرد ترکیبی پیشنهادی، کاربردی از مدیریت پیچیدگی در تحلیل شبکه مسائل و آشکارسازی راهبردهای مورد توافق نسبی ذی نفعان درگیر است و کارایی آن در مسائل مطرح شده مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون شهرسازی و معماری کلان شهرها ارائه شده است. در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود پژوهشگران هنگام برگزاری اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری حضور یابند و طرح مداخله در فرایند عمل شکل گیرد. به طوری که مباحثه ها به شکل ساختاریافته میان اعضای مجمع شکل گرفته و درنهایت، جمع بندی اجلاس با توجه یادگیری مسئله محور در عمل ارائه شود. علاوه بر آن، با تمرکز بر مسائل بحرانی مطرح شده و نیز پیش فرض های راهبردی در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود ذی نفعان مسئله و راهبردها تجزیه وتحلیل شود و سازوکار پیاده سازی راهبردها با مراجعه به ذی نفعان و تعیین نقش و حدود وظایف و مسئولیت هر یک از ذی نفعان کلیدی، زمینه برای برنامه ریزی حل مسائل و پاسخ گویی ذی نفعان مهیا شود.

پارک ها و فضاهای سبز شهری دارای خصیصه های مهمی هستند که موجب سلامت انسان ها، ایجاد زمینه فعالیت های اجتماعی، خاطره جمعی و افزایش روحیه همبستگی برای همه گردشگران و شهروندان می گردد و در نتیجه شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به جاذبه های گردشگری شهری می تواند به بررسی نیازهای گردشگران برای مدیریت موفق پارک ها و تفرجگاه ها شهری کمک نماید، در این پژوهش عوامل مؤثر بر جذب گردشگران به پدیده های گردشگری شهری در نمونه موردی پارک ساحلی شهر یاسوج مورد شناسایی و تحلیل قرارگرفته است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی و داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه گردآوری شد. حجم نمونه تحقیق گردشگران و شهروندان ورودی به پارک ساحلی در شهر یاسوج با استفاده از نرم افزار SAMPLE POWER به تعداد 200 نفر محاسبه و برای انجام تحلیل های آماری با استفاده از دو نرم افزار SPSS و AMOS تجزیه وتحلیل انجام شد. نتایج نشان می دهد که عامل اجتماعی بیشترین بار عاملی را با وزن 97/0 در رتبه اول به خود اختصاص داده است. عامل جذابیت محیط طبیعی با بار عاملی 91/0 در رتبه دوم قرارگرفته است. عامل های امکانات داخلی با وزن 57/0، کیفیت محیطی با وزن 56/0، وفاداری و اقتصادی به صورت مشترک با بار عاملی 49/0 و عامل دسترسی و حمل ونقل با وزن 39/0 در مرتبه های بعدی قرارگرفته اند. همچنین از نظر گردشگران مهم ترین ویژگی های پارک ساحلی پاکیزگی آب وهوا، رضایت از محیط طبیعی، آرامش محیط، مفرح و شادی بخشی محیط و عدم رضایت گردشگران از وضعیت دسترسی آسان به آب آشامیدنی، کمبود خدمات پارکینگ و سطح متوسط امکانات ورزشی مناسب تشخیص داده شد.

مقدمه در سطح جهانی، از زمان بحران مالی در سال 2008، سرمایه ای کردن و سفته بازی مسکن در جغرافیا گسترش یافته، در اقتصاد سیاسی تعمیم یافته و در سیستم نظارتی جا افتاده است [1]. اما وجود خانه های خالی از سکنه در کشورهای مختلف جهان و کشور ما در کنه طبیعت خود مسئله محسوب نمی شود. آنچه در این زمینه چالش برانگیز است، نرخ متوسط خانه های خالی در کشور و مقایسه آن با میانگین جهانی و نرخ طبیعی خانه های خالی است. با وجود اختلاف قابل توجه، فرضیه نگاه سرمایه ای به مسکن و احتکار مسکن در کشور مطرح می شود (نگارندگان، 1402). خانه های خالی به عنوان نشانه ای از کاهش جمعیت، اثرات منفی بر یک محله از نظر اقتصادی، امنیتی و مدیریت شهری دارند [2]. خانه های خالی بدون مراقبت می توانند مشکلات مختلفی را در یک محله ایجاد کنند، از جمله آسیب رساندن به چشم انداز، افزایش خطرات ریزش ساختمان، و آتش سوزی. آن ها همچنین می توانند منجر به بهداشت نامناسب ناشی از تخلیه غیرقانونی و حیوانات انگلی شوند و یا به محل پرورش جنایت تبدیل شوند، به ویژه در مناطق مسکونی با تراکم بالا این عوارض می تواند بسیار جدی باشد [5]. طبق گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۹۵، 2/6 میلیون خانه خالی در کشور وجود داشته و بدون هیچ استفاده ای رها شده است [6]. عدم اطمینان به بازار سرمایه، کالای امن بودن مسکن، اعتقاد به عدم کاهش قیمت مسکن میان سرمایه گذاران، افزایش تحریم ها و رکود صنعت و عدم سرمایه گذاری در آن و از سویی، ورود بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب طرح های زودبازده به بخش مسکن موجبات رونق سفته بازی و تبدیل شدن مسکن به کالایی سرمایه ای را فراهم کرده که از عوامل اصلی افزایش قیمت مسکن در ایران به شمار می رود [7]. زمینه های فکری، فرهنگی، اقتصادی به موضوع مسکن در جهان با نگاه به این مسئله در ایران تفاوت هایی دارد، که به این واسطه تحلیل دقیق مسائل مسکن خالی در کشور با نگاهی به ادبیات جهانی را لازم ساخته است. مواد و روش هاروش این تحقیق، مرور نظام مند ادبیات نظری در حوزه تحقیق است. تفاوت مرور نقلی (رایج در تحقیقات فعلی) با مرور نظام مند در این است که مرور سیستماتیک به بررسی تمامی نتایج به دست آمده (پس از اعمال فیلتر معین) از پایگاه داده مشخص شده در تحقیق می پردازد و بنابراین هیچ منبع مهمی در موضوع تحقیق فروگذار نمی شود. به این منظور، پایگاه گوگل اسکولار به عنوان پایگاه اطلاعاتی تحقیق و در دو زبان فارسی و انگلیسی تعیین شد. سپس با بررسی متون مختلف در حوزه خانه های خالی، کلمات کلیدی به شرح زیر انتخاب، و پس از جست وجو در پایگاه گوگل اسکولار، با استفاده از هر یک از کلید واژگانِ زیر تعداد نتایجِ زیر در حوزه منابع فارسی حاصل شد که به دلیل محدود بودن، همگی مورد بررسی قرار گرفتند. در زبان انگلیسی، در مرحله اول به علت تعدد نتایج و ابهام در میزان ارتباط آن ها با موضوع، منابع واجد حداقل 40 ارجاع (یعنی منابع مرجع و اصلی) انتخاب شدند. این امر امکان آشنایی با ادبیات تخصصی موضوع، واژگان کلیدی و مفاهیم اصلی در پژوهش های موجود را فراهم کرد. در مراحل بعدی معیار ورود منابع به فرایند تحلیل، تسهیل شد و تعداد نتایج بسط یافت. به طور کلی پیش از این هیچ مقاله ای در کشور به صورت سیستماتیک مبحث خانه های خالی را بررسی نکرده، لذا این نوشتار اولین در نوع خود است. یافته هااطلاعات منابع از چند جهت قابل جمع بندی و ارائه است:مکان و رویکردمنابع لاتین به ترتیب فراوانی در کشورهای چین، آمریکا، مکزیک، استرالیا، کره، نروژ، فنلاند، سوئد، ژاپن، کانادا، مالزی، فرانسه و آلمان انجام شده است. پس، کشورهای مختلف جهان در سطوح گوناگون با پدیده خانه خالی مواجه و درگیر موضوع هستند. کشورهایی که برنامه های تأمین مسکن گسترده تری داشته اند، با سطح بالاتری از احتکار مسکن و مسکن خالی مواجه بوده اند. از میان این کشورها تنها در آلمان تحقیقات بیانگر عدم شواهد احتکار و سوداگری مسکن (به دلیل نسبتِ پایین قیمت مسکن به درآمد متوسط) است و به پایش برای جلوگیری آتی از این امر توصیه شده است.محتوامحتوای منابع فارسی یا در صدد مشروعیت دادن به اخذ مالیات و جرم انگاری مساکن خالی هستند و یا به دنبال بررسی کمی میزان خانه های خالی و مقایسه آن با رده جهانی و استدلال بر غیر منطقی و ناعادلانه بودن آن هستند. منابع لاتین بر علل و پیامدها متمرکز هستند و راه حل ها را مبتنی بر زمینه خاص محلی، متفاوت می دانند و غالباً از ارائه نسخه واحد اجتناب دارند.علل اصلیمنابع فارسی، عوامل اصلی در بروز پدیده احتکار مسکن را در 3 حوزه تغییرات نقدینگی در کشور، نرخ ارز حقیقی و تغییر در سود سپرده تسهیلات مسکن می دانند و دولت را موظف به کنترل این عوامل هنگام بروز تغییر برای پیشگیری از تأثیر ثانوی بر بازار مسکن می دانند. علل اصلی از منظر منابع لاتین، اشکال در نحوه پرداخت وام های مسکن، سیاست ها و پروژه های دولتی، ضعف قانون گذاری و خلأ قانونی، و نیز انتظارات تورمی مبتنی بر افزایش گذشته قیمت مسکن بوده است.پیامدهای اصلیپیامدها در منابع فارسی بررسی نشده و پیامدها در منابع لاتین غالباً شامل افزایش قیمت مسکن، شتاب سریع قیمت مسکن در آینده، کاهش ارزش رهن مسکن در بانک ها، ورشکستگی بانک های محلی و رکود اقتصادی است. راه حل های اصلیراه حل کشورهای مختلف جهان در بحث خانه های خالی عموماً مبتنی بر رشد و توسعه ارائه خدمات شهری و در مقابل آن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و به تبع آن، مالیات بر خانه های خالی است که در این صورت افکار عمومی به دلیل جذب امکانات شهری به پرداخت مالیات اقناع، و با دولت همکاری بیشتری خواهد داشت. راه حل عمده دیگر، سامانه جامع املاک و اسکان همراه با ضمانت اجرایی است که در اقدام به آن شهرداری ها واجد صلاحیت بیشتری هستند. عمده راه حل های منابع لاتین شامل مدیریت توسط بانک های زمین، برنامه ریزی مسکن و اشتغال در مجاورت یکدیگر، عرضه برنامه ریزی شده زمین، پایش انتظارت تورمی گروه های مختلف جامعه و درنهایت، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه خالی با شرایط خاص و اثربخش است، اما در کشور ما راه حل بخشیِ گرفتن مالیات از خانه های خالی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. در قالب نتیجه عمده دیگر می توان تفاوت های میان منابع فارسی و لاتین را برشمرد:منابع فارسی غالباً بدون درگیری عمیق با علت های اصلی و پشت پرده خالی ماندن مسکن، دولت را در این امر به عنوان کاتالیزور اصلی مؤثر دانسته و بلافاصله به سمت راه حل های بخشی و یا را ه حل های مالی و تنبیهی رفته اند. در منابع فارسی پیامدهای مسکن خالی بررسی نشده، اما منابع لاتین غالباً به صورت تحلیلی و با ریشه یابی در حوزه علل و یا پیامدها سعی کرده اند راه هایی برای حرکت محلی در هر زمینه خاص به سمت راه حل زمینه گرا باز کنند.در برخی موارد مشاهده شده که منابع فارسی از اصطلاحات و عبارات تخصصی موضوع مانند اصطکاک بازار (عدم رسیدن عرضه به تقاضا)، دوره های رونق و رکود، مالیات بر عایدی سرمایه بدون توجه دادن به محتوای اصلی آن ها استفاده کرده و به این ترتیب ادبیات موضوع را به صورت پوسته ای به کشور انتقال کرده اند. نتیجه گیریدر زمینه علت های خالی ماندن خانه ها، منابع لاتین عمدتاً علت اصلی در زمینه مکانی خود را، برون یابی پذیری تغییرات قیمت مسکن نسبت به گذشته و انتظارات تورمی ناشی از آن [14، 16، 48، 63] و نیز سیستم معیوب و غیر پویای تخصیص وام های مسکن به صورتی که احتکار مسکن را ترغیب می کنند [13، 18، 50،70-71]، دانسته اند. اما در ایران نبود بازار مطمئن برای سرمایه گذاری و حفظ ارزش پول و امن بودن مسکن به صورت کالای سرمایه ای [7] در کنار عدم نظارت مکفی دولت بر مالکیت املاک [6] دلیل اصلی وجود احتکار مسکن و خانه های خالی است.با بررسی منابع به نظر می رسد که باید راه حل های ریشه ای تری نسبت به اخذ مالیات بر خانه خالی برای حل این معضل مورد توجه قرار گیرد:1. قبح فقهی و اسلامی احتکار مسکن باید با ابزارِ جامعه روحانیت و با همکاری رسانه های جمعی و وزارت راه و شهرسازی برای عموم مردم تأکید ویژه شود. 2. سرمایه های سرگردان به نحو احسن توسط دولت مدیریت شود که در مسیر احتکار مسکن قرار نگیرد.3. تکمیل اطلاعات در سامانه جامع املاک و اسکان کشور توسط افراد باید دارای ضمانت اجرایی و تشویق و تنبیه قابل توجه و تأثیرگذار باشد. 4. کمیسیون های مشترکی بین دستگاه های ذی نفوذ در این امر (از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، دادستانی کل کشور، سازمان تبلیغات اسلامی و...) تشکیل شود تا از موازی کاری و یا اهمال کاری دستگاه ها پیشگیری شود.5. خلأ پژوهشی در حوزه یافتن علل و پیامدهای خانه های خالی در شهرهای مختلف کشور وجود دارد. لازم است با پرداخت به آن ادبیات نظری مربوطه و سپس راه حل های عملی بومی سازی شود. 6. راه حل هایی مانند تأسیس بانک های زمین، تشکیل پایگاه داده جامع، همه جانبه و به روز از مساکن خالی، برنامه ریزی سکونت و اشتغال به صورت توأمان و با رعایت اختلاط آن ها، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، و شفافیت سیاست های دولت برای پیشگیری از رانت نگهداری مسکن، از جمله سیر تحولاتی است که می تواند در زمینه محلی شهرهای ایران امکان سنجی شود. 

موضوع توانمندسازی زنان گامی ضروری برای قرارگرفتن در مسیر توسعه انسانی و مدیریت استعدادها محسوب می گردد. توانمندسازی زنان روستایی در راستای عدالت جنسیتی بوده و از عوامل اساسی توسعه پایدار محسوب می شود. بنابراین آگاهی از میزان توانمندی زنان برای برنامه ریزی توسعه ضروری می باشد. این پژوهش علی با هدف بررسی میزان توانمندی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر آن انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، جمعیت فعال زنان روستایی (64-15 سال) در شهرستان کرمانشاه بودند (41267=N) و نمونه ها با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که بر اساس مدل گیتس و گیتس (2017) طراحی و ابعاد منابع (رفاه جسمی و روحی، آگاهی انتقادی و دارایی ها)، عاملیت (تصمیم گیری، رهبری و اقدام جمعی) و ساختارهای نهادی (حمایت خانواده، جامعه، بازار و دولت) را شامل می شد. بر اساس یافته ها، میانگین توانمندی زنان روستایی شهرستان کرمانشاه کمتر از حد متوسط بود. میزان توانمندی زنان روستایی در مؤلفه های منابع و عاملیت در سطح پایین تر از متوسط و بیشترین میزان توانمندی مربوط به ساختارهای نهادی بود. از بین متغیرهای مورد بررسی، حمایت خانواده از زنان روستایی و رفاه جسمانی نیز بالاترین میانگین ها را کسب کردند. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که سه متغیر سطح تحصیلات، امکان شرکت در کلاس های آموزشی و امکان داشتن پس انداز سهم عمده ای در تبیین واریانس توانمندسازی زنان روستایی ایفا می کنند. پیشنهاد می شود در طراحی و اجرای پروژه های توانمندسازی زنان روستایی تقویت و انسجام سازمانی بین نهادهای دست اندرکار در راستای مدیریت یکپارچه توانمندسازی زنان روستایی صورت پذیرد. در این بین توسعه آموزش های غیررسمی و تأمین اعتبارات خرد تأکید گردد.

رقابت پذیری منطقه ای برای اولین بار پس از رشد پارادایم جهانی شدن توسط مایکل پورتر مطرح شد. رقابت پذیری با تاکید بر فاکتورهای اقتصادی، اجتماعی، نهادی و منابع طبیعی سعی در تقویت بعد اقتصادی دارد. در واقع این رویکرد، موجب افزایش بهره وری و افزایش نرخ اشتغال در منطقه خواهد شد و از این طریق سرمایه های بیشتری به منطقه تزریق خواهد شد. همزمان با افزایش سرمایه و بالا رفتن درآمد عمومی، کیفیت زندگی نیز بهبود خواهد یافت. در این مسیر سرمایه ی انسانی افزایش یافته و کارآفرینی و نوآوری منطقه تقویت خواهد شد و در نهایت، تداوم این چرخه موجب پویایی و پایداری توسعه در منطقه می گردد. با اینکه، شهرستان رودبار از مزیتی نسبی تولید عمده زیتونبرخوردار است، به نظر می رسد عوامل پیشران اقتصادی در این منطقه ضعیف بوده و شهرستان از سطح رقابت پذیری بالایی برخوردار نیست. از این رو تحقیق حاضر تلاشی است که با مطالعه چهارچوب سیستم منطقه ای، علاوه بر شناسایی عوامل تاثیرگذار در رقابت پذیری، با برآورد میزان اثرگذاری آن ها، سمت و سوی راهبردهای توسعه ی منطقه ی رودبار را مشخص می کند. در این راستا پس از شناسایی شاخص های رقابت پذیری از مطالعات پیشین، به تدوین و تکمیل 384 پرسشنامه که با روش کوکران نمونه برداری شده بود، مطالعه ی میدانی خود را آغاز نمود. سپس با استفاده از آزمون آماری کالموگروف- اسمیرنوف به بررسی توزیع داده ها پرداخته است. پس از مشخص شدن چولگی در توزیع داده ها با استفاده از آزمون KMO همبستگی جزیی بین شاخص ها بررسی شد. سپس با کمک نرم افزار PLS بار عاملی هر شاخص محاسبه شده است. در این مسیر، ابعاد پنچ گانه ی رقابت پذیری، به ترتیب الویت اثرگذاری در مدل نهایی: بعد نهادی با بار عاملی 694/0، بعد اجتماعی با بار عاملی 691/0، منابع اولیه با بارعاملی 550/0، اقتصاد با بارعاملی 510/0و در نهایت زیرساخت با بار عاملی 365/0 به دست آمده است.

گسترش لجام گسیخته مراکز شهری موجب افزایش نگرانی های محیط زیستی برای شهروندان شده است. یکی از راهکارها و روش های جلوگیری از تخریب محیط زیست شهری، افزایش آگاهی، نگرش و رفتار شهروندان به سمت ابعاد طبیعت گرایانه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی  شاخص های اجتماعی مؤثر در بروز آگاهی، رفتار و نگرش های محیط زیستی شهروندان  شهر بندرلنگه صورت گرفته است. اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از روش نمونه گیری کوکران تعداد 374 نفر از جامعه آماری شهر بندرلنگه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. متغیر های این پژوهش با استناد به پژوهش های پیشین، شامل مؤلفه های رفتار محیط زیستی(مجموعه ای از کنش های افراد نسبت به مسائل محیط زیست)، نگرش محیط زیستی (مجموعه ای از باورها و مرتبط با محیط زیست) و آگاهی محیط زیستی (شناخت و سواد مرتبط با محیط زیست)  بوده و جمع آوری داده ها به روش پرسش نامه ای صورت گرفته است و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . به منظور بررسی رابطه بین جنسیت و میزان دانش، نگرش و رفتار افراد از آزمون من- ویتنی و برای بررسی رابطه بین سطح تحصیلات با موارد نامبرده از آزمون کروسکال- والیس استفاده شد.  بیشترین پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسیت زنان گروه سنی 25 تا 40 و بیشترین پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات، افراد دارای تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل می شوند. پژوهش حاضر نشان داد علیرغم وجود آگاهی مناسب نسبت به وضعیت محیط زیست، اکثریت افراد در رابطه با محیط زیست، رفتار ضعیفی دارند. همچنین آگاهی های  محیط زیستی نمی تواند تضمین کننده بروز رفتار و نگرش مناسب مردم باشد به این دلیل که در شکل گیری رفتارهای محیط زیستی، شرایط دیگری مثل عوامل ساختاری، توانایی فرد، تجربه و عادات نیز تأثیرگذار است.

استقرار الگوی نظام متعادل شهری بر پایه توسعه شهر های کوچک گامی در راستای توزیع عادلانه امکانات و خدمات بوده و به توزیع قانونمند و آرایش یافته فضایی جمعیت و سکونتگاه های انسانی بر پهنه ملی می انجامد و با توسعه این گونه شهر ها زنجیره اتصال شهر های بزرگ به روستاها و روستاشهر ها نیزتکمیل خواهد. هدف این پژوهش بررسی و تحلیل فضایی وضعیت نظام فضایی شهری استان ایلام در دوره های سرشماری 1355 تا 1395 و با استفاده از مدل های ارزیابی و تحلیل نظام شهری مانند؛ قانون اندازه – مرتبه زیف، مدل تعدیل یافته اندازه - مرتبه، ضریب آنتروپی، منحنی لورنز و ضریب جینی، شاخص دو شهر، شاخص مهتا، شاخص تمرکز نخست شهر، شاخص تمرکز هرفیندال، شاخص عدم تمرکز هندرسون است. روش گرد آوری اطلاعات با استفاده از روش غیر مستقیم؛یاکتابخانه ای بر پایه اطلاعات سرشماری های 1355 تا1395 مرکز آمار ایران انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نظام فضایی شهر های استان ایلام الگویی نامتعادل دارد، نقش و جایکاه پایین شهر های کوچک در نظام سلسله مراتبی شهر های استان متناسب با میزان جمعیت و تعداد آنها، موقعیت برتر سیاسی – اداری شهر ایلام، سبب هدایت جریان حرکات جمعیتی برای دسترسی به اندک امکانات وخدمات موجود در شهر ایلام گردیده و همین عامل باعث تشدید شکاف در نظام سلسله مراتبی شهر ایلام با شهر های کوچک موجود شده است. اقدامات مداخله گرانهدولت در راستای تقویت شهر های کوچک از طریق افزایش اعتبارات استانی به منظور تقویت شهر های کوچک و توسعه زیر ساخت های آموزشی، بهداشتی - در مانی، فناوری های IT ، زیر ساخت راهها، ایجاد فرصت های شغلی، توسعه مسکن، عدم تمرکز گرایی اداری و سیاسی مهمترین راهکار ها در راستای تعدیل نظام شهری استان می باشد.

سدها با ایجاد تغییرات در زیست بوم های طبیعی و انسانی پیرامون، همواره پیامدهایی را به دنبال داشته اند. لذا، هدف پژوهش حاضر ارزیابی آثار اقتصادی و اجتماعی سد ایوشان در استان لرستان بر روستاهای هم جوار بود که به شیوه پیمایش صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش، خانوارهای ساکن در روستاهای محدوده سد ایوشان (ایوشان، چکمه سیاه، گل دره و چغلوندرود علیا) بودند که حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، 90 خانوار برآورد و متناسب با جمعیت هر روستاها به صورت تصادفی ساده در بین آن ها توزیع گردید. در هر خانوار، سرپرست آن مورد پرسش قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط پانل متخصصان موضوعی (اساتید) موردبازنگری و تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با انجام مطالعه راهنما با 25 سرپرست خانوار، خارج از محدوده تحقیق و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (623/0 تا 879/0) به دست آمد. یافته ها نشان داد، احداث سد ایوشان مؤلفه های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده که این اثرگذاری افزایشی بوده است. همچنین مؤلفه های اجتماعی نیز تحت تأثیر احداث سد قرار گرفته اند که تأثیر سد بر مؤلفه نزاع و درگیری محسوس تر از سایر مؤلفه های اجتماعی بوده به نحوی که نزاع و درگیری نسبت به گذشته کمتر (318/0-) شده است. تحلیل مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی در روستاهای پیرامون حاکی از آن است که میزان تأثیر سد بر هر یک از مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی در روستاهای پیرامون متفاوت است. در پایان با توجه به نتایج و وضعیت مؤلفه ها در روستاهای موردمطالعه، پیشنهادهایی به منظور بهبود وضعیت ارائه شده است. 

یکی از مهم ترین پتانسیل های بخش کشاورزی با توجه به شرایط آب و هوایی ایران، تولید محصولات گرمسیری در روستاهای جنوب شرق کشور است که می تواند نقش بسیار مهمی در تأمین امنیت غذایی، اشتغال و حفظ و پایداری محیط زیست منطقه داشته باشد. این امر اهمیت آینده پژوهی در حوزه محصولات گرمسیری را روزافزون می سازد. در این راستا هدف این پژوهش اولویت بندی پیشران های مهم توسعه محصولات گرمسیری در مناطق روستایی جنوب شرق کشور (استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان) بوده به گونه ای که ابتدا سناریوهای مختلف تعیین شده و سپس سعی شده با ارائه راهبردهای مؤثر به تثبیت و توسعه این محصولات در روستاهای منطقه کمک شود. روش پژوهش حاضر مبتنی بر آینده پژوهی است. در گام نخست شناسایی عوامل کلیدی، به وسیله مصاحبه های عمیق و هدفمند با 29 نفر از خبرگان بخش کشاورزی انجام گرفته و سپس به تجزیه وتحلیل اطلاعات به وسیله تشکیل ماتریس آثار متقابل و نرم افزار آینده پژوهی میک مک پرداخته شده و درنهایت سناریوها با استفاده از روش پنل خبرگان با حضور 29 نفر و با نرم افزار سناریوویزارد ایجاد شده است. یافته ها نشان می دهد که از بین پیشران ها، شش پیشران توسعه زیرساخت ها (حمل ونقل، سردخانه، جاده و راه آهن)، سیاست های بالادستی در حوزه محصولات گرمسیری، تقویت توان صادرات محصولات گرمسیری، استفاده از شیوه های نوین تولید، خرید تضمینی محصولات گرمسیری و برندسازی محصولات گرمسیری میزان تأثیرگذاری شان بیشتر از میزان تأثیرپذیری شان است. بر این اساس پیشنهاد می شود که به منظور توسعه این محصولات در روستاها حمایت های معنوی (سیاست های بالادستی) و مادی از تولید این محصولات در دستور کار قرار گرفته و با ایجاد زیرساخت ها و معرفی شیوه های نوین تولید، زمینه خودکفایی و تأمین نیاز داخلی به این محصولات فراهم شده و با برندسازی، زمینه صادرات این محصولات ایجاد شود. 

امروزه سیاست های کلی کشاورزی به سمت کشاورزی پایدار در حرکت است و این در حالی است که بیش ازپیش معضل بزرگی به نام خشکسالی و تغییرات اقلیمی گریبان گیر کشورها به ویژه در زمینه این بخش مهم اقتصادی شده است. بر این اساس درک درست از شرایط جامع برای کشت یک محصول کشاورزی از اصول مهم کشاورزی پایدار است. لذا، با توجه به اینکه طبق برنامه های در دست اجرا، یکی از سیاست های در نظر گرفته شده برای منطقه موردمطالعه در این پژوهش، تغییر کشت از برنج به لوبیا بوده است، هدف اصلی این پژوهش امکان سنجی تغییر از کشت برنج به لوبیا بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، کارشناسان نظام صنفی کشاورزان (50= N) و کشاورزان برنج کار شهرستان لنجان (270= N) بودند. نمونه گیری آماری با کمک فرمول کوکران و به صورت کاملاً تصادفی انجام شد که بر این اساس، 40 نفر کارشناس و 130 نفر کشاورز برای انجام مطالعه انتخاب شدند. جمع آوری داده ها از طریق ابزار پرسش نامه و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گرفت. نتایج آزمون t تک نمونه ای نشان داد از دیدگاه کشاورزان، میانگین عوامل تولیدی (33/3)، مدیریتی (35/3) و نگرشی (44/3) و از دیدگاه کارشناسان، میانگین اکثر عوامل شامل مزیت نسبی (37/3)، زمان بندی (56/3)، تولیدی (60/3)، نگرشی (74/3)، مدیریتی (46/3) و زمینه ای (44/3)، به طور معنی داری بالاتر از حد متوسط (3) و درنتیجه در وضعیتی بالاتر از حد مطلوب بودند. به این ترتیب، شرایط برای تغییر کشت از برنج به لوبیا مطلوب ارزیابی شد. بنابراین، بر اساس یافته های پژوهش، از دید پاسخ گویان، امکان تغییر کشت برنج به لوبیا با توجه به ابعاد موردنظر وجود دارد. درنهایت پیشنهاد هایی از قبیل خرید تضمینی محصول لوبیا توسط دولت جهت فراهم کردن بازار و کاهش نوسان قیمت محصول لوبیا ارائه شد. 

«محله تاریخی- فرهنگی حسینیه»، به عنوان خاستگاه اولیه شهر زنجان، دارای جایگاه منحصربه فردی در ساختار فضایی و کارکردی است اما امروزه به دلیل فرسودگی در ابعاد کالبدی، یکپارچگی و اصالت آن در معرض خطر قرارگرفته است. تحقیق حاضر باهدف بررسی وضعیت احیاء و بازآفرینی این محله به ارزیابی میزان تحقق پذیری اصول، ابعاد و معیارهای بازآفرینی و حفاظت یکپارچه در آن می پردازد. این تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش تحلیلی – مقایسه ای است. جامعه آماری آن را ساکنین بالای 20 سال محله حسینیه تشکیل می دهند. ارزیابی ها بر پایه دو اصل «برجستگی» و «سرزندگی اقتصادی» در قالب 6 بعد و 22 معیار، از طریق آزمون های آماری تی تک نمونه ای و رگرسیون چند متغیره انجام پذیرفته است. بررسی ها نشان می دهد ازنظر جامعه آماری، میزان تحقق پذیری اصول بازآفرینی یکپارچه در این محله در وضعیت موجود، در سطح متوسطی قرار دارد؛ به طوری که اصل «سرزندگی اقتصادی» با میانگین 058/3 نسبت به اصل «برجستگی» با میانگین 97/2 دارای تحقق پذیری بیشتری است. در میان ابعاد موردمطالعه نیز، ابعاد «کارکردی» و «ارزش نسبی» با میانگین 256/3 و 74/2 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تحقق پذیری را دارند. نتایج تحقیق بیانگر این موضوع است که در طرح های بازآفرینی بافت های تاریخی – فرهنگی صرف توجه به یک اصل و یک بعد خاص نمی تواند موفقیت در آن ها را به همراه داشته باشد بلکه نیازمند مطالعات همه جانبه در تمامی ابعاد و معیارهای بازآفرینی است. در این راستا با تکیه بر سیستم یکپارچه و منسجم مدیریتی می توان بازآفرینی و احیای بافت را به صورت توأمان، یکپارچه و جامع فراتر از رویکردها و سیاست های منطقه ای به مرحله اجرا درآورد.

پدیده شهرنشینی طی دهه های اخیر با سرعت قابل توجهی در حال رخ دادن می باشد. به گونه ای که پیش بینی می گردد تا سال 2030 حدود 60 درصد از جمعیت جهان شهرنشین می شوند. یکی از مسایل و چالش هایی که جامعه شهری را تهدید می کند مساله تامین مسکن مناسب می باشد. مفهوم مسکن مناسب ابعاد وسیعی دارد که بعد مسکن پایدار یکی از آن هاست. از اهداف این پژوهش بررسی تطبیقی شاخص های مسکن پایدار در مناطق 12 گانه شهر شیراز می باشد. به طور کلی روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. به عبارتی سعی شده است تا علاوه بر استخراج داده های مربوط به شاخص های مسکن پایدار از طریق اسناد و کتب و تحلیل آن، از مطالعه میدانی (پرسشنامه) نیز کسب میزان رضایت ساکنین می باشد استفاده شود. ابزار تحلیل داده ها نرم افزار های SPSS و GIS می باشد. در پژوهش حال حاضر برای رتبه بندی زیرشاخص ها از مدل MCDM استفاده گردیده است. به منظور سنجش میزان پایداری مسکن رتبه هر یک از مناطق براساس شاخص ها تعیین شد . براساس این رتبه بندی و تحلیل پرسشنامه میزان مسکن پایدار مناطق شهر شیراز در سه طیف پایداری، نیمه پایداری، ناپایداری تهیه گردید.نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مناطق 1، 3، 6 پایدار و مناطق 8 ، 9، 11 و 7 ناپایدار می باشد. سایر مناطق که شامل مناطق 2،4 5، 10، 12 طیف نیمه پایدار را تشکیل می دهد.

مقدمه در دهه های اخیر رشد مناطق شهری در سراسر جهان به موضوعی چالش برانگیز بدل شده و درک نیروها و سازوکارهای محرک پراکنده رویی شهری به منظور ارائه راهبردهای مؤثر مهار رشد شهری، دارای اهمیت ویژه ای است. پدیده پراکنده ر ویی شهری منطقه ای به عنوان یکی از تغییرات فضایی با الگوی پراکنده رویی شهرها در مناطق کلان شهری مرتبط است. بنابراین، درک پویایی های پراکنده رویی شهری - منطقه ای، امری حیاتی و مهم است، زیرا رشد و گسترش فضایی شهرها و مناطق کلان شهری، نه تنها باعث تبدیل فزاینده زمین های کشاورزی به شهرها شده، بلکه تقاضا برای منابع طبیعی جدید را که برای محیط زیست جهانی بسیار حیاتی هستند نیز افزایش داده است. با توجه به مطالعات صورت گرفته در خصوص رشد فضایی منطقه کلان شهری، شاهد رشد نامتعارف منطقه مادرشهری و رشد فضایی گسسته آن هستیم. رشدی که در دوره 50 ساله اخیر مراحل گوناگونی را طی کرده و پیامدهای آن در قالب شکل گیری منطقه شهری، گسیختگی حومه ای و زوال مادرشهر اصلی نمود فضایی یافته است. بر همین اساس در پژوهش حاضر، ساختارها و سازوکارهای سازمانی نهادی محرک رشد فضایی فزاینده منطقه کلان شهری تهران به عنوان یکی از عوامل مهم شکل دهنده فرایندهای رشد شهری مورد سنجش قرار گرفته اند. مواد و روش بر پایه پیشینه مطالعاتی و همچنین ماهیت موضوع، تلاش شد از روش های ترکیبی (تلفیقی از داده های کمی و کیفی) برای درک میزان اثرگذاری سازوکارها و درک علل به وجودآمده بر شکل گیری ساختارهای فضایی توسعه این منطقه استفاده شود. کدگذاری کیفی داده های حاصل از مصاحبه با 18 نفر از اساتید دانشگاه، مدیران شهری و کارشناسان سازمان ها و نهادهای ذی ربط، امکان شناسایی مقولات کلیدی اصلی، محوری و مؤلفه های تشکیل دهنده مقولات محوری سازمانی نهادی اثرگذار بر رشد منطقه کلان شهری تهران را فراهم آورد. سپس، بر مبنای نتایج این کدگذاری ها پرسشنامه ای مشتمل بر 52 سؤال محوری تنظیم شد. سنجش نحوه اثرگذاری سازوکار عمل ساختارهای سازمانی نهادی (به تفکیک 3 بخش سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی، نهادها و ادارات محلی و نهادهای نیمه رسمی) با کمک محاسبه میانگین وزنی مقولات محوری و مؤلفه های شکل دهنده سازوکار ها و رتبه بندی این مقولات و مؤلفه ها صورت گرفته است. سنجش میزان تأثیرگذاری هر یک از این عوامل در قالب طیف لیکرت انجام پذیرفت. با بررسی نتایج پرسشنامه ها و محاسبه ارزش میانگین وزنی، سازوکار اثرگذاری هر یک از مقولات محوری و مفاهیم شکل دهنده آن ها مشخص شد که در مجموع، رتبه بندی میانگین وزنی امتیازهای تخصیص داده شده، مشخص کرد کدام مقوله های محوری و مؤلفه های شکل دهنده آن ها بیشترین میزان امتیاز را کسب کرده و بالاترین سهم را در رشد بیرونی فزاینده منطقه کلان شهری تهران داراست. یافته ها نتایج نشان می دهند تأثیرگذاری نهادها و ادارات محلی با ارزش میانگین 4/25 بین ساختارهای کلان سازمانی نهادی، بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد بیرونی تصاعدی منطقه کلان شهری تهران را داشته و سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با نمره میانگین 4/17، 3/96 در رتبه دوم و سوم قرار دارند. بین سازوکارهای اثرگذار، مؤلفه خلأ نظارتی نهادها و ادارات محلی با میانگین وزنی 4/46 بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و مؤلفه های خلأ نظارتی منتج از ضعف تقسیمات سیاسی، از بین سازوکار های نهادها و ادارات محلی و همچنین، فقدان ابزارهای نظارتی مؤثر و نبود مرجع نظارتی واحد در برخورد با فرایندهای غیررسمی در میان سازوکار های سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی به ترتیب با میانگین وزنی 4/50 و 4/42 بیشترین میزان اثرگذاری را بر تصرف اراضی و رشد منطقه کلان شهری تهران گذاشته اند. نتیجه گیری مطابق نتایج به دست آمده، نهادها و ادارات محلی در مجموع از طریق سازوکار های ضعف عملکرد مدیریتی، خلأ نظارتی و تخلفات و فرایندهای غیررسمی، بیشترین تأثیر را در تصرف اراضی منطقه دار ند. در حالی که سازمان ها و نهادهای شبه دولتی و نیمه رسمی و سازمان ها و نهادهای دولتی و رسمی منطقه به ترتیب با نمره میانگین 4/17 و 3/96 در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. درواقع، با حرکت به سمت حریم و پیرامون کلان شهر تهران و سایر شهرها و روستاهای استان به دلیل ساختارها و دلایل بنیادینی نظیر فقدان رویکرد منطقه گرایی در ساختارهای فاقد جامع نگری و ماهیت غالب سیاستگذاری مناطق کلان شهری و ساختارهای قانونی نظیر مکفی نبودن قوانین در حریم و خارج از حریم، فعل و انفعالات موجود در این محدوده ها، آن چنان که باید مورد توجه قرار نمی گیرد. بنابراین خلأ شکل گرفته منتج از حفره های قدرت در این محدوده ها، بستر مناسبی را برای رخنه کردن و تشدید فساد اداری رایج بین برخی کارکنان و مسئولان نهادها و ادارات محلی واقع در این حوزه ها فراهم آورده است. بدیهی است با فاصله گرفتن هر چه بیشتر از نواحی مرکزی و حرکت به سمت سطوح خردتر تقسیمات سیاسی منطقه، این خلأ نظارتی افزایش می یابد.

بعد از جنگ سرد و با شکست رقابت های دوقطبی و ایدئولوژی محور، روابط مبتنی بر اقتصاد گسترش یافت. انتهای قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم دهه های ظهور قدرت های جدید اقتصادی در قاره آسیا بود. یکی از این قدرت ها کشور چین بود که با اصلاحات گسترده از سال 1979 میلادی و توسعه روابط خود با غرب و جذب سرمایه گذاری کشورهای توسعه یافته شاهد جهشی بزرگ در اقتصاد خود بود. در دو دهه اول قرن بیست و یکم هیچ کشوری به اندازه چین مورد توجه ابرقدرت جهان یعنی ایلات متحده نبوده است؛ چراکه بزرگترین چالشگر قدرت اقتصادی آمریکا بوده است. لذا سیاست های مهار چین همیشه در دستور کار آمریکا و غرب بوده است. کشور چین برای مقابله با اقدامات غرب با محوریت آمریکا، دست به اقدامات گسترده ای در مشارکت با کشورهای نوظهور اقتصاد جهان در قالب بریکس، بانک اوراسیایی و نیز «ابتکار کمربند و جاده» زده است که آخرین مورد به عنوان یک سازوکار ژئواکونومیکی مورد توجه جهانیان است. این ابرپروژه دارای پیوست های در قالب توافق های همکاری دو و چندجانبه است که نمونه آن توافق همکاری جامع (25 ساله) ایران و چین است که مورد توجه این مقاله است. لذا در این پژوهش سعی بر این بوده تا به بررسی فرصت های ژئوپلیتیکی این توافق برای ایران در قالب یک سوال اساسی پرداخته شود: براساس سند برنامه همکاری های جامع (25 ساله) ایران و چین مهم-ترین فرصت های ژئوپلیتیکی برای ایران در این سند کدامند؟ این مقاله که با روشی تحلیلی-توصیفی و براساس مفهوم ژئواکونومی و رویکرد وابستگی متقابل نگارش شده به عوامل مثبت و فرصت های ژئوپلیتیکی توافق مذکور پرداخته است.

کشاورزی به عنوان یکی از اساسی ترین عناصر تمدن ساز در تاریخ زیست بشر، از جاذبه های مادی و معنوی زیادی برخوردار است. از مهم ترین منابع گردشگری در بخش کشاورزی، آیین های کشاورزی هستند که دارای اثرات مختلفی بر جامعه میزبان می باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات آیین های کشاورزی بر توسعه گردشگری در کشور ایران تدوین شده است. این پژوهش از منظر هدف یک تحقیق کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی با رویکرد کمی است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و صاحب نظران حوزه های گردشگری، کشاورزی و سایر حوزه های مرتبط بوده که در مجموع، 130 پرسشنامه در بین آن ها توزیع و تکمیل گردیده است. داده ها به کمک نرم افزار SPSS و آزمون های ناپارامتریک تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد، بیشترین تأثیر آیین های کشاورزی بر توسعه گردشگری کشور ایران به ترتیب در مؤلفه اقتصادی با دارا بودن میانگین رتبه 94/2، اجتماعی و فرهنگی با میانگین رتبه 55/2، مؤلفه نهادی با میانگین رتبه 28/2 و مؤلفه محیط زیستی و کالبدی با میانگین رتبه 22/2 کمترین رتبه را در بین مؤلفه های پژوهش به خود اختصاص داده اند. در نتیجه توجه به آیین های کشاورزی در مناطق روستایی و پیراشهری، می تواند موجب تقویت مشارکت های محلی مردم، مسئولان روستایی مانند شوراها و دهیاران، سازمان های مردم نهاد محلی و غیره می گردند که این موضوع خود تقویت کننده مؤلفه نهادی و مدیریتی در سطح خرد جامعه می باشد.