درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: عملکرد ضابطان دادگستری در حساس ترین زمان پس از وقوع جرم که با هدف جلوگیری از امحاء ادلّه جرم و سعی در کشف جرم و شناسایی متهم انجام می شود، اهمیت قابل توجهی دارد و از این منظر، اندک تعلل می تواند مسیر پرونده های قضایی را با معضلاتی روبه رو سازد؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش عملکرد فوری ضابطان دادگستری در رسیدگی امور کیفری و مدیریت انتظامی انجام شده است. روش: پژوهش پیش رو از نظر هدف، کاربردی با رویکرد کیفی و از نوع اکتشافی است. جمع آوری داده ها از طریق فیش برداری انجام شد. موضوع و جامعه موردپژوهش، اسناد قانونی ملی و بین المللی است که به صورت تمام شمار انتخاب و به شیوه تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار گرفته است. برای اعتبارسنجی داده ها از راهبرد کنترل و بازبینی بیرونی استفاده شد. یافته ها: طبق یافته های حاصل از اسناد ملی و بین المللی مشخص گردید که مواردی همچون: سرعت در تکمیل دستورات مرجع قضایی، ارسال سریع متهم و پرونده به مرجع قضایی، اعلام سریع جرم و کسب تکلیف از مقام قضایی و همچنین رعایت مدت تحت نظر، همگی مؤلفه هایی هستند که کلیدی ترین رویکرد آن ها بحث زمان است. نتیجه گیری: برابر نتایج این پژوهش، کاهش پرونده های تحت رسیدگی در دادسرا، تقویت زیرساخت های پلیسی ازجمله گشت های پلیسی، نیروی انسانی، تجهیزات کشف جرم در کلانتری ها و پلیس های تخصصی، موجب رعایت اصل سرعت و زمان های پیش بینی شده در مقررات قانونی خواهد شد. این امر مبین آن است که در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی، اصل عملکرد فوری، سریع و بهنگام در امور پلیسی و قضایی نیازمند توجه جدی است.

جهاد تبیین به عنوان یکی از وجوه جهاد کبیر در معنای خاصش، ناظر به تقابل عملیاتی با جنگ هوشمند دشمن به خصوص بعد تبلیغی - رسانه ای آن موردتوجه است. این پژوهش، اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله) در خصوص جهاد تبیین را در قالب الگویی ارائه نموده است. پژوهش حاضر ازنظر فایده و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر رویکرد از نوع کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است که بر اساس آن و در راستای اهداف پژوهش به صورتی هدفمند و نظام مند به گونه ای که بتوان عصاره بینش فرماندهی معظم کل قوا در زمینه جهاد تبیین را استخراج، مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی نمود، موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. در همین راستا، در مرحله اول، تعداد 147 گزاره در قالب 113 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 6 مقوله اصلی جهاد تبیین: (عوامل عِلی، مقوله محوری، شرایط زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها) دسته بندی و احصاء شده و در مرحله سوم بر اساس الگوی نظریه استراوس کوربین مدل نظام مند اندیشه معظم له در حوزه جهاد تبیین جهت تدوین دکترین و استراتژی های سیاسی، فرهنگی و امنیتی - دفاعی کشور در راستای مواجهه با جنگ پیچیده و ترکیبی دشمن ارائه گردیده است.

هدف: برندسازی داخلی در دهه اخیر به موضوعی مهم و اساسی در صنایع مختلف به خصوص صنعت خدمات، در میان مدیران و پژوهشگران تبدیل شده است. آشنا شدن با استراتژی یا سازوکار برندسازی داخلی و به طور کلی پی بردن به مفهوم و ابعاد آن، و همچنین در نظر داشتن ارزش های اخلاقی سازمان به منظور اطمینان از ایجاد و افزایش انگیزه در کارکنان در راستای تعدیل رفتارهای مخرب یا رفتارهای نادرست خود و دستیابی دانشگاه به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر برندسازی داخلی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان با نقش تعدیلگر ارزش های اخلاقی سازمان است.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش در بین کارکنان دانشگاه اردبیل صورت گرفته است که حجم نمونه آن بر اساس فرمول کوکران، 250 نفر تعیین شده است. در پژوهش حاضر، ابزار پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها در نظر گرفته شده است. به طوری که ابزار مزبور با توجه به دو بخش از جمله داده های جمعیت شناختی و سؤالات اختصاصی طراحی و تنظیم گردید. در ادامه، تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار Spss و SmartPLS، و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است.یافته های پژوهش:  نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که برندسازی داخلی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان تأثیر دارد و از سوی دیگر، نقش تعدیلگر ارزش های اخلاقی سازمان در بین روابط سازوکار برندسازی داخلی و رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان مورد تأیید قرار گرفت. محدودیت ها و پیامدها: یکی از محدودیت های پژوهش حاضر به بسط مدل پژوهش بر می گردد. به عبارتی می توان اذعان کرد که در پژوهش حاضر به علت محدودیت زمانی و دیگر محدودیت ها، کلیه متغیرها در مدل پژوهشی لحاظ نشده است. علاوه بر این، لازم به ذکر است که در ادبیات پژوهش، منابع علمی لازم و کافی در رابطه با ابعاد متغیر برندسازی داخلی (آموزش، جلسات گروهی و توجیهی، و جهت دهی) و نقش تعدیل گر ارزش های اخلاقی سازمان در ارتباط برندسازی داخلی و رفتارهای ضد شهروندی کم و محدود بود. در نهایت، از دیگر محدودیت ها می توان به کنترل نکردن تأثیر سایر متغیرها، فشار کمبود زمان پاسخ دهندگان و عدم همکاری مناسب برخی از مدیران و کارکنان دانشگاه اشاره کرد.پیامدهای عملی: یکی از معضلات اساسی در دانشگاه ها در خصوص سرمایه های انسانی بروز رفتارهای ضد شهروندی و مخرب همچون لجبازی و خودسری، مقاومت در برابر اقتدار، طفره رفتن از کار، کینه توزی و پرخاشگری است. رفتارهای مذکور هم بر عملکرد دانشگاه ها و هم بر روابط افراد و روحیه همکاری کارکنان مؤثر است. از این رو، یافته های پژوهش می تواند به مدیران دانشگاه راهکارهای مناسبی از حیث استراتژی برندسازی داخلی و ارزش های اخلاقی سازمان ارائه دهد. در واقع، با در نظر گرفتن برنامه های آموزشی سنجیده و مناسب، برقراری ارتباطات دو سویه، برگزاری جلسات روزانه و گروهی، و همچنین با تأکید بر فرهنگ اخلاق مدار می توان رفتارهای ضد شهروندی و غیراخلاقی کارکنان را کاهش داد و در نهایت روابط بین کارکنان و عملکرد دانشگاه را بهبود بخشید.ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر یکی از معدود و اندک پژوهش های انجام یافته در سطح جهان است که پژوهشگران در تلاش بودند تا بتوانند تأثیر برندسازی داخلی بر رفتارهای ضد شهروندی سازمانی کارکنان با نقش تعدیلگر ارزش های اخلاقی سازمان را در بین کارکنان دانشگاه مورد آزمون و بررسی قرار دهند؛ زیرا پژوهشگران پیشین کمتر و به صورت محدود به مطالعه و بررسی استراتژی برندسازی داخلی و رفتارهای ضدشهروندی یا رفتارهای مخرب سازمانی کارکنان پرداختند. البته توجه به این امر حائز اهمیت است که نوآوری و ابتکار اصلی پژوهش حاضر به بررسی ارزش های اخلاقی سازمان یا در اصطلاح دیگر فرهنگ اخلاق مدار به عنوان نقش تعدیلگر در ارتباط سازوکار برندسازی داخلی و رفتارهای ضدشهروندی سازمانی کارکنان برمی گردد. به طوری که مورد بررسی قرار دادن ارزش های اخلاقی سازمان به عنوان نقش تعدیلگر در ارتباط اشاره شده، اهمیت شایان توجهی دارد؛ چرا که ارزش ه ای اخلاق ی سازمان از مهم ترین ابعاد فرهنگ سازمان، ب ه عن وان ترکیبی از ارزش های فردی کارکنان و خط مشی های رسمی و غیررسمی، و همچنین به عن وان خلقیات سازمان تلقی می شوند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

رهبری هویت، مدلی از رهبری است که از سال 2014 وارد حوزه رهبری شد. این مدل از رهبری استدلال می کند که اثربخشی رهبران، از ظرفیت آن ها برای ایجاد و نهادینه کردن یک حس هویت مشترک در میان اعضای گروه خود سرچشمه می گیرد و ترکیبی از دو نظریه هویت اجتماعی مشترک و طبقه بندی خود می باشد. هدف اصلی پژوهش، بررسی مبانی رهبری هویت و اعتبارسنجی آن در سازمان های ایرانی می باشد. پژوهش حاضر ازنظر روش پژوهش، توصیفی – پیمایشی و از لحاظ نوع، پژوهش کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش، تمامی کارکنان رسمی و قراردادی سازمان های دولتی شهرستان بندرعباس می باشند که به عنوان نمونه، چهار سازمان (شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، شرکت آب منطقه ای هرمزگان، شرکت برق منطقه ای هرمزگان و اداره راه و شهرسازی بندرعباس) انتخاب شده است. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه رهبری هویت انجام شد و درمجموع 350 پرسشنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. به منظور اعتبارسنجی از تحلیل عاملی تأییدی و تعیین ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. درنهایت پس از پرداختن به چهار بعد رهبری هویت و پیشینه آن، مشخص شد رهبری هویت و ابعاد آن در سازمان های ایرانی دارای اعتبار می باشد.

با گسترش هوش مصنوعی در حکمرانی و مدیریت دولتی، استفاده از این فناوری در دولت های پیشرو می تواند به بهینه سازی فرایندها، ارتقای شفافیت و بهبود خدمات عمومی منجر شود. پژوهش حاضر در چارچوب مفهوم حکمرانی هوشمند، تجربه های جهانی به کارگیری هوش مصنوعی در حوزه مدیریت دولتی 5 کشور منتخب را مورد بررسی و مطالعه تطبیقی قرار داده، شباهت ها، تفاوت ها و مقایسه محورهای مرتبط با کاربست هوش مصنوعی در حکمرانی در نسبت با ایران را تحلیل کرده است. روش شناسی پژوهش از نوع کیفی بوده و برای انجام آن، از استراتژی مطالعه تطبیقی بهره گرفته شده است؛ به این گونه که پس از بررسی مبانی، پژوهش های پیشین و معیارهای جهانی مرتبط، پنج کشور آمریکا، چین، سنگاپور، انگلستان و دانمارک که از نظر شاخص دولت الکترونیک و هوش مصنوعی پیشرو بوده و دست کم در یکی از این شاخص ها رتبه اول تا چهارم را دارند، به عنوان موارد منتخب، مطالعه و بررسی شدند. بررسی تطبیقی داده های یافت شده حاکی از آن است که مؤلفه های کلیدی به کارگیری هوش مصنوعی در  این پنج کشور، در شش دسته گوناگون حوزه های کاربرد، اقدامات زمینه ای و زیرساختی، سیاست های کلان، نهادهای متولی، روند های نوظهور و چالش های استفاده از این فناوری قابل بررسی است. مشکلاتی مانند تحریم در ایران مانع ایجاد زیرساخت های کافی شده اند که برای بهبود وضعیت و رفع موانع، پیشنهادهایی مانند حمایت از سرمایه گذاری، توسعه زیرساخت های فناورانه، استفاده از تجربیات بین المللی، و تقویت نیروی انسانی ارائه شده است تا ایران نیز بتواند جایگاه بهتری در این حوزه کسب کند.

مفهوم تاب آوری در گفتمان مدیریت زیست محیطی، به ویژه در مورد استراتژی های مرتبط با طبیعت ریشه دوانده است و به طور گسترده به عنوان یک ویژگی مهم سیستم های ساحلی در نظر گرفته شده و به طور فزاینده ای در سیاست های توسعه برجسته شده است. تحقیق حاضر تحلیلی-اکتشافی مبتنی بر مصاحبه گروه های کانونی و به روش دلفی و در زمره تحقیقات کیفی قرار دارد. در گام اول مفاهیم مرتبط با تاب آوری شهرهای ساحلی در فرآیند پنج مصاحبه گروه کانونی و با روش تحلیل مضمون کیفی به دست آمد. در این مرحله مصاحبه ها در قالب کدگذاری انتخابی، محوری و گزینشی استخراج شده اند. این فرآیند با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی مکس کیو دی ای نسخه 2020 انجام شده است. پس از آن مضامین برای امتیازدهی در اختیار 35 نفر از کارشناسان خبره قرار گرفته و بر اساس تحلیل آینده پژوهی و با استفاده از نرم افزار میک مک پیشران های کلیدی شناسایی شده اند. یافته ها نشان می دهد در گام اول تعداد 45 کد انتخابی، 15 کد محوری و 5 کد گزینشی به دست آمده است. کدهای گزینشی به عنوان پیشرانهای کلیدی در اختیار خبرگان قرار داده شد و نتایج به دست آمده نشان داد پیشران های نهادی ، اقتصادی و اجتماعی به عنوان موثرین عوامل در تاب آوری شهرهای ساحلی مطرح هستند. بنابراین هر گونه سیاست گذاری و برنامه ریزی در مسیر تاب آور کردن سواحل باید این عوامل را مورد توجه قرار دهند. پیشران نهادی شامل عوامل ساختار قانونی مناسب، مدیریت ریسک، سیاستگذاری و مدیریت مخاطرات، ارزیابی مخاطرات و فرصت ها، دارابودن بانک های اطلاعاتی، شبکه سازی، سازمان های مردم نهاد، سیاست های توسعه، درگیرکردن همه ذی نفعان، واکنش های اضطراری، استفاده از فناوری روز، مدیریت یکپارچه، حکمروایی خوب شهری و بسیج منابع و امکانات می شود. پیشران اجتماعی عوامل سرمایه اجتماعی، مراقبت های بهداشتی، انسجام اجتماعی، همکاری های محله ای، مشارکت شهروندان، امنیت غذایی، خدمات اساسی، تحقیق و توسعه، شبکه اجتماعی و فرهنگی، آموزش شهروندان و مدیران، سبک زندگی را در بر می گیرد. همچنین پیشران اقتصادی شامل عوامل سرمایه اجتماعی، مراقبت های بهداشتی، انسجام اجتماعی، همکاری های محله ای، مشارکت شهروندان، امنیت غذایی، خدمات اساسی، تحقیق و توسعه، شبکه اجتماعی و فرهنگی، آموزش شهروندان و مدیران، سبک زندگی شده است.

زمینه و هدف: پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش صیانت امنیتی همه جانبه از سازمان های پلیسی انجام شده است. پس از تبیین نقش و جایگاه صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی، دارایی های امنیتی و تهدیدات امنیتی و اصول حاکم بر صیانت امنیتی همه جانبه تحصیل شده است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی تحلیلی است که با رویکرد آمیخته انجام شده است. حجم جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از نخبگان و در بخش کمی، شامل 73 نفر از صاحب نظران است؛ بنابراین، در این پژوهش، روش نمونه گیری در بخش کیفی، هدفمند و در بخش کمی، به صورت تمام شمار است و در آن، از مصاحبه و تحلیل محتوای نظری مصاحبه ها، فیش برداری، آزمون های تحلیل عاملی و فریدمن استفاده شده است.یافته ها: صیانت امنیتی همه جانبه در سازمان های پلیسی دارای 5 بعد، 10 مولفه و 203 شاخص کلیدی در قالب اهداف مرجع صیانتی است.نتایج: راهبرد صیانت امنیتی همه جانبه برای سازمان های پلیسی شامل حفظ سرمایه های سازمان پلیس یعنی کارکنان، سلاح و مهمات، اماکن و تأسیسات، فناوری اطلاعات و ارتباطات و اسناد و مدارک است که درمقابل تهدیدات امنیتی شامل جاسوسی، خرابکاری، اختلال در مأموریت و جرایم گروهی با پیش بینی، پیشگیری و شناسایی جای دارد تا امکان مقابله با آنها و صیانت امنیتی همه جانبه متصور باشد. 

چالش مهمی که در سال های اخیر با توجه به کاهش چشم گیر جمعیت جوان به ویژه در کشورهای درحال توسعه با آن مواجهه است، افزایش کیفیت زندگی کاری سربازان است که یکی از عوامل بسیار تأثیرگذار بر خدمت داوطلبانه سربازی توسط جوانان و بهره وری بالای این دوران که می تواند منجر به افزایش توانمندی نظامی و دفاعی برای حفظ و حراست از امنیت کشور شود. در حال حاضر، الگوی در این زمینه، وجود ندارد؛ بنابراین طراحی این الگو امری ضروری است. این پژوهش، باهدف ارائه الگوی افزایش کیفیت زندگی کاری سربازان در مراکز نظامی شده است. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی و از روش تحقیق کیفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه فرماندهان و کارکنان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودند که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی تعداد 30 نفر شامل 12 خبره دانشگاهی و 18 فرمانده و مدیر منابع انسانی بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. روش گردآوری داده ها میدانی بوده است و ابزار گردآوری داده ها مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. تحلیل داده ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی که حاکی از 49 مقوله کلی است. یافته های پژوهش نشان داد مدل به دست آمده می تواند به عنوان یک چارچوب نظری علمی و پایه برای افزایش کیفیت زندگی کاری سربازان در مراکز نظامی مورداستفاده قرار گیرد.

کسب وکارهای دانش بنیان، فعالیت های مبتنی بر فناوری های نو در مسیر خدمات رسانی بهتر، کاهش هزینه و همچنین جلوگیری از خروج ارز در هر کشوری است که به دلیل اهمیت این شرکت ها در توسعه اقتصادی و مقابله با برخی از مسیرهای تحریمی بسیار بااهمیت هستند. ازاین رو این پژوهش، با هدف واکاوی راه کارهای گسترش و تقویت کسب وکارهای دانش بنیان انجام شده است. شرکت کنندگان، شامل 112 فر از کارکنان و مدیران شرکت های دانش بنیان شهرستان آباده بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. روش تحقیق، شیوه آمیخته (کیفی و کمی) بود که در بخش کیفی از رویکرد فراترکیب و در بخش کمی از شیوه توصیفی- همبستگی مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. بر همین اساس، 4 عامل سازمانی، فردی-دانشی، محیطی-بازاریابی و اقتصادی- حمایتی؛ به عنوان عوامل واکاوی راه کارهای گسترش و تقویت کسب وکارهای دانش بنیان تشخیص داده شدند. همچنین روایی در هر دو شیوه به صورت قابل قبولی مورد تائید قرار گرفتند و پایایی در رویکرد فراترکیب بر مبنای شاخص های لینکلن و گوبا (1985) و در مطالعه مقدماتی بخش کمی نیز، با استفاده از ضرایب آلفای کرونباخ تائید شدند. جهت تحلیل یافته های این مطالعه در بخش کیفی از اسنادکاوی با تأکید بر مطالعات داخلی و خارجی و در بخش کمی نیز از آمار توصیفی (شاخص های جمعیت شناختی با استفاده از نرم افزار (SPSS و آمار استنباطی (حاصل از معیارهای مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص های فردی-دانشی و اقتصادی- حمایتی در ایجاد و بسط کارآفرینی و اشتغال در حوزه مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی تأثیر معنادار داشتند؛ اما عوامل محیطی-بازاریابی به عنوان یکی از راه کارهای گسترش و تقویت کسب وکارهای دانش بنیان در شرکت های شهرک صنعتی شهرستان آباده مورد تائید قرار نگرفتند"؛ بنابراین به نظر می رسد، جهت تقویت کسب وکارهای دانش بنیان ضمن توجه به مرتفع کردن مشکلات سازمانی می بایست عوامل فردی و دانشی کارکنان و حمایت های دولتی و بخش خصوصی در بخش مالی موردتوجه باشد.

مسکن صرفا ساختن واحدهای مسکونی نیست، بلکه ایجاد یک محیط زندگی با برنامه ریزی مناسب است در این محیط، حفاظت از طبیعت، دوام اقتصادی و رفاه اجتماعی از مهمترین اصول مسکن پایدار می باشند. این بدان معناست که دستیابی به مسکن پایدار صرفا تامین نیازهای اساسی نیست، بلکه مستلزم بهبود زندگی و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی می باشد. در همین راستا هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیل فضایی وضعیت مسکن پایدار در منطقه 1 شهر تهران می باشد. روش تحقیق پیمایشی(توصیفی-تحلیلی) است و در جمع آوری داده ها و اطلاعات از روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. در این پژوهش، مسکن پایدار در قالب سه بُعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی در قالب 31 شاخص ارزیابی شده است. وزن دهی شاخص های پژوهش با استفاده از روش منطق فازی انجام شده است. برای نمایش و تحلیل فضایی مسکن پایدار در سطح منطقه از مدل ویکور فازی در نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین پایداری اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی تفاوت معنی داری وجود دارد، طوری که این منطقه از لحاظ کالبدی (74 درصد مساحت) در وضعیت کاملا پایدار قرار دارد، اما از لحاظ اجتماعی(26.6 درصد) و زیست محیطی(25.3 درصد) تقریبا در یک سطح قرار گرفته است. در انتها با همپوشانی لایه های مربوط به سه بعد اجتماعی، زیست محیطی و کالبدی وضعیت مسکن پایدار به صورت کلی مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. نتایج این همپوشانی نشان داد که بیش از 65 درصد مساحت این منطقه از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت پایدار و کاملا پایداری قرار دارند که این امر نشان می دهد که منطقه 1 از لحاظ مسکن پایدار در وضعیت تقریبا مناسبی قرار دارد.

هدف: هدف این پژوهش، طراحی مدل خط مشی گذاری در ورزش ایران با رویکرد توسعه ورزش های همگانی است. از نظر هدف، این پژوهش کاربردی است؛ زیرا علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، برای سازمان های مختلف مرتبط با ورزش و سلامت جنبه کاربردی نیز دارد. همچنین از آنجا که این پژوهش درصدد طراحی مدل است و موضوعیت جدید و نوآورانه ای دارد، از نوع اکتشافی است. روش: روش پژوهش از نوع کیفی کمّی است. بخش کیفی با رویکرد تحلیل موقعیت، به عنوان یکی از روش های نظریه زمینه ای انجام گرفت. مطالعه کیفی پژوهش، مصاحبه با خبرگان بود؛ از این رو با ۱۲ نفر از خبرگان مصاحبه شد که این افراد استادان دانشگاه در حوزه خط مشی گذاری و مدیریت ورزشی یا مدیران سازمان های کلان مرتبط با ورزش با بیش از ده سال سابقه اجرایی و تصمیم گیری بودند. نمونه گیری با دو روش هدفمند و گلوله برفی انجام شد. در بخش کمّی نیز از روش مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شد. این رویکرد، روشی مبتنی بر نظر خبرگان است و برای موضوعاتی مؤثر و کاراست که در آن، متغیرهای کیفی در سطوح متفاوت اهمیت، بر یکدیگر آثار متقابل دارند. یافته ها: پس از انجام مطالعه و بررسی دقیق و عمیق مصاحبه ها و همچنین اطلاعات و داده های به دست آمده، نخست تک تک مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شد و استخراج کدهای اولیه صورت گرفت. سپس مفهوم ها و مقوله ها ساخته شدند. نقشه موقعیت ساخت یافته و ساخت نیافته و در ادامه، نقش عرصه ها جهان های اجتماعی شناسایی شدند. یافته های پژوهش نشان داد که مقوله های اصلی مدل خط مشی گذاری توسعه ورزش همگانی در ایران، تشکیل شده است از: عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، الزامات اجرایی، پیچیدگی های محیطی، ریسک ها، مشکلات قانونی، عوامل برون سازمانی، هزینه و مخارج و در نهایت، چالش های بین سازمانی. در ادامه و با کمک مدل سازی ساختاری تفسیری، مدل سازی مفهومی انجام شد. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار، عوامل بسیار مهم در فرایند خط مشی گذاری ورزشی ایران هستند و نسبت به سایر عوامل، بیشترین قدرت نفوذ و کمترین وابستگی دارند. نتیجه گیری: با توجه به اهمیت ورزش همگانی و نقش آن در میان سیاست های کشور، توسعه ورزش همگانی می تواند اهمیت خاصی پیدا کند و خط مشی گذاران باید به آن بپردازند. نهادهای نقش آفرین و تأثیرگذار بر فرایند خط مشی گذاری در ورزش ایران، به دلیل ارتباط زیاد و تعارض با یکدیگر، به هماهنگی زیادی نیاز دارند. در کشور ما، به ورزش همگانی و تفریحی سازمان یافته، کمتر توجه شده است و هنوز سازوکاری برای پایش خط مشی های ورزشی و اجرای مستمر آن وجود ندارد؛ از این رو پیشنهاد می شود که یک طرح ملی برای پایش فعالیت بدنی، بر مبنای سامانه جامع و البته الکترونیکی اجرا شود. مسلم است که مشارکت مدیران و مجریان و همکاری آن ها با خط مشی گذاران، در فرایند شکل گیری خط مشی ضروری است؛ از این رو خط مشی گذاران تا جایی که امکان دارد می بایست در فرایند اجرا مداخله کنند. همچنین شرایطی فراهم شود تا بخش خصوصی نیز بتواند در این زمینه فعالیت های خود را پیاده سازی کند.

بازار سیار شبانه شهری بازاری است مبتنی بر ساختار اقتصاد غیررسمی که توسط دست فروشان در فضاهای پرتحرک شکل گرفته است و در تعامل با فضا خود را توسعه می دهد. ماهیت این بازار مبتنی بر اقتصاد خرده فروشی است و بررسی اثرات آن در توسعه اقتصاد شهری اهمیت و ضرورت دارد. این پژوهش با هدف بررسی اثر تعاملی بین اقتصاد مبتنی بر خرده فروشی و کیفیت فضای شهری بافت مرکزی شهر زنجان تدوین یافته است. روش پژوهش از نوع کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد است که با استفاده از روش استقرایی - تفسیری منطبق بر بنیان پدیدارشناسی تبیین شده است. جامعه آماری پژوهش فعالان اقتصادی (خرده فروشان) شبانه مستقر در بافت مرکزی شهری زنجان (پیاده راه خیابان امام و میدان انقلاب) هستند. روش گردآوری داده ها مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته است و حجم نمونه به شیوه اشباع داده ای 21 فعال اقتصادی را شامل می شود. تجزیه وتحلیل داده ها با مدل زمینه گرا در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری و انتخابی است؛ به طوری که با ساخت مفاهیم و مقوله ها، عوامل علّی، زمینه ای، میانجی و راهبردی استخراج و شرایط پیامدی تبیین شدند. در نهایت، نتایج نهایی تحلیل ها در مدل پارادایمی ترسیم شد. یافته ها نشان می دهد تعامل بین کیفیت فضای شهر، حضور شهروندان و اقتصاد شبانه تعاملی چندسویه و اثرگذار بر یکدیگر است. شرایط پیامدی غیرفعال مانند رفتار قهرآمیز مدیریت شهری با فعالان، ضعف برنامه ریزی و سامان دهی، گسترش تدریجی، ظرفیت کنترل پذیری و رهاشدگی، کیفیت محیطی و حیات اجتماعی فضای شبانه را به تدریج دچار افت می کند.  از سوی دیگر، هم زیستی فعالان اقتصادی، حضور خانوادگی و گروهی شهروندان، کیفیت بخشی فضای محیطی بافت، حس تعلق مکان و فضا، پویا شدن فضای شبانه شهر، التقاط کار و فعالیت با گردش و تفریح شبانه به تعامل و وابستگی فضای شهر با بازار شبانه منجر شده است و ضمن توسعه اجتماعی، توسعه اقتصاد شهری را سبب ساز می شود.

زمینه و هدف: به اعتقاد صاحب نظران، سرمایه اجتماعی مولفه بسیارمهمی برای تحقق امنیت است. این پژوهش با هدف شناخت سطح اثرگذاری سرمایه اجتماعی نهادی و کلان کشور بر احساس امنیت  اجتماعی در استان های کشور با کنترل و در نظر گرفتن سرمایه اجتماعی پلیس انجام گرفته است.روش: پژوهش ازمنظر هدف، کاربردی و ماهیت آن، ازنوع کمی است. شیوه انجام پژوهش ازنوع تحلیل ثانویه داده ها و جامعه هدف، کلیه افراد بالای 18 سال در استان های کشور است. حجم نمونه مورد بررسی15500 مورد بوده است که در منبع اولیه، با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گرداوری اطلاعات، پرسش نامه  است که اعتبار و روایی آن توسط آزمون همبستگی درونی مورد تأیید قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از روش الگوسازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل بهره گیری شده است.یافته ها: متغیر وابسته پژوهش امنیت اجتماعی است که توسط شاخص های امنیت جانی، تجربه ناامنی و احساس امنیت محاسبه شد. متغیر مستقل پژوهش، سرمایه اجتماعی نهادی است و سرمایه اجتماعی پلیس نیز متغیر میانجی پژوهش است که توسط شاخص های اعتماد به پلیس، رضایت از خدمات ارائه شده، پاسخ گویی پلیس به نیازها، آمادگی کمک به پلیس، وظیفه شناسی پلیس و عام گرایی پلیس محاسبه شد.نتایج: بررسی ها نشان داد که سطوح امنیت و سرمایه اجتماعی در استان های کشور دارای تفاوت معنی دار است و سرمایه اجتماعی نهادی بر سرمایه اجتماعی پلیس و احساس امنیت، اثر یکسان و معنی داری دارد؛ ولی سرمایه اجتماعی پلیس بر احساس امنیت در استان های کشور اثر قوی تری دارد. 

هدف: محور اصلی نیروهای مسلح فرماندهی است. بنابراین فرماندهان در نیروهای مسلح باید خصوصیات اصلی لازم برای فرماندهی را دارا باشند. بر این اساس ارزیابی عملکرد آنان به ویژه بر اساس سبک مدیریت جهادی می تواند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف آن ها ارائه نماید. هم چنین انجام ارزیابی، سبب بهبود و ارتقاء عملکرد آنان می شود. هدف کلی از انجام این تحقیق، طراحی و تبیین الگوی ارزیابی عملکرد فرمانده یگان های عمده نزاجا بر اساس مدیریت جهادی است. برای دست یابی به آن دو هدف فرعی تعیین گردید.روش: روش جمع آوری اطلاعات، میدانی و کتابخانه ای است. تعداد صاحب نظران 15 نفر و حجم نمونه به تعداد 54 نفر انتخاب شدند. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و با روش توصیفی، طی دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول، شناسایی ابعاد از طریق یافته های کیفی حاصل از مصاحبه ها و کدگذاری آن ها با روش تحلیل محتوا و نسخه هشتم نرم افزار اطلس تی در شش مرحله انجام گرفت. در مرحله دوم، برای طراحی الگوی ارزیابی، از یافته های کمی و رویکرد ساختاری تفسیری در پنج گام استفاده گردید.یافته ها: ابعاد احصاء شده شامل روحیه جهادی، فردی و شخصیتی، رفاهی و معیشتی، فرماندهی و مدیریتی، عملکرد تخصصی، آینده نگری، تعاملات و مشارکت اجتماعی، پیگیری و نتیجه گرایی، بینشی و بصیرتی، امنیتی و حفاظتی، بهره وری و رضایت کارکنان هستند. در ادامه، ابعاد در پنج سطح، دسته بندی و طبقه بندی شدند.نتیجه گیری: روحیه جهادی به عنوان اثرگذارترین و بهره وری، تعاملات اجتماعی و رضایت کارکنان به عنوان اثرپذیرترین ابعاد و عوامل تعیین شدند.

در عصر کنونی در راستای فهم دقیق رسانه های دور ماندن از آسیب های دنیای دیجیتال و هجمه پیام های رسانه ها داشتن سواد رسانه ای بسیار موردنیاز و موردتوجه مسئولین هر کشور در سطح جامعه است.یکی از آسیب هایی که ممکن است از طریق رسانه ها، فضای مجازی و شبکه های اجتماعی متوجه مخاطبین باشد اثرگذاری بر شناخت و نحوه تفکر انسان ها است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی با رویکرد آمیخته می باشد.جامعه آماری این پژوهش در مرحله کیفی اسناد و مدارک کتابخانه ای و مصاحبه با 11 نفر از صاحب نظران جنگ شناختی و سواد رسانه ای می باشد.در مرحله کمی حجم نمونه به صورت هدفمند تعداد 140 نفر از کارشناسان و اساتید سواد رسانه و جنگ شناختی دانشگاه های افسری آجا و سایر قسمت های سازمان برآورد و حجم نمونه جهت پاسخ گویی به پرسشنامه با استفاده از جدول مورگان تعداد 103 نفر تعیین گردید. برای دسته بندی و تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه با صاحب نظران و اسناد و مدارک از نرم افزار MAXQDA و برای تجزیه وتحلیل داده های کمی از نرم افزار spss و Excel و جهت سنجش فرضیه تحقیق از آزمون t تک نمونه استفاده گردیده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که با در نظر گرفتن ابعاد 3 گانه ساختارهای دانش، مهارت های رسانه ای و مرکز تصمیم گیری شخصی تحت 13 مؤلفه و 63 راه کار اجرایی که به ترتیب رتبه بندی گردیده است، می توان در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران سواد رسانه ای دانشجویان را ارتقا بخشید به نحوی که در مواجهه با جنگ شناختی بتوانند عملکرد مناسبی داشته باشند.

شهر به مثابه یک موجود زنده، درگذر زمان، انواع آسیب ها و فرسایش و آنگاه بهسازی و نوسازی را در ابعاد گوناگون تجربه می نماید. فرآیندهای زوال شهری که منجر به ایجاد فضاهای ناکارآمد و فرسوده در شهرها می گردند، یکی از پرچالش ترین مسائل عصر حاضر شهرها به ویژه کلانشهرهاست به نحوی که مدیران شهری توجه خود را به برنامه ریزی پایدار شهری با استفاده از فرایند بازآفرینی معطوف نموده اند. از جمله عناصر مهم در این فرآیند، کنشگران شهری می باشند که متأسفانه در بررسی نظریه ها و رویکردهای مختلف مرتبط در صد سال اخیر حکایت از نبود جایگاه مشارکت آنان در توسعه شهر دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ذی نفعان و ذی نفوذان و تبیین جایگاه و نقش آنان در فرایند بازآفرینی پایدار شهر با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از تکنیک دلفی و مدل ماتریس علاقه – قدرت به عنوان روشی تجربه گرایانه به اولویت بندی ذینفعان پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از میان 16 مورد ذینفع شناسایی شده در محدوده مورد مطالعه اعضای شورای اجتماعی و گروه های جهادی و مردم نهاد دارای ارتباط مستقیم در فرایند بازآفرینی پایداری این محلات می باشند. بعلاوه روحانیون محله، ائمه جماعات، پایگاه های بسیج و گروه های جهادی و خودجوش در سطح محله به دلیل ارتباط قوی با مردم به عنوان ذینفعان کلیدی دارای قدرت و علاقه بالایی هستند، شناسایی شده که می توانند در تسهیل فرایند بازآفرینی بسیار تأثیرگذار باشند. این گروه ها همچون هرمی هستند که سایر افراد، معتمدین و فعالین محلی به آنان متصل بوده که به کمک آنان اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در خصوص فرایند بازآفرینی بصورت زنجیروار و شبکه ای به ساکنین صورت می پذیرد. بنابراین بایستی در فرایند تدوین سند بازآفرینی به ذینفعان شناسایی شده تمرکز داشته و با در نظر گرفتن خواسته ها و انتظاراتشان، رضایت آنان را جلب نمود. چرا که حضور ذینفعان مختلف با علایق گوناگون و انتظارات متفاوت در اجرای پروژه ها نیازمند مدیریت صحیح است تا اجرای پروژه با موانع کمتری از ناحیه ذینفعان مواجه گردد.

هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی شاخص های مدیریت بر مبنای فعالیت در کاهش هزینه های شرکت های تولیدی است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و در سال 1403 صورت گرفته است. جامعه آماری به صورت هدفمند (گزینشی) به تعداد 12 نفر از خبرگان حرفه شامل حسابداران مدیریت، حسابداران، مدیران مالی و اعضای هیئت علمی دانشگاه انتخاب گردیده است. همچنین، از طریق روش تحلیل محتوا و مصاحبه با خبرگان شاخص های مدیریت بر مبنای فعالیت در کاهش هزینه های شرکت های تولیدی ایران استخراج و رتبه بندی گردید. طبق نتایج پژوهش، شاخص حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در سازمان، شاخص تشخیص یا حذف فعالیت های فاقد ارزش افزوده در سازمان، شاخص شناخت فعالیت ها و خدمات و ارائه اطلاعات دقیق در خصوص بهای تمام شده، شاخص مدیریت فعالیت ها برای بهینه سازی عملکرد، شاخص مدیریت یا تخصیص صحیح هزینه ها به فعالیت ها و خدمات، شاخص بهبود بهایابی، شاخص بهبود کارایی فعالیت ها، شاخص بهبود اثربخشی فعالیت ها، شاخص بهبود مستمر، شاخص بهبود سودآوری، شاخص برنامه ریزی فعالیت ها، شاخص افزایش بینش مدیر برای هدایت عملیات سازمان، شاخص ارائه اطلاعات مناسب در خصوص ماهیت فعالیت ها، شاخص بهبود منافع سازمان با معرفی فرصت های ارزش آفرین، شاخص نشان دادن تصویر بهتری از بهای محصولات، شاخص ایجاد و تقویت فرایندها و فعالیت های سازمان، شاخص تجزیه وتحلیل هزینه ها و عملکرد هر فعالیت، شاخص کنترل و اداره کردن منابع سازمانی، شاخص ترکیب بهینه عوامل تولید و شاخص کنترل فعالیت های سازمان شناسایی و رتبه بندی گردید.

بخش مسکن با سایر بخش های اقتصادی ارتباطات گسترده ای دارد و علاوه بر اثرگذاری بر سایر بخش ها به عنوان بخش پیشرو، از تغییر و تحولات دیگر بخش های اقتصادی نیز تأثیر می پذیرد. افزایش قیمت مسکن با توجه به ویژگی های مصرفی و سرمایه ای بودن آن، رفاه خانوار و بخش حقیقی اقتصاد را، به ویژه در کلان شهرها که بخش عظیمی از جمعیت جامعه را در خود جای داده اند، متاثر می کند. از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن می تواند به ارائه راهکارهای سیاستی مناسبی برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت مسکن منجر شود. بدین ترتیب پژوهش حاضر با هدف تحلیل اثرات متغیرهایی از قبیل عوارض شهرداری، قیمت نفت و بازده دارایی های جایگزین بر قیمت مسکن در مناطق 15 گانه کلان شهر اصفهان طی سال های 1398- 1378 انجام شد. با توجه به اثرات قیمتی مناطق همجوار، برای برآورد الگوی پژوهش روش اقتصادسنجی فضایی به کار گرفته شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوارض شهرداری و قیمت نفت بر قیمت مسکن در اصفهان اثر مثبت داشته اند. نرخ ارز و سود سپرده های بانکی به عنوان دارایی های جایگزین بر قیمت مسکن اثر منفی داشته اند. قیمت طلا به عنوان دیگر دارایی جایگزین بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته است. سایر متغیرهای موجود در الگو شامل درآمد ملی، قیمت زمین، هزینه ساخت مسکن، تسهیلات اعطایی به مسکن، امکانات، تورم و نرخ اجاره بر قیمت مسکن اثر مثبت داشته اند. تحلیل اثر فضایی حاکی از آن است که با افزایش قیمت مسکن در یک منطقه، این افزایش قیمت به دلیل وابستگی فضایی به مناطق مجاور در استان اصفهان نیز منتقل می شود.

هدف از پژوهش حاضر که یک پژوهش کاربردی از نظر هدف و توصیفی-پیمایشی از لحاظ روش است، ارائه الگوی تاب آوری کارکنان در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مستقر در اهواز می باشد. روال تحقیق به این شکل بود که با مرور ادبیات تاب آوری کارکنان به روش فراترکیب ابعاد تاب آوری کارکنان احصا گردید. در مرحله بعد با خبرگان به صورت هدفمند مصاحبه هایی صورت گرفت. بر مبنای نظرات خبرگان هفت بُعد برای تاب آوری کارکنان در جامعه مورد پژوهش استخراج شد. بر همین مبنا الگوی مفهومی تحقیق طراحی گردید. بر مبنای این مراحل پرسش نامه ای جهت سنجش الگوی مورد نظر به صورت محقق ساخته طراحی گردید. برای بررسی پایایی پرسش نامه، از ضریب آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی محتوایی آن، از نظر متخصصان مربوطه بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق به تعداد 10000 نفر از کارکنان بوده که بر مبنای روش نمونه گیری تصادفی ساده، حجم نمونه 373 نفر تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS22 و SmartPLS3 صورت گرفت. الگوهای اندازه گیری، ساختاری و کلی با بهره گیری از شاخص های برازش الگوها و فرضیه ها با استفاده از تحلیل مسیر، مثبت و معنادار گزارش شد.

کسری بودجه در شهرداری ها به فشار برای تأمین منابع از روش های ناپایدار منجر می شود. مطالعه گزارش های تفریغ بودجه شهرداری ها حاکی از آن است که عمده منابع شهرداری ها برای جبران کسری بودجه از محل ردیف های «عوارض بر مازاد تراکم»، «درآمد حاصل از تغییر کاربری»، «فروش اموال شهرداری»، «عوارض حذف پارکینگ» و «وام های دریافتی» تأمین می شود که مصداق از میان بردن منابع زیستی نسل های آتی هستند و «منابع ناپایدار» محسوب می شوند. مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر ردیف های بالا عبارت اند از: «قیمت زمین»، «سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ای»، «تعداد پروانه های صادره» و «تورم». در این مطالعه، با استفاده از روش داده های تابلویی FGLS برای دوره زمانی 97-1390، اثر متغیرهای یادشده بر کسری بودجه شهرداری کلان شهرهای تهران، تبریز، اهواز، شیراز، قم، مشهد، کرج و رشت مطالعه شده است. یافته های این پژوهش در هر دو روش حاکی از اثر مثبت متغیرهای قیمت زمین و تعداد پروانه های ساختمانی صادره بر کسری بودجه و اثر منفی متغیرهای تورم و سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ای بر کسری بودجه شهرداری کلان شهرهای تحت مطالعه است. بر پایه این نتایج، کسری بودجه رفتاری خلاف چرخه ای دارد؛ بنابراین، لازم است تا در دوره رکود، تمهیداتی برای مقابله با رشد کسری بودجه در نظر گرفته شوند، از جمله سقفی برای تأمین کسری از محل ردیف های ناپایدار.