امیرحسین ایمانی

امروزه در جهان "خدمات" از تولید سبقت گرفته است و کیفیت در خدمات، برگزاری مسابقه ای بدون خط پایان است. در جهان کنونی در همه سطوح اعم از ملی، استانی و محلی اقتصاد به سمت خدماتی شدن پیش می رود و شهرهایی که به خاطر بافت و زیرساخت های طبیعی، مذهبی، فرهنگی و... دارای امتیازات در این زمینه هستند از دیگر شهرهای یک کشور سبقت گرفته اند. متناسب با رشد و توسعه شهرها، خدمات نیز به مرور رشد و تکامل می یابند؛ اما بحث اساسی این است که به موازات این توسعه، میزان و چگونگی توزیع خدمات شهری که نقش مهمی در رضایت و خشنودی شهروندان دارد حائز اهمیت بوده و شاخصی مهم در توسعه اقتصادی مناطق شهری برشمرده می شود باید بین مناطق شهری مشخص گردد تا به دنبال آن میزان تحقق عدالت در این توزیع بین آحاد مردم باتوجه به تقسیم بندی های جغرافیایی مورد ارزیابی قرار گیرد. زیرا در یک رابطه علی و معلولی و در صورت تحقق و توزیع عادلانه خدمات شهری بین مناطق مختلف شهری "عدالت نسبی"و عدالت فضایی یا جغرافیایی" نیز محقق می شود. حال بعد از تبیین اهمیت موضوع پاسخ به این پرسش که چگونه کیفیت تحقق عدالت و نمود آن در توزیع خدمات شهری را مورد ارزیابی قرار دهیم محل بحث است؛ پژوهشگران در این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و مطالعه اسناد حوزه اقتصاد شهری ملی، بین المللی و محلی در دسترس همچون سالنامه آماری شهری همدان، دست به استخراج "شاخص ها" و "پارامترهایی" که از همین منابع کتابخانه ای به دست آمده است، زده اند. سپس این شاخص ها را با روش پرسش نامه و تحلیل آماری به تأیید متولیان شهری و خبرگان مدیریت شهری رسانده اند. با چنین نوآوری این کمک به متولیان امور مدیریت شهری خواهدش که سنجه هایی جهت تعیین میزان بهره مندیِ عادلانه مناطق مختلف یک شهر از امکانات شهری را داشته اند.

بررسی عرضی ذاتی (عرض ذاتی) در بحث موضوع علم و تمایز علوم و همچنین در صناعت برهان اهمیت اساسی دارد. از نظر علامه طباطبایی، عرضی ذاتی منحصر در محمولات مساوی با موضوع است. یعنی محمولات باواسطه و محمولات اعم و اخص از موضوع، عرضی ذاتی نیستند. برای اثبات نظر ایشان بیان شد که یقینی بودن قضیه مستلزم ذاتی بودن محمول آن است و ذاتی بودن محمول قضیه مستلزم یقینی بودن آن، و چون حمل محمولات باواسطه «یقینی» نیست، پس محمولِ باواسطه عرضی ذاتی نیست. همچنین اثبات شد که عرضی ذاتی با "وضع موضوع" وضع می شود و الا قضیه یقینی نیست و همچنین با "رفع موضوع" رفع می شود، و الا تناقض لازم می آید. در ادامه ثابت شد که لازمه این دو ویژگی، تساوی عرضی ذاتی با موضوع است. در نهایت به دو اشکال نقضی پاسخ داده شد. اشکال اول درباره محمولات باواسطه در ثبوت بود که با تفکیک بین حکم به اتحاد و اصل تحقق محمول اشکال دفع شد. در اشکال دوم بیان شد که اگر محمول اعم از موضوع باشد، قضیه می تواند یقینی باشد که در جواب بیان شد این فرض مستلزم لغویت قید مأخوذ در موضوع و تناقض است و یقینی انگاشتن این قضیه ناشی از نوعی مسامحه می باشد.