درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از این پژوهش، ارائه شواهد تجربی از چسبنده بودن موجودی مواد و کالا در شرکت های تولیدی ایرانی در دوره های کاهش درآمدی و بررسی تأثیر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی شرکت هاست. همچنین، این مطالعه به تحلیل نقش تعدیلگری محدودیت های مالی و پویایی محیطی بر رابطه بین چسبندگی موجودی و ریسک ورشکستگی می پردازد. چسبندگی موجودی می تواند شمشیری دولبه باشد. از یک طرف نگهداری موجودی اضافی این امکان را به شرکت ها می دهد تا توانایی مقابله با اختلالات و مشکلات زنجیره تأمین را داشته باشند، در نتیجه اعتماد بنگاه ها و شرکت ها به خودشان افزایش می یابد و به نوعی شرکت ها خودکفا و متکی به خود خواهند شد. همچنین، موجودی اضافی، در حفظ سرعت تولید و ثبات در تولید اثرگذار است و احتمال بقای شرکت ها را افزایش می دهد. از طرف دیگر، چسبندگی موجودی، به معنای هزینه های بالای نگهداری موجودی اضافی است که می تواند به شکست شرکت ها منجر شود و در نتیجه این هزینه ها، کاهش سودآوری شرکت ها دور از انتظار نیست. بنابراین نتایج این تحقیق می تواند به مدیران در اتخاذ تصمیمات بهینه در حوزه مدیریت موجودی در شرایط متفاوت محیطی و مالی کمک کند. روش: برای آزمون فرضیه های این پژوهش، دو نمونه جداگانه در نظر گرفته شد. ابتدا از نمونه ای شامل ۳۸۸ شرکت (۳۹۵۳ سال شرکت)، برای بررسی وجود چسبندگی موجودی در شرکت های تولیدی ایرانی استفاده شد. سپس با اعمال محدودیت هایی همچون شرط دوره های کاهش درآمد فروش و شرکت های دارای ریسک ورشکستگی، نمونه ای شامل ۲۸۸ شرکت (۶۷۰ سال شرکت) باقی ماند که برای آزمون فرضیه های اصلی این پژوهش استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش، شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ بود. برای تجزیه وتحلیل های آماری، از نرم افزار اکسل و نرم افزار اقتصادسنجی استاتا استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که در شرکت های تولیدی ایرانی، چسبندگی موجودی وجود دارد، ضمن آنکه چسبندگی موجودی با ریسک ورشکستگی، رابطه U شکلی دارد. نقطه عطف این رابطه، در مقدار چسبندگی موجودی برابر با 388/2 رخ می دهد. همچنین، بررسی اثرهای متغیرهای تعدیلگر محدودیت های مالی و پویایی محیطی نشان داد که محدودیت هایی مالی این رابطه U شکل را به صورت مثبت تعدیل می کند و موجب تشدید آن می شود؛ درحالی که پویایی محیطی این رابطه U شکل را به صورت منفی تعدیل می کند و موجب تضعیف آن می شود. نتیجه گیری: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی در شرکت های تولیدی ایرانی صورت گرفت. همچنین تأثیر دو متغیر محدودیت های مالی و پویایی محیطی بر این رابطه، به عنوان متغیرهای تعدیلگر بررسی شد. نتایج نشان داد که بین چسبندگی موجودی و ریسک ورشکستگی رابطه ای وجود دارد که خطی نیست و U شکل است. این رابطه نشان می دهد که نگهداری موجودی در دوره های کاهش درآمدی تا یک حدی برای شرکت مفید است و ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد؛ اما با فاصله گرفتن از این نقطه عطف و بهینه، ریسک ورشکستگی افزایش می یابد. نقش تعدیل کنندگی محدودیت های مالی نشان داد که اثر چسبندگی موجودی بر ریسک ورشکستگی، برای شرکت هایی که محدودیت مالی دارند، قوی تر از شرکت هایی است که محدودیت مالی ندارند؛ در حالی نگهداری موجودی اضافی، روشی مؤثر برای حفظ تولید و تداوم فعالیت در یک محیط پویا خواهد بود.

هدف: تغییرات اقلیمی به عنوان یکی از مهم ترین چالش های جهانی، بر ابعاد مختلف حیات بشر، از جمله اکوسیستم ها، منابع طبیعی، اقتصاد و فعالیت های صنعتی، آثار گسترده ای دارد. این پدیده می تواند موجب بروز تغییرات پیش بینی نشده در شرایط جوّی شود و به طور مستقیم بر هزینه های تولید، زنجیره تأمین، سیاست گذاری های کلان و در نهایت، بر پایداری سازمان ها اثر بگذارد. سازمان ها، به ویژه در صنایع وابسته به منابع طبیعی و انرژی بر، بیش از دیگر بخش ها در معرض این تغییرات قرار دارند و ناگزیر باید استراتژی هایی برای کاهش آسیب پذیری خود تدوین کنند. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های اقتصادی و زیست محیطی مرتبط با تغییرات اقلیمی و بررسی تأثیر آن ها بر عملکرد و تاب آوری سازمان ها بوده است. صنعت فولاد، به دلیل مصرف بالای انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای و وابستگی شدید به منابع طبیعی، به عنوان مطالعه موردی انتخاب شد تا تصویری دقیق تر از این چالش ها ارائه شود. روش: این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته است که یکی از روش های معتبر و پرکاربرد تصمیم گیری چندمعیاره محسوب می شود. AHP این امکان را فراهم می سازد که با استفاده از مقایسه های زوجی، اهمیت نسبی هر مؤلفه در میان مجموعه ای از معیارهای مختلف، به صورت علمی و نظام مند تعیین شود. جامعه آماری پژوهش، ۲۰ نفر از متخصصان و خبرگان صنعت فولاد بود که به دلیل آشنایی عمیق با مسائل زیست محیطی و اقتصادی این صنعت انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه ای ساختاریافته بود که بر اساس شاخص های اقتصادی و زیست محیطی تدوین شد. داده های به دست آمده پس از گردآوری، در نرم افزار اکسپرت چویس وارد و وزن نهایی هر مؤلفه از طریق محاسبات AHP مشخص شد. این رویکرد علاوه بر کمی سازی قضاوت های خبرگان، امکان مقایسه دقیق بین عوامل اقتصادی و زیست محیطی را فراهم آورد. یافته ها: نتایج نشان داد که در بُعد اقتصادی، وابستگی کسب وکار با وزن 9/22 درصد مهم ترین عامل تأثیرگذار است. این شاخص بیانگر آن است که هرچه میزان وابستگی یک سازمان به منابع طبیعی و فرایندهای حساس به تغییرات اقلیمی بیشتر باشد، آسیب پذیری آن نیز در برابر اختلال های ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش می یابد. سازمان هایی که نتوانند خود را با شرایط جدید وفق دهند، در معرض افزایش هزینه های عملیاتی، کاهش بهره وری و حتی تعطیلی قرار می گیرند. پس از آن، کاهش اتلاف منابع (5/14 درصد) و سرمایه گذاری مناسب (6/13 درصد) به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند. کاهش اتلاف منابع بیانگر ضرورت افزایش بهره وری انرژی و مواد اولیه است که می تواند هزینه ها را کاهش و بازدهی را ارتقا دهد. همچنین، سرمایه گذاری در فناوری های نوین و پایدار، به ویژه در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و نوآوری های سبز، به عنوان راهبردی کلیدی برای افزایش توان رقابتی سازمان ها شناخته شد. در بُعد زیست محیطی نیز، دو مؤلفه از دست دادن منابع تجدیدناپذیر آب و اصلاح تجهیزات و فرایندها اهمیت ویژه ای داشتند. این نتایج نشان دهنده ضرورت تمرکز سازمان ها بر مدیریت منابع آبی، بهینه سازی فرایندهای صنعتی و به کارگیری فناوری های جدید برای کاهش آلودگی و مصرف انرژی است. نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر آن است که سازمان ها برای مقابله مؤثر با تغییرات اقلیمی باید به ابعاد اقتصادی و زیست محیطی نگاه تلفیقی و هم زمان داشته باشند. تنها در چنین وضعیتی است که می توان تاب آوری سازمان ها را در برابر تهدیدهای ناشی از تغییرات اقلیمی افزایش داد. راه کارهای پیشنهادی، شامل کاهش مصرف منابع طبیعی، ارتقای بهره وری انرژی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه فناوری های پایدار، اجرای سیاست های حمایتی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و استفاده از فناوری های نوین در مدیریت پسماند و کنترل آلایندگی است. این نتایج می تواند برای مدیران صنایع و سیاست گذاران، به عنوان مبنای تدوین برنامه های راهبردی و سیاست های کلان استفاده شود. همچنین، پژوهش حاضر می تواند آغازی برای تحقیقات آینده در زمینه توسعه مدل های جامع و نوآورانه مدیریت تغییرات اقلیمی به کار گرفته شود.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تبیین الگوی شکل گیری برنامه پنهان در آموزش حسابداری در عصر دیجیتال است. در موقعیتی که فناوری های نوین، همچون هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، داده کاوی و سامانه های گزارشگری هوشمند، بنیان های حرفه حسابداری را دستخوش تغییر کرده اند، برنامه های رسمی آموزشی به تنهایی پاسخ گوی نیازهای حرفه ای دانشجویان نیستند. در این میان برنامه پنهان، که شامل مجموعه ای از هنجارها، ارزش ها، نگرش ها و رفتارهایی است که به طور غیررسمی در جریان فرایند یاددهی یادگیری منتقل می شود، در آماده سازی دانشجویان برای محیط کار جدید نقش کلیدی دارد. با توجه به خلأ موجود در ادبیات پژوهش در زمینه ماهیت و ابعاد این برنامه پنهان در بستر دیجیتال، این پژوهش در پی آن است که بر اساس داده های میدانی، چارچوبی نظری و بومی برای تبیین این پدیده ارائه کند. روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به کارگیری روش نظریه داده بنیاد بر مبنای مدل استراوس و کوربین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، اعضای هیئت علمی رشته حسابداری، در دانشگاه های سطح یک ایران بوده است. داده ها از طریق ۱۷ مصاحبه نیمه ساختاریافته در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ گردآوری شد. انتخاب مصاحبه شوندگان به صورت هدفمند آغاز شد و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. در مرحله کدگذاری باز، مفاهیم اولیه از دل داده ها استخراج و در قالب مقوله های اولیه دسته بندی شدند. در مرحله کدگذاری محوری، ارتباط بین مقوله ها در چارچوب الگوی پارادایمی (شرایط علّی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدها) بازسازی شد. در نهایت، در کدگذاری انتخابی، مقوله محوری شکل گیری برنامه پنهان آموزش حسابداری در عصر دیجیتال، به عنوان هسته مرکزی شناسایی و الگوی نهایی تدوین شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که برنامه پنهان در آموزش حسابداری در عصر دیجیتال، تحت تأثیر چندلایه اصلی شکل می گیرد. در سطح شرایط علّی، گسترش فناوری های آموزشی (کلاس های آنلاین، هوش مصنوعی، نرم افزارهای حسابداری)، شیوه یادگیری، تعاملات و انتظارات کلاسی را دگرگون می سازد و درباره ضرورت مهارت هایی چون شبکه سازی، یادگیری مستقل و حل مسئله فناورمحور، پیام های ضمنی منتقل می کند. در سطح شرایط زمینه ای، ساختارها و رویه های نهادی مانند نمره محوری، بی تفاوتی به تقلب و ارزیابی های سنتی، به نگرش های سطحی و گاه غیراخلاقی بعضی از دانشجویان شکل می دهد؛ در حالی که تعاملات غیررسمی در گروه های مجازی، بستر انتقال ارزش ها و الگوهای جدید است. شرایط مداخله گر همچون نگرش و مهارت فناورانه استادان، قوانین آموزشی، ابزارهای دیجیتال و فشارهای اجتماعی، می توانند تقویت کننده یا تضعیف کننده برنامه پنهان باشند. در برابر این شرایط، راهبردهای متفاوتی شکل می گیرد: برخی استادان و دانشجویان از برنامه پنهان برای تقویت اخلاق، مهارت های نرم و تجربه های عملی بهره می گیرند، در حالی که گروهی دیگر با رفتارهای سطحی یا غیراخلاقی آن را در جهت منفی بازتولید می کنند. در نهایت، پیامدهای این فرایند دوگانه است: ۱. رشد شایستگی های دیجیتال، هویت حرفه ای و شبکه سازی حرفه ای و ۲. تقویت نمره گرایی، یادگیری سطحی و تضعیف تعهد اخلاقی. بنابراین شکاف میان آموزش رسمی و نیازهای واقعی بازار کار، دانشجویان را به سمت مسیرهای غیررسمی سوق می دهد که هم می تواند فرصت ساز و هم تهدیدآفرین باشد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که در عصر دیجیتال، برنامه پنهان بیش از هر زمان دیگر اهمیت یافته است؛ زیرا بسیاری از شایستگی های مورد انتظار حرفه حسابداری، نه از طریق برنامه رسمی، بلکه از طریق تعاملات غیررسمی و محیط های یادگیری ضمنی شکل می گیرند. الگوی به دست آمده بیانگر آن است که شکل گیری این برنامه، تابعی از تعامل پیچیده بین فشارهای فناورانه، زمینه های آموزشی و راهبردهای کنشگران دانشگاهی است. از این رو، سیاست گذاران آموزشی و مدیران دانشگاه ها، باید علاوه بر بازنگری در برنامه های رسمی، به مدیریت و هدایت برنامه پنهان توجه جدی داشته باشند. فراهم آوردن زیرساخت های دیجیتال، تقویت سواد فناورانه استادان، ارتقای فرهنگ سازمانی پذیرای تغییر و حمایت از راهبردهای یادگیری خلاقانه، می تواند پیامدهای مثبت برنامه پنهان را تقویت و پیامدهای منفی آن را کاهش دهد. از جنبه نظری، این پژوهش با ارائه الگویی بومی، شکاف موجود در ادبیات را پُر می کند و ابعاد پنهان آموزش حسابداری در عصر دیجیتال را آشکار می سازد. از جنبه عملی نیز یافته ها می تواند به عنوان راهنمایی برای دانشگاه ها، انجمن ها و سازمان های حرفه ای، در راستای تربیت حسابداران آینده نگر و توانمند در محیط دیجیتال به کار گرفته شود.

هدف: زمان بندی جریان های نقد مورد انتظار و مدت زمان مورد نیاز برای بازگشت اصل سرمایه، از ملاحظات مهم و مدنظر سرمایه گذاران سهام عادی است. دیرش مکالی، معیاری برای تعیین دوره بازگشت سرمایه و همچنین، معیار سنجش حساسیت اوراق با درآمد ثابت نسبت به تغییر نرخ بهره است. دیرش ضمنی سهام، تعمیم یافته دیرش اوراق با درآمد ثابت به سهام عادی است. در دهه های اخیر، تلاش برای درک بهتر تصمیم های اتخاذ شده در طول زمان و شناسایی الگوهای رفتاری شرکت ها، موجب شده است تا پژوهشگران به چرخه عمر شرکت ها توجه کنند. چرخه عمر شرکت، به دنبال آن است که با تجزیه وتحلیل استراتژی ها و ساختارهای شرکت، چگونگی رشد، بلوغ و افول یک شرکت را به تصویر بکشد. ماهیت تئوری چرخه عمر شرکت نشان می دهد که تصمیم های سرمایه گذاری، تأمین مالی و عملکرد مالی شرکت، به شدت تحت تأثیر تغییر قابلیت های سازمانی شرکت طی مراحل چرخه عمر قرار دارد. به عبارتی، ساختار مالی شرکت ها در طول چرخه عمر تغییر می کند. هدف این مقاله، بررسی رابطه بین چرخه عمر و دیرش ضمنی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: در این پژوهش، برای محاسبه دیرش ضمنی سهام، چرخه عمر و متغیرهای دیگر، از داده های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۸۹ تا ۱۴۰۱ به مدت ۱۳سال استفاده شده است. نمونه آماری ۱۴۵ شرکت تولیدی بوده است و داده ها با استفاده از نرم افزار ایویوز و رگرسیون چند متغیره، تحلیل شده اند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین چرخه عمر شرکت ها (معیار سود انباشته به حقوق مالکانه) و دیرش ضمنی سهام شرکت ها، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. به عبارتی با افزایش نسبت سود انباشته به حقوق مالکانه، دیرش سهام کاهش می یابد؛ ولی رابطه معناداری بین معیار دیگر چرخه عمر (سود انباشته به مجموع دارایی ها) و دیرش ضمنی سهام وجود ندارد؛ هرچند ضریب آن، منفی است. با توجه به تعیین مراحل چرخه عمر، مشخص شد که در دوران رشد، رابطه بین چرخه عمر (معیارهای سود انباشته به حقوق مالکانه و سود انباشته به مجموع دارایی ها) و دیرش ضمنی سهام، معنادار نیست. در دوران بلوغ و افول، رابطه چرخه عمر (معیارهای سود انباشته به حقوق مالکانه و سود انباشته به مجموع دارایی ها) و دیرش سهام، منفی و معنادار است؛ ولی در مرحله افول، کاهش بیشتری را نشان می دهد. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، در شرکت های مرحله افول، با توجه به کاهش فرصت های سرمایه گذاری و همچنین، دسترسی مناسب به منابع مالی داخل و خارج از شرکت، مدیریت تمایل بیشتری به توزیع سود بین سهام داران دارد؛ بنابراین دیرش ضمنی سهام شرکت های در مرحله افول نسبت به مرحله بلوغ، از کاهش بیشتری برخوردار است. کاربرد مفهوم دیرش، به استراتژی سرمایه گذاران و تحمل ریسک آن ها بستگی دارد. سرمایه گذاران ریسک گریز، می توانند در سهام شرکت های مرحله افول یا شرکت هایی که در پایان مرحله بلوغ هستند، سرمایه گذاری کنند و از بازده متناسب بهره ببرند و سازوکاری برای مصون سازی پرتفوی خود فراهم کنند. همچنین، سرمایه گذارانی که از ریسک بیشتری استقبال می کنند، می توانند شرکت های در مرحله بلوغ را انتخاب کنند. گفتنی است که رابطه بین چرخه عمر بر دیرش سهام در مرحله رشد، معنادار نشده است.

هدف: هدف این پژوهش، تعیین مؤلفه ها و شاخص های هویت حرفه ای حسابداران و دیجیتالی شدن حرفه حسابداری با استفاده از مرور جامع مجموعه ای از مقاله های علمی منتشر شده در سطح بین المللی و بررسی تناسب این شاخص ها با شرایط بومی کشور و جامعه حسابداران و درنهایت اولویت بندی آن هاست. روش: این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و برحسب روش تحقیق، آمیخته (کیفی و کمی) است و از روش های تحلیل محتوا، روش دلفی فازی و تکنیک ساختاری تفسیری بهره برده است. ابتدا به منظور شناسایی شاخص های مؤثر بر هویت حرفه ای حسابداران، در صورت دیجیتالی شدن حرفه، از روش تحلیل محتوا استفاده شد؛ بنابراین برای تعیین و ارزیابی مقاله های حوزه تحقیق، روش مرور نظام مند به کار گرفته شد. اسناد و مقالات مرتبط با هویت حرفه ای حسابداران و دیجیتالی شدن حرفه حسابداری که در بازه زمانی ۱۹۸۳ تا ۲۰۲۴ در پایگاه های علمی خارجی و از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ در پایگاه های علمی داخلی منتشر شده اند، بررسی شدند. از میان انبوه مقاله های اولیه، ۵۵ مقاله با روش پریزما شناسایی و در نهایت ۱۰۲ شاخص استخراج شد. سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی و کسب اجماع خبرگان، ۱۵ شاخص متناسب با شرایط ایران معرفی شد. در آخر، از طریق تکنیک ساختاری تفسیری و با تشکیل ماتریس دستیابی، لایه های مؤثر بر هویت حرفه ای حسابداران در صورت دیجیتالی شدن حرفه بررسی شد تا معین شود که چگونه می توان هویت حسابداران را در زمینه حرفه ای و عملی در دنیای دیجیتال حفظ کرد. یافته ها: در این پژوهش، تحلیل احساسات و هم افزایی، مهم ترین و اثرگذارترین شاخص های مؤثر در هویت حرفه ای حسابداران در صورت دیجیتالی شدن حرفه حسابداری تعیین شد. بدیهی است که با پیشرفت تکنولوژی و افزایش تعاملات دیجیتال، تحلیل احساسات به ابزاری ضروری برای حسابدارانی تبدیل می شود که می خواهند هویت حرفه ای خود را در محیطی پویا و رقابتی حفظ کنند و آن را توسعه دهند. این امر هم به نفع خود حسابدار و هم به نفع مشتریان و کل جامعه حرفه ای خواهد بود. هم افزایی نیز در هویت حرفه ای حسابداران نقش بسیار مؤثری دارد. بدون هم افزایی در حرفه حسابداری، نمی توان زمینه پذیرش دیجیتالی شدن را در گروه حرفه ای حسابداری ایجاد کرد. هم افزایی میزان درجه وفاداری و تعهد و اعتماد متقابل را بین حسابداران و شرکت ها و جامعه به وجود می آورد. تأثیرپذیرترین و کم اهمیت ترین شاخص های مدنظر از دیدگاه خبرگان، عبارت بودند از: نقش پیش نیازهای حسابداران، مزایا و موانع به کارگیری دیجیتالی شدن، اطلاعات پایه، تصویر، کلیشه، نگرش به دیجیتالی شدن و اثرهای دیجیتالی شدن در حوزه حسابداری. نتیجه گیری: با توجه به مدل ارائه شده در این پژوهش و سطح بندی انجام شده، نتایج نشان می دهد که دیجیتالی شدن در صورتی که به درستی مدیریت شود، می تواند به افزایش هم افزایی و تحلیل احساسات در حرفه حسابداری منجر شود. از یک سو افزایش تحلیل احساسات می تواند به حسابداران کمک کند تا بهتر درک کنند که عموم مردم و ذی نفعان چه احساسی به آینده حرفه حسابداری دارند و از سوی دیگر، همکاری حسابداران با متخصصان، مشتریان و سایر ذی نفعان هموارتر می شود. این اطلاعات به حسابداران و سازمان های حرفه ای کمک می کند تا استراتژی های مناسبی را برای مواجهه با چالش ها و بهره برداری از فرصت ها تدوین کنند.

هدف: بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی دولت، در تحقق اهداف سیاستی و ارائه خدمات عمومی نقش کلیدی دارد. با این حال، نظام بودجه ریزی ایران در مرحله تهیه و تنظیم با چالش های ساختاری متعددی مواجه است که کارایی آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر آسیب شناسی این مرحله، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که چه موانع و نارسایی هایی در فرایند تهیه و تنظیم بودجه دولتی ایران وجود دارد و چگونه می توان این آسیب ها را در جهت اصلاح ساختار بودجه ریزی برطرف کرد. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با کارشناسان مالی و برنامه ریزی دولتی، اسناد بودجه ای و گزارش های رسمی گردآوری شدند. در فرایند تحلیل، ۲۴۰ کد اولیه به ۸۷ کد گزینشی، ۲۹ مضمون فرعی و در نهایت ۱۱ مضمون اصلی دسته بندی شد تا در قالب شبکه ای از مضامین، تصویر جامعی از آسیب های نظام بودجه ریزی ارائه شود. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که نظام بودجه ریزی ایران در مرحله تهیه و تنظیم با آسیب ها و چالش های عمده ساختاری مواجه است. عدم انسجام برنامه ریزی، یکی از آسیب های بزرگ این مرحله است که خود را در شکاف میان برنامه های توسعه بلندمدت و بودجه های سالانه، ناهماهنگی بین اسناد بالادستی و سیاست های بودجه ای و فقدان پیوند بین بودجه و طرح های تملک دارایی نشان می دهد. نقض اصول بنیادین بودجه نویسی مانند اصل جامعیت (با وجود فعالیت های فرابودجه ای گسترده)، اصل شفافیت (به دلیل عدم افشای کامل اطلاعات مالی) و اصل سالانه بودن (با درج احکام دائمی در بودجه)، از جمله چالش های بسیار مهم این حوزه است. نبود سازوکارهای علمی برای سنجش اثربخشی هزینه های دولتی، بی توجهی به پیامدهای اقتصادی سیاست های بودجه ای و کاستی های روش شناختی در پیش بینی درآمدها، گویای یکی دیگر از آسیب های تهیه و تنظیم بودجه با عنوان ضعف در نظام ارزیابی است. کژکارکردهای نهادی نیز تأثیرهای بسیار زیادی بر عملکرد نظام بودجه ریزی کشور در این مرحله دارد؛ مواردی مانند نمایش غیرواقعی عملکرد مالی شرکت های دولتی، تأثیرگذاری بیش از حد نهادهای فراقوه ای در تعیین خط مشی های بودجه ای و نفوذ گروه های ذی نفع در تخصیص منابع، از جمله چالش های این زمینه است. غلبه رویکردهای هزینه محور در تخصیص منابع بر اساس سوابق تاریخی، به جای اولویت های سیاستی، از دیگر آسیب های شناسایی شده در این مرحله است که در مواردی همچون تمرکز بر کنترل صوری هزینه ها به جای مدیریت نتایج و بی توجهی به بهره وری منابع تجلی یافته است. نتیجه گیری: اصلاح نظام بودجه ریزی ایران به طور خاص در مرحله تهیه و تنظیم، به بازنگری استراتژیک برای رفع نارسایی های ساختاری و هم سویی آن با اهداف توسعه ملی نیازمند است. گذار به چارچوب بودجه ریزی برنامه محور حیاتی است؛ زیرا این رویکرد به جای تکیه بر الگوهای هزینه ای گذشته، بر نتایج سیاستی اولویت می دهد و تخصیص بهینه منابع را تسهیل می کند. شفافیت کامل در درآمدها و هزینه ها، همراه با پشتیبانی از افشای جامع اطلاعات مالی برای رعایت اصل شفافیت و کاهش فعالیت های فرابودجه ای ضروری است. تدوین بودجه اقتصادی مبتنی بر مدل های کمی دقیق، دقت پیش بینی درآمدها را افزایش می دهد و سیاست های مالی را با واقعیت های اقتصادی هم راستا می کند. تقویت سازوکارهای نظارت و پاسخ گویی نهادی، تأثیر نامناسب نهادهای فراقوه ای و گروه های ذی نفع را کاهش می دهد و تخصیص عادلانه منابع را تضمین می کند. بازنگری ساختار هزینه ها با تأکید بر کارایی و مدیریت مبتنی بر نتایج، همراه با کاهش فعالیت های فرابودجه ای، انضباط مالی را تقویت خواهد کرد. این اصلاحات، بودجه را به ابزاری پویا برای توسعه پایدار تبدیل می کند و شفافیت، پاسخ گویی و تحقق مؤثر اهداف توسعه ای بلندمدت ایران را در چارچوبی منسجم و مقاوم ارتقا می دهد.

هدف: شفافیت اطلاعات حسابداری، به عنوان یکی از ارکان اساسی نظام حاکمیت شرکتی، در افزایش اعتماد سرمایه گذاران، بهبود کارایی بازارهای مالی و ارتقای کارکرد نظام اقتصادی نقشی کلیدی دارد. شفافیت در گزارشگری مالی، به معنای ارائه اطلاعات قابل اتکا، جامع، به موقع و فهمیدنی است که امکان ارزیابی دقیق عملکرد و ریسک های واحدهای تجاری را فراهم می کند و زمینه را برای اتخاذ تصمیم های صحیح توسط ذی نفعان مهیا می سازد. در سال های اخیر و همگام با گسترش فعالیت های اقتصادی و پیچیده تر شدن فضای رقابت جهانی، مسئله نشت اطلاعات محرمانه و اختصاصی، به ویژه در حوزه تحقیق وتوسعه، به یکی از چالش های جدی در فرایند گزارشگری مالی بدل شده است. نشت این نوع اطلاعات، می تواند مزیت رقابتی شرکت ها را تضعیف کند، موجب از دست رفتن موقعیت های راهبردی شود و انگیزه مدیران را برای افشای داوطلبانه و شفاف اطلاعات کاهش دهد. در این میان، بررسی اثر نشت اطلاعات تحقیق وتوسعه بر شفافیت حسابداری و تحلیل نقش احتمالی حمایت از مالکیت معنوی در تعدیل این رابطه، ضرورتی علمی و عملی دارد؛ به ویژه در محیط اقتصادی ایران که با محدودیت هایی همچون تحریم های بین المللی، ضعف در سازوکارهای اجرایی و ناکارآمدی نهادی در حمایت از حقوق مالکیت فکری مواجه است. این پژوهش در چارچوب نظریه های هزینه مبادله، نمایندگی و محافظه کاری شرطی اجرا شده است. بر اساس نظریه هزینه مبادله، نشت اطلاعات محرمانه به منزله نوعی هزینه اضافی برای شرکت ها محسوب می شود که می تواند مدیران را به کاهش سطح افشا و شفافیت سوق دهد. همچنین از منظر نظریه نمایندگی، تضاد منافع میان مدیران و سهام داران در شرایط ضعف حاکمیت شرکتی تشدید می شود و این امر کاهش شفافیت اطلاعاتی را محتمل تر می سازد. روش: در این پژوهش از داده های ۱۰۷ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱ استفاده شد. این شرکت ها بر اساس معیارهای خاصی از جمله ثبات فعالیت در دوره بررسی، انطباق سال مالی با پایان اسفندماه وعدم تعلق به گروه های سرمایه گذاری یا واسطه گری مالی انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از صورت های مالی حسابرسی شده و شاخص های مربوط به حمایت از مالکیت معنوی که توسط سازمان جهانی مالکیت فکری منتشر می شود، گردآوری شد. در این پژوهش، شفافیت اطلاعات حسابداری، از طریق ترکیب دو شاخص سود متهورانه و هموارسازی سود سنجیده شد و نشت اطلاعات تحقیق وتوسعه نیز با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس اندازه گیری شد. شاخص ژینارته و پارک نیز به منزله معیار حمایت از مالکیت معنوی در نظر گرفته شد و سایر متغیرهای کنترلی همچون بازده دارایی ها، اهرم مالی، نرخ رشد دارایی ها، استقلال هیئت مدیره، اندازه شرکت و تمرکز صنعت لحاظ شدند. تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون خطی و چندمتغیره در نرم افزار ایویوز ۱۱ انجام گرفت. یافته ها: نتایج به روشنی نشان داد که نشت اطلاعات تحقیق وتوسعه، بر شفافیت گزارشگری مالی اثری منفی و معنادار دارد؛ به گونه ای که ضریب برآوردشده، بیانگر کاهش ملموس شفافیت در اثر افزایش نشت اطلاعات است. این یافته هم سو با نتایج پژوهش های بین المللی است که نشان دادند شرکت ها در صورت افزایش خطر انتقال اطلاعات محرمانه به رقبا، به افشای شفاف اطلاعات تمایل کمتری دارند. از سوی دیگر، نقش تعدیل کننده حمایت از مالکیت معنوی در این رابطه تأیید نشد و مشخص شد که حتی با وجود قوانین حمایت از حقوق مالکیت فکری، ضعف نظام اجرایی و نظارتی در ایران مانع تأثیرگذاری این قوانین بر بهبود شفافیت اطلاعاتی می شود. نتیجه گیری: این یافته ها بیانگر آن است که وجود چارچوب های قانونی کافی نیست و کارآمدی و ضمانت اجرای قوانین در کاهش پیامدهای منفی نشت اطلاعات نقشی اساسی دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که نشت اطلاعات تحقیق وتوسعه، یکی از عوامل تهدیدکننده مهم برای شفافیت اطلاعات حسابداری در شرکت های ایرانی است و در شرایطی که حمایت قانونی از مالکیت معنوی ضعیف و ناکارآمد است، مدیران و سرمایه گذاران هر دو در معرض ریسک کاهش کیفیت اطلاعات مالی قرار می گیرند. بر این اساس، تقویت نهادهای نظارتی، افزایش ضمانت های اجرایی قوانین و ارتقای فرهنگ حاکمیت شرکتی، از مهم ترین اقداماتی است که سیاست گذاران باید مدنظر قرار دهند. از سوی دیگر، مدیران شرکت ها نیز باید با به کارگیری راه کارهای داخلی همچون ایجاد سازوکارهای کنترل داخلی قوی تر و استفاده از ابزارهای نوین حفاظت از داده ها، ریسک نشت اطلاعات محرمانه را کاهش دهند. همچنین پژوهش های آینده می توانند به بررسی ابعاد دیگر نشت اطلاعات اختصاصی در حوزه هایی همچون تولید، بازاریابی و فناوری اطلاعات بپردازند و به نقش سایر متغیرهای نهادی و محیطی را در این رابطه توجه کنند. به طور کلی، این مطالعه با ارائه شواهدی تجربی، نشان داد که نشت اطلاعات تحقیق وتوسعه، نه تنها از جنبه رقابت پذیری شرکت ها، بلکه از دیدگاه کیفیت گزارشگری مالی نیز اهمیت دارد و بی توجهی به آن، می تواند به کاهش اعتماد سرمایه گذاران و تضعیف بازار سرمایه منجر شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی نحوه استفاده معامله گران آگاه از اطلاعات خصوصی و تأثیر معاملات بلوکی بر نوسانات قیمتی سهام در بازار سرمایه ایران است. همچنین، پژوهش در تلاش است تا مشخص کند آیا می توان از اطلاعات نهفته در این معاملات برای پیش بینی نوسانات آتی بازار بهره برداری کرد یا خیر. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، از الگوریتم لی و ردی جهت طبقه بندی معاملات بلوکی به خرید و فروش و از مدل احتمال معامله آگاهانه (PIN) به منظور سنجش احتمال دسترسی معامله گران به اطلاعات خصوصی استفاده شد. جامعه آماری شامل 34 شرکت از شاخص 50 شرکت بزرگ بورس تهران بود که در بازه فروردین 1401 تا فروردین 1402 و در روزهایی با حداقل 10 معامله فعال بودند. داده های میان روزی در این بازه، امکان تحلیل دقیق تر نوسانات قیمتی را فراهم آورد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد که معاملات خرید بلوکی، به ویژه توسط معامله گران آگاه، تأثیر بیشتری بر افزایش قیمت سهام نسبت به فروش های بلوکی دارند و رابطه میان اثرات قیمتی دائمی و احتمال معاملات آگاهانه، قوی تر از رابطه میان اثرات کلی یا موقتی است. همچنین، نتایج حاکی از تمرکز بیشتر اثرات قیمتی در ساعات ابتدایی بازار به دلیل انتشار اطلاعات جدید است. نتایج: یافته ها نشان می دهد که اطلاعات خصوصی نقش مهمی در نوسانات قیمتی داشته و معامله گران آگاه از این اطلاعات برای کسب سود بهره برداری می کنند. این نتایج برای تحلیل گران و سیاست گذاران مالی اهمیت زیادی دارد و پیشنهاد می شود برای جلوگیری از سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی و کنترل اثرات معاملات بلوکی، قوانین نظارتی دقیق تری وضع شود.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر ناک ارایی سرمایه گذاری بر عملکرد پایداری شرکت ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده عدم قطعیت سیاست اقتصادی است. ناکارایی سرمایه گذاری به عنوان یکی از عوامل کلیدی در تخصیص ناکارآمد منابع مالی، می تواند بر توانایی شرکت ها در تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تأثیرگذار باشد. این مطالعه از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیره و داده های پنل از شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره سال های 1394 تا 1403 و با نمونه مشتمل بر 120 شرکت استفاده کرده است. برای سنجش عملکرد پایداری، ۶۰ شاخص در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی استخراج شد و با استفاده از متغیر موهومی بین صفر و یک اندازه گیری گردید. یافته ها نشان داد که ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر منفی و معناداری بر عملکرد پایداری دارد، به طوری که افزایش ناکارایی در تخصیص سرمایه موجب کاهش توان شرکت ها در اجرای پروژه های مسئولیت اجتماعی و محیط زیستی می شود. همچنین بررسی اثر تعدیل کننده عدم قطعیت سیاست اقتصادی نشان داد که در شرایط بالای عدم قطعیت، اثر منفی ناکارایی سرمایه گذاری بر عملکرد پایداری تشدید می شود. این نتیجه بیانگر اهمیت مدیریت کارآمد سرمایه و توجه ویژه به پروژه های پایداری حتی در شرایط نااطمینانی اقتصادی است. پژوهش حاضر به مدیران و سیاستگذاران توصیه می کند که با بهبود فرآیند سرمایه گذاری، افزایش شفافیت و تخصیص منابع بهینه، ضمن کاهش ناکارایی، عملکرد پایداری شرکت ها را تقویت نمایند. یافته های این مطالعه همچنین می تواند به عنوان مبنای تصمیم گیری در سیاست های اقتصادی و برنامه ریزی بلندمدت شرکت ها مورد استفاده قرار گیرد.

مدل های استاندارد برآورد اقلام تعهدی اختیاری مانند مدل تعدیل شده جونز رابطه ای خطی بین تغییرات فروش و اقلام تعهدی فرض می کنند؛ به همین جهت غیرخطی بودن تغییرات فروش در این مدل ها مدنظر قرار نگرفته و این مدل ها متحمل تورش غیرخطی در برآوردهای اقلام تعهدی اختیاری می شوند. هدف این پژوهش مقایسه اقلام تعهدی اختیاری برآوردی با استفاده از مدل های خطی و مدل های غیرخطی است. برای آزمون فرضیه پژوهش، نمونه ای متشکل از 180 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 تا 1399 انتخاب و از روش شبیه سازی مونت کارلوی خطای نوع اول استفاده شده است. بدین منظور اقلام تعهدی اختیاری برآوردی بر اساس متغیر رشد فروش به ده طبقه تقسیم و با انتخاب تصادفی 100 مشاهده از اقلام تعهدی اختیاری برآوردی با جایگذاری و تکرار نمونه گیری برای 250 بار، درصد خطای نوع اول در آزمون فرضیه ای با فرض صفر اقلام تعهدی اختیاری برابر با صفر در مقابل فرضیه جایگزین اقلام تعهدی اختیاری مثبت و منفی مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده از شبیه سازی مونت کارلوی خطای نوع اول نشان می دهد که مدل های خطی اقلام تعهدی اختیاری دارای خطای نوع اول و همچنین دفعات رد فرض صفر زیادی هستند، اما مدل های غیرخطی، خطای نوع اول و دفعات رد فرض صفر کمتری دارند. این یافته ها بیانگر آن است که مدل های برآورد اقلام تعهدی اختیاری با در نظر گرفتن متغیر غیرخطی تغییرات فروش، نسبت به مدل های استاندارد برآورد اقلام تعهدی اختیاری مانند جونز تعدیل شده از تصریح بهتری برخوردارند.

در عصر تحول دیجیتال، هوش مصنوعی به عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای بهره وری، شفافیت و دقت در نظام های اداری و اقتصادی مطرح شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر به کارگیری فناوری های هوش مصنوعی بر کارآمدی سازمان امور مالیاتی کشور انجام شده است. در این مطالعه، مفهوم کارآمدی در دو بُعد کارآیی (Efficiency) و اثربخشی (Effectiveness) مورد بررسی قرار گرفته و تأثیر هوش مصنوعی بر شاخص هایی مانند سرعت و دقت پردازش داده ها، کاهش خطا و فساد اداری، و افزایش رضایت و اعتماد عمومی مؤدیان تحلیل شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که سطح معناداری روابط کمتر از ۰۵/۰ بوده و ضرایب همگی مثبت هستند؛ بدین معنا که هوش مصنوعی تأثیر مثبت و قابل توجهی بر بهبود عملکرد و کارآمدی سازمان امور مالیاتی دارد. به ویژه، بیشترین اثرگذاری مربوط به ارتقای رضایت مؤدیان و افزایش اعتماد عمومی، سپس افزایش سرعت و دقت در فرایندها و در نهایت کاهش خطا و فساد اداری می باشد. این یافته ها بر ضرورت توسعه زیرساخت های داده، آموزش نیروی انسانی متخصص و گسترش سامانه های هوش محور در نظام مالیاتی کشور تأکید دارد.

در این پژوهش به بررسی تاثیر ویژگی کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت با در نظر گرفتن نقش تاخیر گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بودند و نمونه آماری از طریق روش حذف سیستماتیک از جامعه آماری انتخاب گردید. نمونه آماری متشکل از 183 شرکت در دوره زمانی 1397 تا 1402 و بر اساس مدل رگرسیونی چندگانه و روش اثرات ثابت مدل ها برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان داد که استقلال کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد و این تاثیر مثبت و میزان تاثیر 0.41 است. تخصص اعضای کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد و این تاثیر مثبت و میزان تاثیر 0.29 است. تاخیر گزارش حسابرسی نقش تعدیلگر در رابطه بین استقلال کمیته حسابرسی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد و این تاثیر کاهنده و میزان آن 0.07- است. تاخیر گزارش حسابرسی نقش تعدیلگر در رابطه بین تخصص اعضای کمیته حسابرسی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد و این تاثیر کاهنده و میزان آن 0.07- است. هر چند تاثیر اندازه کمیته حسابرسی بر ارزش شرکت و همچنین نقش تعدیلگر تاخیر گزارش حسابرسی در رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی و ارزش شرکت مورد تایید قرار نگرفت.

صنعت بانکداری به عنوان قلب تپنده اقتصاد، نقش مهمی در تخصیص منابع مالی و رشد اقتصادی ایفا می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر سیستم های حسابداری دیجیتال بر کیفیت تصمیم گیری در بخش بانکداری ایران است. این مطالعه کاربردی با بهره گیری از روش های کمی داده ها را از طریق پرسشنامه جمع آوری کرده و پایایی ابزار سنجش با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی آن به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت تحلیل داده ها و آزمون فرضیات، از نرم افزار تحلیل معادلات ساختاری PLS استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان بانک های خصوصی در تهران تشکیل داده اند. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی است. نتایج نشان می دهد که کیفیت داده ها تأثیر مثبت و معناداری بر کیفیت اطلاعات و تصمیم گیری دارد. علاوه بر این، کیفیت اطلاعات نقش میانجی در رابطه بین کیفیت داده و کیفیت تصمیم گیری ایفا می کند و فرهنگ تصمیم گیری تأثیر تعدیل کننده در این رابطه دارد. همچنین پیاده سازی سیستم های حسابداری دیجیتال به طور معناداری موجب بهبود دقت و قابلیت اعتماد داده های مالی، کاهش خطاهای انسانی، تقویت کنترل های داخلی و تسهیل فرآیند گزارش گیری می شود. این بهبودها به طور مستقیم کیفیت تصمیم گیری مدیران بانک را ارتقاء داده و توانایی بانک ها را در مواجهه با چالش های اقتصادی افزایش می دهد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی عملی برای مدیران بانکی و استفاده کنندگان جهت تسریع فرآیند تحول دیجیتال و بهینه سازی ساختارهای مالی و مدیریتی مورد استفاده قرار گیرد.