بودجه دولتی

برای شناسایی مؤسسات عمومی غیردولتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران باید بیش از 50 درصد بودجه آن ها از طریق خود مؤسسه تأمین شود. مؤسسات مذکور برای تأمین این درآمد، اقدام به فعالیت های تجاری، ارائه خدمات، دریافت عوارض و استفاده از کمک های دولتی و مردمی می کنند اما برخی از این مؤسسات از بودجه عمومی نیز استفاده می نمایند و به نسبت بهره مندی از سهم بودجه دولت، با نظارت اداری، قضایی و پارلمانی مواجه می شوند. با وجود نظارت های دولت، باید اذعان نمود اغلب این مؤسسات، در اداره اموال، استقلال نسبی مالی از دولت دارند گرچه همه این مؤسسات از نظر استقلال مالی در یک درجه نمی باشند. این مؤسسات بر اساس استقلال در نظام مالی و وابستگی به بودجه کشور، در سه دسته جای می گیرند: اول، مؤسساتی که با تحصیل درآمد از فعالیت هایشان، هزینه خود را تأمین کرده، ارتباطی با بودجه کل کشور ندارند و دارای نوعی استقلال مالی کامل می باشند؛ دوم، دسته ای از مؤسسات که دارای درآمد هستند اما هزینه هایشان، بالاتر از درآمدهای آن ها بوده و نیاز به کمک دولتی دارند؛ دسته سوم، به کلی فاقد درآمد بوده و تأمین مالی آن ها از بودجه کل کشور می باشد. به نظر می رسد دسته سوم و حتی برخی از مؤسسات در دسته دوم با وجود نام مؤسسه عمومی غیردولتی، شرط تأمین بیش از ۵۰ درصد بودجه در تعریف این مؤسسات را ندارند و به دلیل استفاده از بودجه دولتی، تحت نظارت مالی کامل دولت هستند؛ لذا عنوان نمودن مؤسسه عمومی غیردولتی بر آن ها، خلاف تعریف حقوقی ارائه شده است.

مسأله مرکزی مکتوب حاضر مطالعه ی نسبت بودجه سرمایه ای دولت با سطح توسعه ی استان های کشور است. از این منظر با مرور معرفی بنیان های مفهومی، اهمیت توسعه ی متوازن منطقه ای توجیه می شود. معیارهای تخصیص بودجه در کشورهای مختلف مرور شده و گونه ی مناسب کشور ایران معرفی می شود. روش مطالعه تاکسونومی و طبقه بندی وضع موجود بر اساس شاخص های ساخته شده از داده های موجود است. با ترکیب شاخص ها رتبه توسعه ای هر استان استخراج شده و رتبه استحقاقی آن از بودجه سرمایه ای نیز محاسبه می شود. نتیجه تحقیق حاکی است، تخصیص بودجه سرمایه ای استانی بر اساس میزان توسعه نیافتگی استان ها نبوده و فرایند بودجه در ایران در جهت کاهش نابرابری و شکاف منطقه ای نیست. در کنار سایر عوامل از جمله مختصات منطقه ای، بودجه نقش مهمی در توسعه ی زیرساخت و جذب سرمایه گذاری و تشکیل بازار منطقه ای دارد. توسعه ی متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابرانه بودجه به عنوان ضرورت ملی و تکلیف قانونی دولت است.ر کنار سایر عوامل از جمله مختصات منطقه ای، بودجه نقش مهمی در توسعه ی زیرساخت و جذب سرمایه گذاری و تشکیل بازار منطقه ای دارد. توسعه ی متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابرانه بودجه به عنوان ضرورت ملی و تکلیف قانونی دولت است.ر کنار سایر عوامل از جمله مختصات منطقه ای، بودجه نقش مهمی در توسعه ی زیرساخت و جذب سرمایه گذاری و تشکیل بازار منطقه ای دارد. توسعه ی متوازن که ضامن ثبات و امنیت است مستلزم تخصیص برابرانه بودجه