سید سپهر قاضی نوری

مطالعات نظام های نوآوری طی دهه های گذشته به طور قابل توجهی افزایش یافته و رویکردهای مختلفی از آن در ادبیات ارائه شده است؛ متعاقباً سیاست های نوآوری نیز با توجه به شرایط هر دوره دستخوش تغییرات اساسی بوده است. تمرکز بیشتر این رویکردها بر توسعۀ نوآوری های فناورانه با اهدف صرفاً اقتصادی بوده است. رفع مسائل فنی و اجتماعی کلان از دریچة نظام نوآوری تحت عنوان «نظام نوآوری مبتنی بر مسئله (PIS)» رویکردی است که به تازگی در ادبیات این حوزه وارد شده و مسیر جدیدی را برای توسعة اقتصادی و اجتماعی کشورها ایجاد کرده است. به کارگیری این چارچوب توسط سیاست گذاران، مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوریِ مبتنی بر مسئله برای چالش های پیش روی جامعه خواهد بود. به این منظور، در مقالة حاضر ضمن ارائة سیر تاریخی سیاست های نوآوری، به معرفی چارچوب تحلیلی نظام نوآوری مبتنی بر مسئله به عنوان رویکردی جامع برای تحلیل فرایندهای نوآوری فنی و اجتماعی برای حل مسائل کلان جامعه با هدف ارائة مبنایی برای تنظیم سیاست نوآوری مبتنی بر مسئله می پردازیم. در نهایت هم بر اساس استراتژی تحلیل تاریخی وقایع به تحلیل دو موردکاوی (مسئله های زلزلة آمریکا و شکاف دیجیتالی کره جنوبی) می پردازیم.

بررسی توسعه اکوسیستم های نوآوری مختلف نشان داده است که در مراحل ابتدایی توسعه اکوسیستم ها با بازه ای مواجه هستیم که به علت ماهیت های متفاوت دو سربازه، اکوسیستم با چالش هایی روبه رو می گردد که بیشترین نرخ شکست و توقف آن را به همراه دارد. اکوسیستم هایی که بتوانند از این مرحله عبور کنند قادر به کسب ارزش تولید شده در اکوسیستم و خلق ثروت می باشند. ما در این پژوهش به دنبال شناخت چالش های این مرحله از فرایند رشد با نام دره مرگ اکوسیستم و شناسایی توانمندی های لازم برای عبور از آن هستیم. لذا این مقاله تلاش کرده با موردکاوی اکوسیستم نوآوری زیست دارو ایران به عنوان یک اکوسیستم موفق که توانسته از دره مرگ عبور کند به بررسی چالش های آن و عوامل زمینه ای و توانمندی-های موثر بر عبور اکوسیستم نوآوری از آن بپردازد. برای اینکار داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته گردآوری و با استفاده از تحلیل تم و کدگذاری، تحلیل و در قالب مدلی ارائه شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اکوسیستم نوآوری زیست داروی ایران در فرایند عبور از دره مرگ خود با سه نوع چالش اجرایی، هم تکاملی و پذیرش مواجه بوده است که شکلگیری پنچ توانمندی تعاملات و دسترس پذیری؛ یکپارچگی و هم افزایی؛ نوآوری و یادگیری؛ تطبیق پذیری و جابه جایی و در نهایت قابلیت خلق مکمل و همچنین وجود سه عامل زمینه ای سیاست های دولت، تحریم های سیاسی و تقاضای بازار در عبور از این دره و غلبه بر این چالش ها تاثیرگذار بوده اند.

      صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر کشور نقش بسزایی در اشتغال زایی و ارزآوری دارد و از صنایع زیربنایی توسعه کشور محسوب می شود. ایران در فاکتورهای مهم تولید فولاد مزیت دارد؛ بر اساس طرح جامع فولاد ایران، کلیه حلقه های زنجیره ارزش این صنعت می بایست به صورت متوازن توسعه یابند تا کشور از حیث تامین مواد اولیه و میانی زنجیره خود کفا باشد. در مقاله پیش رو با استفاده از روش تحلیل اقتصادی زنجیره ارزش و تحلیل جریان مواد به واکاوی زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران در سال های 93-95 پرداخته شده است. ابتدا زنجیره ارزش فولاد کشور ترسیم و با استفاده از آمار مربوط به میزان تولید و فروش سالانه در هر حلقه از زنجیره ارزش، آمار واردات و صادرات محصولات مختلف زنجیره و . . . جریان مواد در زنجیره ارزش صنعت فولاد تحلیل گردید. سپس کل ارزش افزوده حاصل از زنجیره و سهم مراحل مختلف و هزینه های عملیاتی و سربار در هر حلقه شناسایی شد.      بر اساس نتایج این تحقیق عدم توزان و عدم بهره وری در طول زنجیره مشهود است و در هر سه سال کمبود ظرفیت گندله سازی، گلوگاه توازن زنجیره بوده است. علاوه بر این تنها بدلیل تفاوت ظرفیت اسمی و تولید واقعی در تولید گندله در سال 1393 حدود چهارصد میلیارد ریال، در سال 1394 حدود هزار میلیارد ریال و در سال 1395 حدود هشت هزار میلیارد ریال از ارزش افزوده ای که می توانست در زنجیره تولید شود، کاسته شده است. بر اساس نتایج این تحقیق عدم توزان و عدم بهره وری در طول زنجیره مشهود است و در هر سه سال کمبود ظرفیت گندله-سازی، گلوگاه توازن زنجیره بوده است. علاوه بر این تنها بدلیل تفاوت ظرفیت اسمی و تولید واقعی در تولید گندله در سال 1393 حدود چهارصد میلیارد ریال، در سال 1394 حدود هزار میلیارد ریال و در سال 1395 حدود هشت هزار میلیارد ریال از ارزش افزوده ای که می توانست در طول زنجیره تولید شود، کاسته شده است.

حفظ و ارتقای جایگاه شرکت ها در معادلات رقابتی، در گرو منابع فناورانه آن ها است. را ه های مختلفی برای دست یابی به نسل های جدید فناوری وجود دارد و لذا انتخاب روش مناسبی جهت اکتساب فناوری که زمان، هزینه و برآیند آن را بهینه نماید، دارای اهمیت زیادی است. بر همین اساس، این پژوهش با هدف شناسایی روش های بهینه اکتساب فناوری در شرایط و موقعیت های مختلف با استفاده از یک مدل سه بعدی ناشی از برهم کنش عوامل مرتبط با مالک، گیرنده و ماهیت فناوری انجام شده است. مدل پیشنهادی جهت انتخاب روش مناسب اکتساب فناوری شامل موقعیت های متعددی است که این موقعیت ها از برهم کنش 6 عامل در 3 بعد ایجاد شده اند. این عوامل از مرور ادبیات و مطالعه مدل های اکتساب فناوری موجود و یکسان سازی تعداد زیادی از عوامل هم خانواده به دست آمده اند. روش های پیشنهادشده براساس ترکیب وضعیت هر یک از عوامل در دو حالت حدی، و در دو دسته «روش های بهینه» و «روش های امکان پذیر اما غیربهینه» ارائه شده است. روش های «بهینه» روش هایی هستند که با عوامل، تطابق کامل دارند و مطمئناً مناسب ترین روش برای اکتساب فناوری می باشند. اما روش های «امکان پذیر اما غیربهینه» در مواقعی پیشنهاد شده اند که تطابق کامل با عوامل وضعیت وجود ندارد اما عوامل محدودکننده، آن وضعیت را نقض نمی نمایند. بدین ترتیب هر بنگاهی می تواند با شناسایی و تطبیق وضعیت خود در مقایسه با عوامل مدل، «روش های بهینه» و «روش های امکان پذیر اما غیربهینه» متناسب با وضعیت خاص خود را از مدل استخراج نموده و مورد استفاده قرار دهد.  

حکمرانی سیاست STI گستره ی وسیعی از فعالیت های مرتبط با تعاملات پیچیده ی نقش آفرینان مختلف بمنظور ایجاد تفاهم میان منافع متضاد را در بر می گیرد. از آن جایی که مفهوم نوآوری ماهیتی افقی وبینِ بخشی دارد و به عنوان نتیجه تعاملات پیچیده و تکامل نقش آفرینان، نهادها و ارتباطات آن ها شناخته می شود و به علت گسترش محدوده ی آن از علم وفناوری به سایر حوزه های سیاستی مانند آموزش، بهداشت، کشاورزی و صنعت، مطالعه حکمرانی در سیاست گذاری STI ضروری است. در این مقاله، تکامل حکمرانی سیاست گذاری نوآوری در ایران بین سال های 1369 تا 1398 با رویکرد حکمرانی شبکه ای و با استفاده از نگاشت تاریخی داده ها با تکیه بر مصاحبه باخبرگان و مطالعه ی اسناد بررسی شده و چهار دوره ی اصلی شناسایی شده است. دوره اول، توجهات به هماهنگی افقی-سیاسی و توسعه ی کمّی آموزش عالی درراستای اهرم کردن نیروی انسانی برای توسعه علمی؛ دوره دوم، توجه به انسجام سیاستی در علم، فناوری و نوآوری و نهادسازی؛ دوره سوم، برنامه ریزی و پایش یکپارچه و سیاست های افقی نوآوری و دوره چهارم، یادگیری و هوشمندی سیاستی و به کارگیری فناوری در بخش های غالب اقتصادی. در این چهار دوره، روند تکاملی حکمرانی، از حکمرانی دستگاهی متمرکز بر آموزش عالی به حکمرانی چندمرکزی و مبتنی بر نوآوری در بخش های مختلف اقتصاد نمایان است. اگرچه مشکلات مهمی نیز باقی مانده که همپوشانی میان نهادها و سیاست ها و ضعف هوشمندی و یادگیری سیاستی در مقایسه با سایر ابعاد و بهینه نبودن مسیر تکامل حکمرانی، مهم ترین آن ها هستند. بر این اساس می توان باطراحی سازوکارهایی متمرکز بر نقاط ضعف و قوت، حکمرانی در این حوزه را بهبود داد.

اهمیت یافتن مباحث مربوط به تولید فناوری و سرمایه گذاری های صورت گرفته، نیازمند نتایجی ملموس در حوزه انتشار دانش کاربردی خلق شده باقابلیت تجاری سازی و انتقال آن به بازار مصرف در قالب خلق پتنت می باشد. بااین وجود در مطالعات صورت گرفته چارچوب یکپارچه ای از روابط بین عوامل مؤثر بر خلق پتنت مشاهده نمی شود. لذا هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر خلق پتنت و تبیین نحوه ارتباط این عوامل می باشد. در این پژوهش کیفی تلاش شده با استفاده از شیوه فراترکیب و مرور نظام مند، مهم ترین عوامل مؤثر بر خلق پتنت بررسی و استخراج گردد. درنهایت با کدگذاری در قالب واحدهای معنایی و کدهای مفهومی نسبت به ترسیم ارتباطات بین آن ها اقدام شده است. براساس نتایج حاصل شده، مدیریت دانش، خدمات مدیریت فناوری، مدیریت فرآیندهای ثبت اختراع، فعالیت های تحقیق و توسعه و تعاملات بین المللی در تحقیق و توسعه، بیشترین نقش را در ایجاد تعادل بین مفاهیم مؤثر بر خلق پتنت دارد. چنین مطالعه ای با معرفی عوامل تأثیرگذار بر خلق پتنت به شیوه ای نظام مند نه تنها به شناخت مهم ترین عوامل موجود این حوزه کمک خواهد کرد بلکه با مشخص کردن نحوه ارتباط هر یک، برای سیاست گذاران در جهت تشخیص اثربخش ترین سیاست های ارتقای نوآوری، بستر لازم برای خلق پتنت را در پی دارد.

به رغم پیشرفت علم و فنّاوری ایران پس از انقلاب اسلامی؛ نظام علمی و فنّاوری اکنون در ایران با مشکلاتی جدی به ویژه در کارکردِ سیاست گذاری مواجه است. هدف پژوهش، مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش فراترکیب، نشان دادنِ این مدعا است که نظریه شبکه های سیاستی، رهیافتِ مناسبی برای تبیین مشکلات ساختار نهادی سیاست گذاری علم و فنّاوری در ایران است. یافته های پژوهش دو مشکل جدی را در این باره نشان می دهد: مشکلات متناظر با نهادهای سیاست گذار و مشکلات متناظر با تعاملات بین آنها. بدین ترتیب نظریه شبکه های سیاستی به عنوان نظریه ای که بر اهمیت نقش «بازیگرانِ سیاستی» و «تعاملات آنها» تأکید می ورزد، می تواند راهکارِ مناسبی برای برون رفت از مشکلات یادشده باشد. بنابراین از یک سو به سیاست گذاران توصیه می شود بیش از پیش به تعاملاتِ نهادهای سیاست گذاری علم و فنّاوری توجه و از سوی دیگر به پژوهشگران توصیه می شود برنامه های پژوهشیِ ویژه ای برای حل این مسئله آغاز کنند.

رشد و توسعه اقتصادی به میزان زیادی با رشد فناورانه بنگاه ها و صنایع هر کشور گره خورده به گونه ای که این دو مقوله در تعاملی دوسویه، ارتقاء جایگاه اقتصادی یک کشور را رقم می زنند. برای کشورها و بنگاه های دیرآمده، دستیابی به توسعه فناورانه، در بیشتر موارد از گذرگاه اولیه یادگیری فناورانه ممکن می شود و آنها از این طریق تلاش می کنند شکاف فناورانه و اقتصادی خود با مرزهای فناوری و پیشروان را کاهش دهند. این امر البته در سایه حمایت دولت و تدوین و اعمال سیاست های مناسب امکان پذیر می شود و از این رو، سیاست های دولتی نقش مهمی در چگونگی پیشروی یادگیری فناورانه ایفاء می کنند. در این مقاله، پس از تبیین مفهوم یادگیری فناورانه و اهمیت آن در کشورهای در حال توسعه و همچنین مفاهیم شکاف فناورانه و دیرآمدگان، تلاش شده سازوکار وقوع یادگیری فناورانه در بنگاه ها مورد بررسی قرار گیرد. پس از آن سبک ها، منابع، فرآیندها و مدل های یادگیری فناورانه ارائه و در ادامه اهمیت نقش مداخلات دولت در ارتقاء یادگیری فناورانه و همچنین مهم ترین سیاست های دولتی در این زمینه، مورد اشاره قرار می گیرد. مروری بر تجربه موفقیت آمیز یادگیری فناورانه در یکی از شرکت های ایرانی (گروه مپنا) و نقش سیاست های دولتی در حصول این موفقیت، خاتمه دهنده این مقاله خواهد بود.  

در این مقاله، علوم بنیادی به معنای ماحصل تحقیقات بنیادی، مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق بنیادی به معنای پژوهشی که با هدف ایجاد فهمی بنیادی نسبت به پدیده موضوع پژوهش صورت می گیرد، واجد ویژگی هایی است که سیاست گذاران را برای تصمیم گیری با چالش روبرو می کند. مهم ترین این ویژگی ها - که البته جملگی استثناءپذیر هستند - عبارتند از: ابهام مفهومی، عدم قطعیت و ریسک بالا، امتناع پیش بینی دقیق نتایج کاربردی و ارزیابی کمّی منافع حاصله، وجود واسطه و تأخیر زمانی برای تحقق نتایج کاربردی، دشواری تملک یافته ها و اهمیت در نظام ملی نوآوری. در این مقاله، مضامین اصلی پیشینه نظری تحقیقات بنیادی شامل تعریف و ویژگی ها، مبانی نظری و برخی جنبه های سیاستی با تمرکز بر سیاست علمی بازخوانی و مبتنی بر آن نیز برخی جنبه های مهم برای پژوهش های آتی ارائه شده است. یافته های کلیدی بازخوانی پیشینه نظری بدین شرح است: ۱) اهمیت تحقیقات بنیادی در توسعه و لزوم حمایت دولت از تحقیقات بنیادی امری مورد اتفاق می باشد اما حدود و ثغور آن مورد بحث است. حذف کامل تحقیقات بنیادی و استفاده از نتایج تحقیقات دیگران امری مردود است. ۲) انتقادات زیادی نسبت به فشار دولت ها به نهاد علم برای نشان دادن منافع حاصل از تحقیقات بنیادی مطرح است ولی در عین حال آزادی مطلق نهاد علم پذیرفته نیست. ۳) منافع حاصل از تحقیقات بنیادی متنوع و ارزیابی کامل آن غیرممکن است.  

هدف: این مقاله با بهره گیری از روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از ویژگی های حکمرانی در مطالعات این حوزه است. روش: روش فراترکیب، انتخاب 468 مقاله و پژوهش مرتبط در سال های 1970 تا 2018 از نمایه استنادی Web of Science است که با به کارگیری این روش در نهایت 55 مقاله نهایی مبنای استخراج یافته ها قرار گرفتند. این پژوهش، کیفی بوده و در پارادایم تفسیرگرایی با هدف اکتشاف ویژگی های حکمرانی از طریق شبکه های خط مشی انجام شده و از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردی است. همچنین جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهشی مقطعی است. یافته ها : ویژگی های این رویکرد جدید به حکمرانی (حکمرانی از طریق شبکه های خط مشی) را می توان در چهار دسته کلی «ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی»، «تقویت ارتباطات، ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت»، «افزایش یادگیری خط مشی» و «تسهیل پیاده سازی خط مشی ها» جای داد. همچنین هر یک از این چهار دسته، زیربخش هایی دارند. نتیجه گیری : درباره موضوعات «ارتقای هماهنگی، انسجام و یکپارچگی» و «تقویت ارتباطات، ایجاد اعتماد و افزایش مشارکت»، محققان پژوهش های بیشتر و متنوع تری داشته اند و درباره موضعات «افزایش یادگیری خط مشی» و «تسهیل پیاده سازی خط مشی ها» پژوهش کمتری انجام داده اند و ابعاد مختلف آنها دیده نشده است. بر این اساس و با توجه به اهمیت موضوعات یادگیری خط مشی و پیاده سازی خط مشی ها، پژوهش های آتی می توانند به دو بعد اخیر توجه بیشتری داشته باشند. یافته های این مطالعه می تواند برای به کارگیری رویکردهای جدید در راستای بهبود حکمرانی در حوزه های خط مشی مختلف مفید واقع شود.

با ورود فناوریهای کلان داده به حوزه کسب و کار و تحولات ایجاد شده در این حوزه، لازم است پژوهش هایی در زمینه ارزیابی اکوسیستم کلان داده در کشور صورت پذیرد. از آنجایی که طبق تحقیقات انجام شده تاکنون مدل ارزیابی اکوسیستم کلان داده ارائه نشده است، این مقاله در پی ارائه مدل ارزیابی اکوسیستم کلان داده در ایران با استعاره از مدل ارزیابی اکوسیستم طبیعی می باشد. مدل ارزیابی اکوسیستم طبیعی موردنظر در این تحقیق، مدل هزاره است. با بهره گیری از این مدل، به ارزیابی اکوسیستم خدمات ارائه شده در حوزه کلان داده در کشور با هدف رفع نیاز کاربر نهایی پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا مدل ارزیابی اکوسیستم هزاره مورد بررسی قرار گرفته و با شناسایی ابعاد کلیدی مدل هزاره، مدل ارزیابی اکوسیستم کلان داده با استفاده از مفهوم استعاره تدوین شده است. سپس گامهای ارزیابی با استفاده از مدل تدوین شده، تشریح شده است. در نهایت با بررسی صنعت کلان داده در کشور، نتایج ارزیابی اکوسیستم کلان داده در سطح کشور بدست آمده و راهکارهایی برای ارتقاء وضعیت آن پیشنهاد شده است. به طورکلی می توان گفت بیشترین تعداد شرکت های فعال در بازار کلان داده کشور، شرکت های ارائه دهنده خدمات زیرساخت و تحلیل هستند. از این رو ضروری است حمایت های لازم جهت توسعه زیرساخت های انتقال، ذخیره سازی و تحلیل داده ها در کشور صورت پذیرد. تأثیرگذارترین محرک بر ارائه خدمات کلان داده در کشور، ظهور فناوری های جدید شناخته شده است. فناوری بر عملکرد شرکت و در نتیجه ارائه خدمات آن تأثیرگذار خواهد بود و آشنایی کافی شرکت ها با فناوری های جدید و استفاده از راهکارهای جدید فناورانه جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان می تواند بر عملکرد شرکتها تأثیرگذار باشد.

اکوسیستم های نوآوری در آخرین مرحله از چرخه عمر خود، که معمولاً با تغییرات شدید محیطی یا ظهور اکوسیستم های جدید همراه است، دو گزینه پیش رو دارند: یا با شرایط جدید سازگار می شوند و به فعالیت-های نوآورانه خود ادامه می دهند و یا در خودنوسازی ناتوانند و دچار زوال می شوند. در حالت دوم، بازآفرینی و احیای یک اکوسیستم نوآوری زوال یافته می تواند برای سیاست گذاران و مدیران حائز اهمیت باشد. شهر لالجین، مهمترین مرکز تولید سفال و سرامیک در ایران است که سفال گری در آن سابقه ای حداقل 200 ساله دارد، این صنعت علی رغم وجود پیشینه تاریخی فعالیت نوآورانه در قالب ساختار اکوسیستمی، در حال حاضر فاقد ویژگی های یک اکوسیستم نوآوری پویا و فعال است. در این مقاله تلاش شده است با انجام مصاحبه های عمیق با 50 نفر به نمایندگی از بازیگران درگیر در این اکوسیستم و مطلعین از رویدادهای تاریخی، ابتدا روند تاریخی اکوسیستم نوآوری لالجین از قبل از سال 1315 تاکنون بررسی و تحلیل و سپس وضع موجود آن توصیف گردد. در این تحقیق از روش تحلیل محتوای کیفی عرفی جهت استخراج مفاهیم از مصاحبه ها و دسته بندی آن ها در قالب مقولات و محورها استفاده شده است. درنهایت محرک ها و موانع نوآوری در این اکوسیستم شناسایی و برآن اساس راه کارهایی جهت بازآفرینی این اکوسیستم مطرح شده است. این راه کارها در قالب یک الگوی چهار مرحله ای همراه با نقش هر بازیگر در این اکوسیستم جمع بندی و ارائه گردیده است.

تحقیق و توسعه در بخش کسب وکار با احتمال بیشتری تجاری شده و به خلق ثروت برای جامعه منتهی می شود. در ایران سهم کمی از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور به بخش کسب وکار مربوط است زیرا شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی انگیزه انجام تحقیق و توسعه را ندارند یا برای انجام آن با موانعی روبرو هستند. با این مقدمه، مداخله دولت و ارائه ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای ایجاد انگیزه یا رفع موانع مزبور ضروری است. در این مقاله از روش بهینه سازی چندهدفه برای طراحی ترکیب سیاستی با هدف ارتقاء هزینه کرد بخش کسب وکار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه و لحاظ تأثیرات متقابل ابزارهای سیاستی استفاده شده است. ترکیب های سیاستی بهینه پارتو با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در نرم افزار MATLAB R2016a به دست آمده اند. نتایج پیاده سازی مدل بر روی مجموعه ای متشکل از 32 ابزار سیاستی نشان داده که خرید دولتی محصولات نوآورانه، تأسیس و کمک به اداره صحیح صندوق های مشاوره بومی، اعتبارهای مالیاتی بر درآمد شرکت، حمایت از بازارهای سهام جدید، خرید دولتی تحقیق و توسعه، آینده نگاری فناوری، ایجاد آزمایشگاه های مرجع، استانداردسازی به منظور ترغیب نوآوری، خرید کاتالیزوری محصولات نوآورانه و همچنین حمایت مالی از اتحادهای تحقیق و توسعه یا کنسرسیوم ها (دولت، بنگاه ها و دانشگاه ها) باید در سبد سیاستی دولت مورد توجه قرار گیرند.

ارتقاء زنجیره ارزش به معنی نوآوری نسبی واحدهای عضو این زنجیره است و طبعاً نوآوری هنگامی منجر به ارتقاء می شود که نسبت به رقبا نرخ بالاتری داشته باشد. همچنین رقابت پذیری زنجیره ارزش تا حد زیادی تحت تأثیر هماهنگی و همکاری بازیگران زنجیره در جهت نوآوری است. این مقاله در پی آن است که با بررسی ارتباط کارکردهای نظام نوآوری صنعت فولاد ایران با راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش، پیشنهاداتی را جهت پیاده سازی این راهبردها از منظر نظام نوآوری ارائه دهد. بدین منظور از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه و تحلیل تماتیک، چارچوب اولیه استخراج و ابعاد و مؤلفه های آن با بهره گیری از پیمایش و استفاده از روش های آماری، اعتبارسنجی و به صورتی دقیق تر بررسی شد. یافته ها نشان داد که انواع راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فولاد تحت تأثیر موانعی قرار دارد که توسط کارکردها و زیرکارکردهای نظام نوآوری این صنعت قابل رفع و اصلاح است. به عنوان نمونه کارکردهای خلق و انتشار دانش، هدایت تحقیق وتوسعه و تأمین و جریان دادن به منابع مهم ترین کارکردهایی هستند که ارتقاء محصولی و فرآیندی را تسهیل می نمایند و فعالیت های کارآفرینانه، شکل دادن بازارها و مشروعیت بخشی بیش از سایر کارکردها موانع ارتقاء کانالی را رفع و به صورت غیرمستقیم سایر راهبردهای ارتقاء را تسهیل می کنند. در پایان مقاله نیز با استفاده از تحلیل هم زمان ساختاری-کارکردی اهداف و پیشنهادات سیاستی ارائه شده است.

این مقاله به تحلیل آن دسته از نظریه های نگرش نظام نوآوری می پردازد که بر شناخت بُعد بین المللی این نظام ها تمرکز دارند. مطالعات نظری و تجربی در خصوص بین المللی سازی نظام های نوآوری از اواخر دهه اول قرن بیست و یک، رو به گسترش نهاد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ۳۹ اثر پژوهشی که از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۱۷ در این زمینه منتشر شده ، مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد روش تحلیل محتوا قیاسی بوده و برای مقوله بندی ساخت یافته، از مفاهیم چهارگانه نظام های نوآوری (ملی، منطقه ای، بخشی، فناورانه) و رویکردهای بین المللی سازی استفاده شده است. پس از سازمان دهی و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری، مقاله به این نتیجه می رسد که می توان ادبیات بین المللی سازی نظام های نوآوری را به ۸ گونه مختلف تقسیم کرد. همچنین در سال های اخیر یک همگرایی بین گونه های مختلف بین المللی سازی مشاهده می شود که نمونه بارز آن مفهوم «نظام نوآوری جهانی» است. ادبیات بررسی شده، در خصوص کشورهای تازه صنعتی شده، به عنوان الگوهای موفق، نشان می دهد که این کشورها برای پر کردن شکاف و رسیدن به توسعه یافتگی، نگرش نظام های نوآوری را به همراه مشارکت بین المللی و حضور در شبکه های جهانی تولید و زنجیره های جهانی ارزش به کار برده اند.

صنایع فرهنگی به خلق، تولید و تجاری سازی مضامین دارای ماهیت فرهنگی در قالب کالا یا خدمات اشتغال دارند و مواردی مانند نشر، سینما، اسباب بازی و مد و لباس را در بر می گیرند. منظور از نظام نوآوری صنایع فرهنگی، شبکه ای از نهادهای دولتی، خصوصی یا عمومی و روابط بین آنها است که برای خلق، تولید، توزیع و انتفاع از محصولات و خدمات فرهنگی تعامل می کنند. هدف این مقاله، آسیب شناسی نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور است و نویسندگان با به کارگیری دو روش «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی نفعان» به عنوان ابزاری برای تحلیل نظام نوآوری به آسیب شناسی پنج شاخه منتخب صنایع فرهنگی (شامل نشر، اسباب بازی، بازی های رایانه ای، مد و لباس و نوشت افزار) می پردازند. براساس نتایج حاصله، نظام نوآوری صنایع فرهنگی از لحاظ نهادی با چند آسیب مواجه است: عدم تعامل موثر حوزه و دانشگاه با بنگاه های فرهنگی در زمینه خلق مفاهیم اولیه مورد نیاز محصولات و خدمات فرهنگی؛ تعدد و تورم نهادی در حیطه ارزیابی و نظارت بر محصولات و خدمات فرهنگی داخلی؛ عدم نظارت مؤثر بر واردات محصولات فرهنگی؛ عدم کارکرد مؤثر نهاد دیپلماسی عمومی و فرهنگی در بازاریابی خارجی و صادرات محصولات فرهنگی؛ عدم ارتباط مؤثر بنگاه های صنایع فرهنگی با نهادهای حامی کارآفرینی و توسعه فنّاوری و اقتصاد دانش بنیان مانند مراکز رشد، پارک های فنّاوری و صندوق های توسعه فنّاوری؛ عدم وجود یا ضعف نهادهای مؤثر برای ارتباطات و شبکه سازی در درون نظام نوآوری مانند اتحادیه ها و اصناف؛ عدم ارتباط اثربخش نهادهای مؤثر مانند سازمان صداوسیما، سازمان بسیج و وزارت آموزش و پرورش در آگاهی رسانی، تبلیغ و ترویج صنایع فرهنگی.

رشد سریع توانمندی های فناورانه چین و هند در سال های اخیر مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققین قرار گرفته است. در کنار تلاش های داخلی یکی از عواملی که این رشد را تسهیل نموده حضور شرکت های چندملیتی و انتقال فعالیت های تحقیق و توسعه آنها به این کشورها بوده است. با مقدمه فوق، این مقاله قصد داشته ویژگی ها و عوامل مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم شرکت های چندملیتی در فعالیت های تحقیق و توسعه کشورهای چین و هند را از طریق تحلیل داده های اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات آمریکا (USPTO) مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از طریق استخراج و پالایش اطلاعات اختراعات چین و هند در USPTO و تلفیق آنها با داده های پایگاه ORBIS پایگاه داده جدیدی ایجاد و با استفاده از مدل رگرسیون پنل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل ضمن تأیید نقش تأثیرگذار شرکت های چندملیتی در توسعه توانمندی های فناورانه کشورهای مذکور، تأثیر انگیزه های رقابتی بر گسترش فعالیت های نوآورانه شرکت های چندملیتی و همچنین ماهیت تکاملی مشارکت در تحقیق و توسعه را نشان داده است. بر این اساس، تمرکز بر شرکت های چندملیتی فعال در بازار داخلی و ایجاد رقابت بین آنها به منظور انتقال فعالیت های تحقیق و توسعه خود به کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی مؤثر در توسعه توانمندی های فناورانه کشورها تلقی شود.

در این پژوهش به منظور تبیین نقش نهادها و انواع سیاست های مداخله ای نهادی در اشاعه نوآوری های فاوا در کشور، نخست از طریق مطالعات نظری، ریشه های مبحث نوآوری بررسی و عنوان می شود. مطالعات گذشته در زمینه نوآوری در اقتصاد نئوکلاسیک و نظریه سازمان برای توضیح پویایی های تغییرات نوآورانه در حوزه فاوا کفایت نمی کند؛ بلکه دیدگاهی وسیع تر که برگرفته از مکتب نهادگرایی در اقتصاد و نو نهادگرایی در جامعه شناسی است، مبنای قوی تری برای فهم نقش نهادها در نوآوری فاوا فراهم می آورد؛ همچنین از طریق انجام مصاحبه های تخصصی و استفاده از پرسشنامه، فهرستی از مهم ترین نهادهای مؤثر در توسعه نوآوری های فاوا در سه سطح نهادهای فیزیکی (سازمان ها)، مقرراتی (قوانین) و عرفی (هنجارهای فرهنگی) شناسایی و معرفی شده است. به علاوه، انواع سیاست های مداخله نهادی در زمینه اشاعه فاوا در کشور در قالب مدلی دوبعدی و به مدد ارائه نمونه های تجربی بررسی و تحلیل شده است. درنهایت ضمن تأکید بر ضرورت توجه به عوامل نهادی در اشاعه نوآوری فاوا، چنین نتیجه گیری شده است که شکل گیری سیاست های اثربخش نهادی در زمینه فناوری اطلاعات از طریق فهم نقش چندوجهی نهادها در فرایند نوآوری و مقتضیات حاکم بر آن ها تسهیل می شود.

در فضای اقتصادی امروز ایران مکرراً به اهمیت ایجاد و رشد شرکت های دانش بنیان اشاره می شود. درک علل رشد این گروه از شرکت ها می تواند برای مدیران جهت پیشبرد اهداف سازمانی و برای سیاست گذاران جهت تدوین سیاست های اثربخش، مفید واقع شود. بسیاری از محققین این حوزه به صورتی تفکیک شده برعوامل فردی، سازمانی و محیطی رشد شرکت های دانش بنیان متمرکز شده اند. این مقاله به شناسایی مسیرهای ممکن دستیابی به رشد برای شرکت های تحت پوشش قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان مصوب سال 1389 پرداخته است. برای تأمین هدف مذکور، این مطالعه در گام اول اقدام به مصاحبه با 22 تن از مدیران شرکت های رشدیافته کرده که با استفاده از روش تحلیل موضوعی، مضامین کلیدی حاکم بر فرآیند رشد آنها را شناسایی و نهایتاً مسیرهای ممکن دستیابی شرکت ها به رشد بر مبنای روش تحلیل مقایسه ای کیفی تبیین شده است. در گام بعد نیز پرسشنامه طراحی شده، برای 22 شرکت رشدیافته قبلی و 8 شرکت رشدنیافته ارسال و داده های به دست آمده با نرم افزار FSQCA مورد تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته های این مقاله، شرکت های دانش بنیان بر اساس دو مسیر ترکیبی از عوامل مؤثر بر رشد شرکت ها، قادر به دستیابی به پیامد رشد خواهند بود که البته مسیر مبتنی بر نقش دولت، از احتمال رخداد بیشتری برخوردار است.

یکی از چالش های اصلی تصمیم گیرندگان حوزه توسعه نوآوری و فناوری، چگونگی سیاست گذاری بخشی در شرایط وجود پیچیدگی ها و ناپایداری های محیطی است. در این راستا در مقاله پیش رو با الهام از رویکرد دیالکتیکی هگل به شناسایی تنوع دیدگاه های خبرگان صنعت حفاری نفت و گاز ایران و تضادهای موجود در آنها در خصوص سیاست گذاری توسعه فناوری و نوآوری در شرایط گذار اقتصادی پرداخته شده است. با توجه به مناسبت روش کیو، از این روش شناسی جهت انجام مطالعه موردی و استخراج تنوع دیدگاه ها استفاده شده است. خروجی روش کیو حاکی از تنوع بالای دیدگاه ها (ده دیدگاه متفاوت) و در نتیجه وجود حجم زیادی از تضاد و اختلاف نظر در این حوزه است. به منظور تحلیل دقیق تر تضادهای موجود که بنا به رویکرد دیالکتیک، منشاء پویایی نظام ها هستند نیاز به دسته بندی دیدگاه ها بوده که از طریق روش آماری خوشه یابی سلسله مراتبی انجام شده و نشان می دهد دیدگاه های منتسب به هر گروه از بازیگران کلیدی، در یک خوشه مشترک قرار گرفته اند. می توان ادعا کرد که دیدگاه گروه های بازیگران و نه تک تک افراد در صنعت، دارای تضاد و اختلاف است. به این ترتیب توصیه های سیاستی حاصل از خروجی این روش، نقطه بهینه تعادل میان دیدگاه ها یا اجماع آنها نبوده و دیدگاه جدیدی است که از ترکیب (سنتز) دیدگاه های متضاد حاصل می شود. نهایتاً هم مدل مارپیچ سیاست گذاری نوآوری برای بخش (صنعت)، مفهوم سازی و پیشنهاد شده است.