مجلس و راهبرد (مجلس و پژوهش)

حمایت از بخش کشاورزی، بخش جدایی ناپذیر اقتصاد کشاورزی به شمار می رود. از طرف دیگر، شرایط اقلیم ایران به همراه نوسانات قیمت در بازار تولید و نرخ ارز، اهمیت این حمایت ها را برای بخش کشاورزی دوچندان کرده است. در این مطالعه به منظور برآورد میزان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان محصولات کشاورزی از شاخص های حمایت از مصرف کنندگان، حمایت از تولیدکنندگان و خدمات عمومی بخش کشاورزی استفاده شده است. در ادامه با استفاده از روش دلفی و با توجه به نظر خبرگان به آسیبب شناسی و تغییر ساختار حمایت از این بخش پرداخته شده است. برآورد میزان حمایت از تولیدات کشاورزی نشان می دهد تولیدکنندگان به طور متوسط 162280 میلیارد ریال به جامعه مالیات غیرمستقیم پرداخته اند و از این رو حمایت از تولید این بخش منفی بوده است. همچنین حمایت های قابل توجهی از مصرف کننده از طریق سرکوب قیمتی انجام شده است و به طور متوسط 9090 میلیارد ریال از مصرف کنندگان بخش کشاورزی حمایت شده است. در سال های اخیر به دلیل تحریم ها حمایت از بخش خدمات عمومی به قیمت ثابت سال 1390 کاهش یافته است. همچنین در بعضی از گروه های محصولاتی وجود حاشیه قیمتی ناعادلانه، هر دو بخش مصرف و تولید را متضرر کرده و حمایت از هر دو گروه منفی بوده است. تحلیل خبرگانی از ساختار حمایت از بخش کشاورزی ایران نیز ضرورت اصلاح و تغییر سیاستگذاری در این زمینه را تأیید می کند. بنابراین پیشنهاد می شود سیاست غذای ارزان از اولویت تصمیم گیران خارج شده و دخالت دولت به سود تولیدکننده تغییر کند؛ درعین حال قدرت خرید مصرف کنندگان از طریق جبران دستمزد و پرداخت های مستقیم افزایش یابد. به منظور حمایت از تولیدکننده، کاهش ریسک قیمت و افزایش دریافتی تولیدکنندگان از طریق تسهیلات بازاریابی در دستور کار قرار گیرد. 

جرم انگاری رفتارهای بر هم زننده سلامت فرایند تجارت و تضییع کننده منافع اشخاص درگیر در آن همواره در نظام های حقوقی به عنوان یکی از راهکارهای کنترل تجارت مدنظر بوده است. با اینکه در حقوق ایران ضرورت توسل به راهکار مذکور مورد توجه قانونگذار قرار داشته، اما سیاست تقنینی منسجم و منطبق با استانداردهای نوین حقوق کیفری در این باره اتخاذ نشده است. کاستی مورد اشاره از ابتدا با شفاف نبودن مفهوم و مصادیق جرائم تجاری آشکار می شود به گونه ای که تفکیک جرائم مذکور از مفاهیمی همچون جرائم اقتصادی به عنوان چالشی قابل توجه جلوه می کند. تفاوت های جرم شناختی، کیفرشناختی و حقوقی این دو دسته از جرائم تا آنجاست که در گام نخست شفاف سازی مفهوم و مصادیق هر یک از آنها در قانون ضروری به نظر می رسد. متعاقب این امر سیاست تقنینی مرتبط با جرائم تجاری نیازمند توجه به اصول و قواعدی است که بی اعتنایی به آنها کارایی و اثرگذاری قوانین مصوب در این باره را به شدت کاهش می دهد. در نوشتار حاضر ضمن استقراء از قوانین متفرقه به این نتیجه رهنمون شدیم که جرائم تجاری از جهت مفهوم و مصداق به قرینه تقابل از جرائم اقتصادی قابل تفکیک بوده و ازاین رو تعریف و چارچوب آنها را با توسل به قرینه تقابل بیان کردیم. سپس مهمترین اصول بایسته سیاست تقنینی پیرامون جرائم تجاری همچون ضرورت و واقع گرایی در جرم انگاری، تدوین قانون یکپارچه به روزرسانی مستمر کیفرهای قانونی و بهره مندی از حقوق تنظیمی اقتصادی را تحلیل و پیشنهاد خود را مبنی بر ضرورت تدوین قانونی یکپارچه و دربردارنده تمامی مصادیق آنها را با لحاظ به روزرسانی عناوین کیفری ارائه کردیم.

سیاستگذاری فرهنگی به عنوان بخش مهمی از فرایند سیاستگذاری عمومی درصدد به رسمیت شناختن و اعتلای فرهنگ در سطح جامعه است. بر این اساس، سیاستگذاران فرهنگی با اعمال سیاست های هادی ارشادی و الزامی قانونی درصدد رشد مبانی فرهنگی برمی آیند. گرچه، جلوه های قانونی سیاستگذاری فرهنگی با قلمروهای مختلف حقوقی ارتباط برقرار می کند، اما توسل به حقوق کیفری جهت به رسمیت شناخته شدن سیاست های فرهنگی ازسوی قانونگذار، مهم ترین جلوه تعامل سیاستگذاری فرهنگی و نظام جرم انگاری است؛ زیرا در این بستر، حقوق کیفری از طریق ابزار سرکوبگر مجازات درصدد عرفی سازی رویه های فرهنگی مدنظر قانونگذار برمی آید. به همین دلیل، این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و بهره گیری از الگوهای کیفی، به دنبال تبیین فرایند سیاستگذاری فرهنگی در نظام جرم انگاری ایران است. براساس یافته های این پژوهش، در نظام کیفری ایران، جرم انگاری برخی خرده فرهنگ های گروه های اقلیتْ در تعارض با حقوق فرهنگی و مبانی کثرت گرایی فرهنگی است. در کنار آن، عدم جرم انگاری برخی رفتارهای تعرض آمیز نسبت به گروه های اقلیت در قالب اعمال سیاست های پس رونده، چهره دیگری از نقص نظام کیفری ایران را در این قلمرو نشان می دهد. در مقام نتیجه گیری، به نظر می رسد که نظام سیاسی متمرکز، وجود نگرش های پدرسالارانه معرفتی در فرایند جرم انگاری و هژمونی نگرش های محافظه کارانه، مهم ترین دلایل کم توجهی به فرهنگ در سیاستگذاری جنایی تقنینی ایران هستند.

برای رسیدگی به جرائم عادی مقامات قوه مجریه مقررات به نسبت متفاوتی در قوانین ایران پیش بینی شده است. طبق اصل (140) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه های عمومی دادگستری انجام می شود». ماده (307) قانون آیین دادرسی کیفری نیز رسیدگی به اتهامات برخی مقامات و صاحب منصبان از جمله مشمولین اصل (140) را در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران قرار داده است. این دادرسی افتراقی، دست کم شامل لزوم اطلاع مجلس و احتمال عدول از قاعده صلاحیت محلی است. اما ابهام در مفهوم جرم عادی منظور از اطلاع مجلس، زمان رسیدگی به اتهامات، تأثیر شروع رسیدگی بر سمت اجرایی متهم و اثر محکومیت کیفری بر استمرار سمت وی پرسش هایی را مطرح می کند. مقاله حاضر با روش تحلیلی - انتقادی به این نتایج رسیده است که تعبیر جرائم عادی، غیر از جرائم سیاسی، همه جرائم مقامات اصل (140) را شامل می شود و نظام دادرسی ویژ ه ای برای رسیدگی به اتهامات سیاسی آنها پیش بینی نشده است؛ برای رسیدگی به جرائم عادی آنها، صِرف اطلاع مجلس کافی است؛ رسیدگی به اتهامات نیازمند انتظار تا پایان دوره مسئولیت ایشان نیست؛ متهم باید با آغاز رسیدگی از سمت خود معلق شود؛ محکومیت کیفری باعث انعزال یا عزل آنها از سمت اجرایی می شود و درنهایت رفع ابهامات موجود در این باره با تفسیر قانون اساسی یا تکمیل قوانین عادی امکان پذیر است.

رویکرد قانونی کشورها در خصوص مقابله با اخبار جعلی در زمان انتخابات متنوع است. در مواجهه حقوقی با این پدیده برخی کشورها به دلیل نبود قانونی که آشکارا به ممنوعیت اخبار جعلی منتشر شده در رسانه های اجتماعی در زمان انتخابات بپردازد از مقررات عمومی چون مقررات جزایی و مدنی استفاده می کنند. در بعضی کشورها در قوانین انتخاباتی به ممنوعیت پخش این اخبار اشاره می شود. اما برخی دیگر از کشورها با تمرکز بر فعالیت رسانه های اجتماعی یا شبکه های اینترنتی به مقرراتگذاری این رسانه ها در مسئله اخبار جعلی پرداخته اند. در ایران ممنوعیت تخریب نامزدهای انتخاباتی در سیاست های کلی نظام در امر انتخابات آمده است. همچنین مقابله با اخبار جعلی در قوانین جزایی ذیل عنوان افترا و نشر اکاذیب و در قانون انتخابات مجلس و قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز با توسل به عناوینی چون اظهار مطالب خلاف واقع در تبلیغات انتخاباتی یا اخلال در امر انتخابات قابل بررسی است. اما با توجه به اهمیت و تأثیر این اخبار در سرنوشت انتخاباتی لازم است که مخصوصاً در فضای مجازی - که در حال گسترش نقش خود در انتخابات است - تمهیدات تقنینی گسترده تری با اصلاح قوانین انتخاباتی یا با وضع قانونی ویژه در خصوص مقابله با اخبار جعلی در تمام فرایندهای انتخابات اندیشیده شود.

محدودیت آسان بودجه ای چارچوب مناسبی برای تحلیل شرایط مالی واحدهای دولتی اعم از دولت مرکزی، دولت محلی و بنگاه های دولتی است که از دهه 1980 در ادبیات اقتصادی مطرح شد. در این مقاله مسیر های مختلف بروز محدودیت آسان بودجه ای در شرکت های دولتی ایران شناسایی و مقدار اعتبارات مربوط به هر مسیر تحلیل شده است. شواهد نشان می دهد امتیاز شرکت های دولتی در بهره برداری از منابع طبیعی به ویژه نفت و گاز و سایر معادن، اعتبارات بانکی و سایر اعتبارات دولتی از عوامل بروز محدودیت های آسان بودجه ای در شرکت های دولتی ایران است. نتایج برآورد مدلی با آمار بودجه 382 شرکت دولتی، نقش مهم این منابع در تأمین مالی این شرکت ها را تأیید می کند. همچنین مدل دیگری نیز برآورد شده است تا تأثیر این منابع بر سودآوری شرکت های دولتی بررسی شود. نتایج مدل نشان داد که هر چه شرکت ها از منابع مالی آسان بیشتر استفاده کرده اند؛ سودآوری کمتری داشته اند. این وضعیت باعث شده تا فعالیت های رانت جویانه در شرکت های دولتی گسترش یابد. این فعالیت ها از یک سو بی انضباطی مالی گسترده ای ایجاد کرده که به کارایی این شرکت ها آسیب زده، فرصت هایی برای فساد اقتصادی فراهم کرده و شفافیت مالی در این شرکت ها را کاهش داده است و از سوی دیگر ذی نفعان این شرکت ها را در اجرای برنامه های بهبود عملکرد بی انگیزه کرده است. بنابراین پیشنهاد می شود برنامه سخت تر کردن محدودیت های بودجه ای شرکت های دولتی به همراه اصلاح فرایندهای رابطه دولت با این شرکت ها و نیز شفاف تر کردن وضعیت مالی، مبادلات و امور پرسنلی آنها به موازات برنامه خصوصی سازی این شرکت ها پیگیری شود.

بحران ها و آشوب های مالی در نظام های اقتصادی سراسر جهان، کشورها را در تأمین منابع مالی آموزش عالی با مشکل مواجه کرده است. بنابراین با توجه به نقش دانشگاه ها به عنوان کانون پیشرفت جوامع توجه به توسعه مالی و تنوع بخشی منابع مالی در دانشگاه بیش از پیش اهمیت یافته است. هدف از این پژوهش ارائه الگوی توسعه مالی در دانشگاه ها از رهگذر تحلیل محتوای مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در این زمینه است. این پژوهش کیفی با استفاده از روش فراترکیب تدوین شده است. بر این اساس با جستجوی کلیدواژه های توسعه مالی و تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه در پایگاه های اطلاعاتی داخلی (1398-1385) و خارجی (2018-1990) در مجموع از چهل پژوهش گردآوری شده، 21 پژوهش به تحلیل نهایی راه یافتند. سپس با به کارگیری راهبرد تحلیل مضمون پس از استخراج مضامین پایه علاوه بر ترسیم شبکه مضامین، مدل شماتیک توسعه مالی در دانشگاه ها نیز ترسیم شد. براساس یافته ها روی هم رفته 10 مقوله پیش سازمان دهنده اولیه (حکمرانی خوب، توسعه سازوکارهای قانونی، توسعه سازوکارهای تشویقی، مدیریت تحقیقات دانشگاهی، توسعه مالیه دانشگاهی، توسعه جریان موقوفات، توسعه فضای رقابتی، توسعه همکاری با صنعت، فرهنگ سازی و توسعه سرمایه انسانی) با 28 مضمون پیش سازمان دهنده ثانویه در قالب 216 مضمون پایه طبقه بندی شدند.

مؤسسات عمومی غیر دولتی یکی از اقسام مؤسسات و نهادهای دارای ماهیت حقوق عمومی در کشور است که قوانین مختلف، آثار، اختیارات و تکالیف گوناگونی برای این گونه نهادها در نظر گرفته اند. با این حال مفهوم دقیق این مؤسسات در حقوق اداری ایران روشن نیست و به ویژه تعارضی که در تعریف مؤسسات عمومی غیردولتی در دو قانون محاسبات عمومی و مدیریت خدمات کشوری وجود دارد، موجب ابهام در شناسایی و تعریف این نهادها شده و مشکلات عملی فراوانی را به وجود آورده است. با توجه به این نقیصه، مقاله حاضر با روش کتابخانه ای و به شکل توصیفی - تحلیلی در پی بازخوانی و نقد و تحلیل تعاریف موجود در دو قانون فوق و مشخص کردن حدود و ثغور حاکمیت و مصادیق هر یک از این دو قانون در نظام حقوق اداری کنونی کشور است. در مجموع به نظر می رسد که در نظام حقوق اداری ایران، دو تعریف کاملاً مجزا از این گونه نهادها وجود دارد که هر یک در حیطه مربوط به خود معتبر است؛ یکی به شکل عام و دیگری در حوزه خاصِ مالی و محاسباتی. بر این اساس برخی دستگاه های شناخته شده به عنوان عمومی غیردولتی ذیل هر دو قانون یاد شده، عمومی غیردولتی محسوب می شوند و برخی دستگاه ها ذیل یکی از این دو قانون.

یکی از مهمترین آفت ها در هر جامعه ای فساد اداری - مالی است. سازمان های ورزشی به سبب حیطه وسیع عملکرد و چارچوب فعالیت آنها در سطح جامعه، همواره در معرض ریسک بالای وقوع فساد هستند. این مقاله ابعاد و شاخص های اصلی مؤثر بر فساد اداری - مالی در ادارات کل ورزش و جوانان را از طریق مدل سازی ساختاری – تفسیری شناسایی و تحلیل کرده است. تحقیق حاضر از نظر، هدف کاربردی و گردآوری داده ها توصیفی از نوع کیفی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. جامعه آماری شامل هجده نفر از خبرگان بود. ابتدا ابعاد و شاخص های فساد اداری - مالی براساس مطالعه ادبیات و تحلیل محتوایی و مقایسه ای پژوهش های مرتبط و مصاحبه با خبرگان و متخصصان شناسایی و سپس با استفاده از متدولوژی تحلیلی نوین و مدل ساختاری – تفسیری روابط بین ابعاد و شاخص های فساد اداری - مالی تعیین و به صورت یکپارچه تحلیل شده است. در نهایت با استفاده از تحلیل MICMAC میزان اثرگذاری و اثرپذیری عوامل مشخص شده است. یافته های مقاله نشان داد که عوامل در چهار سطح قرار گرفته اند، به طوری که عوامل کنترل و نظارت، مدیریتی و مزایای مالی در سطح زمینه ای و عوامل شفافیت و قانونگرایی در سازمان در رأس مدل قرار گرفته اند. با توجه به یافته ها باید مسئولان بر مؤلفه های برنامه ریزی دقیق، توسعه عملکرد و رشد و یادگیری سازمانی برای توسعه مدیریت اقدام کنند و نسبت به احصای شاخص های ارزیابی، پرورش ارزیابان متخصص و بازدیدهای میدانی اقدامات لازم را به عمل آورند. همچنین احصای شاخص های نظام پاداش و پیاده سازی بر اساس آنها را در دستور کار خود قرار دهند.

از جمله مهمترین مخاطرات سیاسی و اقتصادی بحث تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران است. داشتن بینش وسیع نسبت به این تحریم ها و اولویت بندی رسیدگی به آنها در جهت یافتن بهترین راهبرد امری ضروری به شمار می رود. در این مقاله با مطالعه گسترده در زمینه تحریم های اعمال شده علیه حمهوری اسلامی ایران، رتبه بندی مناسبی از انواع تحریم ها انجام شد تا با توجه به درجه اثرگذاری آنها اقدامات مناسبی اتخاذ شود. تاریخ مطالعه این تحریم ها از زمان انقلاب اسلامی تا حال حاضر است و شامل تحریم های ایالات متحده آمریکا، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های اتحادیه اروپاست. با تدوین پرسشنامه و مراجعه به پانزده نفر از صاحب نظران و خبرگان اقتصاد تحریم، هشت معیار کلی و 48 زیر معیار متناسب با تحریم های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی ایران تدوین شد. به منظور رتبه بندی و حصول نتایج از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی مثلثی در فضای نرم افزارMATLAB  استفاده شد. نتایج مقاله حاضر نشان داد که از بین هشت معیار اصلی؛ تحریم نفت، گاز و پتروشیمی و تحریم مالی و بانکی بیشترین پیامد های اقتصادی را داشتند و از بین 48 زیر معیار مشخص شده، ممنوعیت خرید نفت و گاز ایران توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 و منع ارائه خدمات مالی سازمان ها و بانک های بین المللی نظیر سوئیفت توسط اتحادیه اروپا در سال 2012 نسبت به سایرین از اولویت بالاتری در اثرگذاری برخوردار است. بنابراین ضروری است متناسب با این رتبه بندی سیاست های مناسب اقتصادی و سیاسی اتخاذ شود.

سیاست جنایی قضایی، به عنوان یکی از شاخه های اصلی سیاست جنایی، از رهگذر پاسخ دهی نهادهای مختلف عدالت کیفری به بزه، صدور آرا، قرارها، رویه قضایی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و کاربست تصمیمات کلان و راهبردی نقش تأثیرگذاری در کنترل جرم ایفا می کند. نظام قضایی ایران از نیمه دوم دهه نود خورشیدی با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های گوناگون که پاره ای از آنها نیز استیذانی هستند، بعضاً از سیاست جنایی تقنینی فاصله گرفته و اهداف دیگری مانند سرعت بخشی به روند رسیدگی را دنبال می کند. ایستایی و گرفتگی فرایند کیفری که با انبوهی از پرونده ها روبه رو بوده و ناکارآمدی در حل وفصل دعاوی در مهلت معقول، دلیل عمده گرایش به سیاست بخشنامه ای است که با عدول از قانون به دنبال قضازدایی، میانجیگری، اختصاری سازی رسیدگی و در پاره ای موارد سخت گیری است. در مقابل سیاست جنایی قضایی با بخشنامه هایی مانند دستورالعمل اجرایی ماده (477) قانون آیین دادرسی کیفری با ایجاد حق اعتراض به آرای قطعی برای همگان به تولید بحران از منظر کمک به گشایش دعاوی مختوم شده به دستاویز «شرع بیّن» و تراکم بار نظام عدالت کیفری دامن می زند و به این ترتیب رویکرد دوگانه ای را برای برون رفت از چالش ها تجویز می کند. آنچه مسلم است سیاست گُذار از قانون به بخشنامه، با تضعیف اصل حاکمیت قانون در فرایند کیفری، حقوق اشخاص را تحدید کرده و نه تنها به رفع معضلات کمک نمی کند بلکه سیمای بحران زده سیاست جنایی را بیشتر به نمایش می گذارد. 

به رغم تحولات چشمگیر علم و فناوری در ایران طی سال های اخیر، انتقادات بسیاری ناظر بر اشکالات ساختاری در نظام سیاستگذاری علم و فناوری در ایران مطرح می شود. هدف اصلی مقاله حاضر که مبتنی بر پارادایم فلسفی تفسیرگرایی انجام شده، احصای گفتمان های متعدد درباره ساختار مناسب برای سیاستگذاری علم و فناوری در ایران به روش خوشه بندیِ میانگین فازی و مبتنی بر نظرات خبرگان است. به این ترتیب چارچوب سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر مدل سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی گسترش داده شد. دلیل به کارگیری منطق فازی در این پژوهش که برای نخستین بار در روش تحلیل گفتمان استفاده می شود، تقریبِ بیشتر آن به ماهیتِ پیچیده و پرابهام علوم اجتماعی است. بر این اساس نظر پنجاه نفر از خبرگان با استفاده از پرسشنامه گردآوری و توسط نرم افزارهای MATLAB و SPSS تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان می دهد وضعیت موجود در قالب یک گفتمان نگاشت می شود؛ اما برای وضعیت بهبودیافته، دستِ کم دو «گفتمان مشارکتی» و «گفتمان مستقل» متصور است. همچنین ماتریس نهاد - وظیفه برای تکامل ساختار نهادی سیاستگذاری علم و فناوری در ایران ترسیم می شود. در نهایت بدون اینکه تلاشی برای حذف، ادغام یا افزودن نهادی انجام شود بعضی وظایف به بعضی نهادها تخصیص و بعضی وظایف از بعضی نهادها اخذ می شود. 

جنایت «تعقیب و آزار» که در منشور نورنبرگ به عنوان جنایت علیه بشریت جرم انگاری شد، از زمان تصویب اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و شناسایی تدریجی نظام حقوقی کشورها، در حقوق بین الملل از حیث شدت و اهمیت و به لحاظ میزان مجازات، از سنگین ترین جنایت بشریت به شمار می رود. حصری نبودن مصادیق این جنایت بسترهای متعددی برای وقوع آن در ابعاد مختلف سیاسی، مذهبی، نژادی و ... به وجود آورده است. در حقوق داخلی عناوین مجرمانه ای مشابه مصادیق جنایت تعقیب و آزار مشاهده می شود؛ اما آیا وجود این عناوین، نیاز به جرم انگاری همسو با اساسنامه دیوان را برطرف می کند؟ و به استناد آنها و درحالی که ایران هنوز به دیوان ملحق نشده، می توان مرتکبین جنایات مهم بین المللی را تحت پیگرد قرار داد؟ با بررسی توصیفی تحلیلی این جنایت، رویکردهای متفاوتی در این باره تبیین و ضرورت جرم انگاری داخلی بر اساس الزامات ملی و بین المللی محرز شد.