نظام نوآوری

«نظام نوآوری بخشی» که یکی از سطوح سه گانه نظام نوآوری محسوب می شود، شبکه ای از عوامل درگیر در تولید، گسترش و بهره گیری از دانش جدید در بخش خاصی از اقتصاد است که با محیط نهادی خود (مقررات، حقوق مالکیت، هنجارها و دیگر قوانین رسمی و غیررسمی) در تعامل است. براین اساس عناصر اصلی نظام های بخشی نوآوری عبارتند از: قلمرو دانش و فناوری، بازیگران و شبکه ها، و نهادها. هدف این تحقیق بررسی نحوه تاثیرگذاری نهادها (اعم از نهادهای رسمی و غیررسمی) بر کارکردهای نوآوری (شامل راهبردهای نوآوری، ایجاد ظرفیت نوآوری، تامین و تسهیل مالی، ایجاد زیرساخت ها، توسعه منابع انسانی نوآور و ...) از طریق روابط دانشی در یکی از بخش های صنعتی کشور است. مدل مفهومی اولیه تحقیق پس از انجام مطالعه های اکتشافی و مصاحبه با تعدادی از خبرگان در بخش صنعتی مورد نظر، طراحی گردید. سپس ابعاد و شاخص های مدل استخراج شدند و سوال های پرسشنامه بر اساس شاخص ها طراحی گردیدند. پرسشنامه بین 230 نفر از کارشناسان و پژوهشگران شاغل در زیر مجموعه های بخش مورد نظر توزیع شد. با استفاده از تحلیل یافته های پیمایش و مصاحبه نیمه ساختار یافته با تعدادی از مدیران بخشی محققان به مدل نهایی روابط میان نهادها، همکاری های دانشی و کارکردهای نوآوری در جامعه مورد مطالعه دست یافتند. این تحقیق مفهوم سازی جدیدی را در حیطه نگرش بخشی به ادبیات نظام های نوآوری ارایه داده و گونه شناسی جدیدی از نهادهای موثر بر نظام نوآوری بخشی معرفی کرده است.

شرکت ها به طور عادی، نه در یک فضای بسته، که به واسطه همکاری و وابستگی متقابل با دیگر سازمان ها (اعم از بنگاهی یا غیر بنگاهی) دارای نوآوری هستند. رویکردی که با نگاهی نظام مند و شبکه ای، به تحلیل ساختاری و انواع تعاملات رسمی و غیررسمی اجزای مختلفی همچون دانشگاه ها، شرکت های صنعتی، مراکز توسعه کارآفرینی، مراکز تحقیقات دولتی، مراکز انتقال فناوری، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، آزمایشگاه های دولتی و خصوصی، و نهادهای متنوعی چون نظام مالکیت فکری، صندوق های توسعه ملی و صندوق های سرمایه گذاری، در قالب یک نظام یکپارچه پرداخته اند که این آخرین مدل سیاست گذاری علم و فناوری شناخته می شود. با وجود آنکه در نظام نوآوری به طور مستقیم بر اخلاق تأکید نشده است، از اشارات نویسندگان و نظریه پردازان این حوزه می توان دریافت که مفهوم اخلاق در بخش «نهاد» نظام نوآوری، دارای کارکردهایی است. این تحقیق تلاش دارد ضمن واکاوی «اخلاق» در مبانی و مفروضات رویکرد نظام نوآوری، به بررسی و ارزیابی واقع گرایی یا غیرواقع گرایی اخلاقی، ذاتی یا غیری بودن ارزش های اخلاقی و تأثیر هم تکاملی نظام علم، فناوری و نوآوری با نظام اخلاقی همت گمارد.

نظام های نوآوری با هدف جهت دهی و انتظام منابع با نهادها طراحی و استقرار می یابند. این مهم اما در صنایع فرهنگی با موانع و مشکلاتی جدی، ازجمله عدم ملاحظه نقش کلیدی سرمایه انسانی، موجب نادیده گرفتن یا آسیب به نوآوری ها شده تا حدی که تصویر صنایعی کم بهره از آن ها ساخته است. این تحقیق جهت یافتن چارچوبی برای چینش ابعاد کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی شکل گرفته و ضمن بررسی اندک ادبیات موجود در این عرصه، اقدام به تولید محتوا بر اساس استراتژی داده بنیاد کرده است. این ابعاد پس از کدگذاری مصاحبه ها به صورت مرحله به مرحله احصاء شده اند. جامعه آماری این تحقیق را متخصصان، خبرگان و صاحبان دانش و تجربه در حوزه صنایع فرهنگی تشکیل داده و سازوکار پیشنهادشده آن، از نوزده مصاحبه عمیق، به دست آمده است. در ادامه به وسیله مدل سازی ساختاری تفسیری روابط ابعاد کارکردی و سطوح سلسله مراتبی آن ها تبیین شد تا اطلاعات مستخرج از آن موجب تکامل چارچوب کارکردی پیشنهادی این تحقیق شود. درنهایت این تحقیق بیان می دارد که چارچوب کارکردی نظام نوآوری محصولات فرهنگی دارای 35 مؤلفه (مقوله) و 9 بُعد کارکردی (دسته مقوله) شامل قانون گذاری، جهت بخشی راهبردی، توسعه زیرساخت های کلان، مدیریت منابع، ایجاد و توسعه دانش و تجربه، انتشار و اشتراک دانش و تجربه، فرهنگ سازی، ارزش آفرینی اقتصادی و بازار سازی است.

صنایع فرهنگی به خلق، تولید و تجاری سازی مضامین دارای ماهیت فرهنگی در قالب کالا یا خدمات اشتغال دارند و مواردی مانند نشر، سینما، اسباب بازی و مد و لباس را در بر می گیرند. منظور از نظام نوآوری صنایع فرهنگی، شبکه ای از نهادهای دولتی، خصوصی یا عمومی و روابط بین آنها است که برای خلق، تولید، توزیع و انتفاع از محصولات و خدمات فرهنگی تعامل می کنند. هدف این مقاله، آسیب شناسی نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور است و نویسندگان با به کارگیری دو روش «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی نفعان» به عنوان ابزاری برای تحلیل نظام نوآوری به آسیب شناسی پنج شاخه منتخب صنایع فرهنگی (شامل نشر، اسباب بازی، بازی های رایانه ای، مد و لباس و نوشت افزار) می پردازند. براساس نتایج حاصله، نظام نوآوری صنایع فرهنگی از لحاظ نهادی با چند آسیب مواجه است: عدم تعامل موثر حوزه و دانشگاه با بنگاه های فرهنگی در زمینه خلق مفاهیم اولیه مورد نیاز محصولات و خدمات فرهنگی؛ تعدد و تورم نهادی در حیطه ارزیابی و نظارت بر محصولات و خدمات فرهنگی داخلی؛ عدم نظارت مؤثر بر واردات محصولات فرهنگی؛ عدم کارکرد مؤثر نهاد دیپلماسی عمومی و فرهنگی در بازاریابی خارجی و صادرات محصولات فرهنگی؛ عدم ارتباط مؤثر بنگاه های صنایع فرهنگی با نهادهای حامی کارآفرینی و توسعه فنّاوری و اقتصاد دانش بنیان مانند مراکز رشد، پارک های فنّاوری و صندوق های توسعه فنّاوری؛ عدم وجود یا ضعف نهادهای مؤثر برای ارتباطات و شبکه سازی در درون نظام نوآوری مانند اتحادیه ها و اصناف؛ عدم ارتباط اثربخش نهادهای مؤثر مانند سازمان صداوسیما، سازمان بسیج و وزارت آموزش و پرورش در آگاهی رسانی، تبلیغ و ترویج صنایع فرهنگی.

این مقاله به تحلیل آن دسته از نظریه های نگرش نظام نوآوری می پردازد که بر شناخت بُعد بین المللی این نظام ها تمرکز دارند. مطالعات نظری و تجربی در خصوص بین المللی سازی نظام های نوآوری از اواخر دهه اول قرن بیست و یک، رو به گسترش نهاد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ۳۹ اثر پژوهشی که از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۱۷ در این زمینه منتشر شده ، مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد روش تحلیل محتوا قیاسی بوده و برای مقوله بندی ساخت یافته، از مفاهیم چهارگانه نظام های نوآوری (ملی، منطقه ای، بخشی، فناورانه) و رویکردهای بین المللی سازی استفاده شده است. پس از سازمان دهی و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری، مقاله به این نتیجه می رسد که می توان ادبیات بین المللی سازی نظام های نوآوری را به ۸ گونه مختلف تقسیم کرد. همچنین در سال های اخیر یک همگرایی بین گونه های مختلف بین المللی سازی مشاهده می شود که نمونه بارز آن مفهوم «نظام نوآوری جهانی» است. ادبیات بررسی شده، در خصوص کشورهای تازه صنعتی شده، به عنوان الگوهای موفق، نشان می دهد که این کشورها برای پر کردن شکاف و رسیدن به توسعه یافتگی، نگرش نظام های نوآوری را به همراه مشارکت بین المللی و حضور در شبکه های جهانی تولید و زنجیره های جهانی ارزش به کار برده اند.

هدف این پژوهش شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی می باشد. مساله این تحقیق شناسایی موانع مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی  است. به منظور تحلیل و بررسی عوامل تأثیر گذار بر نوآوری دفاعی، لازم است موانع پیش رو مورد توجه قرار گیرد.  جامعه آماری پژوهش حاضر، پژوهشگران، اساتید، متخصصان و صاحب نظران فناوری نظامی  بودند که تعداد 100 نفر از آنها شناسایی شدند و 80 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود. برای اطمینان از روایی پرسش نامه، ازنظرات و پیشنهاد های صاحب نظران در مورد سؤالات پرسش نامه و  نیز ترتیب قرار گرفتن سؤالات استفاده گردید. همچنین روایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی تایید شد. مقدار آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه 89/. بود. نتایج پژوهش نشان داد که سیاست گذاری های ابلاغی دفاعی، ظرفیت نوآوری، بعد عملیاتی نوآوری و دانش، فناوری، راهکنش و نظریه های دفاعی از پیش نیازهای اصلی نظام نوآوری فناورانه دفاعی هستند. نتایج نشان داد  که موانع سیاست گذاری ، موانع ظرفیت نوآوری، ، موانع بعد عملیاتی نوآوری، موانع دانش، فناوری ،راهکنش و نظریه های دفاعی، موانع نوآوری، موانع حس سازی، موانع طراحی ، موانع فناوری و موانع مرزشکنی دانش از اصلی ترین ابعاد موانع  مدیریت نظام نوآوری فناورانه دفاعی می باشند.

سیاست گذاری برای توسعه علوم و فناوری های نوین نیازمند درک صحیحی از وضعیت موجود با توجه به شرایط خاص کشور است. پزشکی بازساختی نیز از این امر مستثنی نیست. هدف این مقاله پیشنهاد راهبردهایی برای توسعه علم و فناوری در حوزه پزشکی بازساختی در کشور است، به طوریکه هم راستا با اسناد بالادستی توسعه علم و فناوری باشند. برای دستیابی به این هدف، در مرحله اول از تحلیل SWOT بهره گرفته شده که طی آن با نظرخواهی از کارشناسان این حوزه، بینشی از وضعیت کنونی به دست آمده و راهبردهایی متناسب از تقابل نقاط قوت و ضعف با تهدیدها و فرصت ها ارائه شده است. در مرحله بعد در قالب نگاشت نهادی، با تکیه بر نظام نوآوری، به تبیین مسئولیت های بازیگران و فعالان این حوزه برای اجرایی سازی این راهبردها پرداخته ایم. در نتیجه، راهبردهایی در حوزه های سیاست گذاری، تنظیم گری، تسهیل گری و ارائه خدمات ارائه، و برای اتخاذ گامی اولیه در جهت تحقق عملیاتی شدن آن ها، نهادهای متولی هریک با توجه به وظایف و حوزه های عملکردی و کارکردشان در نظام نوآوری مشخص شده اند.

شواهد تجربی نشاندهنده نقش مؤثر فناوری اطلاعات (فاوا) در توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته است. لذا، کشورهای در حال توسعه نیز برای جهش اقتصادی مبتنیبر فناوری اطلاعات، باید تحلیل درستی از راهکارهای بهرهگیری از تحولات فناورانه در راستای رشد اقتصادی خویش داشته باشند. رویکرد نظام نوآوری، یکی از تئوریهای شایع در تحلیل توسعه نوآوریهای فناورانه محسوب میشود. گرچه، این رویکرد هنوز انسجام مفهومی کامل نداشته و همچنین  از غنای متدلوژیک و ابزارهای تحلیلی گسترده برخوردار نیست. در این مقاله، با عاریه گرفتن مفهوم معماری از حوزه دانش معماری سازمانی فناوری اطلاعات، به معرفی مفهوم بدیع معماری نظام نوآوری فناوری اطلاعات و ارائه چارچوبی برای تعریف دقیق این مفهوم پرداختهایم. چارچوب ارائه شده با الهام از چارچوب معروف زکمن و با استفاده از مفاهیم مطرح در تئوری نظامهای نوآوری طراحی شده است. همچنین در قالب چارچوب مزبور، با استفاده از مطالعه پیمایشی مدل نهادی (فهرست نهادها) اشاعه فاوا در ایران تحلیل شده است. روششناسی استفاده شده در این پژوهش، روش تحقیق ترکیبی است. درمجموع 42 نهاد در سه سطح نهادهای عینی (فیزیکی)، مقرراتی و هنجاری مورد بررسی قرار گرفتهاند. در مورد وضعیت فعلی نهادهای مؤثر در اشاعه فاوا در ایران نیز، نتایج پژوهش نشان میدهد که در هر گروه نهادی در کشور مواجه با کاستیهای نهادی در اشاعه فاوا هستیم. البته این استنتاج در سطح مصادیق، برای تمام مصادیق نهادی صادق نمیباشد. نهایتاً، با ذکر الزامات سیاستی استفاده از چارچوب طراحی شده میتوان آن را در تحلیل سایر فناوریها و حتی کلیت نظام نوآوری کشور نیز بهکار برد.

جدای از اثرات بخش دفاعی هر کشور بر یادگیری فناورانه در سطح ملی، تجربیات موفق این بخش در کشور ما درس آموخته های خوبی برای توسعه فناوری در سایر بخش ها و الگوی مداخله و حمایت مثبت دولت را به همراه دارد که شاید یادگیری این الگوها مهم تر از یادگیری و اشاعه فناوری های بخش دفاع باشد. در این پژوهش ابتدا مروری خواهیم داشت بر ویژگی های صنایع دفاعی که باعث می شود آن را به عنوان یک الگو برای سایر بخش ها مورد بررسی قرار دهیم. در ادامه الگوی توسعه بخش دفاع که از آن به الگوی «هسته و شبکه» یاد می شود، به طور خلاصه مرور خواهد شد و سپس چارچوبی برای پیاده سازی این الگو در صنعت نفت ارائه می شود. در این چارچوب چیدمانی از نهادهای تأثیرگذار بر زنجیره ارزش ساز صنعت نفت ارائه و پیرامون نحوه شکل گیری انواع هسته ها و نهاد متولی هسته و شبکه در صنعت نفت بحث می شود. در پایان ایده هایی برای توسعه صنعت نفت بر اساس این الگو ارائه خواهد شد.

تفاوت های بنیادین در بینش ها و پایه های مکاتب فکری غرب و جمهوری اسلامی ایران، توجه به گفتمان انقلاب اسلامی در تدوین مبانی نوآوری و عوامل موفقیت نظام نوآوری را در صنعت دفاعی ضروری می سازد. این مقاله، در جستجوی شناسائی عوامل موفقیت نوآوری و کارکردهای مورد انتظار در بخش صنعت دفاعی بر اساس گفتمان انقلاب اسلامی است. تبیین نقش و جایگاه نوآوری صنعت دفاعی در پروژه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیازمند شناخت مفهوم ق درت ملی، گفتم ان ها و ابعاد و مولفه های آن است.\\r\\n از آن جا که این پژوهش به موضوع نوآوری در صنعت دفاعی از منظر نظریه های مورد پذیرش نظام مقدس جمهوری اسلامی می پردازد، به دیدگاه ها و آراء حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری توجه ویژه ای شده است. روش تحقیق حاضر، به صورت کیفی و با استراتژی تحقیق تحلیل محتوا از طریق مصاحبه و بررسی ادبیات موضوع انجام می شود. دستاورد چنین شناختی، پدید آمدن چارچوبی از قدرت ملی است که تبیین کننده ارتباط میان منشاء قدرت ملی، ابزار و منابع و در نتیجه مظاهر قدرت ملی است. چارچوب یاد شده تاکید عمده ای بر نحوه تاثیرپذیری مولفه های قدرت ملی از علوم و فن آوری به معنای عام و نوآوری صنعت دفاعی به صورت خاص در گفتمان انقلاب اسلامی دارد.

این مقاله روی آموزه های وسیع تری از برنامه های ماموریت گرای سیاست نوآوری –و در واقع سیاست هایی که هدفشان رشد سرمایه محور است- تمرکز دارد. هر چند در مورد مطالعات موردی ماموریت ها زیاد نوشته شده، اما این نوشته ها به یک جعبه ابزار سیاست گذاری جایگزین ختم نشده است. ماموریتها –حداقل- نیازمند ابزارهایی هستند تا به همان اندازه که در مورد تثبیت بازار می باشند، در مورد خلق مشترک بازار و شکل دادن به بازار هم باشند. این مقاله ویژگی های برنامه های ماموریت گرا را مرور کرده، به ویژگی های اصلی برنامه های آموزنده نگاهی می اندازد، و با ارائه یک مثال، در مورد این که چگونه می توان سیاست های ماموریت گرا را انتخاب و اجرا کرد بحث و گفتگو می کند.

هم اکنون جریان مطالعه های نظام نوآوری با مساله میزان کاربردی بودن مفهوم ها و نظریه های این رشته روبروست که ناشی از عدم نظریه پردازی های دقیق است. اگر چه این رشته در ابتدا با استفاده از رویکرد سیستمی به حل مساله های خود پرداخت، اما در ادامه از روش های سیستمی جدید کمتر بهره برد. در این پژوهش ضمن اشاره به دو رویکرد گسترده و محدود در مطالعه های نظام نوآوری، نقاط ضعف هر کدام در مورد تبیین دقیق نوآوری، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی این پژوهش، ارائه راهکاری برای حل کاستی ها در مطالعه های نظام نوآوری با استفاده از رویکرد جدید سیستم ها و بحث های اخیر جامعه شناسی سیستمی است که در قالب چارچوب مفهومی تحلیل بین سیستمی هولونیک پیشنهاد می گردد. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد کیفی است. برای اعتبارسنجی چارچوب مفهومی، با استفاده از رویکرد کل نگر، یکی از موضوع های مطرح شده در مطالعه های نظام نوآوری یعنی تامین مالی نوآوری با کمک این چارچوب مورد بررسی قرار گرفت تا نقاط قوت تحلیل جدید نسبت به چارچوب های گذشته مشخص گردد. یافته های این پژوهش نشان داد که با استفاده از مفهوم کارکرد سیستم برای تعیین مرز سیستم و هولون واسطه، می توان برداشت دقیق تری از رابطه بین دو نظام مالی و نظام نوآوری ارائه داد، به گونه ای که در سیاست گذاری ها، خطاهای سیستمی کمتر رخ دهد. بر این اساس برای توسعه کارکردهای نظام نوآوری، باید پوشش نااطمینانی (مانند خدمات بیمه ای در نظام مالی) و نهادهای سیاست گذار نظام مالی (مانند بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار) به عنوان بخش های جدید در مطالعه های این حوزه  مورد بررسی قرار گیرد. لذا این چارچوب مفهومی تحلیل جامع تری نسبت به چارچوبهای قبلی ارائه می کند.

اهمیت یافتن مباحث مربوط به تولید فناوری و سرمایه گذاری های صورت گرفته، نیازمند نتایجی ملموس در حوزه انتشار دانش کاربردی خلق شده باقابلیت تجاری سازی و انتقال آن به بازار مصرف در قالب خلق پتنت می باشد. بااین وجود در مطالعات صورت گرفته چارچوب یکپارچه ای از روابط بین عوامل مؤثر بر خلق پتنت مشاهده نمی شود. لذا هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر خلق پتنت و تبیین نحوه ارتباط این عوامل می باشد. در این پژوهش کیفی تلاش شده با استفاده از شیوه فراترکیب و مرور نظام مند، مهم ترین عوامل مؤثر بر خلق پتنت بررسی و استخراج گردد. درنهایت با کدگذاری در قالب واحدهای معنایی و کدهای مفهومی نسبت به ترسیم ارتباطات بین آن ها اقدام شده است. براساس نتایج حاصل شده، مدیریت دانش، خدمات مدیریت فناوری، مدیریت فرآیندهای ثبت اختراع، فعالیت های تحقیق و توسعه و تعاملات بین المللی در تحقیق و توسعه، بیشترین نقش را در ایجاد تعادل بین مفاهیم مؤثر بر خلق پتنت دارد. چنین مطالعه ای با معرفی عوامل تأثیرگذار بر خلق پتنت به شیوه ای نظام مند نه تنها به شناخت مهم ترین عوامل موجود این حوزه کمک خواهد کرد بلکه با مشخص کردن نحوه ارتباط هر یک، برای سیاست گذاران در جهت تشخیص اثربخش ترین سیاست های ارتقای نوآوری، بستر لازم برای خلق پتنت را در پی دارد.

در این پژوهش کیفی که از نوع توصیفی بوده و با راهبرد پژوهش مطالعه موردی انجام گرفته، نظام نوآوری صنعت نفت ایران در قالب اتخاذ رویکرد توأمان ساختاری و کارکردی (رویکرد سیستمی) به طور عمیق و در بافت طبیعی خود از دید مشارکت کنندگان موردمطالعه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش بر مبنای چارچوب نظری مشتمل بر پنج مؤلفه سیستمی نظام نوآوری، بازیگران و ارتباطات فی مابین آن ها بررسی شده اند. به منظور تأمین روایی سازه ای از مأخذ اطلاعاتی چندگانه (مصاحبه ها، مشاهدات و تحلیل اسناد) و برای حصول روایی بیرونی از نظریه های پیشین به عنوان چارچوب نظری اولیه پژوهش استفاده شده است. همچنین جذب و توسعه دانش و فناوری های راهبردی صنعت نفت به عنوان کارکرد اصلی نظام شناسایی و سه زیرکارکرد برای آن معرفی شد. درمجموع شناسایی 29 چالش ساختاری و کارکردی موجود از منظر خبرگان، مکمل شناخت از این نظام بوده و نهایتاً پیشنهاد های سیاستی ارائه شده است.

نوآوری مسیرحرکت به سوی جامعه دانشی را می سازد. متداول ترین رویکرد پیشبرد نوآوری، توجه به فعالیت های تحقیق و توسعه و فناوری های پیشرفته است. این واقعیت که سهم بنگاه های صنعتی دارای فناوری های متوسط و پایین در تولید و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر از بخش فناوری پیشرفته است، تناسب این رویکرد با شرایط کشورهای در حال توسعه زیر سئوال می رود بویژه آن که نوآوری پدیده ای فراگیر است و در تمام بخش ها صرفنظر از نوع فناوری می تواند ظهور کند. کمبود توجه سیاست گذاران به بنگاه های دارای فناوری متوسط و پایین موجب افزایش عقب ماندگی آنها شده و شکاف فناوری کشورهای در حال توسعه را بیشتر می کند. در این مطالعه با پیش فرض ضرورت ارتقاء نوآوری در کلیه بخش های اقتصادی و با توجه به ساختار غالب صنعتی هر کشور، تلاش شده تا از طریق بررسی دیدگاه های نظری و مطالعات تجربی، استراتژی های مناسب نوآوری در کشورهای در حال توسعه تشخیص داده شود. پس از استخراج چارچوب سیاستی مناسب، به بررسی سیاست های برنامه های پنج گانه توسعه ایران پرداخته و پیشنهاداتی برای بهبود سیاست های نوآوری ایران ارائه شده است. نتایج تحلیل محتوی این اسناد نشان دهنده وجود اریب عرضه محور و عدم توجه کافی به بخش های فناوری متوسط و پایین در سیاست های نوآوری ایران است.

مقاله کنونی به ارزیابی نقادانه این نکته اختصاص دارد که آیا می توان برای فرایند نوآوری دستورالعمل ها و الگوریتم هایی پیشنهاد کرد که با استفاده از آنها بتوان به نوآوری در زمینه های مختلف دست یافت. برای این منظور دیدگاه پاول تاگارد که در آثار خود یک منطق پژوهش برای دستیابی به نواوری و توسعه را بسط داده است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تاگارد از منظر معرفت شناسایی طبیعت گرایانه و با تکیه به تاریخ اندیشه و متاثر از دیدگاه های کواین و کوهن کوشیده است روش شناسی مناسبی برای دستیابی به نوآوری و توسعه پیشنهاد کند. استدلال مقاله آن است که رویکرد تاگارد، و همه کسان دیگری که می پندارند برای نواوری می توان دستورالعمل تجویز کرد، با کاستی ها و نقایص فراوان روبروست و راه به جایی نمی برد. نواوری، تابع قاعده نیست بلکه در زمره ظرفیت و استعدادهای ظاهر شونده قرارداد که متناسب با درجه پیچیدگی نظام های اجتماعی-معرفتی می تواند در آنها ظهور کند. به این اعتبار مناسب ترین راه برای کمک به ظهور این ظرفیت ایجاد "زیست بوم بهینه نواوری" است.

موسیقی بومی ایران با معضلات عدیده ای روبروست که هویت و فرهنگ بومی جامعه ایران را تهدید می کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل اصلی معضلات موسیقی بومی ایران و ارائه راه کارهایی برای برون رفت از آن است. برای این منظور ابتدا با ۱۴ نفر از فعالان عرصه موسیقی مصاحبه نموده مشکلات موسیقی بومی شناسایی می شود. سپس با توجه به این مشکلات و با استفاده از رویکرد نظام نوآوری، راه کارهایی برای برون رفت از مشکل ارائه خواهد شد. در مرحله بعد، این مشکلات و راه کارها را در قالب گزاره هایی به ۲۱ نفر از خبرگان موسیقی و نظام نوآوری ارائه نموده و گزاره های مورد اجماع مشخص می گردند. تجزیه و تحلیل این گزاره ها با استفاده از تکنیک دلفی فازی، مبین آن است که معضلات موسیقی بومی در ایران، معلول نابسامانی نظام نوآوری در این عرصه بوده و رفع آنها مستلزم ساماندهی نظام نوآوری در این صنعت است. به بیان دیگر ایجاد و تقویت نهادهای سیاستگذار، تأمین منابع مالی، خلق موسیقی بومی، توسعه منابع انسانی و تولید کالاها و خدمات موسیقایی می تواند بسیاری از مشکلات کنونی موسیقی بومی را از میان بردارد. با تأمل بر آنکه خبرگان این پژوهش در مورد اهمیت و جایگاه حمایت از کارآفرینی و تحقیقات انسانی- اجتماعی و دینی در خلق آثار موسیقایی به اجماع نرسیدند.    

ارتقاء زنجیره ارزش به معنی نوآوری نسبی واحدهای عضو این زنجیره است و طبعاً نوآوری هنگامی منجر به ارتقاء می شود که نسبت به رقبا نرخ بالاتری داشته باشد. همچنین رقابت پذیری زنجیره ارزش تا حد زیادی تحت تأثیر هماهنگی و همکاری بازیگران زنجیره در جهت نوآوری است. این مقاله در پی آن است که با بررسی ارتباط کارکردهای نظام نوآوری صنعت فولاد ایران با راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش، پیشنهاداتی را جهت پیاده سازی این راهبردها از منظر نظام نوآوری ارائه دهد. بدین منظور از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه و تحلیل تماتیک، چارچوب اولیه استخراج و ابعاد و مؤلفه های آن با بهره گیری از پیمایش و استفاده از روش های آماری، اعتبارسنجی و به صورتی دقیق تر بررسی شد. یافته ها نشان داد که انواع راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فولاد تحت تأثیر موانعی قرار دارد که توسط کارکردها و زیرکارکردهای نظام نوآوری این صنعت قابل رفع و اصلاح است. به عنوان نمونه کارکردهای خلق و انتشار دانش، هدایت تحقیق وتوسعه و تأمین و جریان دادن به منابع مهم ترین کارکردهایی هستند که ارتقاء محصولی و فرآیندی را تسهیل می نمایند و فعالیت های کارآفرینانه، شکل دادن بازارها و مشروعیت بخشی بیش از سایر کارکردها موانع ارتقاء کانالی را رفع و به صورت غیرمستقیم سایر راهبردهای ارتقاء را تسهیل می کنند. در پایان مقاله نیز با استفاده از تحلیل هم زمان ساختاری-کارکردی اهداف و پیشنهادات سیاستی ارائه شده است.

رویکرد نظام منطقه ای نوآوری یکی از رویکردهای مکمل نظام نوآوری است که به دلیل افزایش نابرابری و عدم توازن منطقه ای در سال های اخیر مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. هر منطقه دارای ویژگی های منحصر به فردی است که بر گشتار و تکامل اقتصادی منطقه تأثیرگذار است. از این رو، تجویز نسخه واحد سیاستی در سطح ملی، پاسخگوی نیازهای منطقه ای نخواهد بود و لازم است تمام عوامل اقتصادی-اجتماعی و نهادهای مؤثر بر نوآوری، علاوه بر نظام تولید و بهره برداری دانش، در هر منطقه مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد. در این نوشتار تلاش شده مفاهیم اساسی نظام منطقه ای معرفی و به انواع مناطق و سیاست های نوآوری مناسب آنها مطابق پیشینه پژوهشی موجود اشاره شود. همچنین به یک مطالعه موردی در خصوص استان های مختلف کشور پرداخته شده است.