ترکیب سیاستی

تحقیق و توسعه در بخش کسب وکار با احتمال بیشتری تجاری شده و به خلق ثروت برای جامعه منتهی می شود. در ایران سهم کمی از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور به بخش کسب وکار مربوط است زیرا شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی انگیزه انجام تحقیق و توسعه را ندارند یا برای انجام آن با موانعی روبرو هستند. با این مقدمه، مداخله دولت و ارائه ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای ایجاد انگیزه یا رفع موانع مزبور ضروری است. در این مقاله از روش بهینه سازی چندهدفه برای طراحی ترکیب سیاستی با هدف ارتقاء هزینه کرد بخش کسب وکار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه و لحاظ تأثیرات متقابل ابزارهای سیاستی استفاده شده است. ترکیب های سیاستی بهینه پارتو با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در نرم افزار MATLAB R2016a به دست آمده اند. نتایج پیاده سازی مدل بر روی مجموعه ای متشکل از 32 ابزار سیاستی نشان داده که خرید دولتی محصولات نوآورانه، تأسیس و کمک به اداره صحیح صندوق های مشاوره بومی، اعتبارهای مالیاتی بر درآمد شرکت، حمایت از بازارهای سهام جدید، خرید دولتی تحقیق و توسعه، آینده نگاری فناوری، ایجاد آزمایشگاه های مرجع، استانداردسازی به منظور ترغیب نوآوری، خرید کاتالیزوری محصولات نوآورانه و همچنین حمایت مالی از اتحادهای تحقیق و توسعه یا کنسرسیوم ها (دولت، بنگاه ها و دانشگاه ها) باید در سبد سیاستی دولت مورد توجه قرار گیرند.

تنوع کارکردها و وظایف مورد انتظار از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) برای ایفای نقش مناسب در نظام نوآوری، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی را ایجاب می کند. با وجود وظایف و اختیارات مصوب وزارت عتف در اسناد و قوانین قبلی، مطالعات نشان می دهد که عملکرد کلی نظام نوآوری ایران در برخی از ابعاد مطلوب نیست. از این رو، طراحی ترکیبی از ابزارهای سیاستی، حداقل برای تقویت نقش وزارت عتف به عنوان یکی از بازیگران کلیدی در نظام نوآوری باید با توجه به خلاهای اسناد قبلی ضرورت دارد. این مطالعه با روش تحلیل محتوای اسناد برای احصای خلاهای سیاستی و مصاحبه متمرکز گروهی برای اخذ نظر خبرگان انجام شده که با توجه به خلاهای شناسایی شده، مشتمل بر 7 هدف کلان، 25 هدف سیاستی و 60 ابزار سیاستی است. به لحاظ جنس ابزارها، ابزارهای سیاستی از جنس «مقررات گذاری و تنظیم گری»، «حمایت از آموزش، پژوهش و نیروی انسانی»، «شبکه سازی و توسعه زیرساخت ها»، «پشتیبانی اطلاعاتی، کارگزاری و فرهنگ سازی»، «تحریک تقاضا، بازارسازی و خرید دولتی»، «حمایت مالی، وام و کمک» و «حمایت مالیاتی، معافیت گمرکی و عوارض» به ترتیب بیشترین سهم را در ترکیب ابزارهای سیاستی داشتند. همچنین از حیث نوع ابزارها، ابزارهای معطوف به طرف عرضه، ابزارهای حمایتی مستقیم و ابزارهای غیرمالی در ترکیب پیشنهادی، غالب است. تحلیل سازگاری درونی ابزارها نیز نشان داد که ترکیب پیشنهادی از سازگاری درونی برخوردار است.