بهبود مدیریت

تحقیق و توسعه در بخش کسب وکار با احتمال بیشتری تجاری شده و به خلق ثروت برای جامعه منتهی می شود. در ایران سهم کمی از کل هزینه کرد تحقیق و توسعه کشور به بخش کسب وکار مربوط است زیرا شرکت ها اعم از دولتی و خصوصی انگیزه انجام تحقیق و توسعه را ندارند یا برای انجام آن با موانعی روبرو هستند. با این مقدمه، مداخله دولت و ارائه ترکیبی از ابزارهای سیاستی برای ایجاد انگیزه یا رفع موانع مزبور ضروری است. در این مقاله از روش بهینه سازی چندهدفه برای طراحی ترکیب سیاستی با هدف ارتقاء هزینه کرد بخش کسب وکار ایران در فعالیت های تحقیق و توسعه و لحاظ تأثیرات متقابل ابزارهای سیاستی استفاده شده است. ترکیب های سیاستی بهینه پارتو با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در نرم افزار MATLAB R2016a به دست آمده اند. نتایج پیاده سازی مدل بر روی مجموعه ای متشکل از 32 ابزار سیاستی نشان داده که خرید دولتی محصولات نوآورانه، تأسیس و کمک به اداره صحیح صندوق های مشاوره بومی، اعتبارهای مالیاتی بر درآمد شرکت، حمایت از بازارهای سهام جدید، خرید دولتی تحقیق و توسعه، آینده نگاری فناوری، ایجاد آزمایشگاه های مرجع، استانداردسازی به منظور ترغیب نوآوری، خرید کاتالیزوری محصولات نوآورانه و همچنین حمایت مالی از اتحادهای تحقیق و توسعه یا کنسرسیوم ها (دولت، بنگاه ها و دانشگاه ها) باید در سبد سیاستی دولت مورد توجه قرار گیرند.

یکی از حوزه های نظری نوظهور در رشته مدیریت دولتی، بحث سیاست گذاری عمومی راهبردی است که از تلفیق پیشینه نظری دو حوزه «سیاست گذاری عمومی» و «مدیریت راهبردی» حاصل شده است. این پژوهش کیفی به دنبال تحلیل ساختاری-تفسیری سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی است. با توجه به گسترده بودن مسائل مورد بحث در سطح ملی، تصمیم گیری مبتنی بر مسائل زیست محیطی کشور در کانون توجه پژوهش حاضر قرار گرفته است. سؤال اصلی پژوهش نیز عبارتست از اینکه «لایه های سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی کشور با تأکید بر مسائل زیست محیطی کدامند؟» برای پاسخ به سؤال فوق، از تلفیق روش های کیفی تحلیل مضمون و الگوسازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است. تحلیل مضمون از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری داده های مکتوب نهایتاً منجر به شکل گیری 13 مضمون فراگیر شد که نهایتاً مضامین حاصله پس از طی مراحل الگوسازی ساختاری-تفسیری و برقراری ارتباطات زوجی در شش سطح «حل مسئله»، «بازیگران کلیدی»، «بازیگران مستقل»، «بازیگران حاکمیتی»، «کنش شهروندان» و «بازیگران جهانی و قوانین ملی» سطح بندی شدند. سطوح مذکور بیانگر لایه های سیاست گذاری در موضوعات راهبردی سطح ملی با تأکید بر مسائل زیست محیطی کشور هستند.

ماهیت پیچیده و همواره در حال تغییر محیط سبب شده که نوآوری مهم ترین عامل حفظ و ارتقاء عملکرد شرکت ها باشد. در نگاهی جامع به آن، مفهوم نوآوری دوسوتوان مطرح شده که با تمرکز بر نوآوری بهره بردارانه به حفظ موقعیت رقابتی محصولات موجود و با توجه به نوآوری اکتشافی در پی دستیابی به بازارها و محصولات جدید است. یکی از مهم ترین فرآیندهایی که در پیشینه دستیابی به این نوع از نوآوری و غلبه بر چالش های آن به ویژه در شرکت های تازه وارد مورد توجه بوده ارتقاء توانمندی فناورانه با استفاده از مکانیزم های یادگیری است. این پژوهش سعی داشته با ارزیابی اثربخشی این مکانیزم ها در صنعت فولاد کشور، برنامه های سیاستی مناسب برای ارتقاء آن را پیشنهاد نماید و به این منظور از تلفیق روش گروه متمرکز و شبکه عصبی مصنوعی استفاده شد. یافته ها که با استفاده از داده های طرح پیمایش نوآوری به دست آمده نشان داده اند یادگیری از طریق انجام کار مهم ترین مکانیزم یادگیری است که شرکت های فولادی باید به آن توجه نمایند. برای نوآوری بهره بردارانه، یادگیری از طریق کپی برداری و طراحی و برای نوآوری اکتشافی، یادگیری از طریق تعامل و جستجو در رده یعدی قرار دارند. در گام آخر نیز با مطالعه سیاست های این صنعت در سطح جهان، 20 ابزار سیاستی پیشنهاد و با نظر گروه متمرکز، هفت برنامه به عنوان مهم ترین اقدامات تأثیرگذار در یادگیری فناورانه شناسایی و پیشنهاد شده است.

رشد سریع توانمندی های فناورانه چین و هند در سال های اخیر مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققین قرار گرفته است. در کنار تلاش های داخلی یکی از عواملی که این رشد را تسهیل نموده حضور شرکت های چندملیتی و انتقال فعالیت های تحقیق و توسعه آنها به این کشورها بوده است. با مقدمه فوق، این مقاله قصد داشته ویژگی ها و عوامل مرتبط با سرمایه گذاری مستقیم شرکت های چندملیتی در فعالیت های تحقیق و توسعه کشورهای چین و هند را از طریق تحلیل داده های اختراعات ثبت شده در اداره ثبت اختراعات آمریکا (USPTO) مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور از طریق استخراج و پالایش اطلاعات اختراعات چین و هند در USPTO و تلفیق آنها با داده های پایگاه ORBIS پایگاه داده جدیدی ایجاد و با استفاده از مدل رگرسیون پنل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل ضمن تأیید نقش تأثیرگذار شرکت های چندملیتی در توسعه توانمندی های فناورانه کشورهای مذکور، تأثیر انگیزه های رقابتی بر گسترش فعالیت های نوآورانه شرکت های چندملیتی و همچنین ماهیت تکاملی مشارکت در تحقیق و توسعه را نشان داده است. بر این اساس، تمرکز بر شرکت های چندملیتی فعال در بازار داخلی و ایجاد رقابت بین آنها به منظور انتقال فعالیت های تحقیق و توسعه خود به کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران می تواند به عنوان یک ابزار سیاستی مؤثر در توسعه توانمندی های فناورانه کشورها تلقی شود.

توجه سالیان اخیر سیاست گذاران و مسئولین کشور به مباحث توسعه نوآوری منطقه ای نظیر تدوین برنامه راهبردی توسعه علم و فناوری استانی، ضرورت فهم درست از حدود و زوایای این مفهوم و همچنین چارچوب مفهومی توسعه ای آن را دوچندان نموده است تا بر اساس آن بتوان به تحلیل و ارائه پیشنهادات سیاستی مناسب پرداخت. نظریه پردازانی که رویکرد گسترده و سیستمی مفهوم نوآوری را پذیرفته اند به ویژگی زمینه ای بودن نوآوری تأکید دارند و بر این عقیده اند که نه تنها هر کشوری مسیر توسعه ویژه و یگانه ای دارد بلکه مناطق مختلف یک کشور نیز با توجه به تفاوت های اقتصادی، فرهنگی، دانشی و اجتماعی خود، مسیر و راهکارهای ویژه خود را در توسعه نوآوری دارند. در این پژوهش تلاش شده با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای تجمیعی، یک چارچوب مفهومی و عملیاتی (مدل مرجع) توسعه نوآوری سازگار با مناطق (IDCR) ارائه گردد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کتب، گزارشات پژوهشی و مقالات منتشرشده در فاصله سال های 1995 تا 2017 در حوزه سیاست نوآوری منطقه ای بوده است که در نهایت 7 کتاب، 73 مقاله و 13 گزارش سیاستی در این خصوص مورد بررسی قرار گرفتند. نهایتاً نیز به منظور اعتباربخشی و انطباق چارچوب طراحی شده با شرایط کشور، مدل ارائه شده در خصوص مناطق کشورمان به کار گرفته شده است.

توسعه اقتصادی و افزایش نسبی رفاه در جوامع با افزایش برداشت از منابع مواد خام تا بیش از هفت برابر بین سال های 1900 تا 2010 همراه بوده و هم اکنون سرانه جهانی مصرف مواد خام به بیش از ده تن در سال بالغ شده است. تهدیدات زیست محیطی و خطر کمبود منابع در آینده به واسطه ادامه این روند پرشتاب مصرف، پیشران تحقیقات بسیاری در حوزه تحلیل جریان مواد در سطوح ملی و بین المللی بوده است. جریان صادرات و واردات مواد، برای ایران دارای اهمیتی راهبردی است چرا که از یک سو، اقتصاد ایران متکی به صادرات مواد خام و از سوی دیگر، نیازمند واردات مواد مهم و حیاتی است خصوصاً امروزه که این واردات به دلیل تحریم های بین المللی با محدودیت مواجه خواهد بود. علی رغم اهمیت راهبردی این موضوع، تاکنون بررسی جامعی درخصوص الگوی جریان مواد در سطح ملی و مقایسه آن با سایر کشورها انجام نشده و از این رو، پژوهش حاضر با تبیین برخی شاخص های تحلیل جریان مواد در سطح ملی به مقایسه وضعیت ایران با کشورهای هند، ترکیه و برزیل پرداخته است. یافته ها ضمن آشکار نمودن وابستگی قابل توجه ایران به واردات مواد در قالب محصولات ساخته شده از یک سو و صادرات مواد به صورت خام و فرآوری نشده از سوی دیگر، نشان می دهد که سرانه مصرف مواد خام در کشور تقریباً 50 درصد بیش از میانگین جهانی بوده و کماکان نیز روندی صعودی دارد. این مهم ضرورت بازنگری در الگوی مصرف مواد و تمهید سیاست های لازم برای بهینه کردن این روند را اجتناب ناپذیر می نماید.