طاها عشایری

خشونت سیاسی - قومی حاصل توسعه و تغییرات اجتماعی ناگهانی، ناهمگون و بی سازمان کننده ای است که به ظهور بی سازمانی اجتماعی و آنومی چندبعدی انجامیده و در گذار با ایجاد شکاف اجتماعی، کژ کارکردی نهادی، فاصله اجتماعی قومی و تقابل هویتی کلان - خرد (فشارهای ساختاری) و عوامل رسانه ای (تحریک رسانه های خارجی، تبلیغات رسانه ای، فعالیت فرقه ای هدایت شده) ظهور، تداوم و شدت آن را تعمیق می بخشد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق، مطالعه عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی - قومی با شیوه فراتحلیل در بازه زمانی سال های 1401-1386 است. روش فراتحلیل بوده که با حجم نمونه 20 سند، به روش نمونه گیری هدفمند با رعایت ملاک های ورود و خروج انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که عوامل فرهنگی (تعلق خرده فرهنگی، تحریک رسانه ای، سرمایه فرهنگی، تعلق مذهبی)، اجتماعی (انزوای اجتماعی، هویت ملی، احساس تبعیض، احساس محرومیت و ناکامی)، سیاسی (انسجام سیاسی، مشارکت سیاسی، اعتماد سیاسی، فرهنگ سیاسی پایین)، روانی (احساس منزلت قومی، تنش و اختلاف قومی، احساس بیگانگی، تحریک هویت قومی) و عوامل زمینه ای (تحصیلات، درآمد، طبقه اجتماعی) در خشونت سیاسی - قومی مؤثر بوده است.

زمینه و هدف: امینت رکن اساسی توسعه و پایداری نظم اجتماعی است. نظم اجتماعی، آرامش، زیست جمعی، شکل گیری سرمایه اجتماعی و وجود اعتماد منوط به امنیت اجتماعی است. امنیت برحسب جنسیت تفاوت می پذیرد و منابع متفاوتی در احساس امنیت زنان اثرگذار است. بر این اساس، پژوهش فعلی، قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که چه عوامل جامعه شناختی بر امنیت اجتماعی زنان اثرگذار بوده و به چه میزان آن را تبیین کرده اند.روش: روش اجرای پژوهش فراتحلیل-کمی است. هدف این روش، انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک حوزه معین پژوهشی است. جامعه آماری آن طی سال 1385 الی 1400 برابر با 70 پژوهش که 40 نمونه سند پژوهشی باهدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند.یافته ها: یافته های تحلیلی پژوهش حاکی از این است که منابع رسانه ای (0.308)، منابع کنترلی (0.387)، سرمایه اجتماعی (0.249)، عوامل محیطی (0.217)، عوامل روانی (0.232)، عوامل هویتی (0.112)، سبک زندگی انتخابی (0.169) و عوامل طبقه ای (0.184)، عوامل جرم (0.141)، بر احساس امنیت زنان تأثیر معنی داری داشته و درمجموع 28 درصد از تغییرات آن را تبیین کرده اند.

هدف:خال کوبی امری اجتماعی-فرهنگی است که در جوامع سنتی و مدرن با شیوه ها، اهداف و الگوهای متفاوتی از قدیم تا عصر مدرن رایج بوده است، در ایران خال کوبی در میان زنان و مردان به فروانی مشاهده می شود. هدف اصلی پژوهش مطالعه دلایل جامعه شناختی خال کوبی در جامعه ایرانی با استفاده از روش فراترکیب است.روش شناسی-روش پژوهش از نوع فراترکیب کیفی؛ بازه زمانی 1368-1401؛ واحد تحلیل مقاله، رساله، کتاب و طرح های پژوهشی بوده که تعداد 40 مقاله با موضوع "خال کوبی" گردآوری و بعد از غربالگری؛ 25 سند وارد مرحله تحلیل شدند.یافته ها-نتایج نشان داد به یک باره در سال  1399 تعداد بیشترین تحقیقات (20 درصد) در زمینه خال کوبی صورت گرفته است، همچنین بیش از یک چهارم تحقیقات؛ جامعه آماری خود را از میان شهروندان عمومی وزنان انتخاب کرده اند. در این میان عوامل اجتماعی (کج رفتاری، پیوند افتراقی، کسب جایگاه اجتماعی، آنومی اجتماعی)؛ فرهنگی (درمانی- پزشکی، انتقال معنا و پیام فرهنگی، تعلق فرهنگی، آنومی فرهنگی)؛ روانی (هراس روانی، آنومی روانی، لذت شخصی) و عوامل زمینه ای (وضعیت تأهل، طبقه اجتماعی، سطح تحصیلات، جنس، سن، شغل، محل زندگی، بیکاری، میزان درآمد) در گرایش خال کوبی مؤثر بوده است. به عبارت دیگر درگذشته وجه فرهنگی –هویتی و اجتماعی آن بیشتر برجسته بوده و امروزه وجوه روانی و زمینه ای. بر این اساس خال کوبی در ایران طبق نتایج فراترکیب پژوهش ها، امری چند ساختی بوده و دلایل متعدد فرهنگی، اجتماعی و روانی دارد.

هدف اصلی پژوهش مطالعه عوامل مؤثر بر اعتیاد زنان است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل کمی، ابزار آن پرسشنامه معکوس، روش نمونه گیری غیر احتمالی و جامعه آماری آن 39 پژوهش که 27 تحقیق درباره زمانی 1388 الی 1400 انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که بین زمینه و عوامل مواد (سن شروع مصرف مواد؛ سبک فراغتی شدن مواد؛ دسترسی آسان به مواد مخدر؛ سابقه اعتیاد و مصرف مواد)؛ عوامل خانوادگی (ستیز و کشمکش خانوادگی؛ سلطه هنجارهای مردانه؛ خانواده ازهم گسیخته؛ نابسامانی زندگی زناشویی؛ نارضایتی از زندگی زناشویی؛ اعتیاد خانوادگی)؛ عوامل روانی-شخصیتی (انزوای اجتماعی؛ کسب لذت؛ پرستیز اجتماعی؛ احساس داغ ننگ؛ احساس بیگانگی؛ احساس بی هویتی؛ عدم اعتمادبه نفس)؛ عوامل اقتصادی (فقر مالی؛ محرومیت نسبی؛ فشار اقتصادی-اجتماعی؛ از دست دین شغل و ناامنی شغلی)؛ عوامل اجتماعی (دوستان ناباب؛ نظارت اجتماعی؛ فرصت مجرمانه؛ نابسامانی محیطی؛ تعلق خرده فرهنگی؛ ناهمگونی قومی؛ ناکامی اجتماعی) و عوامل فرهنگی (فرهنگ فقر؛ میزان دین داری؛ مصرف رسانه ای؛ شبکه های مجازی؛ سرمایه فرهنگی؛ سطح تحصیلات) با گرایش زنان به اعتیاد رابطه معنی داری داشته است.

خودکشی عملی فردی و به طور فیزیکی، با قطع حیات این جهانی همراه است، اما واقعیتی اجتماعی است که از مسائل کلان اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی) تأثیر می گیرد. به تعبیری خودکشی نشانه نفرت، بیگانگی، بیزاری و رنج انسان است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه رابطه شاخص های کلان اقتصادی با نرخ خودکشی است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه، در بازه زمانی 1390-1400، به صورت تمام شماری به روش تعمدی در استان های کشور انتخاب شده است. نتایج، افزایش خودکشی را هم زمان با افزایش بی ثباتی مؤلفه های اقتصادی در جامعه نشان می دهد. مطابق رگرسیون چندگانه پژوهش، سه متغیر کلان اقتصادی ازجمله تغییرات تولید ناخالص داخلی (بتای 344/0-)، نرخ بیکاری (بتای 323/0) و تغییرات نرخ تورم (بتای 2967/0) در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390-1400 به افزایش نرخ خودکشی منجر شده است. به این ترتیب حمایتگرها و کنترل دهنده های افکار خودکشی، در جریان فشارهای اقتصادی، کارکرد، اثربخشی و کارایی خود برای محافظت از فرد در برابر رفتارهای پرخطر، خودکشی را از دست می دهند و فرد خود را ناتوان، ضعیف، از خود بیگانه و مستأصل در برابر تغییرات سریع، ناهماهنگ و شدید اقتصادی می بیند و اقدام به خودکشی می کند.

اهداف: ازدواج، قراردادی اجتماعی بوده و مبنی بر عرف، قانون و مذهب هر جامعه ای تعیین می شود. بنیان شکل گیری و پایداری نهاد خانواده، بستگی به فرهنگ ازدواج دارد. تمایل به ازواج در جامعه ایرانی با گذار از جهان سنتی به مدرنیته، تغییرات ارزشی- هنجای، تحول از نظام خانواده گسترده به هسته ای و همچنین سبک زندگی نوین؛ روند کاهشی داشته است. هدف اصلی تحقیق مطالعه تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر نرخ ازدواج در استان های کشور طی بازه زمانی 1390-1400 است. روش مطالعه: روش تحقیق این پژوهش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که امروزه ازدواج کنشی عقلانی - عاطفی بوده و در اثر فشارهای اقتصادی؛ بعد عقلانی آن نقش تعیین کننده در نرخ و میزان ازدواج دارد. افزایش آمارهای طلاق؛ فشارهای مالی بر زندگی زوجین؛ بی ثباتی اقتصادی؛ فضای کسب وکار نامساعد و ناپایدار به کنش های محتاطانه (سود- زیان، کنش مبادله ای، گریز از زیان اقتصادی-اجتماعی) در مسئله ازدواج شده است و در نتیجه با در دهه 90 (فاصله زمانی 1390-1400) هم زمان با افزایش ضریب جینی، نرخ تورم و بیکاری و همچنین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ) در کنار آگاهی جامعه از شرایط موجود (افزایش طلاق و مهریه سنگین)؛ تمایل به ازدواج کاهش یافته است، نتیجه گیری:  انتظار می رود که برای حفظ پنجره جمعیتی جامعه و پایداری نهاد و فرهنگ نظام خانواده ایرانی؛ به طوری جدی در شاخص های کلان اقتصادی برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی بلندمدت صورت بگیرد.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

پژوهش حاضر قصد دارد با اتکا به دیدگاه نظری هانتینگتون(نظریه نوسازی) و رویکرد نظری رابرت گر(محرومیت نسبی)، ریشه ها و علل خشونت سیاسی در خاورمیانه را تحلیل کند. سوال اصلی پژوهش این است که، چه عواملی به وقوع خشونت های سیاسی در خاورمیانه دامن می زنند؟ روش پژوهش از نوع تاریخی-اسنادی است که محقق با مراجعه با مقالات، کتب، پژوهش ها و آثار علمی چاپی در پایگاه ها و همچنین با رجوع به گذشته تاریخی پدیده( خشونت سیاسی) در پی پاسخ به هدف تحقیق است. بر این اساس؛ نتایج تحقیق نشان می دهد خشونت های سیاسی خاورمیانه زاییده نوسازی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. این کشورها، هنگام انتقال از الگوهای سنتی و کهن به الگوهای نوین؛ تغییراتی را در بطن جامعه پذیرفته اند، اما، با پذیرش این تغییرات؛ که در اثر صنعتی شدن، تحرک، آگاهی و نوسازی روانی بوجود آمده است؛ اقتدارهای کهن فرو ریخته، و چالش های جدید سیاسی، اجتماعی و امنیتی از جمله خشونت های سیاسی بوجود آمده است. بنابراین؛ خشونت های سیاسی خاورمیانه زاییده مقاومت و محافظه کاری شیران عرصه قدرت؛ و تلاش و تکاپوی روباهان عرصه جامعه مدنی است.

دگرگونی های عمیق اجتماعی فرهنگی در دهه های اخیر تغییرهایی اساسی در نوع نگاه افراد به خانواده و زناشویی پدید آورده و امروز، در مقایسه با وضعیت نسبتاً همگون پیشین، با طیف بسیار متنوعی از نگرش های زناشویی مواجه ایم. بر همین اساس، بررسی حاضر با تمرکز بر مفهوم «ازدواج ناهمساز»، بر این فرض اساسی تکیه دارد که ترکیب های نگرشی ناهمساز در ازدواج به مانند ترکیب های خونی ناسازگار عمل کرده و به همان اندازه می تواند برای رابطه زناشویی مخرب، چالش زا و فرساینده باشد. فرض فوق در مطالعه حاضر با استناد به تحلیل ثانویه داده هایِ دو پیمایش زوجی (زن و شوهری) در سال های 1393 و 1400 در معرض آزمون قرار گرفته و نتایج هر دو پیمایش همبستگی مثبت معنی داری را بین شکاف نگرشی میان زوجین و کیفیت زناشوییِ آنها و نیز میان شکاف نگرشی و میزان گرایش به طلاق نشان می دهد. این نتایج به طورخلاصه حاکی از فراوانی تعارض های زناشویی و شدت گرایش به طلاق در ازدواج های ناهمساز بوده و خطر وقوع طلاق و زناشویی های پُرتنش و خالی از کیفیت را به عنوان مهم ترین پیامدهای ازدواج ناهمساز معرفی می کند. این در حالی است که چه در مطالعه ها و پژوهش ها و چه در سیاست گذاری های حوزه خانواده به جای تمرکز بر ریشه اصلی مسئله (وقوع ازدواج های ناهمساز) بر نحوه مدیریت و کنار آمدنِ زوجین با مشکلات و چالش هایی تأکید می شود که به نوعی پیامد همان مسئله یاد شده محسوب می شوند. بر همین اساس، بررسی حاضر بر لزوم یک تغییر رویکرد اساسی از زناشویی به ازدواج و تمرکز بر پیشگیری از ازدواج های ناهمساز در سیاست گذاری های این حوزه تأکید دارد و در راستای تحقق این هدف برنامه های اجراییِ مشخصی را در قالب سه راهبردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند. بردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند.

هدف: هدف پژوهش حاضر کشف الگوهای موثر بر مصرف مواد مخدر در ایران و ارائه راهکارهای مناسب بر پایه پژوهش های پیشین بود. روش: روش این پژوهش توصیفی (مرور نظام مند) و تحلیلی (کیفی و از نوع فراترکیب) بود. جستجوی سیستماتیک مقالات منتشر شده داخلی در یکی از پایگاه های اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه بانک اطلاعات نشریات کشور، و غیره با هدف تعیین اسناد معتبر، موثق، و مرتبط در بازه زمانی سال 1381 تا 1400 صورت گرفت و 89 مقاله استخراج گردید که در گام بعدی بر اساس قواعد روش شناختی فراترکیب تعداد 58 مقاله مرتبط انتخاب گردید. ارزیابی کیفیت نتایج (روایی) از طریق مشورت با چند نفر خبره و ارزیابی پایایی با استفاده از شاخص کاپا صورت گرفت. یافته ها: نتایج توصیفی نشان داد که میانگین سنی شروع مصرف مواد مخدر در ایران در دوره نوجوانی و جوانی است. همچنین، اولین تجربه آشنایی با مواد مخدر از طریق بستگان و دوستان بوده و عواملی مانند خرده فرهنگ قومی، هنجارهای اجتماعی، عوامل زمینه ای-جمعیتی، عوامل فردی-روانی، ناکامی اجتماعی، رفتار پرخطر، هم نشینی افتراقی، اجتماعی شدن، سبک فراغتی، کنترل اجتماعی، برچسب اجتماعی، آنومی اجتماعی و اقتصادی، ضعف سیاست گذاری، و اختلال های ساختاری-کارکردی بر مصرف مواد مخدر تأثیرگذار بودند. به عبارت کلی، فراترکیب مذکور در قالب 6 مضمون سازنده و 19 مضمون پایه با کدهای اولیه احصایی مرتبط انجام گرفت. نتیجه گیری: شیوع مصرف مواد مخدر و تبدیل شدن آن به هنجار و اسلوب زیست، دارای پیچیدگی در شرایط علّی است و راهکارهای آن نیز بایستی مبتنی بر سیاست گذاری همه جانبه نگر و فراگیر در حوزه های مختلف از قبیل خانواده، اجتماع، اقتصاد، فرهنگ، و آموزش عمیق اجتماعی مرتبط با مسئله مذکور باشد.

ازدواج زودهنگام یا کودک همسری به ازدواج های زیر سن قانونی اطلاق می شود که در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه، در حال افزایش بوده و تبدیل به مسئله اجتماعی مهم در حوزه جامعه شناسی خانواده شده است. این مسئله در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390 الی 1400 روندی افزایش را تجربه نموده است، بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (1390-1400) برافزایش ازدواج زودهنگام است. روش اجرای پژوهش؛ از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویه داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور می باشد. واحد تحلیل؛ استان های کشور و ابزار تحلیل داده؛ نرم افزار SPSS و excel بوده است. جامعه آماری پژوهش 31 استان کشور است که به صورت تمام شماری در بازه زمانی 1390 الی 1400 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج آزمون پیرسون نشان می دهد که استان های دارای نرخ بیکاری (366/0 r= و ضریب جینی (363/0 r=) بالاتر؛ بیشترین میزان ازدواجِ زودهنگام را داشته است. همچنین، نتایج مدل رگرسیونی حاکی از این است که متغیرهای اقتصادی شاملِ ضریب جینی 334/0=B، نرخ بیکاری 213/0=B، تغییرات نرخ تورم 297/0=B و تغییرات ضریب جینی 282/0=B) به ترتیب تأثیر معنی داری بر میزان ازدواج زودهنگام در استان های کشور داشته است. می توان گفت که افزایش نرخ تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1390 تا 1400 برافزایش نسبت ازدواج های زودهنگام مؤثر بوده است؛ بر این اساس؛ از بین متغیرهای اقتصادی ضریب جینی، نرخ بیکاری و تغییرات نرخ تورم از بیشترین قدرت تبیین کنندگی در خصوص نسبت های ازدواجِ زیر 15 سال و نیز تغییرات این نسبت در میان استان ها برخوردار است.

ازنظر بس یاری از متخصص ان و صاحب نظران، مهم ترین عام ل ناکارآم دی سیاس ت گذاری آموزش وپرورش ای ران، منطب ق نب ودن سیاس ت ها و تصمیم ه ای ای ن ح وزه ب ا پش توانه های علم ی، نظ ری و پژوهش ی اس ت. هدف از این پژوهش سیاست پژوهی نشاط اجتماعی معلمان مقطع ابتدایی بر اساس رتبه بندی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی است. ازآنجاکه سیاست پژوهی یک فرآیند است؛ لذا در مرحله آماده سازی به گردآوری اطلاعات، در مرحله مفهوم سازی برای کسب اطلاعات مقدماتی به مصاحبه نیمه ساختاریافته با تعدادی از مشارکت کنندگان پرداخته شد و از نظریه های سلیگمن، تاو و داینر، شو و گیدنز استفاده شد؛ در مرحله تحلیل تکنیکی به بررسی عواملی که ممکن است علت مسئله باشند، پرداخته شد. در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی معلمان استفاده شد. تعداد کل جامعه آماری ۱۱۰ نفر از معلمان ابتدایی شهرستان معمولان است که با روش نمونه گیری تصادفی ۳۰ نفر از آن ها انتخاب شد. روش مورداستفاده در این پژوهش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است که در آن به مقایسه زوجی معیارها و گزینه ها پرداخته شد. برای شناسایی معیارهای پنج گانه مؤثر بر نشاط اجتماعی از اعتبار سازه استفاده شد. در این پژوهش اولین عامل رتبه بندی شده مؤثر بر نشاط اجتماعی معلمان، امید به آینده است. دینداری، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، سطح تحصیلات و پذیرش اجتماعی به ترتیب در مراتب بعدی قرار گرفتند. همچنین نتایج مقایسه زوجی معیارهای نشاط اجتماعی معلمان بر اساس جنسیت نشان داد که زنان پایگاه اقتصادی - اجتماعی و پذیرش اجتماعی را بیش از مردان و مردان امید به آینده، سطح تحصیلات و دینداری را بیش از زنان بر نشاط اجتماعی خود مؤثر می دانند. پس از تحلیل توصیه های سیاستی و یافته ها راهکارهای تقویت پایگاه اقتصادی-اجتماعی معلمان، توجه به اعمال مدرک تحصیلی در رتبه بندی معلمان، توسعه فعالیت های اجتماع محور، مدنی و داوطلبانه برای زنان و تشکیل بانک داده های مربوط به نشاط و شاد زیستی معلمان ارائه می شود.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

در استان ایلام، فرهنگ ایلی، طایفه ای و تنوع قومی در مشارکت سیاسی نقش تعیین کننده ای دارند و این موضوع در ده دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی مشهود است. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین نقش سرمایه سیاسی اجتماعی در مشارکت سیاسی شهروندان ایلامی در انتخابات مجلس است. روش پژوهش از نوع پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه است. با استفاده از فرمول کوکران از جامعه آماری ۴۱۰۹۴۹ نفری؛ تعداد ۳۸۴ نفر انتخاب و به روش نمونه گیری خوشه ای طبقه تصادفی اطلاعات جمع آوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بین مؤلفه های سرمایه سیاسی اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان ایلامی رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد: اعتماد (763/0)، انسجام (654/0)، آگاهی (406/0) و تعلق طایفه ای ایلی (680/0). در مجموع ۴۲ درصد از تغییرات مشارکت سیاسی شهروندان ایلامی در انتخابات مجلس به وسیله سرمایه سیاسی اجتماعی تبیین می شود.

فرهنگ سازمانی مجموعه ای از باورها، فلسفه شغلی، چشم انداز، انتظارات و ارزش و هنجارهای سازمانی است که در سطح سازمانی عام و مشترک است و همگان روی آن اجماع دارند. این فرهنگ با ایجاد قوانین جمعی برای کنش سازمانی، تعیین هنجارها و ارزش های سازمانی، و انتقال مفاهیم و ارزش های سازمانی به نیروی انسانی باعث نشاط شغلی و کاهش حس فرسودگی و استرس شغلی می شود. هدف اصلی پژوهش، مطالعه تأثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی است. روش انجام تحقیق از نوع فراتحلیل کمّی است که محقق با استفاده از مرور ادبیات و تحقیقات صورت گرفته در بازه زمانی 1380 تا 1400، با محوریت فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی، با حجم نمونه 45 تحقیق را شناسایی و بعد از کنترل از حیث روشی، اعتبار، روایی و یافته های علمی، اندازه اثر آن را برآورد کرده است. نتایج نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد و اثر کلی آن برابر با 0.48 است. همچنین فرهنگ مشارکتی (0.340)، فرهنگ کنترلی (0.354)، فرهنگ اعتماد (0.418)، فرهنگ انسجام (0.412) و فرهنگ هویت (تعلق) سازمانی (0.381) با رضایت شغلی رابطه معناداری دارند.

با توجه به اهمیت یافتن موضوع سرمایه سیاسی و روند رو به رشد آن در ایران، از دهه های گذشته مطالعاتی پیرامون این موضوع انجام شده؛ اما مطالعات حول یک سؤال مشترک، غالباً ً نتایج ناهمسویی را داشته اند. بنابراین؛ هدف این پژوهش، ترکیب یافته های پژوهشهای کیفی و کمی انجام شده در مورد عوامل مؤثر بر سرمایه سیاسی در ایران به منظور کسب نتیجه ای منسجم از یافته های پژوهشی آنهاست. روش پژوهش از نوع فراترکیب مطالعات کمی و کیفی دربازه زمانی 1386-1400 به روش تعمدی غیر احتمالی است که حجم نمونه برابر با 35 سند تحقیقی است. این اسناد برحسب اعتبار و روایی تحقیق، کیفیت پژوهش، معیار علمی-پژوهشی بودن و ارتباط با سرمایه سیاسی انتخاب شدند. نتایج نشان داد 5 شاخص مهم اجتماعی (رضایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی)، فرهنگی (سواد رسانه ای، تعهد اخلاقی، عملکرد رسانه ملی، فرهنگ سیاسی)، اقتصادی (ارتقای شاخص کیفیت زندگی، بهبود مسائل رفاهی-مادی) و سیاسی (سیاست گذاری اجتماعی، حکمرانی مطلوب، کارایی اجتماعی-سیاسی) در افزایش و کاهش سرمایه سیاسی شهروندان در بازه زمانی فوق مؤثر بوده است. هرچه شاخص های فوق در حد نرمالی قرار بگیرند، به همان اندازه سرمایه سیاسی (انسجام سیاسی، فرهنگ سیاسی، اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی) در جامعه در وضعیت مطلوب و بهتری قرار خواهد گرفت و در سیاست گذاری اجتماعی (انتخابات ملی-محلی)، میزان مشارکت سیاسی افزایش خواهد یافت. مشروعیت سیاسی، نیز منوط به میزانی از سرمایه سیاسی است که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

تکدیگری به معنی گدایی کردن، درخواست پول و مواردی دیگری از این سنخ، از مردم در سطح خیابان، کوچه و محلات شهری است و از مسائل و آسیب های اجتماعی حال حاضر جامعه ایرانی را شکل می دهد. تکدیگری به عنوان یک کنش اجتماعی دارای علل اقتصادی، اجتماعی، روانی و فرهنگی است. هدف اصلی پژوهش مطالعه فرهنگ تکدیگری خیابانی با تکیه بر پژوهش های تجربی صورت گرفته است. روش تحقیق از نوع مرور سیستماتیک است که محقق برای پاسخ به سؤالات پژوهش از آثار تجربی پیشین شامل مقالات، طرح های پژوهشی، رساله های ارشد، دکتری و کتب به روش تمام شماری و نمونه گیری تعمدی اقدام کرده است. نتایج نشان می دهد که به در کلان شهرهای ایران تکدیگری تبدیل به یک سبک فعالیت اجتماعی غیررسمی نسبتاً عادی شده و شهروندان آن را جزئی از پدیده اجتماعی قبول کرده اند. بر این اساس عوامل فرهنگی (فرهنگ فقر، خشونت نمادین و خشونت فرهنگی علیه متکدیان، محرومیت فرهنگی؛ سبک زندگی روزمرگی، تعلق و پذیرش در خرده فرهنگ خیابانی، عادت واره فرهنگی)؛ اجتماعی (کژ کارکردی ساختاری، ناتوانایی اجتماعی در ساماندهی بیکاران، طرد اجتماعی، بی سازمانی خانوادگی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و فقدان هویت اجتماعی)؛ اقتصادی (فضای کسب وکار نامساعد؛ تضاد و شکاف طبقاتی، محرومیت نسبی، بیکاری، ناامنی شغلی، ناپایداری شغلی و فقدان توان سرمایه گذاری مالی) و روانی (احساس بی منزلتی، داغ ننگ، احساس هویت ضایع شده، عزت نفس پایین، احساس بیگانگی و نفرت اجتماعی) در ظهور و تداوم چرخه فقر تکدیگری خیابانی مؤثر بوده است.

سرمایه اجتماعی؛ نقش پیشگیرانه در اقدام به خودکشی دارد. هدف اصلی پژوهش تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن با اقدام به خودکشی در شهرستان ایلام است. روش تحقیق از نوع کمی (پیمایش)، ابزار آن پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد (ترکیبی) بوده و با فرمول کوکران 515 نفر تعیین و در شهرهای ایلام، ایوان، دره شهر، ملکشاهی و دهلران بعد اختصاص حجم نمونه؛ به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی توزیع شده و سطح روایی و پایایی پژوهش نیز برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه اجتماعی و مؤلفه های آن (انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تعلق اجتماعی) با اقدام به خودکشی رابطه معنی داری داشته و ضریب همبستگی شاخص سرمایه اجتماعی برابر با 0.387- است. بر این اساس ضریب تعیین پژوهش برابر با 0.139-؛ ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 0.121- و ضریب همبستگی کلی برابر با 0.201- است. مطابق نتایج؛ سرمایه اجتماعی (اعتماد، انسجام، مشارکت، تعلق اجتماعی) نقش نظارتی، کنترلی و پیشگیرانه در افکار خودکشی داشته و درصورتی که استان ایلام از میزان سرمایه اجتماعی بالایی برخوردار باشد، تاب آوری اجتماعی-روانی (آستانه تحمل روانی-اجتماعی) بیشتری در هنگام مواجهه با ناکامی اجتماعی، محرومیت؛ فشارهای اجتماعی و فرهنگی داشته و کمتر مرتکب رفتار پرخطری مثل اقدام به خودکشی می شوند.        

مقدمه: حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعد حاکم در اجتماع در ارتباط با سیاست، نهادها، دولتها و جامعه مدنی است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق شهروندی با استفاده از شیوه فراتحلیل است. روش: روش اجرای پژوهش فراتحلیل کمی با هدف انسجام بخشی، مرور نظام مند و یکدست سازی مطالعات صورت گرفته در یک زمینه حقوق شهروندی بود. جامعه آماری این پژوهش 32 پژوهش از پژوهشهای صورت گرفته در سالهای 1400-2004 بود که 28 نمونه سند پژوهشی متناسب با ملاکهای فراتحلیل کمی (ضریب همبستگی، حجم نمونه، سطح معنی داری، کیفیت پژوهش، اعتبار و روایی پژوهش و پیمایش)، با هدف ترکیب و شناسایی میزان تأثیر آن انتخاب شدند. یافته ها: بین عوامل سیاسی (مشارکت سیاسی، گرایش سیاسی، آگاهی سیاسی، اعتماد سیاسی)، فرهنگی (آگاهی اجتماعی از حقوق، آموزش حقوق شهروندی، مصرف رسانه ای، سرمایه فرهنگی)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی) و متغیرهای زمینه ای (سطح تحصیلات، سن، پایگاه اقتصادی- اجتماعی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه وجود دارد. اندازه اثر عوامل اجتماعی، زمینه ای، فرهنگی و سیاسی بر آگاهی از حقوق شهروندی به ترتیب بیشتر است که مجموع این عوامل توانسته اند 0.20 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندی را تبیین کنند. بحث: افزایش میزان مشارکت مردم در حوزه های سیاسی و اجتماعی زمینه را برای گسترش آگاهیهای سیاسی شهروندان فراهم می کند. تقویت اعتماد سیاسی شهروندان به نظام سیاسی، توسعه حقوق شهروندی را به همراه خواهد داشت. آموزش حقوق شهروندی زمینه افزایش آگاهیهای سیاسی- اجتماعی را فراهم می کند. بهره مندی از رسانه های جمعی و تقویت سرمایه های فرهنگی موجب تقویت اعتماد اجتماعی، افزایش مشارکت و انسجام اجتماعی می شود و بستر لازم را برای توسعه حقوق شهروندی و برقراری و افزایش مؤلفه های حقوق شهروندی فراهم می کند. در کنار همه این ضرورتها، تحصیلات، سن و پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد هم در افزایش آگاهی مردم از حقوق شهروندی و برقراری مؤلفه های حقوق شهروندی موثر است که لازم است مورد توجه قرار گیرد.

هدف : فرهنگ کار از دو واژه فرهنگ و کار به معنای شیوه، اصول و معیار انجام کاری و تعهد و مسئولیت فرد نسبت به شغل تشکیل یافته است. پایه و اساس تحول اجتماعی، فرهنگ کاری است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در بازه زمانی 1376 تا 1399 بوده است. روش: روش تحقیق از نوع فراتحلیل(کمّی) و با استفاده از نرم افزار cma2 صورت گرفته است. جامعه آماری مطالعه، 36 مورد است که 25 سند پژوهشی به صورت غیر احتمالی(تعمدی) از سایت نورمگز، مگ ایران و جهاد دانشگاهی بعد از کنترل و ارزیابی پژوهش انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: بین سرمایه اجتماعی(عدالت، اعتماد شغلی، مشارکت گروهی و انسجام اجتماعی)، اخلاق کار اسلامی (روحیه جمعی، صداقت و شفافیت اجتماعی، روابط اجتماعی حسنه و تعلق مذهبی)، فرهنگ سازمانی(شایسته سالاری، قانون گرایی سازمانی، رضایت شغلی)، فرهنگ شغلی(فرهنگ کارآفرینی، انگیزه اقتصادی و فرهنگ سختکوشی) و کژکارکردی سازمانی(تعارض شغلی، بیگانگی سازمانی و بی تفاوتی اجتماعی) با فرهنگ کار رابطه معنا داری وجود دارد.