نزاع جمعی

نزاع جمعی، از جمله مسایل اجتماعی است که علاوه بر ایجاد فضایی آکنده از خشم و نفرت و مختل کردن روابط انسانی، امنیت انسانی را از جنبه های مختلف تهدید کرده، بر ثبات اجتماعی خدشه وارد می سازد؛ براین اساس، هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر گرایش به نزاع های دسته جمعی را در شهرستان های منتخب استان ایلام مشخص می سازد.روش تحقیق این پژوهش پیمایشی بوده و از جامعه آماری سه شهرستان ایلام، شیروان چرداول و ایوان (15 سال و بالاتر)، 384 نفر بر اساس فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. همچنین ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه بوده است.یافته های این پژوهش نشان می دهد، الف) گرایش به نزاع در بین جامعه مورد بررسی متوسط به بالا بوده، ب) از بین متغیرهای مستقل مطرح شده، تاثیر کل متغیرهای پرخاشگری و قوم گرایی (به میزان برابر) بر متغیر گرایش به نزاع جمعی، بیش از سایر متغیرها بوده و ج) تاثیر متغیر کنترل اجتماعی بر گرایش به نزاع جمعی، کاهنده بوده است.

فقدان امنیت اجتماعی، رشد روزافزون ناهنجاری ها، فقدان علم به حقوق شهروندی و زندگی اجتماعی، فقر اقتصادی و اجتماعی، نبود بینش کافی به مسائل و مشکلات اجتماعی و هزاران مورد دیگر می تواند به نابسامانی، یأس و انفعال جامعه کمک کند. نزاع دسته جمعی درگیری و دعوایی است که با انگیزه های مختلف در درون یا بیرون جوامع روستایی یا شهری به طور محدود یا گسترده و یا به صورت مسلحانه و غیرمسلحانه مانند استفاده از چاقو، چوب و کتک کاری به وقوع می پیوندد و منجربه خسارت می شود. نزاع را می توان به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در حوزه کجروی و انحراف تلقی کرد که در همه جوامع، سنتی یا مدرن و در همه سنین پیری یا جوانی، با درجات متفاوتی مطرح بوده است. در این پژوهش به ارزیابی و شناسایی نقاط جرم خیز استان(عمدتاً تنش هایی دسته جمعی) در روستاها، مناطق و محله های شهرها به منظور جلوگیری از آسیب های اجتماعی و پیشگیری از چالش های احتمالی پرداخته شد. بنابراین، این پرسش مطرح می شود که آیا بین موقعیت اسکان و بزهکاری(نزاع جمعی) در استان کهگیلویه و بویراحمد رابطه وجود دارد؟ و اینکه گسترش شهرنشینی در افزایش نزاع جمعی، انحرافات اجتماعی و سرپیچی از هنجارها نقش داشته است؟ با تحلیل و ارزیابی این موضوع و ارایه راهکارهای مناسب(افزایش آگاهی، جلب مشارکتهای مردمی، بسط و گسترش قانون گرایی و افزایش ارتباط با معتمدان و ریش سفیدان قبیله ها) تلاش بر این است که از میزان نزاع های جمعی و تنش های اجتماعی، که امروزه از مهم ترین دغدغه های نیروی انتظامی است، کاسته شود.

زمینه و هدف: امروزه امنیت پایدار، محوری ترین رکن زندگی و پیشرفت در هر منطقه است. جنوب کرمان یکی از حوضه های جغرافیایی ایران است که از جنبه های متفاوتی در معرض ناامنی قرار دارد. در دهه های گذشته تغییراتی در شکل و نوع درگیری و ناامنی و بالطبع مدیریت امنیت منطقه رخ داد که یکی از نتایج آن، تضعیف جایگاه بزرگان محلی در مدیریت امور امنیتی است. هدف تحقیق حاضر، بررسی جایگاه معتمدان محلی در امور امنیتی منطقه جنوب کرمان می باشد. روش شناسی: نوع تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و روش جمع آوری داده ها، میدانی با ابزار پرسشنامه و مصاحبه است. جامعه نمونه، افراد صاحب نظر محلی بوده و حجم نمونه 30 نفر می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل Q و T-test در محیط SPSS انجام شد. یافته ها: یافته های حاصل از مصاحبه نشان داد؛ از نظر افراد آگاه و صاحب نظر دولتی و محلی، تقویت جایگاه معتمدان محلی در مدیریت امنیت منطقه ضروری است. طبق نتایج تحلیل Q، پاسخ گویان در سه گروه موافقان افراطی نظام معتمدی، موافقان منطقی و میانه رو نظام معتمدی و نوگرایان مخالف نظام معتمدی قرار گرفتند. گروه غالب، افراد با نگرش منطقی بودند و از نظر آن ها، نظام معتمدی همکاری برای نهادهای دولتی است. یافته های آزمون T نیز تصورات و ادراکات جامعه نمونه را در زمینه تأمین امنیت منطقه نشان داد. طبق نتایج حاصل، امتیاز عباراتی که طرز تفکر افراد موافق میانه رو را نشان می دهند، بالاتر از حد متوسط است. نتیجه گیری: بر اساس یافته های اسنادی و میدانی، نتیجه گرفتیم: احیای نقش معتمدان، بهترین رویکرد مدیریت ناامنی های ناشی از درگیری های جمعی در منطقه جنوب کرمان است؛ به شرطی که معتمدان در تعامل با نهادهای دولتی عمل کنند و همچنین از ویژگی هایی چون رعایت عدالت، وجه و اعتبار مطلوب نزد مردم و مردم داری، آشنایی با مسائل مردم و توانمندی و استقلال اقتصادی برخوردار باشند. در شرایط فعلی جایگاه معتمدان نزد مردم پذیرفتنی و مطلوب است.

در ضرورت جرم انگاری منازعه بر مبنای حفظ نظم عمومی و رفاه اجتماعی ازیک سو و پیشگیری از وقوع جنایات از سوی دیگر و در چارچوب اصل مداخله کیفری حداقلی تردیدی وجود ندارد.جنبه عمومی و غیر قابل گذشت این بزه نشان از این واقعیت دارد. با این وجود کیفیت جرم انگاری و کیفر گذاری منازعه متناسب با اهداف یاد شده و در چارچوب اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصول قانونمندی جرم،تناسب جرم و مجازات و انصاف از موضوعات قابل تامل است. جرم انگاری و کیفر گذاری این بزه با چالش های قابل ملاحظه ائی مواجه است. چه آنکه جرم انگاری هدف گریز،مبهم و موسع از یک سو و کیفر گذاری مجمل حبس تعزیری و قصاص و دیه از سوی دیگر آن را به جرم انگاری معیوب و کیفر گذاری مجمل فروکاسته است. جرم انگاری و کیفر گذاری کارآمد منازعه مقتضی رفع ابهامات بویژه تصریح به وقوع منازعه علنی دست کم سه نفر در جمع معلوم و معین از یک سو و پیش بینی مجازات ها ی تعزیری متنوع و مدرج متناسب با اوضاع و احوال خاص و اتخاذ موضع صریح،سنجیده و چند وجهی در اعمال کیفر قصاص و ضمان دیه نسبت به اسباب مجمل از سوی دیگر است. رویکرد اصلاحی قانون مجازات اسلامی 92 و پیش بینی کیفر قصاص و ضمان دیه اسباب مجمل در شقوق مختلف و اصل تساوی ضمان خارج از موارد تعین آن در یکی از اسباب از طریق لوث و اجرای قسامه گام موثر در رفع برخی نارسائی ها این بزه قلمداد می گردد.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.