نرخ ازدواج

هدف: اقتصاد جدید خانوار (NHE) با پایه گذاری ادبیات اولیه توسط ساموئلسون (1956) و گسترش آن توسط بکر (1973) شناخته می شود. وجود ارتباطات اثبات شده فی مابین تصمیم به تاهل با متغیرهای استراتژیکی از جمله نرخ ازدواج ، زاد و ولد، سن ازدواج و نرخ طلاق ، بی گمان اهمیت شناسایی رفتار تمایل به تاهل را به جهت اثرگذاری بر مقولات مهم اجتماعی دیگر روشن می کند. مطالعه حاضر ضمن معرفی شاخص تمایل به تاهل به عنوان مولفه ی تبیین کننده از وضعیت تشکیل و انحلال خانواده در تلاش جهت بررسی عوامل اقتصاد کلان موثر بر این شاخص است. روش: جهت برآورد الگوی تحقیق از روش ARDL استفاده شده و ضمن آزمونهای مرتبط نتایج در دو بازه کوتاهمدت و بلندمدت ارائه شده است. یافتهها: نتایج نشان می دهدکه رشدتولید ناخالص داخلی د کوتاه مدت وبلند مدت ب تمایل به تاهل دارای اثرمثبت ومعنادار است وبنابراین در دوران رونق اقتصادی با افزایش سطح درآمدهای خانوار، تمایل آنها به حفظ رابطه مشترک بیشتر میگردد. درکوتاه و بلند مدت متغیر ضریب جینی ونابرابری توزیع درآمد ب تمایل به تاهل اثر منفی و معنادار دارد. نتایج نشان می دهد نرخ بیکاری و نرخ تورم حداقل در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی دار بر شاخص تمایل به تاهل داردکه می تواند ازکاهش طلاق به جهت صرفه های به مقیاس زندگی مشترک، افزایش ازدواج به جهت تسهیم درهزینه ها وجلوگیری ازتحمیل هزینه های انجام طلاق منتج گردد. با افزایش سرمایه انسانی، تصمیم به تاهل به جهت تاثیر بر چانه زنی افراد تحت تاثیر قرار گرفته و تمایل به تاهل بطور معناداری کاهش می یابد.

اهداف: ازدواج، قراردادی اجتماعی بوده و مبنی بر عرف، قانون و مذهب هر جامعه ای تعیین می شود. بنیان شکل گیری و پایداری نهاد خانواده، بستگی به فرهنگ ازدواج دارد. تمایل به ازواج در جامعه ایرانی با گذار از جهان سنتی به مدرنیته، تغییرات ارزشی- هنجای، تحول از نظام خانواده گسترده به هسته ای و همچنین سبک زندگی نوین؛ روند کاهشی داشته است. هدف اصلی تحقیق مطالعه تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر نرخ ازدواج در استان های کشور طی بازه زمانی 1390-1400 است. روش مطالعه: روش تحقیق این پژوهش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که امروزه ازدواج کنشی عقلانی - عاطفی بوده و در اثر فشارهای اقتصادی؛ بعد عقلانی آن نقش تعیین کننده در نرخ و میزان ازدواج دارد. افزایش آمارهای طلاق؛ فشارهای مالی بر زندگی زوجین؛ بی ثباتی اقتصادی؛ فضای کسب وکار نامساعد و ناپایدار به کنش های محتاطانه (سود- زیان، کنش مبادله ای، گریز از زیان اقتصادی-اجتماعی) در مسئله ازدواج شده است و در نتیجه با در دهه 90 (فاصله زمانی 1390-1400) هم زمان با افزایش ضریب جینی، نرخ تورم و بیکاری و همچنین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ) در کنار آگاهی جامعه از شرایط موجود (افزایش طلاق و مهریه سنگین)؛ تمایل به ازدواج کاهش یافته است، نتیجه گیری:  انتظار می رود که برای حفظ پنجره جمعیتی جامعه و پایداری نهاد و فرهنگ نظام خانواده ایرانی؛ به طوری جدی در شاخص های کلان اقتصادی برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی بلندمدت صورت بگیرد.

پژوهشگران در این نوشتار به دنبال ارائه یک تحلیل اقتصادی از وضع حق ثبت بر مازاد مهریه از مهرالسنه بودند. به زعم طراحان این ایده، مهریه بالا مانعی بر سر راه ازدواج مردان است و شکل گیری آن منجر به بروز هزینه های اجتماعی می شود و با اعمال حق ثبت بر مهریه بالا باید مانع از شکل گیری آن و ایجاد نظم عمومی شد. تمرکز بر منفعت زوج در این طرح و نادیده گرفتن زوجه، که پیش از این به دلیل کارکردهای عرفی و اقتصادی و حقوقیِ مهریه بالا از آن منفعت کسب می کرد، در عمل می تواند منجر به آشفتگیِ بازار ازدواج و بر هم خوردن نظم عمومی و افزایش هزینه های اجتماعی نسبت به قبل شود. ساختار انگیزشی ناشی از وضعِ حق ثبت بر مهریه می تواند به افزایش جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقد نظیر گرفتن وکالت در طلاق توسط زن، تنصیف دارایی های مکتسبه پس از ازدواج، توافقات مهریه ای خارج از نکاح که قابل رصد توسط محاکم نباشد، و حتی ورود به بازارهای رقیبِ ازدواج، مانند هم باشی شود. علاوه بر رسیدگی غیر تخصصی به دعاوی خانواده، به دلیل تبدیل احتمالی مهریه به یک تعهد حقوقی دیگر، همه موارد پیش گفته با افزایش هزینه های مبادلاتی ازدواج می توانند به افزایش متوسط سن در اولین ازدواج و کاهش احتمال باروری منجر شوند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر شاخص توسعه انسانی بر نرخ ازدواج در کشورهای منتخب عضو OECD و غیر OECD انجام گرفته است. روش : روش این پژوهش از نوع پانل دیتا و جامعه آماری شامل 66 کشور طی دوره زمانی 2000-2018 بوده است. با توجه به هدف پژوهش، کشورها به2 گروه کشورهای عضو OECD و غیر OECD تقسیم شده اند. تحلیل داده ها و برآورد ضرایب با استفاده از روش «گشتاور تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای» و نرم افزار STATA16 انجام گرفته است. سازگاری تخمین زن GMM به فرض معتبر بودن متغیرهای ابزاری و عدم همبستگی جملات خطا بستگی دارد که در این تحقیق از آزمون هانسن-جی و آرلانو-باند به منظور بررسی این دو فرض استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داد شاخص توسعه انسانی تاثیر منفی و معناداری بر نرخ ازدواج در دو گروه کشورهای مورد مطالعه طی دوره زمانی 2018-2000 داشته است. همچنین ضرایب زیرشاخص های درآمد و امید به زندگی نیز در هر دو گروه منفی و معنادار بوده است. نتایج تکمیلی نیز حاکی از تاثیر منفی و معنادار زیر شاخص آموزش در گروه کشورهای غیرOECD می باشد؛ اما معناداری این زیرشاخص در گروه کشورهای عضو OECD تأیید نشده است. جمع بندی: تصمیم به ازدواج تنها زمانی اتفاق می افتد که از نظر اقتصادی، اجتماعی و یا حتی فرهنگی منطقی به نظر برسد. با توجه به نتایج این تحقیق، شاخص توسعه انسانی و زیرشاخص های آن تاثیر منفی و معناداری بر نرخ ازدواج در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه داشته است و تفاوت معناداری از این منظر بین دو گروه کشور وجود ندارد.