بی سازمانی اقتصادی

خودکشی عملی فردی و به طور فیزیکی، با قطع حیات این جهانی همراه است، اما واقعیتی اجتماعی است که از مسائل کلان اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی) تأثیر می گیرد. به تعبیری خودکشی نشانه نفرت، بیگانگی، بیزاری و رنج انسان است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه رابطه شاخص های کلان اقتصادی با نرخ خودکشی است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه، در بازه زمانی 1390-1400، به صورت تمام شماری به روش تعمدی در استان های کشور انتخاب شده است. نتایج، افزایش خودکشی را هم زمان با افزایش بی ثباتی مؤلفه های اقتصادی در جامعه نشان می دهد. مطابق رگرسیون چندگانه پژوهش، سه متغیر کلان اقتصادی ازجمله تغییرات تولید ناخالص داخلی (بتای 344/0-)، نرخ بیکاری (بتای 323/0) و تغییرات نرخ تورم (بتای 2967/0) در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390-1400 به افزایش نرخ خودکشی منجر شده است. به این ترتیب حمایتگرها و کنترل دهنده های افکار خودکشی، در جریان فشارهای اقتصادی، کارکرد، اثربخشی و کارایی خود برای محافظت از فرد در برابر رفتارهای پرخطر، خودکشی را از دست می دهند و فرد خود را ناتوان، ضعیف، از خود بیگانه و مستأصل در برابر تغییرات سریع، ناهماهنگ و شدید اقتصادی می بیند و اقدام به خودکشی می کند.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

فساد، مسأله ای چند بعدی است که نمی توان آن را تنها در قالب یک مسأله اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا حتی یک مسأله ارزشی و فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. در طول تاریخ بشری جامعه و دولتی وجود نداشته است که از این پدیده مصون بوده باشد. بنیان گذاران جمهوری اسلامی نیز هرچند داعیه مبارزه با فساد را داشتند، اما پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر حکومت، هنوز شواهد و مدارک نشان از فسادی گسترده در تمام زمینه های جامعه دارد. این مطالعه در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی، ساخت اقتصادی و نحوه ترکیب آنها و تأثیرگذاری این ساخت بر فعالیت ها و زندگی مردم ایران که در نهایت به شکل گیری و استمرار فساد در جامعه می انجامد را مورد مطالعه قرار دهد. دستاوردهای این تحقیق نشان می دهد دولت برآمده از انقلاب 57 میراث دار ساختار اقتصادی نامتوازنی است. تنش های سیاسی و بحث های ایدئولوژیکی پس از انقلاب مانع از آن شد که به مسائل اقتصادی همچون فساد به صورت علمی و مداوم پرداخته شود. سیطره دولت و نفت در اقتصاد ایران پس از انقلاب و سیاست گذاری های عوام گرایانه و مدیریت غیر علمی مانع از سازماندهی مناسبی در زمینه اقتصادی و شکل گیری ساخت اقتصادی رانتی شد. بالطبع در یک ساختار اقتصادی رانتی، سخن از یک جامعه سالم و دور از فساد ممکن نیست.