رفاه اجتماعی

مقدمه: ایران سومین کشور دارای منابع نفت در دنیا است و با وجود این ثروت طبیعی شرایط اقتصادی آن در مقایسه با بسیاری از کشورهای فاقد منابع طبیعی، نامطلوب تر است، به طوری که به نظر می رسد اصطلاح نفرین منابع [1] در مورد ایران مصداق یافته است. روش: این مقاله با استفاده از روش [2] ARDL به بررسی وجود رابطه بین وفور منابع طبیعی و فقر در دوره زمانی1360 تا 1387 می پردازد. یافته ها: وفور منابع معدنی از طریق چندین سازوکار مختلف سبب لطمه زدن به فقرا می شود. این سازوکارها عبارتند از بی ثباتی در قیمت منابع اولیه صادراتی، افزایش در نابرابری، کاهش نرخ رشد، حاکمیت و ساختار سیاسی، بیماری هلندی و جنگ داخلی. یافته های این مقاله نشان می دهد که نمی توان وجود فقر را به وفور منابع طبیعی نسبت داد. نتایج: پژوهش هایی که متغیر وفور (ذخایر اثبات شده سرانه نفتی) را به کار برده اند؛ با وجود مشاهده فقر و نابرابری در کشورهای غنی از منابع طبیعی (به ویژه کشور های برخوردار از منابع معدنی کانونی) رابطه بین فقر و نابرابری و وجود منابع طبیعی را تایید نمی کنند. این پژوهش ها اشاره دارند که این نهاد ها هستند که ثروت را به جای آن که به موهبت تبدیل کنند؛ به نفرین تبدیل کرده اند. 1- resource curse 2- Auto Regressive Distributed Lag Model

مقدمه: فقر یکی از خطرناک ترین پدیده های اجتماعی است که می تواند حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک ملت را تهدید کند. با توجه به این که فقر در کشورهای در حال توسعه به صورت گسترده و شدید بروز یافته است، توجه به این پدیده لازم و ضروری می باشد. از سوی دیگر، فساد یک علت فقر و یک مانع برای ریشه کن کردن موفق فقر است که می تواند اقدامات کشورهای مختلف را به منظور کاهش فقر بی نتیجه سازد. پدیده فساد، مانعی پایدار در جهت اقدامات و تلاش های انجام گرفته توسط کشورها در زمینه تغییرات سیاستی، اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به اهداف مطلوب آن ها تلقی می گردد. بررسی ها نشان می دهد فساد در تمام کشورهای جهان، حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد؛ اما این پدیده در برخی از کشورهای در حال توسعه که ساختارهایی سست و آسیب پذیر دارند، به مراتب زیان بارتر است؛ زیرا اثرات مخربی بر حقوق مالکیت، قوانین و انگیزه های سرمایه گذاری داشته و می تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و درنتیجه فقر را به مرور زمان گسترش دهد. این در حالی است که خود فقر می تواند سبب بروز و گسترش فساد شود. راه های ارتباط فقر با فساد متعدد و بی شمار است و اگرچه این رابطه در مطالعات زیادی مورد بررسی قرار گرفته، اما این سؤال که آیا یک رابطه علّی بین فساد و فقر براساس مدل داده های ترکیبی وجود دارد یا نه؟، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اکثر مطالعاتی که رابطه بین فقر و فساد را بررسی کرده اند، ممکن است به نتایجی در زمینه علیت بین آن دو تنها براساس مدل هایی که همبستگی را نشان می دهند، دست یافته باشند. بنابراین توصیه های سیاستی برای مبارزه علیه فقر و فساد به تنهایی می تواند نگران کننده باشد. با در نظر گرفتن این محدودیت، تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه علّی گرنجری بین فقر و فساد [1] انجام گرفته است. روش: در مقاله حاضر با استناد به اطلاعات و آمار موجود، از روش تخمین [2] GMM و تمرکز بر قابلیت فقر با استفاده از شاخص فقر انسانی HPI) ( [3] که تصویر دقیقی از وضعیت فقر جامعه را به دست می دهد، برای نمونه ای شامل 120 کشور در حال توسعه و دوره زمانی 2006 1998 استفاده شده است. یافته ها: یافته های تجربی نشان می دهد که فقر و فساد هم سو با هم و در یک جهت حرکت می کنند. به عبارت دیگر، رابطه علّی بین آن ها یک رابطه علّی دو طرفه است. نتایج: نتیجه سیاست گذاری این مقاله آن است که استراتژی های کاهش فقر و مبارزه با فساد باید مکمل یکدیگر بوده، تلاش در جهت کاهش فقر به وسیله اقدامات جدی برای کاهش فساد دنبال گردد. 1- در این مطالعه، منظور از فساد، فساد مالی و اقتصادی است. 2- Generalized Method of Moments 3- Human Poverty Index

مقدمه: فقر روستایی، مقوله ای چند بعدی است که سطح رشد اقتصادی کشاورزی و الگوی توزیع درآمد در وضعیت آن تأثیر به سزایی دارند. در این میان نقش سرمایه گذاری کشاورزی به عنوان یک متغیر سیاستی در رشد اقتصادی کشاورزی و درنتیجه فقر روستایی انکارناپذیر بوده و آگاهی از میزان و جهت اثر سرمایه گذاری کشاورزی در برنامه های فقرزدایی روستایی بسیار با اهمیت است. روش: در این مطالعه، مناطق روستایی و بخش کشاورزی ایران به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده و با استفاده از آمار دوره زمانی 85 1350 و از طریق مدل های رگرسیونی اثر سرمایه گذاری (موجودی سرمایه) کشاورزی، نیروی کار و الگوی توزیع درآمد بر رشد اقتصادی کشاورزی و فقر روستایی بررسی شده است. با به کارگیری نرم افزار E-views ، معادلات موردنظر، برازش شده و ضرایب آن محاسبه گردیده است. یافته ها: موجودی سرمایه، نیروی کار و بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی تأثیر مثبت معناداری بر رشد اقتصادی کشاورزی دارند. نتایج: افزایش موجودی سرمایه (سرمایه گذاری) در بخش کشاورزی می تواند به کاهش فقر مطلق روستایی کشور، کمک نماید.

مقدمه: عدم دسترسی به سطح معین و حداقل رفاه که از آن به عنوان فقر یاد می شود، پدیده ای جهانی است و در کشور ایران نیز به عنوان یک چالش اساسی مطرح می باشد. در ایران، هم در مجامع علمی و دانشگاهی و هم در حوزه اجرایی و سیاستگذاری شناخت اندازه فقر و مؤلفه های آن مورد توجه بوده و مبارزه با فقر در برنامه های پنج ساله مورد تأکید قرار گرفته است اما هنوز فقر به عنوان یک معضل اساسی مطرح می باشد. دانشمندان حوزه علوم اجتماعی و اقتصاد جهت کاهش فقر راه حل های مختلفی را پیشنهاد داده اند و سران کشورها در مجامع بین المللی متعهد به مبارزه با فقر شده اند. مبارزه با فقر مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر فقر می باشد و در این ارتباط دانشمندانی همچون سن، شولتز و بکر از آموزش و سرمایه گذاری در نیروی انسانی به عنوان راه حل مؤثر برای خروج از فقر یاد می کنند. در این مقاله در صدد ارزیابی تأثیر آموزش بر فقر در مناطق شهری و روستایی ایران می باشیم. روش: از آن جا که در صدد تشخیص تأثیر آموزش بر اندازه فقر در ایران می باشیم لذا روش تحقیق، به صورت توصیف تبیینی راهنمای ما در این پژوهش می باشد. در این مقاله با استفاده از داده های خام طرح آماری هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران، اثر سطح آموزش بر ابعاد مختلف فقر خانوارهای شهری و روستایی ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد. برای پیشبرد برنامه پیش بینی شده در این تحقیق ابتدا خط فقر محاسبه می شود و سپس خانوارهای فقیر و غیر فقیر تفکیک می شوند. پس از شناسایی خانوارهای فقیر و غیر فقیر از مدل پروبیت برای ارزیابی کمّی اثر متغیر آموزش و سایر متغیرها بر اندازه فقر استفاده می شود. یافته ها: نتایج حاصل از تخمین مدل پروبیت دلالت بر آن دارد که اثر آموزش بر جنبه های مختلف فقر (درآمد، مسکن و بهداشت) در مناطق شهری و روستایی معنادار بوده و با افزایش سطح آموزش و نسبت افراد دارای درآمد در خانوار، احتمال فقر درآمدی، فقر مسکن و فقر بهداشتی خانوارها کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد احتمال فقیر بودن خانوارهای با سرپرست زن بیش تر از خانوارهای با سرپرست مرد می باشد. نتایج: با توجه به یافته های این مقاله ملاحظه می شود که دیدگاه های نظری در مورد آموزش و سرمایه انسانی با شرایط ایران سازگار می باشد و آموزش اثر کاهنده بر فقر دارد و در واقع با افزایش سطح آموزش، قابلیت های فرد و خانوار ایرانی ارتقاء می یابد و قدرت انطباق با شرایط و حل مشکلات افزایش می یابد. بر این اساس توسعه انواع آموزش و سرمایه گذاری در امر نیروی انسانی به ویژه از محل منابع دولتی قابل توصیه است و دولت می باید با ایجاد انگیزه، آحاد جامعه را به تراکم سرمایه انسانی تشویق کند.

مقدمه: یکی از مباحث اخیر در تحقیقات توسعه، بررسی علل فقر و سیاست های کاهش آن است. برای ریشه کنی فقر از جامعه نیاز است که اطلاع نسبتاً کاملی از پدیده فقر و عوامل اثرگذار بر آن داشته باشیم. روش: مطالعه حاضر با استفاده از داده های طرح هزینه درآمد خانوار مرکز آمار ایران در سال های 1384 و 1388، ابتدا با روش 66 درصد میانگین هزینه سرانه خانوار، خط فقر را محاسبه و براساس آن خانوار فقیر را شناسایی می نماید و سپس با به کارگیری مدل لاجیت و روش برآورد حداکثر درست نمایی به بررسی عوامل مؤثر بر فقر در مناطق شهری ایران می پردازد. یافته ها: برای هر دو سال مورد بررسی، افزایش بعد خانوار، زن سرپرست بودن و سکونت در شرق، غرب و شمال کشور احتمال قرارگیری در فقر را افزایش می دهد، درحالی که افزایش سال های آموزش، مالک بودن و سکونت در جنوب باعث کاهش فقر در مناطق شهری کشور می شود. نتایج: از نتایج این تحقیق این که دولت در سیاست گذاری های کاهش فقر، باید به افراد مسن سرپرست خانوار به خصوص زنان توجه ویژه داشته باشد. طبقه بندی JEL : I32, R20, O12

مقدمه: توزیع درآمد، به توضیح چگونگی سهم افراد یک کشور از درآمد ملی می پردازد. یکی از مهم ترین وظایف دولت کاهش نابرابری درآمد در جامعه است که بدین منظور ابتدا لازم است که چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه با استفاده از مناسب ترین ابزارهای علمی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در پاسخ به این نیاز، در این مقاله تلاش شده است تا با استفاده از ابزارهای علمی اثرات متغیر های اقتصادی کلان بر نابرابری توزیع درآمد آزمون و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. روش: در این مطالعه مهم ترین متغیرهای اقتصادی کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با استفاده از آمارهای موجود در سری زمانی 86 1350 و با بهره گیری از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی [1] ( ARDL ) اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته 130است. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان می دهد که افزایش نرخ رشد جمعیت و پدیده انقلاب و جنگ تحمیلی در ایران، موجب افزایش توزیع نابرابر درآمد در جامعه شده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، ضمن این که موجب افزایش تولید ناخالص ملی می گردد، به کاهش نابرابری و توزیع برابرتر درآمد کمک خواهد نمود. به علاوه، کنترل رشد جمعیت، سیاست مناسبی در جهت کاهش نابرابری درآمد در ایران خواهد بود. براساس یافته های این تحقیق، همچنین می توان نتیجه گرفت که با اتخاذ تدابیر مناسب و از بین بردن زمینه های ایجاد تنش های سیاسی داخلی و خارجی، زمینه های بی ثباتی و درنتیجه بهبود رشد تولید ملی و توزیع برابرتر درآمدها فراهم خواهد شد. نتایج: این تحقیق نشان می دهد که الگوی پویای این تحقیق به سمت الگوی بلندمدت حرکت می کند. همچنین، براساس تخمین بلندمدت مشخص شد که با افزایش نرخ رشد محصول ناخالص ملی سرانه حقیقی و افزایش سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی، نابرابری توزیع درآمد کاهش پیدا می کند. 1- Auto Regressive Distributed Lag

مقدمه: در این تحقیق به بررسی مقایسه ای وضعیت توزیع درآمد استان مرکزی با کل کشور طی سال های 1363 تا 1389به تفکیک مناطق روستایی و شهری پرداخته می شود. با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها که توسط مرکز آمار ایران گردآوری شده است تغییرات توزیع درآمد در مناطق روستایی و شهری استان مرکزی و کل کشور محاسبه می شود. روش: به این منظور از ضریب جینی، شاخص تایل، ضریب اتکینسون با اجتناب جامعه از نابرابری 5/0 و نسبت دهک دهم درآمدی به دهک اول استفاده می شود. در انجام محاسبات از نرم افزارهای Stata و Excel استفاده شده است. یافته ها: از برآورد این چهار شاخص این نتیجه به دست می آید که توزیع درآمد در مناطق شهری استان مرکزی نسبت به مناطق روستایی استان مناسب تر است و همچنین توزیع درآمد در مناطق شهری استان نسبت به مناطق شهری کل کشور مناسب تر است. از برآورد شاخص های ضریب جینی، تایل و اتکینسون این نتیجه حاصل می شود که توزیع درآمد در مناطق روستایی استان متعادل تر از کل کشور است. نتایج: اما برآورد نسبت دهک دهم درآمدی به دهک اول نتیجه مشخصی در مورد این که توزیع درآمد در طی دوره 89 1363 در مناطق روستایی استان مناسب تر است یا مناطق روستایی کل کشور به دست نمی آید.

مقدمه: سنجش سطح توسعه یافتگی واحدهای منطقه ای در هر کشور امری مهم و اساسی در زمینه برنامه ریزی منطقه ای و سیاست گذاری توسعه به شمار می رود که در عین حال، عاملی کلیدی برای تخصیص منابع مختلف نیز محسوب می شود؛ زیرا در نتیجه تحلیل فضایی توسعه، نابرابری ها و میزان محرومیت نواحی مختلف مشخص می گردد و اولویت اقدامات برای ارتقای سطح زندگی را معلوم می دارد. روش: برای تعیین میزان توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق لازم است شاخص های متعدد اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی و غیره مورد بررسی قرار گیرد؛ زیرا در اغلب موارد، عدم تعادل های بین منطقه ای و درون منطقه ای از این شاخص ها ناشی می شوند. در این راستا، به کارگیری روش های تصمیم گیری چند شاخصه (MCDM) می تواند در یکپاچه نمودن فرآیند ارزیابی شاخص های مختلف راهگشا باشد. یافته ها: هدف از پژوهش حاضر، تعیین سطح توسعه یافتگی شهرستان های کشور و شناسایی نابرابری های منطقه ای می باشد. بدین منظور، تعداد 54 شاخص مربوط به جنبه های مختلف توسعه تدوین گردید. سپس، وزن شاخص ها و میزان توسعه یافتگی شهرستان ها با استفاده از روش LINMAP و بهره گیری از نرم افزار Matlab تعیین شد و درنهایت، از نظر سطح توسعه، شهرستان ها به پنج گروه تقسیم شدند. نتایج: نتایج مطالعه نشان می دهد که ایران با مشکل نابرابری های منطقه ای مواجه است؛ به طوری که از میان 336 شهرستان کشور، 77 شهرستان در گروه نسبتاً محروم و محروم قرار می گیرند. شایان ذکر است که اغلب مناطق محروم و توسعه نیافته در قسمت جنوب شرق ایران متمرکز شده اند. این مناطق نیازمند بذل توجه کافی و اتخاذ تصمیمات ویژه برای رفع محرومیت های موجود می باشند و به عنوان اولویت اول برنامه ریزی توسعه پیشنهاد می شوند.

مقدمه: با عنایت به تأکیدات برنامه پنجم توسعه بر رشد اقتصادی از طریق بهره وری و کاهش نابرابری، رابطه منابع رشد اقتصادی (نسبت به کارگیری عوامل و بهره وری) و توزیع درآمد در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و سعی گردید به سؤالاتی از قبیل این که آیا رشد حاصل از بهره وری عوامل، منجر به توزیع متعادل درآمد می شود؟ آیا با تغییر سهم نسبی نیروی کار از تولید، دریافتی نیروی کار هم جهت با آن تغییر نموده و توزیع درآمد براساس آن تغییر می یابد؟ و این که رشد اقتصادی با اتکا به کدام عامل تولیدی، توزیع متعادل درآمد را سبب می شود؟ پاسخ داده شود. روش: با تحلیل وضعیت موجود و مروری بر مطالعات صورت گرفته، از مدل تصحیح خطا و الگوهای با وقفه متغیر وابسته برای اطلاعات سری زمانی (1386 1353) استفاده شده است. یافته ها: این مطالعه نشان می دهد که کارکرد سیستم توزیع درآمد براساس سهم نسبی عوامل از تولید نمی باشد .نقش تعیین کننده سرمایه در نوسانات تولید سبب شده، علاوه بر بهره وری سرمایه، منافع و رشد حاصل از ارتقای بهره وری سایر عوامل تولید و به طور کلی بهره وری کل عوامل تولید در اختیار گروه های با در آمد بالا قرارگیرد و بهبود در وضعیت نیروی کار صرفاً از طریق ایجاد و افزایش اشتغال ونه از طریق ارتقای بهره وری نیروی کار صورت گیرد. علاوه براین رشد مبتنی بر سرمایه در سازو کار و ساختار موجود توزیع درآمد، سبب توزیع متعادل درآمد گردیده که این موضوع با مطالعات قبلی صورت گرفته در این خصوص مطابقت دارد. نتایج: رشد مبتنی بر بهره وری با عنایت به تأکیدات برنامه پنجم توسعه براساس مکانیزم و ساختارهای موجود، نابرابری توزیع درآمد را افزایش داده، که این موضوع هم راستا با دیگر هدف محوری این برنامه مبنی بر کاهش فاصله دهک ها و گروه های درآمدی نبوده و لزوم اصلاح فرآیند و ساختارهای موجود به ویژه در زمینه بازار کار و سرمایه را مورد تأکید قرار می دهد.

مقدمه : مفهوم مدرن عدالت توزیعی بر توزیع عادلانه منابع و منافع جامعه بین اقشار مختلف تأکید دارد. از طرف دیگر سلامت به عنوان یکی دیگر از مقوله های رفاه اجتماعی تحت تأثیر وضعیت شاخص های عدالت توزیعی قرار می گیرد. در این پژوهش رابطه بین شاخص های عدالت توزیعی و سلامت طی سال های 1385 1363 مورد بررسی قرار گرفته است. روش : این مطالعه از نوع تحلیل همبستگی اکولوژیکی می باشد. برای اندازه گیری عدالت توزیعی به عنوان متغیر مستقل از شاخص های نابرابری درآمدی، فقر و مخارج دولت در سلامت استفاده شده است و برای بررسی سلامت از شاخص های امید به زندگی و مرگ و میر کودکان زیر 5 سال استفاده شده است. برای اجرای پژوهش ابتدا دادهای مورد نیاز مطالعه را ازمرکز آمار تهیه کرده و سپس با استفاده از نرم افزار stata و excel شاخص های مورد نظر استخراج شدند. و درنهایت روابط بین شاخص ها توسط نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها : به طور کلی طی سال های مورد بررسی روند شاخص های نابرابری درآمدی و فقر نزولی و روند شاخص های سلامت صعودی می باشد. نتایج رگرسیون دو متغیره نشان می دهد که فقر نسبت به نابرابری درآمدی قدرت تبیین کنندگی بیش تری دارد و انجام رگرسیون سه متغیره مشخص شد مخارج دولت در سلامت بیش ترین قدرت تبیین کنندگی شاخص های سلامت را دارد. نتایج : به نظر می رسد توجه دولت به سرمایه گذاری در بخش سلامت جهت نیل به اهداف عدالت توزیعی و ارتقاء شاخص های سلامت مطلوب می باشد.

مقدمه: اقتصاد جرم از موضوعات بین رشته ای است و از مباحث پر چالش در اکثر کشورها محسوب می شود. فعالیت های مجرمانه، به عنوان پدیده ناخوشایند اجتماعی، معلول عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی است. با توجه به اهمیت موضوع جرم در کشورهای مختلف، مطالعات گوناگونی در تبیین عوامل اصلی وقوع جرایم انجام گرفته است. روش: در این تحقیق سعی شده است با استفاده از داده های ترکیبی برای 30 استان ایران برای دوره سه ساله 1385 تا 1387، و با به کارگیری روش شناسی اقتصادسنجی پانلی، تأثیر برخی از عوامل اقتصادی نظیر فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرایمی مانند صدور چک بلامحل، سرقت، اختلاس و ارتشاء نخست به صورت مجزا و سپس در قالب شاخصی ترکیبی متشکل از میانگین این سه جرم به عنوان نماینده جرایم اموال و مالکیت، مورد بررسی قرار گیرند. یافته ها: نتایج برآورد مدل های انتخابی در این تحقیق نشان می دهند که میزان تأثیر هر سه متغیر توضیحی فقر، بیکاری و شهرنشینی بر متغیر وابسته جرایم علیه اموال در ایران، معنادار و مثبت هستند. نتایج: از میان سه متغیر توضیحی فقر، بیکاری و شهرنشینی، متغیر بیکاری دارای بیش ترین تأثیر قابل ملاحظه بر متغیر جرایم علیه اموال است. پس، برای کاهش جرایم علیه اموال در کشور باید در تصمیم گیری سیاست های اقتصادی می باید عمدتاً معطوف به کاهش میزان بیکاری در کشور شود.

مقدمه: حل مسئله فقر به منزله علت بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی همچون فساد، بزهکاری و نظایر آن مستلزم تدوین و اجرای یک برنامه جامع فقرزدایی در کشور است. در این راستا بررسی انواع خط مشی های فقرزدایی و انتخاب کارآترین و مناسب ترین خط مشی با توجه به شرایط عمومی کشور، یکی از پیش نیازهای تنظیم هر برنامه ملی فقرزدایی محسوب می گردد. روش: در پژوهش حاضر، ابتدا انواع گوناگون خط مشی های فقرزدایی شناسایی و اجمالاً تبیین شده اند و سپس با مراجعه به خبرگان و صاحب نظران عرصه فقرزدایی و کسب آراء آنان، خط مشی های مذکور رتبه بندی شده اند. یافته ها: به نظر می رسد لازم است در تنظیم برنامه های ملی معطوف به فقرزدایی، ضمن تمرکز بر مناسب ترین خط مشی های فقرزدایی و اجتناب از به کارگیری خط مشی ها و سیاست های نامناسب، از سایر خط مشی های فقرزدایی به مثابه ابزارهای فرعی و مکمل (متناسب با خط مشی های اصلی)، در جهت حل هر چه بهتر و سریع تر مسئله فقر در جامعه ایران، استفاده گردد. نتایج: براساس آن نتایج تحقیق «اشتغال زایی» به منزله مناسب ترین و «افزایش مخارج عمرانی دولت» به مثابه نامناسب ترین خط مشی فقرزدایی (در شرایط فعلی جامعه ایران) شناخته شده اند و میزان مطلوبیت سایر خط مشی های فقرزدایی در پیوستاری بین دو خط مشی مذکور، مشخص شده است.

مقدمه: سازمان های کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی مهم ترین سازمان های حمایتی کشور هستند که به هدف حمایت از خانواده های تهیدست، زنان فقیر و کاهش محرومیت آن ها تأسیس شده و هزاران نفر از این افراد یا خانواده ها را تحت پوشش خود دارند. با این حال، باوجود تلاش های این دو سازمان، این سؤال مطرح است که سازمان های مذکور تا چه اندازه در زمینه کاهش فقر یا آنچه اغلب به عنوان فقرزدایی عنوان می شود، موفق بوده و با چه چالش هایی روبه رو هستند. این پژوهش با در نظر گرفتن این مسئله در پی آن بوده تا به ارزیابی عملکرد سازمان های مذکور در جهت کاهش فقر زنان سرپرست خانوار در شهر ساری بپردازد. روش: در این مطالعه، با استفاده از روش شناسی کیفی و فنون مشاهده و مصاحبه با اطلاع رسان ها و 25 نفر از افراد تحت پوشش این دو سازمان، در کنار مطالعه اسناد و مدارک به گردآوری داده ها پرداخته شد؛ سپس با روش تحلیل تماتیک یا موضوعی، داده ها و یافته های گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در خلال تحلیل داده ها، 8 مقوله عمده برگرفته از عملکرد دو سازمان مذکور شناسایی شدند که عبارتند از: تعاریف پروبلماتیک، موازی کاری نهادها ، هدف سازی کوتاه مدت، غلبه نگرش حمایتی، رواج وابستگی و بی تحرکی، تلقی ساختاری از فقر، نارسایی اعتبارات خُرد، انبساط سازمان و رواج فرهنگ فقر. مقوله های استخراج شده در بخش برآیند در قالب یک الگوی موضوعی با عنوان «چالش های عملکردی سازمان های بهزیستی و کمیته امداد» ارائه شده اند. نتایج: نتایج این پژوهش کیفی نشان داد که باوجود تلاش های فراوان این دو سازمان حمایتی، بسیاری از اهداف و شاخص های کاهش فقر در میان زنان سرپرست خانوار برآورده نشده است؛ نگاه ساختاری به فقر، تمرکز بر انبساط سازمانی، عدم تعریف اهداف بلندمدت معطوف به فقرزدایی، حمایت های جزئی و کم تأثیر، کم توجهی به ابعاد ذهنی و فرهنگی تولید و بازتولید فقر و فرهنگ مرتبط با آن از جمله موانع دستیابی این سازمان ها به کاهش مؤثر فقر هستند. بر همین اساس، پژوهش حاضر بر تغییر ژرف در نگاه کنونی به فقر و بازتعریف بسیاری از ابعاد و سیاست های مرتبط با آن تأکید دارد.

مقدمه: فرسودگی در محلات شهری، شکل های کالبدی و غیر کالبدی (عملکردی و اجتماعی) قابل ردیابی است و به فراخور، رویکرد ها و راهکار های مختلفی را برای مداخله در محل و برخورد با مسئله طلب می کند. جهت برنامه ریزی برای توسعه ظرفیت های محلی به ویژه ظرفیت مشارکت اجتماعی به عنوان عنصری تأثیرگذار و چند بعدی که علاوه بر تسهیل روند مداخله کالبدی، آثار بازگشتی و مهمی در بازسازی پیوند ها و ساختارها و روابط اجتماعی محلی نیز دارد به شناخت و ارزیابی آن ها در محلات هدف نیاز خواهد بود. روش: جهت ارزیابی و تحلیل این ظرفیت ها، در این مقاله پس از بررسی مفاهیم مرتبط با ظرفیت سازی و سرمایه اجتماعی، با اتخاذ رویکرد اجتماع محور به عنوان الگوی عمل، به شناسایی و تدوین شاخص ها و زیر شاخص ها پرداخته شده است تا با بهره گیری از اطلاعات به دست آمده از طریق پژوهش میدانی، شدت و ضعف، میزان اثر گذاری و ارتباط میان این شاخص ها مورد تحلیل قرار گیرد. یافته ها: بخش تحلیل اطلاعات شامل دو مرحله است: 1 توصیف داده ها با استفاده از جداول توزیع فراوانی و شاخص های مرکزی و شاخص های پراکندگی و 2 تعیین تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از روش تحلیل مسیر و تحلیل رگرسیون. نتایج: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با وجود «حس تعلق به مکان» اندک در میان ساکنان محدوده، اکثر پاسخ گویان (2/87%) در سطح متوسط و بالاتر از آن تمایل به مشارکت در فعالیت های محله ای دارند. در مورد متغیر وابسته مشارکت اجتماعی، متغیرهای مستقل مدت اقامت در محل همبستگی اجتماعی و ارزش های اجتماعی بر متغیر وابسته تأثیر مستقیم می گذارند.

مقدمه : کاهش شکاف شهری و روستایی یکی از عمده ترین مسائل توسعه پایدار، برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرهاست. یکی از راه هایی که منجر به کاهش شکاف شهری و روستایی و حتی کاهش فاصله طبقاتی در شهرها و روستاها می شود تخصیص بهینه یارانه هاست. سؤال این است که یک خانوار شهری و روستایی به چه میزان از یارانه های غیرمستقیم برق برخوردار می شوند؟ تغییرات رفاهی خانوارها در قبال تغییرات تدریجی قیمت برق چگونه می باشد؟ روش: تابع تقاضای برق به روش [1] ARDL برای دوره زمانی 1387 1382 طبق سیکل دوماهه صدور قبض برق، برآورد می شود و سپس تغییرات رفاهی خانوارها در قبال تغییر قیمت برق محاسبه می شود. یافته ها: کشش های قیمتی و درآمدی برای خانوار شهری و روستایی متفاوت است. متفاوت بودن کشش های قیمتی و درآمدی سبب شده است که خانوار شهری و روستایی به یک میزان از یارانه های غیرمستقیم برق بهره مند نشوند. نتایج: نتایج نشان می دهد که در صورت افزایش 20 درصدی قیمت برق، خانوارهای شهری تقریباً سه برابر خانوارهای روستایی برای برق مصرفی خانوارشان، هزینه خواهند کرد. با وجود این شرایط، چنانچه دولت منافع حاصل از افزایش تدریجی قیمت برق را به طور یکسان در بین خانوارها تقسیم کند. درآمد اسمی خانوارهای روستایی هفت صدم درصد افزایش ولی درآمد اسمی خانوار شهری چهار صدم درصد کاهش خواهد یافت. 1- Auto Regressive Distributed Lag Method

مقدمه: در حال حاضر، راهبردهای مختلف توسعه بر مشارکت مردمی به طور اعم و زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه به طور اخص به عنوان تضمین موفقیت هر نوع برنامه توسعه ای تأکید می نمایند. طرح صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی از جمله طرح هایی است که در وزارت جهاد کشاورزی که با هدف افزایش زمینه فعالیت اقتصادی، ارتقاء سطح رفاه و توانمندسازی زنان محروم روستایی طراحی و به اجرا در آمده است. با وجود تلاش بسیار دست اندرکاران طراحی و اجرای طرح آن چنان که باید این طرح از سوی زنان روستایی مورد استقبال قرار نگرفته است. در این رابطه، پرسش اصلی پژوهش این است که، چرا گرایش به مشارکت در این طرح از سوی اکثریت زنان روستایی درحد انتظار نبوده است؟ روش: برای یافتن پاسخی علمی و دقیق برای این پرسش جمعیت آماری تحقیق را خانوارهای ساکن روستاهایی تشکیل داده اند که دارای صندوق اعتبار خرد بوده اند.برای مطالعه در باب موضوع پژوهش از روش پیمایش و برای جمع آوری داده ها از تکنیک پر سش نامه استفاده شده است. یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای ویژگی های شخصیتی زنان روستایی، عوامل فرافردی، میزان هزینه فایده ناشی از مشارکت در صندوق و ویژگی های اجتماعی اقتصادی زنان روستایی با متغیر وابسته رابطه معنادار داشته اند. نتایج: درحالی که، متغیرهای مستقل ویژگی های فردی و پایگاه اجتماعی با متغیر وابسته تحقیق رابطه معنادار نداشته و درنتیجه فرضیات مربوطه رد شده اند. در مجموع، با توجه به مقدار ضریب تعیین متغیرهای مستقل دارای رابطه معنادار با متغیر وابسته می توان گفت که تنها 52/0 از واریانس متغیر وابسته توسط این متغیرها تبیین می شود.