رفاه اجتماعی

مقدمه: تئوری آنومی دو صاحبنظر اصلی دارد؛ یکی دورکیم به عنوان بنیان گذار و دیگری مرتن به عنوان کسی که این تئوری را بسط داد و نظام مند کرد. علیرغم این، تئوری آنومی دورکیم تفاوتهای زیادی با تئوری آنومی مرتن دارد که تحت تأثیر سلطه تئوری مرتن بر پژوهشهای جامعه شناختی، عموماً نادیده گرفته شده است. هدف این مقاله بیان تئوری آنومی دورکیم و تئوری آنومی مرتن و کنکاشی در تفاوتهای آنهاست. این موضوع به دلیل برداشتهای نادرستی که از این دو تئوری وجود دارد لازم به نظر می رسد. این مطالعه علاوه بر وجه تئوریک، با توجه به شرایط آنومیک جامعه ایران که مورد اجماع بسیاری از صاحبنظران است، اهمیت کاربردی نیز پیدا می کند. در پایان نیز شیوه های اندازه گیری آنومی با توجه به رویکردهای متفاوت توضیح داده شده است. مرور انتقادی: نتایج این مطالعه نشان داد بین تئوری آنومی دورکیم و مرتن از نظر تأکید بر آرزوها و اهداف و وسایل دستیابی به آنها، اهمیت زمان و سرعت تغییرات، انسان شناسی و منشاء آرزوها و خواسته ها، تأکید بر پایه اخلاقی در برابر پایه هنجاری نظم، اثر طبقه اجتماعی بر آنومی و گستره و جامعیت تبیین تفاوت وجود دارد. درحالی که آنومی از نظر دورکیم با آرزوهای نامحدود مشخص می شود، مرتن به فقدان وسایل مشروع برای رسیدن به اهداف و آرزوهای محدود و حتی تجویز شده اشاره دارد. زمان و سرعت تغییرات برای دورکیم عامل تعیین کننده است؛ اما مرتن اساساً به زمان توجه ندارد. دورکیم هم به آنومی حاد و هم به آنومی مزمن توجه داشت؛ اما مرتن صرفاً به آنومی مزمن پرداخت و به همین دلیل موضوع سرعت تحولات از دستور کار او خارج شد. مرتن بر خلاف دورکیم جاه طلبی و فزون خواهی را ذاتی بشر نمی دانست، بلکه آن را متأثر از فرهنگ جامعه می دانست. دورکیم به پایه اخلاقی نظم و مرتن به پایه هنجاری نظم توجه داشت. دورکیم معتقد است طبقات بالاتر بیشتر مستعد آنومی و پیامدهای آن همچون خودکشی هستند. اما مرتن برعکس دورکیم معتقد است که دستیابی به اهداف و آرزوها برای همگان به طور یکسان فراهم نیست و از این نظر طبقه پایین فشار بیشتری را متحمل می شود و لذا بیشتر احتمال دارد دست به جرم و جنایت بزند یا درگیر سایر انواع انحراف و ناهمنوایی بشود. مطابق با رویکرد دورکیم، شرایط آنومیک تنها توان تبیین بخش محدودی از مسائل و انحرافات را دارد. اما تئوری آنومی مرتن بر آن است که گستره بیشتری از انحرافات و کجرویها را پوشش دهد. در پژوهشهای حوزه آنومی، برای اندازه گیری آنومی از دو شیوه اصلی استفاده شده است؛ یکی استفاده از مقیاسهای آنومی و دیگری اندازه گیری آرزوها و اختلاف آن با احتمال دستیابی به آرزوهاست. بحث: علیرغم اینکه عموماً تئوری آنومی مرتن را بسط تئوری آنومی دورکیم می دانند، اختلافات قابل توجهی بین آنها وجود دارد که گاهی حتی جهتهای کاملاً متفاوتی می توانند به پژوهشها بدهند (از جمله در خصوص اثرات طبقه). هر کدام از این تئوریها قابلیتهای متمایزی دارند که با درک این قابلیتها، امکان بهره مندی از آنها فراهم می شود. به عنوان مثال تأکید ویژه و برجسته ای که تئوری آنومی دورکیم بر تحولات و بحرانها، به ویژه بحرانهای اقتصادی دارد در کار مرتن وجود ندارد. بنابراین از این نظر استفاده از تئوری آنومی دورکیم با شرایط جامعه ایران که چندین سال است با بحران اقتصادی روبرو است تناسب بیشتری دارد و می توان از ظرفیت این تئوری برای تحلیل این شرایط استفاده کرد. تفاوتها و ابهامات تئوریک به ابهام در معنا و اختلاف در تعریف و شیوه های اندازه گیری آنومی نیز منجر شده است. نتایج این مطالعه نشان داد با توجه به تفاوت رویکردها و مبانی نمی توان به یک تعریف و شیوه اندازه گیری واحد رسید؛ بلکه هر رویکرد باید متناسب با مفروضات خود شیوه اندازه گیری و سنجش متناسب با خود را داشته باشد.

مقدمه: پیشرفت زنان در ورود به دانشگاه و پیوستن به جامعه علمی سبب شده تا در بسیاری از کشورهای جهان سهمی نزدیک به 50 درصد از اعضای هیئت علمی و حدود 20 تا 30 درصد از رتبه های استادی را از آن خود نمایند. بر پایه اطلاعات موجود در ایران، از مجموع اعضای هیئت علمی تمام وقت دارای مدرک دکتری در مؤسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 8/15 درصد را زنان تشکیل می دهند که فقط 8/3 درصد آنها به مرتبه استادی دست یافته اند و در کل استادان کشور سهمی حدود 8/5 درصد به زنان تعلق دارد که در مقایسه با مردان و سهم زنان در سایر کشورها نیز بسیار کم تر است. روش: این مقاله با هدف درک دلایل سهم کم زنان نسبت به مردان و شناخت عوامل تسهیل کننده و بازدارنده آن تدوین شده است. روش تحقیق کیفی از نوع پدیدارشناسی و ثبت تجربه زیسته زنانی است که به مقام استادی دست یافته و یا از دستیابی به آن بازمانده اند. یافته ها: اهمیت بیشتر فعالیتهای آموزشی برای زنان هیئت علمی در مقابل امتیازدهیهای بیشتر به پژوهش و همکاریهای بین المللی مطابق آیین نامه های ارتقا، همراه با دشواری جذب بودجه های پژوهشی به دلایل فرهنگی و عدم حضور در شبکه های غیررسمی و عضویت نداشتن در کمیته های ارتقا و بالاخره مسئولیت زنان در خانواده سبب سهم بسیار کم زنان در دستیابی به مقام استادی شده است. بحث: هرچند اقدام برای اصلاحات فرهنگی صرفاً بر عهده دانشگاه نیست، اما درعین حال نمی توان تعهد اخلاقی و قانونی نهادهای علمی را برای تحول فضای دانشگاهی و اصلاح آیین نامه ها کوچک پنداشت. به نظر می رسد برای کاهش مشکل، بهترین و ساده ترین راه این است که به جای این که انتظار داشته باشیم زنان هیئت علمی برای ارتقا به مرتبه استادی مشابه مردان عمل کنند و خود را با مقررات موجود که به طور تاریخی بر اساس نیازها و دیدگاه مردان طراحی شده، سازگار کنند، مقررات را تا حد ممکن و با تأکید بر توسعه علم و پرورش عالمان سازگار نماییم.

مقدمه: نظام برنامه ریزی در ایران از گفتمانهای سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و اینکه این گفتمانها چه جایگاهی برای سوژه ها و ابژه ها قائل باشند در برنامه های توسعه به صورتهای متفاوتی بازنمایی می شوند. ازجمله سوژه های بسیار مهم سوژه «زنان» است. برحسب اینکه سوژه زنان در گفتمان دولتهای کارگزارِ برنامه توسعه چه معنا و هویتی یابد، دال «عدالت جنسیتی» نیز به همان منوال در نظام برنامه ریزی منظور می گردد یا مسکوت می ماند. بدین ترتیب توجه یا بیتوجهی برنامه های توسعه به عدالت جنسیتی است که می تواند به برقراری آن یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر شود. روش: پژوهش با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه به بازنمائی کشمکشهای گفتمانی عدالت جنسیتی در برنامه های توسعه پرداخته است. یافته ها: برنامه های توسعه پس از انقلاب از حیث توجه به سوژه زنان از کشمکشهای گفتمانی جاری در عرصه سیاسی متأثر بوده است. تحلیلها نشان داد که در برنامه اول و دوم، عدالت آموزشی و دلالت ناکامل عدالت بهداشتی موردتوجه بوده است. نشانگان «افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان»، «توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار» و «ارتقای مهارتهای شغلی زنان» با دلالت بر مدلول «عدالت اقتصادی»؛ نشانگان «اصلاحات ضروری در امور حقوقی»، «تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان»، «خدمات حقوقی»، «حمایت از حقوق زنان»، «بازنگری قوانین و مقررات» و «تمهیدات قانونی و حقوقی برای رفع خشونت علیه زنان»، نظام معنایی «عدالت حقوقی» در گفتمان اصلاحات را سامان می دهند؛ گزاره «برنامه ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه های زندگی سالم»، دلالت ناکامل عدالت بهداشتی است و «دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی» بازنمایی از «عدالت آموزشی» است که گفتمان توسعه سیاسی آن را در برنامه سوم و چهارم گنجانده است. در برنامه پنجم توسعه نشانگان «ارتقا سلامت زنان» و «تأسیس خانه سلامت دختران و زنان» به مثابه «عدالت بهداشتی» در نظر گرفته می شوند. اگرچه «توسعه و ساماندهی امور اقتصادی معیشتی»، «عدالت اقتصادی» را بازنمائی می کند اما ازآنجاکه بر زنان سرپرست خانوار و آن هم بر مشاغل خانگی تأکید دارد تمام بار معنایی عدالت اقتصادی را دربر ندارد. گزاره های «تأمین آموزشهای موردنیاز متناسب با نقش دختران و پسران» و «تضمین دسترسی به فرصتهای عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت» دلالت بر مدلول عدالت آموزشی داشته و بار معنایی آن را به طور کامل پوشش می دهند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم با نشانه محوری «عدالت جنسیتی» و با مدلولهای «فرصتهای شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی (در حوزه خانواده)» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» (نه فرصت برابری سیاسی) شکل گرفته است که این نشانه های معنایی به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، دلالت ناکامل عدالت حقوقی و دلالت ناکامل عدالت سیاسی هستند. بحث: با توجه به یافته ها می توان گفت که عدالت جنسیتی یکی از نشانگان معنایی گفتمانهای اصلاحات و اعتدال، با برداشت برابری به مثابه همانندی است و بدین ترتیب حساسیت جنسیتی برنامه های سوم، چهارم و ششم توسعه قابل توجه است. گویی محدودیتهای ساختاری، آنها را در معرض خصومتها و انتقادهای گفتمانهای رقیب قرار داده و مانع از اجرای کامل برنامه ها می شود.

مقدمه: در یک قرن اخیر، نسبت شهرنشینی در ایران چهار برابر افزایش یافته است و در حال حاضر سه چهارم جمعیت کشور در شهرها زندگی می کنند. روند شتابان گذار شهری در ایران با افزایش تمایز و نابرابری نه تنها بین شهرها، بلکه درون شهرها و بین مناطق مختلف شهری همراه بوده است. ازاین رو، یکی از ویژگیهای بارز کلان شهر تهران، نابرابری فضایی و منطقه ای آن است. در این راستا، هدف اصلی مقاله بررسی میزان و الگوهای نابرابری فضایی با استفاده از سنجش و پهنه بندی توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق 22 گانه شهر تهران است. روش: مقاله در چارچوب سطح بندی توسعه ای طراحی شده و روش تحقیق آن، توصیفی-تحلیلی است. در سنجش توسعه یافتگی مناطق از شیوه تصمیم گیری چندشاخصه (MCDM) استفاده شده است. تعداد 16 شاخص اقتصادی و اجتماعی از داده های سرشماری 1390 شهر تهران استخراج و بر مبنای به کارگیری دو تکنیک تاپسیس و تحلیل عاملی، سطح توسعه مناطق سنجش شده است. یافته ها: بیشترین درجه توسعه یافتگی به منطقه 3 و کم ترین آن به منطقه 17 تهران تعلق دارد. بالاترین نمره توسعه یافتگی، به ترتیب، برای مناطق 3، 1، 2، 6 و 5 و پایین ترین آن، به ترتیب، برای مناطق 17، 19، 18، 15، 16 و 20 شهری تهران به دست آمد. نتایج دو تکنیک تاپسیس و تحلیل عاملی در سنجش و رتبه بندی میزان توسعه یافتگی مناطق 22 گانه شهری تهران تقریباً یکسان و از همبستگی مثبت و بسیار بالایی (99/0) برخوردار بود. بر مبنای تحلیل خوشه، مناطق شهری تهران ازنظر درجه توسعه اقتصادی و اجتماعی در پنج گروه سطح بندی شدند؛ چهار منطقه 3، 1، 2 و 6 مناطق توسعه یافته (برخوردار) شهر تهران هستند. دو منطقه 5 و 7 نسبتاً توسعه یافته محسوب می شوند. سطح توسعه در شش منطقه 4، 8، 22، 13، 21 و 11 متوسط است و پنج منطقه 10، 14، 9، 12 و 20 در گروه مناطق کم تر توسعه یافته قرار دارند. درنهایت، پنج منطقه 16، 15، 18، 19 و 17 مناطق توسعه نیافته (خیلی محروم) تهران هستند. بحث: نتایج دلالت بر آن دارد که بین مناطق مختلف شهر تهران ازنظر سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی تفاوت محسوس و معناداری وجود دارد. مناطق کم تر توسعه یافته و توسعه نیافته بیشتر در جنوب و جنوب شرقی شهر هستند، مناطق متوسط و نسبتاً توسعه یافته در مرکز و غرب شهر تهران قرار دارند و مناطق توسعه یافته (برخوردار) در شمال شهر واقع شده اند. بدین ترتیب، نابرابری فضایی در ابعاد مختلف توسعه ای مشخصه بارز کلان شهر تهران است و فضاهای نابرابر شهری عامل کلیدی توسعه ناپایدار شهری محسوب می شود.

مقدمه: در متون مختلف رشته های اقتصاد، علوم سیاسی و برنامه ریزی دلایل متعددی برای ضرورت و اهمیت بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر شده است؛ جبران آثار خارجی، تأمین کالاهای عمومی، کاهش هزینه های مبادله و جز آنها. اما اگر بتوان یک هدف غایی برای بخش عمومی و برنامه ریزی ذکر کرد که تمامی آن دلایل را نیز در بر گیرند آن هدف، افزایش کیفیت زندگی مردم است. از همین روست که توجه به مفهوم کیفیت زندگی از دهه 1970 میلادی بدین سو در ادبیات رشته های مختلف از پزشکی گرفته تا اقتصاد و برنامه ریزی شهری مطرح بوده است. از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در ارتباط با تفاوت میزان توسعه در کشورهای مختلف مطرح می شود، مفهوم حکمروایی است. با توجه به اهمیت فراوان دو حوزه موضوعی «کیفیت زندگی» و «کیفیت حکمروایی» از یک سو و نقش مهم شرایط ملی بر شرایط محلی از سوی دیگر، مقاله حاضر به بررسی رابطه میان این دو مفهوم می پردازد. روش: برای سنجش رابطه موردنظر پژوهش، از روش تحلیل ثانوی کمی روی داده های پایگاه اطلاعاتی نامبئو برای سنجش کیفیت زندگی شهری (150 شهر) و از داده های «شاخص جهانی حکمروایی» (از زیرمجموعه های بانک جهانی و دربرگیرنده 6 بعد کنترل فساد، کارآمدی دولت، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و نبود خشونت، حاکمیت قانون و پاسخگویی و امکان اعتراض) برای سنجش کیفیت حکمروایی کشورها (72 کشور) استفاده شده است. برای تحلیل رابطه از تحلیل رگرسیون گام به گام با استفاده از داده های مقطعی (سال 2015 میلادی) بهره گرفته شد. برای رفع مشکل هم خطی چندگانه میان متغیرهای مستقل، از دو روش «حذف متغیرهای همبسته» و «تجمیع متغیرها» استفاده شد. روش حذف متغیرهای همبسته به حذف سه متغیر کنترل فساد، کارآمدی دولت و کیفیت مقررات انجامید و تحلیل رگرسیون با استفاده از سه متغیر باقی مانده صورت پذیرفت. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام پس از حذف متغیرها، نشانگر آن بود که شاخص «حاکمیت قانون» می تواند به میزان 8/67 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری در شهرهای مختلف جهان را تبیین نماید. تجمیع متغیرهای مستقل (شاخصهای 6 گانه حکمروایی) منتج به ایجاد متغیر مستقلی به نام «کیفیت حکمروایی» شد که این متغیر می تواند به میزان 1/68 درصد از واریانس کیفیت زندگی شهری را تبیین نماید. درواقع، نتایج این پژوهش بر اثرگذاری معنادار و مثبت کیفیت حکمروایی ملی بر کیفیت زندگی شهری صحه گذاشت و نشان داد یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی شهری، کیفیت حکمروایی ملی است. بحث: بر اساس یافته های پژوهش می توان چنین استنباط کرد که تصمیم گیران و مسئولان ملی و محلی اگر خواستار بهبود کیفیت زندگی شهروندان هستند، یکی از اقدامات مناسب برای دستیابی به این هدف، افزایش کیفیت حکمروایی در کشورها و شهرهاست. از میان متغیرهای حکمروایی نیز، متغیری که بیشترین همبستگی را باکیفیت زندگی شهری نشان داد، حاکمیت قانون بود. ازآنجاکه سازوکار قانونی ایران، بیش از آن که در سطح دولتهای محلی تعریف شود، وابسته به سطوح ملی است، همین نتیجه نیز، اثرگذاری فراوان تصمیمات و ساختار اداره امور ملی بر کیفیت زندگی شهری را نشان می دهد.

مقدمه: کیفیت زندگی همواره به عنوان مفهومی کلیدی مطرح بوده و بشر به دنبال یافتن عوامل و شیوه هایی بوده که او را در جهت رسیدن به زندگی خوب رهنمون سازد. مطابق گزارش نامبئو (NUMBEO) سال 2015 در بررسی شاخص کیفیت زندگی، رتبه شهر تهران در مقایسه با شهرهای کشورهای دیگر از میان 113 کشور، 106 می باشد که این عدد وضعیت نامناسب کیفیت زندگی در کشور ایران را نشان می دهد. متغیر کیفیت زندگی، مفهومی پویا است و با مرور زمان دستخوش تغییر و دگرگونی می شود. بررسی و سنجش این مفهوم، وضعیت توسعه انسانی در جامعه را به تصویر می کشد. بنابراین بررسی مستمر کیفیت زندگی ضروری است. در این مقاله سعی بر آن است تا تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر کیفیت زندگی شهروندان تهرانی، مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین متغیرهایی از قبیل حمایت اجتماعی، احساس محرومیت نسبی، شادمانی اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شدند. روش: پژوهش حاضر در سطح تبیینی است که با روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهروندان تهرانی در سال 1394 بود. انتخاب نمونه با تلفیق نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری طبقه بندی نامتناسب صورت گرفته است. تکنیکهای جمع آوری داده ها، پرسشنامه و مصاحبه بودند که در حجم نمونه 420 نفر در سه منطقه شمال، جنوب و مرکز تهران (تعداد 140 نمونه در هر منطقه) اجرا و برای سنجش کیفیت زندگی، از پرسشنامه استاندارد جهانی کیفیت زندگی استفاده شد. تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS انجام شد. آزمونهای مورد استفاده برای تحلیل داده ها شامل آزمون همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون و تحلیل مسیر است. یافته ها: از نظر سنی، عمده پاسخگویان جوان و بیش از نیمی از آنها دارای کیفیت زندگی متوسطی بودند. در بعد ذهنی کیفیت زندگی، بیش از نیمی از پاسخگویان، برای فعالیتهای روزمره خویش نیازمند درمان پزشکی بودند. در بعد عینی کیفیت زندگی، اکثر آنها سلامت محیط اطراف خود را پایین ارزیابی کردند. اکثر پاسخگویان دارای حمایت اجتماعی پایین، احساس محرومیت نسبی متوسط، شادمانی اجتماعی متوسط به بالا و پایگاه اقتصادی اجتماعی متوسط بودند. نتایج استنباطی حاکی از آن است که متغیرهای شادمانی اجتماعی، حمایت اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و پایگاه اقتصادی اجتماعی بیش از نیمی از تغییرات کیفیت زندگی شهروندان تهرانی را تبیین می کنند که در این میان، متغیر شادمانی اجتماعی بیشترین تأثیر را دارد. بحث: متغیر شادمانی اجتماعی متأثر از احساس محرومیت نسبی و حمایت اجتماعی است و متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی نیز تحت تأثیر احساس محرومیت نسبی می باشد. متغیرهای تأثیرگذار بر کیفیت زندگی به ترتیب بیشترین اثرگذاری عبارت است از شادمانی اجتماعی، احساس محرومیت نسبی و پایگاه اقتصادی اجتماعی. بنابراین می توان گفت که کیفیت زندگی مناسب به وسیله وجود احساس شادمانی در فرد، کم تربودن احساس محرومیت نسبی، قرارگرفتن در موقعیت اقتصادی اجتماعی بالاتر و حمایتی که فرد از سوی خانواده، دوستان و آشنایان دریافت می کند، ایجاد می شود. با توجه به اثربخش بودن متغیرهای مستقل شادمانی اجتماعی، احساس محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی اجتماعی و حمایت اجتماعی در کیفیت زندگی شهروندان تهرانی با ضریب تعیین بالا و رابطه ای که متغیرهای مستقل با یکدیگر دارند، پرداختن به تمامی آنها نیازمند توجه عمیق و بررسیهای گسترده ای است که بایستی در رأس برنامه های اجتماعی و اقتصادی جامعه قرار گیرد. از آنجایی که کلان شهر تهران، جمعیت فراوانی را در خود جای داده است، یافته های پژوهش حاضر می تواند تا حدی قابل تعمیم به کلان شهرهای دیگر کشورمان باشد و بدین ترتیب نتایج پژوهش که تأکید بر دو بعد اجتماعی و اقتصادی دارد، کمک شایانی در اصلاح شرایط جامعه و ارتقاء کیفیت زندگی افراد خواهد داشت.

مقدمه: مطالعه روابط بین پدیده ها و مفاهیم اجتماعی اهمیت فراوانی دارد. یکی از مهم ترین مفاهیم اجتماعی عصر حاضر هویت اجتماعی است. هویت اجتماعی حاصل تعامل بین انسانهاست که از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد. روابط و شبکه های رسمی و غیررسمی، اعتماد و هنجارهای میان افراد و به طورکلی سرمایه اجتماعی نقش مهمی در شکل گیری هویتهای اجتماعی دارد. چگونگی روابط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و برخی از انواع هویت اجتماعی (قومی، ملی و مذهبی) موضوعی است که در این پژوهش با استفاده از نظرات گیدنز در باب هویت اجتماعی، کلمن و پاتنام در مورد سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. روش: این پژوهش با رویکرد کمی و با استفاده از پرسشنامه در بین 381 نفر از شهروندان شهر رشت به روش خوشه ای چندمرحله ای انجام شد. یافته ها: بر اساس نتایج تحقیق انواع سرمایه اجتماعی به طورکلی با هویت اجتماعی افراد در رابطه است. ابعاد سرمایه اجتماعی افراد به ترتیب بیشترین تأثیر را بر هویت مذهبی و سپس هویت قومی و ملی دارد و موجب تقویت این هویتها می شود. از بین ابعاد سرمایه اجتماعی نیز اعتماد بیشترین تأثیر را داراست. کمترین تأثیرگذاری بر انواع هویتهای اجتماعی مربوط به شبکه های رسمی است. بحث: وجود رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی با انواع هویت اجتماعی افراد و این واقعیت که انواع مختلف هویت اجتماعی در بین جوانان، دانشجویان، افراد بیکار و بازنشسته ها در سطح پایین تری قرار دارد و همچنین پایین تر بودن سرمایه اجتماعی به ویژه اعتماد اجتماعی در بین این افراد که بیشترین تأثیر را بر هویت اجتماعی دارد، نشان دهنده اهمیت و ضرورت سیاستگذاری درست جهت ارتقای اعتماد اجتماعی در بین جوانان است. اعتماد به نهادهای اجتماعی در این بین می تواند نقش کلیدی ایفا کند.

مقدمه: مدیریت و مواجهه با خطرات فعالیت اقتصادی، تضمین درآمد بازنشستگی و تحقق امنیت شغلی افراد یکی از مهم ترین ملزومات جذب نیروی کار توانمند در بخش کشاورزی و فعالیتهای روستایی است. هرچند بیش از یک دهه از تشکیل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر به عنوان صندوق تخصصی این اقشار می گذرد، ولی تنها درصد اندکی از هدف مدنظر در تبصره 2 ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور، مصوب سال 1383 محقق شده است و هنوز بخش قابل توجهی از جمعیت هدف از خدمات آن بی بهره اند. طبق این تبصره دولت مکلف شد حداکثر ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این قانون، امکان تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه ازجمله کشاورزان، روستائیان، عشایر را فراهم نماید. به نظر می رسد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستائیان و عشایر در جلب مشارکت حداکثری جامعه هدف با چالشهایی مواجه بوده است. در این راستا، پژوهش حاضر، موانع فراروی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه را مورد واکاوی قرار داده و درنهایت راهکارهایی ارائه کرده است. روش: پژوهش کیفی حاضر با بهره گیری از نظریه زمینه ای، به واکاوی موانع توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه پرداخته است. افراد موردمطالعه، با استفاده از نمونه گیری نظری و هدفمند، از میان کارگزاران صندوق مذکور و روستائیان و عشایر شهرستان کرمانشاه انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمهساختاریافته بهره گرفته شد. روایی و پایایی داده ها، توسط روش سه وجهی سازی و بازخورد مشارکت کننده مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: 41 کد باز اولیه، 12 کد باز ثانویه، 5 مقوله محوری تحت عنوان «موانع ساختاری»، «موانع اجرایی»، «موانع اقتصادی»، «موانع اجتماعی-فرهنگی» و «موانع انگیزشی» و یک مقوله هسته به عنوان موانع اساسی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه مطرح هستند. بحث: یافته ها حاکی از آن است که موانع ساختاری به عنوان مانع کلیدی توسعه بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر در شهرستان کرمانشاه مطرح است. این مشکل، برگرفته از مفاهیمی شامل ضعف ضوابط، سازمان دهی نامناسب نیروی کار روستایی و عشایری و پوشش ناکافی خدمات است