رفاه اجتماعی

مقدمه: جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر از جرایم مورد توجه جامعه بین المللی است که از دو دهه اخیر موضوع حقوق بین المللی کیفری قرار گرفته است. عاملان این دسته از جرایم در عرصه بین الملل در دادگاههای یوگسلاوی، رواندا تا سیرالئون مورد توجه قضات قرار گرفته اند، لیکن در عمل برای مجازات آنها با خلاءهایی جدی مواجه شده اند. با این همه تلاش دادگاههای بین المللی کیفری از ابتدا تاکنون در این عرصه چشم انداز وسیعی را فراروی جامعه بین المللی قرار می دهد و امتداد آن را به دیوان کیفری بین المللی می رساند. وضعیت کنگو، اولین پرونده دارای اتهامات جنسی علیه کودک سربازان دختر در دیوان کیفری است. زنان فعال حقوق بشری دلائل زیادی را در این زمینه جمع آوری و در اختیار قربانیان و شهود قرار داده بودند که این دلائل حاکی از وقوع جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر از سوی لوبانگو یا نیروهای تحت امر وی بود. سازمانهای غیردولتی در پرونده لوبانگو سهم به سزایی در تلاش برای جمع آوری و ارائه دلایل مؤید اتهامات جنسی لوبانگو به دادستان ایفاء کردند. نمایندگان حقوقی قربانیان جرایم جنسی نیز به برخی از محورهای اظهارات شهود معرفی شده از سوی دادستان استناد کردند که نشان می داد که عمل غیرانسانی و ظالمانه سربازگیری دختران به طور گسترده و سازمان یافته برای اعمال جرایم جنسی صورت گرفته است. دادستان نیز برای انجام تحقیقات در وضعیت کنگو به گزارشهای زیادی در رابطه با ارتکاب جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر در این مناطق استناد کرد. با این وجود دادستان به این دلائل هیچ توجهی نکرد. مرور انتقادی: این در حالی است که در رویکردی تکاملی جرم انگاری جرایم جنسی در اساسنامه دیوان کیفری تبدیل به یک واقعه تاریخی شده است و امیدها را دوچندان کرده است که دیگر هیچ مصونیتی برای عاملان این دسته از جرایم وجود ندارد. اساسنامه رم ابعاد گسترده ای را برای تعقیب جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر در دیوان ارائه کرده است که در دادگاههای بین المللی کیفری سابق مفقود است. اگرچه در اساسنامه، مجموعه ای کامل از جرایم قابل تعقیب جنسی، مقتضیات پرسنلی و سازمانی لازم پیش بینی شده است، لیکن میزان و نحوه استفاده از این امکانات به نفع قربانیان جرایم جنسی در رویه قضایی دیوان کیفری مأیوس کننده است. اتهامات جنسی لوبانگو در پرونده پیش روی دیوان کیفری از آسیب پذیری ویژه ای برخوردار شده است. این آسیب پذیری ناشی از عملکرد دادسرا و شعبه مقدماتی، جمع آوری دلائل ناکافی، تنظیم ناقص کیفرخواست و تفسیر محدود دیوان از جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر بود. دلائل زیادی در رابطه با وقوع قطعی جرایم جنسی در طول جلسات دادرسی علیه لوبانگو استماع شد. شهود دادستان نیز در طول جلسات دادرسی بر وقوع این جنایات شهادت دادند و بر آن صحه گذاشتند. لیکن این تلاشها در نهایت ثمره زیادی دربر نداشت. روش مطالعه در این تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با اتکاء به سیر تاریخی و رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری سابق شامل یوگسلاوی، روآندا، سیرالئون و در نهایت دیوان کیفری بین المللی در مواجهه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر است. بحث: نتایج حاصل از تحقیق حاضر پس از مطالعه سیر رویه قضایی دادگاههای بین المللی کیفری سابق تا دیوان کیفری در برخورد با جرایم جنسی حاکی از این واقعیت است که علی رغم تکامل در قوانین کیفری بین المللی هنوز اشکالات و نقائصی در حوزه عمل وجود دارد که نمود آن در رویه دیوان کیفری بین المللی در مبارزه با جرایم جنسی علیه کودک سربازان دختر کنگو مشهود است. اظهارات دادستان، دلایل نمایندگان قانونی قربانیان و شهادت شهود مورد توجه قضات دیوان قرار نگرفته است. هیچ اتهام جدیدی مبنی بر وقوع جرایم جنسی به لیست اتهامات سابق لوبانگو اضافه نشده است و مراحل تأیید اتهام و محاکمه او با همان اتهامات ثبت نام، سربازگیری و استفاده از دختران در مخاصمات طی شده است. با این اوصاف رأی نهایی صادر شده علیه لوبانگو تأثیرات کمی از خشونتهای جنسی به خود گرفته است.

مقدمه: تعهد سازمانی به عنوان وابستگی عاطفی و روانی فرد به سازمان در نظر گرفته می شود که براساس آن فردی که بسیار متعهد است، هویت خود را از طریق سازمان تعیین کرده، در سازمان مشارکت می کند و درگیر می شود و از عضویت در سازمان لذت می برد. اگر نیروی انسانی، وفادار و سازگار با اهداف و ارزشهای سازمان باشد و فراتر از وظایف مقرر در شرح شغل فعالیت کند، عامل مهمی در اثربخشی سازمان محسوب می شود. وجود چنین نیرویی در سازمان، نه تنها موجب بالا رفتن سطح عملکرد و پایین آمدن نرخ غیبت، تأخیر و ترک خدمت می شود، بلکه وجهه و اعتبار سازمان را در اجتماع، مناسب جلوه می دهد و زمینه رشد و توسعه آن را فراهم می آورد. اما از جمله معضلات ریشه ای و اساسی جامعه ما در راستای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، ضعف تعهد سازمانی و تأثیری است که می تواند بر گرایش به فساد اداری داشته باشد. مبارزه با فساد اداری مستلزم تلاشی مستمر، طولانی و اصولی است. فساد، سوء استفاده از اختیارات دولتی برای کسب منافع شخصی یا خصوصی و پیشنهاد دادن، دریافت یا تقاضاهای هر چیز با ارزش برای تأثیرگذاری بر رفتار کارمند دولتی یا اداری در فرایند انجام کار یا قرارداد است. طبق گزارش سازمان جهانی شفافیت، ایران در سال ۲۰۱۴ از میان ۱۷۵ کشور، رتبه ۱۳۶ «شاخص جهانی احساس فساد» را به خود اختصاص داده است. همین رتبه ها نشان دهنده گسترده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است. با توجه به اهمیت تعهد سازمانی و ارتباط آن با گرایش به فساد اداری، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و گرایش به فساد اداری بین کارکنان شهرداری تهران می باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر روش شناسی کمی و از نوع همبستگی است که با پیمایش در بین 385 نفر از کارکنان شهرداری تهران صورت گرفته است . یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این است که بین تعهد سازمانی کارکنان و گرایش آنها به فساد اداری رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و فرضیات فرعی مبنی بر رابطه معکوس بین تعهد عاطفی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر با گرایش به فساد اداری تأیید و از بین ابعاد تعهد سازمانی نیز تعهد عاطفی به میزان 25 درصد توانایی پیش بینی تغییرات گرایش به فساد اداری کارکنان را داراست و در واقع قوی ترین پیش بینی کننده است و بعد از آن به ترتیب تعهد هنجاری و تعهد مستمر قرار می گیرند. بحث: یافته های پژوهش حاضر، همسو با نظریه های تعهد سازمانی و نظریه عقلانیت فردی، در باب دلبستگی عاطفی فرد و همانندی و التزام او به سازمان و ارزیابی وی بر اساس تحلیل هزینه- فایده برای ماندگاری در سازمان است؛ همچنین وجود هنجارها و اخلاق در سازمانها به عنوان مانعی برای گرایش به فساد اداری به شمار می آید؛ با توجه به گفته فوق و نتایج پژوهش مبنی بر رابطه معکوس بین تعهد سازمانی، تعهد هنجاری و تعهد مستمر با گرایش به فساد اداری می توان گفت که نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش های پیشین همسو است. اما تأیید رابطه معکوس بین تعهد عاطفی و گرایش به فساد اداری با پژوهش های پیشین ناهم خواناست. همچنین بنابراین پژوهش، «تعهد عاطفی» از بالاترین سطح تبیین کنندگی تغییرات گرایش به فساد اداری برخوردار است که با پیشینه پژوهش مبنی بر قدرت تبیین کنندگی بالای عامل «تعهد مستمر» نیز ناهمخوان است.

مقدمه: اجماع کلی در میان دانشمندان علوم اجتماعی معاصر وجود دارد که اعتماد اجتماعی مقوله ای بسیار مهم است. علاقه به موضوع اعتماد در بسیاری از رشته ها نظیر، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، روان شناسی، تاریخ، فلسفه، مدیریت و سازمان و انسان شناسی در سراسر جهان دیده می شود. امروزه اعتماد اجتماعی از جمله مقولات اساسی در مطالعات اجتماعی و سیاسی معاصر و یکی از اجزاء اصلی سرمایه اجتماعی محسوب می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی تعیین کننده های اقتصادی-اجتماعی اعتماد در بین کودکان کار شهر تهران می باشد. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه همبستگی است که به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه کلیه کودکان کار 13 تا 18 ساله مراجعه کننده به سازمانهای مردم نهاد حمایت از حقوق کودکان تهران در سال 1393 بودند که 105 نفر از 4 مرکز حمایت از حقوق کودکان (مؤسسه ایلیا، خانه کودک شوش، خانه کودک ناصر خسرو، مرکز همه کودکان مولوی و خانه علم) به عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اعتماد اجتماعی استفاده شد. پس از جمع آوری، داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSSو رگرسیون چندگانه تحلیل شد. یافته ها: میانگین وضعیت اعتماد اجتماعی کودکان 24/64 (در حد متوسط) با انحراف معیار 08/10 می باشد. همچنین از بین عوامل اقتصادی و اجتماعی مورد بررسی ( شامل سن، جنس، بعد خانوار، وضیت مسکن، محل تولد، ملیت و درآمد) تنها ملیت (ایرانی بودن در مقابل افغانی بودن) و درآمد کودکان با اعتماد اجتماعی آنها ارتباط داشت که این دو متغیر مجموعاً 6/28% از تغییرات اعتماد اجتماعی را تبیین می کند. بحث: با در نظر گرفتن این نکته که زندگی سالم محصول داشتن تعامل اجتماعی است و اعتماد عامل کلیدی مهمی در شکل گیری تعامل است، لازم است بسترهای لازم برای حفظ و تقویت اعتماد و اعتماد سازی هر بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد. علاوه بر این، با توجه به این که کودکان کار از گروههایی هستند که مشکلات اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی بیشتری نسبت به همسالان خود دارند و با در نظر گرفتن این نکته که این کودکان می توانند بالقوه درگیر آسیبهای اجتماعی شوند که هزینه هایی را به سایر افراد جامعه نیز تحمیل کند، ارائه برنامه های مناسب برای افزایش اعتماد اجتماعی آنان می تواند هم به عنوان راهکاری برای افزایش سلامت اجتماعی این کودکان و افزایش سلامت جامعه از طریق کاستن از آسیبهای اجتماعی مد نظر قرار گیرد.

مقدمه: مطالعات اخیر حاکی از ارتباط هم وابستگی با بسیاری از اختلالات و مشکلات روانی و رفتاری است. اما براساس بررسیهای صورت گرفته به نظر می رسد در هیچ یک از تحقیقات گذشته ارتباط این وضعیت با پدیده طلاق مورد بررسی قرار نگرفته است. در همین راستا و با توجه به روند فزاینده وقوع طلاق در کشور ما و پیامدهای ناگوار فردی، خانوادگی و اجتماعی آن، هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه هم وابستگی با طلاق است. روش: جامعه مورد پژوهش این مطالعه مورد- شاهدی را تمام افراد متأهل و طلاق گرفته ساکن شهر تهران در سال1393 تشکیل داده اند. ابتدا و به منظور سهولت دسترسی به افراد طلاق گرفته، به صورت تصادفی از میان مجتمعهای قضایی که در سطح شهر تهران جهت رسیدگی به پرونده طلاق زوجین وجود دارد، دو مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در منطقه 14 و مجتمع قضایی شهید مفتح واقع در منطقه 5 تهران انتخاب شدند و در این مراکز تعداد 63 پرسشنامه هم وابستگی اسپن و فیشر (1990) به همراه پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، توسط مراجعین طلاق گرفته تکمیل شد. به منظور کنترل هر چه بیشتر متغیرهای مخدوشگر و تشابه شرایط خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی و ... گروه شاهد با گروه آزمایش، به صورت تصادفی تعداد 4 مدرسه (دو مدرسه در هر یک از مناطق) انتخاب شد. سپس تعداد 65 پرسشنامه توسط والدین دانش آموزان این مدارس (تعداد 35 پرسشنامه در منطقه 15 و 30 پرسشنامه در منطقه 5) تکمیل شد. داده های گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون لجستیک) در قالب نرم افزار SPSSver.20 تحلیل شدند. یافته ها: در پژوهش حاضر 124 نفر با میانگین سنی 89/9±13/34 سال مورد مطالعه قرار گرفتند که از این تعداد، 61 نفر (2/49%) متأهل با میانگین سنی 59/11±97/34 سال و بقیه طلاق گرفته با میانگین سنی 92/7±32/33 سال بودند. همچنین از بین افراد متأهل و طلاق گرفته مورد مطالعه، به ترتیب 7/60% و 7/85% را زنان تشکیل می دهند. براساس نتایج تحلیل رگرسیونی لجستیک مشخص شد که هم وابستگی اثر معناداری بر روی متغیر گروه (طلاق گرفته/متأهل) دارد (001/0p<) به طوری که میزان هم وابستگی در بین کسانی که طلاق گرفته اند 117/1 برابر کسانی است که متأهل هستند. از دیگر یافته های پژوهش حاضر می توان به وجود رابطه معکوس بین سطح تحصیلات و میزان هم وابستگی اشاره نمود. بحث: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در بین کسانی که طلاق گرفته اند میزان هم وابستگی بالاتر است. بنابراین می توان گفت شکلهای حل نشده هم وابستگی می تواند علاوه بر بروز مسائل و مشکلات روانی و رفتاری که در تحقیقات اخیر مشخص گردیده است، باعث بروز مشکلات جدی در زندگی زوجین و در نهایت طلاق گردد. در نتیجه توجه بیشتر به هم وابستگی و نقش آن در بروز یا تشدید مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی ضروری است. خوشبختانه هم وابستگی قابل درمان است و با شناسایی به موقع افراد هم وابسته و وارد کردن آنها به درمان می توان از نتایج نامطلوب این اختلال فراگیر کاست. اما متأسفانه علاوه بر عدم توجه به فرآیند بهبودی و درمان هم وابستگی، شیوه های درمانی تخصصی و منظمی در ایران وجود ندارد. بنابراین ضروری است تا مداخله ای مؤثر برای بهبود بیماران هم وابسته در الگویی بومی شده، ساختاریافته، قابل ارزیابی و متناسب با ویژگیهای افراد هم وابسته در ایران، طراحی و ارزیابی گردد تا متخصصان بتوانند با یک مداخله مؤثر، خدمات مناسبی را به تمام این افراد ارائه نمایند.

مقدمه: یکی از مهم ترین پیشرفتها در تئوریهای جامعه شناسی افزایش توجه به سبک زندگی به عنوان یک مفهوم کلیدی در تبیین رفتار اجتماعی بشر است. سبک زندگی شامل ترجیحات بدنی، ظاهر، مسکن، عادات کاری و اوقات فراغت است که شهروندان را از هم متمایز می کنند. سبک زندگی سلامت محور در سالهای اخیر مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است. توجه به سبک زندگی و سلامت این مضمون را به همراه دارد که با تغییر در وجوه ذهنی و رفتاری می توان به ارتقاء و تضمین سلامت کمک کرد. تغییر در سبک زندگی سلامت محور را می توان از طریق پاره ای از مؤلفه های اجتماعی همچون انواع سرمایه (اجتماعی،فرهنگی و اقتصادی) تسهیل نمود. به نظر می رسد، استان کردستان و شهر سنندج به واسطه تفاوت فرهنگی قومی و مذهبی با سایر نقاط ایران، در حوزه سبک زندگی موردی مناسب برای ارزیابی باشد. پژوهش حاضر درصدد است تا اثر مالکیت و برخورداری از انواع سرمایه را بر تنوعات سبک زندگی سلامت محور زنان بررسی و واکاوی نماید و درصدد پاسخگویی به این پرسش است که انواع و ابعاد مختلف سرمایه (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) چه اثری بر انتخاب سبک زندگی سلامت محور زنان شهر سنندج دارند؟ روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی غیرتجربی است که با روش پیمایش انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان بالای 18 سال شهر سنندج بوده است که از بین آنها، تعداد 310 نفر براساس فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بوده است. همچنین ابزار گردآوری داده ها تلفیقی از پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد بوده است که از اعتبار و پایایی مناسبی برخوردار بود. یافته ها: وضعیت زنان در چهار بعد (رشد معنوی و خود شکوفایی، مسئولیت پذیری درباره سلامت، روابط بین فردی و تغذیه) در حد متوسط، اما در دو بعد ورزش و فعالیت بدنی و مدیریت استرس در حد پایین است. علاوه بر آن، یافته های تحلیلی نشان داد که دو نوع سرمایه اقتصادی و فرهنگی و ابعاد آنها و بعد شبکه های اجتماعی در مقیاس سرمایه اجتماعی، البته با درجات و شدت متفاوت با سبک زندگی سلامت محور ارتباط دارند. بحث: بر این اساس می توان گفت که مؤلفه های سرمایه فرهنگی و اقتصادی اثر مثبت و مناسبی بر انتخاب سبک زندگی در راستای سلامت دارند و در میان مؤلفه های سرمایه اجتماعی، بعد شبکه که منجر به گسترش روابط و فعالیتهای جمعی و همگانی می شود، اثر قابل ملاحظه ای داشته است. به عبارتی به نظر می رسد پیوندهای زنان منجر به رشد آگاهی نسبت به سلامت و ابعاد آن شده و درگیری زنان در جمعهای مختلف به انتخاب سبک زندگی کمک کرده است.

مقدمه: سرمایه اجتماعی حاصل تعاملات میان انسان ها، سازمان ها و نهادهاست که مبتنی بر اعتماد و همدلی است و بواسطه مشارکت و همکاری اجتماعی تسهیل می شود. این سازه در سطوح مختلف کلان، میانی و خرد مطرح و مورد تحلیل و بحث قرار می گیرد و به همین دلیل کاربرد روزافزونی در علوم اجتماعی و همچنین در رشته های دیگر از قبیل سلامت، مدیریت، اقتصاد و سیاست پیدا کرده است. ولی در غالب پژوهشهای انجام شده، تفکیک اَشکال سرمایه اجتماعی مغفول مانده است. یکی از علل این وضع می تواند نبود ابزاری مناسب باشد که هر دو نوع درون گروهی و برون گروهی سرمایه اجتماعی را بسنجد. هدف این پژوهش، ساخت و رواسازی ابزاری برای سنجش سرمایه اجتماعی است. روش: روش مطالعه حاضر از نوع همبستگی است. مخزن گویه های اولیه با استفاده از پرسشنامه طرح سرمایه اجتماعی با 28 گویه و سرمایه اجتماعی میان گروهی (طیف سام) با 12 گویه تهیه و در بین 415 نفر از شهروندان تهرانی (189 زن و 226 مرد) در سنین 18 تا 70 سال با سطوح تحصیلی زیر دیپلم تا دکتری با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از سه پهنه اقتصادی- اجتماعی پایین، متوسط و بالا اجرا شد. به منظور بررسی تناسب داده ها برای تحلیل عاملی از آزمون کرویت بارتلت و مقیاس کایزر-میر اولکین استفاده شد. نتیجه مقدار مقیاس (KMO=0/791) کفایت نمونه گیری را نشان می دهد. روایی سازه براساس تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (برای سازگاری درونی) برآورد شد. یافته ها: از مجموع 40 گویه، نهایتا 20 گویه باقی ماند که «پرسشنامه سرمایه اجتماعی» را تشکیل می دهد و این سازه را در دو شکل درون گروهی و برون گروهی می سنجد. ساختار عاملی این ابزار از 3 عامل مرتبط با سرمایه اجتماعی درون گروهی (همدلی و تعلق، اعتماد، همکاری و مشارکت) و 2 عامل مرتبط با سرمایه اجتماعی برون گروهی (داشتن رابطه با افرادی دارای علایق متفاوت، داشتن رابطه با افرادی دارای سبک زندگی متفاوت) تشکیل شده که روی هم 58% از تغییرات سرمایه اجتماعی را تبیین می کنند. ضمن اینکه ابزار از پایایی بالا (825/0=α) برخوردار بود. بحث: مختصات ابزار سرمایه اجتماعی آن را ابزار مناسبی برای مطالعات بعدی به منظور شناخت وضعیت انواع سرمایه اجتماعی در گروههای مختلف و نیز در زمینه سبب شناسی و پیامدهای آنها ساخته است. پیشنهاد می شود که پژوهشگران در پژوهشهای خود ازاین مقیاس در توصیف وضع سرمایه اجتماعی درون گروهی و برون گروهی در جمعیتهای مختلف و شناسایی مداخلات ارتقادهنده انواع سرمایه اجتماعی کمک بگیرند.

مقدمه: روند فزآینده نابرابری درآمدی، نرخ بالای بیکاری و نبود عدالت اقتصادی در جوامع مختلف و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و نقش ویژه دولتها در رسیدن به توزیع مناسب درآمد و تأمین رفاه اجتماعی و با توجه به اینکه توزیع درآمد یکی از دغدغه های اصلی و مهم دولت است و چون غالباً توزیع درآمد از مسائل عدالت اجتماعی و فقر مورد توجه قرار می گیرد، همین امر موجب شده است تا راه حلهای کوتاه مدت برای رفع این مشکل توصیه شود. در حالیکه پدیده نابرابری توزیع درآمد، به خاطر مقاومت نیروهای درونی، پایداری از خود نشان می دهد و اجرای سیاستهای کوتاه مدت، بدون شناخت عوامل تأثیرگذار، پیامدهای نامطلوبی بر توزیع درآمد و رشد اقتصادی بدنبال دارد. بنابراین برای مقابله با مشکل توزیع ناعادلانه درآمد باید عوامل مؤثر بر آن را شناخت و با اتخاذ سیاستهای مناسب در راستای بهبود توزیع درآمد اقدام نمود. این نشان می دهد که اهمیت توزیع درآمد در جامعه به حدی است که تقریباً تمامی اقتصاددانان یکی از اهداف و وظایف عمده دولت را توزیع درآمد ذکر می کنند. حتی می توان آن جزء بارز و مشخص یک دولت کارآمد دانست و با توجه به پیامدهای حاصله از دو الگوی دولت حداکثر و دولت حداقل می توان به این نتیجه رسید که حضور حکمرانی خوب برای کاهش سطح فقر و توزیع برابر درآمدها الزامی است. روش: پژوهش حاضر مطالعه ای بین کشوری بوده و با توجه به اینکه داده های حکمرانی از سال 1996 میلادی منتشر شده است، دوره مورد مطالعه محدود به تعداد سالهایی است که نمی توان از اقتصادسنجی سری زمانی استفاده نمود. از این رو برای تخمین مدل از روش اقتصادسنجی داده های ترکیبی (پانل داده ها) استفاده می شود و همچنین تخمین داده های سری زمانی طی دوره 12 ساله 2010-1999 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام می شود. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی در دو گروه منتخب نشان می دهد که شاخصهای حکمرانی خوب رابطه منفی با ضریب جینی داشت. همچنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخصهای حکمرانی خوب بر اساس مدل گانی و دانکن(2004)، کیفیت حکمرانی معرفی شده و تأثیر آن بر توزیع درآمد مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق مدل نشان می دهد که کیفیت حکمرانی که از طریق میانگین موزون شاخصهای حکمرانمی خوب محاسبه شده است دارای تأثیری منفی و معنادار بر ضریب جینی است. به گونه ای که توجه به مؤلفه های حکمرانی و کیفیت حکمرانی می تواند، توانایی اقتصاددانان در توضیح واقعیتهای تجربی در جهت کاهش نابرابری در سطح جهان افزایش و زمینه ساز اتخاذ سیاستهای اقتصادی واقع بینانه تری مبتنی بر واقعیتهای آن جامعه و کشور باشد و با توجه به اینکه کشورهای پیشرفته از لحاظ شاخصهای حکمرانی خوب در سطح بالایی هستند، کشورهای در حال گذر که به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی به ویژه بهبود توزیع درآمد در جامعه هستند بایستی به این شاخصها توجه جدی داشته باشند. و در جهت اجرا و پیاده سازی آن بکوشند. در واقع یافته ها دلالت بر این مسئله دارند که بهبود هریک از مؤلفه های حکمرانی تغییرات مثبتی را در جهت بهبود توزیع درآمد در کشورهای مورد مطالعه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه داشته باشند. بحث: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخصهای حکمرانی بر کاهش نابرابری در دو گروه از کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 1996تا2010 با استفاده از روش پانل داده است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند بهبود شاخصهای حکمرانی یک معیار اساسی برای بهبود توزیع درآمد و رفاه اجتماعی است. یافته های مطالعه نیز بیانگر اثر منفی و معنادار شاخصهای حکمرانی بر نابرابری درآمدی هر دو گروه است. دولتها با بکارگیری الگوی حکمرانی خوب در کشورهای موفق از طریق بهبود شاخصهای حکمرانی (شاخص شفافیت و اثربخشی، شاخص ثبات سیاسی، عدم خشونت و تروریسم، شاخص اثربخشی دولتی، شاخص کیفیت قوانین و مقررات، شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد) باعث کاهش هزینه های معاملاتی، افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید، افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می شوند و از این طریق به کاهش نابرابری درآمدی کمک می نماید. با توجه به اینکه حکمرانی خوب عامل محرکه رشد اقتصادی، تولید ثروت و درنهایت بهبود وضعیت اشتغال و افزایش توزیع درآمد است، باید کشورهای مورد مطالعه به ویژه کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به این معیار مهم توجه زیادی داشته باشند و با توجه به اینکه وضعیت شاخصهای حکمرانی در کشورهای منطقه ج

مقدمه: شهر به عنوان بستر زیست بشر نقش اساسی در احساس رضایتمندی داشته و در واقع شکل دهنده سبک زندگی انسان و تعیین کننده کیفیت زندگی اوست. اما رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و پیچدگی ماهیت مسائل شهری موجب شده تا تأکید و توجه مدیران و برنامه ریزان بیش از هر زمان دیگر به سطوح پایین و ملموس کیفیت زندگی شهروندان معطوف شود، به طوری که امروزه کیفیت زندگی، یکی از دغدغه های اصلی حکومتهای محلی و مدیریت شهری شده است. از آنجایی که نتایج حاصل از مطالعات کیفیت زندگی می تواند به ارزیابی سیاستها، رتبه بندی مکانها، تدوین استراتژیهای مدیریت و برنامه ریزی شهری کمک کرده و درک و اولویت بندی مسائل اجتماعی برای برنامه ریزان و مدیران شهری به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان را تسهیل سازد؛ لذا مقاله حاضر با هدف سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی و سطح بندی محله ها و به منظور ارائه تصویری روشن از وضع موجود توزیع کیفیت زندگی و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهر بم صورت گرفته است. روش: تحقیق توصیفی-تحلیلی و نوع آن کاربردی است. شاخصهای پژوهش، اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و محیطی است. روشهای گردآوری اطلاعات به دو روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) است. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و برای تعیین پایایی ، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 867/0 به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل شهروندان بالای 15 سال ساکن در محله های بم (جمعیت سال 1390 ) است که با استفاده از فرمول کوکران 322 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب و سپس با توجه به جمعیت هر محله (بیست وهشت محله) به توزیع پرسشنامه ها اقدام شد. همچنین از مدلهای تاپسیس و ویکور برای محاسبه رتبه بندی محله های شهر از نظر کیفیت زندگی استفاده شد. در عین حال، جهت وزن دهی به معیارها نیز از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی بهره گیری شده است. یافته ها: یافته ها نشان دهنده وجود نابرابری و تفاوت معنادار بین محله های بم از نظر شاخصهای کیفیت زندگی است. 1/32% محله ها دارای وضعیت مطلوب و مناسب، 4/21% آنها در وضعیت نیمه مطلوب و متوسط و 4/46% نیز در وضعیت پایین تر از متوسط قرار دارند. محله های مطلوب از نظر شاخصهای کیفیت زندگی بیشتر در منطقه دو، در غرب و مرکز شهر و در طرف مقابل، محله های نامطلوب از نظر شاخصهای کیفیت زندگی اکثراً در منطقه یک و نیمه شرقی و به طور خاص در ناحیه یک شهر و اطراف ارگ تاریخی بم واقع شده اند. افزایش میزان و کیفیت تسهیلات و خدمات شهری، پایدارسازی امنیت اجتماعی در محله های نامطلوب و توجه ویژه مسئولان به رفع معضل بیکاری در محله های فقیر و نامطلوب شهر و ارائه راهکارهایی جهت ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنین آنها از طریق معرفی پتانسیلها و جاذبه های توریستی بم و جذب گردشگر می تواند به ارتقای کیفیت زندگی در این شهر کمک کند. بحث: امروزه نواحی شهری با چالشهای مهمی در زمینه های محیطی، محرومیت اجتماعی، ناامنی، بیکاری، کمبود مسکن و خدمات ناکافی شهری رو به رو هستند که این مشکلات کیفیت زندگی شهری را به شدت کاهش می دهند. با توجه به اینکه شهر بم یک شهر بازسازی شده ناشی از حادثه زلزله است و تمایزات تاریخی بین محله های آن به لحاظ قدمت وجود ندارد، انتظار می رود که در سطح محله های این شهر توسعه برابر، یکسان و همگون وجود داشته باشد و از نظر شاخصهای کیفیت زندگی تعادلی بین محلات برقرار باشد اما با نگاهی به عمق معیشت ساکنان این محله ها چنین استنباط می شود که نابرابریهای زیادی از نظر شاخصهای کیفیت زندگی میان محله های بم وجود دارد و نتایج تحقیق حاضر گویای این واقعیت است که شهر بم امروزه سیمایی از فضای کالبدی و اقتصادی – اجتماعی دوگانه ای به خود گرفته است که در یک سو گروه برخوردار و در سوی دیگر افرادی با حداقلهای زندگی قرار دارند.

مقدمه: مطابق پژوهشهای انجام شده بیش از 90% کودکان کم شنوا از والدین شنوا متولد می شوند. وجود چنین کودکی تمام افراد خانواده به ویژه مادر را در شرایط بدی قرار می دهد، چون این مادر است که بیشترین ارتباط را با کودک برقرار می کند. پس بیشترین بار مشکل را بر دوش خواهد کشید و بیشترین رنج را او می برد تا درک و احساس خود را تغییر دهد. برای مادر مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن، ترس از بدتر شدن وضع کودک حین بزرگ شدن است. اینکه چگونه برای کودک کم شنوای او امکان خواهد داشت که بدون غلبه بر مسئله کم شنوایی بزرگ شود و زندگی شاد و کاملی داشته باشد، ممکن است امیدها فرو بریزد بدون اینکه چیز دیگری جایگزین آن شود. یکی از ریشه های آسیب پذیری در افراد، بی معنایی و بی هدفی آنهاست. انسان وقتی با وضعی اجتناب ناپذیر مواجه می شود، و یا با سرنوشتی تغییرناپذیر روبه روست، این فرصت را یافته است که به عالی ترین ارزشها و ژرف ترین معنای زندگی یعنی رنج کشیدن دست یابد. درد و رنج بهترین جلوه گاه وجودی انسان است و آنچه که اهمیت بسیار دارد، شیوه و نگرش فرد نسبت به رنج است و شیوه ای که این رنج را به دوش می کشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا انجام گرفت. روش: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع نیمه آزمایشی با گروه گواه و گمارش تصادفی، پیش آزمون – پس آزمون و آزمون پیگیری اجرا شد. جامعه آماری پژوهش، کلیه مادران کودکان کم شنوا شهرستان کرج و از بین مادران دانش آموزان مدرسه استثنایی شهداء انتخاب شد. اعضای نمونه از طریق نمونه گیری در دسترس و بر مبنای داوطلب بودن آزمودنی، با استفاده از تخصیص تصادفی به دو گروه آزمایش ( 15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. اعضای هر دو گروه در مرحله پیش آزمون و پس آزمون بر اساس مقیاس کیفیت زندگی مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در معرض «مداخله معنادرمانی گروهی» در قالب 9 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری به منظور محاسبه میانگین، انحراف معیار، آزمون t و تحلیل کوواریانس توسط نرم افزار SPSS پردازش شد. یافته ها: میانگین کیفیت زندگی در مادران کودکان کم شنوا، پس از اجرای مداخله در گروه آزمایش بیشتر از میانگین گروه کنترل بوده و تفاوت از لحاظ آماری معنادار است (001/0>). همچنین آزمون کوواریانس نشان داد در ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت محیط اختلاف معناداری بین دو گروه مورد مطالعه در مرحله پس آزمون وجود دارد (001/0p<، 01/0p<، 01/0p<). بدین معنا که معنادرمانی گروهی به ارتقاء کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا گروه مداخله در ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی و سلامت محیط منجر شده است. اما در حیطه سلامت روابط اجتماعی، اختلاف معناداری بین دو گروه مورد مطالعه در مرحله پس آزمون مشاهده نشد (11/0p=). بدین معنا که معنادرمانی گروهی تأثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا گروه مداخله به لحاظ سلامت روابط اجتماعی نداشته و دو گروه از وضعیت تقریباً یکسانی برخوردارند. بحث: در تبین یافته های پژوهش می توان گفت که آنچه انسان را از پای در می آورد رنجها و سرنوشت نامطلوبشان نیست، بلکه بی معنا شدن زندگی است که مصیبت بار است و ناامیدی را به دنبال دارد. . انسان واکنش خود را در برابر رنجها و سختیهای ناخواسته، ولی پیش آمده براساس شرایط محیطی، خود انتخاب می کند. هنگامی که شرایط غیر قابل تغییر است، مانند داشتن فرزند کم شنوا، می توان نگرش و نحوه برخورد را آزادانه انتخاب کرد. طی این پژوهش افراد نمونه به این مسئله پی بردند که وجود فرزند کم شنوا و مشکلات ناشی از آن، آخر زندگی به شمار نمی رود، بلکه در زندگی کنونی خود می توانند از امکانات اطرافشان و از در کنار هم بودن لذت ببرند . با توجه به آموزشی که به آنها داده شد به این آگاهی رسیدند که اگرچه نمی توانند حوادث قطعی زندگی شان را تغییر دهند، اما می توانند یاد بگیرند روش مقابله با سختیهای زندگی شان را تغییر دهند و در مقابل رویدادهای رنج آور زندگی شان و محدود کننده ترین شرایط، واکنش مطلوبی نشان دهند. بنابراین در درد و رنج خود نیز معنای جدید یافته و توانستند چرایی زندگی خود را بیابند و چگونگی آن را بپذیرند. هم چنین می توان به تشابه و سنخیت این رویکرد درمانی با عقاید مذهبی کشور اشاره کرد. این باور که سختیها و بیماریها و مشکلات، مصلحت و حکمت الهی است و زندگی دنیا گذرگاهی است برای زندگی جاودانه آخرت، همیشه افراد مذهبی را مقاوم تر، صبورتر و امیدوارتر کرده است. امید به رحمت الهی از باورهای مذهبی مسلمانان است. می توان