رفاه اجتماعی

مقدمه: فقر پدیده ای است چندوجهی که بررسی و تحلیل کلیه وجوه و ابعاد آن، لازمه شناخت دقیق آن است. در گذشته فقر تنها از رویکرد درآمدی اندازه گیری می شد، اما این رویکرد سایر نمودهای فقر را در نظر نمی گیرد. به عنوان مثال ممکن است فردی ازنظر درآمدی فقیر نباشد اما مجبور باشد بخش عمده ای از درآمد خود را صرف بیماری صعب العلاج خود کند. رویکرد چندبعدی به اندازه گیری فقر (به جای رویکرد درآمدی)، ماهیت چندوجهی آن را در نظر می گیرد. راههای متفاوتی برای به حساب آوردن ماهیت چندبعدی فقر در ارائه شاخص فقر تاکنون معرفی شده است که ازجمله آنها می توان به داشبورد متغیرها، شاخصهای ترکیبی، نمودارهای ون، رویکرد تسلط، رویکرد آماری، رویکرد فازی و رویکرد شمارش اشاره کرد. روش: روش الکیر و فوستر، به عنوان یکی از پرکاربردترین روشهای اندازه گیری فقر چندبعدی روشی مبتنی بر شمارش است که توسط سازمان ملل متحد برای تولید شاخص فقر چندبعدی جهانی مورد استفاده قرار می گیرد و در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است. برای دست یابی به شاخص فقر چندبعدی، 10 شاخص در سه بُعد آموزش، سلامت و تسهیلات زندگی مورد بررسی قرار گرفت. با در نظر گرفتن وزن یکسان برای هر بعد و وزن یکسان برای هریک از شاخصهای درون هر بعد، خانواری فقیر تشخیص داده شد که در بیش از یک سوم شاخصها محروم باشد (حدثانی). آنگاه پس از شناسایی افراد فقیر توابع تجمیع مرسوم با تعدیلاتی اعمال شده و شاخصهای فقر الکیر و فوستر محاسبه شدند. در این تحقیق روش الکیر و فوستر روی داده های مستخرج از طرح هزینه – درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران در سالهای 1370 تا 1392 به کار بسته شده است. یافته ها: نسبت سرشمار تعدیل شده در دوره موردبررسی در مناطق روستایی از 4/35 درصد به 1/10 درصد و در مناطق شهری از 3/13 درصد به 5/9 درصد کاهش یافته است. این کاهشها به واسطه کاهش شیوع و شدت فقر به صورت هم زمان بوده است. استنباط آماری انجام شده روی نسبت سرشمار تعدیل شده حاکی از آن است که اختلاف بین این شاخص در مناطق شهری و روستایی در تمام سالها در سطح اطمینان 95 درصد، معنی دار و اختلاف شاخص با مقادیر سال قبل آن نیز برای اغلب سالها چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی، معنی دار بوده است. بحث: محاسبه شاخص الکیر فوستر نشان داد که فقر چندبعدی در مناطق شهری و روستایی ایران با کاهش مواجه بوده است که البته شدت این کاهش در مناطق روستایی به شکل قابل توجهی بیشتر است. کاهش شدیدتر مقدار فقر در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری، به واسطه تمام امکانات و تسهیلات زندگی است که در فاصله سالهای 1370 تا 1392 برای خانوارهای روستایی فراهم شده است. در سالهای پس از اتمام جنگ بسیاری از خانوارهای روستایی کشور دسترسی به برق یا آب لوله کشی و یا حمام مستقل در محل سکونت خود نداشته اند. اما اقدامات انجام شده در بازه زمانی مزبور باعث شده است که این امکانات به سطح روستاها رفته و تسهیلات زندگی برای خانوارهای روستایی نیز فراهم شود. این در شرایطی است که تغییر مزبور در خانوارهای شهری چندان محسوس نبوده است؛ چراکه از ابتدای دوره نیز اغلب خانوارهای شهری به امکانات رفاهی موردبررسی دسترسی داشته اند.

مقدمه:زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، اما صرفاً 5/15 درصد از نیروی کار شاغل در اقتصاد متعلق به آنهاست. با وجود غیبت اکثریت زنان در بازار کار، آمارها نشان می دهد که نرخ بیکاری آنها حدود دو برابر مردان است. پیش بینی می شود که با افزایش سطح تحصیلاتِ زنان و تغییرات فرهنگی، تمایل آنان به حضور در فعالیتهای اقتصادی افزایش یابد، و این امر بر نابرابریهای اقتصادی زنان و مردان خواهد افزود. ازاین رو، برخی از نویسندگان از «زنانه شدن فقر» سخن گفته اند. مطابق آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار ایران، خانوارهای دارای سرپرست زن صرفاً 12 درصد از کل فقرای کشور را تشکیل می دهند و نرخ فقر در میان آنها با نرخ فقر در میان خانوارهای دارای سرپرست مرد برابری می کند. لذا آمارها، بیشتر بودن فقر در میان خانوارهای دارای سرپرست زن را تأیید نمی کنند. اما ما در این مقاله نشان خواهیم داد که به دلیل وجود نابرابریهای جنسیتی، احتمال فقر در میان خانوارهای دارای سرپرست زن نسبت به خانوارهای دارای سرپرست مرد بیشتر است. روش: ما با استفاده از آمارهای بودجه خانوار مرکز آمار ایران در سال 1393، و بهره گیری از مدلهای لاجیت و پرابیت به بررسی عوامل اصلی تعیین کننده خانوارهای فقیر در میان خانوارهای دارای سرپرست زن پرداخته ایم. به طورکلی با توجه به مجموعه داده های مورداستفاده، دو نوع مدل برآورد شده اند: (1) مدلهای روی کل خانوارها (2) مدلهای روی خانوارهای دارای سرپرست زن. در مدلهای نوع اول، متغیر جنسیت به عنوان متغیر توضیح دهنده وارد می شود، اما در مدلهای نوع دوم، چون سرپرست همه خانوارها از یک جنس بوده (زن هستند)، چنین متغیری وجود ندارد. مدلهای اول بیانگر اثر خالص جنسیت فارغ از میزان سن، تحصیلات، وضعیت شغلی و وضعیت زناشویی بر احتمال فقیر بودن هستند. به بیان دیگر، ضریب جنسیتِ سرپرست بیانگر خالص تبعیضهای اجتماعی است که می تواند با توجه به علامت ضریب علیه مردان یا زنان باشد. مدلهای نوع دوم، احتمال فقیر بودن یک زن سرپرست خانوار را با توجه به سن، تحصیلات، وضع فعالیت و وضع زناشویی برآورد می کند. این امکان وجود دارد که یک جامعه میان زنان و مردان تبعیض قائل نشود، اما خانوارهای دارای سرپرست زن به دلیل توانمندیهای پایین خود نتوانند یک زندگی استاندارد برای خود فراهم آورند. مدلهای نوع دوم مهم ترین ویژگیهای زنان سرپرست خانوار را که منجر به فقیر شدن آنها می شود، شناسایی می کنند. یافته ها: متغیرهای ساکنِ استانهای سنی نشین بودن، 30 تا 40 ساله و 50 تا 60 ساله بودنِ سرپرستِ خانوار، بالا بودن تعداد نوجوانان (9-19 ساله) در خانواده، تعداد کم اتاقها و نیز مساحتِ در اختیار خانوار اثر معنی داری بر احتمال فقیر بودن خانوارهای دارای سرپرست زن دارند. همچنین متغیرهایی که اثر معنی داری بر کاهش احتمال فقیر بودن خانوارهای دارای سرپرستِ زن دارند، عبارت اند از: کمتر بودن بعد خانوار، خانه دار بودن، شاغل بودن و از درآمد بدون کار برخوردار بودن، بالا بودن تعداد اعضای در حال تحصیل و شاغل، مالک یا مستأجر بودن و داشتن عزاداری و همچنین عمل جراحی در یک سال گذشته. بحث: زنان 30 تا 40 ساله و 50 تا 60 ساله در مقایسه با دیگر گروههای سنی در صورت از دست دادن همسرشان، بیشتر در معرض فقر قرار دارند و این می تواند به عدم برخورداری آنها از حمایت اجتماعی (اعم از جامعه یا دولت) بازگردد. در مقابل زنان سرپرست خانواری که خانه دار هستند، از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار بوده اند. در صورت وجود میزان بهره مندی خانوارها از حمایت اجتماعی در آمارهای مرکز آمار ایران، امکان ارائه شواهد بیشتری در خصوص این پدیده ها وجود می داشت. به نظر می رسد با وجود شکافهای اقتصادی زیاد میان زنان و مردان، و بالاتر بودن احتمال فقر در میان زنان، وجود نرخ یکسانِ فقر میان این دو گروه از خانوارها مربوط به حمایتهای اجتماعی باشد.

مقدمه: آسیبهای اجتماعی ازجمله مهم ترین موضوعات مطرح حال حاضر ایران هستند که ذهن متخصصان و دانشگاهیان را به خود مشغول کرده اند. پیامدهای آسیبهای اجتماعی گریبان گیر افراد و آحاد جامعه می شوند و حتی می توانند منجر به تهدید امنیت اجتماعی شوند. عطف به این نگرانی، در سال 1391 دومین همایش آسیبهای اجتماعی از جانب انجمن جامعه شناسی، با پذیرش 650 چکیده مقاله برگزار شد که از این میان، 93 مقاله در نُه جلد به چاپ رسیدند. لذا بررسی و ارزیابی مقالات چاپ شده در ابعاد مختلف هدف مطالعه پیش رو است. روش: مطالعه پیش رو از نوع مرور نظام مند و در واقع تحلیلی بر مقالات برگزیده و چاپ شده دومین همایش ملی آسیبهای اجتماعی در ایران است. جامعه آماری پژوهش مجموعه 9 جلدی مقالات چاپ توسط انجمن جامعه شناسی ایران و انتشارات آگاه است که به شیوه تمام شماری تمامی 93 مقاله مورد ارزیابی قرار گرفته اند. در این بررسی مطالعات از چندین نظر طبقه بندی شدند و از طریق تجمیع اطلاعات ارائه شده، تحلیل و تبیینهایی ارائه شده است. یافته ها: در این پژوهش تمامی مقالات از نظر سهم نویسندگان زن، مقطع تحصیلی، تخصصها و رشته های دانشگاهی، وابستگی سازمانی نویسندگان مقالات، میزان حمایت مالی دانشگاهی و سازمانی از مقالات، واحدهای مورد مطالعه در پژوهشها، توزیع جغرافیایی جامعه مورد مطالعه، روشهای تحقیق، تنوع و سهم هرکدام از آسیبهای مورد مطالعه، دیدگاه نظری غالب بر پژوهشها، عوامل محافظت کننده و عوامل خطرساز و درنهایت راهکارهای ارائه شده برای هرکدام از آسیبها، طبقه بندی شده اند. برای مثال یافته ها نشان می دهند که رشته های جامعه شناسی و آسیب شناسی اجتماعی بیشترین فراوانی (بیش از یک سوم) را در میان رشته ها دارا بودند. تنها سه مقاله برگرفته از طرحهای پژوهشی بودند که از حمایت مالی سازمانها یا دانشگاهها برخوردار بوده اند و همچنین اکثریت مطالعات (بیش از یک سوم)، شهر تهران را به عنوان منطقه جغرافیایی مورد پژوهش خود انتخاب کرده بودند. بحث: نتایج این پژوهش ضمن تأیید حضور متخصصان متعدد، حضور برخی از متخصصان نظیر پزشکان، مددکاران اجتماعی و متخصصان حوزه رفاه و ... را کمرنگ نشان می دهد و با توجه به سطح ملی همایش انتظار می رفت توزیع عادلانه تری از مناطق جغرافیایی مورد مطالعه را شاهد باشیم. حضور قابل توجه دانشگاهیان در همایش (بیش از دو سوم) را می توان از نکات قوت همایش دانست. موضوع روش شناسی مطالعات بیش از همه جای نقد دارد و بخش عمده مطالعات از نوع کمی (قریب به سه چهارم) هستند. این در حالی است که با توجه به ماهیت آسیبهای اجتماعی و همچنین چندلایگی و چندجانبه بودن این حوزه، مطالعات کیفی می توانند ابعاد ذهنی و عمیق تری از مسائل را آشکار سازند. نظریات مورداستفاده تا حد زیادی تکرار همان نظریات کلاسیک هستند و درنهایت جای خالی بسیاری از آسیبها و مسائل اجتماعی، همچون تمایل به زندگی مجردی، ازدواج سفید، روابط خارج از چارچوب زندگی زناشویی، مسائل جوانان، مدرک گرایی، جرائم یقه سفید، نزاع و خشونتهای خیابانی، پیامدهای ناشی از زندان و ... در تحقیقات قابل مشاهده است.

مقدمه: با توجه به روند فزاینده جرم و جنایت در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای درحال توسعه و آثار زیان بار اجتماعی-اقتصادی بر دولتها، موضوع جرم می تواند موردتوجه جدی قرار گیرد. امروزه یکی از اهداف مهم دولتها دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. ازیک طرف وجود قوانین و مقررات لازم و دقیق، وجود امنیت و نبود جرم و جنایت در جامعه عامل رشد و توسعه اقتصادی است. از سوی دیگر دستیابی به توسعه پایدار و تأمین ثبات و امنیت، بدون در نظر گرفتن رفاه اجتماعی امکان پذیر نیست. به گونه ای که عواملی مانند نرخ شهرنشینی، نرخ بیکاری، آموزش و سرمایه انسانی در کنار خود به بروز جرم و جنایت دامن زده و شرایط را برای بدتر شدن وضعیت اقتصادی فراهم می کند. افزایش جرم و جنایت از موضوعاتی است که به عنوان خط قرمز جوامع محسوب می شود و دولتهای مختلف بسته به نگرش و نوع نظامی که به وسیله آن به اداره امور جامعه می پردازند به این پدیده واکنش می دهند. هرچه این جرائم بیشتر شود هزینه های تأمین امنیت همچون افزایش تعداد پرسنل نیروی انتظامی، مخارج فزاینده بودجه های نظامی، دادگستری و قضایی بیشتر می شود و این اتفاق مانعی برای تخصیص بودجه های دولت به بخشهای تولیدی و صنعتی که عامل رشد اقتصادی است می شود. هدف عمده این تحقیق بررسی تأثیر جرم و نرخ باروری بر رشد اقتصادی است. روش: در این مطالعه، برای استخراج نتایج تجربی از روش داده های پانل استفاده شده است. انتخاب این روش از یک سو برحسب دسترسی نداشتن به داده های ناهنجاری و جرائم در یک دوره زمانی طولانی و ناتوانی در استفاده از مدلهای مبتنی بر داده های سری زمانی و از سوی دیگر، به دلیل مزایای روش داده های پانل است که دلایل آن در متون مختلف وجود دارد. همچنین تخمین مدل داده های سری زمانی طی دوره 20 ساله 1996 تا 2015 با استفاده از نرم افزار Eviews8 انجام شده است. یافته ها: معیارهای جرم (قتل عمد، جرائم خشن و سرقت) دارای تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی هستند. هرچه این نوع جرائم بیشتر شود مانعی در جهت تحقق شکوفایی تولید و رونق کسب وکار است. نرخ بیکاری دارای تأثیر منفی بر رشد اقتصادی است که در کنار آن به افزایش جرم کمک می کند. نرخ باروری دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است و با پیر شدن جمعیت و کاهش رشد جمعیت فعال، کشورها سعی در رشد جمعیت از طریق افزایش نرخ باروری دارند. نرخ پس انداز دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی است. شاخص ثبات سیاسی اگرچه انتظار می رود دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی باشد، به دلیل امنیتی بودن منطقه و شرایط بسته کشورها، زمینه برای بسته شدن و دیدگاههای یک جانبه و بدون انتقاد و نبود پاسخ گویی وجود دارد که بر رشد تولید تأثیر منفی گذاشته است. بحث: بررسی رابطه جرم و رشد اقتصادی از چند جهت دارای اهمیت است؛ اول آنکه رشد اقتصادی ضعیف با میزان بالای جرائم در ارتباط است. همچنین یکی از اهداف بزرگ دولتها تحقق امنیت، عدالت، آزادی و کرامت انسانی است که در سایه تدوین قوانین و مقررات مناسب و عمل کردن به قوانین به دست می آید و چنانچه خلاف قانون صورت گیرد موجب بروز مشکلاتی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی است. ازاین رو بررسی تأثیر جرم و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی به سیاست گذاران و مدیران کمک می کند تا عوامل تنش زا و پیش روی توسعه را شناسایی و در کنار آن سیاستهای مناسبی اتخاذ کنند. همچنین در این رابطه، بررسی تأثیر جرم و دیگر عوامل بر رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی سرانه) می تواند موردتوجه قرار گیرد که با توجه به تأثیر منفی جرم بر رشد اقتصادی و ضریب قابل توجه آن می توان گفت این عامل باعث هدر رفتن منابع دولتی می شود چرا که منجر به افزایش هزینه برای ایجاد دادگستری و مراکز قضایی (تربیت قضات و دیگر عوامل قضایی) و هزینه های عوامل پیشگیری از جرم و بازپروری زندانیان بعد از جرم می شود. درواقع این هزینه به جای اینکه در راستای توسعه و بالندگی و شکوفایی اقتصادی و چرخاندن چرخهای اقتصادی و افزایش اشتغال صرف شود، صرف چنین مواردی می شود که با اعمال روشهایی از قبیل فرهنگ سازی درزمینه بالا بودن هزینه فرصت جرم می توان باعث کاهش آن و عواقب ناشی از آن برای جامعه و به خصوص جوانان شد.

مقدمه: وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشری را با بحرانهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی روبرو می سازد. کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهای ضداجتماعی، فشارهای روانی و غیره ازجمله پیامدهای گسترش جرم در جامعه است که به نوبه خود رشد و توسعه اقتصادی را با مانع جدی روبرو می سازد. لذا بررسی و شناسایی عوامل مؤثر و زمینه ساز این مشکلات اجتماعی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی سیاست گذاران برای پیشگیری و کاهش وقوع جرم در جامعه دارد. روش: این مطالعه با استفاده از داده های 77 کشور جهان (ازجمله ایران) طی دوره 1996-2013 و با استفاده از رویکرد پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) انجام پذیرفته است. برای حصول به نتایج قابل اطمینان و بررسی ابعاد مختلف موضوع، جرمهای سرقت، قتل و تعداد زندانیان به عنوان شاخصهای جرم، و نابرابری، تورم، بیکاری و تولید سرانه به عنوان شاخصهایی از مشکلات اقتصادی در نظر گرفته شده است. نتایج: برآورد مدلهای مختلف نشان داد که مشکلات اقتصادی مانند بیکاری، تورم، فقر و نابرابری درآمدی احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه را به طور معنی داری افزایش می دهد. همچنین از سایر متغیرهای مؤثر بر وقوع جرم، توسعه انسانی و شاخص حکمرانی، آموزش، تولید داخلی تأثیر منفی بر روی وقوع جرم داشته و رشد جمعیت کشور نیز رابطه مثبت با وقوع جرم داشته است. بحث: با توجه به نتایج، بیکاری عامل مهم در وقوع جرم است. همچنین تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم شود. افراد جامعه هنگامی که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به سوی جرم کشیده می شود. وجود عدم شفافیتهای گسترده در فضای اقتصاد جوامع، قوانین موازی و بیش ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می شود. نتایج پژوهش حاضر در راستای شناسایی عوامل تحریک کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت می تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه ریزان و سیاست گذاران به ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه نشان دهد.

مقدمه: فقر پدیده ای پویاست که در تمام زمانها و ادوار تاریخی وجود داشته و همواره موردتوجه سیاست گذاران بوده است. حقایق نشان می دهد که فقر واقعیتی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است که با وجود برنامه های مختلف و بودجه های سالانه جهت رفع آن، هنوز به عنوان یکی از چالشهای اساسی باقی مانده است. سند استراتژیهای کاهش فقر بانک جهانی در سال 1999 نشان از عزم و اراده کشورها برای مقابله با فقر و ریشه کنی آن است و محققان بسیاری اهمیت مطالعه آن را مورد تأکید قرار داده اند. اما با گذشت سالیان زیاد از معرفی مفهوم استراتژی کاهش فقر و ارزیابی آن توسط شاخصهای مقداری، هنوز نتایج این راهبرد جهانی و دغدغه محققان جای تأمل دارد. ازآنجاکه بنا به گزارشهای غیررسمی وضعیت استان هرمزگان به عنوان قطب و دروازه تجارت کشور ازنظر فقر نسبت به سایر استانها از وضعیت مناسب برخوردار نیست. توجه به مقوله فقر در این استان نیاز به بررسی جدی تر دارد. این تحقیق گامی علمی جهت شناخت وضع موجود فقر و شاخصهای آن طی برنامه چهارم و پنجم توسعه است. روش: در این پژوهش خط فقر و شاخصهای فقر مناطق شهری استان هرمزگان با استفاده از سیستم مخارج خطی و مدل رگرسیونهای به ظاهر نامرتبط طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه (1384-1394) برآورد شده است. جهت این برآورد از داده های شاخص قیمت مصرف کننده مرکز آمار ایران و داده های پیمایش هزینه-درآمد خانوار مبتنی بر هشت گروه کالایی (شامل خوراکیها و آشامیدنیها و دخانیات، پوشاک و کفش، مسکن و سوخت، لوازم و خدمات در منزل، بهداشت و درمان، حمل ونقل و ارتباطات، تفریح و تحصیل و کالاها و خدمات متفرقه) استفاده شده است. یافته ها: خط فقر برای یک خانوار شهری چهارنفره در سال 1384 برابر با 30558000 ریال بوده که این رقم در سال 1394 معادل 75289000 ریال بود. متوسط نرخ رشد سالانه خط فقر طی دوره بررسی شده برابر با 11 درصد بود. همچنین در طی این دوره بیشترین سهم مخارج از درآمد مربوط به گروه کالایی مسکن و سوخت و کم ترین سهم مربوط به گروه کالاها و خدمات متفرقه بود. متوسط شاخص نسبت سرشمار در طول این دوره برابر با 9/16 درصد بود. بیشترین مقدار این شاخص برابر با 29 درصد در سال 1387 بود که به معنی این است 29 درصد از خانوارهای شهری استان هرمزگان در این سال زیر خط فقر بوده اند. بررسی شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که این شاخص در انتهای دوره پنجم توسعه به کم ترین مقدار خود رسیده که نشان دهنده کاهش درآمد لازم برای رساندن درآمد فقرا به سطح خط فقر در طول دوره موردبررسی است. هر چه مقدار این شاخص کم تر باشد شدت و عمق فقر نیز کم تر است. بیشترین مقدار این شاخص مربوط به سال 1384 برابر با 37 درصد بود. متوسط این شاخص در طول دوره موردبررسی معادل 2/22 درصد بود. بحث: نتایج حاکی است که اجرای برنامه های توسعه پنج ساله در دوره موردمطالعه اگرچه وضعیت رفاهی افراد را فقیر بهبود بخشیده است اما تعداد افرادی که در همین دوره به زیر خط فقر رفته اند افزایش یافته اند. هم چنین بدیهی ترین نکته در خصوص خط فقر به دست آمده، روند افزایشی آن در طی دو برنامه توسعه است. ازجمله اصلی ترین دلیل این افزایش، کاهش قدرت خرید خانوار به دلیل افزایش نرخ تورم است. بنابراین پیشنهاد می شود برای اینکه بتوان سیاستهای فقرزدایی را به شکل مطلوب پیاده کرد در گام اول می بایست تورم را کنترل کرد تا بتوان عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و استان برقرار نمود.

مقدمه: کارآفرینی موفق، پیش از آنکه یک فعالیت اقتصادی باشد، نوعی هنر است. موفقیت نیز دارای ساختاری چندبعدی، پیچیده و ناپایدار است که می تواند شامل نتایج مالی و غیرمالی شود. موفقیت شغلی کارآفرینان متأثر از عاملهای فردی چون خصوصیات و ویژگیهای شخصی افراد کارآفرین نظیر ریسک پذیری، نیاز و میل به پیشرفت، آینده نگری، تحمل ابهام و استقلال طلبی؛ محیطی چون عاملهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی؛ و فنی و ساختاری چون عناصر، عاملها و شرایط فیزیکی، فرهنگ و منابع سازمانی است. براین اساس، هدف کلی این تحقیق بررسی عاملهای تعیین کننده موفقیت شغلی مددجویان کارآفرین در طرحهای اشتغال زای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در استان گلستان بود. روش: پژوهش حاضر با روش کمی (پیمایش) و ابزار پرسشنامه در بین 350 نفر از مددجویان کارآفرین در طرحهای اشتغال زای کشاورزی کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان به شیوه نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای اجرا شد. اعتبار صوری پرسشنامه توسط پانل متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و مرحله پیش آزمون در منطقه مشابه جامعه آماری با تعداد 30 پرسشنامه صورت گرفت و با داده های کسب شده و استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه تحقیق برای عاملهای شخصی- انگیزشی، مهارتی، حمایتی و زیربنایی، 894/0 به دست آمد. یافته ها: اولویت بندی مؤلفه های تعیین کننده موفقیت مددجویان کارآفرین در طرحهای اشتغال زای کشاورزی نشان داد از بین مؤلفه های عامل شخصیتی و انگیزشی، علاقه به موفقیت در کار؛ از بین مؤلفه های عامل مهارتی، برخورداری از تجربیات کاری درزمینه شغلی مربوط؛ از بین مؤلفه های عامل حمایتی، برگزاری دوره های آموزشی و از بین مؤلفه های عامل زیربنایی، برخورداری از امکانات تولیدی مانند زمین و آب، در رتبه اول قرار دارند. نتایج آزمون F و t نشان داد تفاوت معنی داری بین دیدگاههای پاسخ گویان در مورد عاملهای تعیین کننده موفقیت شغلی برحسب متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد، سطح رضایت از طرح اشتغال زایی، میزان تقاضای بازار برای محصولات و برخورداری از مدرک فنی وحرفه ای درزمینه کسب وکار وجود دارد. آزمون فریدمن نشان داد عامل شخصیتی و انگیزشی در موفقیت شغلی مددجویان کارآفرین دارای بیشترین اهمیت و عامل زیربنایی دارای کمترین اهمیت است. بحث: نتایج به دست آمده نشان می دهد مؤلفه های شخصیتی و انگیزشی دارای بیشترین و مؤلفه های زیربنایی دارای کمترین نقش در موفقیت شغلی مددجویان کارآفرین هستند که به معنای اتکا بیشتر مددجویان بر تواناییها و خصیصه های درونی خود در مسیر موفقیت شغلی شان است.

مقدمه:امروزه پایداری خانواده های روستایی در دو حوزه سبک زندگی و توسعه اقتصادی-اجتماعی از اهمیت برجسته ای برخوردار است و ازآنجاکه ناپایداری خانواده ها در حوزه های مذکور موجب ناپایداری جامعه در سطح کلان می شود، بنابراین لازم است با اجرای پژوهشهایی، رابطه این دو حوزه در جهت پایداری خانواده های روستایی بررسی ش.ئ تا زمینه توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان، برای تحقق پایداری اقتصادی-اجتماعی و سبک زندگی در روستاها فراهم شود. بر همین اساس، تحقیق حاضر با تلفیقی از نظریه های اینگلهارت، وبر و بوردیو به بررسی رابطه تعاملی بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی در سطح خانواده های روستایی می پردازد. روش: روش تحقیق پیمایش و نمونه آماری شامل 376 نفر از سرپرستان خانواده های روستایی شهرستان بستان آباد بود که بر اساس فرمول کوکران و با شیوه های نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، طبقه بندی شده متناسب و تصادفی ساده انتخاب و پیمایش شدند. یافته ها: بین سبک زندگی پایدار و توسعه پایدار اقتصادی-اجتماعی در سطح خانواده های روستایی همبستگی وجود دارد که دراین بین، سبک زندگی پایدار بیشترین همبستگی را با پایداری اقتصادی این خانواده ها داشته است. در نقطه مقابل نیز، سبک زندگی پایدار خانواده ها در بُعد اقتصادی بالاترین همبستگی را با توسعه پایدار آنها داشته است. بحث: اگرچه ادبیات نظری موجود صرفاً بر رابطه یک سویه و علی میان سبک زندگی و توسعه پایدار تأکید دارند، اما نتایج تحقیق حاضر، افق نظری خود را فراتر نهاده و با مفروض گرفتن رابطه همبستگی بین این دو متغیر، به آزمون تجربی آن پرداخت که نتایج نیز دلالت بر آن داشت. این نتیجه، افق نظری و مطالعاتی جدیدی را حوزه مطالعاتی سبک زندگی و توسعه می گشاید.