محمدحسن فطرس

محمدحسن فطرس

سمت: دانشیار
مدرک تحصیلی: استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۹ مورد.
۱.

ارزیابی آسیب پذیری مخارج بهداشتی خانوارهای هر استان در برابر نوسانات متغیرهای اقتصادی

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۱۶
هدف: هزینه بهداشت و درمان تأثیر قابل ملاحظه ای در زندگی اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری دارد و سهم قابل توجهی از سبد خانوارها را شامل می شود. طی چند سال اخیر، بروز شوک های اقتصادی باعث تغییر الگوی مصرفی خانوار، مخصوصاً در بخش مخارج بهداشتی شده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت این بخش در توسعه و رشد اقتصادی کشور، لازم است اثرات این شوک ها بر روی این مخارج بررسی شود. از این رو پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی اثرات شوک های کلان اقتصادی بر روی مخارج بهداشتی خانوارها در استان های مختلف بپردازد. روش: برای تخمین داده ها، از مدل پنل ور بیزی (Bayesian Panel VAR) در نرم افزار متلب (Matlab) طی دوره 1398-1380 برای تمامی استان های ایران به صورت سالانه استفاده شد. متغیرهای موردبحث در این پژوهش شامل شوک درآمد نفتی، شوک سیاست مالی، شوک تورمی و شوک نرخ ارز بود. همچنین، داده های آماری موردنظر از طریق سالنامه آماری استان ها، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران جمع آوری شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که  شوک تورمی، شوک مخارج دولت، شوک درآمد نفتی و شوک نرخ ارز دارای اثر افزایش بر مخارج بهداشتی خانوار در تمامی استان ها شده است. با این حال، آثار این شوک ها برای هر استان مقدار متفاوتی بود. در نهایت، نتایج تجزیه واریانس نشان داد که پس از 20 دوره به جز اثر خود متغیر، بیشترین و کمترین تأثیر شوک ها بر روی مخارج بهداشتی به طور غالب برای اکثر استان ها به ترتیب برای نرخ تورم و نرخ ارز بوده است. نتیجه: با توجه به تأثیر مثبت شوک های اقتصادی در افزایش مخارج بهداشتی خانوار و همچنین، اهمیت بالای این متغیر در رشد و توسعه اقتصادی، لازم است دولت و برنامه ریزان، سیاست و برنامه مناسبی را در جهت کاهش اثرات این شوک ها و حمایت از خانوارهای آسیپ پذیر، مخصوصاً برای چندسال اخیر که این نوسانات شدید بوده است، درنظر بگیرند.
۲.

مطالعه تطبیقی تأثیر عوامل مؤثر در گردشگری بین المللی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب با تأکید بر شاخص نهادی ICRG (شاخص راهنمای بین المللی ریسک کشوری)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: گردشگری شاخص نهادی ریسک سیاسی درجه بازبودن اقتصاد زیرساخت های حمل ونقل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۰ تعداد دانلود : ۱۵۸
در چارچوب الگوها و نظریات رشد و توسعه، توجه به رشد درون زا و توسعه پایدار جایگاهی ویژه و اهمیت خاصی داشته است. طی دهه های اخیر، صنعت گردشگری یکی از مهم ترین منابع پایدار، کارآمد و پویای درآمد و توسعه برای کشورها شناخته می شود. صنعت گردشگری، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، با توجه به جاذبه های خاص فرهنگی، تاریخی و طبیعی باید بیش ازپیش مدنظر قرار گیرد و سیاست گذاری متناسبی درمورد آن لحاظ شود. در این تحقیق، با لحاظ کردن عوامل اقتصادی و نهادی (شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها (ICRG)) به مقایسه تطبیقی دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه منتخب طی سال های2000 تا 2016 پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد ضریب تخمین میزان گردشگران دوره قبل، درجه بازبودن اقتصاد، زیرساخت های حمل ونقل و وضعیت شاخص نهادی ICRG در هر دو گروه از کشورها تأثیر مثبت و معناداری داشته است؛ البته شاخص نهادی  ICRGدر کشورهای درحال توسعه تأثیر بیشتری را نشان داده است. همچنین ضریب تخمین شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته مثبت و معنی دار است. ضریب تخمین سطح عمومی قیمت ها (تورم) در کشورهای توسعه یافته، کوچک اما منفی و معنی دار است، اما در کشورهای درحال توسعه  با توجه به وضعیت ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی گردشگران  این ضریب بسیار کوچک، اما مثبت و معنی دار است.
۳.

نقش ادوار تجاری در تاثیرگذاری اجزای مخارج دولت بر توزیع درآمد (رهیافت MSAR)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۲۵
  مخارج دولت در امور اقتصادی با بهبود توزیع درآمد، به عنوان ابزاری برای ایجاد و تداوم توسعه عمل می کند. از این رو، اولویت بندی و تخصیص بهینه مخارج اقتصادی دولت ها بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا، پژوهش حاضر اثرگذاری مخارج دولت در امور اقتصادی و زیرفصول مربوطه، شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، بازرگانی، فناوری اطلاعات، انرژی، مسکن، حمل ونقل، محیط زیست و منابع آب بر توزیع درآمد در طی ادوار تجاری در اقتصاد ایران را بررسی می کند. در این مطالعه از مدل خود رگرسیون تغییر جهت مارکوف (MSAR) جهت برآورد داده ها در سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد افزایش مخارج دولت در امور اقتصادی، هم در دوره های رکود و هم در دوره های رونق موجب کاهش نابرابری درآمد به طور معنادار شده است. افزایش مخارج دولت در فصول «کشاورزی»، «منابع آب» و «حمل و نقل» نیز در دوره های رکود و رونق همین نتیجه را در پی داشته است. در حالی که افزایش مخارج دولت در زیر بخش های «مسکن و عمران» و «بازرگانی و تعاون»  طی دوره های رونق و زیر بخش «محیط زیست» در دوره های رکود موجب کاهش نابرابری درآمد  به طور معنادار شده است. همچنین فصول صنعت و معدن و انرژی در طی دوره های رکود و رونق و فصل فناوری اطلاعات در طی دوره های رونق موجب افزایش نابرابری درآمد به طور معنادار شده اند. در نهایت، در فصول کشاورزی، منابع آب، صنعت و معدن، بازرگانی و تعاون و حمل ونقل رژیم رکود دارای پایداری بیشتری بوده است. این در حالی است که در امور اقتصادی، فصول مسکن و عمران، فناوری اطلاعات، محیط زیست و انرژی رژیم رونق دارای پایداری بیشتری بوده است. بنابراین، اجزای مخارج دولت بر روی توزیع درآمد دارای رفتار نامتقارن بوده است.
۴.

آثار غیرخطی مخارج عمومی دولت بر رفاه اجتماعی (رهیافت NARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۲۷
از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖ در جهت ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ و افزایش رفاه اجتماعی افراد جامعه، ارائه صحیح خدمات مالی و ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ از طریق وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ صحیح در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ دﺳﺘﮕﺎه های دوﻟﺘﯽ و ﻣﺮدم ﺑﺎ یکدیگر با کمک دستگاه قضا است. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرگذاری مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه، شامل: قانون گذاری، خدمات عمومی، قضایی، خدمات مالی و توسعه علوم بر شاخص رفاه اجتماعی آمارتیاسن در طی دوره های رکود و رونق در اقتصاد ایران است. در مطالعه حاضر از مدل خود توضیح غیر خطی با وقفه های گسترده (NARDL) جهت برآورد داده های سری زمانی در طی دوره زمانی سال های 1398-1352 بهره گرفته شده است. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان شوک های مثبت مخارج دولت در فصول توسعه علوم، قانون گذاری و عمومی در طی ادوار تجاری موجب افزایش و در فصل قضایی در طی ادوار تجاری موجب کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. شوک منفی مخارج دولت در امور عمومی و فصول قانون گذاری، عمومی و خدمات مالی در طی ادوار تجاری و فصل قضایی تنها در دوره های رکود موجب افزایش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده است. شوک منفی مخارج دولت در فصل توسعه علوم نیز به ترتیب در دوره های رکود و رونق موجب افزایش و کاهش رفاه اجتماعی به طور معنادار شده اند. بنابراین، مخارج دولت در امور عمومی و زیر فصول مربوطه در طی ادوار تجاری دارای آثار نامتقارن بر رفاه اجتماعی هستند
۵.

مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی در استان های ایران (بررسی روند تغییرات و همگرایی رفاه)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۶۴
یکی از مباحث کلیدی در اقتصاد، بررسی مطلوبیت و رفاه اجتماعی است. هدف این مقاله، استخراج تابع مطلوبیت استان های کشور و تابع رفاه اجتماعی برای بازه زمانی 1396-1380 است. به این منظور، از تابع مطلوبیت منطقه ای برای استخراج مطلوبیت استان ها استفاده شده است؛ برای محاسبه این توابع از مدل اتورگرسیو با وقفه توزیعی پنل دیتا (pmg/ARDL) در نرم افزار ایویوز 9 و نرم افزار اکسل کمک گرفته شد. سپس، برای محاسبه تابع رفاه اجتماعی از تابع رفاه برگسون-ساموئلسون که از تجمیع مطلوبیت ها حاصل می شود، استفاده شد. در نهایت، برای بررسی همگرایی رفاهی بین استان های کشور از روش همگرایی بتا بهره گرفته شد. نتایج حاصل از استخراج مطلوبیت و تابع رفاه اجتماعی نشان داد که رفاه اجتماعی در بازه زمانی 1386-1380 رشد باثبات و صعودی داشته است. با افت اندکی در سال 1387 مجددا سیر صعودی به خود گرفته است. در سال 1392 این رشد متوقف شده، مجدداً طی سال های 1393 و 1394 افزایش پیدا کرده است. این افزایش تا سال 1394 ادامه می یابد و طی سال های 1395 و 1396 با افت روبه رو شده است. همچنین، نتایج حاصل از همگرایی بتا نشان داد که استان هایی مانند چهارمحال و بختیاری، قزوین، لرستان و کردستان که بیشترین سرعت همگرایی را دارا بودند، با توجه به فرضیه سولو- سوان، دارای سطح رفاه کمتری نسبت به بقیه استان ها داشتند و استان هایی مانند تهران، اصفهان، همدان و مرکزی، که سرعت تعدیل پایین تری داشتند، سطح رفاه بیشتری را دارا بودند. درحالی که سرعت همگرایی برای کشور برابر 1718/0- بوده است؛ بدین معنا، کل استان ها در مجموع به طور متوسط سالیانه 18/17 درصد به سمت رفاه متوسط جامعه حرکت کرده اند. همچنین، با توجه به اینکه ضریب بتا برای استان ها و کشور بین صفر و منفی یک بوده، وجود همگرایی در رفاه استان ها و کشور تأیید می شود.
۶.

تأثیر آستانه ای تمرکززدایی مالی ترکیبی بر رشد اقتصادی استان های ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
رابطه بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی، در دهه های اخیر، یکی از موضوعات و مباحث محوری در اقتصاد بوده است. تمرکززدایی مالی، ازجمله متغیرهای مؤثر بر رشد اقتصادی است که رابطه تنگاتنگ و انکارناپذیری با برنامه های رشد و توسعه اقتصادی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای دارد. این مطالعه به منظور بررسی رفتار غیرخطی رشد اقتصادی در دامنه های تمرکززدایی مالی برای استان های کشور در بازه زمانی 95-1383در چهارچوب مدل اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم تابلویی ( PSTR )، به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، انجام شده، و در آن، شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی، با استفاده از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی، استخراج و از آن، به عنوان متغیر انتقال، به منظور بررسی تغییرات رشد اقتصادی در مدل غیرخطی مذکور، استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل، ضمن تأیید وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه، یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 1941/3 و پارامتر شیب 2869/4 را پیشنهاد می کند که براساس آن، تأثیر تمرکززدایی مالی ترکیبی، بر رشد اقتصادی استان ها نامتقارن است؛ به گونه ای که با افزایش تمرکززدایی در رژیمِ حدی یکم، رشد اقتصادی مثبت و پس از عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیمِ دوم، به دلیل هزینه های مترتب بر افزایش تمرکززدایی مالی، منفی می شود و از این رو، رابطه بین تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی استان ها، به صورت یک سهمی ( U وارون) قابل نمایش می باشد.
۷.

تأثیر عوامل جمعیتی و ساختار سنی جمعیت بر قیمت مسکن ایران با تأکید بر سالخوردگی جمعیت: رویکرد بیزی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۵
تغییرات جمعیتی یکی از معضلات ذهنی عمده دست اندرکاران امور اجرایی کشورها است. اهمیت کمی و کیفی ساختار سنی و جنسی و مطالعه آن، یکی از روش های ارزیابی درجه توسعه یافتگی مناطق است. از طرفی نوسانات قیمتی بخش مسکن از مهم ترین چالش های اقتصادی است. تحقیق حاضر به بررسی تأثیر ساختار سنی و متغیرهای جمعیتی بر قیمت مسکن در ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۷۵ و با استفاده از رگرسیون بیزی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهند که قیمت مسکن به طور معنادار و مثبتی تحت تأثیر هزینه واقعی یک متر بنا، رشد جمعیت شهری، وقفه نقدینگی واقعی، وقفه تورم، درآمد واقعی خانوارها و نسبت سرمایه گذاری مسکونی قرار می گیرد و تأثیر نسبت وابستگی (کل، سالمندی و کودکان) منفی و معنی دار است اما تأثیر شاخص اجاره مسکن و نسبت سرانه ساختمان های مسکونی معنادار نبودند. برای بررسی عمیق تر، متغیرهای مختلف جمعیتی به جای نسبت وابستگی سالمندی، در مدل جایگزین شد و نتایج نشان داد که جمعیت غیرفعال، تأثیر منفی و معنادار و نسبت میانسالی به سالمندی، تأثیر مثبتی بر قیمت مسکن دارد. همچنین در بررسی گروه های مختلف سنی، افزایش جمعیت نسبی در سنین ۲۵ تا ۵۴ سال، موجب افزایش قیمت مسکن می گردد و بیشترین تأثیر توسط گروه میانسال ۴۴-۳۵ سال صورت می گیرد. این نتایج نیاز به توجه و تعامل بین پویایی جمعیت و متغیرهای کلان اقتصادی در تصمیمات سیاست کلان بخش مسکن را برجسته می کند.
۸.

Comparison of Portfolio Optimization for Investors at Different Levels of Investors' Risk Aversion in Tehran Stock Exchange with Meta-Heuristic Algorithms(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۳۲۰
The gaining returns in line with risks is always a major concern for market play-ers. This study compared the selection of stock portfolios based on the strategy of buying and retaining winning stocks and the purchase strategy based on the level of investment risks. In this study, the two-step optimization algorithms NSGA-II and SPEA-II were used to optimize the stock portfolios. In order to determine the winning algorithm, the performance indexes, Set coverage and the Mean Ideal Distance were used. Finally, the active shares of 50 Tehran Stock Exchange com-panies were analysed (2007-2016). The results indicate that the SPEA-II algo-rithm can perform optimization and achieve a better performance than the NSGA-II. This algorithm could achieve better outcomes than the winning strategy during the selection period based on the risk-taking strategies in different months
۹.

سنجش اثرات کوتاه مدت و بلند مدت عوامل موثر بر صادرات گروه های محصولات با فناوری بالا در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۳۸
اهمیت ﺻﺎدرات ﻏﯿﺮنفتی و ﻧﻘﺶ آن در رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻤﻮاره به ﻋﻨﻮان یﮑﯽ از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده است. در این میان، نقش صادرات کالاهای با فناوری بالا در رشد کشورهای توسعه یافته، قابل توجه بوده وکشورهای در حال توسعه نیز جهت توفیق در رشد تولید و صادرات کالاهای صنعتی خود تحت قیود جهانی شدن، چاره ای جز افزایش تولید و صادرات محصولات با فناوری بالا، به کارگیری تکنیک های تولیدی پیشرفته تر و صرفه جویی در هزینه های تولید خود ندارند. این موضوع به خصوص در مورد کشور ایران که به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی همواره با مسئله تاثیر مخرب بی ثباتی درآمدهای نفتی در نتیجه مسائل سیاسی و اقتصادی بین الملی، به ویژه مسئله تحریم های نفتی، بر شاخص های کلان اقتصادی مواجه بوده ، از اهمیت خاصی برخوردار است. در این راستا هدف مطالعه حاضر، بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات با فناوری بالا بر اساس کدهای چهاررقمی ISIC در ایران در دوره 1397-1375 با استفاده از روش Panel ARDL است. نتایج مطالعه نشان دهنده آن است که هزینه های تحقیق و توسعه داخلی ، انباشت خارجی تحقیق و توسعه و تجاری سازی در کوتاه مدت و بلند مدت و درجه باز بودن اقتصاد و سرمایه انسانی در بلند مدت اثر مثبت و معنادار بر 1صادرات این نوع محصولات در ایران دارند. همچنین نرخ ارز در کوتاه مدت اثر بی معنی و در بلندمدت اثر منفی و معنادار و اختراعات در کوتاه مدت و بلند مدت اثر معنادار بر صادرات این محصولات نداشته است
۱۰.

تأثیر تمرکززدایی مالی ترکیبی بر رشد اقتصادی استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۸
در دهه های اخیر تمرکززدایی مالی به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و ارتقای بهره وری در اقتصاد و گسترش تعادل و توازن منطقه ای، بیش از پیش مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی استان های ایران از زاویه ای متفاوت و به طور مشخص، مبتنی بر رهیافت تحلیل مؤلفه های اصلی و روش اقتصادسنجی داده های تابلویی در دوره زمانی 94-1383 است. مدل مبتنی بر رشد درون زای این تحقیق، بر پایه تخمین زننده های میان گروهی (MG)، میان گروهی تلفیقی (PMG) و اثرات ثابت پویا (FED) برآورد و الگوی مناسب با استفاده از آزمون هاسمن تعیین شده است. با اجرای آزمون های هم انباشتگی تابلویی، روابط بلندمدت به لحاظ وابستگی مقطعی، از طریق روش های برآورد حداقل مربعات به طور کامل اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS)، استخراج شده و سپس روابط علّیت با بهره گیری از رهیافت تصحیح خطای برداری (ECA) مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این بررسی بر اساس داده های 31 استان کشور، حاکی از تأثیر مثبت تمرکززدایی مالی ترکیبی منتج از تکنیک تحلیل مؤلفه های اصلی بر رشد اقتصادی و وجود یک رابطه غیرخطی و حد بهینه بین شاخص تمرکززدایی مالی ترکیبی و رشد اقتصادی منطقه ای است به گونه ای که این رابطه با افزایش تمرکززدایی مالی ترکیبی در سطوح پایین، مثبت و پس از عبور از نقطه اوج، به دلیل هزینه های ناشی از تمرکززدایی، منفی می شود. همچنین رابطه علّیت بلندمدت از سمت متغیرهای مستقل و به ویژه تمرکززدایی مالی و مجذور آن بر روی تولید تأیید می گردد.
۱۱.

Energy Justice and Sustainable Development Goals: The Case of Common Gas Field Projects of Iran and Qatar(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۰۹
Energy Justice and Sustainable Development Goals: The Case of Common Gas Field Projects of Iran and Qatar Abstract The issue of exploiting shared resources appears a major controversy i.e. each country try to get more out of common field. Energy justice, as a new concept, seeks to apply the principles of justice in the production and exploitation, distribution and use of energy. This study tries to assess the extent to which Iran-Qatar common field is being exploited within the framework of the three tenets of energy justice. This study intends to identify energy justice in terms of having sustainable development indicators in common gas field of Iran and Qatar. We use the concept of Sustainable Development Goals (SDGs), especially from Goals that are related to the concept of energy justice to assess the realization of energy justice. The assessment of the tenets of distributional, procedural and recognition justice shows that energy justice is not pursued in joint exploitation of Iran and Qatar
۱۲.

اثر تمرکززدایی مالی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۳۹۰
ازدیدگاه مالی، تمرکززدایی، انتقال مدیریت منابع و انجام مخارج ازدولت مرکزی به دولت های محلی است. اعمال سیاست تمرکززدایی مالی می تواند از طریق افزایش سهم بودجه اختصاص یافته از سوی دولت های استانی به زیرساخت های محلی، به جذب بیشتر سرمایه گذاری مستقیم خارجی(fdi) منجر شود. براساس این، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر بلندمدت و کوتاه مدت تمرکززدایی مالی بر fdi در ایران طی سال های 1393-1371 است. به این منظور از سه شاخص تمرکززدایی مالی درآمد، تمرکززدایی مالی مخارج، تمرکززدایی مالی قدرت خودگردانی و متغیرهای کنترل نرخ تورم، نوسانات نرخ ارز و درجه باز بودن تجاری استفاده شده است. به منظور برآورد مدل نیز از آزمون هم انباشتگی یوهانسن یوسلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از برآورد مدل، هر سه شاخص تمرکززدایی مالی، fdi  را در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می دهند. بنابراین، می توان گفت، فراهم کردن بسترهای لازم برای گسترش تمرکززدایی مالی می تواند به ارتقای سطح fdi  در ایران کمک کند. براساس سایر نتایج به دست آمده در بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و نوسانات نرخ ارز، اثر منفی و درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت بر fdi  داشته اند.
۱۳.

سیاست افزایش سرمایه گذاری عمومی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران با رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی- دوره زمانی 1394-1357(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۳۳۹
تبدیل عواید حاصل از منابع طبیعی به دستاوردهای توسعه، چالش هایی برای کشورهای صاحب منابع در پی داشته است. این چالش ها ناشی از این واقعیت اند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تمام شدنی، بی ثبات و با نااطمینانی همراهند. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی، رویکردها و ابزارهایی برای مدیریت این درآمدها اتخاذ کرده اند. پیشنهاد سازمان های بین المللی و کارشناسان اقتصادی، تنوع بخشی به درآمدهای منابع در قالب رویکردهای مختلف سرمایه گذاری عمومی است. در این راستا مطالعه حاضر، سیاست افزایش سرمایه گذاری عمومی در ایران به عنوان یک اقتصاد صاحب منابع را در قالب سه رویکرد تدریجی، تهاجمی و محافظه کارانه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1394-1357 ارزیابی می کند. نتایج مطالعه نشان دادند که درپی یک تکانه درآمد نفتی، وضعیت متغیرهای اقتصادی در رویکرد افزایش تدریجی در مقایسه با دو رویکرد دیگر وضعیت بهتری دارند. در رویکرد افزایش تدریجی علاوه بر افرایش تولید و مصرف، بدهی های عمومی نیز کاهش می یابند.
۱۴.

شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن با تأکید بر سیاست های مالی و پولی: رویکرد بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۰ تعداد دانلود : ۳۳۹
مقاله حاض ر به بررس ی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۶ در ش رایط نااطمینانی مدل، با استفاده از رویکرد متوسط گیری مدل بیزینی و متوسط وزنی حداقل مربعات، در ایران پرداخته اس ت. به این منظور از اطلاعات و داده های آماری ۲۰ متغیر؛ شامل ۱۱ متغیر بیرونی (اقتصادی و اجتماعی) و ۹ متغیر (درونی بخش مسکن) که بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی بر سرمایه گذاری مسکن مؤثرند، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بین متغیرهای بیرونی، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره حقیقی، نرخ رشد واقعی نقدینگی، نرخ تورم انتظاری، وقفه رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد واقعی قیمت سکه، نرخ رشد تسهیلات بانکی بخش مسکن، وقفه رشد نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد و در بین متغیرهای درونی، نرخ رشد قیمت زمین، وقفه نرخ رشد تعداد پروانه های ساختمانی، نرخ رشد واقعی شاخص بهای مصالح ساختمانی، وقفه نرخ رشد واقعی قیمت مسکن، نرخ رشد تعداد ساختمان های شروع شده و نرخ رشد واحدهای تکمیل شده دوره قبل، مؤثرترین متغیرها در الگوی سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن ایران هستند. احتمال شمول سایر متغیرها در الگو کمتر از ۵۰ درصد بوده و شواهد قوی (غیرشکننده) برای مؤثر بودن آن ها بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن طی دوره نمونه وجود ندارد. یافته های این مقاله بازگوکننده این واقعیت است که اثرگذاری سیاست های پولی (حجم نقدینگی و نرخ بهره) بر سرمایه گذاری مسکونی قوی تر از سیاست های مالی (مخارج دولت در بخش ساختمان) می باشند.
۱۵.

ارزیابی اثرپذیری اشتغال از رقابت وارداتی (مطالعه صنایع کارخانه ای ایران)

کلید واژه ها: رقابت وارداتی اشتغال صنایع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۴۰
براساس نظریه های اقتصادی می توان اظهار داشت با کاهش قیمت کالای وارداتی و افزایش تقاضا برای کالاهای وارداتی خارجی، تولید و اشتغال داخلی کاهش یابد که این اثر بیانگر وجود رقابت وارداتی و تأثیر رقابت وارداتی بر سطح اشتغال است. بنابراین، برای سیاستگذاری اقتصادی، درک چگونگی واکنش اشتغال به قیمت کالاهای وارداتی دارای اهمیت است. مقاله حاضر با استفاده از روش داده های تابلویی، این فرضیه را که اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران در سال های 1390-1374 تحت تأثیر رقابت وارداتی قرار گرفته است را بررسی می کند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری مطرح شده، میزان اشتغال به عنوان متغیر وابسته و شاخص قیمت کالاهای وارداتی، اثر متقابل رقابت وارداتی و سهم واردات ، دستمزد، سهم واردات، هزینه به کارگیری سرمایه و ارزش مصرف انرژی به عنوان متغیرهای مستقل درنظرگرفته شده اند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای سهم واردات،  قیمت کالای وارداتی و اثر متقابل قیمت کالای وارداتی و سهم واردات، اثرات مثبت و معناداری بر سطح اشتغال دارند. این نتایج بیانگر تأثیرپذیری سطح اشتغال صنایع کارخانه ای ایراناز رقابت وارداتی است
۱۶.

Comparison of Public Investment Approaches on Social Welfare Function: A Case Study of Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۴۸
The use of natural resource revenues for achievement of development has been a challenging issue for resource abundant countries. These challenges stem from the fact that incomes from natural resources are non-durable, unpredictable and uncertain. Different countries have pursued various approaches and tools for managing these revenues to avoid economic fluctuations. The international organizations and economic experts propose a diversification in the use of resource revenues through different approaches of public investment. Maximizing the social welfare function has become a common guideline for resource revenue management in resource-rich countries. This article investigates the effect of public investment approaches and their impacts on intergenerational social welfare function of Iran. To this end, the impact of two public investment approaches, namely Permanent Income Hypothesis (PIH) and Bird In Hand (BIH), was examined and compared on a certainty equivalent of social welfare function. Results of the simulation with Iran's economic data indicated substantial positive loss in welfare if switching to the BIH approach. Calculations show that the certainty equivalent of social welfare function for PIH and BIH is 786.3 and 444.3, respectively. PIH provides a higher welfare level for the Iranian economy.
۱۷.

عوامل تعیین کننده سودآوری در نظام بانکی ایران با تأکید بر ساختار بازار و رفتار ریسک پذیری(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۴۶ تعداد دانلود : ۵۰۲
در ایران نقش بازار پول (بانک ها) در تأمین مالی بخش های مختلف اقتصادی به مراتب قوی تر از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) است. طی دو دهه گذشته، سیستم بانکی در سراسر دنیا تغییرات قابل ملاحظه ای را در محیط فعالیت خود تجربه کرده است و عوامل داخلی و خارجی متعددی بر ساختار و عملکرد آن تأثیرگذار بوده است. باوجوداین بر خلاف تمامی تغییرات مذکور، سیستم بانکی همچنان میدان دار اصلی تأمین مالی فعالیت اقتصادی در بسیاری از کشورهاست؛ بنابراین ارزیابی عملکرد نظام بانکی حائز اهمیت است. سودآوری ازجمله عوامل تأثیر گذار در ارزیابی عملکرد بانک ها محسوب می شود؛ ازاین رو شناخت عوامل مؤثر بر آن که مشتمل بر عوامل درونی و بیرونی است، ضروری می نماید. در این پژوهش به بررسی اثرات ساختار بازار و رفتار ریسک پذیری بر سودآوری نظام بانکی ایران (33 بانک) طی دوره 1382-1393 پرداخته شده است. یافته ها با استفاده از رهیافت پنل دیتا و روش GLS نشان می دهد که افزایش تمرکز در بازار بانکی ایران و عامل ریسک به ترتیب اثرات مثبت و منفی بر سودآوری داشته است. اثر مثبت شاخص تمرکز بازار بانکی بر سودآوری، تأیید کننده فرضیه ساختار – رفتار – عملکرد است. نتایج دیگر این که سودآوری نظام بانکی ایران تحت تأثیر مثبت بهره وری کارکنان، شاخص توسعه بازار سرمایه و شاخص مدیریت هزینه و تأثیر منفی شاخص های نقدینگی و تنوع عملیات بانکی بوده است.
۱۸.

بررسی اثر جنگ بر امنیت غذایی در کشورهای منتخب منطقه منا 1393-1369 (رویکرد پانل دیتای نامتوازن)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت غذایی جنگ پانل دیتای نامتوازن کشورهای منا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۰ تعداد دانلود : ۶۲۶
امنیت غذایی عامل اصلی سلامت جسمی، فکری و روانی جامعه است و از معیارهای توسعه انسانی است. تأمین امنیت غذایی و دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای رشد و توسعه اقتصادی و از اهداف اصلی هر کشور محسوب می شوند. جنگ و ناامنی به امنیت غذایی صدمه می زند. جنگ عامل عمده تشدید فقر، بیکاری و ناامنی غذایی است. هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات جنگ بر امنیت غذایی در 16 کشور منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در دوره زمانی 2014-1990 است. به منظور برآورد مدل برای بررسی موضوع، از روش اقتصادسنجی پانل دیتای نامتوازن استفاده شد. نتایج نشان دادند که جنگ اثر منفی و معناداری بر امنیت غذایی دارد. اثر متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، سهم جمعیت روستایی، نسبت سطح زمین های زراعی به سطح کل زمین ها و میزان استفاده از ماشین آلات کشاورزی در هر هکتار تأثیر مثبت و معنی دار و اندازه جمعیت کل تأثیر منفی و معنادار بر امنیت غذایی داشتند. از این روی، هر کوششی در جهت کاهش جنگ به معنای بهبود امنیت غذایی و رشد و توسعه خواهد بود.
۱۹.

مقایسه عملکرد برنامه های توسعه ایران با شاخص فقر چند بعدی محاسبه شده به روش آلکایر و فوستر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: برنامه های توسعه فقر چند بعدی روش آلکایر و فوستر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۷۵ تعداد دانلود : ۶۰۱
برای سیاست گذاری و تدوین برنامه های فقرزدا در کشور، لازم است با بهره گیری از شاخص های سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سال های 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور در این مطالعه از داده های خام هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی سال های 1393 – 1368 وسعت، شدت فقر و همچنین میزان فقر چند بعدی در هر دو مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است. بیشترین مقدار نسبت سرشمار (وسعت فقر) و همچنین میانگین محرومیت افراد فقیر (شدت فقر) متعلق به سال 68 است. نسبت سرشمار در سال های 68، 73، 78، 83 و 93 در مناطق روستایی از نسبت سرشمار در مناطق شهری بیشتر است و در سال 88 این نسبت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. عمق فقر نیز در تمامی سال ها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. بررسی عملکرد برنامه های توسعه نشان می دهد به طور کلی برنامه های توسعه سبب کاهش فقر چند بعدی طی سال های 1393-1368 شده است.
۲۰.

تأثیر مخارج نظامی بر بیکاری در کشورهای منتخب درحال توسعه با استفاده از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۴۳۵
در مقاله حاضر، تأثیر مخارج نظامی بر نرخ بیکاری در کشورهای منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2014-1995 بررسی می شود. به این منظور، نخست یک مدل با حضور متغیرهای اساسی مؤثر بر بیکاری در کنار متغیر سهم مخارج نظامی از GDP طراحی شده و با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای مدل به تأیید رسیده و در پایان، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی ( PMG ) ، به منظور اندازه گیری رابطه های بلندمدت و کوتاه مدت استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت سهم مخارج نظامی از GDP ، بر نرخ بیکاری در کشورهای مورد مطالعه است (تأیید منحنی آبرامز در بخش نظامی). در مقابل، اثر سهم مخارج غیرنظامی از GDP ، بر نرخ بیکاری کشورهای منتخب درحال توسعه، منفی می باشد (عدم تأیید منحنی آبرامز در بخش غیرنظامی). بر اساس سایر نتایج، رشد اقتصادی و نرخ تورم اثر منفی بر نرخ بیکاری داشته اند که به ترتیب تأییدی بر صحت قانون اوکان و منحنی فیلیپس در اقتصاد کشورهای مورد مطالعه است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان