سعید راسخی

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر آستانه ای نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران است. برای این منظور از داده های سال های 1353-1396 و روش خودرگرسیون آستانه ای و الگوی واریانس ناهمسانی شرطی استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، وجود حد آستانه ای در تاثیر نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران تایید شد. بر این اساس با وجودی که اثر افزایش نوسان های نرخ ارز بر سرمایه گذاری این بخش در مقادیر کم تر از حد آستانه، منفی است، اما به لحاظ آماری اثر معنادار مشاهده نشد. همچنین، در رژیم ارزی با نوسان های بالای حد آستانه ای 2122 ریال، تاثیر منفی نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش یافته است. بنابراین، اگرچه اثر نوسان نرخ ارز بر سرمایه گذاری بخش خصوصی همواره منفی بوده است، اما با افزایش نوسان نرخ ارز به رقم بیش تر از حد آستانه، تاثیر نوسان نرخ ارز بر مخارج سرمایه-گذاری بخش خصوصی، معنی دار و اثر کاهنده آن، تقویت شد. علاوه بر این، بر اساس یافته های پژوهش، تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه، اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری دولتی، اثر منفی و معنی دار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند.

هدف این مقاله بررسی اثر بازار داخلی بر صنایع بازار رقابت انحصاری ایران می باشد. اثر بازار داخلی در 12 صنعت،  بر اساس طبقه بندی آیسیک دورقمی منتشر شده توسط مرکز آمار به صورت استانی در دوره زمانی 1380 – 1392 بررسی و برآورد گردید. نتایج نشان می دهد اثر بازار داخلی تنها در صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم تریلر وجود دارد؛ بنابراین تقاضای بالا برای محصولات این صنعت می تواند منجر به صادرات شود. در سایر صنایع مورد بررسی، به طور نسبی، تقاضای بالا برای محصولات این صنایع، عموما منجر به این خواهد شد که کشور واردکننده خالص این کالاها باشد. بر اساس نتایج، سرمایه گذاری در صنعتی که اثر بازار داخلی دارد، پیشنهاد می شود.

براساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهم ترین عوامل تعیین کنندة مزیت های رقابتی است. در این چهارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعة تجارت خارجی، مقالة حاضر عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریزداده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دورة زمانی 1381- 1389 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندی ISIC پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده است و سپس در چهارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی عوامل تعیین کنندة مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار در مزیت رقابتی صنایع ایران اند. براساس این نتایج، به نظر می رسد بهره گیری از مؤلفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به هم راه حمایت های منطقی دولت و تأکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چهارچوب پیش نهاد می شود در توسعة تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیش تری شود. طبقه بندی JEL : F12، F14، F17.

به طور کلی، کشف صحیح حباب های قیمتی دارایی ها به دلیل نااطمینانی در شناسایی دقیق عوامل بنیادین و تصادفی بودن آنها پیچیده و دشوار است. به ویژه، اگر حباب ها ذاتی بوده و به بنیادها وابسته باشند، تصریح صحیح معادله حباب دشوارتر می شود. بسیاری از روش هایی که تاکنون جهت آزمون حباب های قیمتی به کار گرفته شده اند، به دلایل مختلفی مورد انتقاد قرار گرفته اند. در این راستا، مطالعه حاضر با تشکیل یک الگوی فضای حالت غیرخطی از تکنیک فیلتر کالمن نقطه سیگما (SPKF) برای اندازه گیری حباب های قیمتی در بازار ارز غیررسمی ایران در بازه زمانی 1394:06-1381:01 استفاده کرده است. نتایج نشان می دهد که بخش قابل توجهی از تغییرات نرخ ارز در این دوره زمانی، به خصوص در دهه 1390، به دلیل تشکیل حباب های قیمتی بوده است. در این چارچوب، بیشترین سهم حباب ها در تغییرات نرخ ارز نیز مربوط به ماه مهر سال 1391 بوده است، به طوری که حدود 61 درصد از افزایش نرخ ارز در این ماه در مقایسه با ماه قبل به حباب قیمتی نسبت داده شده است. به علاوه، در سال 1394، حباب های نرخ ارز بسیار ناچیز و ارزش بازاری نرخ ارز نزدیک به ارزش بنیادی آن بوده است.

هدف از پژوهش حاضر، آزمون دو فرضیه در ارتباط با اهمیت تعامل میان رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی در تعیین شدت انرژی می باشد. بر اساس فرضیه اول تحقیق حاضر، رانت منابع طبیعی(کیفیت حکمرانی) بطور مستقل شدت انرژی را افزایش(کاهش) می دهد در حالی که بر اساس فرضیه دوم، شدت انرژی متاثر از تعامل رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی می باشد، به طوری که اثر نهایی رانت منابع و کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی، با وجود اثرات تعاملی، می تواند تقویت یا تضعیف گردد. فرضیه های تحقیق برای 58کشور صادرکننده سوخت به روش گشتاورهای تعمیم یافته طی دوره 2015-1998 آزمون شده است. نتایج نشانگر تایید فرضیه های پژوهش و نقش تعیین کننده کیفیت حکمرانی بر اثرگذاری رانت منابع بر شدت انرژی می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهدکه اثرات رانت منابع طبیعی و کیفیت حکمرانی، به صورت مستقل بر شدت انرژی، به ترتیب مثبت و منفی است. همچنین بر اساس اثر تعاملی، اثر افزایشی رانت منابع بر شدت انرژی با وجود کیفیت حکمرانی تضعیف شده و کاهش می یابد و اثر کیفیت حکمرانی بر شدت انرژی با وجود رانت منابع طبیعی همچنان منفی بوده و حتی در تعامل با رانت منابع طبیعی می تواند تقویت گردد که بیانگر نقش اساسی کیفیت حکمرانی در شدت انرژی می باشد.

با افزایش تجارت بین کشورها، تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ریسک در بازارهای مالی محسوب می شود لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین تغییرات نرخ ارز و بازده دارایی ها در چارچوب یک الگوی نظری و تجربی مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف (CCAPM) است، بدین منظور از طریق بسط یک مدل پایه ای CCAPM و ورود کالای مصرفی وارداتی در تابع مطلوبیت بازگشتی اپستین و زین، این رابطه بررسی شده است. نمونه تحقیق شامل هشت پرتفوی و داده های ماهانه دوره 1382 تا 1393 است. در مرحله اول پارامترهای مدل قیمت گذاری طراحی شده با استفاده از معادلات اویلر و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) هنسن و سینگلتون برآورد شد، تخمین پارامترهای معادلات اویلر حاکی از ریسک گریز و شکیبا بودن عوامل اقتصادی، کشش جانشینی پایین بین کالای مصرفی داخلی و کالای مصرفی وارداتی و کشش جانشینی بین دوره ای بالا است. در مرحله دوم با استفاده از معادلات اویلر خطی شده به عنوان مدل قیمت گذاری دارایی و روش رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث، اثرات صرف ریسک نرخ ارز، تورم، بازدهی بازار و رشد مصرف داخلی بر صرف بازده دارایی ها بررسی شد، نتایج نشان می دهد که صرف ریسک نرخ ارز، تورم و بازدهی بازار اثر مثبت بر صرف بازدهی دارایی ها داشته است به این معنا که عوامل اقتصادی به منظور پذیرش بیشتر ریسک این متغیرها، درخواست صرف پاداش بیشتری در بازدهی دارایی ها را خواهند داشت.

گردشگریبزرگ ترینصنعتخدماتیجهانازنظردرآمدزاییشناختهشدهاست،به طوری کهرشد آنتغییراتاجتماعیواقتصادیزیادیرادر پی دارد.توسعهصنعتگردشگریبرای کشورهای درحالتوسعهکهبامعضلاتیچون درآمد سرانه نسبتاً پایین، توزیع نامناسب درآمد،نرخفلاکت (مجموع نرخ های بیکاری و تورم) قابل توجه،محدودیتمنابعارزیواقتصادتک محصولیمواجه اند،ازاهمیتفراوانیبرخورداراست. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر گردشگری بر توزیع درآمد است. برای این منظور، از داده های تابلویی مجموعه کشورهای گروه دی هشت (شامل ایران) طی دوره زمانی 2013-2000 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی نشان می دهد، توسعه گردشگری و باز بودن تجارت اثر مثبت و معنادار بر توزیع درآمد دارند. در مقابل، براساس سایر نتایج مطالعه حاضر، شاخص فلاکت و بحران اقتصاد جهانی، نابرابری درآمدی را افزایش می دهند. در مجموع و براساس نتایج تحقیق حاضر، اگرچه توسعه گردشگری و باز بودن تجارت می تواند موجب بهبود توزیع درآمد شود، ولی افزایش مقاومت اقتصادی در برابر بحران های اقتصادی داخلی و بین المللی ضروری است.

گردشگری بین المللی طی دو دهه ی گذشته به سرعت توسعه یافته و از نظر اقتصادی اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است. در این چارچوب، تحقیق حاضر به بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضای گردشگری، درکشورهای منتخب حوزه دریای خزر[1] پرداخته است. برای این منظور از روش داده های تابلویی [2]طی دوره ی زمانی 2013-2000 استفاده شده است. نتایج بدست آمده در این مطالعه، نشان می دهد که درآمد سرانه، نرخ واقعی ارز و آزادسازی تجاری اثر مثبت بر گردشگری دارد. همچنین، با توجه به نتایج دیگر تحقیق حاضر، بی ثباتی اقتصادی اثر منفی و معنادار بر تقاضای گردشگری دارند. با توجه به اینکه پتانسیل های قابل ملاحظه در منطقه برای توسعه گردشگری، توصیه می شود ضمن سیاست گذاری در ارتقای گردشگری، توجه ویژه ای به عوامل موثر بر تقاضای گردشگری حوزه دریای خزر صورت گیرد.

همگرایی اقتصادی منطقه ای ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع شایان توجهی برای کشورهای واقع در منطقه به همراه دارد. هدف اصلی این نوشتار، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی منطقه ای بین کشورهای حوزه دریای خزر است. برای این هدف، دو معیار اصلی «همگنی و نزدیکی شاخص های مهم اقتصادی با استفاده از شاخص همگرایی ای سی آی» و «درجه همگرایی متغیرهای اقتصاد بین الملل با استفاده از شاخص شدت تجاری تی آی آی» برای کشورهای حوزه دریای خزر در سال های 2013-2003 مورد سنجش و ارزیابی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با همگرایی اقتصادی، دامنه درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر روبه افزایش می گذارد. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که در دوره زمانی مورد نظر، افزایش سهم تجارت فرامنطقه ای از کل تجارت این کشورها سبب کاهش شدت تجارت درون منطقه ای شده است. میزان صادرات درون منطقه ای ایران نیز وضعیت مشابهی دارد. تحلیل قوت و فرصت ها و نیز ضعف، تهدید و چالش ها حاکی از این موضوع است که توسعه نیافتن تجارت درون منطقه ای ناشی از ساختار تجارت خارجی (واردات و صادرات) کشورهای حوزه دریای خزر است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی درحال حاضر ضعیف به نظر می رسد. همچنین امید می رود که با تحول و ارتقای ساختار اقتصادی و تجارت خارجی کشورهای حوزه خزر، امکان بهره گیری از منافع همگرایی اقتصادی فراهم شود.

بیمه صادراتی با کاهش و جبران ریسکهای بازرگانی، سیاسی و اقتصادی به تسهیل صادرات و رشد اقتصاد جهانی کمک می کند. البته دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر بیمه صادراتی بر صادرات وجود دارد. علی رغم این موضوع و با توجه به اینکه بیمه صادراتی هزینه های صادرات کالا را افزایش می دهد، معنی داری اثر بیمه صادراتی بر صادرات جای تأمل دارد. در این راستا، پژوهش حاضر این فرضیه را آزمون می کند که بیمه صادراتی اثر مثبت و معنی دار بر صادرات دارد. بدین منظور از الگوی اقتصادسنجی داده های تابلویی برای 40 کشور منتخب شامل 20 کشور توسعه یافته و 20 کشور درحال توسعه طی دوره زمانی سالهای 2005 تا 2013 استفاده شده است. نتایج به دست آمده از الگوی داده های تابلویی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار بیمه صادراتی بر صادرات کشورهای منتخب است. بر این اساس توصیه می شود که سیاست گذاران و صادرکنندگان به بیمه صادراتی توجه ویژه داشته باشند.

حباب قیمت دارایی عبارت است از انحراف قیمت دارایی از ارزش بنیادین آن. نظر به این که بسیاری از بحران های مالی به دنبال ترکیدن حباب دارایی های مالی به وجود می آیند، بررسی رفتارهای حبابی در این بازارها و تشخیص اولیه جهت پیشگیری از پیامدهای ناگوار اقتصادی حائز اهمیت است. با توجه به انتقادات وارد بر آزمون های متعارف کشف حباب های قیمتی و نیز اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر، روش های نوظهور ارایه شده توسط فیلیپس و همکاران (2011 و 2012) مبتنی بر آزمون های ریشه واحد دیکی- فولر تعمیم یافته راست دنباله (RTADF) مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به منظور آزمون رفتار انفجاری، وجود حباب های چندگانه و تعیین دوره های حبابی در بازار ارز غیررسمی ایران، آزمون های SADF و GSADF برای داده های ماهانه نرخ ارز اسمی طی دوره 1394:12-1381:01 انجام شده است. از آن جاکه رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی ممکن است ناشی از رفتار انفجاری در بنیادهای آن باشد، برای اظهارنظر پیرامون وجود حباب های عقلایی در بازار ارز، شاخص های نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای قابل تجارت و نسبت نرخ ارز اسمی به قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند. طبق نتایج حاصل، در دوره مورد بررسی، بازار ارز ایران رفتار انفجاری و حباب های چندگانه را تجربه نموده است. همچنین، قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت توضیح دهنده مناسبی برای رفتار انفجاری در نرخ ارز اسمی است. یافته ها نشان داد که رفتار انفجاری نرخ ارز اسمی در دوره های 1387:9-1387:7، 1390:12-1390:10 و 1391:8-1391:6 به دلیل وجود حباب های عقلایی در نرخ ارز و در سایر دوره های تعیین شده، ناشی از عامل بنیادین قیمت های نسبی کالاهای قابل تجارت بوده است. بنابراین، توصیه می شود جهت کنترل نوسانات شدید نرخ ارز، علاوه بر پیش بینی حباب های قیمتی، به نوسانات قیمت ها در بازار کالاهای تجاری نیز توجه بیشتری گردد. همچنین، با توجه به امکان تکرارشوندگی حباب ها، بهتر است به منظور کشف حباب ها از آزمون GSADF استفاده شود.

According to traditional trade theories, foreign trade affects economic growth via several channels such as knowledge and technology spillover, improvement of resources allocation, increasing productivity and competitiveness. Within the framework of new trade theories, the effect of foreign trade on economic growth is ambiguous, and this effect depends on the combination of the different effects specially the market structure. Regarding to the theoretical ambiguity and lack of the empirical studies on the topic, the present paper investigates the relationship between intra-industry trade and economic growth by using the Panel Vector Autoregressive (PVAR) method for selected developed and developing countries. during 2001-2014. The results of the model estimation showed that this relationship is positive for the developed countries, while interestingly we found the negative relationship for the developing countries. Despite the latter result, there are still high potentials for the developing countries to exploit their capability in the new trade to promote their economic growth if the new trade determinants will be considered in their policy making.

همگام با گسترش تجارت بین الملل و به ویژه تجارت درون صنعت، اثرات توزیعی آن اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. در چارچوب نظریه های مرسوم تجارت به ویژه نظریه نسبت های عامل، وضعیت توزیع درآمد به فراوانی نسبی عامل بستگی دارد. همچنین، در چارچوب نظریه های جدید تجارت، اثرات توزیعی تجارت درون صنعت به طور قطع مشخص نیست و به مؤلفه های مختلف همچون اندازه بازار و تنوع محصول بستگی دارد. تحقیق پیش رو، اثر تجارت درون صنعت بر توزیع درآمد را برای کشورهای در حال توسعه^{^[1]} بررسی می کند. مشخصاً، فرضیه تحقیق حاضر این است که تجارت درون صنعت موجب کاهش نابرابری درآمدی می شود. برای آزمون این فرضیه، الگوی داده های تابلویی برای کشورهای در حال توسعه منتخب شامل ایران طی دوره زمانی 2005-2012 برآورد گردیده است. نتیجه این تحقیق نشان می دهد تجارت درون صنعت اثر مثبت و معنادار بر توزیع درآمد دارد. بنابراین، توصیه می شود تجارت خارجی با تأکید بر تجارت درون صنعت توسعه یابد. <br clear="all" /> [1]. کشورهای در حال توسعه منتخب در این مطالعه عبارتند از: ارمنستان، اکوادور، اوکراین، اوروگوئه، ایران، برزیل، بولیوی، پاراگوئه، پرو، تایلند، ترکیه، رومانی، روسیه، شیلی، قرقیزستان، قزاقستان، کلمبیا، کاستاریکا، گرجستان، لهستان.

بر اساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهمترین عوامل تعیین کننده مزیت های رقابتی است. در این چارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعه تجارت خارجی، مقاله حاضر، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریز داده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دوره زمانی 1389-1381 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندیISIC  پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده و سپس، در چارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس، تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار بر مزیت رقابتی صنایع ایران هستند. بر اساس این نتایج به نظر می رسد بهره گیری از مولفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به همراه حمایت های منطقی دولت، تاکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چارچوب، پیشنهاد می شود در توسعه تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیشتری شود.

ادبیات مرسوم رابطه بین بازدهی انتظاری و واریانس شرطی آن را مثبت ارزیابی می کنند، اما یافته های تجربی حاکی از وجود رابطه ثابت و مشخص بین این دو نیست. ادبیات اخیر با تجزیه ریسک، شواهد جدیدی را در این خصوص ارایه کرده است. در این راستا، در مطالعه حاضر، نقش ویژگی های مشخص قیمت دارایی های مالی از جمله نوسانات شرطی متغیر با زمان و جامپ در رابطه بین ریسک و بازده سهام در بازار سهام تهران بررسی شده است. برای این منظور، از مدل ARJI-GARCH که به طور کارآ دربردارنده این دو ویژگی است، استفاده شده و نتایج به دست آمده با دو الگوی ساده تر، یعنی GARCH-M و GARCH-JUMP که اولی تنها واریانس شرطی و دومی هر دو ویژگی را شامل می شود (با این تفاوت که احتمال وقوع جامپ در طول زمان ثابت است)، مقایسه شده است. نتایج برآورد این الگوها برای داده های روزانه شاخص کل بازار بورس تهران طی دوره زمانی 6/7/1376 تا 2/12/1393 دلالت بر معناداری جزء جامپ دارد، به طوری که ریسک بازده سهام ایران هر دو جزء تغییرات ملایم و رویدادهای شوک گونه و جامپی را شامل می شود و از این رو، مدلGARCH-M سنتی به تنهایی برای بررسی رابطه ریسک و بازده در بازار سهام ایران مناسب نیست. همچنین در تجزیه و تحلیل پاداش ریسک متغیر با زمان، مشاهده شد که در کوتاه مدت تنها ریسک ناشی از وقوع جامپ معنادار است.

ایجاد فضای رقابتی در جامعه و ارتقای سطح رقابت پذیری داخلی و بین المللی، زمینه های لازم برای ورود به فرآیند جهانی شدن را فراهم می آورد. با توجه به لزوم گسترش و توسعه صادرات غیر نفتی و اهمیت توسعه صادرات بخش کشاورزی، پژوهش حاضر با به کارگیری روش داده های تابلویی و بر اساس داده های آماری به برآورد و بررسی عوامل تعیین کننده رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 2011-1995 پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل داده های تابلویی نشان می دهد که سرمایه سرانه و بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت و معنادار و نرخ ارز، شرایط آب و هوایی(بارندگی) و شوک خارجی(به ویژه تشدید تحریم) اثر منفی و معناداری بر رقابت پذیری بخش کشاورزی ایران(شاخص مزیت نسبی آشکار شده متقارن) طی دوره مورد مطالعه دارند. با توجه با نتایج حاصل از این تحقیق توصیه می شود که ضمن توجه به عوامل موثر بر رقابت پذیری، ارتقای بهره وری عوامل تولید و فراهم آوردن بسترهای مناسب برای توسعه تولید بخش کشاورزی مورد توجه ویژه قرار گیرد. در این راستا تدوین استراتژی مشخص و مناسب برای صادرات مستمر محصولات کشاورزی ضروری است.

کارایی اقتصادی نشان دهنده توانایی یک سازمان برای تولید و توزیع محصول با کمترین هزینه ممکن است. به علاوه، کارایی زیست محیطی به عنوان یکی از عناصر مهم توسعه پایدار، بیانگر وضعیت تولید آلایندگی از نهاده های تولید است. چنانچه فعالیت های اقتصادی از نظر زیست محیطی از کارایی لازم برخوردار نباشد، دستیابی به توسعه پایدار مشکل می شود. ارتقای کارایی اقتصادی نیز منابع مالی لازم را برای بهبود کیفیت محیط زیست فراهم می کند. در این مقاله، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. برای این امر، ابتدا با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها، کارایی های زیست محیطی و اقتصادی 50 کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه، شامل ایران طی دوره زمانی 2012-2002م، برآورد و سپس، با استفاده از آزمون علیت گرنجری و نیز تشکیل دستگاه معادلات همزمان، ارتباط بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بررسی شده است. نتایج محاسبه کارایی ها نشان می دهد که کشورهای توسعه یافته نسبت به کشورهای در حال توسعه از کارایی های زیست محیطی و اقتصادی بالاتری برخوردارند. در این راستا، میانگین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی ایران به ترتیب 570/0 و 379/0 می باشد که پایین تر از متوسط کشورهای مورد بررسی است. همچنین، نتایج آزمون علیت گرنجری نشان می دهد که رابطه علیت دوطرفه ای بین کارایی های زیست محیطی و اقتصادی وجود دارد. براساس نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات دو مرحله ای نیز بین کارایی اقتصادی و کارایی زیست محیطی در کشورهای منتخب ارتباط مثبت دوطرفه وجود دارد. بدین ترتیب، به رسد ارتقای یکی از این دو کارایی، افزایش کارایی دیگر را به همراه خواهد داشت.

توسعه فعالیت های صنعتی صادرات گرا، مستلزم شناسائی مزیت های نسبی و ایجاد مزیت رقابتی است، تا به پشتوانه تولید کالاهای رقابت پذیر و مزیت نسبی-رقابتی، تولیدکنندگان داخلی توان رقابتی داشته باشند. نتایج محاسبه هزینه منابع داخلی برای فلز (شمش) آلومینیوم، در صور قیمت بازای هر تن در چهار گزینه ممکن قیمت تمام شده در ایران، قیمت جهانی، قیمت سیف وارداتی و قیمت فوب صادراتی؛ و بر اساس دو حالت با احتساب برق و گاز مبادله ای، و غیرقابل مبادله ای و داخلی و غیرقابل تجارت حاکی از آن است که تولید فلز آلومینیوم در ایران در شرایط موجود مزیت تولیدی نداشته و قیمت محصول حتی هزینه عوامل و نهاده های مبادله ای را کفاف نمی کند. در واقع، با احتساب برق و گاز در کل هزینه غیرمبادله ای تولید، برای هر سه گزینه قیمتی محتمل فلز آلومینیوم، تولید هر یک دلار شمش آلومینیوم در ایران دست کم بیش از یک دلار هزینه تولید داخلی آن (با شرایط فعلی ضعف دانش فنی و بهره وری پایین جزئی و کلی عوامل تولید) است، مگر آنکه تحولات اصلاحی بنیادین در بهره وری عوامل تولید اعم از نیروی کار، انرژی، مواد اولیه و به طورخاص روزآمد شدن شکاف تکنولوژیکی صنعت آلومینیوم صورت پذیرد.

با توجه به اهمیت رابطه میان بی ثباتی اقتصاد کلان و عبور نرخ ارز، مطالعه حاضر با استفاده از الگوی EGARCH و الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR)، اثرگذاری غیرخطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز ایران را طی دوره زمانی 1389-1342 بررسی کرده است. برای این منظور، ابتدا شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از الگوی EGARCH برآورد شده و سپس، با بهره گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) فرضیه تحقیق مبنی بر اثر مثبت و غیر خطی بی ثباتی اقتصاد کلان بر عبور نرخ ارز، آزمون شده است. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق، بی ثباتی اقتصاد کلان به صورت غیرخطی و در قالب یک الگوی دو رژیمی بر عبور نرخ ارز اثر مثبت دارد. بر این اساس، توجه به توالی سیاست های اقتصادی حائز اهمیت بوده و مشخصاً توصیه می شود، سیاست های کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان مقدم بر سیاست های ارزی باشد.

افزایش صادرات بنگاه از طرق مختلف نظیر افزایش رقابت، انتقال تکنولوژی و بهره برداری از صرفه جویی های ناشی از مقیاس سطح بهره وری بنگاه را افزایش می دهد. هدف اصلی مقاله حاضر آزمون فرضیه یادگیری ضمن صادرات است که بر اساس آن صادرات بنگاه اثر مثبت بر بهره وری آن دارد. برای این منظور، با بهره گیری از نظریه های جدید تجارت بین الملل و به کارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته و آخرین ریزداده های قابل دسترس اثر صادرات بر بهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران طی دوره زمانی (1389-1380) آزمون شده است. نتایج نشان دهنده اثر مثبت و معنادار صادرات بر بهره وری کل عوامل صنایع کارخانه ای ایران است. به این ترتیب، به نظر می رسد ارتقای صادرات بنگاه های صنعتی موجب افزایش بهره وری عوامل آنها می شود.