کمال سعادتی

پژوهش حاضر به بررسی اثرات اقتصادی مالیات بر آلاینده ها در ایران در سال 1390 می پردازد. بدین منظور از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر و اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده می شود. به منظور ارزیابی اثر مالیات بر آلاینده ها بر متغیرهای اقتصادی و سطح تولید بخش های اقتصادی، شش سناریو تعریف می شود. نتایج نشان می دهد، وضع مالیات بر آلاینده ها با لحاظ اثر مثبت کاهش آلودگی، اثر منفی بر متغیرهای اقتصادی دارد و سطح تولید تمام بخش های تولیدی کاهش می یابد، اما هنگامی که مالیات بر آلاینده ها همراه با بازپرداخت مالیات از طریق کاهش مالیات های دیگر اعمال می شود، از شدت آثار منفی بر متغیرهای اقتصادی کاسته می شود و تنها سطح تولید بخش هایی که آلایندگی بیشتری دارند، کاهش می یابد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود، اعمال مالیات بر آلودگی همراه با بازپرداخت مالیات از طریق کاهش سایر مالیات ها صورت گیرد تا آثار منفی مالیات بر آلودگی بر سطوح تولید و دیگر متغیرهای اقتصادی کاهش یابد.

دولت ها از طریق اعمال سیاست های مالیاتی و بودجه ای در جهت عادلانه تر کردن توزیع درآمدها تلاش کرده اند. لیکن مادام که ساختارها تغییر و تحولی نیابد، کوشش این سیاست ها، پیامدهای ناچیزی را به ارمغان می آورند؛ اما چگونگی توزیع مخارج عمومی آموزش در میان اقشار جامعه و این که چه کسانی از این مخارج بهره مند شده یا بیشتر بهره مند می شوند، می تواند بر کاهش این نابرابری ها تأثیر بگذارد. این پژوهش به اندازه گیری نابرابری مخارج عمومی آموزش در استان-های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی طی دو سال 1384 و 1390 پرداخته است. روش پژوهش، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است. منحنی تمرکز منفعت، منحنی لورنز درآمد، ضریب سوئیتس و ضریب جینی برای بررسی سوال تحقیق به کار گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، توزیع مخارج عمومی آموزش در هر سه استان طی دو سال مذکور، توزیعی کاهنده است. بدین معنی که دهک های بالای جامعه سهم بیشتری از این مخارج، نسبت به دهک های پایین جامعه داشته است. هم چنین مقایسه ضریب جینی و ضریب سوئیتس سه استان طی دو سال 1384 و 1390 نشان می دهد با وجود این که از نابرابری درآمد کاسته شده است اما توزیع مخارج در سال 1390 نسبت به سال 1384 توزیع نسبتا کاهنده تر (نابرابرتر) داشته است. بنابراین با استناد بر این نتایج فرضیه مطرح شده پژوهش در فصل اول رد می شود. این بدین معناست که عملکرد دولت قبلی در جهت ایجاد برابری بیشتر در حوزه آموزش در استان های مورد مطالعه چندان موفق نبوده است. لذا با توجه به این نتایج، پیشنهاد می شود دولت برنامه هایی جامع برای حمایت از مناطق محروم و روستایی به منظور کاهش فقر و جلوگیری از گسترش بی سوادی را در دستور کار قرار دهد.

رفع فقر و کاهش نابرابری از وظایف اصلی دولت به شمار می آید. دولت می تواند با ارائه خدمات عمومی از قبیل خدمات آموزشی وضع اقتصادی افراد را تغییر دهد و نقش مهمی در کاهش فقر و نابرابری ایفا نماید. آیا توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران به نفع افراد فقیر و دهک های پایین جامعه صورت گرفته است؟ این مقاله به بررسی توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران در سال 1386 می پردازد. روش تحلیل بکار رفته در این مقاله، رویکرد تحلیل وقوع منفعت است که شاید در ایران نخستین بار در این مقاله از آن استفاده شده است. برای بررسی سؤال تحقیق منحنی تمرکز منفعت، منحنی لورنز درآمد، ضریب سوئیتس و ضریب جینی بکار گرفته شد. یافته های تحقیق نشان می دهند که در مقطع ابتدایی توزیع مخارج آموزش فزاینده است، یعنی گروه درآمدی فقیرتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی ثروتمندتر دریافت نموده است. در مقطع راهنمایی، متوسطه و آموزش عالی این توزیع کاهنده است یعنی گروه درآمدی ثروتمندتر سهم بیشتری از منافع حاصل از مخارج دولت را نسبت به گروه درآمدی فقیرتر دریافت نموده است. در مجموع، توزیع مخارج عمومی آموزش در ایران کاهنده است، بنابراین پیشنهاد می شود موانع دسترسی افراد فقیر به خدمات آموزشی دولت شناسایی شده و مرتفع گردد تا راه های دسترسی این افراد به خدمات آموزشی هموار شود.