روح الله کهن هوش نژاد

روح الله کهن هوش نژاد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

بررسی و نقد کتاب فقه نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۱۲۰
هدف مقاله حاضر بررسی کتاب "فقه نفت و گاز" و ارائه دیدگاه انتقادی نسبت به نحوه گزینش و چینش متون فقهی در این کتاب است. دلیل اصلی نویسنده برای نگارش کتاب عبارت است از: آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته های "حقوق نفت و گاز"، "حقوق انرژی" و "قراردادهای نفت و گاز"و سایر علاقمندان با مفاهیم اولیه و مبانی "فقه نفت و گاز" و دستیابی آنها به چارچوب مباحث، متونی کم حجم و آسان تا دانشجویان بتوانند در مدت و فرصتی کوتاه با موضوعات و مضامین پایه ای "فقه نفت و گاز" آشنا گردند. اگرچه کتاب در تلاش است تا با گردآوری متون فقهی در برخی موضوعات، خلأ مذکور در هدف را پر کند لکن نحوه گزینش و چینش متون فقهی گردآوری شده به ویژه در بخش فقه العقود تناسب چندانی با موضوعات ناظر به حقوق و قراردادهای نفتی نداشته و اطلاق فقه تخصصی نفت و گاز را برای آن دشوار می نماید. لذا بنظر می رسد بازبینی و تنظیم مجدد اثر به گونه ای که دانشجویان رشته های مذکور بتوانند رابطه معناداری میان متون ارائه شده و مباحث تخصصی رشته خود پیدا کنند، کمک شایانی را به بهبود کتاب نماید.
۲.

مبنای الزامات محیط زیستی در قراردادهای نفتی ایران

تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۶۸
توسعه اقتصادی یک الزام سیاستی برای ایجاد توازن میان ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. قراردادهای سرمایه گذاری و توسعه پایدار روابط پیچیده ای با یکدیگر دارند. جنبه های متعددی از قراردادهای سرمایه گذاری دارای اثر مستقیم بر اهداف توسعه پایدار نظیر کاهش فقر و پایداری زیست محیطی هستند. از دیدگاه توسعه پایدار، برای رسیدن به یک مفاد قراردادی مطلوب، باید در کنار دغدغه های متعارف در خصوص درآمد دولت، میان تمامی موضوعات فرآیندی، اقتصادی و محیط زیستی قراردادها، توازن برقرار نمود. به طورکلی ضوابط محیط زیستی در قراردادهای نفت و گاز عمدتاً در پنج روش ارجاع به قوانین و مقررات ملی محیط زیستی، ارجاع به استانداردهای بین المللی این صنعت، ارجاع به قوانین ملی و استانداردهای بین المللی صنعت نفت و گاز، ارجاع به قوانین ملی یا استانداردهای صنعت و موافقت نامه های بین المللی محیط زیست و ایجاد استانداردهای محیط زیستی خاص هر پروژه گنجانده می شود. درحال حاضر مفاد مربوط به مسائل محیط زیستی به تفصیل در قراردادهای سرمایه گذاری حوزه صنایع معدنی نفت و گاز مشاهده می گردند، ولی همچنان شکاف قابل توجهی در این زمینه وجود دارد. مهم ترین مسئله در رعایت الزامات محیط زیستی، عدم سوزاندن گازهای همراه نفت است که یکی از دغدغه های اصلی محیط زیستی در ایران محسوب می شود. در این خصوص متأسفانه عملکرد ایران در سال های گذشته مناسب نبوده و توجه به این موضوع و لزوم مدیریت آلاینده ها مسئله ای اجتناب ناپذیر است. همچنین، یکی از جنبه های مجهول حقوق بین الملل خصوصی محیط زیست، تعیین قانون حاکم بر جبران خسارات محیط زیستی است، در حالی که قانون مدنی ایران در این زمینه مسکوت است. بنابراین همچنان این ضرورت وجود دارد که کشورهای نفتی ازجمله ایران علاوه بر تدوین قوانین و مقررات لازم برای نظارت و کنترل عملیات نفتی، سیستم نظارتی جامعی را بر اجرای قراردادهای بین المللی نفتی، به خصوص برای اجرای شروط مرتبط با محیط زیست، اعمال کنند.
۳.

تحلیل مقایسه ای رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) مطالعه موردی میدان آزادگان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۴۹ تعداد دانلود : ۵۶۸
نظام یا رژیم مالی حاکم بر قراردادها از مهمترین وجوه تفاوت قراردادهای بالادستی صنعت نفت با یکدیگر است. به لحاظ اقتصادی، رژیم مالی قراردادها از دو منظر کارآمدی نظام طراحی شده و میزان سهم بری (واقعی) طرفین از پروژه قابل مقایسه است. مقایسه قراردادهای بیع متقابل با قرارداد جدید نفتی ایران ( IPC ) از دو منظر ملاحظات اقتصادی کارآمد بودن رژیم مالی و میزان واقعی سهم بری پیمانکار خارجی (از طریق شبیه سازی قراردادها در پروژه میدان نفتی آزادگان) حاکی از کارآمدتر بودن نظام مالی قرارداد IPC (به استثنای نظام مالیاتی) نسبت به بیع متقابل و مطلوب تر بودن و کم هزینه تر بودن آن برای کشور میزبان (ایران) است.
۴.

تحلیل ماهیت قراردادهای بالادستی صنعت نفت از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۵۱۷
4 دانش آموخته دکتری مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)
۵.

دورنمای جهانی انرژی: بررسی تطبیقی از پیش بینی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۳۵۵
پیش بینی های انجام شده از دورنمای جهانی انرژی در افق های زمانی مختلف (2035، 2040 و 2050) حاکی از آن است که تقاضای انرژی اولیه افزایش خواهد یافت و سوخت های فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، علیرغم کاهش سهم شان در ترکیب جهانی انرژی، همچنان سهم غالب را در تقاضای انرژی اولیه خواهند داشت. براساس برخی از این پیش بینی ها، مصرف انرژی طی 30 سال آینده بیش از 50 درصد افزایش یافت که عمده این رشد متعلق به کشورهای غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه OECD است. در بخش عرضه، سریع ترین رشد متعلق به گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. شورای جهانی انرژی براساس سه هدف عدالت انرژی، سازگاری زیست محیطی انرژی و امنیت انرژی، اقدام به طراحی دو سناریوی جاز و سمفونی برای دورنمای 2050 انرژی جهان نموده است. سناریوی جاز بر عدالت انرژی با اولویت دسترسی آسان و ارزان همگانی به انرژی از طریق رشد اقتصادی و سناریوی سمفونی بر سازگاری انرژی و محیط زیست با محوریت سیاست ها و اقدامات هماهنگ بین المللی استوار است. افزایش مصرف انرژی در سناریوی جاز بیش از سناریوی سمفونی خواهد بود. به علاوه، رشد انرژی های تجدیدپذیر در سناریوی سمفونی حدود دو برابر سناریوی جاز برآورده شده است.
۶.

چشم انداز مصارف جهانی انرژی در بخش حمل و نقل(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۶۴۳
بخش حمل و نقل سالانه حدود 2200 میلیون تن معادل نفت، انرژی مصرف می کند. از این میان، بیش از 96 درصد مربوط به فراورده های نفتی بوده که در واقع بیش از 60 درصد کل تولید جهانی نفت به شمار می آید. حمل و نقل جاده ای بخش عمده مصرف انرژی را به خود اختصاص داده است به گونه ای که وسایل نقلیه سبک حدود 52 درصد کل مصرف را به خود اختصاص داده است. شورای جهانی انرژی دو سناریوی بالقوه برای حمل و نقل جهان به نام های «جاز» و «سمفونی» در افق 2050 طراحی نموده است. سناریوی جاز جهان را به گونه ای ترسیم می کند که در آن نیروهای بازار غالب بوده و فضایی برای رقابت آزاد جهانی ایجاد می کنند. این درحالیست که سناریوی سمفونی جهان کنترل شده ای را توصیف می کند که در آن دولت ها تصمیم به مداخله در بازار برای ارتقای تکنولوژی و توسعه زیرساخت ها گرفته اند. در سال 2050، کل تقاضا برای سوخت در همه انواع وسایل حمل و نقل نسبت به سطوح سال 2010 بین 30 درصد (سناریوی سمفونی) تا 82 درصد (سناریوی جاز) افزایش خواهد یافت. ترکیب سوخت در بخش حمل و نقل در هردو سناریو همچنان وابستگی زیادی به بنزین، دیزل، نفت کوره و سوخت جت خواهد داشت.
۷.

نقش اقتصاد تعاونی در تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۷
اقتصاد مقاومتی، به عنوان راهبرد اصلی اقتصادی در دهه عدالت و پیشرفت، الزاماتی دارد که مردمی کردن اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت از مهم ترین آنها در بلندمدت هستند. ماهیت اقتصاد تعاونی به گونه ای است که با تکیه بر سرمایۀ انسانی و سرمایۀ اجتماعی و تأمین سرمایۀ مالی از پس اندازهای خرد، به تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی از طریق اهرم های مقاوم ساز خود یعنی فعالیت اقتصادی و ارزش آفرینی در بعد خرد و کلان، کارآفرینی و توزیع عادلانه درآمد و ثروت کمک شایانی می کند. اگرچه براساس سیاست های کلی اصل 44، بخش تعاون می بایست به سهمی 25 درصدی از اقتصاد ملی تا پایان سال 1394 دست می یافت، شواهد نشان می دهد که سهم این بخش اختلاف قابل توجهی با هدف تعیین شده دارد. علت این مسئله ریشه در ضعف های ساختاری و نیز محقق نشدن مزایا و مشوق های قانونی مندرج در ابلاغیۀ مقام معظم رهبری داشته است و لزوم توجه سریع مسئولان امر را می طلبد. بر این اساس، در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم اقتصاد مقاومتی پرداخته می شود، سپس با مطالعه ابعاد اقتصاد بخش تعاون، انطباق کارکردهای این بخش با الزامات اقتصاد مقاومتی بررسی و در قالب یک مدل مفهومی نشان داده می شود.
۸.

چالش های قانونی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بخش بالادستی صنعت نفت و گاز قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت موافقت نامه های مشارکت در تولید قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری موافقت نامه های مشارکت در عملیات قانون نفت اصلاح قانون نفت مصوب 1390 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی انرژی در ایران
تعداد بازدید : ۱۳۸۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
به موجب قسمت سه از بند «ت» ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه میدان های هیدروکربوری با اولویت میدان های مشترک از راه طراحی الگوهای جدید قراردادی ازجمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده از وظایف و اختیارات وزارت نفت دانسته شده است. بررسی در تحولات قراردادهای صنعت بالادستی نفت و گاز نشان می دهد مفهوم مشارکت در این صنعت در چهار قالب اصلی موافقت نامه ها یا قراردادهای مشارکت در تولید، موافقت نامه های مشارکت در سود، قراردادهای مشارکت در سرمایه گذاری و موافقت نامه های مشارکت در عملیات تحقق یافته است. پس کلمه مشارکت به کاررفته در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از این حیث که مشخص نیست به کدام یک از انواع مشارکت در صنعت نفت و گاز اشاره دارد، دارای ابهام است. به علاوه، اگر کلمه مشارکت در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را به مشارکت در تولید تفسیر کنیم، با شرط عدم انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن متناقض خواهد بود، زیرا برخلاف تصور رایج، در موافقت نامه های مشارکت در تولید، مالکیت مخازن حتی به صورت غیرمستقیم و از طریق مالکیت بر منابع تولیدی در سرچاه یا نقطه تحویل یا نقطه صادرات به شرکت خارجی منتقل می شود. ضمن آنکه پذیرش مشارکت در تولید با اقتضای قانونی در دیگر قوانین نفتی کشور مثل ماده 3 قانون نفت اصلاح قانون نفت مصوب 1390 و ماده 129 قانون برنامه پنج ساله پنجم قانون برنامه پنج ساله پنجم در تضاد است. طبقه بندی JEL: K12, K20, K40
۹.

ارزیابی مالی قراردادهای منتخب بیع متقابل نفتی و مقایسه آن با قراردادهای مشارکت در تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ایران قرارداد مشارکت در تولید قرارداد بیع متقابل رژیم مالی سهم بری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۶ تعداد دانلود : ۴۶۸
رژیم مالی فصل ممیز میان قراردادهای نفتی است. رژیم های مالی در قراردادهای نفتی به دو دسته کلی امتیازی و قراردادی تقسیم می شود. تفاوت میان قراردادهای خدمت و مشارکت درنحوه جبران خدمات پیمانکار است که به صورت نقدی یا به صورت نفت خام پرداخت شود. در قراردادهای مشارکت در تولید، پیمانکار حصه ای از نفت تولیدی را دریافت می نماید. یکی از معیارهای اصلی ارائه مقایسه ای کلی از رژیم های مالی، میزان سهم بری طرفین قرارداد است که به صورت ارزش واقعی بیان می گردد. مقایسه میزان سهم بری پیمانکار خارجی براساس ارزش فعلی خالص دریافتی در پروژه های مورد مطالعه نشان می دهد انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در میادین نفتی آزادگان، سروش و نوروز، فروزان و اسفندیار نسبت به بیع متقابل برای کشور میزبان (ایران) می توانست مطلوب تر و کم هزینه تر باشد.
۱۰.

بررسی جایگاه حقوقی قراردادهای مشارکت در تولید در قوانین نفت کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشارکت مالکیت قانون نفت 1390 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت 1391 قراردادهای مشارکت در تولید قانون نفت 1336

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۶۰
در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری را در بر می گیرد، اما به نظر می رسد بهره گیری از قراردادهای مشارکت در تولید مناسب ترین تفسیر برای این بند قانونی باشد چراکه نخست، در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت نفت درون مخزن و نفت تولیدی به شرکت خارجی منتقل نشده و از این حیث قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» (برخلاف قراردادهای مشارکت در سود) رعایت می شود. دوم، ماهیت قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری به گونه ای است که به مشارکت در تولیدات نفتی نیز منجر می شود. سوم، به دلیل ویژگی های خاص بخش بالادستی، بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید در بخش بالادستی و برای اهداف اکتشافی/توسعه ای و تولیدی کاربرد داشته است. چهارم، از منظر تفسیر قانونی با توجه به سابقه انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تصویب متن قراردادهای نامبرده به عنوان قانون از سوی مجلس شورای ملی به نظر می رسد قانون نسبت به تعریف عناصر قراردادی مشارکت سابق بر این در قالب تصویب قانونی متن قراردادهای منعقده اقدام کرده و از این سابقه ادبیات قانونی می توان برای تفسیر عنوان مشارکت بهره جست و ضمن رجوع به این قراردادها به تبیین عناصر آنها پرداخت.
۱۱.

بررسی تطبیقی پیش بینی های چشم انداز جهانی انرژی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انرژی سناریو چشم انداز سمفونی جاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۴ تعداد دانلود : ۶۶۷
پیش بینی های انجام شده از دورنمای جهانی انرژی درافق های زمانی مختلف (2035، 2040 و 2050) حاکی از آن است که تقاضای انرژی اولیه افزایش خواهد یافت و سوخت های فسیلی شامل نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ، علیرغم کاهش سهم شان در ترکیب جهانی انرژی، همچنان سهم غالب را در تقاضای انرژی اولیه خواهندداشت. براساس برخی از این پیش بینی ها، مصرف انرژی طی 30 سال آینده بیش از 50 درصد افزایش خواهد یافت که عمده این رشد متعلق به کشورهای غیر عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه(OECD) است. در بخش عرضه، سریع ترین رشد متعلق به گاز طبیعی و انرژی های تجدیدپذیر خواهد بود. شورای جهانی انرژی براساس سه هدف عدالت انرژی، سازگاری زیست محیطی انرژی و امنیت انرژی، اقدام به طراحی دو سناریوی جاز و سمفونی برای دورنمای 2050 انرژی جهان نموده است. سناریوی جاز بر عدالت انرژی با اولویت دسترسی آسان و ارزان همگانی به انرژی از طریق رشد اقتصادی و سناریوی سمفونی بر سازگاری انرژی و محیط زیست با محوریت سیاست ها و اقدامات هماهنگ بین المللی استوار است. افزایش مصرف انرژی در سناریوی جاز بیش از سناریوی سمفونی خواهد بود. به علاوه، رشد انرژی های تجدیدپذیر در سناریوی سمفونی حدود دو برابر سناریوی جاز برآورده شده است.
۱۳.

مقررات گذاری و نظارت در بازارآتی های انرژی: جلوگیری از دستکاری قیمت ها

کلید واژه ها: بازار انرژی آتی ها دستکاری قیمت کمیسیون معامله آتی های کالا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۲ تعداد دانلود : ۶۲۷
دستکاری به معنای ایجاد یک قیمت ساختگی به وسیله نیروهایی غیر از نیروهای عرضه و تقاضاست. اگرچه دستکاری قیمت در همه بازارهای کالایی می تواند رخ دهد، اما اثرات آن در بازار آتی های انرژی بسیار ویژه و شگرف است چراکه می تواند بازارهای واقعی انرژی را مستقیما تحت تأثیر قرار دهد. دستکاری قیمت آتی ها معمولا در سه شکل عمده شامل قبضه کردن بازار، ایجاد مضیقه در بازار و مداخله در تعیین قیمت تسویه صورت می گیرد. جهت جلوگیری از دستکاری قیمت در بازار آتی ها، این بازارها از سوی نهادهای تنظیم مقررات به شدت تحت کنترل و نظارت قرار می گیرند و با پرونده های پیچیده دستکاری قیمت برخورد قضایی صورت می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان