محمدشریف کریمی

محمدشریف کریمی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۱ مورد.
۱.

اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در کشورهای منتخب در حال توسعه؛ رویکرد پانل دینامیک(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۸
پیچیدگی اقتصادی مفهومی است که میزان توانایی کشورها در تولید کالاهای پیچیده و کاربری کردن دانش در فرایند تولید از رهگذر بهبود ساختار مولد را نشان میدهد. پیچیدگی اقتصادی از کانال دانش باعث صرفهجویی در منابع و بهبود کیفیت نهادهای تولیدی و شکلگیری ساختارهای مولد تولیدی میشود که تنوع در کالاها و صرفهجویی در هزینههای تولیدی و کسب درآمد بیشتر و تأثیر بر توزیع درآمد و رفاه اجتماعی را به همراه دارد. باتوجه به اهمیت توزیع درآمد در اقتصاد، این پژوهش با بکارگیری رویکرد پیچیدگی اقتصادی و استفاده از روشهای گشتاور تعمیمیافته پویا، حداقل مربعات کاملا اصلاح شده و حداقل مربعات پویا به بررسی اثر پیچیدگی اقتصادی بر نابرابری درآمدی در منتخبی از کشورهای در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-1995 پرداخته است.  مطابق نتایج بدست آمده، افزایش پیچیدگی اقتصادی در هر سه مدل، در کشورهای در حال توسعه موجب نابرابری و ناعادلانهتر شدن توزیع درآمد شده است. نامتعادل شدن توزیع درآمد در این کشورها به دلیل وجود تمرکز داراییها، سرمایه و فعالیتهای تولید در دست گروه خاصی و همچنین وجود نابرابریهای فرهنگی، اجتماعی، جنسیتی و غیره و رانتهای ایجاد شده ناشی از این نابرابری است. باتوجه به بالا بودن ضریب جینی و نامتعادل بودن توزیع درآمد در کشورهای در حال توسعه به منظور اثرگذاری پیچیدگی اقتصاد بر نابرابری درآمد در این کشورها، پیشنهاد میشود که از سیاستهای بازتوزیع درآمد در جهت کاهش نابرابری درآمد و جلوگیری از عدم تمرکز دارایی و سرمایه در دست قشر خاصی استفاده شود.
۲.

بررسی منحنی کوزنتس شادی و محاسبه شاخص شادی در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۱
نبود رابطه نزدیک بین رفاه اقتصادی و رفاه ذهنی توجه بیش از پیش اقتصاددانان را به منظور جایگزینی رویکرد ذهنی برای اندزاه گیری و ارزیابی رفاه فردی و اجتماعی به جای رویکرد عینی به خود جلب نموده است؛ برای این منظور شاخصی با عنوان شادکامی معرفی شده است در این مطالعه، براساس متغیرهای شاخص شادی ناخالص ملی، شاخصی متناظر برای استان های ایران معرفی و با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره و روش تاپسیس طی دوره 1394-1384 محاسبه و رتبه بندی شد. نتایج این رتبه بندی نشان می دهد، به طور متوسط در طول دوره زمانی مورد بررسی، استان های تهران، کهگیلویه و بویراحمد و اصفهان به ترتیب دارای بالاترین میزان شادی در کشور بودند و استان های سیستان وبلوچستان، خراسان جنوبی و کرمانشاه به ترتیب در رتبه های پایین شادی قرار گرفته اند. نکته حائز اهمیت در محاسبات شادی، قرار گرفتن استان های مرکزی در رتبه-های بالاتر از استان های مرزی کشور است که این موضوع نشان دهنده تمرکززایی شادی در مرکز کشور به دلیل تسهیل امکانات رفاهی در این مناطق می باشد. همچنین به جهت بررسی توزیع نابرابری شادی در ایران، از رابطه کوزنتس به دو روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات پایدار (RLS) برای اطلاعات مقطعی 30 استان کشور استفاده شد که نتایج آن گویای رابطه U شکل معکوس بین شادی و نابرابری آن است. به عبارتی در ابتدا با افزایش شادی، نابرابری شادی افزایش می یابد، ولی از یک نقطه به بعد به دلیل فراگیر شدن امکانات رفاهی برای عموم مردم، با افزایش شادی، نابرابری حاصل از آن کاهش می یابد.
۳.

بررسی آثار نامتقارن نرخ ارز بر فقر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۶
هدف: حذف فقر همواره از اهداف توسعه اجتماعی است. نرخ ارز نیز متغیر کلیدی در سیاست گذاری ها محسوب می شود. در سال های اخیر نرخ واقعی ارز دارای نوسانات زیادی بوده و اطلاع از تأثیرات آن در تنظیم سیاست های اقتصادی حائز اهمیت است. روش: در پژوهش حاضر اثرات نامتقارن مثبت و منفی نرخ ارز بر فقر در اقتصاد ایران طی دوره 1364 تا 1397 بااستفاده از مدل ARDL غیرخطی موردبررسی قرارگرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان می دهند که افزایش نرخ ارز بر فقر در بلندمدت تأثیرگذار است. در کوتاه مدت هم با یک دوره تأخیر تغییرات نرخ ارز موجب افزایش فقر گشته و کاهش نرخ واقعی ارز اثری بر کاهش فقر چه در کوتاه مدت و چه بلندمدت نداشته است. همچنین کمک های دولت در بودجه به اقشار ضعیف و کم درآمد در بلندمدت و کوتاه مدت نیز باعث کاهش فقر نگردیده است که این امر نشان می دهد که در سرفصل کمک های رفاهی دولت در بودجه سنواتی باید موردبازنگری قرار گیرد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده نشان می دهند که هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، تنها افزایش نرخ ارز تأثیر مخربی بر فقر خواهد داشت، بنابراین دولت ها باید سیاست هایی اتخاذ کنند که شاهد نوسانات شدید نرخ ارز واقعی به ویژه در راستای افزایش آن نباشیم و در صورت امکان سیاست های پولی و مالی به صورتی تبیین گردد تا نوسانات نرخ ارز را به کمترین مقدار ش برساند. به علاوه باوجوداینکه نرخ ارز یک انتخاب برای سیاست گذاران نیست، اما درصورت وقوع چنین شرایطی، اثرات منفی افزایش نرخ ارز می تواند با حمایت های دولت از طریق پرداخت های انتقالی و پرداخت های غیرمستقیم به اقشار آسیب پذیر کاهش یابد.
۴.

تأثیر راهبردهای حمایتی سرمایه اجتماعی با تأکید بر سیاست های یارانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۵۹
در اکثر کشورهای جهان دولت ها به منظور تعیین جهت گیری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همچون از میان بردن فقر و نابرابری و رشد اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه ای خود اقدام به اتخاذ سیاست های خاص و استفاده از ابزارهای حمایتی می کنند. کشور ایران نیز بعنوان کشوری در حال توسعه همواره برای پیشرفت در مسیر توسعه به یک سیستم حمایتی نیاز خواهد داشت و این موضوع در اصول سوم، بیست و نهم، سی و یکم و چهل سوم قانون اساسی در جهت استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و همچنین مولفه ها و الزامات اقتصاد مقاومتی در جهت رونق تولید و اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه و مردمی کردن اقتصاد، مورد توجه قرار گرفته است. یکی از این ابزارها و سیاست های حمایتی که در جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی اقشار نیازمند از آن بهره گرفته می شود؛ پرداخت یارانه ها است. یارانه به عنوان یک ابزار حمایتی نقشی مؤثر در بهبود توزیع درآمد دارد و می تواند با کمک به بهبود شرایط اقتصادی، موجب رضایت و اعتماد عمومی افراد جامعه نسبت به نظام حکومتی گردد و از این حیث بر میزان سرمایه اجتماعی تأثیر مثبتی داشته باشد. با توجه به اهمیت سرمایه اجتماعی و سایر عوامل مؤثر بر آن، در این مطالعه تلاش شده است تا تأثیر سیاست های حمایتی بر روی میزان سرمایه اجتماعی در ایران طی دوره (1396- 1375) با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه توزیعی(ARDL) بررسی گردد. نتایج حاکی از آن است که رابطه متغیرهای حمایت ها و مخارج دولت در بخش بهداشت، مسکن و یارانه ها با سرمایه اجتماعی مثبت می باشد
۵.

ارزیابی و تحلیل اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۱۸۰
هدف:هدف این مقاله بررسی اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها با تأکید بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از روش GMM، و برای دوره زمانی 1396-1381 در ایران است. یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران های زیست محیطی است. سیاست های کلان اقتصادی می تواند تغییراتی را در کارکردهای نظام زیست محیطی ایجاد کنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگی ها می توانند بسیار قابل اهمیت باشند. سیاست های مالی از جمله مالیات ها از عمده ترین سیاست های کلان اقتصادی هست. مالیات سبز در اصطلاحات جدید مالیاتی، به عنوان پایه های مؤثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد می شود. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، می تواند آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش دهد. یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت کنترل و کاهش آلودگی، گسترش زیرساخت های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است. روش:در این تحقیق برای بررسی موضوع از آمار و اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی در دوره زمانی 1396-1381، روش های پانل دیتا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش رابطه بین مالیات های سبز و انتشار آلاینده ها برای استان های مورد بررسی منفی است. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده ها دارد. به عبارتی استفاده از این انرژی ها منجر به کاهش انتشار آلاینده ها می شود. علاوه بر این با افزایش مصرف انرژی فسیلی و توسعه انسانی میزان انتشار گاز CO2 افزایش می یابد. در نهایت رابطه معکوس میان درجه صنعتی شدن و انتشار آلاینده ها مبین این مطلب است که بخش عمده ای از آلودگی ایجاد شده به واسطه بخش حمل و نقل و خدمات است و در واقع وجود تکنولوژی های قدیمی در این بخش، منجر به افزوده شدن روزانه انتشار گازهای آلاینده شده است. نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای سیاست مالیات سبز بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی اثر گذار است.با توجه به افزایش تعداد آلاینده های زیست محیطی، توجه به تعریف و اجرای سیاست های مالیاتی در قالب مالیات های سبز از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دولت مرکزی و دولت های محلی در استان ها باید نسبت به اجرای این سیاست ها اهتمام بورزند. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده های زیست محیطی دارد. به عبارتی توسعه و جایگزینی مصرف این انرژی ها با انرژی های فسیلی می تواند منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شود.
۶.

تأثیر نوآوری بر انتشار آلودگی استان های ایران در چارچوب منحنی زیست محیطی کوزنتس ( رهیافت اقتصادسنجی فضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۸۶
شناسایی محرک های اثرگذار بر بهبود کیفیت محیط زیست یکی از گام های بسیار مؤثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی سازگار با محیط زیست و در نتیجه حرکت به سمت مرحله سوم منحنی کوزنتس زیست محیطی است. در پژوهش حاضر تأثیر نوآوری به عنوان یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر انتشار آلودگی استان های ایران در چارچوب منحنی کوزنتس طی دوره زمانی 1395-1386 با رویکرد اقتصادسنجی فضایی برآورد شده است. از دو شاخص هزینه های تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی به عنوان جایگزین برای نوآوری استفاده شده است. نتایج گویای این امر است که R&D و سرمایه انسانی تأثیر منفی و معنی داری بر انتشار آلودگی هوا در استان های ایران دارند. لذا سیاستگذاران باید با برنامه ریزی در زمینه ی افزایش سرمایه گذاری های بومی در فعالیت های تحقیق و توسعه و بهبود کیفیت سرمایه انسانی میزان انتشار آلودگی را کاهش دهند. همچنین افزایش در R&D استان های مجاور از طریق آثار سرریز فضایی باعث کاهش انتشار آلاینده می گردد. یافته های حاصل همچنین حاکی از آن است که نوآوری منجر به این امر می شود که نقطه بازگشت منحنی کوزنتس در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کمتری اتفاق بیفتد.
۷.

اثر حجم نقدینگی بر فساد در کشورهای منتخب حوزه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۹۲
مهم ترین آثار فساد در کشورهای درحال توسعه این است که تلاش های رقابت پذیری و فقرزدایی را ناکام می سازد، موجب بی اعتمادی مردم به دولت حاکم می شود؛ با گسترش فساد عدالت در جامعه کمرنگ شده و جای خود را به فقر و کاهش رفاه افراد جامعه می دهد. فساد به یکی از عوامل تأثیرگذار سد راه توسعه بخصوص در کشورهای عمده تولید کننده نفت تبدیل شده است؛ لذا شناخت و راه های مقابله با آن در صدر برنامه های توسعه قرار گرفته است. نقدینگی متغیر مهمی در اقتصاد است؛ رشد نقدینگی به دلایل مختلفی از جمله کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی، افزایش نامتعارف سود بانکی و ... است. اگر نقدینگی واردکانال تولید شود موجب افزایش حجم تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال و رشد می شود؛ اما افزایش نقدینگی همراه با سرعت بالای گردش پول باعث توزیع رانت و فساد در کشور می گردد. در بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه علل فساد و راه های مقابله با آن اغلب بر نقش دولت تأکید شده است و نقش بانک مرکزی و سیستم پرداخت در یک کشور نادیده گرفته شده است. با توجه به اهمیت اقتصادی و جغرافیایی کشورهای عمده تولید کننده نفت در این پژوهش به بررسی تأثیر نقدینگی بر فساد کشورهای منطقه منا طی سال های 2005-2018 با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد میزان فساد دوره قبل و نقدینگی دوره جاری بر فساد تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان تولید ناخالص داخلی بیشترین متغیرتأثیرگذار بر فساد کشورهای منا است؛ یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه میزان فساد را به میزان 4.5 درصد کاهش می دهد. نتایج این تحقیق در جهت دهی سیاست های بانک مرکزی و دولت های حاکم در هر کشور مفید می باشد.
۸.

بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت نابرابری درآمد بر بحران بانکی در ایران؛ رویکرد ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۹
بخش بانکی در ایران به دلیل حمایت های دولت، هیچ گاه با پدیده هایی مانند هجوم بانکی و ورشکستگی بانک ها مواجه نشده است، ولی همواره با کسری و نشانه هایی از بحران همراه بوده اند و حتی در سال های اخیر این بحران ها در برخی از مؤسسات مالی نمودار شد. با توجه به اثرات اقتصادی و اجتماعی توزیع درآمد در بهبود رفاه اجتماعی و ارتباط آن با بحران های مالی ازجمله بحران بانکی، در این مطالعه تلاش بر آن است به بررسی اثرات نابرابری درآمدها بر بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1398-1359 پرداخته شود. لذا از متغیرهای ضریب جینی برای شاخص نابرابری درآمد و از نسبت حجم اعتبارات به تولید ناخالص داخلی برای شاخص بحران بانکی و همچنین با بهره گیری از رویکرد خودرگرسیون با وقفه های توزیعی کراندار استفاده شده است. نتایج برآورد مدل در کوتاه مدت حاکی از نبود رابطه معناداری بین متغیرهای مستقل و وابسته بود ولی در بلندمدت این روابط معنادار برقرار هستند. به گونه ای که افزایش نابرابری درآمدی در ایران، موجب افزایش اعطای تسهیلات، افزایش بدهی های بانکی و درنتیجه بروز بحران بانکی شده است. نمودارهای ثبات مدل نیز نشان از وجود ثبات ساختاری در مدل برآوردی هستند.
۹.

بررسی اثر تکانه های قیمت نفت برعملکرد بازار سهام ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۳
رابطه بین تغییرات قیمت واقعی نفت و بازده سهام به عنوان تعامل بین بازارهای مالی حائز اهمیت فراوان می باشد. هدف این پژوهشبررسیآثار متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره ، نرخ تورم و شاخص تولیدات صنعتی بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1367 تا 1396 به صورت سالانه است. این رابطه با روش رگرسیون چندکی بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی شده است.  طبق نتایج تغییر نرخ بهره تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و قیمت نفت، شاخص تولیدات صنعتی و نرخ ارز دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. نرخ تورم تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته است. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ)، نتایج رگرسیون چندکی تأیید شد.   This paper aims to investigate the relationship between the changes in real oil prices and stock returns. Besides, in this study, the effect of four other macro-economic variables consisting of the inflation rate, exchange rate, interest rate, and industrial production as effective variables on the Tehran stock exchange total price index have been investigated. For this purpose, the annular data from 1988 till 2017 were used. Using the quantile regression method, the relationship between stock index return and macro-economic variables has been evaluated. The results show that the change of interest rate has an insignificant influence on the stock index return and oil price, industrial production, and the exchange rate has a significant effect. On the other hand, the inflation rate does not have significant influence on this index return. In addition, the Bootstrap re-sampling confirmed the result of the quantile regression.
۱۰.

بررسی اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۰
اثر بازگشتی به واکنش هایی اطلاق می شود که نسبت به پیشرفت تکنولوژی و افزایش کارایی انرژی وجود دارد و این واکنش ها مانع رسیدن به هدف مورد نظر به طور کامل می شود. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، ابتدا با تخمین تابع تولید با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و با استفاده از شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) اثر بازگشتی در صنعت و برای سال های 1366 تا 1396 محاسبه گردیده است. که نتایج حاکی از آن است که اثر بازگشتی انرژی صنعت در دوره مورد مطالعه، روند نزولی داشته است. جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش و با بهره گیری از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) ، تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه منفی و معناداری بین اثر بازگشتی و ارزش افزوده صنعت وجود دارد. اما رابطه موجوی سرمایه بخش صنعت با ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد. از طرفی اثر بازگشتی نسبت به سرمایه تاثیر بیشتری بر روی ارزش افزوده دارد که این تاثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز 0.47- است که نشان می دهد در صورت بروز شوک اقتصادی در دوره فعلی 0.47 از عدم تعادل های دوره گذشته تعدیل می شود.
۱۱.

اثر نزاع های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۹۱ تعداد دانلود : ۱۸۲
ایجاد امنیت یکی از بسترهای مهم رشد اقتصادی است و مهمترین اثرات اقتصادی امنیت در پدیده سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تبلور می یابد. استقرار امنیت در جامعه متأثر از عوامل مختلفی است که در این میان نهادهای موجود در جامعه و دولت مهمترین این عوامل محسوب می شوند. نزاع های داخلی و خارجی هرکدام به نوبه خود باعث تزلزل در امنیت و در نتیجه بی ثباتی رشد اقتصادی یک کشور خواهد شد. لذا در این پژوهش تلاش شده است، به بررسی اثر نزاع های داخلی و خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه طی دوره زمانی 1996-2018 پرداخته شود. با بررسی ماهیت و نحوه اثرگذاری نزاع ها بر رشد اقتصادی، ابتدا اثرات نزاع خارجی بر نزاع داخلی در قالب یک مدل پروبیت پانلی، سپس در دو مدل جداگانه اثرگذاری نزاع های داخلی و خارجی را بر شاخص کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در نهایت در یک مدل گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی اثرگذاری همزمان نزاع های داخلی و خارجی، شاخص های کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از اثر مثبت نزاع های خارجی بر داخلی و سپس اثرات منفی نزاع های داخلی و خارجی بر کیفیت مؤسسات و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای مورد بررسی بوده است. در مدل نهایی نیز افزایش نزاع های داخلی و خارجی موجب کاهش رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه شده است. البته اثر منفی نزاع های خارجی بیشتر از نزاع های داخلی در مدل رشد اقتصادی بوده است.
۱۲.

محاسبه شاخص استرس مالی و تحلیل تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی ایران؛ کاربردی از مدل خودرگرسیون مارکف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۲۷
هدف: بازارهای مالی با کاهش هزینه های مبادله ای و عدم تقارن های اطلاعاتی در اقتصاد، ارتقای سطح پس انداز، انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را سبب می شوند. رشد بازارهای مالی کارا، در رشد اقتصادی نقش تعیین کننده ای دارد، ولی باید توجه شود که وقوع بحران در بازارهای مالی نیز می تواند به افت اقتصادی و در برخی موقعیت ها به رکود اقتصادی منجر شود. یکی از علائم هشدار بحران مالی، استرس های فزاینده ای است که در بازارهای مالی روی می دهد و به افزایش نااطمینانی و بی ثباتی در اقتصاد منجر می شود. از این رو هدف اصلی این پژوهش، محاسبه شاخص استرس مالی در بازارهای مالی ایران و شناسایی تأثیرهای آن بر رشد اقتصادی است. روش: در این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های فصلی بازارهای مالی مختلف، شامل بخش بانکی، بازار سهام و بازار ارز، شاخصی ترکیبی از استرس مالی برای اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1370تا 1396 با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) ساخته شد و در ادامه، تأثیرهای این شاخص بر رشد اقتصادی با استفاده از روش خودرگرسیون مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. استرس مالی نوعی کانال واسطه بین شوک ها و بروز بحران های مالی در اقتصاد شناخته شده است. یافته ها: نتایج برآورد مدل نشان می دهد، اقتصاد ایران طی 13 سال استرس مالی منفی و طی نه سال استرس مالی مثبت داشته که به ترتیب باعث کاهش و افزایش رشد اقتصادی در کشور شده است. البته پایداری سال های رکود و استرس مالی منفی بیشتر از سال های رونق و استرس مالی مثبت بوده، به گونه ای که اثر کلی استرس مالی بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. نتیجه گیری: می توان گفت یکی از دلایل بروز استرس های مالی و به تبع آن بحران های مالی، بازارمحور بودن در ساختار مالی کشور است.
۱۳.

ارتباط متقابل توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک) و رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
رسیدن به توسعه اقتصادی هدف همه ملت ها به حساب می آید. دستیابی به رشد اقتصادی نیازمند ایجاد سازوکارهای ویژه است. بازارهای مالی قدرتمند از جمله این سازوکارها می باشند. توسعه انواع فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آنها به خدمات مالی دارد. در حال حاضر ابزارهای تأمین مالی متعددی در جهان وجود دارد. بعضی از این ابزارها، به دلیل ربوی بودن در جوامع اسلامی قابل استفاده نیستند. در دهه اخیر، در عرصه بحث های پولی و مالی اسلامی، تلاش هایی به منظور طراحی و معرفی ابزارهای تأمین مالی منطبق با آموزه های اسلامی صورت گرفته است. یکی از این ابزارها، انتشار اوراق بهادار اسلامی به نام صکوک است. این اوراق برای تأمین مالی دولت، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی جهت تولید و صادرات و سازمان های وابسته به دولت منتشر می شوند که بر اساس عقود اسلامی طراحی شده اند.  در این مطالعه با هدف بررسی ارتباط و اثرگذاری توسعه ابزار مالی اسلامی (صکوک) بر رشد اقتصادی در ایران از فرم تصحیح خطای مدلARDL  استفاده شده است و در آن ضرایب مربوط به مدل های کوتاه مدت و بلندمدت و تصحیح خطا برای دوره زمانی از فصل چهارم سال ۱۳۸۹ تا فصل چهارم سال ۱۳۹۴ برآورد گردیده است. در فرم تصحیح خطای مدل ARDL  نوسانات کوتاه مدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلندمدت آنها ارتباط داده می شوند. این مدل ها در واقع نوعی از مدل های تعدیل جزئی اند که در آن ها با واردکردن پسماند پایا از یک رابطه بلندمدت، نیروهای مؤثر در کوتاه مدت و سرعت نزدیک شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه گیری می شود. نتایج نشان می دهد که انتشار صکوک بر تولید ناخالص داخلی تأثیر مثبت و معناداری دارد و سبب افزایش رشد اقتصادی می گردد.
۱۴.

بررسی اثرات نامتقارن رشد اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران؛ رویکرد ARDL غیرخطی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۰۱
بازار مسکن، متأثر از شرایط اقتصاد کلان است و بسته به ساختار عرضه و تقاضا در کشورهای مختلف، شرایط متفاوتی دارد. در ایران با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد در دهه های اخیر و همچنین وجود برخی از نقیصه ها، بازار مسکن همواره با نوسانات شدید قیمتی و به تبع آن، دوره های رونق و رکود شدید در سرمایه گذاری، همراه بوده است. در این مطالعه تلاش شده است از دیدگاهی متفاوت و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، به اثرات رفتار نامتقارن رشد اقتصادی و سایر شاخص های اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران پرداخته شود. داده ها برای این مطالعه، به صورت فصلی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۵ محاسبه شده اند. در این مطالعه با برآورد مدل های خطی و غیرخطی در کوتاه مدت و بلندمدت، تلاش شد مدل بهینه و سازگار با بازار مسکن ایران، انتخاب شود. مقایسه مدل های مختلف نشان داد بازار مسکن در ایران، تحت تأثیر مدل های خطی در بلندمدت و غیرخطی در کوتاه مدت است. نتایج برآورد این مدل نشان می دهد، در کوتاه مدت، افزایش اشتغال، باعث افزایش تقاضا برای مسکن می شود ولی در بلندمدت، با کاهش اشتغال، سرمایه گذاری ها به سمت بازار مسکن، سوق می یابند. با بهبود رشد اقتصادی در کشور نیز عملاً تمایل سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در بازارهای پرسود؛ همچون بازار سهام، جلب می شود؛ در حالی که کاهش رشد اقتصادی می تواند باعث سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار مسکن شود. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، می توان استدلال کرد که بازار مسکن در ایران، به مثابه بازاری مطمئن است و سرمایه گذاران، برای فرار از تأثیرات مخرب رکود اقتصادی در سایر بازارها، به آن توجه دارند.
۱۵.

رابطه بین تحصیلات زنان ورشد اقتصادی مطالعه موردی (کشورهای منتخب اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
آموزش و پرورش به عنوان یکی از ارکان اساسی دستیابی به توسعه اقتصادی که باعث شکوفایی استعدادها و ارتقای کیفیت نیروی انسانی می گردد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در مقابل تبعیض جنسیتی در برخورداری از آموزش و پرورش می تواند مانعی جدی در دستیابی جوامع به رشد وتوسعه اقتصادی باشد. براین اساس می توان مطالعه در مورد تحصیلات زنان و نقش آن در توسعه اقتصادی را از همین دیدگاه مورد توجه قرارداد. این پژوهش به تحلیل و بررسی نقش تحصیلات زنان در رشد اقتصادی در 13کشور منتخب اسلامی شامل ایران، ترکیه، اندونزی، پاکستان، قطر، الجزایر، لبنان، مصر، مراکش، تاجیکستان، بنگلادش، عربستان سعودی و قرقیزستان در فاصله سال های (2014-2000) با استفاده از مدل پانل دیتای پویا و روش های تخمین حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات پویا (DOLS) پرداخته است. معیار ما برای انتخاب این کشورها در دسترس بودن داده های آماری آن ها بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می شود تحصیلات زنان اثر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی در این کشورها داشته است. لذا با توجه به توصیف نظری و آماری صورت گرفته در این مطالعه، لازم است در این کشورها با اتخاذ سیاست های مناسب جهت توسعه علمی به منظور رشد اقتصادی، سرمایه گذاری های متناسب در زمینه آموزش زنان صورت پذیرد.
۱۶.

تحلیل و تبیین نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی در مقایسه بین المللی با برخی از انقلاب های اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۵۴۱ تعداد دانلود : ۳۷۱
هدف اصلی مقاله حاضر مقایسه نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی با برخی از انقلابهای اجتماعی است. چارچوب نظری مقاله بر نظریههای جامعهشناختی انقلاب استوار است. روش این مطالعه تحلیلی – توصیفی است و شیوه تحلیل مقایسهای است که دو نوع مقایسه درزمانی (با گذشته) و در مواردی همزمانی (با سایر انقلاب ها) انجام شده است. اقتصاد ایران بر اساس پنج شاخص مهم اقتصاد کلان، «نرخ رشد اقتصادی»، «رشد بخشهای سهگانه»، «نرخ تورم»، «نرخ بیکاری» و «ضریب جینی» ارزیابی و عملکرد آن با عوامل اقتصادی و غیراقتصادی (سیاسی و اجتماعی) و داخلی و بین المللی تبیین شده است. دوره زمانی تحلیل از 1357 تا 1395 است. چارچوب نظری مقاله نظریهها و بررسیهای تجربی صاحبنظران انقلابهای اجتماعی درباره نتایج اقتصادی انقلابهای اجتماعی است. این مقاله به 4 سوال پاسخ میدهد: نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی کدامند؟ آیا نتایج انقلاب اسلامی در کوتاهمدت و بلندمدت یکسان بودهاند؟ چه عواملی بر نتایج اقتصادی انقلاب اسلامی تأثیرگزار بودهاند؟ آیا نتایج اقتصادی انقلاب ایران با نظریهها و بررسیهای انجام شده درباره سایر انقلابها همخوانی دارند؟ نتایج این تحقیق نشان میدهد: کلیه نتایج اقتصادی انقلاب ایران از نظر شاخصهای مورد بررسی در ده ساله اول منفی بودهاند؛ اما در بلندمدت به تدریج اندکی بهبود یافتهاند. مهم ترین عوامل داخلی و خارجی که نتایج اقتصادی انقلاب ایران را متأثر ساختهاند «اقتصاد نفتی»، «دیوان سالاری متورم و ناکارآمد»، «افزایش ناگهانی جمعیت»، «جنگ ایران و عراق»، «تحریمهای اقتصادی اروپا و امریکا علیه برنامه هستهای» و «نوسانات جهانی قیمت نفت» بودهاند. نتایج اقتصادی انقلاب ایران در موارد بسیاری با نتایج سایر انقلابها همخوانی دارد و در مواردی همخوانی ندارد.
۱۷.

بررسی رابطه بین باروری، مشارکت نیروی کار زنان و رشد اقتصادی (مطالعه تطبیقی ایران و کشورهای عضو گروه 7)(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۷۷
بررسی میزان تأثیر باروری و مشارکت اقتصادی زنان بر رشد اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا در این مقاله به بررسی رابطه بین باروری ، مشارکت نیروی کار زنان و رشد اقتصادی به صورت یک مطالعه تطبیقی بین ایران و کشور های گروه 7 پرداخته  شده است. در این راستا از داده های نرخ باروری کلی ،  نرخ مشارکت نیروی کار زنان و  نرخ رشد اقتصادی طی دوره ۲۰۱۵-۱۹۹۰ که از بانک جهانی اخذ شده است برای تخمین مدل ها بهره گرفته شده است. به منظور برآورد مدل مربوط به کشور ایران از روش ARDL Bounds استفاده شده است و مدل برآورد شده برای کشور های گروه 7 را به روش اثرات ثابت پانلی برآورد شده است. نتایج نشان دهنده ی تأثیر منفی و معنادار باروری بر روی رشد اقتصادی در ایران و کشور های گروه 7 می باشد؛ به طوری که با یک درصد افزایش در باروری ، رشد اقتصادی در ایران در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب به میزان ۱۷۷/۰ درصد و ۱۶۶/۰ درصد کاهش می یابد و در کشور های گروه 7 به میزان ۰۱۲/۰ درصد کاهش خواهد یافت. همچنین یافته ها حاکی از آن است که بین نرخ مشارکت نیروی کار زنان و رشد اقتصادی در ایران و کشور های گروه 7 یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ به نحوی که یک درصد افزایش در نرخ مشارکت نیروی کار زنان در ایران ،  موجب ۰۳۶/۰ درصد افزایش در کوتاه مدت و ۶۳۵/۰ درصد افزایش در بلند مدت در رشد اقتصادی می شود و چنین تغییری رشد اقتصادی در کشور های گروه 7را به میزان ۰۵۹/۰ درصد در جهت مثبت تحت تأثیر قرار خواهد داد.
۱۸.

مقدمه ای بر معیارهای انتخاب دانش های پیشران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۲۱۰
جوامع بشری در عرصه زندگی اقتصادی-اجتماعی با سه انقلاب اساسی کشاورزی، صنعتی و اقتصاد دانش بنیان، روبه رو بوده اند. در طی این انقلاب ها نه تنها ساختار اقتصادی بلکه ساختار اجتماعی و فرهنگی نیز تحول یافته است. هم اکنون بیش از دو دهه است که سومین انقلاب یعنی عصر اقتصاد دانش بنیان آغاز شده است. عصری که در آن کاربرد دانش مهم ترین عامل تولید است و بیش از هر عامل دیگری پیش برنده صنایع و پایه گذار پیشرفت های اقتصادی است. شرایط عصر حاضر و دگرگونی های ژرف آن، دولت ها را برآن داشته که تمهیدات ویژه ای در راستای تحقق امر توسعه پیش بینی نمایند. فرآیند توسعه در این عصر منوط به انتخاب درست دانش های پیشران و برنامه ریزی دقیق و منظم برای پیشتازی در آن می باشد. برای پیش برد این تمهیدات لازم است علاوه بر شناخت دانش پیشران، معیارهای این انتخاب را نیز تحلیل نمود. در این مقاله با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع البته تنها از منظر اقتصادی، پرداخته و با استفاده از اسناد و شواهد موجود، همانند مقالات، کتب، سایت های معتبر و ...، فرایند جمع آوری اطلاعات انجام گرفته است. بر اساس یافته های این مقاله چهار معیار اساسی جهت یک انتخاب درست و دقیق عبارتند از ظرفیت خلق ارزش افزوده، ظرفیت خوشه زدن، امکان پذیری از منظر زیرساخت ها، و ظرفیت ایجاد فرصت های شغلی پایدار؛ به تفصیل به شرح و توسعه آن ها پرداخته می شود.
۱۹.

برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه با تأکید بر شاخص FSI(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۶۳ تعداد دانلود : ۲۲۰
نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی، یادگیری انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در پژوهش های وسیع جهانی به اثبات رسیده است و بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورها در دهه کنونی به دلیل نقش برجسته آن در شکوفایی و باروری سرمایه انسانی هر کشوری حائز اهمیت می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر قرار گرفته است و این موضوع در تفاوت سطح امنیت غذایی در استان های کشور دیده می شود. از این رو در راستای دستیابی به سیاست های تأمین امنیت غذایی کشور طی برنامه های توسعه و سند ملی تغذیه، لزوم تعیین وضعیت استان ها حائز اهمیت می باشد. به همین دلیل، مطالعه حاضر با هدف برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه صورت گرفته است و امنیت غذایی به وسیله شاخص FSI که توسط صندوق بین المللی توسعه کشاورزی پیشنهاد شده است برای سال های 94-1383 برآورد شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از پرسشنامه های درآمد و هزینه خانوار تهیه شده توسط مرکز آمار و همچنین سالنامه های کشاورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین می گردد، استخراج شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که استان کرمانشاه در تولید محصولات عمده غذایی در طی دوره مورد مطالعه از خودکفایی برخوردار بوده است و میانگین ارقام شاخص امنیت غذایی طی دوره مورد مطالعه، بر اساس سناریوی اول (2100 واحد کالری) حاکی از وجود امنیت غذایی در استان کرمانشاه است؛ در حالی که بر اساس سناریوی دوم (2300 واحد کالری) این موضوع نقض می گردد. بر اساس نتایج این مطالعه؛ پیشنهاد می گردد که با توسعه کشاورزی مدرن و مکانیزه و سوق دادن این بخش به سمت صنایع تبدیلی، زمینه رشد بخش کشاورزی با ارزش افزوده بالا را در استان کرمانشاه ایجاد نمود که نهایتاً به ارتقای امنیت غذایی منجر خواهد شد.
۲۰.

رشد فقرزدا در استان های منتخب ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۲۲۶
فقر از مهم ترین مشکلاتی است که کشورهای درحال توسعه با آن مواجه می باشند، ازاین رو مسئله فقر و فقرزدایی همواره موردتوجه ملل بوده است. این پدیده دردناک اجتماعی که مقابله با آن ضروری است در اکثریت کشورهای درحال توسعه خارج از کنترل بوده است. تلاش این مطالعه بر آن است که با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار نوعی هماهنگی و هم جمعی بین تحلیل های کلان رشد اقتصادی و تحلیل های خرد رفتار عاملان اقتصادی ایجاد کند. لذا این که رشد اقتصادی چقدر فقر را کاهش می دهد، سؤال مهمی است که در این مطالعه بدان پرداخته شده است. علاوه بر این، تأثیر تغییرات میانگین درآمدها و توزیع درآمدی بر فقر موردبررسی قرار گرفته است و با محاسبه شاخص رشد فقرزدای PPGI برای بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی در مناطق شهری و روستایی استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، تهران، خراسان رضوی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کرمانشاه، مازندران و مرکزی طی دوره 1393-1384 بخش های اقتصادی که از رشد فقرزدا برخوردار بوده اند، مشخص گشته اند. هم چنین با استفاده از نتایج به دست آمده ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری بررسی شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود رشد اقتصادی منفی در اکثریت موارد می باشد که باعث افزایش فقر از طریق اثر درآمدی گشته است؛ اما وضعیت توزیع درآمدها غالباً بهبود پیداکرده و منجر به کاهش فقر شده است. با توجه به برآیند این دو اثر بر فقر، به استثنای استان سیستان و بلوچستان که در تمام بخش های آن فقر افزایش یافته است، در استان تهران بخش خدمات شهری، در استان اصفهان بخش کشاورزی شهری و در سایر استان ها بخش خدمات روستایی بهترین وضعیت فقرزدایی را داشته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان