کملز

ابدعات و مقررت زدایی دربخش بانکی باعث شده است که عملیات بانکی پیچیده تر و ریسکی تر از گذشته گردد. این موضوع چالش هایی را برای بخش نظارت بر عملکرد بانک ها ایجاد کرده است. در واکنش به این ناظران بانکی نیز به توسعه روش ها و ابزارهای جدید برای نظارت و ارزیابی بیشتر بانک ها پرداخته اند. یکی از این ابزارها، چارچوب رتبه بندی کملز است. در این مقاله با به کارگیری روش رتبه بندی کملز، سیستم رتبه بندی نظارتی برای شبکه بانکی کشور طراحی شده است. به همین منظور از آمارهای صورت مالی بانک های کشور در دوره 1385-1394 استفاده شده است. در سیستم طراحی شده در این مقاله سعی شده است، علاوه بر تعیین رتبه نظارتی برای هر بانک، مهمترین عوامل مؤثر بر احتمال رخداد هر رتبه تعیین شود.

نظام بانکی بی گمان یکی از اساسی ترین بخش های اقتصاد محسوب می شود. صحت و سلامت مالی نظام بانکی برای حفظ ثبات اقتصاد جامعه، نظام پولی، منافع سپرده گذاران و حفظ اعتماد عمومی از اهمیت زیادی برخوردار است. بدین منظور، انتخاب و تعیین شاخص های سنجش سلامت بانکی یکی از مراحل مهم و کلیدی است. هدف از انجام این پژوهش شناسایی و ارزیابی شاخص های سنجش سلامت مالی بانک های تجاری از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی است. به این منظور 507 پرسشنامه در سال 1397 در بین خبرگان بانکی شامل بانک های تجاری کشور و همچنین خبرگان دانشگاهی توزیع و تحلیل شد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی و دانشگاهی، علاوه بر شاخص های کملز شامل مؤلفه های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت و حساسیت نسبت به ریسک بازار، شاخص های دیگری نظیر بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی و الزامات قانونی بر سلامت مالی بانک ها تأثیرگذار هستند. همچنین نتایج نشان داد مؤلفه های سلامت مالی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند. این شواهد لزوم توجه به یک نگاه جامع شامل شاخص های پیشنهادی را برای بهبود سنجش سلامت مالی مطرح می سازد.

بحران های بانکی نیاز به اطلاع از وضعیت قوت مالی بانک ها و توسعه و بهبود مدل های سنجش آن را افزایش داده است. شاخص کملز به صورت گسترده از سوی نهادهای ناظر کشورها برای سنجش قوت مالی بانک ها مورد استفاده قرار می گیرد. مدل های موجود برای برآورد قوت مالی بانک ها با استفاده از کملز محدودیت هایی در تعیین وزن ابعاد و تعداد معیارهای قابل پردازش برای هر یک از ابعاد مدل دارند. این پژوهش با توسعه مدل های موجود و رفع محدودیت های مدل سازی، با تلفیق تکنیک تاپسیس با رعایت تمام مفروضات آن با مدل های موجود و با شبیه سازی کلیه وضعیت های محتمل، ضمن رفع محدودیت وزن ها و تعداد شاخص های قابل استفاده و با تفکیک دو جزء ریسک و میانگین عملکرد، اقدام به محاسبه قوت مالی 24 بانک کشور نموده است بر مبنای نتایج قوت مالی بانک های خصوصی بیشتر بوده است. استفاده از این مدل برای برنامه ریزی و نظارت بر بانک های کشور می تواند زمینه ساز بهبود قوت مالی بانک های کشور گردد. Bank's financial strength become a major concept on banking literature during the past few years and CAMELS is a common approach to measure it. Financial strength not only helps banks to meet legal obligations but also increases their stability in banking crises. We improve a developed model using CAMELS approach and combine it with Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) with Simulated Weights to release its limitation and measure financial strength of 24 Iranian banks. As a result this paper prepares a proposed method to monitor and increase bank's financial strength.  

سلامت یک بانک ضمن کمک به حفظ اعتماد و اطمینان به آن می تواند منافع ذینفعان را نیز تضمین نماید. اما برقراری تعادل در منافع تمامی ذی نفعان مستلزم ارتقای حاکمیت شرکتی در بانک ها است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله اثر حاکمیت شرکتی بر رتبه نظارتی بانک ها بررسی شده است. به همین منظور با استفاده از صورت مالی بانک های خصوصی کشور در دوره زمانی 1385-1397 و اصول کمیته بال در حوزه حاکمیت شرکتی معیارهای مورد نیاز اندازه گیری شده است. سپس برای اندازه گیری اثر حاکمیت شرکتی بر رتبه نظارتی از روش پانل و کاپلان میر استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر این است، معیار خوبی شفافیت اثر مثبت و معنی دار و خوبی هیأت مدیره اثر منفی و معنی دار بر بهبود رتبه نظارتی بانک ها دارند، اما مسئولیت پذیری اثر معنی دار ندارد. درجه اهمیت اثربخشی هیأت مدیره در مقایسه با سایر معیارهای خوبی شفافیت و افشا و خوبی مسئولیت پذیری بیشتر بوده و معیار خوبی شفافیت و افشا نیز در مقایسه با معیار خوبی مسئولیت پذیری اثر بیشتری در بهبود رتبه نظارتی بانک ها دارند. همچنین هر چه بانک ها معیارهای بیشتری از اصول حاکمیت شرکتی را رعایت کنند، در مدت زمان کمتری به بهبود رتبه نظارتی دست می یابند. این مدت زمان برای اثربخشی هیأت مدیره کوتاه تر از سایر موارد است.

امروزه در جامعه اسلامی، اهمیت ارزیابی عملکرد بانک های اسلامی با شرع بیش ازپیش شناخته شده است. به طوری که بسیاری از کشورهای اسلامی، کمیته های نظارت شرعی را تشکیل داده و آیین نامه های لازم برای تعیین وظایف، مسئولیت ها و کارکردهای این کمیته ها را تدوین نموده اند. در ایران نیز در سال ۱۴۰۱، تصمیم بر حضور ناظران شرعی مستقل در بانک ها اتخاذ شد. آنچه مهم است، کمی سازی اثر کوتاه مدت و بلندمدت حضور ناظران شرعی بر عملکرد بانک های کشور است. در این مقاله برای نظارت شرعی یک متغیّر مجازی تعریف شده و برای اندازه گیری عملکرد بانک ها از معیارهای تجهیز و تخصیص منابع، کیفیت دارایی و رتبه سلامت استفاده شده است. برای برآورد رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از مدل ARDL استفاده شده است. مهم ترین یافته های مقاله بیانگر وجود رابطه منفی و معنی دار کوتاه مدت بین نظارت شرعی و معیارهای تجهیز و تخصیص منابع و رتبه سلامت بانک ها در کوتاه مدت و رابطه مثبت و معنی دار بلندمدت بین نظارت شرعی و معیارهای تجهیز و تخصیص منابع و رتبه سلامت بانک ها است. همچنین نظارت شرعی در کوتاه مدت اثر بر کیفیت دارایی ندارد، اما در بلندمدت دارای اثر مثبت و معنی دار بر کیفیت دارایی است. به طوری که در بلندمدت نظارت شرعی می تواند نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی را کاهش دهد.