مطالعات راهبردی زنان

عقیم سازی یکی از موضوعاتی است که از دیرباز در جوامع بشری در دانش های پزشکی و حقوقی و فقهی مطالعه شده است. در گذشته، عقیم سازی اجباری انسان که بر خلاف رضایت وی انجام می شده، جزء مجازات های بدنی به شمار می رفته، که به تدریج منسوخ شده است. البته روش های غیرمستقیم عقیم سازی از جمله عقیم نمودن برخی اقوام یا مهاجرین به سبب سلطه گری برخی قدرت های سیاسی تاکنون نیز ادامه یافته است. در این مقاله، ممنوعیت و حرمت عقیم سازی غیر ارادی انسان و موارد مجاز عقیم سازی وی، نقش رضایت شخص که عقیم می شود، مسئولیت طبیبی که نسبت به عقیم سازی فرد اقدام می کند، پیشینه ی فقهی و حقوقی مجازات عقیم سازی و مواد قانونی مربوط به تعیین مجازات مطالعه شده و به شرایط ضروری برای معافیت پزشکی که نسبت به عقیم سازی دائمی زن یا مرد اقدام می کند و ضمانت اجرای آن از نگاه قانون مجازات اسلامی 1392 پرداخته شده است. همچنین ناکافی بودن مجازات عقیم سازی دائمی انسان بر اساس قوانین و رویه قضایی اثبات شده است.

مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می تواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارتند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع، وجود ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی، مصداق یابی عسروحرج و به روزر سانی قانون درباره ی آن، استفاده از ظرفیت قاعده ی لاضرر و در نهایت وضع قوانین غیرفقهی در تقویت قوانین فقهی. در عرصه ی قضایی نیز مواردی همچون ابرام حکم شرعی به واسطه ی حکم حکومتی مبتنی بر نفی ضرر، لزوم حمایت از طرف ضعیف در قراردادها و توسعه ی روش های قضایی پیشنهاد شده اند. در تکمیل دو حوزه ی فوق، مداخله ی غیرحقوقی حاکمیت در راستای کارآمدسازی نهاد قانون نیز حائز اهمیت است.

از نخستین وظایف والدین در برابر فرزند، رعایت حقوق او در مراحل جنینی از جمله فراهم نمودن محیطی سالم برای او از لحاظ جسمی و روانی است، این حق با انعقاد نطفه نمودار می شود و مبنای آن ارزش و کرامتی است که برای جنین مقرر شده است. در نتیجه، بی اهمیتی نسبت به تأمین امنیت شایسته جنین یا اقدام به ختم حاملگی (سقط جنین) در واقع رعایت نکردن شخصیت و کرامت انسانی است. از این رو پژوهش حاضر از طریق روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر آموزه های دینی، ماهیت و مبانی «دیدگاه فقها و حقوق دانان، انجام شده که هدف از آن تحلیل و بررسی برای حمایت از حقوق کودک متولد نشده» لزوم حفظ تمامیت جسمی و روانی جنین (جنین) می باشد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد حمایت از تمامیت جسمی و روانی، حتی از زمان قبل از تشکیل نطفه لازم بوده و در صورت نقض این مهم، ضمانت اجرایی برای آن مقرر شده است؛ هرچند ممکن است شرایطی فراهم شود که در موارد خاص اسقاط جنین را موجه سازد.

اروپا پس از رنسانس و به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق فردی و انسانی درصدد تصویب قوانینی برآمد که بتواند این حقوق را تأمین کند. در این میان زنان نیز که از ابتدای یترین حقوق مدنی، بهره ای نداشتند، طی کنوانسیون ها و معاهده هایی «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، صاحب امتیازاتی شدند. یکی از این موارد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است. این پژوهش با روش تحلیل اسنادی در نظر دارد مقایسه ای بین «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» با «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری ایران» انجام دهد. مهمترین اصل در این کنوانسیون القای مفهوم تشابه حقوقی بین زن و مرد است که با طرح این مبحث زنان را از قدرت نمایی در محیط خانواده خارج کرده و روانه ی محیط های مردانه کرده است؛ در حالی که در منشور «حقوق و مسئولیت های زنان در ایران» مبنای اساسی، بر یکسانی زن و مرد در فطرت، سرشت، هدف خلقت، برخورداری از امکانات و استعدادها و امکان کسب ارزش ها در اسلام می باشد و انسان ها فارغ از جنسیت فقط به واسطه ی رشد همه جانبه ی انسانی در سایه ی دانش و تقوای الهی بر یکدیگر مزیت دارند. این منشور می تواند در جامعه ی ایران و بقیه ی کشورهای اسلامی مبنایی برای برخورداری زنان از حقوق شایسته و بایسته ی خویش باشد.

مطابق قواعد فقه امامیه استمتاع از زوجه ی نابالغ مطلقاً ممنوع است، لیکن در بسیاری از کتب فقهی متأخر امامیه فتوایی مشاهده می شود که ظاهر آنها در نگاه اوّل موهمِ جواز برخی از استمتاعات غیر متعارف از زوجه ی نابالغ است. وجود این قبیل فتاوی موجب طعن و اتهام تجویز کودک آزاری در آموزه های اصیل اسلامی توسط برخی از افراد مغرض شده و دستاویز هجمه ی ایشان به مرجعیتّ و آموزه های ناب فقه جعفری گشته است. جستار حاضر با تعمّق در عبارات فقها اتهام فوق را با این استدلال که فقهای مزبور در مقام بیان حکم اوّلی بوده و اصولاً متعرض حکم مسئله با عنوان ثانوی نشده اند، مردود دانسته است. نگارنده سپس در جستاری مبسوط در ادلهّ و مستندات فقهی و با استناد به عمومیتّ قاعده ی نفی ضرر درصدد اثبات این امر برآمده است که سخن صحیح و منطبق با قواعد فقه امامیه ممنوعیت مطلق استمتاعات از زوجه ی نابالغ می باشد.

الگوی ساخت گرا، از الگوهای نوین یادگیری است و برای تنظیم ساختار اطلاعات پراکنده ی ذهنی فرد و یافتن پاسخ توسط خود او به کار می رود، ولی می توان بر اساس نگرش های بنیادینی که در حوزه های معرفتی وجود دارد، کاربرد این الگو را توسعه داد و آن را برای بازیافت مشهودات فطری هم به کار گرفت. در این مقاله با تأکید بر مبانی علامه جوادی آملی نخست تحلیلی درباره ی هویت الگوی ساخت گرا و مشابهت آن با روش سقراطی ارائه شده و آن گاه با بیان کم و کیف فطری بودن حکم حجاب با تکیه بر دیدگاه های این اندیشمند، پیشنهاد راهبردی توسعه در کاربست این الگو در راستای یافتن پاسخ های فطرت درباره ی حجاب ارائه شده است. در این تحقیق، بر اساس مبانی فلسفی نشان داده شده است که چگونه طی مجموعه سؤالاتی که به مقتضای این الگو به سبک روش سقراطی در سه گام قابل طرح است، به فرد متربی می توان کمک نمود تا بتواند حکم فطرت و حکمت آن را درباره ی حجاب در مشهودات فطری خود بازیافت نماید. با به کار گیری این الگو که مبانی فلسفی و مزایای مهم و اصول ویژه ای دارد، فرد مترّبی به مشهودات فطری خود بازگشته و حجاب را نه به عنوان مانعی برای پوشاندن زیبایی بلکه به مثابه راهی برای رسیدن به زیبایی مطلق و کشش های فطری وجودی بر می گزیند.