علی محمدیان

علی محمدیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۱.

نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۱
پژوهش حاضر با هدف نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع و بازخوانی مستندات فقهی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. ازاین رو، کلیه منابع مکتوب مربوطه در حوزه فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت. نظریه غالب در فقه امامیه درباره حقوق جنسی زوجین بیان می کند که به محض مطالبه زوج، زوجه مکلف به تمکین است، اما از سوی زوجه امکان مطالبه حق مزبور جز در فواصل طولانی (هر چهارماه یک بار) وجود ندارد و تکلیفی بیش ازاین متوجه زوج نیست. نتایج پژوهش نشان داد که مختار مشهور فقیهان خالی از مناقشه نیست و مستندات ذکر شده ایشان یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارد. آنچه از بررسی ادله، باب استظهار می شود این است که همان گونه که پاسخگویی به مطالبات جنسی شوهر از وظایف زوجه است؛ چنین حقی در جانب زن نیز ثابت بوده و قول به تبعیض در حقوق جنسی فاقد وجاهت شرعی است.
۲.

اخلاق تشریع کیفر برای بانوان در فقه امامیه

تعداد بازدید : ۲۸ تعداد دانلود : ۲۲
یکی از چالش ها و شبهاتی که امروزه، فراروی آموزه ها ی شرعی قرارگرفته، این است که گفتمان و الگوی اسلام، نگاهی جانب دارانه به حقوق مردان داشته و درزمینه ی حقوق زنان با نوعی تبعیض و جنسیت زدگی همراه است. مدعیان چنین دیدگاهی با پیش کشیدن مصادیقی از احکام فقهی که در بادی امر، موهم رَواداشت تبعیض است، سعی در مدلل کردن نظریه خود نموده اند. جستار حاضر درصدد است تا در راستای رفع شبهه مزبور در حوزه حقوق کیفری، به تبیین سیستم حقوقی اسلام در تشریع کیفر برای زنان بپردازد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی بوده و ضمن بیان مبانی اخلاقی ناظر بر تشریع مجازات ها برای زنان در فقه امامیه به ارائه احکام کیفری خاص زنان در ارتباط با تشهیر، تبعید، هم جنس گرایی، ارتداد، کیفیت اجرای حدّ، محل نگهداری محکومان و تاخیر در مجازات در شرایط خاص که با عنایت به مبانی مزبور وضع شده اند پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که تشریع مجازات برای زنان در اسلام بر پایه دو مبنای نگاه کرامت محور به زن و رعایت عدالت صورت گرفته و اسلام در حوزه حقوق کیفری، نه تنها نگاه جانبدارانه ای به مردان ندارد بلکه از برخی احکام وضع شده این گونه به دست می آید که سعی در تسهیل و تخفیف مجازات برای زنان است؛ قابل ذکر است که از منظر پژوهش فرارو، وجود چنین تفاوت هایی نه تنها حکایت از تبعیض در تشریع ندارند؛ بلکه از اخلاق و عدالت در قانون گذاری نشئت گرفته و با توجه به ویژگی های متفاوت ژنتیکی و روحی غیرقابل انکار موجود میان زن و مرد، در آموزه های شریعت ورود یافته اند.
۳.

کاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی

تعداد بازدید : ۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۷
مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، درواقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه(شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.
۴.

عدم استماع شهادت فرزند نامشروع و مغایرت آن با کرامت انسانی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۱
بی تردید استناد حقوق انسانی در مفهوم اسلامی آن به خداوند حکیم ویژگی هایی به آن عطا می کند که مهم ترین آن پاس داشت عدالت و صیانت از کرامت انسانی است. یکی از مسائلی که در این زمینه قابلیت طرح دارد، بازخوانی برخی از احکام مرتبط با فرزندان نامشروع است؛ از جمله اینکه گفته شده است شهادت شخص متولد از زنا قابلیت استماع ندارد، اگرچه عادل بوده و به لوازم مسلمانی پایبند باشد. نیک روشن است که ضرورت بحث افزون بر سنجش چنین فتوایی در ترازوی تعالیم ناب مکتب امامیه، پاسخ گویی به برخی پرسش های کلامی و شبهات اعتقادی نیز خواهد بود؛ چه اینکه برداشت های متفاوت برخی از فقیهان را نباید به پای دانش فقه و نیز مکتب مترقی امامیه، که بنایش بر عدل و داد استوار است، نوشت. لذا جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه مستندات مطرح شده را در بوته نقد و تحلیل قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که ادله ادعایی خالی از مناقشه نیست و با ناتمام بودن ادله ای که به آن استناد کرده اند، مقتضای اطلاقات و عمومات باب، پذیرش شهادت چنین اشخاصی است.
۵.

تبیین و تحلیل مواضع کاربرداصاله الحقیقه در آرای فقهی باب حج

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۶۶
از مهم ترین اصول لفظی، «اصاله الحقیقه» است و کاربرد آن، در جایی است که معنای حقیقی و مجازی  لفظ معلوم و مشخص باشد،  اما مراد متکلم معیّن و معلوم نیست؛در این صورت گفته می شود: اصل بر معنای حقیقی بوده و اراده معنای مجازی نیازمند دلیل می باشد. نظر به اهمیت استنباط دقیق احکام شرعی، پژوهش حاضر با نگاه مسئله محورانهو با مراجعه به منابع کتابخانه ای، موارد به کارگیری اصل مزبور را در آثار فقهای امامیه در باب حج مورد بررسی قرار داده است. از جمله اهداف این پژوهش گردآوری منبعی منسجم و جامع است که به صورت تحلیلی و استدلالی بحث مذکور را در باب حج مورد بررسی قرار دهد و ثمرات احتمالی مترتب بر هر بحث را بیان کند.یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقها در جایی که امکان اجرای اصاله الحقیقه وجود داشته است، پس از ذکر معنای حقیقی و مجازی، با ذکر دلیل به تبیین نظریه مختار خویش پرداخته اند که حسب تتبع جستار حاضر این امر در ذیل پنج مبحث و عنوان فقهی صورت گرفته که نوشتار پیش خواهد کوشید به تبیین و تحلیل این مواضع بپردازد.
۶.

سیر تحول شخصیت و شخصیت پردازی در سه رمان منتخب جنگ (دفاع مقدس) دهه شصت تا نود

تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۲۰۳
با شروع جنگ تحمیلی نوع ادبی به ویژه «رمان جنگ» شکل و نضج گرفت، که در طول سه دهه شصت تا نود با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده؛ به نحوی که طی این سه دهه ضمن برخورداری از نگاه مثبت اندیش، منفی نگر و بینابین نویسندگان آنان به پدیده جنگ از لحاظ عناصر داستانی به خصوص در زمینه تکنیک شخصیت و شخصیت پردازی سیر تحولی به سمت تکامل پیموده است. با توجه به اهمیت این عنصرمهم داستانی و بررسی سیرتحول آن، در این مقاله با انتخاب سه رمان(نخل های بی سر،سفر به گرای 270 درجه، شطرنج با ماشین قیامت) که هریک نماینده یک دهه به شمار می آیند به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. نویسندگان این رمان ها با انتخاب اشخاص و افراد مورد نظر خود به عنوان شخصیت های داستانی ضمن ایجاد انسجام داستانی، نکته های پنهان وناپیدای شخصیت ها وجامعه پیرامون شان را به صورت واقعی، عینی و ملموس نشان می دهند. همچنین آنان در پرداخت شخصیت های داستانی خود ازدو روش مستقیم (توصیفی) ویا غیر مستقیم (نمایشی) و یا هر دو در قالب گفتار، رفتار، توصیف قیافه ظاهری و نام استفاده کرده اند. یافته ها نشان می دهد، شخصیت های داستانی در دهه اول بیشتر قالبی، نوعی و در حد تیپ هستند در حالی که شخصیت های داستانی دو دهه بعد از پویایی و جامعیت بیشتری برخوردارند ودارای شخصیت های ملموس تری می باشند. رمان های جنگ دهه هشتاد در پرداخت شخصیت ها موفق تر عمل کرده اند و در شخصیت پردازی غیر مستقیم به عنصر گفت وگو و رفتار بیشترین توجه را داشته اند.
۷.

تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه

تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۲۴۴
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.
۸.

بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان

تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۱۲۱
مطابق با عمومات و اطلاقات ادله فقهی، دندان نیز همانند سایر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ لکن تساوی یا عدم تساوی محل در قصاص دندان موضوع مناقشه فقیهان امامیه قرار گرفته است. از یک سو مشهور فقیهان معتقدند در فرضی که دندان فردی بر اثر جنایت قلع شود، تساوی در محل برای ثبوت قصاص شرط است، و در مقابل، معدودی از فقها برای ثبوت قصاص در فرض مسئله، تساوی محل را شرط ندانسته و بدون اینکه قائل به لزوم تساوی در محل باشند، صرف وجود مثلیت را کافی دانسته اند. ادله مشهور در اثبات مدعای خود، استناد به آیه «السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده، ۴۵) و پاره ای از روایات و نیز تمسک به اجماع است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد مشهور به اطلاق آیه پیش گفته ناتمام است؛ چه اینکه بر خلاف استظهار ایشان، اطلاق آیه مذکور مؤید دیدگاه غیرمشهور است. روایت مورد استناد نیز از ضعف سندی رنج برده و اجماع ادعایی نیز با محظور مدرکی بودن مواجه است. بنابراین نوشتار حاضر با رد ادله مشهور، عمومات، و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه غیرمشهور را اثبات می کند.
۹.

تعیین کیفر مدعی امامت و مهدویت بر اساس مبانی فقهی امامیه

تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۶۵
مسئله امامت از بنیادیترین اصول اعتقادی تشیع به شمار میرود؛ چه اینکه ضرورت جاودانگی دین بعد از پیامبر؟ص؟، اقتضای صیانت نظری و عملی از تعالیم شریعت را داشته و این مهم از رهگذر تبیین و تفسیر دین توسط امام معصوم امکانپذیر است. پرواضح است که با عنایت به جایگاه امامت در آموزههای دینی، همواره افرادی درصدد سودجویی از این نهاد برآمده و لذا مدعیان دروغین امامت از سدههای نخستین اسلامی پدیدار گشتهاند و این امر امروزه در قالب مُتَمَهدیان یا مدعیان مهدویت نمود فراوانی در جامعه داشته است. فارغ از آسیبشناسی و تحلیل این جریانات از ابعاد مختلف، آنچه جستار حاضر درصدد تبیین آن است این مهم میباشد که رویکرد فقه جزایی امامیه به مدعیان امامت و مهدویت چیست. ضروت تحقیق از آنروست که تاکنون پژوهش مستقلی در این زمینه انجام نشده و فقیهان امامی نیز در این زمینه جز به ندرت، سخن به میان نیاوردهاند. جستار حاضر که به شیوه توصیفی _ تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای سامان یافته است، پس از بررسی احتمالات موجود در مسئله، به این نتیجه رسیده است که در صورت عارض شدن عناوینی از قبیل ارتداد و افساد فیالارض، بر عمل مدعیان دروغین، میتوان ایشان را به حدود مقرر شرعی محکوم نمود؛ در غیر این صورت مجازات ایشان تابعی از باب تعزیرات بوده و حکومت اسلامی با ملاحظه جوانب مختلف، کیفر چنین فردی را مشخص خواهد نمود.
۱۰.

تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما

تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۹۳
مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادله ی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده می کند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینه ی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، دارای وجه و قائل است. نویسنده در پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مسئله ی مذکور را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی دیدگاههای موجود و ادله ی مورد استناد بر آن شده است از آنجا که در مسئله ی مورد پژوهش دلیل خاصی وجود ندارد، بایستی به قواعد باب تعارض بینه ها رجوع شود، و مقتضای قواعد باب مذکور این است که هر دو بینه در اثر تعارض از حجیت در مؤدای خود و نفی حکم ثالث ساقط می گردد، از این رو در قتل عمد، قصاص و دیه، هر دو از مشهودٌ علیهما ساقط، و دیه ی مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می شود. و بر این اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۱۱.

جواز «خلف وعده» در ترازوی فقه و اخلاق

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۳
مشهور فقهای امامیه، فتوا به جواز خلف وعده داده اند؛ از نظر ایشان تحفّظ بر وعده، مادامی که منشأ قراردادی نداشته باشد، نهایتاً مشمول ادله استحباب است. لکن تحلیل قول مشهور حکایت از آن دارد که دست ایشان از دلیل لفظی تقریباً تهی بوده و مفاد ادله اجتهادی، جملگی بر وجوب وفای به وعده دلالت دارند. تمسک به «تلقی متشرعه» و «سیره متدیّنان» دلیل پربسامدی است که در کلمات فقیهان مشاهده می شود؛ اما چنین دلیلی با این مناقشه مواجه است که اولاً: احراز اتصال آن به عصر معصوم ^ ناممکن است؛ و ثانیاً: بعید نیست چنین سیره ای بر اثر کم توجهی و غفلت متشرعه حادث شده باشد. تحلیل مسئله در پرتو اخلاق نیز مؤید این است که تخلف از وعده در زمره رذائل اخلاقی تلقی شده و مرتکب آن مستوجب مذمت عقلا است؛ لذا بایسته است با محور قراردادن اخلاق به مثابه غایت احکام، در حکم فقهی مزبور تجدیدنظر شود.
۱۲.

اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع

تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۱۱۴
در فقه امامیه، مشروعیت شهادت فرع، امری قطعی است؛ لکن در خصوص برخی جوانب این موضوع، اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ از جمله موارد اختلافی، اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع می باشد. مشهور قائل به عدم جواز شهادت فرع زنان شده اند و در مقابل، برخی فقها قائل به اعتبار آن در مواضعی که مشهودٌبه اصلی از مصادیقی مانند دیون است که شهادت اصل زنان در آنها پذیرفته می شود، شده اند. در نوشتار حاضر با شیوه توصیفی-تحلیلی، پس از ذکر مستندات قول مشهور و قول مخالف، تبیین شده است که هیچ یک از ادله دو دیدگاه، توان اثبات مدعی علیه را نداشته و در خصوص شهادت فرع زنان باید به اصل رجوع کرد که با توجه به عمومات و اطلاقات اعتبار بینه و ادله دیگر، اصل بر جواز شهادت زنان است و با عنایت به عدم وجود دلیل معتبر بر خروج شهادت فرع زنان از این اصل، این شهادت امری جایز است.
۱۳.

اصل 167 قانون اساسی و امکان سنجی صدور حکم براساس فتوای اخف

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۸
یکی از اصول چالش برانگیز قانون اساسی، اصل 167 آن است که دست قضات را برای رجوع به فقه، در فرض نیافتن حکم مسئله در قوانین موضوعه باز گذاشته است. نوشتار حاضر فارغ از گفتگوهایی که همواره بین مخالفان و موافقان رجوع به فقه در مسائل کیفری شکل گرفته است، درصدد است به نهادینه کردن اصل مزبور پرداخته و الگویی را در این زمینه ارائه دهد تا مبنای عمل محاکم دادگستری در جزائیات قرار گرفته و از تشتت احتمالی آرای قضایی جلوگیری نماید. الگوی مدنظر نگارنده تکلیف قضات به  جستجو در آرای فقهی و صدور حکم براساس فتوای حاوی کیفر خفیف تر در پرونده های کیفری است. این نظریه مستظهر به پاره ای از آموزه های شرعی بوده و ملائمت تامی با دأب شارع مقدس در مسئله دماء و نفوس دارد؛ افزون بر اینکه با عنایت به مأذون بودن غالب قضات در روزگار کنونی و عدم تخصص کافی ایشان در رجوع به منابع اصیل فقهی، پذیرش دیدگاه مزبور از بروز خطاهای احتمالی توسط نظام قضایی جلوگیری کرده و در عین حال حقوق متهمان را نیز به نحو حداکثری تأمین خواهد نمود.
۱۴.

سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت مطالعه موردی: روابط بریتانیا و اسرائیل

تعداد بازدید : ۳۶۱ تعداد دانلود : ۵۰۴
هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت با تاکید بر روابط با اسرائیل بود. در این راستا، عوامل موثر بر تداوم روابط دوجانبه دو کشور شامل عوامل اقتصادی، نظامی و امنیت سایبری بررسی شد. نتایج پژوهش که به شیوه ی آینده پژوهی انجام شد، نشان داد، براساس رهیافت آینده پژوهی و با استفاده از روش سناریونویسی، سه دسته سناریوی «مطلوب»، «محتمل» و «ممکن» را می توان برای روابط آنگلو- یهودی طرح نمود؛ از این میان مطلوب ترین سناریو برای بریتانیا، تداوم رابطه ی لندن- تل آویو، هم سویی بیش تر با آمریکا از طریق این رابطه، حمایت از سیاست های اسرائیل در قبال فلسطین، مقابله با ظهور قدرت های ضد بریتانیا و گروه های مقاومت است که بریتانیا در راستای دستیابی به آن ها از هر موقعیتی سود خواهد برد. بنابراین، تداوم رابطه با اسرائیل در زمینه های سیاسی – امنیتی و اقتصادی از مهم ترین اولویت های بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت خواهد بود. در سناریوهای محتمل نیز سیاست بی طرفی بریتانیا در قبال اسرائیل، انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و نظامی با کشورهای عربی، نزدیکی روابط اسرائیل و روسیه و تداوم حمایت از توافق هسته ای با ایران را می توان متصور بود. تشدید منازعه ی بین اسرائیل و بریتانیا و بی توجهی به فعالیت های موشکی ایران از جمله سناریوی های ممکن در روابط این دو کشور می باشند.
۱۵.

بازجستی فقهی در مستندات عدم پذیرش شهادت تبرعی در حق الناس

تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۳۸
شهادت از روی تبرع، به حالتی گفته می شود که شخصی داوطلبانه و بدون اینکه از وی خواسته شود، مبادرت به ادای شهادت نماید. مشهور فقیهان چنین شهادتی را در حق الناس فاقد اعتبار دانسته و دیدگاه خود را معلّل به مستنداتی از قبیل در مظانّ اتهام قرار گرفتن شاهد، اجماع و برخی از اخبار باب نموده اند. تبصره 2 ماده 155 ق.آ.د.ک. سابق که شهادت تبرعی را در حقوق الناس غیرمسموع تلقی می نمود و ماده 204 قانون جدید (مصوب 1392) که احضار شهود را منوط به تشخیص بازپرس یا معرفی شاکی یا تقاضای متهم می نماید، ناظر به همین استظهار فقیهان می باشد. در مقابل، جستار حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، به بازخوانی مستندات پیش گفته پرداخته و با مناقشه در اعتبار آن ها، مقتضای ادله و قواعد باب را پذیرش شهادت شخص متبرع یافته است.
۱۶.

سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره پسابرگزیت مطالعه موردی: خلیج فارس

تعداد بازدید : ۱۲۱ تعداد دانلود : ۲۵۳
پیروزی شگفتی ساز حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در رفراندوم 23 ژوئن 2016، از پیچیده ترین بحران های سیاسی لندن در نیم قرن گذشته بود که در کوتاه مدت موجب تمرکز دولت بریتانیا بر طیف گسترده ای از مسائل و موضوعات مرتبط با اهداف و ایده های پسابرگزیتی شد. از آنجایی که طرح «بریتانیای جهانی» یکی از مؤلفه های کلیدی و مورد تأکید کنونی در سیاست خارجی لندن است، بریتانیا از طریق قدرت نرم خود درصدد ایجاد تغییرات اساسی در فعالیت ها و برنامه های خویش خواهد بود. قدر مسلم آنکه با تغییرات احتمالی در سیاست خارجی بریتانیا در دوره پسابرگزیت، این کشور چاره ای جز تحکیم و تداوم اتحاد سنتی خود با خلیج فارس نخواهد داشت. به این ترتیب، آینده روابط بریتانیا با خلیج فارس یکی از موضوعات قابل توجه در محافل سیاسی امروز به شمار می رود. بر این اساس، هدف مقاله حاضر تحلیل سیاست بریتانیا در قبال خلیج فارس در دوره پسابرگزیت با تأکید بر رویکرد آینده پژوهی و پاسخ به این سؤال بوده است که «سناریوهای محتمل در روابط بریتانیا و خلیج فارس در دوره پسابرگزیت به چه صورت خواهد بود؟» با بررسی پیشینه بریتانیا در خلیج فارس و استفاده از سناریونویسی، آینده سیاست خارجی بریتانیا در خلیج فارس را می توان دربرگیرنده عوامل سیاسی، اقتصادی، امنیتی و انرژی برشمرد. نتایج تحقیق پیش رو بیانگر این امر بوده است که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، حضور لندن در خلیج فارس بر پایه یک استراتژی و حرکت بر مبنای الزامات بلندمدت در راستای ایجاد ثبات و فرصت های اقتصادی بر اساس مجموعه ای از رفتارهای جمعی در جهت توسعه اهداف استراتژیک بلندمدت در دوره پسابرگزیت خواهد بود.
۱۷.

پژوهشی در باب ماهیت حکم حکومتی

تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
با پذیرش نظریه لزوم تشکیل حکومت اسلامی و به تبع آن مبسوط الید بودن حاکم شرع برای صدور حکم حکومتی، باید بررسی کرد که این حکم حاکم به عنوان یک حکم اولی شناخته می شود و یا حکمی ثانوی است و یا اصولاً حکم سومی در عرض دو حکم دیگر می باشد. ضرورت تحقیق از آن روست که اگر حکم حکومتی را دارای ماهیتی مستقل از احکام اولی و ثانوی بدانیم، در تعیین تکلیف مکلفان نسبت به عمل به آن و مشخص شدن چارچوب وضع حکم حکومتی و گستره اعمال آن مؤثر خواهد بود. همچنین این سؤال مطرح می شود که اگر بین حکم حکومتی و دو حکم دیگر اختلافی پیدا شد، کدام یک بر دیگری مقدّم می شود؟ مقاله حاضر در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با روش کتابخانه ای در راستای نیل به پاسخی برای این مهم است. نتایج تحقیق نشان می دهد حکم حکومتی نه از سنخ احکام اولیه و ثانویه؛ بلکه قسیم آنها و دارای ماهیتی مستقل است. همچنین در هنگام تزاحم بین آنها، از آنجا که در انشای حکم حکومتی عنصر مصلحت نقش بسزایی دارد و چنین حکمی تأمین کننده مصالح جامعه و حفظ نظام می باشد، بالضروره تقدم با حکم حکومتی خواهد بود؛ لذا تمامی افراد (اعم از مکلفان و مجتهدان) موظف به پذیرش آن بوده و باید بر طبق آن عمل کنند.
۱۸.

مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران

تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۹۴
قصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام های متعدد گشته است. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد.
۱۹.

تحول مفهوم دیپلماسی در روابط بین الملل

تعداد بازدید : ۱۴۰۱ تعداد دانلود : ۵۷۸
دیپلماسی و مذاکره میان واحدهای دولتی و غیردولتی در ابعاد مختلف داخلی، منطقه ای و جهانی سابقه ای به درازای عمر بشری دارد و همواره در طول تاریخ برقرار بوده است. واژگان و مفاهیم دیپلماسی، دیپلمات، دیپلماتیک و مذاکره در ادبیات روابط بین الملل کاربرد فراوانی دارند و اغلب برای بیان رابطه بین دو یا چند کشور و یا چند بازیگر غیردولتی به کار می روند. ازاین رو، سؤال اصلی آن است که تحول در مفهوم دیپلماسی چه ارتباطی با تئوری های روابط بین الملل دارد؟ مقاله ی حاضر به تحلیل تحول دیپلماسی در روابط بین الملل می پردازد و برای این منظور، تحول تاریخی دیپلماسی را از اواسط قرن پانزدهم تا قرن حاضر بازخوانی می کند. درواقع مسئله ی اصلی موردتوجه در این مقاله آن است که تحول در مفهوم دیپلماسی را با توجه به نظریه های واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری تشریح نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با تقسیم بندی دیپلماسی به سه دوره ی مختلف (سنتی، غیرمتعارف، دووجهی در این پژوهش) می توان آن را بر اساس نظریه های مطرح شده تحلیل و تبیین نمود. بااین وجود باید این نکته را نیز مدّنظر داشت که همه ی ابعاد و کلیت تحول مفهوم دیپلماسی با این سه نظریه قابل تحلیل و بررسی نیست. شیوه ی پژوهش تحلیلی- توصیفی بوده و گردآوری اطلاعات بر مبنای روش کتابخانه ای و استفاده از منابع اینترنتی است.
۲۰.

جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی

کلید واژه ها: بهتان اخلاق و فقه بهتان بدعت گزار بدعت آور اصول فقهی موازین اخلاقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی اخلاق اسلامی کلیات فلسفه‌ اخلاق
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
تعداد بازدید : ۶۳۵ تعداد دانلود : ۴۱۷
مناسبات و رابطه بین فقه و اخلاق، در دوران معاصر بسیاری از اندیشمندان مسلمان را به تأمل وا داشته است. آنچه در شکل گیری چنین تأمّلاتی نقش اساسی داشته است، وجود فتاوایی است که گاهی به ظاهر با ذائقه اخلاق سازگار نیست؛ یکی از این فتاوا که در فضای معاصر چالش های بسیاری را برانگیخته است، فتوا به جواز بهتان زدن به کسانی است که در دین ایجاد بدعت می کنند. برخی از فقیهان معتقدند گاهی مصلحت اقتضا می کند که به بدعت گذاران افترا بسته شود تا موجبات رسوایی آنان فراهم شده و مردم فریفته ایشان نشوند. اینکه چنین دیدگاهی تا چه میزان با آموزه های دینی همخوانی دارد، نگارنده را به تأمل و استقصای فراگیر در ادلّه واداشت. لذا نوشتار حاضر در راستای نیل به این مهم در پژوهشی توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه، درصدد بررسی نظریه مزبور در پرتو قواعد و اصول دو علم فقه و اخلاق برآمده و در نهایت براساس داوری در ادلّه چنین دیدگاهی همسو با تعالیم و مقاصد شریعت نیست.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان