علی محمدیان

علی محمدیان

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
۱.

بازخوانی ادله حد قتل برای شک در نبوت (خوانش انتقادی در پرتو موازین علم فقه)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال ۳۰ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 39 - 64

کلید واژه ها: شک در نبوت ادله حدّ قتل ثبوت ارتداد فقه کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 155 تعداد دانلود : 202
مسئله نبوت از اصول دین مبین اسلام است و با توجه به جایگاه این اصل در اسلام، همواره افرادی در جوامع بوده اند که با اظهار تردید در صداقت پیامبر| و نبوت ایشان، کوشیده اند در میان مسلمانان ایجاد شبهه کنند و ایمان ایشان را متزلزل سازند. این موضوع در عصر حاضر نیز بسیار مشاهده می شود. در پژوهش حاضر که به شیوه توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، به تبیین رویکرد فقه کیفری امامیه درباره شک در نبوت پرداخته شده است. بدین منظور پس از بیان اقوال در مسئله، ادله و مبانی هر قول تحلیل و بررسی شده است. نتیجه اینکه هرچند برخی فقیهان به صورت مطلق به ثبوت حد قتل برای شک در نبوت قائل شده اند، مستندات ایشان توان اثبات ادعا را ندارند؛ بلکه در صورت عارض شدن عنوان ارتداد بر شاک در نبوت، می توان وی را به حدود مقرر شرعی محکوم کرد و در غیر این صورت حکومت اسلامی باید جهت رفع شک، اقدامات لازم و مناسب را انجام دهد.
۲.

درنگی فقهی در ادله لزوم استجابت خواستگار هم کفو توسط ولی دختر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۶۷ 199 - 217
تعداد بازدید : 924 تعداد دانلود : 388
بی تردید ازدواج در زمره مهمترین رویدادهای زندگی هر فرد تلقی شده و از منظر اجتماعی نیز می تواند سنگ بنای یک جامعه سالم قلمداد شود. نیک پیداست در این زمینه، انتخاب همسر مناسب از اهمیت شایانی برخوردار است؛ چه اینکه ازدواج موفق، زمینه ساز تکامل فرد شده و در نقطه مقابل انتخاب همسر نامناسب موجبات مشکلات روحی و روانی را فراهم آورده و شخص و جامعه را با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد ساخت. در این میان اهتمام شریعت به ارائه معیارهای دقیق در گزینش همسر بر کسی پوشیده نیست؛ لکن آنچه نگارش پژوهش حاضر را سامان داده است فتوایی مشهور در بین فقیهان امامی است که مطابق آن، در فرض وجود خواستگار هم کفو(کفائت شرعی)، ولی دختر مکلّف به پذیرش چنین درخواستی بوده و در فرض عدم اجابت درخواست، مرتکب معصیت شمرده می شود. نوشتار فرارو با عنایت به اهمیت مسئله و تالی های فاسدی که ممکن است بر چنین دیدگاهی مترتب شود، در پژوهشی مسئله محور، با مراجعه به میراث فقهی، مستندات فقیهان را در بوته نقد قرار داده و با خدشه در اعتبار ادله ارائه شده، چنین دیدگاهی را برنتابیده است. نگارنده معتقد است مستفاد از ادله باب، استحبابِ اجابتِ خواستگاری است که شرایط کفویت شرعی را دارا می باشد؛ لذا می توان با ملاحظه سایر اولویت ها از جمله کفائت عرفی و با درنظرداشت اموری از قبیل سطح تحصیلات، خوشایند بودن ظاهری، عدم وجود بیماری و... در این زمینه اقدام نمود.
۳.

جستاری در موضع فقیهان امامیه نسبت به کفر یا عدم کفر مخالفان مذهبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 839 - 862

کلید واژه ها: اسلام ایمان فقه امامیه کفر مخالفان مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 134 تعداد دانلود : 764
اتصاف دگراندیشان مذهبی به کفر یا اسلام در زمره مهم ترین مسائلی است که همواره اندیشوران مسلمان را به خود مشغول داشته است. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله محور، به استقصای فراگیر در متون فقهی امامیه پرداخته و در این زمینه دست کم سه دیدگاه را استحصال کرده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که هرچند پاره ای از فقیهان اخباری امامی قائل به کفر مطلق مخالفان مذهبی شده اند، اما این دیدگاه از پشتوانه مستحکمی برخوردار نیست و شمار زیادی از فقیهان در این زمینه بین مخالف معاند و غیرمعاند و نیز جاهل قاصر و مقصر تفکیک قائل شده اند و اتصاف مخالفان مذهبی را به کفر، در فرض عدم تقصیر و عناد ایشان، فاقد وجاهت و قابل مناقشه یافته اند. پژوهش حاضر نیز با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی، پس از احصای اقوال موجود و سنجش و ارزیابی مستندات هریک از دیدگاه ها، در نهایت دیدگاه اخیر را منطبق با موازین عدلیه (امامیه) یافته است.
۴.

تحلیل وضعیت مهر در صورت شرط عدم دخول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۵ 3 - 22

کلید واژه ها: اقتضای عقد نکاح تنصیف مهر استقرار مهر شرط ضمن عقد دخول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 664 تعداد دانلود : 143
پس از پذیرش اینکه اقتضای ذات عقد نکاح، برقراری رابطه زناشویی و تحقق دخول نیست، یکی از فروعات مترتب بر آن، وضعیت مهر از حیث استقرار و تزلزل در فرض شرط عدم دخول است که آیا در فرض مذکور نیز همانند موارد اطلاق عقد، پس از وقوع عقد، مالکیت زوجه نسبت به نیمی از مهر مستقر و نیمی دیگر متزلزل است یا اینکه مالکیت او به صرف وقوع عقد نسبت به کل مهر استقرار می یابد؟ نویسندگان پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و حقوق دانان به شیوه تحلیلی اسنادی بر آن شده اند که عمل دخول، شرط لازم و عامل انحصاری برای استقرار مهر است و در صورت شرط عدم دخول، هرچند وجوهی برای استقرار تمام مهر قائم بوده، اما این وجوه قابل خدشه است و در مقابل، وجوهی از قبیل انتفای مشروط در صورت انتفای شرط، صدق عنوان زوجه غیر مدخوله در صورت وقوع طلاق، و امکان تنقیح مناط از موارد ثبوت نصف مهر در صورت فسخ قبل از دخول، بر تنصیف مهر در فرض مذکور دلالت دارد. از این رو، قول به تنصیف مهر در صورت شرط عدم نزدیکی، مستدل و موجه دانسته شده است.  
۵.

بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه (با تحلیل آرای امام خمینی (س))(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 151 - 183

کلید واژه ها: تشهیر شاهد زور قاذف قواد محتال مدلّس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 217 تعداد دانلود : 152
«تشهیر» و شناساندن عمومی بزهکار، در فقه جزایی امامیه، بنا بر ملاحظاتی، استثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشای سر مسلمان تلقی شده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز «تشهیر» را از خلال میراث فقهی استخراج کرده و آن ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته های پژوهش که با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی حاصل شده است، بیانگر این است که جز در مورد «شهادت زور»، مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان (قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس)، فاقد مستند معتبر می باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم در موارد مشکوک جاری شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزادهی و اصل برائت داشته و استناد به قاعده درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در فرض بحث نیز نشان می دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد زور است. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها (که تشهیر نیز می تواند در زمره آن ها قلمداد شود) در برخی از جرائم خاص که جنبه عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.
۶.

بازخوانی ادله حد قتل برای مرد غیرمسلمان به واسطه زنا با زن مسلمان «نقد فقهی بند پ ماده 224 قانون مجازات اسلامی»(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و نهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۱۱۲) 7 - 33

کلید واژه ها: زنای غیر مسلمان حد قتل ماده 224 قانون مجازات اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 611
از تتبع در متون فقهی به دست می آید که مشهور فقیهان امامی قائل به ثبوت حد قتل برای زنای غیر مسلمان با زن مسلمان می باشند؛ لکن برخی متأخرین حکم مزبور را محل تأمل دانسته و در مسئله توقف نموده اند. قانون گذار به تبعیت از قول مشهور، در بند پ ماده 224 قانون مجازات اسلامی، زنای مرد غیر مسلمان با مسلمه را به عنوان یکی از مصادیق مستوجب حد قتل ذکر کرده است. اهمیت مسئله دماء در شریعت مقدس اسلام، نگارندگان را بر آن داشت تا به بازخوانی ادله فتوای موردنظر بپردازند؛ بدین منظور در جستار حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته است، پس از بیان اقوال فقیهان به تحلیل و بررسی ادله دیدگاه مشهور پرداخته شده است. در پایان این نتیجه حاصل شد که با توجه به ضعف سندی و دلالی روایات مورد استناد، مهدورالدم دانستن غیر مسلمان به مجرد زنا با زن مسلمان، مخالف با اصل حقن دماء و احتیاط در نفوس است و لذا شایسته است مجازات چنین شخصی در پرتو سایر ادله شرعی تحلیل گردیده و کیفر مناسبی در خصوص این عمل در نظر گرفته شود.
۷.

تبیین ارزش های زیست محیطی «در پرتو مطالعه مؤلفه های زیبایی شناسی شهری ناظر به قواعد فقه شهری»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هجدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۸ 120 - 144
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 508
منظر شهری و زیباسازی آن یکی از عوامل مهم در ایجاد تصویر ذهنی مثبت و ارتقای تجربه زیباشناختی شهروندان هر جامعه محسوب می شود. درهم آمیختن فنون طراحی منظر با ارزش های زیست محیطی و اکولوژیک، از جدیدترین تدابیر و راهکارهای نیل به توسعه پایدار در عصر حاضر است. جستار حاضر با هدف شناسایی میزان دغدغه و توجه تعالیم اسلامی در رویارویی با مفاهیم یادشده، با الگویابی از مؤلفه ها و رویکردهای مطرح در زیبایی شناسی شهری به تشریح قواعد فقه شهری پرداخته و گستره کارایی آن را مورد ارزیابی و تبیین زیبایی شناسانه قرار داده است.  روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و با مراجعه به منابع کتابخانه ای سامان یافته و با توجه به ماهیت میان رشته ای موضوع به تطبیق و ترکیب نظریات مطرح در دو حوزه زیبایی شناسی و فقه شهری پرداخته است. لازم به ذکر است که مقصود از فقه شهری، سلسله آموزه های شرعی و قواعد فقهی ناظر به آداب و بایسته های شهرنشینی می باشد که حسب تتبع جستار حاضر از دل میراث مکتوب فقهی قابل شناسایی، استخراج و تطبیق با موضوع مزبور است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که با بهره گیری از قواعد موجود در میراث مکتوب فقهی از قبیل قاعده سلطنت، اتلاف، تسبیب و لاضرر، و در آمیختن آن ها با روش ها و رهیافت های زیبایی شناسانه، می توان به کارآمدی و اثرگذاری بیشتر این موازین در مدیریت مکان و منظر شهری نائل آمد. همچنین یافته های تحقیق بیانگر آن است که دغدغه توجه به محیط زیست و رویارویی انسان با فضای شهری از جمله مباحثی است که مورد توجه فقها قرار گرفته است. در این راستا بحث حفظ حریم و امنیت اخلاقی و روانی شهروندان از جمله امتیازات فقه شهری است که باید مورد عنایت بوده و در مدیریت شهری مبنای عمل قرار گیرد..
۸.

کیفر سرقت در مرتبه چهارم از منظر فقه امامیه؛ با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 175 - 201

کلید واژه ها: سرقت تکرار جرم قتل سارق فقه امامیه فقه عامه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 186 تعداد دانلود : 748
مطابق نظریه رایج در فقه امامیه، فرجام کار سارقی که به کرات مرتکب سرقت شود، در مرتبه چهارم چیزی جز قتل و سلب حیات نخواهد بود. این دیدگاه اگرچه در ماده 278 ق.م.ا(مصوب 1392) نیز به تبعیت از مشهور فقیهان به رسمیت شناخته شده است؛ لکن مخالفت برخی از فقهای متأخر را از این حیث که خلاف احتیاط لازم در دماء است به همراه داشته است. شایان توجه آنکه مسئله مزبور در فقه مذاهب عامه نیز معرکه تضارب آرای فقیهان گشته و موجب شکل گیری استدلال های گوناگون و بروز اقوال مختلف در مسئله گردیده است؛ لذا نوشتار حاضر افزون بر فقه امامیه، آرای موجود در فقه مذاهب اهل سنت را نیز در مطالعه گرفته است. نیک پیداست که ضرورت بحث از حیث مرتبط بودن آن با جان آدمیان غیرقابل انکار است. نتایج پژوهش نشان می دهد مختار مشهور فقیهان امامی خالی از مناقشه نبوده و قول به سلب حیات سارق، افزون بر نبود ادله کافی در اثبات آن، موجب تهجم بر دماء شده و مخالف مدلول قاعده درء الحد می باشد؛ افزون بر اینکه مقتضای قواعد اولیه باب نیز عدول از چنین دیدگاهی را اقتضا دارد.
۹.

بازخوانی رابطه قواعد ناظر به فقه شهری بر مبنای نظریه تَرامتنیت ژرار ژِنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 38-17
تعداد بازدید : 939 تعداد دانلود : 38
شهر به مثابه یک پدیده، متشکل از وجوه متعددی است که همواره از منظرهای مختلف در کانون توجه محققان قرار دارد. سامان بصریِ شهر و ساختار معمارانه آن، ازجمله موضوعاتی است که از یک سو نمایانگر امکانات و منابع مادی شهر است و از دیگرسوی، قوانین و ارزش های فرهنگی و اجتماعی ناظر بر شهر را متبلور می سازد. انسان نیز به عنوان مهم ترین عضو شهر، پیوسته در تعامل با فضای شهر و تکامل بخشی آن است که این امر به نوبه خودش، موجب پیدایش حقوق شهروندی و قواعد حقوقی حاکم بر شهر می شود. جستار حاضر، در پژوهشی مسئله محور و با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع کتابخانه ای، با هدف بازخوانی مبانی حقوق شهری و بازشناسی آن در آموزه های دینی، به تبیین قواعد فقه شهری به عنوان اصلی ترین منبعی که به دقت حقوق ساکنان شهر و التزام آنان به قواعد عمرانی شهر را عرضه می دارد، پرداخته و با تکیه بر رویکرد تَرامتنیت «ژرار ژنت» به خوانشی نو از رابطه این قواعد دست یافته است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که قاعده لاضرر به مثابه یکی از بنیادی ترین قواعد فقهی در ترسیم حقوق افراد و اجرای عادلانه آن بر تمام اجزای شهر می تواند نقشی بی بدیل ایفا نماید. همچنین بر مبنای رویکرد تَرامتنی، تأثیر و حضور قاعده لاضرر را می توان در دیگر قواعد فقه شهری و برخی مواد منشور حقوق شهروندی به وضوح مشاهده کرد که این امر بر پیش متن بودن این قاعده و برگرفتگی دیگر قواعد فقهی و حقوقی در مقام بیش متن های حاصل از آن دلالت دارد.
۱۰.

نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 163 - 184

کلید واژه ها: زن شوهر حقوق جنسی زوجین حق استمتاع فقه امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 342 تعداد دانلود : 821
پژوهش حاضر با هدف نقد و تحلیل تفاوت زوجین در حق استمتاع و بازخوانی مستندات فقهی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شد. ازاین رو، کلیه منابع مکتوب مربوطه در حوزه فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفت. نظریه غالب در فقه امامیه درباره حقوق جنسی زوجین بیان می کند که به محض مطالبه زوج، زوجه مکلف به تمکین است، اما از سوی زوجه امکان مطالبه حق مزبور جز در فواصل طولانی (هر چهارماه یک بار) وجود ندارد و تکلیفی بیش ازاین متوجه زوج نیست. نتایج پژوهش نشان داد که مختار مشهور فقیهان خالی از مناقشه نیست و مستندات ذکر شده ایشان یارای اثبات چنان دیدگاهی را ندارد. آنچه از بررسی ادله، باب استظهار می شود این است که همان گونه که پاسخگویی به مطالبات جنسی شوهر از وظایف زوجه است؛ چنین حقی در جانب زن نیز ثابت بوده و قول به تبعیض در حقوق جنسی فاقد وجاهت شرعی است.
۱۱.

عدم استیفای عدد در شهادت بر جرایم جنسی «نقدی بر قسمت اخیر ماده 200 ق.م.ا مصوب 1392»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹۶ ۲۲۶-۲۱۱

کلید واژه ها: قذف شهادت شهود ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی نصاب شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 517 تعداد دانلود : 622
علیرغم اینکه شهادت در فقه مصداق بارز بینه شرعیه و در حقوق موضوعه از ادله اثبات دعوی قلمداد شده است؛ لکن شارع حکیم بنابر ملاحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج، در اثبات برخی از جرایم جنسی، نصاب خاصی از شهود را لازم دانسته است(چهار شاهد مرد). مدلول این شرط جز این نیست که در فرض عدم استیفای عدد، جرمی اثبات نشده و در نتیجه حدی نیز جاری نخواهد شد. لکن مسئله ای که سامان دادن جستار حاضر را سبب شده، این است که در فرض عدم ثبوت حد به جهت عدم احراز نصاب، تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به این پرسش از رأی مشهور فقیهان امامی تبعیت کرده و در ماده 200 چنین مقرر داشته است: «در صورتی که شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط، قذف محسوب می شود و موجب حد است». در مقابل پژوهش فرارو پس از احصای ادله مشهور، به این نتیجه دست یازیده است که صدق عنوان «قذف» بر عمل شاهدی که از باب انقیاد امر الهی مبادرت به ادای شهادت می نماید، ممتنع است؛ افزون برآنکه تحمیل چنین کیفری با «مُحسن» بودن گواهان ناسازگار است.
۱۲.

اخلاق تشریع کیفر برای بانوان در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 148 - 167

کلید واژه ها: زن مرد جنسیت احکام فقهی اخلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 463 تعداد دانلود : 428
یکی از چالش ها و شبهاتی که امروزه، فراروی آموزه ها ی شرعی قرارگرفته، این است که گفتمان و الگوی اسلام، نگاهی جانب دارانه به حقوق مردان داشته و درزمینه ی حقوق زنان با نوعی تبعیض و جنسیت زدگی همراه است. مدعیان چنین دیدگاهی با پیش کشیدن مصادیقی از احکام فقهی که در بادی امر، موهم رَواداشت تبعیض است، سعی در مدلل کردن نظریه خود نموده اند. جستار حاضر درصدد است تا در راستای رفع شبهه مزبور در حوزه حقوق کیفری، به تبیین سیستم حقوقی اسلام در تشریع کیفر برای زنان بپردازد. این پژوهش به شیوه توصیفی-تحلیلی بوده و ضمن بیان مبانی اخلاقی ناظر بر تشریع مجازات ها برای زنان در فقه امامیه به ارائه احکام کیفری خاص زنان در ارتباط با تشهیر، تبعید، هم جنس گرایی، ارتداد، کیفیت اجرای حدّ، محل نگهداری محکومان و تاخیر در مجازات در شرایط خاص که با عنایت به مبانی مزبور وضع شده اند پرداخته است. نتایج پژوهش حاکی از این است که تشریع مجازات برای زنان در اسلام بر پایه دو مبنای نگاه کرامت محور به زن و رعایت عدالت صورت گرفته و اسلام در حوزه حقوق کیفری، نه تنها نگاه جانبدارانه ای به مردان ندارد بلکه از برخی احکام وضع شده این گونه به دست می آید که سعی در تسهیل و تخفیف مجازات برای زنان است؛ قابل ذکر است که از منظر پژوهش فرارو، وجود چنین تفاوت هایی نه تنها حکایت از تبعیض در تشریع ندارند؛ بلکه از اخلاق و عدالت در قانون گذاری نشئت گرفته و با توجه به ویژگی های متفاوت ژنتیکی و روحی غیرقابل انکار موجود میان زن و مرد، در آموزه های شریعت ورود یافته اند.
۱۳.

کاوشی نو در مبانی فقهی ماده 1320 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال نهم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ 105-113

کلید واژه ها: شهادت بر شهادت گواهان شاهد اصل شاهد فرع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 450 تعداد دانلود : 974
مشروعیت شهادت بر شهادت، امری قطعی در آموزه های فقهی است؛ لکن پذیرش چنین شهادتی مطابق نظر مشهور فقیهان امامی، مشروط به احراز شرایطی شده است؛ از جمله اینکه حضور شاهد اصل در دادگاه متعذر یا متعسر باشد. در مقابل برخی از فقها دیدگاه مشهور را برنتابیده و معتقدند مستفاد از ادله باب، حجیت و نفوذ شهادت فرع است؛ خواه شاهد اصل حاضر باشد و خواه غایب. قانونگذار در این زمینه با پیروی از نظر مشهور در ماده 1320 ق.م چنین مقرر داشته است: «شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود». مفاد ماده مزبور که مؤید به قبول مشهور فقیهان امامی است، درواقع تخصیصی بر عمومات و اطلاقات حجیت و نفود بینه(شهادت) است. نوشتار حاضر پس از فحص و جستجو در ریشه های دیدگاه مشهور، دو دلیل عمده بر آن یافته است: اجماع ادعایی و نیز مستندات نقلی ناظر به باب. رهاورد پژوهش نشان می دهد اجماع پیشگفته به دلیل وجود مخالفانی از قدمای اصحاب ناتمام بوده و دست کم احتمال بازگشت آن به دیگر مدارک شرعی وجود دارد؛ ادلّه روایی مورد استناد نیز افزون بر ضعف سندی، از نظر دلالی با پاره ای دیگر از اخبار باب که مطابق موازین رجالی معتبر محسوب می شوند در تعارض قرار گرفته و نهایتاً در فرض تعارض و تساقط دوطایفه مزبور، مرجع حکم و اصل نخستین لازم الاتباع در مسئله، عمومات اعتبار و نفوذ شهادات خواهد بود.
۱۴.

عدم استماع شهادت فرزند نامشروع و مغایرت آن با کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: انسان پژوهی دینی سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 229 - 249

کلید واژه ها: حقوق انسانی شهادت ولد الزنا طهارت مولد زنازاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 165 تعداد دانلود : 795
بی تردید استناد حقوق انسانی در مفهوم اسلامی آن به خداوند حکیم ویژگی هایی به آن عطا می کند که مهم ترین آن پاس داشت عدالت و صیانت از کرامت انسانی است. یکی از مسائلی که در این زمینه قابلیت طرح دارد، بازخوانی برخی از احکام مرتبط با فرزندان نامشروع است؛ از جمله اینکه گفته شده است شهادت شخص متولد از زنا قابلیت استماع ندارد، اگرچه عادل بوده و به لوازم مسلمانی پایبند باشد. نیک روشن است که ضرورت بحث افزون بر سنجش چنین فتوایی در ترازوی تعالیم ناب مکتب امامیه، پاسخ گویی به برخی پرسش های کلامی و شبهات اعتقادی نیز خواهد بود؛ چه اینکه برداشت های متفاوت برخی از فقیهان را نباید به پای دانش فقه و نیز مکتب مترقی امامیه، که بنایش بر عدل و داد استوار است، نوشت. لذا جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با نگاهی مسئله محورانه مستندات مطرح شده را در بوته نقد و تحلیل قرار می دهد و به این نتیجه می رسد که ادله ادعایی خالی از مناقشه نیست و با ناتمام بودن ادله ای که به آن استناد کرده اند، مقتضای اطلاقات و عمومات باب، پذیرش شهادت چنین اشخاصی است.
۱۵.

تبیین و تحلیل مواضع کاربرداصاله الحقیقه در آرای فقهی باب حج(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۴) 55 - 73

کلید واژه ها: کتاب الحج اصول لفظیه اصاله الحقیقه معنای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 660 تعداد دانلود : 180
از مهم ترین اصول لفظی، «اصاله الحقیقه» است و کاربرد آن، در جایی است که معنای حقیقی و مجازی  لفظ معلوم و مشخص باشد،  اما مراد متکلم معیّن و معلوم نیست؛در این صورت گفته می شود: اصل بر معنای حقیقی بوده و اراده معنای مجازی نیازمند دلیل می باشد. نظر به اهمیت استنباط دقیق احکام شرعی، پژوهش حاضر با نگاه مسئله محورانهو با مراجعه به منابع کتابخانه ای، موارد به کارگیری اصل مزبور را در آثار فقهای امامیه در باب حج مورد بررسی قرار داده است. از جمله اهداف این پژوهش گردآوری منبعی منسجم و جامع است که به صورت تحلیلی و استدلالی بحث مذکور را در باب حج مورد بررسی قرار دهد و ثمرات احتمالی مترتب بر هر بحث را بیان کند.یافته های تحقیق حاکی از آن است که فقها در جایی که امکان اجرای اصاله الحقیقه وجود داشته است، پس از ذکر معنای حقیقی و مجازی، با ذکر دلیل به تبیین نظریه مختار خویش پرداخته اند که حسب تتبع جستار حاضر این امر در ذیل پنج مبحث و عنوان فقهی صورت گرفته که نوشتار پیش خواهد کوشید به تبیین و تحلیل این مواضع بپردازد.
۱۶.

جستاری در امکان سنجی معافیت مادر از کیفر حد قذف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 11 - 26
تعداد بازدید : 917 تعداد دانلود : 750
مشهور فقیهان امامی وجود رابطه «پدری-فرزندی» را موجب معافیت از پاره ای مجازات ها قلمداد کرده و معتقدند بر پدرى که فرزند خود را قذف نماید حدّ جارى نمى گردد. لکن در مقابل، ایشان نسبت «مادری-فرزندی» را در زمره عوامل معافیت از کیفر ندانسته و معتقد به اجرای حد بر مادر در صورت تحقق قذف هستند. بازتاب این تلقی دوگانه در مواد 259 و 260 ق.م.ا نیز نمود یافته است. نیک پیداست که وجود چنین افتراقاتی در حوزه احکام جزایی، ضرورت بازخوانی مجدد ادلّه را ایجاب کرده و موجب یافتن پاسخ به برخی چالش های موجود در مسأله می شود. لذا نوشتار حاضر با عنایت به اهمیت بحث، در جستاری توصیفی-تحلیلی و با نگاهی مسأله محورانه، آرای فقیهان را در مطالعه گرفته و با خوانش تحلیلی-انتقادی آرای ایشان، امکان الحاق مادر به پدر، در معافیت از حد قذف را تقویت نموده است. الغای خصوصیت از رابطه پدری-فرزندی، استناد به مذاق شارع و مقاصد شریعت، تحلیل مسأله در پرتو قاعده عدالت و نیز تمسک به قاعده درءالحد، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می دهند.
۱۷.

بازخوانی مستندات فقهی در باب شرط تساوی محل در قصاص دندان(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۴) 39 - 59

کلید واژه ها: تساوی محل قانون مجازات قصاص دندان شرط قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 221
مطابق با عمومات و اطلاقات ادله فقهی، دندان نیز همانند سایر اعضای بدن انسان قابل قصاص است؛ لکن تساوی یا عدم تساوی محل در قصاص دندان موضوع مناقشه فقیهان امامیه قرار گرفته است. از یک سو مشهور فقیهان معتقدند در فرضی که دندان فردی بر اثر جنایت قلع شود، تساوی در محل برای ثبوت قصاص شرط است، و در مقابل، معدودی از فقها برای ثبوت قصاص در فرض مسئله، تساوی محل را شرط ندانسته و بدون اینکه قائل به لزوم تساوی در محل باشند، صرف وجود مثلیت را کافی دانسته اند. ادله مشهور در اثبات مدعای خود، استناد به آیه «السِّنَّ بِالسِّنِّ» (مائده، ۴۵) و پاره ای از روایات و نیز تمسک به اجماع است. نوشتار حاضر پس از بررسی ادله ارائه شده به این نتیجه رسیده است که استناد مشهور به اطلاق آیه پیش گفته ناتمام است؛ چه اینکه بر خلاف استظهار ایشان، اطلاق آیه مذکور مؤید دیدگاه غیرمشهور است. روایت مورد استناد نیز از ضعف سندی رنج برده و اجماع ادعایی نیز با محظور مدرکی بودن مواجه است. بنابراین نوشتار حاضر با رد ادله مشهور، عمومات، و اطلاقات موجود در مسئله، دیدگاه غیرمشهور را اثبات می کند.
۱۸.

سیر تحول شخصیت و شخصیت پردازی در سه رمان منتخب جنگ (دفاع مقدس) دهه شصت تا نود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره ۱۲ بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۳ 61 - 94

کلید واژه ها: رمان جنگ شخصیت و شخصیت پردازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 505 تعداد دانلود : 922
با شروع جنگ تحمیلی نوع ادبی به ویژه «رمان جنگ» شکل و نضج گرفت، که در طول سه دهه شصت تا نود با فراز و نشیب های فراوانی روبرو بوده؛ به نحوی که طی این سه دهه ضمن برخورداری از نگاه مثبت اندیش، منفی نگر و بینابین نویسندگان آنان به پدیده جنگ از لحاظ عناصر داستانی به خصوص در زمینه تکنیک شخصیت و شخصیت پردازی سیر تحولی به سمت تکامل پیموده است. با توجه به اهمیت این عنصرمهم داستانی و بررسی سیرتحول آن، در این مقاله با انتخاب سه رمان(نخل های بی سر،سفر به گرای 270 درجه، شطرنج با ماشین قیامت) که هریک نماینده یک دهه به شمار می آیند به روش توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. نویسندگان این رمان ها با انتخاب اشخاص و افراد مورد نظر خود به عنوان شخصیت های داستانی ضمن ایجاد انسجام داستانی، نکته های پنهان وناپیدای شخصیت ها وجامعه پیرامون شان را به صورت واقعی، عینی و ملموس نشان می دهند. همچنین آنان در پرداخت شخصیت های داستانی خود ازدو روش مستقیم (توصیفی) ویا غیر مستقیم (نمایشی) و یا هر دو در قالب گفتار، رفتار، توصیف قیافه ظاهری و نام استفاده کرده اند. یافته ها نشان می دهد، شخصیت های داستانی در دهه اول بیشتر قالبی، نوعی و در حد تیپ هستند در حالی که شخصیت های داستانی دو دهه بعد از پویایی و جامعیت بیشتری برخوردارند ودارای شخصیت های ملموس تری می باشند. رمان های جنگ دهه هشتاد در پرداخت شخصیت ها موفق تر عمل کرده اند و در شخصیت پردازی غیر مستقیم به عنصر گفت وگو و رفتار بیشترین توجه را داشته اند.
۱۹.

تحلیل جرم امساک در فقه جزایی امامیه و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 105 - 124

کلید واژه ها: امساک کیفر ممسک حق الله حق الناس ماهیت تعزیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 422 تعداد دانلود : 317
امساک در فقه جزائی امامیه به معنای نگه داشتن و گرفتن مقتول است؛ به طوری که شخصِ «مُمسِک: نگه دارنده» مانع خروج مقتول از سلطه جانی شده و قاتل به سهولت بتواند وی را به قتل برساند. فقیهان امامی اتفاق نظر دارند که کیفر «ممسک» حبس ابد است؛ اما در باب اینکه ماهیت این کیفر چیست و آیا باید آن را در پرتو حق الناس تحلیل کرده و در نتیجه قابل عفو و اسقاط دانست؛ یا اینکه از در زمره حق الله بوده و درنتیجه امکان مصالحه در آن راه ندارد، بین فقها اختلاف نظر جدی بروز کرده است؛ از آنجا که این تفاوت دیدگاه، در حقوق کیفری نیز منشاء اثر شده و می تواند ثمرات متفاوتی به همراه داشته باشد، نوشتار حاضر در مطالعه ای توصیفی- تحلیلی، و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، درصدد تحلیل چیستی کیفر «ممسک» برآمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد می توان برای جرم امساک ماهیتی تعزیری در نظر گرفت؛ و یا اینکه دست کم آن را در زمره حق الناس قرار داده و قابل مصالحه و اسقاط دانست.
۲۰.

تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 325 - 343

کلید واژه ها: تعارض بینه ها موارد سقوط قصاص موارد ثبوت دیه بر بیت المال نفی حکم ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 739
مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادله ی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده می کند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینه ی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، دارای وجه و قائل است. نویسنده در پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مسئله ی مذکور را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی دیدگاههای موجود و ادله ی مورد استناد بر آن شده است از آنجا که در مسئله ی مورد پژوهش دلیل خاصی وجود ندارد، بایستی به قواعد باب تعارض بینه ها رجوع شود، و مقتضای قواعد باب مذکور این است که هر دو بینه در اثر تعارض از حجیت در مؤدای خود و نفی حکم ثالث ساقط می گردد، از این رو در قتل عمد، قصاص و دیه، هر دو از مشهودٌ علیهما ساقط، و دیه ی مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می شود. و بر این اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان