مطالعات راهبردی زنان

بیش از یک قرن است که احیاگران تفکر اسلامی پیوسته در تلاش اند تا زمینه ی خیزشی را در بازشناسی اندیشه و منش انسانی_ عقلانی برگرفته از هویت مستقل اسلامی فراهم کنند و انفعال حاصل از جریان عصر روشنگری را به موضعی فعال و تأثیرگذار مبدل سازند. این حرکت در بازنگری مطالبات و استیفای حقوق زن مسلمان و پاسخ سنجیده به آن تأثیر فراوانی داشت و سبب وقوع خیزش های گوناگونی در درون جوامع دینی شد، اما رویکرد انفعال و فقدان فن استدلال منطقی و اصولی آنها را با چالش هایی مواجه کرد که مستلزم نقد و تحلیل و چاره اندیشی منطقی شد. جریان فکری «فمینیسم اسلامی» اقدامی در راستای ضرورت فوق برای حل مسائل زن مسلمان بود. برخی اندیشوران زن در جوامع اسلامی این جریان فکری را یک خیزش نامیدند که با خوانشی متفاوت مسائل زنان را بازاندیشی کرده و ادبیات گفتمانی آنها  رنگ وبویی جنسیتی و رویکردی مقابله جویانه با تفکرات مردسالار در عرصه ی تاریخ و تفسیر و حدیث و فقه داشت. از طرفی، رویکرد اجتهاد اصولگرا با نگاهی فارغ از جنسیت به تأملات جدی هویتی و با شیوه ی کلامی و فقهی به بازنگری متناسب با واقعیات و فن استدلال خاص و احیاگری در باب مسائل زنان پرداخت. این نوشتار دو جهت گیری متفاوت در بحث احیاگری دینی از سوی متفکرین فمینیسم اسلامی و اصولگرایان اسلامی را مطرح کرده و پس از نقد نگرش انفعالی فمینیسم اسلامی و نقیصه ی فن استدلال پیشکسوتان آن براساس روند حرکت تحولی در جهان اسلام، شیوه ی اصولگرایان اجتهادگرا در حل مسائل زنان را تبیین کرده است. همچنین بر راهبرد امام خمینی (ره) و تأکیدات رهبر فرزانه در گره گشایی فارغ از وابستگی اهتمام نموده و بر ضرورت اقدامات جدی و کلان در تشکیل «مجمع فراقوه ای نخبگان از زنان» تأکید کرده است و در نهایت به اهمیت دخالت زنان اندیشمند مبتنی بر فن استدلال متقن و منطق اصولی و لحاظ پیش دانش های فقهی پرداخته تا روشی کارساز و نوین را در حل مسائل اساسی زنان پیشنهاد دهد.

یکی از حقوق زوجین نسبت به هم، حق رابطه ی جنسی است. برقراری صحیح این ارتباط نقش مهمی در حفظ و استحکام خانواده و پیشگیری از انحرافات احتمالی زن یا شوهر دارد. تحقیق حاضر با روش کتابخانه ای و تحلیلی توصیفی با استفاده از استنباطات فقهی و اصولی بیان می کند <em>که</em> مطابقآیه ی شریفه ی «عاشروهن بالمعروف» و «و لهن مثل الذی علیهن بالمعروف»، زن و شوهر حقوق مساوی دارند و این حقی متضایف است یعنی در مقابل تکلیف زن که اطاعت از مرد در امور جنسی است، حقی هم از جانب مرد نسبت به زن قرار داده شده است و برقراری چنین توازنی -که تلازم حق و تکلیف است- به تعدیل و تنظیم روابط جنسی منجر خواهد شد. در غیر این صورت رضایت زناشویی خدشه دار می شود. دلیل این الزام، علاوه بر وجوب حسن معاشرت در روابط زوجین، ظهور اولیه ی تعبیر به حق در روایات به الزام، اطلاق حکم وضعی ناشی از حکم تکلیفی رابطه ی جنسی و نیز ارشادی مولوی بودن این نوع از حق است.  به همین جهت اگر مرد حق زن را در این ارتباط رعایت نکند و زن از انجام دادن عمل زناشویی سرپیچی کند، حکم ناشزه به او داده نمی شود.

تحلیل گزاره های اخلاقی در قرآن کریم با استفاده از روش تحلیل محتوا و ارائه ی یک مدل نظام اخلاقی با هدف تعیین و تبیین عوامل مؤثر در تحقق آنها برای هدایت فرد و جامعه حائز اهمیت است. استخراج مضامین مربوط به عفاف در سوره ی نور و تحلیل آنها در این پژوهش نشان می دهد که این مضامین حوزه های فرد، خانواده و اجتماع را در برگرفته و به منظور ساخت یک مدل و ساختار در حوزه ی عفاف، چهار مؤلفه ی این نظام، یعنی اصول و مبانی، مقدمات، الزامات و موانع را در این باره تبیین کرده است. مدل ارائه شده، جامعیت نظام اخلاقی حاکم بر سوره ی نور با موضوع عفاف را نشان می دهد. همچنین استفاده از روش تحلیل محتوا در بررسی آیات سوره ی نور نشان می دهد که حجاب از الزامات نظام اخلاقی عفاف است و چون عینی ترین رفتار اخلاقی در این نظام محسوب می شود، می توان به عنوان شاخص به آن توجه کرد.

امروزه، رفاقت های نامشروع زنان و مردان در کشورهای اسلامی رایج شده و به تبع آن اشعار بسیاری در توصیف زن و عشق به او سروده شده و در رسانه ها پخش می شوند. این فرهنگ، خلاف توصیه های شریعت به عفاف است. این موضوع (تشبیب) گرچه در آثار علمای متأخر چون شیخ انصاری اشاره شده است، ولی به منظور پیشگیری از ابتذال نیاز به تبیین و روشنایی حواشی آن در جامعه ی امروز، احساس نیاز می شود. شیخ انصاری در<em> مکاسب</em> با عنوان «تشبیب المرأه» عنوان شده است. از حاصل این پژوهش می توان دریافت که حکم اولیه ی تشبیب از دیدگاه فقها حلیت است، اما به دلایل دیگری چون تهییج شهوت، ترویج فحشا، هتک حرمت زن و... حرام است. فقهای اهل سنت ساختن شعر یا نثر در تشبیب زن معروف را حرام امّا روایت آن را مشروط به عدم ایذاء و هتک حرمت زن و محارمش، مباح دانسته اند، لذا فقهای فریقین در این موضوع اختلافات و اشتراکاتی دارند.

نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد (کلاه آبی ها) از سال 1948 تاکنون حدود 75 عملیات در نواحی مختلف برای محدود ساختن یا جلوگیری از برخورد و حفظ صلح  داشته اند، اما این نهاد هنوز برای نظارت و مجازات اعضای متخلف خود اشکالات ساختاری دارد؛ به طوری که در دو دهه ی اخیر اخبار تکان دهنده ای از تعرضات و تجاوزات جنسی برخی از این نیروها در کشورهای محل مأموریتشان - که دچار خشکسالی، جنگ و بیماری بوده اند- گزارش شده است. طرح حدود 500 دعوای سوءاستفاده ی جنسی علیه پرسنل حافظان صلح سازمان ملل موجب انتقادهای شدید و خدشه دار شدن اعتبار سازمان ملل است. بر این اساس، نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی- تحلیلی عملکرد این نهاد را نقد کرده و راهکارهایی برای کاهش و رفع این سوءاستفاده ها - آن هم توسط نیروهایی که خود منادی حمایت از صلح و حقوق بشر هستند- پیشنهاد داده است.

مَهر یکی از آثار مالی عقد نکاح است. در قانون مدنی ایران تعیین مقدار مَهر تابع تراضی زوجین است و با الهام از قواعد عقود معوض در فقه اسلامی و مطابق ماده 1085 قانون مدنی، حق حبس راهکاری برای استیفای مَهر زن مقرر شده است. بر این اساس زوجه حق دارد درصورت حال بودن مَهر، از انجام دادن  وظایف زناشویی امتناع و زوج را به پرداخت مَهر ملزم کند. در استنباط از ماده ی مذکور مبنی بر سقوط یا بقای حق مزبور درصورت احراز عسرت زوج و تقسیط مَهر با حکم دادگاه و اخذ قسط یا اقساطی از آن توسط زوجه، از سوی محاکم آراء مختلفی صادر شده و دشواری هایی را به وجود آورده است. درغایت امر این تهافت آراء به صدور رأی وحدت رویه ی قضایی شماره ی 708-22/05/ 1387 هیئت عمومی دیوان عالی کشور منتهی شد. این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، مبانی فقهی و حقوقی رأی مرقوم را بررسی می کند. برخلاف دیدگاه منتقدان، به نظر می رسد رأی صادره -که مطابق نظر برخی فقیهان معاصر است و نیز پشتوانه ی قوی موازین قانونی دارد- می تواند نقش مؤثری در کاهش مَهریه های سنگین و استحکام خانواده در جامعه ی امروز ایفاء کند. از سوی دیگر، این قاعده ی حقوقی تضمین کننده ی روشنی برای استیفای حقوق زوجه محسوب می شود. همچنین پیشنهادهایی کاربردی در این باره و در راستای امر خطیر قانون گذاری ارائه شده است.