مطالعات راهبردی زنان

زنان با توجه به نوع خلقت جسمی و روحی، نیاز به مادرشدن دارند. درصورت فرزندخواهی زن، تنها راه مشروع، نکاح و تنها راه تحقق آن توافق با زوج است. اگر زوج به هر دلیلی با فرزندخواهی زوجه مخالفت کند، تنها راهکار و حمایت قضایی از زنی که برای فرزندخواهی به دادگاه مراجعه کرده است، صدور گواهی عدم امکان سازش، آن هم به شرط اثبات عسروحرج ناشی از خودداری از فرزندآوری است. تحلیل و بررسی آراء قضات، قوانین ایران و دکترین حقوقی حاکی است که علی رغم تصریح نکردن به وجود این حق برای زوجه، روح حاکم بر قوانین ایران، حق مادری زوجه برای زنانی که به عقد دائم درآمده اند را به رسمیت شناخته است و لذا الزام به عدم ممانعت از مادرشدن زوجه در بعضی موارد و با وجود شرایطی، مانند مخالفت بدون عذر یا غیرموجه شوهر، با تمسک به راهکارهایی مثل الزام به جلب موافقت زوجه در ممانعت از فرزندآوری، جایز نبودن عزل دائم و جایز نبودن عقیم سازی، اعمال کردنی است. از طرفی با توجه به امکان مادرشدن زوجه با درمان و با استفاده از روش هایی همچون جایگزینی تلقیح مصنوعی و مشارکت ثالث در شرایط خاص یا در موارد اضطرار می توان برای تحکیم مبانی خانواده و راهکار جایگزین طلاق، از راهکار قانونی الزام زوج به موافقت با بعضی از این روش ها -که با مبانی اسلامی سازگاری دارند- حمایت کرد.

اندیشه های زن مدارانه با تمرکز بر آیات قرآنی دال بر مفاهیم جنسیت، اثبات برابری جنسیتی میان مردان و زنان را هدف قرار داده اند. در این پژوهش، با روش توصیفی- تحلیلی خاستگاه ایده ی «شرک جنسیتی» در خوانش های زن مدارانه از قرآن بررسی می شود. مروجین این دیدگاه معتقدند، باور به جایگاه برتر مردان نقض کنند ه ی فهم توحیدی از خداوند است و تفاسیر قرآنی که ذیل آیاتی نظیر 34 سوره ی نساء و 22 سوره ی صافات، اندیشه های مبتنی بر برتری مردان را تقویت می کنند و مروج لزوم اطاعت زنان از همسران هستند، شرک آلودند، لکن بازاندیشی اسلامی در مورد مؤلفه های ایده ی شرک جنسیتی حاکی از آن است که پذیرش راستین توحید، تلقی متمایز از دو واژه ی تساوی و عدالت و باور به هماهنگی نیازها و توانایی های جنسیتی، مفاهیم مطرح شده در اید ه ی شرک جنسیتی را تصحیح می کند. همچنین ناهماهنگی مقدمات و نتایج، تصویرسازی های مخدوش از آموزه های دینی و عدم استقصای جامع منابع مرتبط نقدهای تأمل برانگیزی وارد بر این ایده است.

بند الف ماده ی پنجم اعلامیه ی اسلامی حقوق بشر (قاهره) خانواده را پایه ی جامعه معرفی و مقرر کرده که زناشویی اساس ایجاد آن است؛ مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قیدوبندی که بر پایه ی نژاد یا رنگ یا قومیت باشد، نمی تواند مانع این حق آنها شود. حق آزادی در ازدواج، با اندک تفاوت ظاهری، در ماده ی شانزدهم اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1948) مطرح شده است. پژوهش انجام شده با روش توصیفی- تحلیلی، مستند به بند الف ماده ی پنجم سند اسلامی و تفسیر آن به وسیله ی ماده ی بیست و پنجم همان سند، تأمین حداکثری اصل آزادی در ازدواج را مبتنی بر سند و مفاهیم اسلامی به اثبات رسانده است. از نتایج مهم مطالعه ی حاضر، نگرشی نو به مفهوم کفویت موافق با اصل آزادی و همچنین یکسان دیدن این اصل از منظر اسناد حقوق بشری مطابق برخی تفسیرهاست. 

حق رأی از عمده حقوق سیاسی- اجتماعی زنان است که تنها چند دهه ای است در کشورهای مدعی حقوق بشر به رسمیت شناخته و محقق شده است. ادعای بیشتر این کشورها و جنبش های مدافع حقوق زنان آن است که زن ها در همه ی دوره های حیات و در تمام ادیان، از این حق محروم بوده اند و تنها به واسطه ی تلاش ایشان این حق برای زنان به رسمیت شناخته شد. این پژوهش درصدد است به شیوه ی توصیفی – تحلیلی دیدگاه اسلام را در این باره روشن کند و تاریخچه ی تحقق این مسئله را بازگو کند. بررسی های اولیه در آموزه های اسلامی و سیره ی پیشوایان معصوم (ع) حاکی است که اسلام، زنان را همچون سفیهان، محجوران و ضعفای فکری و عقلی قلمداد نکرده، بلکه رأی و نظر آنها را محترم شمرده است و این امر برخاسته از مبانی و پیش فرض های انسان شناسی و هستی شناسی ویژه ای است. دستاورد این بحث در تبیین دیدگاه اسلام درباره ی رأی دادن زنان، اثبات پیشتازی اسلام در این باره و به چالش کشیدن نظریه هایی که اندیشه ی اعتزال زن در اسلام را تبلیغ می کنند، کارکرد آشکاری دارد.

طلاق توافقی از وقایع نوپدید در حقوق خانواده است که طبق آن زن و شوهر برای طلاق و حل و فصل تمامی وابستگی های مالی و مسائل مربوط به فرزندان مشترک برای رجوع به محکمه ی خانواده توافق می کنند. به دلیل آثار متفاوت انواع طلاق ها در روابط طرفین، شناخت ماهیت آنها اهمیت ویژه ای دارد. این پژوهش با روش کیفی و با مراجعه به مستندات فقهی و حقوقی، ماهیت طلاق توافقی را بررسی کرده است. در طلاق توافقی، باید کراهت زوجه از زوج برای قاضی محرز شود؛ در این صورت، طلاق بائن و در غیر این صورت، حتی با وجود بذل فدیه، طلاق رجعی است؛ لذا قاضی باید کراهت زن از شوهر و یا ادامه ی زندگی با او را احراز و سپس، گواهی عدم امکان صادر کند. نظر به اینکه احراز کراهت زوجه و یا زوجین در نوع و ماهیت طلاق مؤثر است، شایسته است قضات محترم و یا سردفتران طلاق به این موضوع توجه کنند و پیشنهاد می شود رویه ی جامعی در این مورد در دستور کار قرار گیرد که در صورت محرزنشدن کراهت زوجه از زوج و یا زوجین از یکدیگر، طلاق توافقی صادره از نوع رجعی ثبت شود تا بر اساس شرع اسلام حق رجوع برای زوج باقی بماند، زیرا حق رجوع در مواقعی با بازگشت زوج، مانع از هم گسیختگی شتابزده ی زندگی می شود.

نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان شاکله ی اصلی و زمینه ساز تحقق تمدن اسلامی؛ ناگزیر از توجه نظام مند به تمام مختصات حکومت اسلامی است؛ بخشی از این مختصات مربوط به حل مسائل و مشکلات افراد نیازمند و توجه ویژه به زنان بی سرپرست و بدسرپرست است. نظر به اهمیت نقش زنان در خانواده و جامعه، حمایت از این گروه، ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد، اما سؤال اینجاست که مبانی فقهی مسئولیت حکومت در قبال این گروه از زنان چیست؟ پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی–تحلیلی و با استناد به ادله ی عام و خاص فقهی، به دنبال کشف شیوه ی مواجهه با این پیامد اجتماعی از حیث انسانی و فقهی است و از سوی دیگر به دنبال شناخت مسیرهایی است که حکوت اسلامی در قبال این پدیده ی اجتماعی پیشنهاد داده است. نگاه حکومت اسلامی از لحاظ فقهی به این زنان حاکی از نوعی باورداشت ویژه از کیفیت نقش آنهاست. این نوشتار در پایان امر با توجه به مبانی مورد نظر، لزوم بازنگری در قوانین جمهوری اسلامی ایران را اثبات و پیشنهاداتی را در این باره مطرح می کند.