فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۸۳ مورد.
۱.

تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مادر پدر سرقت جد پدری اموال فرزند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : 63 تعداد دانلود : 733
درفقه مجازات جرم سرقت به طور عام قطع عضو می باشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح می شود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی دانند اما باتوجه به استحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه أبوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» به عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما به نظر می رسد می توان «رابطه والدیت» را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده است. براین اساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس می شود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت
۲.

تاثیر پذیرش نظریه انقلاب نسبت در کیفیت تداخل عده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تعارض طلاق بائن طلاق رجعی عده انقلاب نسبت تداخل عده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 430 تعداد دانلود : 552
در مصادیق متعدد برای عده زن، اگر دو سبب وجود داشته باشد، محل اختلاف است که عده ها تداخل می کنند و رعایت یک عده بر زن واجب و لازم است؟ یا این که عده ها تداخل نمی کنند؟ این اختلاف ناشی از تعارض ادله است. از سوی دیگر، زمانی که بین دو دلیل، تعارض مستقری وجود داشته باشد و دلیل سومی با ورود خود این نسبت را به عموم و خصوص مطلق تغییر دهد، در کیفیت رفع تعارض نظر واحدی وجود ندارد. برخی از اصولیان، کبرای انقلاب نسبت را قبول ندارند و برخی آن را پذیرفته اند؛ برخی دیگر هم با توجه به دلیل سوم و با شرایطی آن را مورد پذیرش قرار داده اند. در این مقاله که با شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقهی و اصولی به انجام رسیده است، تبیین می شود که یکی از خاستگاه های اختلاف در احکام تداخل عده، اختلاف در پذیرش نظریه فوق می باشد؛ بدین معنی که با پذیرش نظریه و سنجش گروه اول از ادله متعارض با گروه دوم، نسبت آن با گروه سوم از ادله تغییر می کند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود و امکان تخصیص و جمع دلالی فراهم می آید.
۳.

نقدی بر ادله ی لزوم رشد کیفری از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقل سن بلوغ سن مسئولیت کیفری رشد کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده کودک و جوان
تعداد بازدید : 394 تعداد دانلود : 927
در سال های اخیر، برخی از محققان و نویسندگان حقوق جزا در موضوع مسئولیت کیفری اصطلاح «رشد کیفری» را مطرح کرده اند. مفهوم رشد در بیان فقهای امامیه عمدتاً ناظر به مباحث حقوقی و تحقق اهلیت استیفاست. هر چند عنوان رشد در تحقق اهلیت استیفا در مباحث معاملات مهم و اساسی است و بدون آن معاملات سرنوشتی جز بطلان یا عدم نفوذ ندارند، اما افزودن رشد به عنوان عنصری ضروری در کنار بلوغ برای انجام دادن تکالیف شرعی و ایجاد مسئولیت کیفری به بیان شرعی نیاز دارد. به رغم اینکه در بادی امر، چنین دیدگاهی مدرک قرآنی یا روایی ندارد و در میان فقیهان بدون پیشینه است، برخی فقها و حقوق دانان بر این باورند که اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که به معنی «عقل و توانایی فکری» است و این اصطلاح عام شامل مسائل کیفری می شود. پژوهش پیش رو با ناکافی دانستن ادله ی قائلین به رشد کیفری و با نگاهی نقادانه، مستندات آن را بررسی می کند.
۴.

نقدی بر نظر مشهور فقیهان امامیه و قانون مدنی پیرامون نکاح فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ایران اذن اجازه فقه امامیه نکاح فضولی صحت تأهلیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 778 تعداد دانلود : 258
در این مقاله، مفهوم نکاح فضولی از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی ایران مورد بررسی قرار گرفته، اقوال موجود در مسأله مطرح شده و مبانی هریک به طور جداگانه مورد بحث واقع شده است. مهمترین سؤال نوشتار حاضر،این است که آیا چنین نکاحی از اصل باطل و حتی فاقد صحّت تأهلیه است یا از اصل باطل نیست؛  بلکه غیر نافذ است و با اجازه ولیّ یا هر کسی که این حق برای او به رسمیّت شناخته شده باشد، لازم می گردد؟ به طور کلی در میان فقیهان امامیه ، سه دیدگاه در این خصوص مطرح شده است. گروهی قائل به صحّت نکاح فضولی شده اند و گروهی قائل به عدم صحّت آن؛ برخی نیز قائل به تفصیل در مسأله شده اند. بنا بر نظر دسته سوم، چنین عقد ازدواجی در 9 مورد قابلیت صحیح شدن دارد و خارج از این موارد، از اساس باطل است. همچنین اگر چه قانون مدنی ایران به صراحت، قول به صحت چنین عقدی را بیان نکرده، ولی به طور تلویحی نظر مشهور فقهای امامیه را پذیرفته است. به نظر می رسد قول به تفصیل، پیامدهایی را که ممکن است قول به صحّت به دنبال داشته باشد، در پی ندارد و از این جهت چه در مقام صدور حکم شرعی و چه در مقام قانونگذاری، هر چه از اطلاق دوری شود و به نظر تفصیلی نزدیکی حاصل شود، با احتیاط سازگارتر و دارای پیامدهای اجتماعی کمتری است.
۶.

جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عدالت حسن معاشرت تحکیم خانواده حق قسم استیناس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 790 تعداد دانلود : 70
نهاد قسم یک راهبرد شرعی برای تحکیم روابط زوجین و پیشگیری از انحلال نهاد خانواده است؛ زیرا این حق با هدف تحقق حکمت های ویژه ای چون استیناس، عدالت، حسن معاشرت و آرامش زوجین تشریع شده است. بررسی ها نشان می دهد حق قسم با هدف تحقق امور معنوی و عاطفی در روابط زوجین تشریع شده و حکمت های تشریع آن بین زوجین مشترک است و اصول اساسی تحکیم بنیان نهاد خانواده را تأمین می کند. مشهور فقها معتقدند حق قسم اختصاص به زوجات متعدد ندارد و زوجه واحده نیز از این حق برخوردار است. لذا در فرض خانواده تک همسری نیز حق قسم، موجب تحکیم کیان خانواده می شود. این در حالی است که بررسی منابع تقنینی، حاکی از خلأ جدی قانونی در ارتباط با حق قسم است؛ لذا در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی، ابتدا حکمت های تشریع حق قسم و آثار مترتب بر آن بررسی می شود، سپس جایگاه حق قسم در تحکیم کیان خانواده مورد تحلیل قرار می گیرد و در پایان با توجه به جایگاه ویژه حق قسم در تحکیم کیان خانواده، پیشنهادهای قانونی مبتنی بر منابع اصیل فقهی، در راستای رفع خلأهای قانونی حق قسم ارائه می شود. این پیشنهادها عبارتند از: پیش بینی نظارت حاکم بر اجرای حق قسم، جرم انگاری امتناع زوج از اجرای حق قسم، و طلاق حاکم.
۷.

بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده با نگاه به آیات قرآن کریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ازدواج تفسیر قرآن فرزندخوانده فرزندخواندگى سرپرستى فرزندپذیر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده سرپرستی پدر و مادر
تعداد بازدید : 724 تعداد دانلود : 377
بحث از وضعیت حقوقى ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده به جهت طرح آن در مجامع علمى و رسانه اى که در پى درخواست قانونى شدن ممنوعیت چنین ازدواجى از سوى نمایندگان مجلس ایجاد شد، داراى اهمیت است. در نوشتار حاضر پس از بیان وضعیت حقوقى نهاد فرزندخواندگى و سرپرستى و مقایسه آن دو نهاد با یکدیگر، با رویکردى تحلیلى و با استفاده از ادله قرآنى به بررسى مشروعیت ازدواج فرزندپذیر با فرزندخوانده پرداخته ایم. اهمّ یافته هاى این مقاله با توجه به مفاد آیات قرآن کریم این است که فرزندخوانده در فرهنگ اسلامى فرزند واقعى تلقى نشده است و در نتیجه، احکام فرزند واقعى از جمله حرمت ازدواج او با سرپرستش منتفى است.
۸.

تبیین قاعده لا مهر لبغی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قاعده فقهی بغی مهرالمثل ارش البکاره افضاء

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 985 تعداد دانلود : 393
در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که متضمن نفی استحقاق زن بر دریافت مهرالمثل است. موارد مزبور منوط است به این که زن عالم به حرمت رابطه جنسی مربوط باشد. عمده نویسندگان مبنای فقهی چنین حکمی را قاعده «لا مهر لبغی» دانسته اند؛ با این حال، در خصوص این قاعده و مفاد آن پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. سؤال اصلی این است که آیا اساساً می توان حکم مزبور را یک قاعده فقهی دانست؟ در این صورت، مفردات قاعده یعنی «مهر» و «بغی» به چه معناست و موارد نفوذ آن در نظام حقوقی ایران کدام است؟ مقاله حاضر به بررسی سوالات مزبور پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که با توجه به اوصاف قواعد فقهی از جمله کلی بودن و شرعی بودن، حکم «لا مهر لبغی» را می توان قاعده ای فقهی دانست که مستند به روایات متعدد، تسالم اصحاب و اجماع می باشد. همچنین مصادیق نفوذ این قاعده در نظام حقوقی ایران از جمله بحث تعلق مهرالمثل و ارش البکاره به زانیه، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است.
۹.

سیاست گذاری نظام حقوقی ایران در قبال توافقات ابوین بر سر حق حضانت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حضانت قانون حمایت از خانواده توافق واگذاری حضانت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 677
حضانت و نگهداری اطفال یکی از بزرگترین چالش های زوجین صاحب اولاد در هنگام طلاق است، از جمله آنها، توافقات زوجین درباره حضانت و نگهداری اطفال مشترک پیش از مراجعه به دادگاه برای متارکه می باشد،به همین منظور در این مقاله به بررسی سیاست قضایی ایران نسبت به توافقات مذکور در دو دوره زمانی قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391اهتمام ورزیده و به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا قانونگذار محترم، حقوقی که هر یک از والدین در قبال تحصیل حق حضانت،ضمن توافق از خود ساقط می کنندو یا لزوم بازگشت عوضی که در قبال اخذ حق مذکور به طرف مقابل اعطا می شود را مورد لحاظ قرار داده و یا خیر؟ در این راستا ابتدا مشروعیت این توافقات از نظز قانونی و سپس ماهیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان ضمانت اجرای برهم زدن توافق فوق بیان می شود. به نظر می رسد قانونگذار محترم در تدوین قانون موصوف، رویه سابق خود را در به رسمیت شناختن توافقات والدین به طور مطلق، نادیده انگاشته و به محاکم بدون تعیین تکلیف اطراف توافق اجازه تغییر نتایج توافقات را در جهت رعایت مصلحت طفل داده است. واژگان کلیدی: حضانت، توافق واگذاری حضانت، قانون حمایت از خانواده
۱۰.

بررسی نکاح سفیه از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح حجر تصرف مالی سفیه تصرف غیر مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 368
سفیه به معنای کسی است که اموال خود را در غیر اغراض صحیح صرف می کند، بنابراین فقها معتقدند سفیه در امور مالی محجور می باشد و در تصرفات غیر مالی آزادی مطلق دارد . در باره ی نکاح سفیه دو نظریه در میان علما و حقوقدانان مطرح می باشد . برخی قائل به عدم نفوذ و صحت نکاح سفیه بوده وبا استناد به روایات و بر مبنای مشتمل بودن نکاح بر امور مالی و محجوریت سفیه در این زمینه ، اعتقاد به صحت نکاح رابه معنای موافقت در اتلاف مال برشمرده اند ؛ در مقابل برخی دیگر از فقها عقد نکاح راغیر مالی دانسته و با توجه به نیاز هر شخص ، از جمله سفیه به ازدواج ، بر مبنای قاعده سلطنت نفس و روایات وارده ، نکاح سفیه را جایز برشمرده اند .آنچه در این نوشتار مورد تمرکز و تدقیق است ، بررسی آراء فقهای متقدم و متأخر امامیه و اهل سنت و رویکرد حقوق موضوعه است وبا تکیه بر برخی مستندات شرعی ، امکان اقدام استقلالی سفیه بر امر نکاح قابل استنباط است .
۱۱.

دریافت نفقه آری یا خیر؟ «نگاهی بر حق نفقه در فقه و قوانین ایران و مقایسه آن با کنوانسیون رفع تبعیض از زنا ن »

۱۲.

ناکارآمدی ماده۱۱۲۸ قانون مدنی در مورد تدلیس با رویکردی به دیدگاه امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون مدنی ضرر شرط خیار تدلیس قاعده غرور قاعده اتلاف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : 261 تعداد دانلود : 107
عقد ازدواج مهم ترین پیمانی است که هر فرد در زندگی خویش منعقد می سازد. از این رو نسبت به عقود دیگر از ویژگی هایی برخوردار است. فریب و نیرنگ در هر جا و در هر قراردادی زشت و ناپسند است، و در چنین پیمان مقدسی زشت تر به نظر می رسد. با این وجود چنین عملی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. حقوقدانان عقیده دارند ماده۱۱۲۸قانون مدنی که ناظر بر اوصاف مورد نظر طرفین است، مورد تدلیس را هم دربرمی گیرد. این پژوهش با هدف بیان خلأ قانونی در باب تدلیس در امر ازدواج صورت گرفته است. با مراجعه به منابع فقهی و حقوقی به دست می آید که این ماده قانونی پاسخگوی تمام موارد تدلیس در امر ازدواج نیست. چراکه تدلیس همواره بر مبنای عدم صفت مطلوب نیست، و دیگر آنکه حق فسخ به تنهایی موجب احقاق حق فرد فریب خورده نیست، ضمن اینکه در مواردی فسخ ازدواج نه تنها مشکل گشا نیست بلکه مشکلی بر مشکلات می افزاید.
۱۳.

بررسی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین براساس مصلحت خانواده با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خانواده مصلحت حقوق ایران فقه امامیه زوجین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
تعداد بازدید : 194 تعداد دانلود : 289
حفظ خانواده به عنوان عضو اصلی اجتماع از ضروریات است و در این راه شناخت حقوق زوجین و رعایت این حقوق از طرف آنها باعث تحکیم خانواده خواهد شد . یکی از حقوق زوجین، حقوق غیرمالی آنها نسبت به یکدیگر است. از این رو، نظام حقوقی اسلام دربارة حقوق و روابط حاکم بر زوجین، مبانی خاص دارد. به طوری که برخی از حقوق و تکالیف را برای مرد و پاره ای از آنها را برای زن مناسب تر دانسته و مبنای تدوین حقوق میان زوجین را بر تفاوت های ذاتی میان دو جنس استوار ساخته است. حقوق و تکالیف غیر مالی زوجین از منظر فقه و حقوق اسلام، شامل سه دسته(مشترک، مختص زوجه و مختص زوج) است، اما از آنجا که حقوق غیرمالی زوجین وابستگی شدیدی به عرف و اخلاق دارد، در طول زمان همیشه دستخوش تغییرات زیادی بوده است. و نظر فقها و اندیشمندان هم، از عرف و نگرش غالب مردم زمان آنها، بی تأثیر نبوده است.  پژوهش حاضر به روش تحلیلی براین هدف استوار است تا هر کدام از این تقسیمات را با مراجعه و تفقه در آثار امام خمینی مورد بررسی قرار دهد.
۱۴.

مؤلفه های تأثیرگذار بر حکم استیذان از زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زوجه عقد ازدواج اذن شوهر ارتفاع اسباب اذن حق استمتاع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 208 تعداد دانلود : 32
آنچه از بسیاری از روایات، برداشت می شود این است که صحت یا اباحه برخی از افعال عبادی یا غیرعبادی زوجه، به اذن زوج منوط است. اما تبیین محدوده تکلیف زوجه در استیذان از زوج و محدوده اختیارات وی در انجام دادن چنین افعالی، نیازمند بررسی مؤلفه هایی است که شاید بر این مسئله و حکم آن تأثیرگذار باشند. تأثیرگذاری امور مذکور یعنی دایره لزوم متابعت از شوهر در صورت تغییر هر یک از این مؤلفه ها شاید گسترده تر یا محدودتر شود. این مؤلفه ها عبارتند از نحوه بیان اذن، تبعیت اذن از نحوه تصور حق استمتاع برای زوج، ارتفاع و عدم ارتفاع اسباب اذن و در نهایت نوع عقد ازدواج که به صورت دائم یا موقت باشد.
۱۵.

جستاری تفسیری در حلیت نکاح با زنان اهل کتاب (بررسی تطبیقی آیه 5 مائده از منظر مفسران فریقین)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر تطبیقی آیه 5 مائده آیات فقهی نکاح با اهل کتاب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن احکام فقهی وحقوقی در قرآن
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : 575 تعداد دانلود : 47
موضوع ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در آیات مختلفی مانند: نور / 3، بقره / 221 و ممتحنه / 10 مطرح شده است، همچنین قرآن کریم در آیه 5 سوره مائده بحث نکاح مسلمانان با اهل کتاب را بیان فرموده است. مفسران فریقین در ذیل این آیه شریفه، دیدگاه های مختلفی را بیان کرده اند که می توان در چهار دسته تقسیم نمود؛ گروهی ازدواج مسلمان با اهل کتاب را به طور کلی ممنوع دانسته اند؛ برخی نیز آن را به صورت کلی جایز شمرده اند و برخی آن را به گونه ای محدود پذیرفته اند که این قسم اخیر به دو دسته تقسیم می شوند. در این نوشتار این اقوال به طور مبسوط با شرح دلایل بیان شده و سپس تحلیل و نقد شده است و در نهایت قول به جواز نکاح با اهل کتاب، ترجیح و تقویت گردیده است .
۱۶.

تحلیل حق ملاقات مجازی والد غیرحاضن با کودک در حقوق ایران و ایالات متحده ی آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کودک حضانت حق ملاقات ملاقات مجازی والد غیر حاضن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944 تعداد دانلود : 940
ارتباط مجازی با یکدیگر از جمله طرق ارتباطی روبه گسترش امروز است؛ از سوی دیگر، طلاق در جوامع حاضر، به ویژه در ایالات متحده آمریکا، پدیده ای رو به افزایش است. از این رو باید راهی جهت کاهش آثار مخرب طلاق و افزایش ارتباط کودک با والد غیرحاضنی که دور از کودک زندگی می کند، در قوانین بررسی گردد. مطالعه آرای دادگاه های آمریکا و مقالاتی که در این خصوص وجود دارد، نشان می دهد که در سال های اخیر، بعضی از ایالات آمریکا ملاقات مجازی را در قوانین به رسمیت شناخته اند و کم و کیف آن  در صورت عدم توافق والدین، توسط دادگاه تعیین می شود و تخطی از دستور دادگاه، ضمانت اجرای مناسبی به دنبال دارد. همچنین یررسی محاسن و معایب ملاقات مجازی نشان می دهد که ملاقات مجازی نمی تواند جایگزین ملاقات حضوری شود و باید آن را به عنوان مکمل ملاقات حضوری در نظر داشت. در ایران اساسا برقراری  ارتباط مجازی بین والدین غیرحاضن با فرزندان، محدودیتی ندارد؛ با وجود این، شایسته است  قانونگذار به منظور جلوگیری از آثار سوء  تربیتی و تحمیل هزینه های سنگین ملاقات حضوری، لااقل  برای ملاقات مجازی بین والدین غیرحاضن زندانی یا تبعیدی یا مقیم خارج کشور یا شهرهای دور،  مقررات مناسب اتخاذ نماید.
۱۷.

تحلیل جرم امتناع از ثبت نکاح موقت و تبیین چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح موقت حمایت خانواده ثبت نکاح

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
تعداد بازدید : 390 تعداد دانلود : 811
مداخله ی حقوق کیفری در حوزه ی خانواده امری انکارناپذیر است. مبنای اصلی این مداخله را می توان حفظ کیان خانواده و جلوگیری از انحلال آن دانست. با وجود این، در نظام حقوقی ایران مواردی وجود دارد که خانواده به مفهوم متبادر آن شکل نمی گیرد اما حمایت کیفری قانون گذار در آن دیده می شود. نکاح موقت به عنوان نوعی ازدواج که با تعیین مهر و برای مدت معینی بین زوجین شکل می گیرد، از این موارد است. همان طور که در کلام فقهای شیعه نیز آمده است، هدف از این نوع ازدواج استمتاع است نه استیلاد. با این حال ممکن است با باردار شدن زوجه و تولد فرزند، در نکاح موقت نیز همانند نکاح دائم مفهوم خانواده شکل بگیرد، به گونه ای که مستلزم حمایت کیفری شود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در سه مورد بارداری زوجه، توافق طرفین و وجود شرط ضمن عقد را الزامی نمود و برای خودداری زوج از ثبت نکاح در این موارد ضمانت اجرای کیفری مقرر کرد. بدیهی است نخستین تجربه ی نظام حقوقی در این خصوص خالی از ایراد نخواهد بود و با چالش ها و نارسایی هایی مواجه است که رسالت مقاله ی پیش رو، مطالعه و بررسی این موارد است.
۱۸.

سیاست جنایی اسلام در مجازات قصاص مرد در قتل زن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مجازات سیاست جنایی فاضل دیه قصاص مرد ولی زن مقتول

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
تعداد بازدید : 476 تعداد دانلود : 401
تحقیق حاضر به بررسی چگونگی پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده زن مقتول به قاتل در انجام قصاص پرداخته و با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحقیق توصیفی و تحلیل نظر فقیهان ، بیان داشته که قتل چه از طرف مرد و چه از طرف زن واقع شده باشد،در درجه اول حکم یرای هر یک از ایشان قصاص است. و با توجه به نظر برخی فقها نسبت به تفاوت عدم پرداخت فاضل دیه از طرف خانواده های فقیر و غیر فقیر ،توجه قانونگذار را به اصلاح و تغییر شکلی قانون فعلی معطوف می دارد.اما نکته قابل اهمیت اینکه سیاست جنایی با رویکرد جدیدی که دارد تدوین قانون را، به عنوان سیاست جنایی تقنینی، تنها یکی از ابزار می داند لکن ابزارهای دیگری چون عملکرد مقامات اجرایی و قضایی و در مواردی با اجازه شرع و قانون، مشارکتهای مردمی تاحدود قابل توجهی می تواند اشکالات موجود را مرتفع سازد. مطابق آیات شریفه قرآن در موضوع فعلی توصیه به عفو و گذشت و همیاری و همدلی مردم نسبت به یکدیگر، یادآور سیاست جنایی قضایی و مشارکتی است که مقامات قضایی می توانند در این زمینه قدمهای موثری بردارند و درصورت تصمیم خانواده ها به اجرای قصاص، برای احقاق حق خانواده فقیر تلاش نمایند.
۱۹.

درنگی در ممنوعیت ازدواج مرد مسلمان با کافر غیرکتابی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ازدواج مرد مسلمان زنان کافر غیرکتابی مشرک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 630 تعداد دانلود : 882
بر اساس فتوای مشهور بلکه اجماعی در میان فقهای اسلام، ازدواج مرد مسلمان با زنان کافر غیر اهل کتاب، جایز نیست. هرچند این فتوا، مبتنی بر دلیل های مستحکمی مانند برخی از آیات قرآنی، اجماع و شماری از روایات است، ولی به نظر می رسد مورد این دلیل ها، زنانی است که به کفر و شرک اعتقاد دارند و خود را نسبت به عقاید کفرآمیز و مشرکانه، متدین می دانند و از زنان فراوانی که اسلام و نیز ادیان دیگر را نمی شناسند و نسبت به دین حق، دشمنی نمی ورزند و به تعبیر روایات «مستضعف» محسوب می شوند، انصراف دارند و بر همین اساس، می توان دست کم، در موارد عسروحرج، ازدواج مرد مسلمان با این گونه زنان و نیز باقی ماندن مرد تازه مسلمان بر ازدواج با آنان را جایز دانست.
۲۰.

بررسی وضعیت حقوقی کودک متولد شده از رحم جایگزین با رویکردی بر نظر امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نسبت نفقه تربیت حضانت حرمت نکاح توارث ولایت قهری روابط مالی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی ولایت فقیه امام خمینی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 816 تعداد دانلود : 43
یکی از کارکردهای نهاد خانواده تولید مثل است و از آنجا که بقای نوع بشر در گرو آن بوده و این مسأله موجب قوام خانواده نیز می گردد، حائز اهمیت است؛ اما عده ای از خانواده ها، به دلیل وجود اختلالات گوناگون، به طور طبیعی قادر به ایفای نقش تولید مثل و فرزندآوری نیستند. پیشرفت های شگرف در فناوری های تولید مثل در سالیان اخیر، توانسته بسیاری را صاحب فرزند یا امیدوار به آینده در انتظار نگه دارد. استفاده از رحم جایگزین یکی از شیوه های نوین باروری و از موارد چالش برانگیز در حیطة درمان های کمک به باروری است. این شیوه از دوجنبه شایسته بررسی است. 1. آیا استفاده از این شیوه از جهت شرعی و حقوقی جایز است یا نه؟ 2. وضعیت و آثار حقوقی آن نظیر نسبت، حرمت نکاح، حضانت و … چگونه است؟ مقاله حاضر درصدد بررسی جنبه اخیر این شیوه می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان