مطالعات راهبردی زنان

درباره ی موضوع مداخله ی دولت در نهاد خانواده، نظرات و رویکردهای متفاوتی مطرح شده است؛ رویکرد اول که قائل به انحصار نهاد خانواده در حوزه ی حقوق خصوصی است، دخالت دولت در نهاد خانواده را مجاز نمی داند. در مقابل، رویکرد دوم برای خانواده ماهیتی دوگانه (خصوصی و عمومی) قائل است. بنابراین مداخله ی دولت در ماهیت عمومی خانواده را مجاز می داند. در این رویکرد، به علت تفاوت در مبانی نظام های حقوقی مختلف، میزان و گستره ی مداخلات دولت در نهاد خانواده متفاوت است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و در پی پاسخ به این سؤال است که مبانی مداخله ی دولت در نهاد خانواده در نظام حقوقی ایران چیست؟ برای پاسخ به این سؤال، مبانی فقهی مداخله ی دولت در نهاد خانواده همچون مصلحت عامه و حفظ نظام و بایسته های حقوقی همچون نظم عمومی و اصل تناسب بررسی شده است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی است، در نظام حقوقی ایران، براساس نظریه ی مداخله ی مطلوب –که مداخله ی حداقلی دولت در عین حمایت و حفاظت حداکثری از نهاد خانواده است- مداخله ی دولت در نهاد خانواده مشروع است.

بیکاری یکی از مشکلات عمده و مبتلابه بسیاری از افراد جامعه است که معلولین به ویژه زنان معلول بیشتر با آن مواجه اند. هدف از انجام این پژوهش آسیب شناسی قوانین و مقررات حمایتی اشتغال زنان معلول در حقوق ایران بوده است. در این پژوهش به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز آگاهی از نگرش زنان معلول شهر تهران نسبت به چالش های حقوقی پیش روی معلولین برای اشتغال از طریق ابزار پرسش نامه محقق ساخته، اطلاعات جمع آوری شده است. جامعه ی آماری تحقیق حاضر زنان 20 تا 50 ساله ی معلول شهر تهران در سال 1397 بوده که تعداد آنها بالای 100 هزار نفر است و حجم نمونه برابر با 383 نفر تعیین شد. تمامی محاسبات آماری به منظور تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از بسته ی نرم افزاری SPSS انجام شد. براساس نتایج حاصل از پژوهش، 37 مورد از موانع پیش روی اشتغال معلولین شناسایی شد. به نظر مصاحبه شوندگان، اختصاص نیافتن هیچ اصلی در قانون اساسی به وضعیت معلولین، کم اهمیت ترین مانع و نبود بانک اطلاعاتی مناسب و نداشتن اطلاعات و آمار جامع و دقیق درخ صوص معلولین متقاضی اشتغال، کم رنگ بودن قانون 3 درصد استخدامی برای جذب معلولین یا اجرا نشدن دقیق آن، ابلاغ نشدن به موقع اعتبارات اشتغال معلولین به استان ها، ش ناخت ک افی نداشتن ص احبان ص نایع و کارفرمای ان از توانمن دی ه ای معلولین و کمبود وسایل مناسب برای جابه جایی و تحرک معلولین در س طح ش هر از قبی ل اتوبوس های درون شهری مناسب سازی شده برای این افراد از مهم ترین موانع بر سر راه اشتغال معلولین است.

یکی از رویکردهای مفسران زن محور، با هدف هجمه به برداشت های مردسالارانه از قرآن، رویکرد تاریخی است. برخی با اشاره به تحولات گوناگون تاریخ جاهلی و عرب عصر نزول، در طراحی الگویی متفاوت برای اثبات برابری جنسیتی تلاش کردند. بایستگی تحقیقات منسجم به فراخور زمینه سازی برای طرح آراء و نظرات مختلف موجب شد، پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تقریری از دیدگاه های تاریخی نگر مفسران زن مدار بپردازد و مبانی آن را تحلیل و بررسی کند. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی است که مفسران زن محور از طریق تأکید بر ضرورت خوانش تاریخ مند قرآن ذیل آیات فسخ نکاح، تعدد زوجات و حجاب رهیافت باورهای ناصواب در تشریعات قرآنی مربوط به زنان را نتیجه می گیرند؛ لذا مانایی آموزه های قرآنی و همچنین کفایت احکام تشریعی در حوزه ی زنان را مخدوش می کنند. از منظر نگارندگان این پژوهش مبنای منشأ شناختی و انسان شناختی نگره ی مذکور محل نقد و بازاندیشی است؛ تنزل دادن احکام تشریعی زنان در سنت پیامبر (ص) در بافت فرهنگی به تضییع محتوا و پیام دین می انجامد و تبعات باطلی را به دنبال دارد. ازجمله راهبردهای مفسران زن محور برای اثبات دیدگاه های فمینیستی توسل به گزاره های دینی با نادیده گرفتن تفسیر روشمند آیات و به حاشیه راندن اصل فرازمانی و فرامکانی قرآن است.

آمنه ودود[1] یکی از نظریه پردازان فمینیسم اسلامی است که طرفدار بازخوانی متون مقدس درباره ی زنان است و با رویکرد هرمنوتیکی و فمینیستی قرآن را تفسیر کرده است. یکی از مفاهیمی که ودود به آن توجه داشته، مفهوم «نقش جنسیتی» است. تفسیر ودود از این مفهوم در دو اثر او نخست در سال 1999 در کتاب قرآن و زن؛ بازخوانی متن مقدس از منظر یک زن و سپس در سال 2015 در مقاله ای در کتاب Men in Charge بیان شده است. ودود در تفسیر اولیه ی خود، مفهوم نقش جنسیتی را ذیل آیه ی 34 سوره ی نساء بررسی می کند. او تأکید می کند که هیچ نقش تعریف شده و دائمی در قرآن برای زنان و مردان بیان نشده است. از سوی دیگر، نظام سلسله مراتبی شیطانی قوامیت را تعریف می کند که مخل ارتباط مستقیم خدا و زن است. تفسیر ودود را می توان مطابق رویکرد تفسیری اجتهادی- کلامی نقد و بررسی کرد. طبق رویکرد منتقدین، قوامیت منطبق بر تفاوت های طبیعی زن و مرد است و منظور از آن ارزش گذاری ذاتی مرد نسبت به زن نیست. <br clear="all" /> [1]. Amina Wadud

مهریه یا صداق از حقوق مالی است که شریعت اسلامی برای زوجه مقرر کرده است و به محض انعقاد عقد نکاح، زوجه مالک مالِ موضوع مهریه می شود. زوجه می تواند، هرچیزی که مالیت و مشروعیت داشته باشد و تعیین آن برای مهریه ی بلامانع باشد (عین معین، کلی در معین و کلی فی الذمه) معامله کند، به شرط اینکه زوج درخصوص مهریه مباشرت را شرط نکرده باشد. بنابراین مهریه از لحظه ی انعقاد عقد نکاح در اختیار زوجه قرار می گیرد و زوجه آزادانه می تواند آن را در قالب های حقوقی انتقال دهد و یا آن را اسقاط کند. در این پژوهش، شرایط انتقال مهریه در فروض مختلف بررسی شده است. بیع دین در مهریه ی عندالمطالبه و عندالاستطاعه مقدور است. در این فرض، انتقال مهریه به معنای انتقال حقوق و امتیازات ناشی از عقد نکاح نیست، بلکه فقط انتقال مهریه ی تعیین شده پولی و غیرپولی را در برمی گیرد، زیرا حق تمکین، حق نفقه، حق حبس، حق حضانت و... قائم به روابط زوجین است. بنابراین فقط انتقال جنبه ی مالی عقد نکاح -که همان مهریه صرف است- امکان پذیر است. همچنین می توان مهریه ای که مال کلی فی الذمه است را بدون انتقال حق تمکین، حق نفقه، حق حبس، حق حضانت و حقوق و مزایایی که از عقد نکاح ناشی می شود، در قالب عقد هبه به مدیون و غیرمدیون منتقل کرد.

در جریان درگیری های نظامی در دو دهه ی اخیر (2010 - 1990) -به خصوص جنگ های داخلی- موارد متعددی از خشونت علیه غیرنظامیان -به ویژه تجاوز جنسی- از سوی نیروهای درگیر گزارش شده است. مشکلات اجتماعی ناشی از تجاوزات تا سال ها پس از خاتمه ی جنگ ادامه داشته است. نهادهای حقوق بشر خشونت های جنسی بسیاری علیه زنان در افغانستان، بوسنی و هرزگوین، چاد، ساحل عاج، جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا گزارش داده اند. در سال 1971، ارتش پاکستان به زنان بنگلادشی و سربازان آمریکایی و ارتش ویتنام جنوبی به زنان ویتنامی تجاوز کردند. در طول تاریخ، استفاده از حربه ی «تجاوز جنسی» یکی از تاکتیک های روانی جنگی بوده است؛ در جنگ جهانی دوم، حدود یکصد هزار زن که «زنان آرامش بخش» نامیده می شدند، ازلحاظ جنسی در خدمت سربازان ژاپنی قرار داشتند. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با هدفی کاربردی عملکرد شورای امنیت پیرامون تجاوز جنسی در درگیری های مسلحانه را بررسی و تلاش می کند با بررسی سیر مفهوم امنیت، به این فرضیه دست یابد که حاکمیت نیم قرن گفتمان امنیت دولت محور و رئالیستی موجب غفلت نهادهای بین المللی مرتبط با مفهوم امنیت به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد به مقوله ی تجاوز جنسی در درگیری های مسلحانه شده است. در پایان نیز به اجمال راهکارهایی برای بهبود عملکرد این نهاد امنیتی و بین المللی پیشنهاد می دهد.