مطالعات راهبردی زنان

عدالت جنسیتی به معنای «عدالت استحقاقی در مورد زنان و مردان» است. گفتمان تغییر می کوشد نابرابری های فقهی میان زن و مرد را برای دستیابی به این امر کاهش دهد. هدف این پژوهش واکاوی متدولوژی این گفتمان و ارائه نقشه راه روشمندانه مطلوب برای دستیابی به عدالت جنسیتی است. در این راستا با روش تحلیلی انتقادی، آثار نویسندگان پس از انقلاب اسلامی در خصوص این نابرابری ها بررسی شده اند. در ذیل این گفتمان «رویکردهای غیرفقهی و روشنفکرانه» در اعتبار کتاب و سنت خدشه می کنند اما رویکردهای فقهی و شبه فقهی همچنان بر اعتبار فی الجمله ادله فقهی اصرار دارند. در ذیل این رویکردهای اخیر نیز، «رویکرد تغییر در اجرا»، دامنه تغییر را صرفاً در مرحله اجرای این احکام می شمارد. «رویکرد تغییر در افتاء»، مرحله استنباط این احکام را دستخوش تغییر دانسته، با «کشف فروع جدید» و بازنگری در ادله با روش های مرسوم در فقه شکل می گیرد و رویکرد «وضع اصول جدید» با اجتهاد در خود قواعد استنباط حکم شرعی و دستیابی به روش هایی نوین به اظهار نظرهای فقهی جدید دست می یابد. صرف نظر از اشکالات صغروی که در این رویکردها وجود دارد، فی الجمله صورت بندی های کبروی آنها قابل قبول است و نظم مطلوب در آن ها برای دست یابی به عدالت جنسیتی بدین شرح است: یکم وضع اصول جدید و بازنگری در قواعد استنباط؛ دوم کشف فروع جدید و بازنگری در ادله؛ سوم رویکرد تغییر در اجرا در فرضی که نابرابری مفاسدی به دنبال دارد و چهارم گفتمان ثبات در فرضی که هیچ تغییر موجهی حتی در مقام اجرا به اثبات نرسد.

طلاق به مثابه یک کنش اختیاری، موضوع احکام اخلاقی است، ولی ظروف و شرایط جدایی مانع توجه به اخلاق می شود. رفع ناسازگاری ظروف و شرایط عاطفی و اجتماعی طلاق با رفتار اخلاقی، نیازمند الگوی اخلاقی کارآمد و مستند به واقعیت است. این پژوهش با این پیش فرض که قرآن کریم برای این بخش از زندگی همسرانه الگوی اخلاقی کارآمدی دارد، با روش توصیفی – تحلیلی در صدد کشف این الگو از قرآن کریم برآمده و با تکیه بر منابع تفسیری به تحلیل آیات مربوط به موضوع طلاق پرداخته است. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که قرآن کریم برای اجرای اخلاقی طلاق الگویی مرکب از چهار ضلع ارائه کرده است: برای مراعات این الگو، طلاق باید با هدف دستیابی به فرصتی برای حرکت کمالی، بر مبنای توجه به آثار اجتماعی، چندجانبگی حکم شرعی شامل تنزیه، تجویز و توصیه، در بستر مراعات عرف، تلاش برای حفظ مسالمت و مسابقه نیکی صورت بگیرد و فرایند مراعات وقت، اشهاد و تمتیع را طی کند.

به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد حقوق زنان در تمام جهات «به طور خاص» را تضمین نماید و به استناد اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت بر ارائه خدمات و حمایت های تأمین اجتماعی به صورت بیمه برای همگان «به طور عام» تکلیف دارد و در راستای پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 102 (کنوانسیون 1952 تأمین اجتماعی) نیز دولت مکلف به اجرای حق بر تأمین اجتماعی برای یکایک مردم خصوصاً زنان است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تکالیف دولت در تأمین مطالبات زنان و اجرای حق زنان بر تأمین اجتماعی به استناد قانون اساسی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای با تأکید بر اصول مرتبط در قانون اساسی به بررسی سایر قوانین و مقررات و کنوانسیون های حقوق بشری مرتبط با موضوع نیزپرداخته است. تحلیل و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون در راستای برخورداری زنان از کرامت انسانی و حق بر تأمین اجتماعی بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن سپهرحقوق بشری، می تواند زمینه ساز رفع فقر و ایجاد رفاه برای زنان در ایران باشد.

خداوند در مقام تشریع اولیه، احکام ضرری وضع نکرده است، اما اگر یکی از همین احکام، در مقام اجرا برای فردی متضمن ضرر شود، قاعده لا ضرر، آن را مرتفع می سازد. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که قاعده لا ضرر در رفع ضررهای ناشی از مبادرت ورزیدن زوجه به تمکین خاص و رفع ضررهای ناشی از نشوز زوجه نسبت به زوج، از چه جایگاه و اقتضائاتی برخوردار است؟ یافته های پژوهش حاکی است علی رغم اینکه مطابق احکام فقهی و حقوقی تمکین خاص از وظایف زوجه است، اما قاعده لا ضرر به عنوان یکی از قواعد حاکم بر احکام اولیه می تواند احکام ضرری یا احکام متعلق به موضوعات متضمن ضرر را در فروضی که ورود چنین ضرری متصور است، مرتفع سازد. لذا قاعده لا ضرر به عنوان مهم ترین قاعده فقهی در رفع ضرر ناشی از تمکین خاص زوجه و همچنین رفع ضرر ناشی از ناشزه شدن زوجه برای زوج از جایگاه مهمی برخوردار است. اصل (40) قانون اساسی و ماده (1108) قانون مدنی نیز مؤید همین مدعاست. لذا اگرچه یکی از تکالیف زوجه آن است که از زوج تمکین کند، لیکن اگر ایفای این تکلیف متضمن ورود ضرر به زوجه باشد، بر اساس قاعده لا ضرر و همچنین وفق اصل (40) قانون اساسی و ماده (1108) قانون مدنی - که درواقع یکی از جلوه های قاعده لا ضرر محسوب می شوند- زوجه می تواند از تمکین خودداری نماید. همچنین اگر زوجه ناشزه شود، زوج حق ندارد با ضرب وجرح، به او ضرر برساند.

ازدواج سفید آن است که طرفین بدون عقد نکاح شرعی یا مفقود بودن یکی از شروط نکاح، اقدام به تشکیل زندگی مشترک می کنند و ازآنجاکه آمار آن در جامعه کنونی ما رو به فزونی است لازم است ابعاد فقهی و حقوقی این پدیده مورد مداقه قرار بگیرد. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی درصدد بررسی اهمیت ازدواج سفید در فقه و حقوق است. یافته های پژوهش نشان داد که ازدواج سفید همواره به دلیل نداشتن یکی از ارکان ازدواج صحیح شرعی ازنظر فقهی و قانونی اساساً ازدواج شمرده نمی شود چراکه در ازدواج سفید سه حالت را می توان تصور کرد و هر سه حالت هم فاقد یک یا چند رکن هستند:در حالت اول طرفین بدون قصد ازدواج اقدام به همباشی می کنند؛ در حالت دوم گرچه به قصد ازدواج اقدام به همباشی می کنند لکن ایجاب و قبول لفظی وجود ندارد (برخی این قسم را همان نکاح معاطاتی می دانند)؛ و در حالت سوم نیز گرچه هم قصد و هم لفظ وجود دارد اما سایر ارکان ازدواج شرعی مثل اذن پدر برای دختر باکره یا ذکر مهر و مدت در ازدواج موقت وجود ندارد.

اگر در ایام عده اقدام به ازدواج شود در دو صورت میان مرد و زن حرمت ابدی به وجود می آید. این دو حالت به تبعیت از فقه در قانون مدنی در مواد 1050 و 1051 متبلور گردیده است. حالت اول عقد کردن زنی که در عده است حتی اگر نزدیکی صورت نگیرد و حالت دوم جهل به عده اما با وقوع نزدیکی است. در خصوص این مواد ابهامات و سؤالات فراوانی وجود دارد، ازجمله اینکه چگونه باوجود اصول و قواعد در خصوص معذور بودن جاهل چنین حکمی در مورد فرد جاهل وجود دارد؟ آیا دخول موجب حرمت باید در زمان عده باشد یا بعد آن هم کفایت می کند؟ حکم شرعی فرزندان متولد از چنین نکاحی چیست؟ و از همه مهم تر آیا راهکاری برای تخلص از حرمت ابدی وجود دارد؟ یافته های این پژوهش حاکی است یکی از راه های رهایی از حرمت ابدی این است که معمولاً صیغه ی عقد ازدواج، توسط وکیل اجرا مى گردد. بنابراین، محدوده ی وکالت وکیل «ایجاد عقد صحیح» است، نه ازدواجى که فاسد بوده و حرمت ابدى به دنبال داشته باشد. بدین جهت، چنانچه وکیل صیغه ی عقد ازدواج فاسدى را اجرا کند، چنین عقدى اثرى ندارد و برای تحقق موضوع حرمت باید دخول هم در ایام عده باشد تا حکم حرمت ابدی ثابت شود، پس اگر نزدیکی بعد از پایان گرفتن عده صورت گیرد، زن به منزله ی زن شوهردار نبوده و نزدیکی موجب حرمت نیست.

در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده موضوع توافق پنهانی زوجین نسبت به مهریه و آثار آن دیده نشده است و این امر موجب گردیده تا در اعتبار آن تردید پیش بیاید و این سؤال مطرح شود که که آیا توافق پنهانی نسبت به قرارداد اعلام شده بین طرفین و همچنین در برابر اشخاص ثالث قابلیت استناد و اعتبار دارد یا خیر؟ از طرف دیگر باید بین طرفین اعتبار توافق پنهانی باوجود قرارداد اعلام شده با استناد به این قرارداد پنهانی در برابر اشخاص ثالث تفکیک قائل شد. در حقوق فرانسه هرچند نهادی به نام مهریه وجود ندارد، ولی عقود پنهانی را در برابر قرارداد رسمی خاص و نیز در برابر اشخاص ثالث قابل پذیرش نمی دانند. لیکن در فقه نیز تشتت نظریات مشهود است و گرایش به اعتبار قرارداد پنهانی در روابط طرفین است. با این وصف اجازه اثبات توافق پنهانی راجع به مهریه به یکی از طرفین عقد در برابر دیگری و نیز در برابر اشخاص ثالث دارای تالی فاسد خواهد بود که هم بر بنیاد خانواده آسیب جدی وارد خواهد ساخت وهم نظام ثبتی کشور را به دلیل نادیده گرفتن اعتبار سند رسمی ازدواج خدشه دار می سازد.